استاد و پژوهشگر دانشگاه علامه طباطبايي درباره واگذاري شركت هاي
دولتي به بخش خصوصي در جهت كاهش تصدي گري گفت : دولت با وجود
اينكه برخي منابع مالي خود را در معرض فروش قرار داده است اما همچنان
چاق شمرده مي شود.
دكتر جلالي پاليزي در گفت وگو با خبرنگار « شبكه خبر دانشجو » , با
تاكيد بر اينكه گسترش طرح هاي عمراني و افزوده شدن سال به سال بر تعداد
پروژه هاي ملي , قدرت تصميم گيري دولت را به بيراهه مي كشاند تصريح كرد :
فروش شركت هاي دولتي براي جبران كسري بودجه انجام مي شود.
وي افزود : دولتمردان در واگذاري منابع مالي خود بايد از فروش هاي
بي برنامه و بدون نظارت , پرهيز كنند.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد : از مجموع 504 شركت دولتي كه عملكرد
آنها در قانون بودجه انعكاس يافته است در سال 82 فقط 294 واحد آنها
سود بوده اند كه اين امر نيازمند كالبدشكافي در عرصه برنامه ريزي است .
وي آسان ترين راه براي خلاصي از شركت هاي كم بازده را فروش
غيرنظارتي آن دانست و گفت : كوچك كردن دولت و وارد كردن بخش
خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي , نبايد فداي مديريت هاي ناكارآمد شود.
اين استاد دانشگاه همچنين از مجلس خواست تا با ارائه طرح تحقيق و
تفحص از عملكرد سازمان گسترش و نوسازي صنايع , به نظارت بيشتر در
فعاليت هاي شركت دولتي بپردازد.
|
اختصاص 3,2 درصد از رشد 8 درصدي توليد ناخالص
داخلي به بهره وري
|
قائم مقام سازمان ملي بهره وري ايران گفت 3,2 درصد از 8 درصد رشد
توليد ناخالص داخلي كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه به رشد بهره وري
عوامل توليد اختصاص دارد.
به گزارش واحد مركزي خبر قاسم انصاري رناني ديروز در همايش
ارزيابان و مديران تعالي سازماني ايجاد فضاي رقابتي براي تعالي بنگاهها ,
تشويق بنگاهها براي انجام عمليات خود ارزيابي و افزايش بهره وري را از
اهداف مهم جايزه ملي بهره وري اعلام كرد و گفت : بهره وري حيات صنعت
است و اگر نتوانيم بهره وري نيروي كار , سرمايه و عوامل توليد را افزايش
دهيم از صحنه رقابت خارج جهاني خواهيم شد.
وي گفت : كشورمان به لحاظ دانش سرآمد كشورهاي اسيايي است اما به
لحاظ تجربي نتوانسته ايم كاري كنيم كه درخور شان يك كشور اسلامي است .
انصاري با تاكيد بر اينكه نبايد اين جايزه به عنوان يك هدف قرار گيرد
افزود : جايزه بهره وري فقط وسيله اي براي افزايش بهره وري در بنگاههاي
اقتصادي است انصاري با اشاره به اينكه در صحنه رقابت جهاني كشوري
مانند آلمان با مشكل رقابت روبرو شده است گفت : كشورهاي صنعتي اكنون
با توليدات بسيار ارزان و با كيفيت چين , مالزي و كره مواجه شده اند.
وي گفت : كشورهاي ديگر نيز مانند ويتنام در سال گذشته رشد 7
درصدي توليد ناخالص داخلي را تجربه كرده اند و برنامه اي جدي براي
حضور در بازارهاي جهاني دارند.
سعيدي كيا :
پي سازي 10 هزار واحد مسكوني در روستاهاي بم آغاز شده
است
|
خبرگزاري جمهوري اسلامي : رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي گفت :
پي سازي 10 هزار واحد مسكوني در روستاهاي بم آغاز شده
است .
محمد سعيدي كيا ديروز در حاشيه دومين گردهمايي تخصصي
« پيشگيري و مديريت مخاطرات طبيعي » در دانشگاه تربيت معلم در جمع
خبرنگاران افزود : در شهر بم نيز 700 منزل مسكوني ساخته شده است و
200 واحد مسكوني نيز در حال ساخت و ساز است .
