« عدالت » , مفهومي اصلي در انديشه سياسي است . در طول تاريخ يكي
از اساسي ترين آرزوهاي انسان , تحقق بخشيدن به اين آرمان بوده است .
مكتب ها و انديشه هاي گوناگون بشري و الهي از ديدگاه تاريخي و نظري
راه حل هاي متفاوتي براي تبيين و استقرار عدالت پيشنهاد كرده اند. اسلام
نيز به عنوان سرآمد اديان , تحقق عدالت را سرلوحه اهداف خود قرار داده
است و در اين راستا با ارزشمند دانستن عدالت و تبيين معيار و مصاديق
عدالت , تبعيت از ولايت الهي را كه در عصر غيبت در حاكميت و رهبريت
فقيه عادل تجلي مي يابد محقق دانسته است . البته برخي نويسندگان مسلمان
و متاثر از ديدگاه هاي غربي و عصر مدرنيته , شريعت و احكام ديني را متعلق
به گذشته و دموكراسي حداقلي يا حداكثري را , راهكار تحقق عدالت معرفي
نموده اند. مقاله حاضر نقد و بررسي نوشتار « روشنفكري ديني و دموكراسي
ميني ماليستي » از عبدالكريم سروش است كه چنين ديدگاه غربگرايانه اي
دارد.
در نوشتار روشنفكري ديني (1 ) با رد « تعبير فراتاريخي از عدالت » گفته شده
است : « عدالت يك امر عصري است و ما در هر دوراني دركي از عدالت
داريم . من از تعبير عدالت زمانه استفاده كردم تا موضع خودم را در مقابل آن
درك ديني نيز روشن كنم كه مي گويد ما مسلمانيم و اگر مي خواهيم زير چتر
عدالت زمانه زندگي كنيم , تعريف اين عدالت را دين در اختيار ما گذاشته
است . » (2 ) بنابراين عدالت زمانه , تعبيري ديگر از نسبيت عدالت و يا عصري
كردن عدالت است . اكنون با تحليل مفهوم عدالت به پاره اي از اشكالات
نظريه نسبيت عدالت (با عدالت زمانه ) اشاره مي شود :
تبيين مفهوم عدالت
عدالت , مفهومي اخلاقي است كه بشر آن را از آغاز تمدن خود
مي شناخته و براي استقرار آن كوشيده است در مفهوم كلي عدالت گفتگوي
مهمي وجود ندارد و به تعبير « رنار » , مفهوم عدالت , در وجدان هر كس
نگاشته شده است . (3 )
عدالت از اين جهت كه يك فضيلت است داراي دو جهت است . يك
جهت فردي و يك جهت اجتماعي . اگر از جهت فردي لحاظ شود دليل بر
هيئت راسخي در نفس است كه افعال مطابق حق از آن صادر مي شود و
ماهيت ان اعتدال و توازن است و اگراز جهت اجتماعي مورد توجه واقع
شود , دال بر احترام به حقوق ديگران و دادن حق هر صاحب حقي است كه
جمله معروف « العداله اعطا كل ذي حق حقه » (4 ) بر آن دلالت دارد يعني هر
چيزي و هر شخصي داراي شايستگي هاي ذاتي و كسبي است و عدالت
رعايت آن شايستگي ها و دادن حقوق متناسب با آن
شايستگي هاست .
كنكاشهاي لغت شناسانه نيز در مجموع محور اساسي مفهوم عدالت را
رعايت تناسب و حقوق در مورد اشيا و انسانها معرفي مي كند . (5 )
بنابراين , رعايت تناسب و استحقاق ها و دادن حقوق , دركي واضح و
بديهي از عدالت است كه در وجدان بشر وجود دارد و تحول اعصار و
گذشت زمانه در ثبات اين معنا هيچ خللي وارد نمي كند.
معيار عدالت
آنچه در باب عدالت از اهميت بسزايي برخوردار است , ملاك تشخيص
مصاديق و موارد عدالت مي باشد. به عبارت ديگر ما چه چيزي را مي توانيم
عدالت بناميم و چه كسي را مي توانيم عادل بدانيم البته در اينجا
ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. اكنون با اشاره به برخي ديدگاه هاي مختلف
به نقد و بررسي نظريه آقاي سروش در اين باره خواهيم پرداخت .
