بخش اقتصادي : به منظور اجراي دقيق استانداردهاي اجباري و
جلوگيري از تضييع حقوق مصرف كنندگان با افزايش كنترل كيفيت
محصولات و نيز با هدف اجراي استانداردهاي مصالح ساختماني , ساخت و
سازها و سازه هاي مختلف , دكترعلي اصغر توفيق رئيس موسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران با همتاي خود در سازمان بازرسي نظارت بر قيمت و
توزيع كالا و خدمات توافقنامه اي را به امضا رساند.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل موسسه استاندارد و تحقيقات
صنعتي ايران در اين تفاهم نامه كه در 8 بند تنظيم و مورد توافق طرفين قرار
گرفت با تاكيد بر اهميت استفاده از مصالح ساختماني استاندارد و نيز اجراي
ضوابط علمي و فني ساخت و ساز , تشكيل يك كميته نظارتي تخصصي با
حضور نمايندگاني از سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و
خدمات , موسسه استاندارد و در صورت نياز ساير دستگاههاي نظارتي
مانند سازمان نظام مهندسي ساختمان , شهرداري ها , مسكن و شهرسازي و
امثال آن , مورد توافق قرار گرفت .
اين گزارش در ادامه با بيان اهداف عقد اين توافقنامه , آورده است با
توجه به گستردگي خسارت هاي مالي و جاني فراوان ناشي از بلاهاي طبيعي
مانند زلزله و اهميت استفاده از مصالح ساختماني استاندارد و با كيفيت و با
عنايت به اهميت بهره گيري از ضوابط علمي و فني در اجرا , به ويژه بتن در
كاهش اثرات حوادث طبيعي به دليل كاربرد آن در بخش هاي حساس و مهم
سازه ها نظير فنداسيون , شناژ , ستون , پل , تير , سقف و غيره و در راستاي
اجراي ماده 2 و 3 آيين نامه اجرايي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و
توزيع كالا و خدمات , مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوانين و
مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و همچنين به منظور
همكاري , هماهنگي , تشريك مساعي , تجميع توان و تسريع در رسيدن به
اهداف مشترك و در نهايت نظارت بر عملكرد واحدهاي بتني , شن و ماسه و
برخورد با واحدهاي متخلف مطابق قوانين و مقررات و در راستاي حمايت
از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان محصول با كيفيت , اين توافقنامه
براساس اهداف و وظايف مشترك در چارچوب وظيفه حاكميتي جهت
برنامه ريزي و هماهنگي , اتخاذ تدابير لازم و ايجاد وحدت رويه در امور
بازرسي و نظارت بر كيفيت , استاندارد و غيره در موادمعدني و مصالح
ساختماني به ويژه بتن و شن و ماسه منعقد گرديد.
|
ظرفيت بنادر كشور بيش از 70 درصد افزايش مي يابد
|
معاون امور دريايي سازمان بنادر و كشتيراني گفت : ظرفيت بنادر كشور تا
پايان برنامه چهارم توسعه با بيش از 70 درصد افزايش به 143,8 ميليون تن
خواهد رسيد.
به گزارش واحد مركزي خبر مسيح مومني در آستانه روز جهاني دريانوردي
در مصاحبه با خبرنگاران درباره عملكرد بنادر كشور در سال 82 گفت : عملكرد
صادرات و واردات نفتي و غير نفتي بنادر كشور در سال گذشته 86 ميليون تن بود
كه پيش بيني مي شود تا پايان سال 88 به 55 ميليون تن در بخش صادرات و
واردات مواد نفتي و 88,8 ميليون تن در فعاليت هاي بازرگاني غير نفتي برسد .
وي از افتتاح سيستم كنترل ترافيك دريايي در بندرهاي امام خميني (ره ) و
بندرعباس در اينده اي نزديك خبر داد و گفت : تا پايان امسال سند توسعه
زيربخش دريايي سازمان بنادر و كشتيراني ارايه خواهد شد.
مومني با اشاره به سرمايه گذاري 200 ميليارد ريالي بخش خصوصي در اين
بخش در برنامه سوم گفت : بسياري از فعاليت هاي تصدي گري امور دريايي
سازمان بنادر و كشتيراني به بخش خصوصي واگذار شده و نيروي انساني آن از
7300 نفر به حدود 3000 نفر كاهش يافته است .
