مادريد ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي : شركت نفتي اسپانيايي آرژانتيني
« رپسول اي پي اف » و انگليسي هلندي « شل » يك قرارداد 4 ميليارد دلاري
براي استخراج گاز طبيعي در خليج فارس با ايران منعقد كردند.
روزنامه ال پاييس اسپانيا روز پنجشنبه گزارش داد : براساس قرارداد
مزبور , اين دو شركت نفتي از سال 2010 ميلادي (1389 ) استخراج و
فروش گاز طبيعي در ايران را آغاز مي كنند.
براساس اين گزارش , در اين پروژه شركت ملي نفت ايران نيز حضور
دارد تا بصورت مشترك دو سكوي نفتي در خليج فارس و تاسيسات تصفيه و
ذخيره سازي آن را در سواحل منطقه ايجاد كنند.
شركتهاي مزبور انتظار دارند سالانه 7 ميليون تن گاز طبيعي مايع و يك
ميليون تن گاز مايع حاصل از نفت را براي فروش در اروپا و آسيا توليد كنند.
ال پاييس نوشت : ورود رپسول به ايران به عنوان يكي از قطبهاي نفتي
جهان مويد برداشتن يك گام بزرگ براي گسترش اين شركت اسپانيايي
است .
به نوشته اين روزنامه , شركتهاي مزبور كه از سال 2001 ميلادي در
حال مذاكره براي انعقاد اين قرارداد بودند هفته گذشته در وين موفق به انجام
آن شدند.
براساس گزارش مزبور , شركت شل در لندن اين خبر را اعلام كرد در
حالي كه شركت رپسول گرچه آن را تاييد كرده اما توضيحي درباره جزييات
آن به دليل محرمانه بودن تبصره هاي قرارداد نداده است .
ال پاييس نوشت : شركتهاي مزبور از جلسه سازمان اوپك در وين براي
مذاكره با مقامهاي ايراني استفاده كردند و توافق خود را تا تاييد آن از سوي
شوراي نگهبان به صورت محرمانه محفوظ نگه داشتند.
براساس اين گزارش , اين قرارداد را « بيژن زنگنه » وزير نفت و
« ميرمعزي » رئيس شركت ملي نفت ايران , « رامون بلانكو » نماينده مشاور
شركت رپسول و « مالكوم بريندد » معاون شركت شل امضا كرده اند.
ال پاييس نوشت كه پس از طي مراحل نهايي اين قرارداد , دوره ارزيابي
فني و فعاليت مهندسي براي ساخت سكوها و تاسيسات توليد و ذخيره در
« عسلويه » آغاز مي شود.
به نوشته ال پاييس , انعقاد اين قرارداد براي ايران نيز حائز اهميت بسيار
است و ايران مايل است اجراي آن زودتر آغاز شود.
طبق اين گزارش , ايران كه بالاترين دارنده ذخاير گاز جهان پس از
روسيه به شمار مي رود , تاكنون تلاش چنداني براي استخراج منابع گازي
خود نكرده است .
به نوشته ال پاييس , ايران با انعقاد اين قرارداد تصميم دارد به مهم ترين
كشور صادركننده گاز تبديل شود.
|
آغاز موج جديد گراني با مصوبه رسمي شوراي
اقتصاد
|
بخش اقتصادي : هفته گذشته در كمال ناباوري , مردم شاهد
افزايش شديد قيمت كالاهاي اساسي يارانه اي خصوصا شير
پاستوريزه , قند و شكر , پنير سهميه اي , آرد خبازي و روغن
نباتي با مصوبه رسمي شوراي اقتصاد بودند.
در يكسال باقيمانده از فرصت دولت جديد و با روي كار
آمدن مجلس هفتم مردم انتظار داشتند با تقويت بعد نظارتي
مجلس و عمل به تعهدات نمايندگان , قيمت كالاهاي اساسي در
سال جاري افزايش نيابد اما سكوت معنادار نمايندگان مجلس
باعث شد كه شوراي اقتصاد در يك حركت غافلگير كننده ,
قيمت كالاهاي اساسي يارانه اي مورد نياز مردم را از14 تا 87
درصد گران كند.
در يك هفته گذشته آن دسته از مردمي كه براي خريد شير
يارانه اي , قند و شكر سهميه اي و روغن نباتي يارانه اي در
فروشگاه ها به صف ايستاده بودند با مشاهده افزايش غيرطبيعي
قيمت اقلام ضروري و كالاهاي اساسي سفره خانواده ها شوكه
شدند. اين تصميم در حالي اتخاذ شد كه اخيرا شوراي عالي
سلامت به رياست رئيس جمهور در جلسه خود رسما هشدار
داد علت رواج بيماريهاي قلبي و عروقي , پوكي استخوان و ...
