بسم الله الرحمن الرحيم
روزهاي اين هفته همچنان عطر و بوي نرگس بوستان محمدي (ص ) را
دارد و ادامه جشنهاي شعبانيه و آذين بندي شهرها , برق شادي را در چشمان
منتظر باقي نگاه داشته است و اي كاش همه لحظه ها و ثانيه هاي ما همچون
نيمه شعبان با معنويت و معرفت همراه باشد و جامعه ما در همه ايام به ياد
خورشيد پنهان ولايت بوده و از انوار تابناك پرده نشين غيبت منتفع گردد.
سفر آقاي خاتمي رئيس جمهور به 3 كشور افريقايي و عربي در اولين
روز هفته جاري آغاز شد و ايشان در جريان ديدار از كشورهاي الجزاير ,
سودان و عمان با مقامات اين كشورها پيرامون توسعه روابط و مسائل عمده
بين المللي كه جهان اسلام را در معرض تهديد قرار داده به رايزني پرداختند.
متاسفانه واقعيت تلخي كه اكنون كشورهاي اسلامي عليرغم برخورداري از
1,5 ميليارد جمعيت و داشتن منابع غني انرژي از آن رنج مي برند , بي عملي
در قبال تهديدات مشترك و عدم همگرايي است . اين قبيل سفرها كه به
منظور تبيين مواضع جمهوري اسلامي ايران پيرامون رويدادهاي مهم
منطقه اي و جهاني انجام مي شود , مي تواند در جهت ايجاد صف مشترك
مسلمانان در قبال تهاجمات و توطئه هاي استكباري آمريكا و رژيم
صهيونيستي موثر واقع شده و همگرايي را به همراه داشته باشد.
از مناسبت هاي هفته جاري بايد به « هفته نيروي انتظامي » اشاره كرد.
اين نيرو به عنوان مولفه اقتدار نظام در برقراري نظم و امنيت در جامعه از
جايگاه خاصي برخوردار است و طبعا مردم نيز انتظارات ويژه اي از آن
دارند. مردم از اينكه شاهد تحرك و سرعت عمل نيروي انتظامي باشند ,
احساس اطمينان و اعتماد مي كنند , از اين رو اين نيرو بايد با بهره گيري از
سرمايه اعتماد مردم , انتظارات به حقي را كه از آن وجود دارد , با شتاب و
قدرت بيشتري محقق سازد.
آنچه مسلم است برقراري امنيت و عينيت بخشيدن به سلامت اخلاقي
از وظايف اساسي نيروي انتظامي است و ساير بخشهاي جامعه بدون
برقراري امنيت اجتماعي قادر به تحقق اهداف خود نخواهند بود. مردم
هرچند نسبت به گذشته از عملكرد اين نيرو ابراز رضايت بيشتري نشان
مي دهند ولي از اينكه احساس كنند هنوز تا تامين امنيت جامع و سالم سازي
محيط اجتماعي از اراذل و اوباش فاصله دارند , احساس نگراني خواهند
كرد. لذا نيروي انتظامي بايد با برهم زنندگان امنيت و انضباط اجتماعي و
اخلاقي به شدت برخورد كرده و چهره اي كارآمد و پويا از پليس عرضه كند.
قطعا اين خواسته مردم با خصوصي سازي امنيت و ايجاد باديگاردهاي
خصوصي براي افراد متمول و اينكه هركس پول بيشتري بپردازد , از امنيت
بيشتري برخوردار باشد , تحقق نيافته , بلكه به شدت با آن مغاير است . بنابر
اين موجي كه اخيرا در واگذاري امور انتظامي به بخش خصوصي و ايجاد
پليس و خدمات شخصي انتظامي انجام شده در راستاي سوراخ كردن نظام
امنيتي و بخشي نمودن آن قابل ارزيابي است .
آنچه در اين هفته مردم از نيروهاي خدوم انتظامي توقع دارند اينست كه
از اين پس به طور جد با عوامل فساد و تظاهر كنندگان به فحشا و برهم
زنندگان امنيت اخلاقي برخورد شود تا بر سرمايه اعتماد مردم به اين نظام
بيش از پيش افزوده گردد.