معاون امور دريايي سازمان و بنادر و كشتيراني جلب سرمايه گذاري هاي
داخلي و خارجي نوسازي , بازسازي و اصلاح ساختارها افزايش سطح ايمني و
رشد ترانزيت كالا و مسافر را از اهداف اين بخش در برنامه چهارم توسعه اعلام
كرد و گفت : افزايس سهم حمل و نقل دريايي در منطقه و جهان مهمترين هدف
كلي بخش حمل و نقل دريايي در برنامه چهارم توسعه است .
شايان گفتن است همايش روز جهاني دريانوردي روز هفتم مهر در كشور
برگزار مي شود.
با تصويب يك بند از سياستهاي كلي نظام پيرامون اجراي اصل 44 قانون اساسي در
مجمع تشخيص مصلحت نظام
دولت از فعاليت هاي جديد اقتصادي در بخش
صنايع كوچك منع شد
|
بررسي سياستهاي كلي نظام درباره اصل 44 قانون اساسي كه از دو جلسه
قبل آغاز شده بود در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه يافت .
به گزارش واحد مركزي خبر در اين جلسه كه علاوه بر اكثر اعضا , وزيران و
معاونان اقتصادي دولت و روساي كميسيونهاي مربوط در مجلس شوراي
اسلامي , حضور داشتند , تبادل نظر و بررسي هاي مبسوطي درباره واگذاري
تدريجي و زمانبندي شده فعاليت هاي اقتصادي دولتي , منطبق با اصل 44 قانون
اساسي به بخش هاي تعاوني و خصوصي صورت گرفت و يك بند نيز تصويب
شد.
براساس اين بند كه بند نخست سياستهاي كلي نظام درباره اصل 44 قانون
اساسي است , دولت موظف مي شود هرگونه فعاليت اقتصادي شامل فعاليتهاي
جديد , ادامه فعاليت هاي قبلي , سرمايه گذاري و بهره برداري از آن را كه مشمول
عناوين صدر اصل 44 قانون اساسي نباشد و نيز انجام دادن آن بنا به تشخيص
هيئت وزيران , در بخشهاي خصوصي و تعاوني امكانپذير باشد , حداكثر تا پايان
برنامه پنج ساله چهارم توسعه متوقف كند براين اساس دولت بايد اين گونه
فعاليتهاي اقتصادي خود را حداقل سالي 20 درصد كاهش دهد .
همچنين براساس اين بند توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور , در
مواردي كه ادامه يا آغاز فعاليتي خارج از عناوين صدر اصل 44 قانون اساسي از
جانب دولت ضرورت داشته باشد , اين امر بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و
تصويب مجلس شوراي اسلامي , براي مدتي معين بلامانع است اداره و توليد
محصولات صرفا نظامي , انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه
محرمانه دارد مشمول اين حكم نيست .
بنابراين گزارش اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه ديروز با
تاكيد بر ضرورت پيگيري تامين حقوق جمهوري اسلامي ايران در استفاده
صلح آميز از فناوري هسته اي , ايام هفته دفاع مقدس و جانفشانيهاي رزمندگان
غيور و شهداي معزز حماسه ساز اين دوران را گرامي داشتند همچنين اعضاي
مجمع با تجليل از صبر و مقاومت ايثارگران , جانبازان و آزادگان و خانواده هاي
معزز آنان , بر ضرورت حفظ و تقويت دستاوردهاي حماسه هاي تاريخي و
بي نظير اين دوران به منظور آشنايي نسل جديد با آن و افزايش آمادگي و
هوشياري نيروهاي مسلح و مردمي براي مقابله با تهديدات دشمنان تاكيد كردند.
گفتني است با توجه به اهميت زياد اصل 44 قانون اساسي در ساختار
اقتصاد ملي كشور مقام معظم رهبري از مجمع تشخيص مصلحت نظام
خواسته اند با توجه به ذيل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسي , سياستهاي
كلي نظام را در موارد شمول صدر اصل 44 بررسي و تدوين كنند .
|
نخستين كارخانه توليد كلروپتاسيم در خور و بيابانك
احداث مي شود
|
مجري طرح اكتشاف و تجهيز ذخاير پتاس گفت : قرارداد احداث نخستين
كارخانه توليد كلروپتاسيم ميان دو شركت داخلي امضا شد.
عظيمي افزود : اين كارخانه كه در منطقه خور و بيابانك احداث مي شود ,
قرار است 50 هزار تن كلروپتاسيم از شورابه توليد كند .