ناشي از سوتغذيه خصوصا كاهش مصرف پروتئين در ميان
طبقات محروم و مستضعف جامعه است .
تاكنون كاهش مصرف گوشت قرمز در ميان خانواده هاي
طبقات محروم و متوسط به دليل گراني اين محصولات يكي از
عوامل هشدار دهنده از سوي كارشناسان تغذيه مطرح مي شده
است اما مصوبه شماره 34,82219 مورخ 83,5,10 و
مصوبه شماره 83,6,17 شوراي اقتصاد درباره قيمت جديد
شير يارانه اي , را بايد ضربه ديگري به سلامت جامعه خصوصا
محرومان قلمداد كرد. براساس اين مصوبه نرخ هر ليتر شير
پاستوريزه 2,5 درصد چربي به صورت تلفيقي از 1650 ريال
با (15,5 درصد افزايش ) به 1900 ريال رسيده
است .
اگرچه اين افزايش قيمت براي بقيه كالاهاي اساسي نيز
اتفاق افتاده اما آنچه كه براي سلامت جامعه خصوصا
نوجوانان و سالمندان و زنان خانه دار و مادران شيرده بسيار
زيان آور است , كاهش مصرف شير به خاطر افزايش قيمت آن
است .
اين صحيح كه مردم روغن نباتي , قند و شكر هم بايد
مصرف كنند اما سرانه مصرف اين دو مواد اكنون در جامعه ما
از استاندارد جهاني بيشتر است اما سرانه مصرف شير در كشور
اكنون در بهترين شرايط 95 ليتر است در حاليكه استاندارد
جهاني آن 150 تا 160 ليتر است و پيشنهاد كارشناسان ايراني
هم 150 ليتر در ده سال آينده است در حاليكه اكنون اين سرانه
در كشورهاي توسعه يافته 300 ليتر مي باشد .
اهميت غذايي شير و نقش آن در افزايش ضريب سلامتي
مردم , مسئولان را در سالهاي گذشته بر آن داشته بود كه به
منظور دسترسي ارزان و آسان قشرهاي مختلف جامعه , براي
اين ماده بسيار مهم غذايي يارانه بيشتري پرداخت شود اما
حركت اخير شوراي اقتصاد نشان داد كه براي حل مساله بدهي
خود به كارخانه هاي صنايع شير و ساير كارخانه ها صورت
مساله را با افزايش قيمت شير حل كرده است !
خانم معصومه ايماني مادر دو دانش آموز در اين باره گفت :
متاسفانه چند روز قبل از آغاز سال تحصيلي دولت در تبليغاتي
سراسري و در يك حالت بمباران تبليغي اعلام كرده بود قرار
است به دانش آموزان ابتدايي شير رايگان بدهند و همه مردم از
اين تصميم خوشحال شدند اما طولي نكشيد كه افزايش قيمت
شير سهميه اي , اين خوشحالي را از مردم گرفت .
وي افزود : مردم يكبار ديگر فريب تصميمات دولت را
خورده اند يعني اگرچه قرار است به صورت محدود و فقط
براي مقاطع ابتدايي مدارس دولتي شير رايگان توزيع كنند ,
چندين برابر هزينه اي كه قرار است دولت از اين بابت پرداخت
كننده با افزايش قيمت شير يارانه اي براي خود سود طلب
مي كند و عجيب اينكه هنوز هم توزيع شير در اين مدارس آغاز
نشده و در برخي از مدارس غيرانتفاعي از اوليا بابت شير
يارانه اي پول طلب مي كنند.
آقاي محمودي يكي ديگر از شهرونداني كه از ساعت شش
صبح در صف شير ايستاده ساعت 8,30 صبح هنوز موفق به
دريافت شير سهميه اي نشده نيز به خبرنگار ما گفت : اغلب
مصرف كنندگان شير يارانه اي خانواده هاي كم درآمد هستند كه
گراني و كمبود اين نوع شير براي آنان مشكل ساز شده است .
وي افزود : مصرف شير كه نقش اساسي در تامين كلسيم
بدن كودكان و بزرگسالان دارد , بايد با حمايت هاي مسئولان به
صورت فراگير در جامعه تداوم يابد.
