دكتر صادق خليليان
استاد اقتصاد كلان دانشگاه تربيت مدرس
عضو سابق كميسيون شوراي اقتصاد كشور
اصول 44 قانون اساسي يكي از اصول مترقي است كه
تدوين كنندگان آن با بصيرت و دانايي كامل آنرا در قانون
اساسي جمهوري اسلامي درج كرده و از افتخارات نظام
محسوب مي گردد. فعاليتهايي كه در اين اصل در مالكيت دولت
قرار گرفته از فعاليتهاي كليدي و ساختاري مهم محسوب
مي گردند كه از وظايف اصلي دولت شناخته مي شوند.
انجام اين فعاليتهاي ساختاري و كليدي توسط دولت
زمينه را براي فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني فراهم
آورده و بدون انجام آنها , بخشهاي غير دولتي قادر به فعاليت
نخواهند بود. اصولا انجام چنين فعاليتهاي استراتژيكي از
عهده بخشهاي خصوصي وتعاوني برنمي آيد. علاوه بر اين
مالكيت بر فعاليتهايي مانند راديو و تلويزيون , مخابرات ,
صنايع سنگين و مادر , هواپيمايي , راه , بانكداري وغيره با
امنيت ملي كشور ارتباط داشته و تحت هيچ شرايطي نمي تواند
از مالكيت و اختيار دولت خارج شود.
در ايران عملكرد بخصوص در فعاليتهاي بسيار متنوع و
زيادي كه حداقل حدود 60 درصد اقتصاد را دربرمي گيرد
موفقيت آميزتر از بخش دولتي نبوده و در موارد زيادي
ضعيف تر نيز بوده است . فعاليت بخش خصوصي در صنايع
متوسط و كوچك , برخي صنايع مونتاژ خودرو و قطعه سازي ,
بانكداري خصوصي , بخش ساختمان , هتلداري , صادرات و
واردات محصولات گوناگون , بازاررساني كالاها و فروش آنها ,
فعاليتهاي متنوع توليد محصولات كشاورزي و صنايع فرآوري
آنها و صدها فعاليت ديگر در حوزه امور فني , مهندسي ,
پيمانكاري و خدمات عموما با هزينه بالا , گران و كيفيت نه
چندان مطلوب همراه بوده است . بعبارت ديگر بخش خصوصي
تاكنون كاراعمل نكرده است و بخش مهمي از مشكلات
اقتصادي كشور نيز ناشي از همين موضوع است .
يك نمونه بارز از فعاليتهاي مربوط به بخش دولتي كه به
بخش خصوصي سپرده شده , فعاليت بانكهاي خصوصي است
كه با نرخهاي بهره گران به ارايه وامها اقدام مي كنند و عملا
نرخ بهره و بدنبال آن هزينه توليد و تهيه كالا را افزايش داده و
به نرخ تورم موجود در كشور دامن زده اند.
عليرغم جمع آوري پول مردم توسط اين بانكها و استفاده
از يك رانت بي نظير كه دولت به آنها داده , اين بانكها در
فعاليتهاي توليدي كه به حال كشور مفيد باشد و به ارايه
محصولات با كيفيت و ارزانقيمت منجر شود , سرمايه گذاري و
اقدام نكرده اند. در حقيقت اين بانكها نقش مثبتي در توسعه
اقتصادي كشور ايفا نكرده و به بنگاههاي نوين رباخواري و
واسطه گري تبديل شده و سودهاي بادآورده اي را نصيب خود
كرده اند.
بنابراين براساس كدام منطق و كدام موفقيت , برخي افراد
درصدد هستند حيطه فعاليت بخش خصوصي را با تغيير قانون
اساسي و بدون دليل موجه گسترش دهند آيا اينكار به مختل
كردن فعاليتهاي اقتصادي و به بيراهه كشاندن مسير توسعه
كشور و استحاله نظام منجر نخواهد شد ضعف عملكرد
مسئولين دولتي و پرداختن آنها به امور بيهوده سياسي و ميدان
دادن به مديران ضعيف منتسب به احزاب دولت ساخته و
استفاده از عناصر و مشاوران غربزده و تابع تئوريهاي منسوخ و
غيرمنطبق با شرايط ايران , كشور را به بيراهه كشانده و مسير
توسعه را پر هزينه و منحرف كرده است .