الف ) حكم عقل
به اعتقاد بعضي , قواعد عدالت بايد به حكم عقل و از راه تحليل مسائل
اجتماعي و آرمان ها استخراج شود. پاره اي از فيلسوفان حقوق با استفاده از
آيه 109 سوره يوسف و آيه 144 سوره فاطر اظهار كرده اند كه قرآن كريم نيز
بدين شيوه براي هدايت انديشه ها در جستجوي موارد عدالت فرمان
مي دهد . (6 )
بدون شك عقل يكي از راهكارهاي مناسب براي تشخيص مصاديق
عدالت است و از اين رو از ديدگاه اسلام , عقل يكي از منابع كشف احكام
عادلانه اسلام به شمار مي رود ولي با توجه به محدوديتهاي عقل (جهل ,
نسيان , در معرض اسارت اميال و...) نمي توان آن را به عنوان تنها معيار
تشخيص عدالت معرفي نمود. محمد عبده در اين باره مي گويد : « با توجه به
اميال متفاوت بشر , مي توان گفت كه در تعريف عقلاني عدالت , اجماعي
وجود ندارد , از اين رو براي پيشگيري از هرگونه نظام سلطه و به منظور
رسيدن به تعريفي جامع از عدالت بايد به وحي و شرع رجوع كرد . » (7 )
ب ) وجدان عمومي
جامعه شناسان بر اين باورند كه عدالت , از وجدان عمومي ناشي مي شود
و گفته اند : « قاعده اي عادلانه است كه وجدان گروه بزرگي از مردم آن را
درست بداند . » (8 )
بهرحال از نظر برخي معيار عدالت وجدان و يا اراده مردم است يعني
آنچه را مردم عدالت بخوانند يا عدالت بدانند عادلانه خواهد بود.
با توجه به آنچه در تبيين مفهوم عدالت گفته شد صرف عدالت خواندن
چيزي توسط مردم نمي تواند معيار عادلانه بودن آن باشد زيرا مفهوم عدالت
به معناي رعايت حقوق و تناسب ها بود و اگر كساني بدون درنظر گرفتن
حقوق و تناسب ها چيزي را عادلانه بخوانند مصداق مفهوم عدالت نخواهد
بود.
عقل و دانش آدميان محدوديتهايي دارد كه او را نيازمند به ساير منابع
معرفتي همچون وحي مي نمايد. از اينجا آسيب تغبير عدالت زمانه , دانسته
مي شود يعني از آن رو كه معيار عدالت صرفا فهم عرفي نيست عدالت زمانه
و وابسته نمودن تشخيص عدالت به درك زمانه عرف , تعبيري ناصواب و
غيرمستدل خواهد بود و وابسته نمودن تشخيص عدالت به درك زمانه
عرف .
ج ) شرع
با توجه به محدوديتهاي عقلاني انسان و نياز او به شناخت مصاديق
عدالت مي توان شرع را به عنوان راهكار مناسب تشخيص موارد عدالت
معرفي نمود. البته دين الهي از آن رو كه عقل قطعي و مبرهن را حجت
مي شمارد , عقل را معارض با شرع نمي بيند بلكه خود را ياور عقل معرفي
مي كند و ازاين روست كه حضرت علي عليه السلام در تبيين رسالت انبيا
مي فرمايد : انبيا الهي آمده اند براي آنكه گنجينه ها عقلي را بارور كنند . (9 )
البته با توجه به عصمت وحي كه مستند به خداست , معيار اصلي در
تشخيص عدالت شريعت الهي است و در صورت تعارض « فهم عرفي » با
« شرع الهي » , چنين فهمي معتبر نيست و اين مخالفت كاشف از انحراف
عرف خواهد بود.
« عدالت زمانه » و مشكل نسبيت
يكي از محورهاي اساسي در نوشتار « روشنفكري ديني و دموكراسي
ميني ماليستي » (10 )عصري دانستن و نسبي شمردن عدالت است البته عصري
دانستن عدالت را به دو گونه مي توان تقرير كرد كه اينك به طور اجمال به
نقد و بررسي اين دو تقرير مي پردازيم .
