مجمع تشخيص مصلحت نظام با ارسال نامه اي به روزنامه
جمهوري اسلامي , توضيحاتي در پاسخ به سرمقاله روزنامه كه
در نقد عملكرد مجمع درباره اصل 44 قانون اساسي به چاپ
رسيده , داده است كه عينا از نظر خوانندگان گرامي ميگذرد.
با سلام و احترام , عطف به مطلب مندرج در سرمقاله
روزنامه سه شنبه , مورخ 83,7,14 با عنوان « درباره مرخصي
اصل 44 » توضيحات ذيل جهت روشن شدن موضوع ايفاد
مي گردد :
ابتدا لازم مي داند از بذل توجه و عنايت خاص روزنامه به
اصل مهم 44 قانون اساسي و پرداختن به اين موضوع , تشكر و
قدرداني شود. ولي چون در اين مطلب سوتفاهماتي به چشم
مي خورد , ضروري است برخي نكات و ابهامات موجود در آن
برطرف گردد.
روح حاكم بر مقاله حاكي از آن است كه نويسنده محترم
چنين برداشت كرده است كه :
1 ـ مجمع تصميم به دستكاري محتوايي قانون اساسي گرفته
است .
2 ـ اين كار خارج از وظايف مجمع مي باشد .
3 ـ اقدامي خارج از چارچوب قانون اساسي مي باشد .
بايد توضيح داده شود كه به هيچ وجه اينگونه نيست و
تصميم مجمع , براي تدوين سياست هاي كلي نظام پيرامون
اصل 44 قانون اساسي با توجه به صدر و ذيل اين اصل و مفاد
اصل 43 قانون اساسي است , نه تفسير يا تغيير
آن .
همانگونه كه اطلاع داريد تعيين سياستهاي كلي نظام
براساس اصل 110 قانون اساسي برعهده رهبري معظم انقلاب
است كه اين مسئوليت توسط معظم له با مشورت با مجمع
تشخيص مصلحت بايد انجام شود و تاكنون مجمع در
حوزه هاي مختلف , مانند سياست هاي مالي , فرهنگي و
چشم انداز 20 ساله سياست هاي كلي را تصويب كرده است .
تدوين سياستهاي كلي در مورد اصل 44 نيز براساس نامه
رهبري معظم انقلاب به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و
رهنمودهاي دقيق و تاكيدات ايشان براي تدوين مناسب اين
سياست ها در دستور كار مجمع قرار گرفته است و در نهايت نيز
اين سياست ها كه صرفا جنبه پيشنهادي و مشورت دارد; براي
تاييد نهايي تقديم معظم له خواهد شد. (اصل نامه رهبر معظم
انقلاب پيوست است .)
بنابر اين براساس اصل 112 قانون اساسي , مجمع حسب
دستور مقام رهبري , تدوين سياست هاي كلي اصل 44 را آغاز
كرده است و اين برخلاف نظر نويسنده , مطابق با قانون و از
وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام است .
به علاوه در بند 49 سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه
كه به تاييد رهبر معظم انقلاب رسيده , توجه و عنايت جدي بر
مشاركت عامه مردم در فعاليت هاي اقتصادي كشور مورد تاكيد
قرار گرفته است .
در بند 47 سياستهاي كلي برنامه چهارم نيز تاكيد شده
است : توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان
محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با
حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب
سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد ,
انجام پذيرد.
باز در بند 4 همين سياستها آمده است : اهتمام به فعال تر
شدن بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني ) با رعايت قانون
اساسي , فراهم كردن زمينه جذب سرمايه هاي داخلي و
خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در
فعاليت هاي اين بخش .
بديهي است تدوين اين سياست ها تاثير انكارناپذيري در
تحقق برنامه چهارم توسعه كشور ـ كه به تاييد رهبري انقلاب
رسيده ـ و چشم انداز 20 ساله كشور در بعد اقتصادي دارد .
بنابر اين مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد اصل 44 نه
تفسير انجام مي دهد , نه تغيير و نه خارج از وظايف خود عمل
مي كند , بلكه سياست هايي را كه به عملياتي و اجرايي شدن
اصل 44 كمك مي كند , تصويب مي نمايد .