وي تصريح كرد : هر روزه مردم بم پروانه ساخت از شهرداري دريافت
مي كنند و به اين آمار افزوده مي شود.
وي در مورد كمك هاي سازمانهاي غيردولتي در بازسازي واحدهاي
مسكوني بم گفت : سازمانهاي خيريه از تركيه , سوئيس , هلند , و سازمانهاي
داخلي از جمله كميته امداد امام خميني (ره ) و انجمن اسلامي بازار تهران در
روستاهاي بم به ساخت و سازهاي مردم روستايي كه توان مالي پاييني
دارند , كمك مي كنند.
رئيس ستاد بازسازي بم يادآور شد : تا زمان حاضر براي ساخت 35
هزار واحد مسكوني در شهر و روستاهاي بم پروانه ساخت صادر شده است
كه 17 هزار پروانه متعلق به روستاهاي بم هستند .
سعيدي كيا درمورد پايان بازسازي واحدهاي مسكوني بم گفت : برنامه
زمان بندي تمامي واحدهاي مختلف دولتي در بم طي دو هفته آينده آماده
مي شود و ماه آينده ستاد راهبري زمان پايان بازسازي بم را اعلام خواهد
كرد.
|
بيش از 1700 قرارداد ايجاد واحدهاي صنعتي در شهرك هاي
صنعتي منعقد شد
|
1775 فقره قرارداد براي ايجاد واحدهاي صنعتي در شهركهاي صنعتي
كشور در نيمه نخست امسال با اين شركت منعقد شده است .
به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع ومعادن ولي الله افخمي معاون
وزير صنايع و معادن و مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي ايران اعلام كرد
گفت : در نيمه نخست امسال 768 واحد صنعتي مستقر درشهركهاي صنعتي ,
توليد خود را اغاز كرده اند كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود
50 درصد رشد دارد .
وي افزود : سرمايه گذاري اين واحدها 3830 ميليارد ريال , ميزان
اشتغال آنها در مجموع حدود 15 هزار نفر وميانگين اشتغال هر كدام از اين
واحدها پنج ميليارد ريال است .
مهندس افخمي تعداد كل قراردادهاي منعقده باشهركهاي صنعتي كشور
را در مجموع 29 هزار و 200 فقره ذكر كرد و گفت : از اين تعداد 10 هزار و
900 واحد به بهره برداري رسيده و توليد خود را آغاز كرده است .
وي افزود : همچنين هزار و 70 واحد نيز در حال نصب ماشين آلات , سه
هزار و 70 واحد درحال اجراي عمليات ساختماني و سه هزار و 360 واحد
نيز ديواركشي را انجام داده است .
وي از روساي سازمان صنايع و معادن استانها خواست تابراي
بهره برداري سريعتر از واحدهاي صنعتي درشهركهاي صنعتي , جهت گيري
برنامه هاي خود را در اين خصوص تدوين كنند.
وزير جهادكشاورزي :
دستاوردهاي بخش كشاورزي براي آينده اميدبخش است
|
وزير جهاد كشاورزي افزايش 22 ميليون تني محصولات كشاورزي , ارزش
افزوده 14 درصدي , افزايش چشمگير توليد شكر و مهمتر از آن خودكفايي در
توليد گندم و محصولات دامي را دستاوردهاي مهم بخش كشاورزي ايران
دانست .
به گزارش واحد مركزي خبر محمود حجتي ديروز در مراسم گشايش اجلاس
اتحاديه موسسات اعتباري روستايي و كشاورزي آسيا و اقيانوسيه و سمپوزيوم
آينده بانك ها و موسسات مالي كشاورزي و روستايي در تهران گفت : تراز
بازرگاني كالاهاي كشاورزي ايران بعد از 40 سال مثبت شده است و با افزايش
توليد گندم به 14 ميليون تن در سال در توليد اين محصول مهم پس از 45 سال
به خودكفايي رسيديم .
وزير جهاد كشاورزي , افزايش 22 ميليون تن محصولات كشاورزي در زير
بخش هاي زراعت , باغباني دام و طيور و ماهيگيري در 3 سال , افزايش توليد شكر
از 805 هزار تن در سال 79 به يك ميليون 450 هزار تن در سال جاري , افزايش
محصولات دامي از 7 ميليون و 800 هزار تن به 8 ميليون و 900 هزار تن و
خودكفايي اين بخش را از دستاوردهاي بخش كشاورزي جمهوري اسلامي ايران
بيان كرد.