عدالت حقيقتي غير نسبي
گاه مراد از نسبيت عدالت آنست كه « تعبير فراتاريخي از عدالت
نداريم » (11 ) بلكه فرضا اگر ديروز مجازات دزدان كاري عادلانه محسوب
مي شد , امروز آزادي دزدان را بايد عادلانه ناميد. اين ديدگاه كه ريشه در
اعتباري دانستن ارزشها دارد , رابطه واقعي حقوق و اهداف را ناديده
انگاشته است . همانطور كه گذشت معناي محوري عدالت , رعايت تناسب و
حقوق است و حقوق در تناسب با استحقاق ها و شايستگي هاي فطري و
كسبي موجود در اشيا شكل مي گيرد و در حقيقت حقوق انساني وسيله اي
براي نائل شدن آدميان به كمالات انساني است . همانگونه كه انسان يك
سلسله شايستگي ها و استحقاق هاي ذاتي و ثابت دارد مانند استعداد
دانش پژوهي , تفكر , حقيقت جويي , حيات و متناسب با آنها يك سلسله
حقوق ثابت و هميشگي دارد مانند حق دانش پژوهي , حق حيات و غيره و
عدالت كه به معناي رعايت حقوق است در همه دوران ها شامل رعايت حق
دانش پژوهي رعايت حق حيات انسانها خواهد بود تغيير زمان و سپري شدن
دوران هاي مختلف هيچگاه مايه ناعادلانه شدن حق دانش پژوهي و حق
حيات انسانها نخواهد گرديد.
عدالت , دركي غيرعصري است
نسبيت عدالت و عصري شمردن آن گاهي بدين معناست كه فهم انسانها
از مصاديق عدالت در گذشت زمانه تغيير مي كند و به تعبير آقاي سروش « ما
در هردوراني دركي از عدالت داريم » . مشكل عصري شمردن فهم عدالت در
عرفي شمردن عدالت است همانگونه كه گذشت , علاوه بر عقل و فهم آدميان
راه ديگر تشخيص مصاديق عدالت مراجعه به شرع و دين است و اساسا دين
آمده است تا ميزان قسط و عدل را در اختيار آدميان قرار دهد « لقدارسلنا
رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط » (12 ) و
آنگاه كه ديني همچون اسلام به عنوان خاتم اديان عدالت ختميه را مطرح
مي كند عدالت ختميه به معناي جاودانگي و استمرار عادلانه بودن مصاديق و
معيارهايي است كه در اسلام به عنوان صراط مستقيم حيات انساني معرفي
شده است .
فقه و شريعت اسلامي تجليگاه جاودانه اسلامي
آقاي سروش ادعا كرده اند كه « امروز كه شما به اين فقه نگاه مي كنيد ,
اصناف نابرابري ها را در آن مي بينيد » . و مي نويسد فقه متناسب با ذائقه عصر
حاضر نيست بلكه باعصر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ تناسب دارد. اين
كلام ايشان نيز از جهات متعددي ناصواب است .
الف ) ادعاي وجود نابرابري در فقه به صرف عدم تناسب با ذائقه مردمان
اين عصرنمي تواند وجهي براي داوري در باب فقه باشد بلكه مهم اينست كه
بررسي عقلاني در كلام ايشان وجود ندارد. از اين رو ادعاي وجود نابرابري
در فقه بدون دليل است . علاوه بر اينكه بايد پرسيد برابري و نابرابري در
چيست آيا برابري درآنست كه انتظاراتمان و در نتيجه قوانين درباره همه
انسانها به يك گونه باشد يا اينكه قوانين در تناسب با ويژگيهاي انسانهاي
مختلف طراحي گردد مثلا آيا برابري اينست كه بگوييم مسئله بارداري و
وضع حمل كه مختص به زنان است نبايد درقوانين كار درنظر گرفته شود زيرا
بايد قوانين كار درباره زن و مرد يكسان باشد يا برابري در اينست كه قوانين
كار متناسب با وضعيت زنان و مردان تدوين شود بدون شك رعايت
تناسب ها در وضع قوانين نه تنها با برابري منافات ندارد بلكه برابري
دراينست كه تناسب و ويژگيهاي انسانهاي مختلف در وضع قوانين لحاظ
گردد و ريشه اصلي خطاي آقاي سروش عدم توجه به اين نكته اساسي (يعني
سازگاري برابري با تناسبها) است .