وي ارزش اين قرارداد را 19 ميليون و 950 هزار يورو دانست و گفت : 46
درصد سهام اين كارخانه به شركت خارجي و 54 درصد به شركت داخلي واگذار
شده است .
عظيمي ميزان سرمايه گذاري اين طرح را 760 ميليارد ريال ذكر و خاطرنشان
كرد : تاكنون 350 ميليارد ريال آن هزينه شده است .
مجري طرح اكتشاف و تجهيز ذخاير پتاس در پايان اظهار داشت : تا پايان
امسال قرارداد خريد ماشين آلات جمع آوري نمك نيز منعقد خواهد شد.
|
نخستين شركت صرافي دولتي در كشور راه اندازي
شد
|
بانك توسعه صادرات ايران شركت صرافي راه اندازي كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر اين اولين بار در كشور است كه يك بانك دولتي
شركت صرافي ايجاد مي كند.
مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران اعلام كرد : به منظور ارايه خدمات
بهتر به متقاضيان ارز , با تصويب شوراي پول و اعتبار به بانك ها اجازه داده شده
است تا در قالب شركت هاي سهامي خاص صرافي هايي را خارج از نام بانك ها
تاسيس كنند.
نوروز كهزادي به خدمات اين صرافي اشاره كرد و گفت : شركت صرافي
توسعه صادرات ايران نرخ 11 ارز را به صورت روزانه فعلا از طريق تلفن و
تابلوهاي مستقر در شركت و در اينده نزديك از طريق پايگاه اينترنتي صرافي
اعلام و مبادرت به خريد و فروش ارز مي كند.
رئيس هيئت مديره بانك توسعه صادرات ايران درباره روش انجام معاملات
در اين صرافي گفت : مشتريان صرافي پس از استعلام نرخ ارز مربوطه مي بايد
مبلغ مورد توافق را به حساب صرافي نزد شعبه مركزي بانك توسعه صادرات
ايران واريز كنند و فيش واريزي را در محل شركت صرافي ارايه دهند تا در مقابل ,
چك ارزي آن را دريافت نمايند.
|
بهاي انواع نفت در بازارهاي جهاني
|
هر بشكه نفت درياي شمال برنت با 39 سنت افزايش 45 دلار و 46 سنت داد
و ستد شد.
به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره , هر بشكه نفت وست تگزاس اينترميديت
آمريكا با 42 سنت افزايش , 48 دلار و 88 سنت خريد و فروش شد اما بهاي
هربشكه نفت دوبي با 5 سنت كاهش به 36 دلار و 31 سنت رسيد .
هر بشكه نفت عمان هم با 54 سنت كاهش 36 دلار و 53 سنت مبادله شد .
|
كارت هوشمند براي همه رانندگان و ناوگان حمل و
نقل جاده اي الزامي است
|
طرح صدور كارت هوشمند براي رانندگان و ناوگان حمل و نقل جاده اي به
منظور به روز شدن پايگاه اطلاعاتي فعلي رانندگان و ناوگان كشور در بخش كالا و
مسافر از نيمه مهر امسال در سراسر كشور اجرا مي شود.
به گزارش گروه اقتصادي واحد مركزي خبر حجت الله بهروز مديركل دفتر
فن آوري اطلاعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي , با اعلام اين خبر
گفت : اين طرح به منظور به روز كردن پايگاه اطلاعاتي موجود رانندگان و ناوگان ,
دسترسي به وسايل نقليه اي كه به دليل اسقاط يا تصادف شديد از رده خارج
مي شوند و حذف رانندگان از كارافتاده يا مسن از پرونده شناسايي رانندگان اجرا
مي شود.
بهروز با اشاره به اينكه كارت هوشمند با فن آوري نوين تهيه شده و داراي
ضريب امنيتي بالايي است , گفت : امكان كنترل و نظارت مناسب نيروي انتظامي ,
ثبت تخلفات راننده در كارت شناسايي , تسريع در استفاده از پاركينگ و
نوبت دهي در پايانه ها , امكان ايجاد اعتبار ريالي در كارت , ثبت اطلاعات مربوط
به راننده , ايجاد ارتباط سريع با ساير سيستم هاي عملياتي نظير ترانزيت , صدور
بارنامه و صورت وضعيت , ايجاد گردش كار در مراحل صدور , تمديد , المثني و
تجديد كارت شناسايي و سهولت جابه جايي و نگهداري كارت از مزاياي
استفاده از كارت هوشمند است .
|
مجوز احداث 50 كارخانه توليد فولاد در كشور صادر
شد
|
وزير صنايع و معادن ظرفيت هاي ايران را براي توسعه صنعت فولاد بسيار
مناسب دانست و سرمايه گذاري در اين زمينه را ضروري خواند.