حجتي , خودكفايي در ساير محصولات كشاورزي را از برنامه هاي راهبردي
اين بخش بيان كرد و گفت : افزايش توليد شير از 6 ميليون تن فعلي به 12 ميليون
تن به طور جدي در دستور كار قرار گرفته است .
وزير جهاد كشاورزي در ادامه افزايش بهبود و توليد محصولات كشاورزي
را مستلزم تبديل كشاورزي سنتي به پيشرفته دانست و گفت : پايين بودن بهره وري
عوامل توليد كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه ناشي از كاربرد محدود
فناوري پيشرفته است .
وي اعتبارات اعطايي به بخش كشاورزي و جامعه روستايي را در تقويت
توليد محصولات كشاورزي موثر دانست و گفت : اعطاي اعتبارات به بخش
كشاورزي موجب كاهش آثار منفي فصلي بودن درامد توليدات كشاورزي مي شود
و با تامين نقديني مورد نياز كشاورزان , استفاده از عوامل توليد بهبود مي يابد و
بهره وري افزايش خواهد يافت .
مجري طرح ملي گندم :
افرادي در دستگاههاي دولتي چشم ديدن
خودكفايي ايران در توليد گندم را ندارند
|
بخش اقتصادي : با اينكه در سالهاي اخير به همت كشاورزان
و تلاش مضاعف دولت و دستگاههاي اجرايي جمهوري اسلامي
ايران در توليد گندم به خودكفايي رسيده اما برخي از افراد
نفوذي در دستگاههاي دولتي برخلاف اهداف استراتژيك نظام و
دولت حركت مي كنند و چشم ديدن خودكفايي كشور در توليد
گندم را ندارند.
مهندس محمدرضا اسكندري مشاور وزير و مجري طرح
ملي افزايش توليد گندم به مناسبت خودكفايي كامل ايران در
توليد گندم در سال جاري در گفت وگو با خبرنگار ما گفت :
هشدار من براي سالهاي آينده است تا اين خودكفايي كماكان
ادامه داشته باشد و امنيت خودكفايي ملي در توليد گندم از گزند
افكار منحرف در امان باشد.
وي گفت : عليرغم اينكه فصل خريد گندم تا پايان آذرماه
است اما تا پايان روز يكشنبه 19 مهرماه سال جاري 11 ميليون
و 100 هزار تن گندم از كشاورزان خريداري شده كه هم اكنون
100 هزار تن از نياز كشور در سال جاري فراتر رفته
است .
مجري طرح گندم گفت : فصل خريد از فروردين شروع
مي شود و تا پايان آذر ادامه خواهد داشت و اين مساله هم در
قرارداد بين وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و بازرگاني منعقد
شده كه تا پايان آذر مهلت داريم به 11 ميليون و 40 هزار تن
برسيم چون در مهر و آبان و آذر ته مانده خريد گندم جمع آوري
مي شود , اوج خريد در ماههاي تير , مرداد و شهريور است در
مناطق سردسير و كوهستاني كه بخشي از برداشت كوهستاني
هست و يا كشاورزان نياز خود را ذخيره مي كنند و مازاد را به
مراكز مي فروشند . اين از جمله همان 20 درصدي است كه در
بخش گندم به صورت دستي انجام مي شود و اگر در بخش هايي
گزارش شود كه هنوز گندم در دست كشاورزان هست زمان پايان
آذر است كه آن هم قابل تمديد مي باشد.
وي افزود : خريد يازده ميليون تن گندم نقطه قطع واردات
است . اما پيش بيني ما براي خريد 11 ميليون و 389 هزار تن
است كه 389 هزار تن بعنوان مازاد خريد و براي ذخيره مي باشد .
مهندس اسكندري افزود : امسال اگر 300 هزار تن بيش از
نياز خوراكي كشور گندم تامين شود قطعا سال آينده اين برنامه
قرار است به 12 ميليون برسد در حالي كه نياز كشور در سال
آينده 11 ميليون و 200 هزار تن است و اين رقم هر سال از سوي
شوراي اقتصاد به وزارت بازرگاني ابلاغ مي شود.
