بسم الله الرحمن الرحيم
در خبرهاي ديروز خوانديم مامور ويژه رسيدگي به پرونده
يك باند مخوف مفاسد اقتصادي در بزرگراه تهران كرج ترور شد.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در يك مصاحبه اختصاصي به
خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي گفت اين باند مخوف مفاسد
اقتصادي در كرج كشف شده و احتمال داده مي شود اعضا همين
باند عامل اين ترور باشند.
خوشبختانه فردي كه هدف اين ترور بود عليرغم شليك 7
گلوله به طرف وي , از صحنه اين توطئه جان سالم به در برد و
تروريست ها ناكام ماندند. همين امر مي تواند كمك خوبي به
دستگاه قضائي براي شناسائي عوامل ترور و مسائل پشت پرده
آن بعمل آورد. بعيد به نظر نمي رسد اعضا باند مخوف مفاسد
اقتصادي در پي ناكام ماندن در تطميع بررسي كنندگان پرونده و
مشاهده عزم راسخ آنان براي پيگيري موضوع , به ترور متوسل
شده باشند تا به خيال خام خود با ارعاب از مبارزه با مفاسد
اقتصادي جلوگيري نمايند و خود از تعقيب و كيفر قانوني مصون
بمانند.
اين ترور , روشن ترين دليل بر ضرورت مبارزه عليه مفاسد
اقتصادي و تعقيب جدي مفسدان اقتصادي است . كساني كه از
راه هاي نامشروع و خلاف قانون به ثروتهاي بادآورده ميرسند ,
سرمست از پول وقدرتي كه از اين طريق بدست ميآورند , وارد
مراحل خطرناكي از آلوده ساختن جامعه مي شوند. مفاسد
اخلاقي , مفاسد سياسي , وابستگي به بيگانگان , تجاوز به حقوق
ديگران و ساير آلودگي ها پيامدهاي طبيعي حرام خواري است .
چنين عناصر فاسدي , براي حفظ موجوديت كثيف خود , به هر
كاري دست ميزنند حتي قتل .
بنابراين , قوه قضائيه بايد مبارزه با مفاسد اقتصادي را بسيار
جدي بگيرد و در اين راه سرمايه گذاري هاي قابل ملاحظه اي در
زمينه هاي امكانات و نيرو بعمل آورد تا بتواند ريشه مفاسد را
بخشكاند. مسئولين قوه قضائيه در گزارشهايشان , بسيار سخن از
تلاش براي مبارزه عليه مفاسد اقتصادي ميگويند , ولي واقعيت
اينست كه هنوز نميتوان به جدي بودن اين مبارزه اطمينان
داشت . باندهاي مخوف فساد اقتصادي چنان در جاي جاي
كشور و حتي بعضي دستگاه هاي مديريتي رخنه كرده اند كه
براندازي آنها كار بسيار دشوار و درعين حال بزرگي است و آنچه
تاكنون در اين زمينه صورت گرفته حتي اگر قابل ملاحظه باشد
در برابر آنچه بايد انجام شود ناچيز است . به سرانجام رساندن
اين كار بزرگ , اراده اي قوي و امكاناتي بيش از آنچه اكنون در
اختيارقوه قضائيه مي باشد ميطلبد.
از حادثه ترور مامور ويژه رسيدگي به پرونده مخوف مفاسد
اقتصادي كرج مي توان به اين نتيجه رسيد كه مبارزه با مفاسد
اقتصادي درحال وارد شدن به مرحله اي جدي است . اين , يك
بشارت به عموم مردم كشور است , مردمي كه از پيامدهاي مفاسد
اقتصادي بويژه در سطح كلان و دانه درشت ها رنج مي برند و
جدي نبودن مبارزه با اين مفاسد آنها را بيشتر رنج
ميدهد.
قوه قضائيه بايد ترور مامور ويژه رسيدگي به پرونده مخوف
مفاسد اقتصادي كرج را هشداري تلقي كند كه به مفهوم هل من
مبارز طلبيدن صاحبان ثروتهاي بادآورده در برابر نظام جمهوري
اسلامي است . اين , نشان از قدرت يافتن مفسدان اقتصادي دارد
و زنگ خطري است براي دستگاه قضائي كشور كه اگر با اراده اي
قوي , امكاناتي متناسب با نياز و قضاتي مجرب و قاطع و مورد
اعتماد وارد ميدان مبارزه با مفاسد اقتصادي نشود , مفسدان
برنده اين مبارزه خواهند بود. در آنصورت هيچ چيز در اين كشور
در امان نخواهد بود بويژه اخلاق , ارزش ها , آرمان ها , قانون و
امنيت .
از اين واقعيت نيز نبايد غافل شد كه در عرصه مبارزه با
مفاسد اقتصادي نبايد قوه قضائيه را تنها گذاشت . باز گذاشتن
دست چپاولگران تحت هر عنوان كه باشد , مانع تراشي برسر راه
مبارزه با مفاسد اقتصادي است . علاوه بر اينكه هيچكس و هيچ
دستگاهي نبايد تحت هيچ عنواني از چپاولگران حمايت كنند ,
همه دستگاه ها بايد هماهنگ با يكديگر براي حاكميت قانون
تلاش نمايند تا مبارزه با مفاسد اقتصادي به نتيجه برسد.
