بسم الله الرحمن الرحيم
اين روزها اصل چهل و چهارم قانون اساسي , در مجمع تشخيص مصلحت ,
مطرح است و اعضاي مجمع به بحث و بررسي آن مشغول اند.اين اصل مقرر
مي دارد نظام اقتصادي در كشور , بر سه پايه بخش دولتي , تعاوني و خصوصي
استوار است . قاعدتا اين سه بخش مورد بحث و مناقشه نيست و كسي با اصل آن
مخالفتي ندارد. آنچه در اين اصل از اهميت بيشتري برخوردار است , تعريفي
است كه از بخش دولتي ارائه شده و صنايع بزرگ , بانكداري , بيمه , تامين نيرو ,
راديوو تلويزيون , هواپيمائي و برخي امور ديگر , مشمول « مالكيت عمومي » , و در
اختيار دولت ارائه شده است .
با توجه به اين تعريف , اصل چهل و چهارم , اصل گلوگير سرمايه داري است
و مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي (خبرگان ) نيز نشان
مي دهد كه تدوين كنندگان قانون اساسي , با ارائه اين اصل درصدد بوده اند كه
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي , تحت سلطه سرمايه داري و سرمايه داران قرار
نگيرد. رحمت خدا بر شهيد بزرگوار هاشمي نژاد , كه در هنگام بررسي اين اصل ,
بارها هشدار داد تا اين اصل بگونه اي تنظيم شود كه راهي براي نفوذ سرمايه داري
در جمهوري اسلامي وجود نداشته باشد (مشروح مذاكرات ج 3 , ص 1525 )
شهيد مظلوم آيت الله بهشتي هم در همان جلسات اعلام كرده كه نظام
سرمايه داري , مخالف اسلام است و حتي مجددا هم گفت : « بار ديگر تاكيد مي كنم
كه از نظر همه دوستاني كه اينجا نشسته اند , اقتصاد كاپيتاليستي , اقتصاد
ضداسلامي است و محكوم است » (همان , ص 1564 و 1565 ) و بالاخره اين
اصل با « يك راي مخالف » به تصويب نمايندگان رسيد.
ورود اين اصل به مجمع تشخيص , باتوجه به حساسيت اين اصل , سئوالات
و ابهامات زيادي ايجاد مي كند. متاسفانه تاكنون هيچ گونه توضيح قانع كننده اي
در اين باره ارائه نشده و اين سكوت و ابهام , زمينه نگراني هايي را فراهم آورده
است . برخي از سئوالاتي كه در اين باره مطرح است , از اين قراراند :
1 ـ بحث كردن مجمع تشخيص , درباره يك اصل قانون اساسي به چه معني
است و آيا مجمع مي تواند به حريم قانون اساسي وارد شود در اصل 112
قانون اساسي تصريح شده است كه مجمع تشخيص مصلحت « به مواردي كه
مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون
اساسي بداند » مربوط مي شود , از اين رو هيچ اصلي از قانون اساسي به شكل
ابتدائي , در حوزه مباحث مجمع قرار نمي گيرد و مجمع صرفا در موارد اختلاف ,
حكميت را برعهده دارد. از سوي ديگر برطبق اصل يكصد و دهم , مجمع نظر
مشورتي درباره « سياست هاي كلي نظام » مي دهد , و از اين نظر نيز مجمع محكوم
قانون اساسي است و نمي تواند درباره قانون اساسي نظر دهد. هم چنين برطبق
همين اصل , مجمع درباره « معضلات نظام » نظر مي دهد و « قانون اساسي » هرگز
معضل نظام نيست , و حتي اگر قانون اساسي , نيازمند تجديدنظر باشد , راهكار
آن به شكل خاص در حوزه قانون اساسي پيش بيني شده است .
بهرحال سئوالهائي وجود دارد كه بايد پاسخ داده شوند. اين سئوالها از
اينقرارند.
1 ـ مجمع , تحت چه عنواني وارد بحث از اصل 44 شده است
2 ـ اگر ابهامي در مفاد اصل 44 وجود داشته باشد و نياز به تفسير باشد ,
شوراي نگهبان , تنها مرجع « تغيير قانون اساسي » است و از قضا , شوراي نگهبان
هم بارها , نظريه تفسيري خود را درباره اين اصل اعلام كرده است . مثلا در تاريخ
1379,7,10 , شوراي نگهبان در پاسخ به « اينكه آيا امكان ايجاد شبكه هاي
خصوصي راديو و تلويزيون وجود دارد يا خير » باتوجه به انحصار مستفاد از
اصل 44 , چنين كاري را مغاير « نص صريح اصل 44 » اعلام كرد :
« مطابق نص صريح اصل 44 قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران ,
راديو وتلويزيون , دولتي است و تاسيس و راه اندازي شبكه هاي خصوصي
راديوئي و تلويزيوني به هر نحو , مغاير اين اصل مي باشد » . (مجموعه نظريات
شوراي نگهبان 283,4 )
با توجه به اين نظريه تفسيري كه قاعدتا ديگر موارد مصرح در بخش دولتي
مانند بانكها , بيمه و هواپيمائي را نيز شامل مي شود , مجمع تشخيص مصلحت ,
وارد چه بحثي مي تواند بشود و آيا خود را براي ارائه « تفسيري ديگر » از قانون
اساسي مجاز مي داند
3 ـ آيا مجمع تشخيص مصلحت درصدد آن است كه حوزه عمل بخش
خصوصي را گسترش دهد اگر چنين انگيزه اي براي ورود به حريم اصل 44
قانون اساسي وجود دارد , حداقل لازم است دو نكته را مورد توجه قرار دهد :
الف ) خصوصي سازي در 15 سال اخير چه مسيري را در كشور طي كرده
است و چرا به شهادت گزارش هاي منابع مختلف مانند سازمان بازرسي كل
كشور , تحت اين عنوان انبوهي از ثروت عمومي كشور , نصيب رانت خواران شده
است آيا مجمع كه به فكر رفع موانع سرمايه داري است , براي ضايعات و مفاسد
آن نيز چاره اي انديشيده است
ب ) براساس آخرين نظرسنجي هايي كه توسط برخي نهادهاي رسمي كشور
در سطح 28 استان انجام گرفته است نزديك به نود درصد مردم كشور نگران
موضوع « عدالت » در جامعه هستند و معتقدند كه تبعيض و فاصله طبقاتي
افزايش يافته و در آينده نيز اختلاف فقير و غني بيشتر خواهد شد. آيا با اين
فضاي اجتماعي و تلقي عمومي , سزاوار است گلوي اصل چهل و چهارم فشرده
شود و برعمق نگراني مردم افزوده گردد
پس لطفا گلوي اين اصل را كه گلوگير سرمايه داري فاسد است , رها كنيد.