اين عملكرد ضعيف نبايد به حساب اصول مترقي قانون
اساسي كشور گذاشته شود. اجراي اصول قانون اساسي بطور
كامل و با استفاده از مديريتهاي قوي , متعهد و دلسوز كشور
ايران را به پيشرفتهاي بزرگي نائل مي گرداند و مسير توسعه
كشور هموار خواهد شد. نمونه اي از پتانسيلهاي قانون اساسي
ونظام جمهوري اسلامي را در كسب موفقيتهايي در زمينه
توسعه دانش هسته اي , بيوتكنولوژي , دانش سلولهاي بنيادي ,
صنايع هوايي , دانش موشكهاي بالستيك و ماهواره ,
سدسازي , خودكفايي در محصولات استراتژيك از جمله گندم
و صدها مورد ديگر مي توان مشاهده نمود.
بجاي دخل و تصرف در اصل 44 قانون اساسي و يا هر
اصل ديگر آن , بهتر است به كوچك كردن حجم وزارتخانه هاي
ناكاراي دولتي , استفاده از مديران توانمند , متعهد و مبتكر ,
كنار نهادن تئوريهاي غربي ناسازگار با شرايط ايران , عدم
تبعيت از سازمانهاي بين المللي وابسته به مراكز قدرت جهاني
مانند بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و حذف
متخصصان , مديران و مشاوران غربزده و خودباخته در مقابل
قدرتهاي خارجي از گردونه تصميم گيريهاي كلان كشور اقدام
كرده تا راه توسعه و ترقي كشور هموار شده و با سرعت بيشتر و
هزينه كمتر به سرمنزل مقصود رسيد.
براي خصوصي كردن فعاليتهايي كه طبق اصل 44 و بدون
دخل و تصرف در آن مي تواند در اختيار بخش خصوصي قرار
گيرد نيز حداقل يك فرآيند تدريجي لازم است طي شود تا
زمينه سازي لازم براي موفقيت در اينكار فراهم گردد. بايد در
هر مرحله متناسب با وظايف و فعاليتهايي كه به بخش
خصوصي در چارچوب قانون اساسي واگذار مي شود , از آنها
مسئوليت خواسته شود و عملكرد آنها ارزيابي گردد. بدون
انجام اين مراحل , توسعه كوركورانه فعاليتهاي بخش
خصوصي خسارات زيادي به كشور وارد خواهد كرد.
بنابراين بهيچ وجه نبايد به تغيير در اصل 44 قانون اساسي
جمهوري اسلامي و سپردن فعاليتهاي كليدي و استراتژيك به
بخش خصوصي اقدام كرد زيرا توسعه خصوصي سازي به
فعاليتهايي كه طبق اصل مذكور بر عهده دولت است , سبب
مي گردد كه سرمايه داران جهت كسب تكنولوژي بالا و تامين
وجوه سرمايه گذاري بمنظور سودآوري بيشتر , با مراكز
قدرتمند صنعتي و پول خارجي به تعامل و هماهنگي بپردازند و
از آنها تبعيت نمايند كه بتدريج از قدرت دولت در ايران كاسته
خواهد شد. سرمايه داران نخواهند پذيرفت كه براي سرمايه و
سود آنها افرادي غير از خودشان تصميم گيري نمايند و باتوجه
به اينكه فعاليتهاي كليدي و نظام بانكي و پولي به آنها سپرده
مي شود , بتدريج باتوجه به قدرت زيادي كه از اين راه كسب
مي كنند سعي در نفوذ خود در مراكز سياسي مانند احزاب ,
مجلس و دولت كرده تا قدرت اقتصادي و سياسي را همزمان
در اختيار بگيرند.
به اين ترتيب با افزايش قدرت اقتصادي و سياسي و نفوذ
در مراكز تصميم گيري در كشور , يك حاشيه امنيت براي خود
ايجاد كرده و بر مراكز سياسي مسلط مي گردند. چنين الگويي
همان الگوي دمكراسي غربي است كه صاحبان صنايع بزرگ و
بانكداران در پشت پرده رقابتهاي سياسي , مهره هاي مورد نظر
و تابع خود را در دولت و مجلس قرار مي دهند.