تجربه دنياي غرب گواه صادقي بر اين است كه ناديده گرفتن
اختصاصات انسانها و شرايط خاص آدميان در وضع قوانين , پيامدهاي
مهلكي را براي زندگي انسانها درپي دارد. بحران خانواده و بحران هويت و
ساير ناهنجاريهاي رفتاري و اخلاقي در ابعاد مختلف زيست جهان غرب در
جهان معاصر در تحليل نهايي به ناديده گرفتن تناسب ها و شرايط خاص
انسانها برمي گردد. از باب نمونه غفلت از نقش اساسي زن در تربيت كودكان
وكانون اوليه جامعه يعني خانواده و تنظيم قوانين بدون درنظر گرفتن نقش
زن در هسته اوليه جامعه يعني خانوادگي منجر گرديده است تا پيامدهايي
مانند رشد طلاق , ازهم پاشيدگي خانواده , فرزندان مبتلا به ناهنجاريهاي
روحي و رواني و رواج ناهنجاريهاي اخلاقي گريبانگير جوامع غربي گردد.
ب ) منحصر كردن فقه اسلامي به عصر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه وآله ـ
به معناي انكار نيازها و ويژگيهاي ثابت انساني در ميان آدميان است و چنين
ادعايي نه ثابت گرديده است و نه قابل اثبات مي باشد و اگرقانونگذاري به
اين ويژگيها و نيازهاي ثابت انساني و قوانين متناسب با آن آگاه باشد ,
مي تواند قوانين ثابت در اين زمينه را تشريع كند.
شريعت اسلامي با توجه به وجود ويژگيهاي علم و عدالت در شارع
مقدس از مزيت دوام و استمرار برخوردار است . به عبارت ديگربا توجه به
واقعي بودن عدالت و معصوميت شريعت اسلامي و خاتميت دين اسلام ,
شريعت و فقه اسلامي تجليگاه دائم و جاودانه عدل اسلامي است و برخلاف
تصور برخي روشنفكران ديني بخاطر وجود نيازها و ويژگيهاي ثابت آدميان
و متناسب بودن شريعت و فقه اسلامي با آن نيازها و ويژگيها , گذشت ايام و
سپري شدن دوران غبار كهنگي بر احكام اسلامي نخواهد نشست .
نكته پاياني در اين نوشتار آنست كه به نظر مي رسد همانگونه كه محدود
كردن قلمرو دين , تلاش روشنفكري ديني براي هماهنگ كردن روشنفكري
ديني باسكولاريسم است , عصري كردن و نسبي شمردن عدالت و عرفي
كردن عدل اسلامي كوششي براي هماهنگ كردن روشنفكري ديني با
دموكراسي ليبرالي يا دموكراسي ميني ماليستي (يعني حداقلي ) است . البته
اين گونه تلاشها جز التقاط و تحريف آموزه هاي ديني نتيجه اي نخواهد
داشت و بهتر است بجاي تاكيد بر عدالت زمانه به عدالت انساني كه در
اسلام تجلي يافته است توجه كرد.
سيدمحمدعلي داعي نژاد
پاورقي :
1 ـ شرق , 275 , 83,6,5 , ص 18 , روشنفكري ديني و دموكراسي
ميني ماليستي , عبدالكريم سروش .
2 ـ همان .
3 ـ مباني حقوق , موسي جوان , چاپ 1 , ص .190
4 ـ اسلام و مقتضيات زمان , مرتضي مطهري , ج 1 , ص 312
5 ـ ابن منظور لسان العرب , ذيل واژه عدل .
6 ـ فلسفه حقوق , ناصر كاتوزيان , ج 1 , ص 611 پانويس .131
7 ـ رساله التوحيد , محمدعبده , دار احياالعلوم , بيروت , 1315 هـ . ق , ص
.80
8 ـ لئون دوگي , رساله حقوق اساسي , ج 1 , ص 126 به نقل از فلسفه حقوق ,
ناصر كاتوزيان , ج 1 , ص .611
9 ـ نهج البلاغه , فيض الاسلام , خطبه اول .