وي گفت : سال آينده قطعا بايد 12 ميليون تن خريد داشته
باشيم و براي آن هم برنامه ريزي كرده ايم . يعني سال آينده ما
800 هزار تن مازاد بر نياز كشور توليد داريم كه مي توانيم براي
صادرات گندم برنامه ريزي كنيم .
وي افزود : مساله مهمتر پايداري در توليد است كه قطع
واردات را با خود به همراه دارد و بايد طوري ذخيره داشته باشيم
كه اگر به سالهاي بد و خشكسالي بخوريم باز به واردات نياز
نداشته باشيم .
وي درباره تاثير قاچاق آرد به كشورهاي همسايه بر سطح
نياز ايران به توليد گندم گفت : نياز 11 ميليون تني گندم با لحاظ
كردن همه موارد از ضايعات گرفته تا قاچاق گندم و آرد اعلام
مي شود حال اگر ما در زمينه جلوگيري از ضايعات و قاچاق
موفق باشيم مي توانيم اين مازاد نياز را به دو تا 3 ميليون تن
برسانيم كه يقينا صادرات آرد و گندم ايران رونق جدي خواهد
گرفت .
وي گفت : توزيع آرد در چرخه سيستم دولتي قرار دارد و
قاچاق گندم ممكن است عادي جلوه كند اما قاچاق آرد نشان
مي دهد اين ميزان از چرخه دولتي خارج شده است كه
حساسيت بيشتري را طلب مي كند.
وي درباره برنامه هاي ملي در زمينه خودكفايي گندم گفت :
شعار ما براي خودكفايي ايران در توليد گندم اين بود كه در اين
راه نبايد دنبال بهانه باشيم يكي بهانه مي آورد ايران مشكلات
اقليمي دارد , يكي مي گفت ضايعات زياد داريم , يكي مي گفت
قاچاق است سرانه مصرف بالاست و... هر كسي علت عدم
خودكفايي را مسايل فرعي اعلام مي كرد ولي ما گفتيم هيچ
بهانه اي قابل پذيرش نيست . همه اين ها بهانه بود. سالهاي قبل
هم شوراي اقتصاد اعلام مي كرد نياز گندم كشور 10 ميليون تن
است مي گفتند چون توليد داخل 5 ميليون است مجوز براي
واردات 5 ميليون تن گندم صادر مي شد .
وي افزود : امسال هم كه تعيين شد نياز كشور 11 ميليون و
40 هزار تن است و به وزارت كشاورزي نيز اعلام كرد 11 ميليون
تن و 389 هزار تن خريد انجام مي شود .
وي درباره تاخير در برگزاري جشن شكرگزاري قطع واردات
گندم گفت : پيشنهاد اولي ما اين بود كه در آذرماه برگزار شود اما
چون اواخر مهر به ماه مبارك مي رسيم قرار شد كه برگزاري اين
جشن در 5 مهرماه برگزار شود و چون اوايل مهر به هفته دفاع
مقدس برخورد كرد و پس از آن سفر رئيس جمهور پيش آمد ,
فكر مي كنم اين جشن پس از ماه رمضان و در اواخر اذر انجام
شود.
وي درباره تاخير در اعلام قيمت تضميني گندم از سوي
شوراي اقتصاد عليرغم آغاز فصل كاشت گندم گفت : وزارت
جهاد كشاورزي براساس تعهد خود نسبت به كشاورزان پيشنهاد
195 تومان را داده است ولي شوراي اقتصاد هنوز نظر خود را
اعلام نكرده است .
وي افزود : يكي از شيريني هاي جشن شكرگزاري گندم اعلام
دقيق پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي براي خريد گندم است زيرا
با درنظر گرفتن تورم امسال , اعلام اين قيمت لحاظ كردن همان
حداقل تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي است .
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا 195 تومان در شرايط
كنوني براي كشاورزان اقتصادي است گفت : يقينا نه , متاسفانه
افرادي كه مخالف توليد در كشور هستند هميشه مخالفان اصلي
افزايش قيمت خريد محصولات كشاورزي در داخل كشور
هستند. در حاليكه اعتقادمان بر اين است كه همان حرفي كه امام
خميني (ره ) فرمودند « براي ما عيب است كه نان ما را بيگانه
بدهد » خودكفايي ملي در زمينه هاي گندم , جو , دانه هاي روغني
و... و ساير محصولات اساسي در جامعه ما يقينا قابل تحقق
است .
