بسم الله الرحمن الرحيم
اصل 156 قانون اساسي , فلسفه وجودي قوه قضائيه را
چنين بيان مي كند :
« قوه قضائيه , قوه ايست مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و
اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف
زير است .
1 ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات , تعديات ,
شكايات , حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و
اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.
2 ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع .
3 ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين .
4 ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي
حدود و مقررات مدون جزائي اسلام .
5 ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح
مجرمين » .
همانطور كه ملاحظه مي شود , پشتيباني از حقوق فردي و
اجتماعي , تحقق بخشيدن به عدالت , رسيدگي و صدور حكم در
مورد تظلمات , تعديات شكايات و رفع خصومات و اخذ تصميم
و اقدام لازم در مورد امور حسبيه , احياي حقوق عامه و گسترش
عدل و آزاديهاي مشروع , نظارت بر حسن اجراي قوانين , كشف
جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين , اقدام مناسب براي
پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين , موارد 12 گانه اي
هستند كه در اين اصل , اعم از مقدمه و بندهاي پنجگانه آن
برشمرده شده اند . از اين موارد 12 گانه حداقل 7 مورد به
مسائلي مربوط ميشوند كه مدتهاست تحت عنوان « تهاجم
فرهنگي » يا « شبيخون فرهنگي » در جامعه ما جريان دارند و قوه
قضائيه در مورد آنها تقريبا دچار بي عملي و بي تفاوتي است و يا
اگر وارد موضوع شود در نيمه راه دچار انفعال مي شود و پرونده
را مسكوت ميگذارد. اين موارد عبارتند از پشتيباني از حقوق
اجتماعي , احياي حقوق عامه , گسترش عدل و آزاديهاي
مشروع , نظارت بر حسن اجراي قوانين , كشف جرم و تعقيب و
مجازات و تعزير مجرمين , اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع
جرم و اصلاح مجرمين . اينها همه مواردي هستند كه به شاكي
خصوصي نياز ندارند و قوه قضائيه خود بايد براي انجام آنها
اقدام كند و اگر مورد تظلمات را هم به بخش فرهنگي ـ اجتماعي
بيفزائيم , اين موضوعات به 8 مورد ميرسد , زيرا مردم , چه از
طريق رسانه ها و چه از طريق ارسال نامه تظلم و انتشار
بيانيه هاي تظلم خطاب به قوه قضائيه , همواره از وضع نابسامان
فرهنگي و تخلفات زيادي كه دستگاه هاي دولتي و محافل
غيردولتي و افراد و عناصر ديگر از قوانين و مقررات كشور در
زمينه هاي فرهنگي و اخلاقي و ارزشي بعمل ميآورند شاكي
هستند.
اينها همه از مصاديق تهاجم فرهنگي هستند ولي قوه قضائيه
در برابر آنها يا ساكت است و يا برخلاف مفاد بند 4 اصل 156
قانون اساسي كه « تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي
حدود و مقررات مدون جزائي اسلام » را از وظايف تخلف ناپذير
قوه قضائيه ميداند به وظيفه خود عمل نمي كند. درست به دليل
همين كوتاهي است كه تخلفات اخلاقي و مواردي كه تحت
عنوان تهاجم و شبيخون فرهنگي شناخته مي شوند هر روز
افزايش مي يابند و گستاخي و قانون شكني رو به افزايش
است .
چندي قبل , گزارش ابتذال در جشنواره سازمان ملي جوانان
منتشر شد و سروصداي زيادي به پا كرد , نمايندگان مجلس به
اين ابتذال اعتراض كردند , مردم برانگيخته شدند و حتي موضوع
در شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مطرح شد اما هيچ برخورد
قانوني توسط دستگاه قضائي با عاملان اين ابتذال صورت
نگرفت . اندكي بعد , گزارش ابتذال در جشن خانه سينما , آنهم در
شب مبعث , منتشر شد كه انعكاس زيادي در جامعه و در محافل
رسمي داشت و مجتمع ارشاد قوه قضائيه وارد عمل شد ولي در
نيمه راه پرونده رها شد! تا اينكه در شب جمعه گذشته يعني شب
نيمه شعبان , ابتذال به اوج رسيد و در جشني تحت عنوان جشن
خانه موسيقي , عده اي لاابالي در تالار وحدت كه يك مكان
دولتي و تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است هرچه
خواستند كردند بطوريكه قلم از بيان جزئيات آن شرم
دارد.
هيچ مشخص نيست قوه قضائيه كه طبق اولين فراز از اصل
156 بايد قوه اي « مستقل » باشد , چرا تحت تاثير اين و آن قرار
ميگيرد و حاضر نيست به وظيفه قانوني و شرعي خود عمل كند و
از حقوق اجتماعي و عمومي مردم و تحقق آزادي هاي مشروع و
جلوگيري از اقدامات نامشروع عمل كند. اين بي عملي قوه
قضائيه با هيچيك از بندهاي پنجگانه اصل 156 قانون اساسي
كه وظايف اين قوه را برشمرده است منطبق نيست . قوه قضائيه
بايد بخاطر تجاوزي كه مسئولين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
به حقوق عمومي بعمل ميآورند و سهمي كه با اين اقدامات خود
در گسترش ابتذال و تهاجم فرهنگي در جامعه دارند و نقشي كه
در مبارزه با تحقق عدالت اخلاقي دارند , آنها را تعقيب و
مجازات و تعزير نمايد و حتي نبايد منتظر شكايت شاكي
خصوصي بماند , زيرا نظارت بر حسن اجراي قوانين و كشف
جرم و تعقيب و مجازات مجرمين طبق بندهاي 3 و 4 اصل 156
قانون اساسي برعهده قوه قضائيه است . مهمتر آنكه بند 5 همين
اصل « اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح
مجرمين را » از وظايف قوه قضائيه ميداند ولي قوه قضائيه براي
جلوگيري از جرم هاي ضدفرهنگي و اصلاح مجرمين از جمله
مسئولين وزارت ارشاد هيچ اقدامي نكرده است .
آنچه در اين مقاله آمده , باضافه گزارش هاي منتشره از ابتذال
و باضافه بيانيه هاي گروه ها و مجامع مذهبي و شكايات عموم
مردم از وضعيت موجود و حضور زنان و دختران خياباني با
سرووضع مبتذل در جامعه , همگي ادعانامه اي قطور و مستدل
عليه قوه قضائيه هستند كه چرا به وظايف خود عمل نمي كند آيا
قوه قضائيه براي اين ادعانامه پاسخي دارد
