اصلاحات گسترده اجتماعي , اقتصادي و امور بهداشتي در آلمان فدرال
كه در حيات 55 ساله اين كشور بعد از جنگ جهاني دوم بي سابقه است ,
باعث تعميق شكاف طبقاتي و اجتماعي بين ايالات شرقي و غربي آلمان شده
است .
در حاليكه به ويژه شهروندان آلمان شرقي سابق اين رويا را در سر
مي پروراندند كه پس از فروپاشي ديوار برلين و وحدت دو آلمان موقعيت
رفاهي و زندگي آنها نيز به مراتب بهبود خواهد يافت , هم اكنون شاهد افزايش
نرخ بيكاري , تشديد مقررات و قوانين جديد بيكاري وبروز اختلاف طبقاتي
فاحش بين شهروندان ساكن درايالات شرقي و غربي هستند.
هم اكنون چنين به نظر مي رسد كه 15 سال پس از فروپاشي ديوار برلين ,
آلماني ها همچنان از وحدتي جدي برخوردار نيستند و قشر عظيمي از مردم
اين كشور بازسازي آلمان شرقي را ناموفق قلمداد مي كنند.
اين درحاليست كه سرخوردگي , ياس و نااميدي شديد , مردم آلمان
شرقي را كه در دوران كمونيستي از نوعي درآمد نسبي برخوردار بودند و
درحال حاضردر بيكاري به سر مي برند , فرا گرفته است .
نظرسنجي هاي اجتماعي نشان مي دهد كه بخش عظيمي از شهروندان در
پنج ايالت آلمان شرقي سابق , زندگي همراه با ترس , نااميدي و برآشفتگي
دارند و 88 درصد از آنها نسبت به شرايط اقتصادي و سياسي به شدت
نگران هستند.
در حاليكه دولت هاي « هلموت كهل » صدراعظم سابق آلمان و « گرهارد
شرودر » صدراعظم كنوني اين كشور از سال 1370 و پس از فروپاشي ديوار
برلين تاكنون بيش از يك هزار و 250 ميليارد يورو براي بازسازي و حمايت
از ايالات شرقي اين كشور هزينه كرده اند اما نرخ بيكاري در اين ايالات بالغ
بر 20 درصد است و آنهااز چندان رشد قابل توجه اقتصادي برخوردار
نيستندكه بتوانند فرصت هاي شغلي مورد نياز را براي شهروندان خود ارايه
نمايند.
از سويي ديگر تداوم روند بيكاري و افزايش نرخ آن هم اكنون به عنوان
يكي از نقاط ضعف دولت آلمان در بهبود زندگي مردم در ايالات شرقي
محسوب شده و آنها را در برابر دولت شرودر قرار داده است .
به علاوه در حاليكه حدود 60 درصد از مردم آلمان شرقي سابق پس از
فروپاشي ديوار برلين مطمئن بودند كه در آلمان متحد از شرايط مطلوبي
برخوردار خواهند شد در حال حاضر صرفا 30 درصد بر اين باور باقي
مانده اند.
وجود اين نارضايتي ها و عدم موفقيت سياست دولت در ايالات شرقي
آلمان باعث شد تا اعتراضات عليه طرح اصلاحات امور اجتماعي و بازار كار
دولت اين كشور نيز به ويژه در بخش شرقي طي سه هفته اخير از شدت
خاصي برخوردار شود.
اين اعتراضات و تظاهرات ها در اين ميان با توجه به حضور افرادي
چون « اسكار لافونتن » رئيس مستعفي حزب حاكم سوسيال دمكرات آلمان و
حمايت حزب سوسياليسم دمكراتيك (پ .د.اس ) و حضور سياستمداران
آن در اين اعتراضات روند جديدي به خود گرفته است .
هر چند كه حضور لافونتن كه به طور غيرمنتظره اي خواستار بركناري
« شرودر » صدراعظم آلمان شده صرفا حضوري براي رقابت و تبليغات
رسانه اي است اما براي حزب حاكم و « شرودر » امري تكان دهنده است .
هم اكنون جامعه بشدت معترض آلمان هرماه يكبار با برگزاري تظاهرات
سراسري دربيش از يكصد شهر آلمان به مخالفت خود با سياست اصلاحات
شرودر ادامه مي دهند.
دراين تظاهرات اظهارات لافونتن (رئيس مستعفي حزب حاكم و وزير
سابق دارائي آلمان ) نيز كه بشدت نسبت به سياست شرودر انتقاد كرده و
اصلاحات وي را به « دزدي و سرقت » اموال قشر متوسط جامعه و « دروغ » به
منتخبين متهم كرد نيز با استقبال تظاهركنندگان روبرو شد.
لافونتن در اعتراضهاي خود حتي تهديد كرده كه در صورت عدم
استعفا صدراعظم آلمان , يك « حزب جديد چپ » در اين كشور تاسيس
خواهد كرد.
گفته مي شود كه لافونتن قصد دارد اين حزب را با همكاري سران حزب
سوسياليسم دمكراتيك (حزب كمونيست سابق آلمان شرقي ) كه در ايالات
شرقي آلمان از محبوبيت ويژه اي برخوردار است , تشكيل دهد.
ناظران معتقدند كه حضور لافونتن در اعتراضات اخير حاكي از بازگشت
مجدد وي به صحنه سياسي كشور است و اظهاراتش كه از ثروتمندتر شدن
ثروتمندان و فقيرتر شدن قشر متوسط خبر مي دهد , محبوبيت وي در ايالات
شرقي را افزايش مي دهد.
لافونتن كه در سال 1377 رئيس حزب سوسيال دمكرات آلمان بود پس
از پيروزي اين حزب در انتخابات مجلس اين كشور در آن سال با اين حزب و
شخص شرودر اختلاف نظر پيدا كرده و از كليه پست هاي خود استعفا داده
و براي مدت زيادي سكوت اختيار كرده بود.