به گزارش واحد مركزي خبر اسحاق جهانگيري با بيان اين مطلب افزود :
ايران بيش از 2,5 ميليارد تن ذخاير قطعي سنگ آهن دارد و دومين دارنده منابع
گاز جهان است كه اين ظرفيت ها زمينه هاي مناسب را براي توسعه صنعت فولاد
در كشور فراهم كرده است .
به گفته وزير صنايع و معادن سرانه توليد فولاد در كشورهاي اطراف ايران
بسيار پايين است كه اين موضوع نيز ضرورت توسعه صنعت فولاد در كشور را دو
چندان مي كند.
آقاي جهانگيري با بيان اينكه نياز كشور به فولاد حدود 11 ميليون تن در
سال برآورد مي شود گفت : در حال حاضر حدود بيست كارخانه فعال توليد فولاد
در ايران وجود دارد و بيش از 50 شركت نيز مجوز راه اندازي كارخانه فولاد در
نقاط مختلف كشور دريافت كرده اند.
مديرعامل ذوب آهن اصفهان نيز با بيان برخي مشكلات موجود در صنعت
فولاد كشور گفت : بيشتر اين مشكلات به نگاههاي لحظه اي و مقطعي به صنعت
فولاد بر مي گردد.
آقاي ابكا تصريح كرد : اگر اين نگرش ها بلند مدت شود صنعت فولاد ايران به
ويژه در اين روزها كه فولاد بازار نسبتا خوبي دارد با مشكل چنداني روبرو
نخواهد شد.
مدير امور فولاد سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ايران نيز تاكيد كرد :
توسعه صنعت فولاد در ايران كاملا توجيه اقتصادي دارد اما اين توسعه , منابع
مالي سنگيني را مي طلبد كه درآمدها و منابع داخلي سازمان توسعه معادن براي
اين حجم توسعه كافي نيست .
آقاي اعزازي يادآور شد به خاطر مشكلات مالي , بخشي از منابع مربوط به
بهره برداري از معادن براي توسعه معادن هزينه مي شود كه اين امر مشكلاتي نظير
تامين مواد , نقدينگي و تامين قطعه براي بهره برداري معادن پديد آورده است .
هم اكنون سالانه حدود 9 ميليون تن فولاد در كشور توليد مي شود كه تقريبا
معادل يك درصد توليد جهاني فولاد است .
|
وضعيت اقتصادي ايران از نگاه يك بانكدار انگليسي
|
لندن ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي : يك مشاور ارشد امور بانكي در
انگليس گفت : ايران در حال حاضر دوره طلايي خود را از نظر گسترش مبادلات
تجاري و سرمايه گذاريهاي خارجي طي مي كند.
« موريس فيتزجرالد » در همايشي با موضوع مشاركتهاي تجاري ايران و
انگليس در لندن با تاكيد بر اهميت راهبردي حوزه گاز پارس جنوبي گفت : در 25
سال آينده اين حوزه نقش بسيار مهمي را نه تنها در اقتصاد ايران بلكه در تامين
انرژي جهاني ايفا خواهد كرد از اين رو سرمايه گذاران انگليسي بايد هر چه بيشتر
در طرحهاي مختلف توسعه اين حوزه انرژي مشاركت كنند.
فيتزجرالد در بخش ديگري از سخنانش سياست دور زدن تحريمهاي آمريكا
توسط دولت ايران و شركاي غربي آن را بسيار موفق و كارآمد ارزيابي كرد و گفت :
اهميت اقتصادي ايران به حدي است كه سرمايه گذاران غربي اگر هم بخواهند
نمي توانند به طور كامل از قوانين آمريكا در مورد تحريم اقتصادي ايران تبعيت
كنند.
وي در ادامه به مسئولان ايراني توصيه كرد كه خود را با شرايط واقعي
اقتصاد جهاني تطبيق دهند و با بالا بردن دانش تجاري خود نگاه سنتي و كهنه به
معاملات و سرمايه گذاريهاي تجاري و صنعتي را كنار گذارند.
