بسم الله الرحمن الرحيم
استيضاح وزير راه و ترابري , يكبار ديگر دولت و مجلس را در بوته
آزمايش قرار داد. اين هر دو قوه در جريان اين استيضاح ضعف هائي را از
خود بروز دادند كه در خور شان هيچيك از آنها نيست . از آنجا كه آثار
نامطلوب آنچه اين دو قوه در اين ماجرا انجام داده اند براي جامعه بويژه نسل
جوان بدآموزي هائي دارد , لازم است كنكاشي هر چند اجمالي در اين واقعه
داشته باشيم .
1 ـ همانطور كه عزل وزرا از حقوق رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه
مجريه است , استيضاح وزرا نيز از حقوق مصرح نمايندگان مجلس است .
بنابر اين , همانطور كه در ماجراي كنار گذاشتن وزير اقتصاد سابق (آقاي
طهماسب مظاهري ) و تعيين وزير جديد (آقاي صفدر حسيني ) رئيس
جمهور بر اساس قانون عمل كرد , در استيضاح وزير راه و ترابري نيز مجلس
بر اساس قانون عمل كرده و به هيچيك از اين دو نمي توان اعتراضي داشت .
2 ـ از اصل اعمال حق قانوني كه بگذريم , سخن در اينست كه وزيري كه
قرار است استيضاح شود , حق دارد تلاش كند اذهان نمايندگان مجلس و
افكار عمومي را نسبت به عملكرد خود روشن نمايد تا مجددا از مجلس راي
اعتماد بگيرد و به كار خود ادامه دهد. همچنين دولت اگر وزير مربوطه را
قبول دارد حق دارد در حد متعارف از او حمايت قانوني كند و مراتب
مقبوليت او از نظر خود را به اطلاع مجلس و افكار عمومي برساند.
3 ـ عبور از آنچه در چارچوب مطلع ساختن نمايندگان مجلس و افكار
عمومي از كارنامه وزير مورد استيضاح مي گنجد , نه قانونا درست است و نه
اخلاقا صحيح است . اينكه وزير در صحبت هاي خود طوري وانمود كند كه
گوئي خيانت هائي صورت گرفته كه اگر كار او به استيضاح بكشد آنها را برملا
خواهد كرد , اين تهديد است نه بيان عملكرد. همينطور اينكه مسئولين دولتي
در مصاحبه ها و سخنراني ها و پايگاه هاي اينترنتي خود سروصدا راه بيندازند
كه استيضاح اين وزير , استيضاح دولت است و اينكار به معناي مقابله با
دولت است و خصومت با شخص خاصي محسوب مي شود و كارشكني
است و... اينها خارج از چارچوب قانون و اخلاق است و از مصاديق
فضاسازي و جوسازي به حساب ميآيد و در شان دولتمردان نظام جمهوري
اسلامي نيست .
4 ـ بعد از استيضاح , اگر وزير راي اعتماد بگيرد , خود و همكاران دولتي
وي بهتر است از مجلس بخاطر فرصتي كه براي روشن شدن كارنامه وزارت
متبوع وي فراهم كرده تشكر كنند. و اگر راي اعتماد نياورد , در صورتيكه
دولتمردان مايل هستند سخني بگويند , حق اينست كه بگويند مجلس به
وظيفه قانوني خود عمل كرده و از وزير بركنار شده نيز در جاي ديگر استفاده
خواهد شد. اينكه يكي بگويد مجلس ضربه سختي به دولت وارد كرد , آن
ديگري بگويد ادامه كار دولت ناممكن شد و سومي بگويد بايد جلسه تشكيل
دهيم و بررسي كنيم كه آيا با اين وضع مي توان به كار ادامه داد يا نه ... اينها نه
با قانون منطبق است و نه اخلاق جمعي و افكار عمومي پذيراي چنين
سخناني است . حتي اگر واقعا هم كنار گذاشته شدن يك وزير به مصلحت
نبوده باشد , بايد براي حفظ جايگاه قانون , همه از اجراي قانون راضي باشند
و در قول و عمل طوري برخورد نمايند كه نشان دهنده تمكين نسبت به قانون
باشد. متاسفانه دولتمردان ما در روزهاي قبل و بعد از استيضاح وزير راه و
ترابري , بي تابي هائي از خود نشان دادند كه بهيچوجه در شان آنها نبود و
بعضي رسانه هاي منسوب به آنها نيز روشي در پيش گرفتند كه استقلال
رسانه اي را خدشه دار نمود.
5 ـ البته كارگردانان استيضاح در مجلس شوراي اسلامي نيز در ماجراي
استيضاح وزير راه و ترابري , مسيري را طي كردند كه در خور شان مجلس
نبود. آنها چند بار موضوع استيضاح را به افكارعمومي كشاندند و بعد از
مدتي تحت تاثير فشارهاي داخل يا خارج از مجلس و يا ملاحظاتي كه خارج
از چارچوب قانون است آنرا پس گرفتند يا مسكوت گذاشتند. اين روش
بشدت افكار عمومي را آزرده ساخت و موجب انتقادهائي از جمله در همين
روزنامه شد كه بالاخره عملكرد اين وزير ايجاب مي كند كه استيضاح بشود يا
نشود اگر نبايد استيضاح شود , اين اقدامات چيست , و اگر بايد بشود اين
عقب نشيني ها چرا پاسخ هائي كه دادند قابل قبول نبود و همين امر موجب
شد اصل استيضاح دچار سوال و ابهام گردد و زمينه براي غيرواقعي جلوه گر
شدن آن فراهم شود. بنابر اين , روش مجلس نيز درست نبود و ايكاش اين هر
دو قوه طوري عمل مي كردند كه اين بدآموزي ها را نداشت .
در اين مقاله بهيچوجه درصدد تاييد اين يا آنطرف ماجرا نيستيم . آنچه
بسيار اهميت دارد و بايد از اين پس مورد توجه هر دو قوه قرار گيرد , حركت
هر دو برمدار قانون است . تنها همين روش است كه به مصلحت كشور و ملت
و به نفع مجلس و دولت تمام خواهد شد و بدآموزي نيز نخواهد داشت .