مجري طرح گندم گفت : عليرغم اين مساله در كشور ما يك
تفكر مخالف وجود دارد كه متاسفانه در دستگاههاي اجرايي هم
نفوذ دارد , البته برخي جوان هستند كه تحت تاثير القائات كتب
دانشگاهي تدوين شده در كشورهاي استعماري قرار دارند اما
برخي از افراد ذي نفوذ قصد خاص از اين مساله دارند. بعنوان
يك نمونه اخيرا فرد به اصطلاح مسئولي هم با روزنامه اي
مصاحبه كرده بود كه توليد هر تن گندم در داخل كشور 240 دلار
هزينه مي برد در حاليكه مي توانيم هر تن را 150 دلار از خارج
وارد سازيم !
وي تاكيد كرد : اين مساله حتي با دمپينگ كشورهاي علاقمند
به گرفتن بازار ايران هم صادق نيست . حتي گندم دمپينگ شده در
خارج از كشور 160 دلار است كه حداقل 50 دلار هزينه حمل
نياز دارد تا به بنادر ايران برسد و حمل آن تا مراكز توليد آرد در
داخل كشور هم هزينه هاي جداگانه اي دارد كه با اين حساب گندم
دمپينگ شده هم بيشتر از 200 تومان براي دولت تمام مي شود
در حاليكه ما امسال گندم را 170 تومان از كشاورزان ايران
خريداري مي كنيم .
وي گفت : اين مساله بدون توجه قرار دادن اهميت گندم در
شكل دهي غذاي اصلي مردم ايران است . در حاليكه مي دانيم
توليدكنندگان عمده گندم در جهان هم از متحدان آمريكا هستند
و همه خبر داريم كه در جنگ اعراب بر ضد اسرائيل آمريكائيها
با همين حربه گندم كشورهاي عربي را محكوم به شكست كرد! و
الاذن هم كشور سودان را با همين سلاح وادار به پذيرش
خواسته هاي كشورهاي غربي ساخته است . ما به اين مساله
اعتقاد داريم تا زمانيكه 75 درصد غذاي اصلي مردم جهان از
گندم است , گندم كماكان سلاح است و بايد آن سلاح را در دست
خود نگه داريم .
مهندس اسكندري افزود : جالب است بدانيم كه كشورهايي
چون آمريكا , فرانسه , استراليا كه بازار جهاني گندم را در اختيار
خود دارند خودشان به توليد گندم نياز ندارند اما آن را توليد
مي كنند.
مجري طرح گندم درباره آسيب پذيري شديد كشاورزان از
عدم پرداخت به موقع طلب فروش گندم گفت : مي پذيريم كه
بخشي از اين مشكلات هست اما كشاورزان الاذن طلب شش ماهه
ندارند در سالهاي گذشته طلب تا 9 ماه هم مي رسيد ولي اكنون
به يك ماه رسيده است ولي همان هم ما را ناراحت مي كند كه اين
مساله به همان كارشكني برخي از افراد ذي نفوذ در دستگاههاي
دولتي بازمي گردد.
مهندس اسكندري گفت : بنده بر اين نظرم كه وقتي سياست
استراتژيك نظام حمايت از خريد گندم داخلي است كسي نبايد
به خود حق بدهد كارشكني كند و نبايد دولت به چنين افرادي
اجازه دهد حداقل در آن مسئوليت ايفاي نقش كنند كه متاسفانه
نمي دانم چرا اين افراد كماكان در مسئوليت كارشكنانه خود فعال
هستند
وي افزود : اظهارنظر اشكالي ندارد اما همين افراد از
اختيارات خود بر ضد اين طرح اعمال نفوذ مي كنند و اين افراد
بيشترين آسيب را به پايين ترين بخش فعال در طرح ملي
خودكفايي گندم كه همان كشاورزان هستند وارد
مي سازند.