به گفته اين بانكدار انگليسي , ايران بايد بداند كه سرمايه گذاران و بانكداران
خارجي اولا به خاطر عشق به ايران در اين كشور سرمايه گذاري نمي كنند و ثانيا
در سرمايه گذاريهاي بلند مدت و همكاريهاي تجاري , دو طرف در يك سوي
جبهه هستند و موفقيت تنها در صورتي به دست مي آيد كه به چشم همكار و
همراه در يكديگر نگريست نه رقيب و دشمن .
فيتزجرالد از بازرگانان انگليسي هم خواست تا خود و كاركنانشان به درك
عميق تر ارزشهاي شرقي و اسلامي و عناصر و ارزشهاي ديني موجود در ايران
توجه كنند.
|
اسكناس هاي 5 و 10 هزار ريالي قديمي را در بانك
ملي تعويض كننيد
|
بخش اقتصادي : كليه اسكناس هاي 5 هزار ريالي قرمز و 10 هزار ريالي
آبي رنگ كه طبق اعلام قبلي بعد از پايان شهريور 83 صرفا توسط بانك
مركزي پذيرفته مي شد , تا پايان شهريورماه سال 84 توسط تمامي شعب
بانك ملي ايران در سراسر كشور پذيرفته خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران , با توجه به بخشنامه بانك
مركزي مبني بر پايان يافتن مهلت تعويض اسكناس هاي مذكور در بانك ها و
انجام اين موضوع صرفا در بانك مركزي و ازآنجا كه بعضي از هموطنان عزيز
به موقع موفق به تعويض اين اسكناس ها نشده بودند بانك ملي ايران به مدت
يكسال به نمايندگي از سوي بانك مركزي نسبت به تعويض اسكناس هاي
مذكور اقدام خواهد كرد.
البته مردم عزيز مي توانند در پايان مدت يكسال نيز همچنان براي مدت
9 سال ـ تا پايان روز 1393,6,31 ـ اسكناس هاي مذكور را از طريق بانك
مركزي تعويض كنند. اين كار توسط شعب بانك ملي ايران , علاوه بر رفع
مشكلاتي نظير بعد مسافت و هزينه هاي سفر , از فعاليت هاي كاذب عده اي
سودجو و فرصت طلب نيز جلوگيري خواهد كرد.
مجري طرح گندم :
ميزان خريد گندم به مرز 11 ميليون تن رسيد
|
مجري طرح گندم اعلام كرد : بيش از 3500 ميليارد ريال از طلب 4000
ميليارد ريالي كشاورزان به استان ها پرداخت شده است .
مهندس اسكندري با بيان اينكه تا پايان وقت اداري پنجشنبه دوم مهر ده
ميليون و 951 هزار تن گندم از كشاورزان خريداري شده است گفت : با توجه به
پايان فصل خريد گندم , روند خريد كند شده است .
وي افزود : با توجه به آغاز فصل كشت جديد نياز كشاورزان به نقدينگي ,
تاخير در پرداخت پول كشاورزان سبب شده است گندم كاران محصولات خود را
در اختيار واسطه ها قرار دهند.
مجري طرح گندم اظهار داشت : تاخير در پرداخت طلب كشاورزان روند
تحويل گندم به دولت را با مشكل روبرو كرده است به طوريكه پيش بيني هاي
صورت گرفته در خصوص ميزان خريد گندم از كشاورزان محقق نخواهد شد.
توسط وزير بازرگاني
جزييات تازه اي از ضوابط جديد واردات خودرو اعلام شد
|
وزير بازرگاني گفت : طبق دستورالعمل كميسيون ماده يك ضوابط جديد
واردات خودرو توسط اشخاص حقوقي و حقيقي مشخص شد.
محمد شريعتمداري در گفت وگو با خبرگزاري فارس در مورد نحوه
واردات خودرو توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه در هيات دولت به
تصويب رسيده است , اظهار داشت : با تفاهمي كه با وزارت صنايع به انجام
رسيد , براي اجراي مصوبه دولت دستورالعملي در كميسيون ماده يك به
تصويب رسيد و اعضاي كميسيون ماده يك تفاهم كرده اند كه براي ورود
خودروهاي شخصي تسهيلاتي فراهم شود.
وي گفت : طبق اين دستورالعمل چنانچه اين خودروها در اروپا پلاك
شده باشند , به طور طبيعي ضوابط يورو 3 را رعايت كرده اند .