10 ـ شرق , 275 , 83,6,5 , ص 18 , عبدالكريم سروش .
11 ـ شرق , همان .
12 ـ حديد ـ .25
« نسبيت عدالت » كه از آن به عنوان تعبير فراتاريخي از عدالت مي شود ,
ريشه در اعتباري دانستن ارزشها دارد
همانگونه كه محدود كردن قلمرو دين , تلاش برخي روشنفكران براي
هماهنگ كردن روشنفكران ديني با سكولاريسم است , عصري كردن و نسبي
شمردن عدالت و عرفي كردن آن نيز در جهت هماهنگ كردن ارزشهاي ديني
با دمكراسي ميني ماليستي مي باشد
|
چرا مجلس طرح دو فوريتي در مورد دو قرارداد تاو
وترك سل را تصويب كرد
|
بعد از يك هفته بحث هاي جنجالي درباره طرح دو فوريتي , بالاخره اين
طرح با پيشنهاد جديد طراحان با راي خوبي در مجلس شوراي اسلامي به
تصويب رسيد و مقرر گرديد دولت محترم قرارداد « ترك سل » در خصوص
راه اندازي اپراتور دوم تلفن همراه براي تصويب نهائي به مجلس بفرستند
همچنين قرار داد « تاو » در مورد توسعه و بهره برداري و هندلينگ فرودگاه
امام خميني با مجوز مجلس امكان پذير خواهد بود و مجلس با ملاحظه همه
نظرات كارشناسي و مصالح كشور در اين دو قرار داد مهم كه آثار و تبعات
اقتصادي فراواني دارد , نظر نهائي خود را اعلام خواهد كرد.
از آنجا كه درباره طرح دو فوريتي , نظرات مختلفي در مطبوعات مطرح
شده و مخالفتهايي از سوي عده اي ابراز گرديد بطوريكه در چند روز گذشته
تيتر اصلي برخي از روزنامه هاي زنجيره اي در رد و محكوميت طرح مذكور
بوده , گزارشهاي كارشناسي را مورد مداقه قرار گرفته و نكاتي چند به
اختصار بيان مي گردد.
1 ـ براساس اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 71 و 76 و 77 و
80 و 82 كه نص يا مفهوم آنها حاكي از اين حقيقت است كه مجلس شوراي
اسلامي در همه مسائل كشور حق اظهار نظر دارد و اصل 77 قانون اساسي
كه تصويب عهدنامه ها , مقاوله نامه ها و موافقتنامه ها را بعهده مجلس
گذاشته است , ملاكا اين حق را به مجلس مي دهد كه بر قراردادهاي مهم
اقتصادي كه آثار و تبعات سياسي , امنيتي و اقتصادي فراواني دارد , نظارت
كامل داشته باشد و نظارت بر عملكرد دولتمردان از وظايف اصلي مجلس
شوراي اسلامي است . بنابراين چنين طرحي در راستاي عمل به وظيفه
نظارتي مجلس مي باشد , نه نقض قانون اساسي و نه بدعت در نظام اسلامي ,
و تعجب از افرادي است كه مجلس را به خاطر عمل به وظيفه قانوني مورد
حمله قرار مي دهند.
در خصوص هر دو قرارداد , كارشناسان و صاحب نظران زيادي از
اساتيد دانشگاه و محققان و پژوهشگران حتي از مجموعه دولت محترم ,
انتقاد جدي داشته و نگراني خود را اعلان كرده اند , لكن مع الاسف , گوش
شنوائي براي هشدار مذكور نبوده و دولت بي آنكه به نظرات نمايندگان
توجهي كند و آنها را مجاب و قانع نمايد , بر تصميم خود اصرار داشتند.