وي گفت : وقتيكه بودجه تصويب شده , تخصيص داده شده ,
از قبل هم پيش بيني 11 ميليون تن خريد داخلي بود و دولت هم
رسما حمايت خود را اعلام كرده است اين كارشكني به مصلحت
كشور نيست .
مهندس اسكندري افزود : پس از كلي پيگيريهاي وزير
جهادكشاورزي درباره عدم پرداخت طلب 400 ميليارد توماني
كشاورزان كه حتي به بحث هاي لفظي در هيات دولت هم كشيده
شده , بخش مهمي از اين طلب دريافت و به استانها ارسال شده
است .
وي افزود : بحث اين است كه نبايد اين 400 ميليارد تومان
بدهي ايجاد مي شد كشاورزاني كه براي كشت گندم وام گرفتند
سررسيد وام و تاريخ برداشت است بانك هم كه كاري به شرايط
كاري كشاورزان ندارد او پول خود را در تاريخ سررسيد
مي خواهد وگرنه كشاورز را جريمه خواهد كرد.
از آن طرف فصل كشت جديد آغاز شده است كشاورز بايد
بتواند نهاده شدن تامين بكند. هيچ كس هم نهاده را به صورت
قسطي به كشاورز نمي دهد. حتي در سيستم دولتي تعاون
روستايي اول پول را مي گيرند بعد نهاده را در اختيار كشاورز
قرار مي دهند.
مهندس اسكندري افزود : در چنين شرايطي برخي از
كشاروزان كه مي بينند دولت خريد نقدي انجام نمي دهد و از
طرف ديگر به پول هم نياز دارند مجبور مي شوند گندم خود را به
قيمت كم به واسطه ها بدهند يعني گندمي را كه بايد هر كيلو 170
تومان به سيستم دولتي فروخته مي شد زير 150 تومان در
اختيار واسطه ها قرار مي دهند و پس از اينكه در روزهاي گذشته
بودجه جديد دولت به سمت استانها رفت , واسطه ها گندم ها را
فروختند!
متاسفانه اين شرايط را در كشور افرادي ايجاد كردند كه
نمي خواهند طعم شيرين خودكفايي در توليد گندم در ذائقه مردم
ايران ماندگار شود.
مجري طرح گندم گفت : عليرغم اينكه دولت بخشي از بدهي
خود را پرداخت كرده است هم اكنون نيز كشاورزان بالغ بر 100
ميليارد تومان از دولت طلب دارند و به دليل اينكه خريد كماكان
ادامه دارد , ميزان طلب كشاورزان از اين حد هم فراتر خواهد
رفت .
وي توضيح داد : در كشوري مثل هند , دولت مركزي پول
كشاورزان را نقدا پرداخت مي كند در حاليكه كشاورز ما حتي به
يكماه هم راضي است ولي دريغ از قول يك ماهه دولت !
وي گفت : اين وضعيت بر روند خريد گندم در سال جاري و
حتي بر روند كاشت گندم براي سال آينده تاثير منفي گذاشته
است كه براي سالهاي آينده هشداردهنده است .
وي درباره مزيت اقتصادي توليد گندم در كشور گفت :
متاسفانه برخي از همين افراد مدعي مي شوند كه ايران در توليد
گندم مزيت ندارد حاليكه اين خلاف واقعيت و از عدم درك
شرايط آب و خاك ايران نشات مي گيرد در حاليكه اگر از شرايط
محيطي با نمونه هاي بذر با كيفيت استفاده شود قطعا در كشت
آبي بالاي 5 تن در هكتار برداشت خواهد كرد كه اگر اين حد
باشد هيچ محصولي نمي تواند با توليد با گندم رقابت اقتصادي
كند.
وي افزود : در كشت آبي كشور اكنون 46 رقم گندم داريم كه
در صورت مهيا شدن شرايط مناسب اين غالب ارقام در مزارع
تحقيقاتي بالاي 8 تن گندم داده اند كه رقم بسيار عجيبي است .
وي گفت : تنها با اقدامات محدودي كه در دو ـ سه سال اخير
انجام شد , همين ارقام از 3,2 تن در هكتار اكنون به 4,1 تن
گذشته و باز هم ظرفيت افزايش توليد گندم با همين ارقام وجود
دارد درحاليكه به زعم كارشناسان سازمان هواشناسي امسال
وضعيت جوي , ترسالي نبود.