وي اضافه كرد : خودروهاي شخصي كه وارد كشور مي شوند , بدون
گشايش اعتبار اسنادي ثبت سفارش مي شوند و ديگر نيازي به رعايت
ضوابط فني زيست محيطي , سوخت و ضوابط وزارت صنايع
ندارند.
شريعتمداري تاكيد كرد : با تصويب اين دستورالعمل خودروهايي كه
حداقل يك سال از ساخت آنها گذشته باشد , براي ورود به كشور مانعي
ندارد.
وزير بازرگاني تاكيد كرد : در اين دستورالعمل گشايش اعتبار موردي
براي واردات اين نوع خودروها به كشور حذف شده است .
وي ادامه داد : واردات خودرو توسط اشخاص خارج از كشور نقشي در
سياستهاي تجاري ما ندارد , دراين دستورالعمل واردات خودرو تا پنج
دستگاه خودرو بدون انتقال ارز و بدون گشايش اعتبار اسنادي
است .
وزير بازرگاني اظهار داشت : خودرو يكي از كالاهايي است كه در آن
اشتغال فوق العاده وجود دارد و واحدهاي توليدي كوچك قطعه ساز بسياري
كه با هزار و يك اميد در آن سرمايه گذاري كرده اند وجود دارد.
وي ادامه داد : بنابراين تصميمات ما در زمينه واردات خودرو بايد با
حساسيتهايي همراه مي شد كه البته اين حساسيتها در برخي موارد
غيرمتعارف بوده است كه شايد اين غيرمتعارف بودن حساسيتها ناشي از
سودجويي برخي اشخاص باشد. زيرا همانطور كه سودجويي براي واردات
كالاهاي خارجي امري مذموم است , سودجويي براي توليد كالاي نامرغوب
و غيراستاندارد نيز امري مذموم است .
وي گفت : توليد كالايي كه براي جامعه مضر است و آلايندگي را افزايش
داده و سلامت مردم در حوزه ايمني را به مخاطره مي اندازد , توليد قابل
افتخاري نيست و نمي توانيم به آن توليد افتخار كنيم و بايد اين توليد
متوقف شود.
وزير بازرگاني افزود : در توليد خودرو معتقدم حركتمان به گونه اي بوده
است كه مشتري محوري تقويت شده است و توجه به توليد كالاي رقابتي را
تقويت كرده است .
شريعتمداري اضافه كرد : در همين دوره كوتاهي كه از اعمال سياستهاي
تجاري كشور مي گذرد , مشاهده مي شود كه در زمينه خودرو قدم به جلو
برداشته شده است , ولي هنوز هم از مصرف كنندگاني گلايه مي شنوم كه برخي
از خودروها با قيمت بالاي 25 ميليون تومان در بازار داخلي عرضه مي شود
و اين نشاندهنده وجود نقض در توليد و ارايه خدمات به مشتري در صنعت
خودرو است و اين امر بايد اصلاح شود البته اين به توليد پيكان منتهي
نمي شود.
وي تاكيد كرد : كميسيون ماده يك تلاش مي كرد كه به يك نظر اجماع در
مورد نرخ تعرفه برسد و وزارت صنايع و معادن نرخ 130 درصدي را
پيشنهاد داده بود , ولي متاسفانه در جلسه نرخ 147 درصد به تصويب رسيد
و علت آن نگاه درآمدي وزارت اقتصاد به موضوع بود و اين درحالي بود كه
درآمد محقق نشد و نه درآمدي كسب شد و نه كمكي به رقابتي كردن خودرو
نشد.
وي در مورد ميزان تعرفه واردات خودرو تا پايان سال جاري نيز تاكيد
كرد : چنانچه نرخ 130 درصدي از ابتداي سال اعمال مي شد . قدمهاي
محكمتري در زمينه واردات خودرو برمي داشتيم , زيرا كاهش تعرفه از 147
به 130 درصد اين ذهنيت را به واردكنندگان داد كه شايد دولت در طي سال
باز هم نرخ تعرفه را كاهش دهد.
وي ادامه داد : به نظر من يكي از عوامل ضربه كه در مورد واردات
خودرو , كاهش تعرفه از 147 به 130 در طول سال بود , اگر از ابتدا تعرفه
130 درصد در ابتداي سال تصويب مي شد مشكل كمتري داشتيم .
وي در پايان گفت : واردكنندگان بايد مطمئن باشند كه تعرفه 130
درصدي براي واردات خودرو تا پايان دوره مالي امسال ثابت است .
| | | |
|
| | | | |
| |