وي گفت : شايد بخواهند شير را در مدارس ابتدايي توزيع
كنند اما كودكان خردسال در منزل كه از دو سالگي تا هفت
سالگي قرار دارند , چه گناهي كرده اند كه بايد از شير
ارزان قيمت محروم بمانند در حالي كه اين كودكان هم در سن
رشد قرار دارند و بيشتر از همه به شير نيازمند هستند.
وي افزود : متاسفانه دولت هرگاه خواسته يك كاري را
درست كند , چند كار ديگر را خراب كرده است .
آقاي مجيديان نيز به خبرنگار ما گفت : در گذشته هرگاه
قيمت شير گران مي شد , سهميه ها افزايش مي يافت و مردم
راحت تر به شير يارانه اي دست مي يافتند اما اكنون مشخص
نيست چرا سهميه شير هم تغيير نكرده و در همان حد گذشته
باقيمانده است .
وي افزود : مردم بواسطه گراني ساير محصولات لبني در
سال جاري به سمت شير يارانه اي هجوم آورده بودند و با
خريد آن براي خود حتي ماست توليد مي كردند اما افزايش
قيمت شير يارانه اي باعث كاهش مصرف ساير محصولات لبني
مي شود.
وي ضمن انتقاد و ابزار تاسف از تحقق نيافتن وعده هاي
نمايندگان دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي گفت : اين
نمايندگان در دو سه ماه اول درباره گراني كالاهاي مورد نياز
مردم شعار فراوان دادند اما با سكوت خود در قبال گراني هاي
اخير نشان داده اند كه با افزايش درآمدهايشان با مسئولان
دولتي هماهنگ شده اند!
وي افزود : نمايندگان مجلس درگذشته نسبت به گراني
كالاها حساسيت نشان مي داد اما اكنون اين سكوت آنها باعث
صدور چنين بخشنامه هايي شده است .
يك مقام آگاه در وزارت جهاد كشاورزي كه نخواست
نامش اعلام شود نيز گفت : در چند ماه گذشته شركت صنايع
شير فشار فراواني را بر دولت آورده بود كه بدهي 170 ميليارد
ريالي اش را بابت عرضه شير يارانه اي در چند ماه گذشته
دريافت كند و حتي تهديد كرده بود كه توزيع شير سهميه اي را
قطع خواهد كرد.
وي گفت : كارخانجات صنايع شير هم بواسطه گستردگي
فراوان در سطح كشور علاوه بر تنه زدن به دولت چنين فشاري
را بر روي دامداران وارد كردند و از خريد شير دامداران اكراه
داشتند و مدعي بودند چون قيمت جديد شير يارانه اي از
سوي شوراي اقتصاد اعلام نشده , آنها هم نمي توانند مطالبات
دامداران را به موقع پرداخت كنند.
وي افزود : به هر حال شوراي اقتصاد به اين نتيجه رسيد تا
براي شانه خالي كردن از پرداخت اضافي يارانه , شير را گران
كند در حاليكه خودشان هم مي دانند نبايد با مساله شير همانند
روغن نباتي يا قند و شكر برخورد مي كردند.
وي افزود : اخيرا از سوي سازمان حمايت از مصرف
كنندگان و توليد كنندگان به دستگاههاي اجرايي توصيه شده
درباره افزايش قيمت ها با مطبوعات مصاحبه انجام نشود و من
هم از اعلام نام خود در روزنامه معذورم .
وي افزود : شوراي اقتصاد اين سازمان را مامور كرده است
تا طي بخشنامه اي قيمت هاي جديد قند و شكر , روغن نباتي ,
شير , برنج و ... را به واحدهاي مربوط اعلام كنند.
وي گفت : دولت بايد با تشكيل ستادي ويژه ابتدا اولويت
كاهش يارانه ها را در ميان اقلام مورد نياز خانواده ها بررسي
مي كرد و فله اي با همه كالاهاي مورد نياز مردم به يك صورت
برخورد نمي كرد.
وي افزود : متاسفانه با مشكلاتي كه در شش ماهه گذشته
درباره وضعيت خريد شير از دامداران رخ داده بود , بسياري از
دامداران در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند.