در واقع اين سياست ها جلوگيري از انحصار در هر بخش ,
كوچك كردن دولت , صرفه جويي در هزينه ها , چگونگي
خصوصي سازي , نحوه مشاركت بخشهاي تعاوني و خصوصي
در اقتصاد و حدود فعاليت بخشهاي دولت و تعيين حد و مرز
هر يك از اين بخشها را در هر يك از زمينه هاي اقتصادي
مشخص و تدوين مي كند و بعد دولت و مجلس شوراي اسلامي
بايد در قالب اين سياست هاي كلي قانونگذاري عادي خود را
انجام دهند.
متن نامه رهبر معظم انقلاب
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي
رفسنجاني
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
با سلام و تحيت
عطف به سياستهاي پيشنهادي آن مجمع محترم درباره
اصل 44 نكاتي كه شايسته است سياستگذاري با توجه به آنها
صورت گيرد به شرح زير است :
1 ـ فعاليتها و بنگاهها و مراكز اقتصادي كه با هيچ يك از
عناوين صدر اصل 44 منطبق نيست احصا شود و اگر در
اختيار بخش دولتي است براساس قانون عادي به آن دو بخش
ديگر منتقل گردد و دولت به هيچ وجه حق فعاليت جديد خارج
از موارد اصل 44 را نداشته باشد .
2 ـ آن دسته از فعاليتها و بنگاههاي داخل در صدر اصل
44 كه انتقال آن به بخش عمومي غيردولتي و دو بخش ديگر
موجب رشد و توسعه ي كشور است و با معيارهاي مندرج در
اصل 43 متنافي نيست شناسايي شود و انتقال آن به بخشهاي
مزبور به عنوان سياست كلي اعلام شود.
3 ـ پس از بررسي موانع توسعه تعاونيها سياستهاي كلي
براي توسعه اين بخش پيشنهاد شود و در انتقال مراكز اقتصادي
مذكور در بند 2 اولويت با بخش تعاوني باشد .
4 ـ عدم نقض حاكميت دولت بر همه ي موارد انتقال يافته
مورد تاكيد قرار گيرد.
شايسته است آن مجمع محترم سياستهاي كلي مبتني بر
چهار بند بالا را پيشنهاد نمايد و پس از تصويب آن , مجلس و
دولت مقدمات لازم را براي انتقال قانوني اين فعاليتها و
بنگاههاي اقتصادي به بخشهاي غيردولتي تدوين و اجرا كنند.
سيدعلي خامنه اي
81,11,29
روزنامه جمهوري اسلامي اكيدا معتقد است برخلاف آنچه
در توضيحات مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده , مصوبه اين
مجمع در مورد اصل 44 قانون اساسي , اولا دستكاري
محتوائي قانون اساسي است , ثانيا اين كار خارج از وظايف
مجمع مي باشد و ثالثا اقدامي خارج از چارچوب قانون
اساسي است . تاكيد رهبر معظم انقلاب در نامه شان به رياست
محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام بر رعايت معيارهاي
اصل 43 قانون اساسي نشان دهنده اينست كه تدوين سياست ها
درباره اصل 44 همانطور كه در اصل 43 تصريح شده نبايد « به
تمركز و تداول ثروت دردست افراد و گروه هاي خاص منتهي
شود » درحاليكه واگذاري صنايع بزرگ , صنايع مادر , بازرگاني
خارجي , بانكداري و بيمه , برق , سدها , شبكه هاي بزرگ
آبرساني , پست و مخابرات , راه و راه آهن , هواپيمائي و
كشتيراني به بخش خصوصي , هيچ نتيجه اي جز تمركز و تداول
ثروت دردست افراد و گروه هاي خاص نخواهد داشت . مطرح
ساختن بخش تعاوني در اين توضيحات و در مصوبه مجمع نيز
هيچ مشكلي را حل نخواهد كرد زيرا اولا ماهيت تعاوني ها در
سراسر جهان , تاسيس شركتهاي محدود با گردآوري
سرمايه هاي كوچك است و ثانيا آنچه در عمل اتفاق خواهد
افتاد و تاكنون نيز اتفاق افتاده چنگ انداختن بخش خصوصي
بر صنايع بزرگ و مادر و بازرگاني خارجي و خدمات عمده و
نوبت نرسيدن به تعاوني هاست .