بنابراين راهي جز اين نبود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي , براي دفاع
از مصالح كشور , طرح دو فوريتي مذكور را به تصويب برسانند. رفتار
دولتمردان در مقابل منتقدان كه اشكالات و ابهامات قراردادها را بيان
مي كردند , بي اعتنائي و بي توجهي به نظرات خيرخواهانه بود و هيچ وقعي به
نظر كارشناسان مجلس نگذاشتند و در اين ميان براي مجلس راهي جز الزام
دولت به اخذ مجوز قراردادهاي مذكور باقي نمي ماند.
مهمترين پيام اين مصوبه به دولت محترم اين بود كه بر طبق اصول
قانون اساسي , مجلس را ناظر و در راس امور بداند و باور داشته باشد كه
مجلس در نظارت هدفمند و قانونمند خود جدي است و هرگز از مصالح ملي
عدول نخواهد كرد.
3 ـ مهمترين ره آورد امنيتي قرار دادهاي مذكور , به خطر افتادن شبكه
مخابرات كشور و مسائل امنيتي در مركزي ترين فرودگاه كشور بود. مسائل
امنيتي طبق بررسي مركز پژوهشهاي مجلس و اظهارات كارشناسان خيلي
جدي است . طبق بيان يكي از مديران مخابراتي كه فردي مطلع و كاملا آگاه
در سيستم هاي مخابراتي است , اينكه عده اي مي گويند اكنون در اثر پيشرفت
فناوري مخابرات , كسب اطلاعات و شنود مخابراتي در هر صورت ممكن
است , سخن علمي و قابل قبول نيست چرا كه بدست گرفتن امور حاكميتي
مخابرات با آنچه كه از طريق ديگر بخواهند اطلاعات بدست بياورند , تفاوت
ماهوي دارد و اين دو با هم قابل قياس نيست . در هر صورت اگر احتمال اين
مسئله در صد پائيني هم باشد , برمبناي اصل عقلائي توجه به اهميت
موضوع و محتمل , اجتناب از آن ضروري است و عبور چنين قراردادي از
مجلس و اخذ نظرات كارشناسي بطور كامل , مقرون به احتياط است و باروح
قانون اساسي كاملا سازگار بود و عقلا , چنين امري را مي پسندند. و با تبيين
ابعاد اقتصادي و امنيتي قراردادها و اسناد و مدارك آن , در معرض قضاوت
عمومي قرار مي گيرد و بدور از جوسازي و غوغا سالاري , تلاش همه در اين
مسير خواهد بود كه منافع ملي در همه زمينه ها حفظ گردد.
مطلعان در مورد مشكلات امنيتي , واگذاري اپراتور دوم تلفن همراه به
شركت « ترك سل » موارد زير را ذكر مي كنند :
دسترسي كامل اپراتور به اطلاعات شبكه مخابرات كشور , دسترسي به
اطلاعات مشتركين شبكه كه ذاتا در اختيار اپراتور قرار مي گيرد و چنين
اطلاعاتي معمولا مورد نياز سرويس هاي امنيتي است . هرگونه اقدام امنيتي و
كنترلي و حفاظتي (شنود و رمز) لزوما با اطلاع و هماهنگي اپراتور شبكه
صورت مي گيرد. امكان اختلال سريع و قطع شبكه در هر حجم و اندازه جز
قابليتهاي اپراتور شبكه مي باشد. مسئولين محترم چه پاسخي براي اقناع
ذهنيت جامعه دارند و با چه اطميناني امور حاكميتي مخابرات را به دست
شركت هاي خارجي مي سپارند !
ممكن است كسي بگويد اين شركت , داخلي است و در داخل به ثبت
رسيده و به نام « ايران سل » نامگذاري شده است و دو شركت ايراني « پژمان
ارتباط » و « الكترونيك ايران » وابسته به وزارت دفاع و بنياد مستضعفان , 30
درصد سهم دارند. لكن حقيقت اين است « ترك سل » يك كنسرسيوم غير
ايراني است و با بدست گرفتن 70 درصد سهام , مديريت اصلي پروژه در
دست شركت خارجي ترك سل و سهامداران خارجي خواهد بود.
