روزنامه جمهوري اسلامي 30/06/1383 صفحه سرمقاله
توجيه نكنيد , مقاومت كنيد


بسم الله الرحمن الرحيم
اظهارنظرهاي بعضي مقامات مسئول كشورمان از اولين ساعات بعد از تصويب قطعنامه پيشنهادي سه كشور اروپائي (آلمان , انگليس و فرانسه ) عليه پرونده اتمي ايران توسط اجلاس شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي , بجاي آنكه روشنگري عليه دستهاي پنهان و پشت پرده آژانس باشد , نوعي تلاش براي توجيه اين قطعنامه بود. اين , روشي است كه بيش از يكسال است ادامه دارد و تجربه همين يكسال نشان داده است كه اين روش راه به جائي نخواهد برد.
قطعنامه شوراي حكام به روشني از ايران ميخواهد كليه فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم را متوقف كند , بدون فوت وقت پروتكل الحاقي را تصويب نمايد و از ادامه ساخت رآكتور آب سنگين اراك نيز صرفنظر كند. اينها خواسته هاي غيرقانوني , استعماري و زياده خواهانه اي هستند كه بهيجوجه براي ايران قابل قبول نيستند و خود مسئولين ايراني و از جمله مسئولين پرونده اتمي ايران نيز بارها غيرقابل قبول بودن اين خواسته ها را اعلام كرده اند. رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز بارها تصريح كرده اند كه مجلس از بيگانگان دستور نمي گيرد و كسي حق ندارد چيزي را به مجلس ديكته كند.
حتي اگر مسئولين پرونده اتمي , مسئولين اجرائي و قضائي و رئيس و نمايندگان مجلس نيز چنين موضعيگريهائي نكرده باشند , با اينحال ترديدي وجود ندارد كه آنچه در قطعنامه شوراي حكام آمده , قابل پذيرش نيست , زيرا به معناي محروم شدن ملت ايران از حق طبيعي خود در زمينه برخورداري از فناوري هسته اي و امتيازات آنست و هيچكس حق ندارد چنين چيزي را به ملت ايران تحميل نمايد.
اگر مسئولان پرونده اتمي ايران معتقدند پيشرف هائي در جهت كاهش فشار اروپا و آمريكا حاصل شده و اين پيشرفت ها محصول تلاش آنهاست , ضمن آنكه آنها را بخاطر اين تلاشها تحسين مي كنيم , اين نكته بسيار مهم را نيز يادآور مي شويم كه اين پيشرفت ها فقط و فقط مرهون موضعگيري سه ماه اخير است كه همه مسئولان ايراني يكصدا قطعنامه اجلاس تيرماه شوراي حكام را رد كردند و باصراحت اعلام نمودند كه غني سازي را ادامه خواهيم داد و زير بار خواسته هاي غيرقانوني آمريكا و اروپا كه در قطعنامه شوراي حكام متجلي شده است نخواهيم رفت . از اين تجربه ارزشمند بايد حداكثر بهره برداري را بعمل بياوريم و با ايستادگي در برابر خواسته هاي غيرقانوني غرب , آمريكا و اروپا را وادار به تسليم شدن در برابر اراده قانوني و برحق ملت ايران كنيم . اين , چيزي است كه قابل تحقق است و هيچ ترديدي در اين زمينه وجود ندارد.
تهديدهائي از قبيل ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نبايد موجب نگراني و تسليم شدن ما در برابر خواسته هاي غيرقانوني آمريكا و اروپا شود. علاوه بر اينكه درصورت رفتن پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل , راه هائي از قبيل خارج شدن از ان . پي . تي نيز وجود دارد , اصولا ما اكنون در شرايطي قرار داريم كه هيچ تهديدي نمي تواند ما را از تصميمي كه داريم منصرف سازد. ما به باشگاه اتمي جهان پيوسته ايم و آمريكا نيز در وضعيتي نيست كه بتواند براي ايران يك تهديد محسوب شود. آمريكا اكنون در باتلاق عراق دست و پا ميزند و سردمداران كاخ سفيد به خوبي ميدانند كه در ايران با يك ملت انقلابي سر تا پا نفرت از آمريكا طرف خواهند بود و چيزي جز شكست نصيبشان نخواهد شد.
مسئولان پرونده اتمي كشورمان نيز اكنون بعد از يكسال و اندي تعامل خوشبينانه با اروپا بايد به اين نتيجه رسيده باشند كه نه اروپا قابل اعتماد است و نه آمريكا. آژانس نيز موجوديتي مستقل از اروپا و آمريكا نيست . بنابر اين , بايد خوشبيني ها و توجيهات را كنار بگذارند و راه مقاومت در برابر فشارها را در پيش بگيرند و لحظه اي از اين راه غفلت نكنند. مردم ما به پرونده اتمي به عنوان يك موضوع ملي نگاه مي كنند و در تمام مراحل , با مسئولان كشور براي احقاق حق خود همراهي خواهند كرد. مسئولان بايد با اتكا به اين پشتوانه ملي با قدرت و قوت و بي اعتنا به بيگانگان و تهديدهاي آنها به پيش بروند. اين , راهي است كه از ابتداي مطرح شدن پرونده اتمي ايران در بيش از يكسال قبل مورد تاكيد قرار داديم و اكنون صحت آن كاملا آشكار شده است . قطعا با پيمودن اين راه , مصالح و منافع كشور و ملت تامين خواهد شد و زياده خواهان نيز وادار به عقب نشيني خواهند گرديد.