وي افزود : اگرچه طرحي در ميان است تا توليد شير , از 6
ميليون تن فعلي به 12,5 ميليون تن برسد اما اين مساله با گران
كردن شير امكانپذير نيست زيرا ما اگر 12,5 ميليون تن هم شير
توليد كنيم وقتي مصرف كننده اي نداشته باشيم فايده اي ندارد
و آن وقت با بحران جديد ديگري به نام شير مانده بر روي
دست دامداران مواجه خواهيم شد كه بايد دولت با افزايش
يارانه مخصوص شير , هم به سلامت مردم فكر كند و هم به
افزايش توليد شير در كشور كمك نمايد.
دكتر ابراهيمي متخصص داخلي نيز درباره تاثير مصرف
شير در ميان مردم گفت : براساس نتايج تحقيقاتي كه اخيرا در
كشور انجام شده 90 درصد جمعيت كشور به دليل استفاده
نكردن از شير و ساير محصولات لبني دچار كمبود كلسيم
هستند.
وي افزود : بي توجهي دولت در تامين شير ارزان قيمت
براي خانواده هاي محروم خصوصا زنان باردار و كودكان
خردسال باعث شده كه عوارضي نظيري كوتاهي قد , بيماري
لثه و دندان , كاهش بهره هوشي و بينايي در ميان كودكان و
نوجوانان ايراني به وجود آيد.
وي افزود : براساس نتايج همين تحقيق هم اكنون 800 هزار
كودك در كشور دچار كوتاهي قد ناشي از سوتغذيه هستند كه
به نظر من اگر استاندارد كشورهاي توسعه يافته در اين تحقيق
مورد توجه قرار مي گرفت , شمار اين كودكان به مراتب بيشتر
بوده است .
وي افزود : از خطرناك ترين تصميمات دولت , گران كردن
شير است . مي توان با تبليغات صحيح از مصرف روغن نباتي كه
سرانه آن در كشور هم اكنون 16 كيلوگرم است كم كرد اما
هرگونه ايجاد چالش براي فرهنگ استفاده از مصرف شير در
دهه هاي آينده باعث بروز عوارض ناشي از سوتغذيه در
توسعه كشور خواهد شد.
در يكسال باقيمانده عمر دولت , مردم انتظار
داشتند نمايندگان مجلس هفتم كه با شعار
حمايت از مردم به مجلس رفتند با مساله گراني
مخالفت كنند اما سكوت معنادار نمايندگان
مجلس بابت اين موج گراني حاكي از هماهنگي
آنها با گراني كالاست !
در يك هفته گذشته آن دسته از مردمي كه
براي خريد شير يارانه اي , قند و شكر و روغن
نباتي به صف ايستاده بودند با مشاهده مرحله
جديد گراني كالاهاي اساسي شوكه شدند
در حاليكه سرانه مصرف شير در كشورهاي
اروپايي 300 كيلوگرم و در ايران در بهترين
شرايط 95 ليتر است , هرگونه تصميم غير
كارشناسي براي افزايش قيمت شير به سلامت
مردم آسيب وارد مي سازد.
يك مقام وزارت جهاد كشاورزي : شوراي
اقتصاد بايد با تشكيل ستادي ويژه اولويت
كاهش يارانه ها را در ميان اقلام ضروري
مشخص مي ساخت و براي شير نسبت به روغن
نباتي تفاوت قايل مي شد
يك اقتصاددان :
دولت با اعلام متناقض درآمدها و هزينه ها , به تورم دامن
مي زند
|
استاد دانشگاه تربيت مدرس افزايش 54 درصدي درآمدهاي نفتي دولت
در پنج ماه اخير را عالي توصيف كرد و با اشاره به كاهش درآمدهاي عمومي
دولت گفت : دولت در صورت عدم كاهش هزينه هاي دستگاه هاي
زيرمجموعه , امسال با هفتادهزار ميليارد ريال كسري بودجه مواجه خواهد
شد.
دكتر احمد كرمي در گفت و گو با « شبكه خبر دانشجو » , افزايش
هزينه هاي دولت و كاهش درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده را علت اصلي
كاهش 22,6 درصدي كل درآمدهاي دولت درسه ماهه ابتدايي امسال نسبت
به مدت مشابه سال قبل دانست و گفت : كاهش درآمدهاي دولت در مدت
اعلام شده از سوي بانك مركزي با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي با
تناقض مواجه است و اين موضوع تورم زاست . كل درآمدهاي امسال بر
اساس بودجه مصوب 222 تريليون و 655 ميليارد ريال پيش بيني شده است
كه 88 تريليون و 988 ميليارد ريال آن مربوط به درآمدهاي مالياتي و 133
تريليون و 688 ميليارد ريال مربوط به ساير درآمدها است .