هفته جاري مجمع تشخيص مصلحت نظام در جريان ارائه سياستهاي
كلي نظام , مواردي را تصويب كرد كه عملا درصورت اجرا , اصل 44 قانون
اساسي را از حيز انتفاع ساقط خواهد نمود. اين شورا در بند دوم راهكارهاي
پيشنهادي خود در مورد اصل 44 قانون اساسي با ناديده گرفتن كنترل و
اشراف دولت بر صنايع بزرگ و فعاليتهاي زيربنايي مالي و اقتصادي و
واگذاري آن به بخش خصوصي , حقوق بخش دولتي و تعاوني را ناديده
گرفت و با مخدوش نمودن اصل 44 قانون اساسي , بخش خصوصي را براين
اصل مسلط كرد. بنظر مي رسد اين گونه نگرش تك ساحتي به نظام جامع
اقتصادي كشور كه مركب از بخش دولتي , تعاوني و خصوصي است روند
خصوصي سازي را بر صنايع مادر و اموري كه لازمه فعاليت دولت در آن
مي باشد استيلا خواهد بخشيد و نسبت به تبعات منفي سپردن امور مهم و
حساس بخش هاي دولتي به بخش خصوصي بي توجه خواهد ماند كه طبعا
آثار سو آن در آينده آشكار خواهد شد. بديهي است همانگونه كه كنترل
دولت بر همه بخشهاي صنعتي و اقتصادي كشور امري غيرممكن و نامعقول
است , واگذاري كليه بخشهاي حساس به بخش خصوصي با توجيه سبك
كردن بار دولت , اقدامي خطا و لطمه اي جبران ناپذير مي باشد. از اين رو
صاحبنظران معتقدند مجمع تشخيص مصلحت در جريان ارائه سياست كلي
در اجراي اصل 44 قانون اساسي دچار خطاي فاحشي شده و به تفسير و
احيانا تغيير اين اصل پرداخته كه اصولا در حوزه اختيارات مجمع نبوده و از
اختيارات شوراي نگهبان است . بنابر اين هرگونه دستكاري در قانون اساسي
توسط مجمع , فاقد وجاهت قانوني بوده و در حيطه وظايف آن نمي باشد.
اصولا در زمره وظايف مجمع نيست كه به عنوان يك مصوبه , سرمايه گذاري ,
مالكيت و مديريت بخش دولتي را در زمينه صنايع بزرگ , مادر , معادل
بزرگ , بازرگاني خارجي , بانكداري , بيمه , برق , سدها , مخابرات , هواپيمايي
و... را از دولت سلب و آنرا به بخش خصوصي واگذار نمايد. از سوي ديگر
تجربيات چند سال اخير در كشور ما بايد اين نكته را ثابت كرده باشد كه
هرگونه افراط و تفريط در سياست گذاريها و انجام امور , كشور را به سمت
بي ثباتي پيش مي برد.
جلسه استيضاح وزير راه و ترابري پس از مدتها كش و قوس سياسي
سرانجام در هفته جاري برگزار شد و مجلس با 188 راي آقاي خرم را از
وزارت كنار گذاشت . قطعا همه افراد حقيقي , حقوقي و كليه سازمانها ,
وزارتخانه ها و قوا در نظام جمهوري اسلامي بايد پايبند به اصول وقوانين
بوده و قانون را يگانه معيار قضاوت درباره عملكرد خود بدانند. بنابر اين از
قوه مجريه انتظار مي رود نسبت به عملكرد خود در قبال مجلس پاسخگو
بوده و قرار گرفتن در مسير « سئوال » و يا « استيضاح » نمايندگان را حق
مجلس بداند. اينكه عده اي با جوسازي و غوغاسالاري , استيضاح يك وزير
را به معناي مخالفت مجلس با قوه مجريه و به زير سئوال بردن تماميت
دولت وانمود كنند , كمال بي انصافي و غرض ورزي است . همچنين اگر مجلس
از همان ابتدا و از ماهها قبل بدون سياسي كاري اين موضوع را به جريان
مي انداخت شايد امروز برخي افراد و مطبوعات نمي توانستند طلبكارانه
برخورد كنند.
هرچه از اشغال نظامي عراق توسط متجاوزين آمريكائي , زمان بيشتري
مي گذرد ابعاد گسترده تري از رسوائي و بن بستي كه اشغالگران دچار آن
شده اند , رخ مي نماياند. انتشار گزارشهائي مبني بر فرار سربازان آمريكائي و
يا امتناع آنان از رفتن به ماموريت در عراق , اخطار 10 گروه مبارز عراقي به
نظاميان اشغالگر آمريكائي براي خروج از شهرهاي عراق و تهديد آنان به
حمله عليه تمامي پايگاههاي آمريكا و تاسيسات صنعتي تحت اشغال آنان در
اين كشور در صورت امتناع آمريكائيها از خروج از عراق , اعتراف يك ژنرال
بلندپايه آمريكائي به نقش نظاميان آمريكا در ايجاد ناامني و هرج و مرج در
عراق و بالاخره توصيه محرمانه شوراي امنيت ملي آمريكا به كاخ سفيد براي
بيرون بردن نظاميان اين كشور از عراق و فاصله گرفتن تدريجي از بحران اين
كشور , رئوس مهمترين رويدادهائي بود كه در ارتباط با موقعيت نظاميان
اشغالگر آمريكائي در عراق انتشار يافت . اين رويدادها نشان مي دهد كه
آمريكائيها در آستانه برگزاري انتخابات عراق در نهايت ذلت و ضعف خود
قرار دارند و مترصد فرصتي براي فرار از مرداب متعفني هستند كه خود آن را
در عراق بوجود آورده اند. حيرت انگيزترين وجه بحران عراق اين است كه
هنوز در هيات حاكمه جنگ طلب آمريكا مي توان افرادي را يافت كه ادعا
مي كنند نظاميان اشغالگر آمريكائي در عراق متضمن ايجاد دمكراسي براي
ملت عراق و ايجاد ثبات و آزادي در اين كشور هستند , ادعاي مضحكي كه به
نظر مي رسد جز راويان آن , نمي تواند كس ديگري را بفريبد.