مهندس اسكندري افزود : بناي كار ما اين بود كه هيچ بهانه اي
قبول نكنيم زيرا با همين امكانات فعلي ما مي توانيم حداقل 18
ميليون تن گندم توليد شود.
وي افزود : برنامه ريزي وزارت جهادكشاورزي به گونه اي
است كه توليد فعلي گندم قابل كاهش نباشد و اصلا بحث واردات
گندم ديگر نبايد در كشور مطرح شود چون ما اعتقاد داريم
ظرفيت ها فراوان است و اين باور در مديريت استانها مطرح
شده است كه ديگر بحث اقليم را مطرح نكنيم چون در كشورهاي
اروپايي آب و هواي مازندران و گيلان وجود دارد ولي در توليد
گندم از ما جلوتر هستند و گندم آنها بخاطر رطوبت خراب
نمي شود.
وي افزود : براساس گزارش صندوق بيمه در سال زراعي
گذشته 800 هزار هكتار مزارع گندم خسارت ديده و از شرايط
اقليمي داشتيم و آندسته از كشاورزاني كه بيمه نبودند و از
شرايط اقليمي از سرمازدگي و خشكسالي آسيب ديدند.
وي گفت : در چنين شرايطي برخي از افراد مي خواهند
افزايش توليد گندم را به شرايط مناسب جوي نسبت دهند در
حاليكه ما حداقل در دهسال گذشته هم شرايط مناسب داشتيم
ولي هيچگاه به چنين رقمي نرسيديم در حاليكه به زعم
كارشناسان هواشناسي امسال اقليم اصلا مناسب نبود و سالهاي
گذشته بهتر از امسال بود. در حاليكه اقدامات فني در اراضي
باعث افزايش توليد در استانها خصوصا استان خراسان شده
است .
وي افزود : با علاقمندي دولت و تاكيد مكرر مقام رهبري
شرايط با سالهاي گذشته بسيار تفاوت كرده است و رغبت
كشاورزن در اين زمينه هم بيشتر شده است زيرا رقم اصلي 2
هزار و 200 ميليارد تومان پول خريد گندم در سال جاري بوده
است كه اكنون تنها 100 ميليارد تومان طلب مانده كه رقم بسيار
خوبي پرداخت شده است در حاليكه در سه سال پيش كشاورزان
تا 6 ماه و بعضا تا 9 ماه منتظر طلب خود بودند . وي يكي از
مشكلات را در بخش خريد گندم دوگانگي در بخش كشت و
خريد گندم دانست و گفت : بخش مربوط به ميزان كشت با وزارت
جهاد كشاورزي در حاليكه خريد به عهده وزارت بازرگاني است
و همين مساله باعث تاخير در پرداخت ما مي شود در حاليكه اگر
همه كارها در دست وزارت جهادكشاورزي باشد اين وزارتخانه
مي تواند بخشي از طلب كشاورزان را با نهادها پرداخت نمايد در
حاليكه آلان دستش بسته است .
مهندس محمدرضا اسكندري مجري طرح ملي گندم :
با خريد 11 ميليون و 11 تن گندم مازاد بر نياز
كشاورزان , ايران از مرز خودكفايي در توليد گندم
گذشته است
سال آينده 800 هزار تن گندم مازاد بر نياز كشور
داريم كه از هم اكنون بايد براي صادرات آن
برنامه ريزي كرد.
مهمتر از خودكفايي , پايداري در توليد است كه
بايد فكر واردات گندم را براي هميشه از ذهن خارج
كنيم .
برخي از افراد صاحب نفوذ در دستگاههاي دولتي
براي تخصيص بودجه مصوب دولت جهت پرداخت
بدهي كشاورزان كارشكني مي كنند.
در سالهاي گذشته در توجيه واردات گندم عده اي
مي گفتند ضايعات زياد است و عده اي قاچاق آرد ,
سرانه مصرف , مشكلات اقليمي و... را مطرح
مي كردند اما , ما در اين دوره هيچ بهانه اي را قابل
قبول نمي دانستيم .