اين استاد دانشگاه همچنين تصريح كرد : درآمد 43 تريليون ريالي دولت
در سه ماهه ابتدايي با هزينه هاي افزايش يافته دستگاه هاي دولتي مواجه شده
است و مجلس مي تواند اين موضوع را مورد پيگيري قرار دهد. وي كل
درآمدهاي مربوط به ماليات هاي مستقيم دولت در سه ماهه اول امسال را
6 تريليون و 900 ميليارد ريال دانست و افزود : هزينه هاي 80 تريليون ريالي
دولت در سه ماهه اول امسال و كاهش درآمدهاي مالياتي از زمان تصويب
بودجه 83 مشخص بود .
اين كارشناس اقتصادي همچنين تصريح كرد : دولت به احتمال زياد
وطبق سنوات گذشته جبران هزينه هاي افزايش يافته خود و كاهش
درآمدهاي مالياتي , به برداشت از صندوق ذخيره ارزي اقدام خواهد كرد كه
از نظر كارشناسي اين اقدام , تورمي را افزايش خواهد داد.
وي خاطر نشان كرد : دولت بايد 300 شركت دولتي زيان ده خود را براي
خصوصي سازي به بورس واگذار كند تا اعتبارات دولتي به منابعي درآمدزا
اختصاص يابد.
معاون وزير نيرو :
سالانه يك ميليارد و 200 ميليون مترمكعب آب شرب در كشور
هدر مي رود
|
حدود يك ميليارد و دويست ميليون متر مكعب آب شرب در كشور
سالانه هدر مي رود كه معادل 6 برابر حجم سد كرج است .
معاون وزير نيرو در آب و فاضلاب ومديرعامل شركت مهندسي آب و
فاضلاب كشور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ميزان هدر
رفتن آب در روستاها را 32 درصد و شهرها 28 درصد اعلام كرد و گفت :
يكي از علتهاي هدر رفتن 30 درصد آب در شبكه آبرساني فرسودگي شبكه
آبرساني است . معاون وزير نيرو در امور آب وفاضلاب با بيان اين مطلب كه
استاندارد جهاني پرت آب 17 درصد است افزود : در چند سال اخير سرعت
بازسازي شبكه هاي آبرساني نسبت به سالهاي گذشته بيشتر شده اماكافي
نيست .
شفيعي با بيان اين نكته كه بازسازي شبكه آبرساني كشور در يكسال و دو
سال غير ممكن است گفت : دركل كشور 160 هزار كيلومتر شبكه آبرساني
توزيع آب شهري و روستايي داريم كه در شهرها 105 هزار كيلومتر است و
بايد سالانه 9 هزار كيلومتر ازشبكه آبرساني بازسازي شود امامتاسفانه در
حال حاضر فقط قادر به بازسازي سالانه حدود چهار هزار و پانصد كيلومتر
از شبكه مي باشيم و اميدواريم در برنامه چهارم به رقم 19 هزار كيلومتر در
سال برسيم .
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور همچنين گفت : نزديك
به 40 درصد شبكه آبرساني كشور عمربالاي 30 سال دارد و نمي توان از آن
بهره برداري كامل كرد.
شفيعي خاطرنشان كرد : كه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در سال
320 ميليارد تومان زيان دهي انباشته دارد و با اين مبلغ مي توانيم 21 هزار
كيلومتر شبكه آبرساني و 6 هزار كيلومتر شبكه فاضلاب جديد احداث كنيم .
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان بر اساس اعلام مسئولان
مربوطه مصرف سالانه آب شرب در كشور حدود 4 ميليارد مترمكعب است و
با درنظر گرفتن قيمت تمام شده هر متر مكعب آب شرب به مبلغ يكصد
تومان سالانه يكصد و بيست ميليارد تومان بودجه شركت مهندسي آب و
فاضلاب كشور هدر مي رود و اين در حالي است كه مسئولان اين شركت از
كمبود بودجه گله دارند.
همچنين با توجه به مصرف سالانه يك ميليارد و سيصد ميليون متر
مكعب آب شرب در استان تهران و 30 درصد پرت در شبكه آبرساني حدود
400 ميليون متر مكعب آب شرب فقط در استان تهران هدر مي رود و اين در
شرايطي است كه مسئولان شركتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي
بالاخص شركت آبفاي استان تهران باتبليغات پرهزينه و سنگين شهروندان
را به مصرف بهينه و صرفه جويي در مصرف آب تشويق مي كنند.
| |
| |