بنظر مي آيد تسريع نامعقول و غير قابل توجيه در زمينه
خصوصي سازي فعاليتهايي كه از نظر قانون اساسي در اختيار
دولت بايد باشد و هماهنگي و تبعيت از دستورالعملهاي بانك
جهاني و صندوق بين المللي پول كه ابزاري در دست امريكا
هستند در حقيقت كنار نهادن الگوي مردمسالاري ديني ,
تضعيف قانون اساسي و حركت بسوي الگوي ليبرال دمكراسي
غربي است . بنظر مي آيد كه دشمن پس از شكست در پياده
كردن اصلاحات مورد نظر خود در زمينه فرهنگي و سياسي در
ايران , به فكر گشودن و پيشروي در جبهه جديدي تحت عنوان
اصلاحات اقتصادي است تا شكستهاي قبلي خودرا جبران
نمايد و از راه ديگري به استحاله نظام جمهوري اسلامي اقدام
كند. آيا مسئولين كشور در اين زمينه هوشياري لازم را به خرج
خواهند داد
|
بانك ملي ايران خطرپذيري نوسانات نرخ ارز را
پوشش مي دهد
|
بخش اقتصادي : رئيس اداره خارجه بانك ملي ايران گفت : بانك ملي ايران
خطرات نوسانات نرخ ارزهاي معتبر بين المللي در مقابل يكديگر را حداكثر به
مدت يكسال و به طور رايگان براي مشتريان پوشش مي دهد.
به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران , فريدون عبقري نوسانات نرخ ارز
را از مهمترين مشكلات پيش روي فعالان اقتصادي عنوان كرد و افزود : به دليل
رايج نبودن روش هاي استفاده از ابزارهاي پوششي بين المللي براي كاهش
خطرپذيري اين نوسانات در داخل كشور تاكنون زيانهاي قابل ملاحظه به صادر
كنندگان و وارد كنندگان تحميل شده است .
به گفته وي , از آنجا كه فعالان اقتصادي اعم از صادر كنندگان و وارد كنندگان
اغلب خريد و فروش هاي آتي انجام مي دهند , مبهم و نامشخص بودن ارزش
آينده ارزها در مقابل يكديگر موجب دغدغه خاطر و عدم اطمينان به آينده
خواهند شد.
وي با تاكيد بر بي سابقه بودن اقدام بانك ملي ايران در پوشش خطرپذيري
نوسانات نرخ ارزهاي مختلف گفت : بانك ملي ايران به عنوان بانك خدمتگزار
دولت در راستاي تحقق اهداف دولت و حمايت از توليد ملي و فعالان اقتصادي
اين خدمت را ارايه مي دهد.
|
سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي دربخش
تعاوني در مجمع تشخيص تدوين شد
|
بخش اقتصادي : مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه
جلسات خود براي تدوين سياست هاي كلي اصل 44 قانون
اساسي , در جلسه ديروز , تدوين اين سياست ها را درباره بخش
تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران پيگيري كرد.
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام ,
در نامه رهبر معظم انقلاب اسلامي به مجمع براي تدوين
سياست هاي كلي در خصوص بخش تعاوني امده است : پس از
بررسي موانع توسعه تعاوني ها , سياست هاي كلي براي توسعه
اين بخش پيشنهاد شود و در انتقال مراكز اقتصادي مذكور
مطابق با صدر اصل 44 و اصل 43 قانون اساسي , اولويت با
بخش تعاوني باشد.
براساس اين رهنمود , ابتدا گزارش كميسيون اقتصاد كلان ,
بازرگاني و امور اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره
اهميت بخش تعاوني اقتصاد و برشمردن مشكلات و موانعي كه
موجب شده است اين بخش تاكنون نتواند به جايگاه مورد
انتظار دست يابد , ارائه شد.
در جلسه ديروز مجمع كه وزير تعاون , رئيس سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور , رئيس كل بانك مركزي , رئيس
كل بيمه مركزي و كارشناسان مربوط از دولت حضور داشتند.
پس از مباحث طولاني درخصوص جايگاه تعاوني در
قانون اساسي , تعاريف مختلف و موانع و مشكلات موجود
براي تحقق اهداف توسعه بخش تعاوني در اقتصاد جمهوري
اسلامي ايران , بخشي از پيشنهادهاي كميسيون با اصلاحاتي
تصويب شد و پس از تكميل بحث , پيشنهادها براي تاييد
نهايي به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي ارسال خواهد شد.