مدير عامل ايران خودرو :
تنها 20 درصد محصولات خودرويي كشور از
كيفيت مناسب برخوردارند
|
« به دليل ضعف در دانش فني و استفاده نكردن از تكنولوژي روز تنها20
درصد از محصولات كشور داراي كيفيت لازم هستند. »
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران دكتر منوچهر منطقي مدير عامل
شركت ايران خودرو در همايش سرمايه گذاري خارجي , توسعه تكنولوژي و
صنعت خودرو افزود : « براي وارد شدن به بازار جهاني چندين چالش اصلي
در صنعت خودرو ايران وجود دارد. ما هنوز كيفيت مناسبي در توليدات خود
نداريم و احتياج به تكنولوژي روز در توليد خودرو داريم . »
وي ادامه داد : « بايد تنوع محصولات را افزايش دهيم , زمان تكميل
محصول تا ارائه به بازار نيز كاهش يابد. همچنين بايد براساس درخواست
بازار توليد كنيم . »
وي يكي از دلايل كيفيت پايين قطعات را توليد نامناسب قطعه سازان
البته به صورت عام دانست و گفت : « براي افزايش كيفيت بايد قطعه سازان
داخلي با دانش فني و باتكنولوژي روز و با دارا بودن افراد متخصص توليد
كنند. همچنين خطوط توليد خودرو نيز بايد به دستگاه هاي پيشرفته مجهز
شود. »
وي گفت : « وضعيت در جهان امروز به گونه اي است كه حتي براي توليد
محصولي ساده بايد از تكنولوژي بالايي برخوردار باشيم . »
وي ادامه داد : « در بعضي مواقع ما يك محصول را با كيفيت خوب توليد
مي كنيم ولي چندين قطعه كه با هم كار مي كنند كيفيت به شدت كاهش مي يابد
كه اين به دليل نبود تكنولوژي مناسب توليد , نبود فرآيند مناسب توليد و يا
دستگاه هاي قديمي است . »
وي ادامه داد : « هم اكنون دو ذهنيت در خودروسازي ايران وجود دارد
يكي اينكه با كمترين سرمايه گذاري توليد كنيم و ديگري آنكه با
سرمايه گذاري بالا به توليد با كيفيت بپردازيم . به نظر ما تنها راه رسيدن به
كيفيت سرمايه گذاري مناسب است . »
وي روش هاي مختلف براي انتقال تكنولوژي كه پايه افزايش كيفيت
است را خريد حق ليسانس , سرمايه گذاري خارجي , آموزش , مهندسي
معكوس , كار با پيمانكاران دانست و گفت : « مهندسي معكوس در قطعه سازان
پيشنهاد نمي شود چون با استفاده از اين روش كه يك روش كپي كاري است
بدون داشتن نقشه هاي توليدي , كيفيت بسيار پايين مي آيد. روش خريد
امتياز يا حق ليسانس نيز تنها در ابتدا مناسب است , اما در بلندمدت توصيه
نمي شود. »
وي با بيان اينكه سرمايه گذاري مشترك نيز به تازگي درحال شكل گيري
است , ادامه داد : « بايد توجه داشت شركت هاي خارجي به دليل بازار وارد
ايران مي شوند و ما بايد از اين شركت هاي در ازاي بازار با هوشمندي
تكنولوژي دريافت كنيم و اگر در اين مسير هوشمند نباشيم به تكنولوژي
دست پيدا نخواهيم كرد. »
منطقي اظهار كرد : « بايد براي افزايش كيفيت از نيروي هاي مجرب
استفاده كنيم , ما با داشتن مراكز تحقيقاتي مناسب مي توانيم كيفيت خودرو
را افزايش دهيم . »
مدير عامل شركت ايران خودرو ادامه داد : « دانشگاه هاي ما داراي
نخبگان فراواني هستند كه مي توانيم از اين نخبگان در جهت افزايش كيفيت
بهره بيريم . هم اكنون شركت هاي خارجي كه بصورت سرمايه گذاري مشترك
يا كارهاي تحقيقاتي وارد بازار ايران مي شوند از اين نيروهاي متخصص كه
ماتاكنون از آنها غافل بوده ايم استفاده مي كنند. براي مثال شركت « اوول »
براي طراحي و توليد گونه اي از موتورهاي خود در ايران در يكي از
دانشگاه هاي ايران واحد تحقيقاتي تاسيس كرده است . »
|
| | | | | |