در هفته اي كه پشت سر مي گذاريم نظاميان اشغالگر صهيونيست نيز بر
ميزان جنايات خود عليه ملت فلسطين افزودند و طي 8 روز يورش وحشيانه
زميني و هوائي به مناطق مسكوني شمال غزه , دست كم 80 نفر از مردم
بي دفاع اين مناطق را به شهادت رساندند. اين حملات كه به بهانه تلاش
براي ايجاد منطقه امنيتي حائل در حدفاصل مكان زندگي شهرك نشينان
صهيونيست و فلسطينيان و دور كردن مناطق صهيونيست نشين از برد
موشكهاي فلسطينيان موسوم به « قسام » صورت گرفت توانست عمق
دروغگوئيها و عوامفريبي رژيم صهيونيستي را كه وعده خروج يكجانبه از
غزه را داده بودند , نشان دهد. موشكهاي مزبور كه طي يك ماه اخير تلفات
قابل ملاحظه اي به صهيونيستهاي ساكن در منطقه وارد آورده از ديد
تئوريسين هاي صهيونيست فلسفه وجودي « ديوار حائل » را كه از سال
گذشته با هزينه بسيار سنگين احداث گرديده و حملات بي سابقه بين المللي
را نيز متوجه صهيونيستها ساخته است زير سئوال برده است . قدر مسلم اين
است كه صهيونيستهاي اشغالگر در فلسطين و آمريكائيهاي اشغالگر در
عراق , هر دو عناصر زائد و مورد تنفر صاحبان اين دو سرزمين اسلامي
هستند و هر دو در ادامه نبرد قهرآميز اين دو ملت ناگزير به فرار از اين دو
كشور و يا هدم مرحله به مرحله در برابر اراده ملتهاي دو سرزمين هستند.
حمله خونين تروريستها به مسجد شيعيان پاكستان از ديگر رويدادهاي
تاسف آور هفته جاري بود. اين حادثه دلخراش در شهر سيالكوت واقع در
ايالت پنجاب پاكستان , زماني به وقوع پيوست كه دست كم يكهزار نمازگزار
در اين مسجد سرگرم عبادت بودند.
مردم پاكستان سالهاست كه از رشد تروريسم در كشور خود نگران
هستند. طي سالهاي اخير در ايالتهاي مختلف پاكستان به ويژه در پنجاب
خون بسياري از مسلمانان اين كشور توسط سازمان هاي تروريستي و عمدتا
وهابي به زمين ريخته شده ولي متاسفانه اراده توانمندي در دولت اسلام آباد
براي تعقيب و سركوب اين گونه سازمانها وجود نداشته است .
حادثه شهر سيالكوت يقينا آخرين حادثه از اين دست نيست زيرا به نظر
مي رسد تا زماني كه عزم جدي براي مبارزه با تروريسم لجام گسيخته و ايجاد
امنيت در جامعه پاكستان بويژه در دو ايالت سند و پنجاب وجود ندارد ,
نمي توان انتظار بازگشت آرامش به اين كشور را داشت .
در پي وقوع هر جنايت , شخصيتهاي مسئول , آن را محكوم مي كنند ,
دولت پاكستان نيز قول پيگرد مي دهد , مردم نيز تظاهرات خشم آلودي را
برگزار مي كنند اما همه اين اقدامات تنها مرهمي موقت بر درد جانكاهي است
كه مردم پاكستان از سوي گروههاي تروريستي وهابي تحمل
مي كنند.
شيعيان پاكستان نه تنها در اعياد مذهبي و يا در ماه محرم و ايام
عاشوراي سالار شهيدان و در موقعيت هاي جشن و عزا همواره اسير گزند
گروههاي تروريستي فعال در جامعه پرتنش پاكستان هستند , بلكه حتي به
دفعات در شرائط بي مناسبت نيز خونشان در مسير تروريسم لجام گسيخته و
بي مهار اين سرزمين به زمين ريخته شده و هيچگاه انتقام اين خون از بانيان
جنايت گرفته نشده است .
افكار عمومي پاكستان عميقا براين اعتقادند كه دولت اين كشور بجاي
همكاري و همبستگي امنيتي با سرويسهاي جاسوسي و اطلاعاتي آمريكا كه
به اسم مبارزه با تروريسم صورت مي گيرد و دست « اف بي آي » و « سيا » را در
آدم ربائي در شهرهاي پاكستان باز گذاشته است , بايد توان امنيتي خود را
مبارزه با تروريستهائي كند كه با حمايت يا بدون حمايت سرويسهاي
اطلاعاتي آمريكا هر روز دستشان به خون شيعيان اين كشور آغشته مي شود.