3 ـ « تاو » و « ترك سل » مي توانند به عنوان ابزار فشار امنيتي براي نظام
اسلامي باشد همچنانكه خبرگزاري فارس به نقل از يك منبع آگاه در تاريخ
83,5,2 با اشاره به اينكه شركتهاي اقتصادي تركيه به ابزار فشارهاي امنيتي
عليه كشورمان تبديل شده اند , نوشته بود شركت ترك سل اخيرا مدعي شده
بود مادامي كه پرونده هسته اي ايران بسته نشود , اقدامي در اين پروژه انجام
نخواهد داد.
آيا اين احتمال وجود ندارد كه در حين انجام پروژه در اثر فشار دشمنان
نظام جمهوري اسلامي بخصوص آمريكا و اسرائيل , اين دو شركت آنرا
تعطيل و يا به تعويق بيندازد و با توجه به حساسيت و حياتي بودن پروژه ها ,
دولت ايران را با مشكل روبرو كنند كما اينكه مشابه آن در قراردادهاي
ساخت نيروگاه اتمي پيش آمده است .
4 ـ مسئله مهمتر اين است توان ساخت و اجراي داخلي براي اپراتور
دوم و بهره برداري از فرودگاه حضرت امام و ساخت فاز دوم فرودگاه وجود
دارد و نشانه آن , ساخت فاز اول فرودگاه است . آيا متخصصان توانمند
داخلي كه فاز اول فرودگاه را به پايان رسانده , توان بهره برداري و هندلينگ
آنرا ندارند بسي روشن است كه اين امكان و توانائي وجود دارد و با
دوره هاي آموزشي تكميل مي شود و لكن هزاران اسف كه بعد از 26 سال از
انقلاب شكوهمند اسلامي كه از شعارهاي اصلي آن , استقلال و تكيه به
نيروي داخلي و خود باوري بود , در بعضي از دستگاههاي اجرائي اين باور
هنوز بوجود نيامده است و بالصراحه اعلان مي كنند كه توان اجراي پروژه را
ندارند و بايد به دست خارجي ها بسپارند!!
درباب اپراتور دوم تلفن همراه نيز , با وجود 13 هزار نيروي فني و
متخصص در صنعت مخابرات و فارغ التحصيلان مستعد دانشگاهها كه عموما
از جوانان پر استعداد و با نشاط هستند و با توجه به اينكه فناوري نسل دوم
تلفن از ده سال پيش در شبكه هاي تلفن همراه ايران بكار گرفته شده است و
در اين فاصله , كارآيي تحقيقاتي و توليدي فوق العاده در بخش خصوصي و
دولتي نسبت به فناوري و تجهيزات انجام شده است توان راه اندازي اپراتور
دوم را ولو با اندكي تاخير در داخل داريم و هرگز به مصلحت كشور نيست كه
چنين بازار بزرگ و پرسود را براحتي در اختيار شركتهاي خارجي قرار دهيم .
البته بهره گيري از دانش خارجي و فناوري جديد لازم و ضروري است و
كسي با آن مخالف نيست , لكن با شيوه هاي صحيح مي توان تكنولوژي
مخابرات را به تدريج وارد كشور كرد. حتي مشاركت شركتهاي مذكور با حفظ
امور حاكميتي و مديريت مخابرات از نظر مجلس اشكالي ندارد.
اما مشكل توانائي شركتهاي داخلي را با تشكيل كنسرسيوم كاملا ايراني
و داخلي مي توان انجام داد كه هم به لحاظ سرمايه و هم نيروي انساني
متخصص و مديريتي بتوانند اين پروژه ها را در عرصه مخابرات كشور اجرا
كنند و استفاده از سرمايه هاي مردمي مانند بيمه هاي اجتماعي , صندوق
بازنشستگي و بانكها و... عملا موجب توزيع عادلانه ثروت و افزايش عدالت
اجتماعي خواهد شد و پيش فروش فيش تلفن همراه كه حدود 25 هزار
ميليارد ريال معادل سه ميليارد دلار سرمايه اوليه اين پروژه عظيم را تامين
مي كند , چرا كه شركت ترك سل (70 درصد خارجي و 30 درصد داخلي ) با
2,3 ميليارد دلار پروژه را در طول چند سال انجام مي دهد .
سيد محمدرضا ميرتاج الديني
نماينده مردم تبريز , آزاد شهر و اسكو
| |