علاوه بر اين , اصل 43 قانون اساسي نسبت به انحصار و
احتكار , سلطه اقتصادي بيگانگان براقتصاد كشور و افزايش
محروميت در جامعه در اثر عدم تنظيم صحيح برنامه هاي
اقتصادي هشدار داده است . ترديدي نيست كه سلطه بخش
خصوصي بر صنايع بزرگ , بازرگاني خارجي و خدمات عمده
از قبيل آب و برق و راه و راه آهن و شبكه هاي بزرگ آبرساني و
بيمه و بانك , راه را براي انحصار , احتكار و سلطه اقتصادي
بيگانگان بر اقتصاد كشور فراهم خواهد ساخت و محروميت
اقشار پائين دست را افزايش خواهد داد.
درست است كه اصل 43 قانون اساسي از اينكه اقتصاد
كشور طوري تنظيم شود كه « دولت را بصورت يك كارفرماي
بزرگ و مطلق درآورد » برحذر داشته ولي اين هشدار با توجه به
آنچه در اصل 44 آمده نشان دهنده اين واقعيت است كه از نظر
تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران , تنظيم
اقتصاد كشور به سه بخش دولتي , خصوصي و تعاوني با
خصوصياتي كه در اصل 44 آمده نه تنها موجب تبديل شدن
دولت به كارفرماي بزرگ و مطلق نخواهد گرديد بلكه اگر اين
اصل دستكاري شود و آنچه در بخشهاي مختلف آن آمده
جابجا شود , ساير آفات پيش بيني شده در اصل 43 گريبانگير
اقتصاد كشور خواهند شد.
در مورد ذيل اصل 44 نيز آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد ,
عكس آن چيزي است كه به بهانه اي براي دستكاري اين اصل
تبديل شده است . ذيل اصل 44 ميگويد : « مالكيت در اين سه
بخش (دولتي , تعاوني و خصوصي ) تا جائي كه با اصول ديگر
اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و
موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه
نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است » .
واضح است كه مقصود از ساير اصول , همان اصولي است
كه تمركز و تداول ثروت دردست افراد و گروه هاي خاص را
ممنوع مي كنند , نسبت به انحصار , احتكار , ربا , حرام خواري ,
ثروتهاي نامشروع , افزايش محروميت , اختلاف طبقاتي ,
سلطه اقتصادي بيگانگان , تبعيض , بيكاري و كار اجباري
هشدار ميدهند و حكومت اسلامي را مالك اموال عمومي
ميدانند و نظارت كامل بر اقتصاد را در اختيار دولت قرار
داده اند (اصول 43 , 45 , 46 و 47 ) . رعايت اين امور فقط با
جلوگيري از چاق شدن بخش خصوصي و مهار كردن
سرمايه داري ميسر خواهد بود نه واگذاري امكانات بخش
دولتي به بخش خصوصي . روح قوانين اسلامي نيز محدود
ساختن سرمايه داري است و عمل به همين قوانين است كه
موجب جلوگيري از زيان جامعه مي شود.
بنابر اين , روزنامه جمهوري اسلامي همچنان بر اتقان
سرمقاله « درباره مرخصي اصل 44 » تاكيد مي كند و از مجمع
تشخيص مصلحت نظام ميخواهد در مصوبه خود تجديدنظر
نمايد و هشدار ميدهد اين روند به سلطه سرمايه داري بي رحم
و فاسد بر اقتصاد كشور منجر و مانع تحقق عدالت اجتماعي كه
ستون فقرات اقتصاد اسلامي است خواهد شد. اين , پيامد
خطرناكي است كه نظام اسلامي را ناكارآمد جلوه خواهد داد و
دستاوردهاي انقلاب اسلامي را زير سئوال خواهد برد.
بگذاريد اصل 44 به حال خود باقي بماند و مسئولين كشور را
به اجراي دقيق آن وادار نمائيد تا موانع موجود بر سر راه
استقرار عدالت اجتماعي برطرف شود.