|
هشدار بانك مركزي درباره خريد و فروش ارز در صرافي هاي
غيرمجاز
|
بخش اقتصادي : بانك مركزي درباره خريد و فروش ارز در صرافي هاي
غيرمجاز هشدار داد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بموجب ماده 11 قانون پولي و
بانكي كشور مصوب 1351 مسئوليت تنظيم مقررات مربوط به معاملات
ارزي , طلا وهمچنين نظارت بر اينگونه معاملات را بر عهده داشته و طبق
مصوبه شوراي پول و اعتبار مورخ 1380,8,6 , صدور مجوز فعاليت
صرافي نيز در حيطه اختيارات اين بانك مي باشد. ليكن طبق اطلاعات
دريافتي تعدادي از اعضاي اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان طلا ,
جواهر , نقره , سكه و صراف تهران بدون دريافت مجوز از اين بانك اقدام به
خريد و فروش ارز مي نمايند كه مغاير با قانون و مقررات مربوطه مي باشد.
روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد هرگونه خريد و فروش ارز تنها از
طريق شعب ارزي بانكها وصرافي هاي داراي مجوز از بانك مركزي قابل
قبول بوده و اين بانك در مقابل خساراتي كه ممكن است از سوي صرافيهاي
غيرمجاز به افراد حقيقي و حقوقي تحميل گردد , مسئوليتي برعهده نخواهد
داشت .
|
قيمت انواع سيمكارت بيش از يك ميليون ريال
كاهش يافت
|
آغاز واگذاري 230 هزار سيمكارت اولويت اول تا چهارم
در سطح كشور , روز شنبه سقوط قيمت انواع سيمكارت صفر و
كار كرده را موجب شد.
گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي حاكيست است ,
قيمت انواع سيمكارت كه در چند هفته گذشته روند افزايشي
داشت , ديروز (شنبه ) بطور متوسط بين هشت ميليون تا هشت
ميليون و 200 هزار ريال براي سيمكارتهاي كاركرده و هشت
ميليون و 500 تا هشت ميليون و 800 هزار ريال براي
سيمكارتهاي صفر بود.
هرقطعه سيمكارت صفر در پايان هفته گذشته بطور
متوسط بين 9 ميليون و 850 هزار تا10 ميليون و 250 هزار
ريال و هرقطعه سيمكارت كار كرده بين 9 ميليون تا 9 ميليون و
400 هزار ريال در بازار تهران خريد و فروش شد .
شركت مخابرات ايران از صبح ديروز واگذاري
سيمكارتهاي اولويتهاي اول تا چهارم در سراسر كشور را آغاز
كرد و به اعتقاد فعالان بازار سيمكارت در صورت عدم توقف
اين واگذاريها روند كاهشي قيمت انواع سيمكارت تداوم
خواهد داشت .
هم اكنون كساني كه دو رقم سمت راست فيش ثبت نامي
آنان به ترتيب 33 و 74 باشد , مي توانند براي دريافت
سيمكارتهاي خود به دفاتر پستي محل ثبت نامشان مراجعه
كنند.
بيش از پنج ميليون و 600 هزار متقاضي از سراسر كشور
اسفندماه پارسال براي دريافت سيمكارت تلفن همراه ثبت نام
كرده بودند.
|
وزير بازرگاني ايران يك نوجوان 11 ساله !
|
محمدعلي تقدس محصل سال چهارم ابتدايي ديروز در جاي وزير
بازرگاني نشست و با خبرنگاران گفتگو كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر , محمد شريعتمداري وزير بازرگاني
كشورمان در توضيح اين اقدام نمادين گفت به مناسبت روز جهاني كودك و
با هدف توجه به انديشه جوانان و نوجوانان كشور تصميم گرفتم امروز در
كنار آقاي تقدس باشم و وي به صورت نمادين وزير بازرگاني كشور شود.
آقاي شريعتمداري افزود : توجه به جوانگرايي انديشه نو و ابتكار و
خلاقيت از اولويت هاي مهم دولت محسوب مي شود و من تصميم گرفتم
براي تعالي اين رويكرد اين اقدام نمادين را انجام دهم پس از مراسم معارفه
محمدعلي تقدس وزير نمادين بازرگاني سخنراني كرد.
وي در سخنان خود مزيت هاي فراوان كشورمان را براي رشد و توسعه
تشريح كرد و گفت : اگر وزير بازرگاني باشم براي استفاده از اين ظرفيت ها كه
خدا به ما داده است پافشاري مي كنم و معتقدم اگر بازرگاني رشد كند توليد
هم رشد مي كند و اشتغال هم زياد مي شود.
وزير نمادين بازرگاني كشورمان افزود : به تامين شير براي رشد بچه ها و
همچنين تعليم و تربيت آنها خيلي اهميت مي دهم .
وي ادامه داد اگر بچه ها به جاي نوشابه شير بخورند قد بلندتر و سالم تر
خواهند شد محمدعلي تقدس گفت : از كودكان مي خواهم به جاي بازي هاي
رايانه اي كه گاهي براي ما سردرد و بيماري مي آورد و وقتمان را تلف مي كند
با تجارت الكترونيك آشنا شوند.
|
قيمت نفت خام سبك ايران از مرز 40 دلار گذشت
|
قيمت نفت خام سبك ايران براي تحويل در خليج فارس 39 دلار و 3
سنت در هر بشكه اعلام شد.
به گزارش واحد مركزي خبر , هر بشكه نفت خام سنگين ايران نيز 36
دلار و 60 سنت معامله شد .
قيمت هر بشكه نفت خام سبك ايران در بازار شمال غربي اروپا 40
دلارو 70 سنت مديترانه 41 دلار و 72 سنت و آفريقاي جنوبي 43 دلار و 7
سنت اعلام شد.
|
شريعتمداري : قيمت نان پس از ماه رمضان افزايش مي يابد
|
وزير بازرگاني گفت : قيمت نان در تهران پس از ماه مبارك رمضان و
حداكثر تا 10 درصد افزايش مي يابد .
به گزارش واحد مركزي خبر محمد شريعتمداري ديروز در مصاحبه با
خبرنگاران گفت : افزايش قيمت در برخي از انواع آن كه نياز به گردكردن
صورت دريافت و پرداخت و هزينه است تا حداكثر 15 درصد خواهد بود .
وزير بازرگاني تاكيد كرد : افزايش قيمت نان تصميمي در سطح ملي
نيست و در برخي نقاط كشور ممكن است بهاي آن تغييري نكند.
به دليل تفاوت قيمت نان در كشور اين افزايش در برخي شهرستانها به
صورت مستقل و توسط فرمانداري ها پيگيري مي شود.
شريعتمداري تصريح كرد : ممكن است افزايش مصوب قيمت نان در
برخي شهرستانها در ماههاي گذشته اعمال شده باشد.
وزير بازرگاني افزود بيش از 60 درصد افزايش قيمت نان و هزينه تمام
شده آن مربوط به دستمزد است و سهم آرد در قيمت تمام شده نان حداكثر
شش تا 10 درصد است و بر همين اساس افزايش قيمت متاثر از افزايش
دستمزدهاست .
يك كارشناس ارشد اقتصادي :
سياست استراتژيك تجاري ايران بايد در صنايع
فولاد , آهن و مس متمركز شود
|
يك كارشناس ارشد علوم اقتصادي در تحقيق خود تاكيد كرده است :
سياست استراتژيك تجاري ايران بايد در صنايعي باشد كه از تمركز بازار
كمتري برخوردارند و در زمينه آهن , فولاد و مس ايران شانس بيشتري براي
نفوذ در بازار دارد.
به گزارش « شبكه خبر دانشجو » , حسين ميرجليلي در رسانه دكتري خود
با عنوان « نظريه سياست استراتژيك تجاري و كاربرد آن در توسعه صادرات
صنعتي ايران » آورده است : معيارهاي سودآوري , نيروي انساني , انرژي بري
و شاخص هاي ارزشي افزوده غيردستمزدي , بهره وري نيروي كار از عوامل
پيشنهادي براي انتخاب صنايع استراتژيك تجاري و صنعتي در كشورهاي
در حال توسعه است .
اين تحقيق تصريح كرده است : ساختار بازار صادرات صنعتي ايران
ساختاري متمركز است و به همين جهت نفوذ در اينگونه بازارهاي صادراتي
سياست هاي حمايتي مي طلبد و در واقع مزيت در صادرات صنعتي كشور
بايد انجام شود.
نتايج اين پژوهش كه در دانشگاه امام صادق (ع ) ارائه شده است , نشان
مي دهد آهن و فولاد و مس كمترين درجه تمركز را در بازار به خود اختصاص
داده اند و امكان نمود در بازار اين محصولات بيشتر از محصولاتي همچون
خودرو است كه شانس كمتري براي نفوذ در بازار آن براي ايران وجود دارد.
| | | | |
| | | |