هم اكنون چنين به نظر مي رسد كه 15 سال پس از فروپاشي ديوار برلين ,
بسياري از شهروندان آلماني در ايالات شرقي اين كشور هنوز نتوانسته اند
خود را با شرايط آلمان متحد و جديد وفق دهند.
از سوي ديگر در حاليكه 80 درصد از شهروندان آلمان در بخش غربي
اين كشور « سيستم فدرال آلمان » را بهترين نوع حكومت مي دانند صرفا 50
درصد از شهروندان ايالات شرقي اين كشور اين باور را تاييد مي كنند .
اين درحالي است كه برخي ناظران نيزمعتقدند كه هدف اعتراض ها در
ايالات شرقي آلمان ديگر صرفا اعلام مخالفت با مقررات جديد حقوق
بيكاري و اصلاحات امور اجتماعي نيست , بلكه اين اعتراضات مخلوطي از
تنفر و انزجار عليه شهروندان ايالات غربي آلمان و عليه دمكراسي و حاكمان
اين كشور است .
اين ناظران طرح شعارهائي درتظاهرات چون « كل سيستم بايد تغيير
كند » و « شرودر بايد برود » را نمادهايي روشن از ادعاي خود قلمداد مي كنند.
حتي ولفگانگ تيرزه رئيس مجلس آلمان كه خود نيز از ايالات شرقي
آلمان انتخاب شده , معتقد است كه جو در ايالات شرقي اين كشور در حد
بسيار وحشتناكي تغيير كرده است .
صاحب نظراني چون « كريستف بوتروگه » استاد دانشگاه كلن و همچنين
نويسنده كتاب « فقر كودكان در ايالات شرقي و غربي آلمان » معتقد است كه با
اصلاحات اجتماعي در آلمان خطر بروز فقر در قشر متوسط جامعه اين
كشور افزايش يافته است و اين امر پيامدهاي منفي زيادي نيز بر روي كودكان
خواهد داشت .
بوتروگه معتقد است كه هدف دولت هاي مختلف آلمان طي 15 سال
گذشته اين نبوده كه 16 ايالت شرقي و غربي اين كشور همچون يك
« آسانسور » و « بالابر » بطور عادلانه با يكديگر به سمت بالا صعود كنند و از
بهبود وضعيت به يك نسبت برخوردار شوند.
اين درحالي است كه كيفيت جديد اعتراضات شهروندان آلمان شرقي
باعث اعتراض شهروندان در ايالات غربي آلمان شده و آنها معتقدند كه
شهروندان ايالات شرقي نسبت به وحدت دو آلمان و هزينه 90 ميليارد
يورويي كه سالانه از ايالات غربي براي شهروندان شرقي هزينه مي شود ,
ناسپاس هستند.
از سوي ديگر بيش از 70 هزار نفر در روزهاي اخير نيز براي چندمين بار
در چندين شهر آلمان عليه برنامه هاي اصلاحات امور اجتماعي دولت آلمان
به ويژه عليه مقررات جديد حقوق بيكاران تظاهرات كردند.
در اين اعتراض ها كه به ويژه در شهرهاي ايالات شرقي آلمان , كه از
تعداد بيكاران بيشتري برخوردار است , برگزارشد , شركت كنندگان با در
دست داشتن پلاكاردهايي مخالفت خود را با اصلاحات گسترده دولت آلمان
موسوم به « برنامه 2010 » مجددا اعلام كردند .
اين در حاليست كه گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در آستانه اين
تظاهرات نيز براي چندمين بار بر اراده و عزم خود براي تحقق و اجراي
اصلاحات مناقشه برانگيز بازار كار و حقوق بيكاران تاكيد
كرد.
كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي كنند كه قوانين جديد روند رشد
شكاف در بخش حقوق كارمندان و شاغلين را تحكيم خواهد بخشيد و به
ويژه بر قدرت خريد مردم اين كشور تاثير منفي شديدي خواهد گذاشت .
حزب سوسياليسم دمكراتيك آلمان (پ .د.اس ) كه باقيمانده حزب
كمونيستي آلمان شرقي سابق است , اتحاديه هاي چكارگري آلمان و همچنين
احزاب راست و افراطي و سياستمداراني چون اوسكار لافونتن كه خواستار
ادامه اين اعتراضات هستند , اميد دارند كه اين روند باعث تغيير سياست
شرودر در بخش بازار كار , حقوق بيكاران و امور اجتماعي شود اما
صدراعظم آلمان تاكيد كرده است كه اصلاحات تصويب شده از يازدهم
دي ماه سال جاري به اجرا گذاشته خواهد شد.
اعتراضات مردم آلمان حتي به پرتاب تخم مرغ به سوي شرودر نيز
كشيده شده و تظاهركنندگان تاكنون دوبار هنگام ديدار شرودر صدراعظم اين
كشور از ايالت براندنبورگ به سمت وي تخم مرغ پرتاب
كرده اند.
تظاهركنندگان همچنين تلاش كردند مانع از سخنراني « ماتياس
پلاتسك » نخست وزير ايالت براندنبورگ از حزب حاكم سوسيال دمكرات و
« فرانس مونته فرينگ » رئيس اين حزب نيز شوند.
اين در حاليست كه يوشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان و قدرتمندترين
شخصيت حزب سبزها بشدت از برنامه اصلاحات دولت شرودر حمايت
كرد و گفت : شرودر پس از انتخابات سال 1385 نيز مجددا به صدراعظمي
آلمان برگزيده خواهد شد.
وزير خارجه آلمان در عين حال افزود : من در عين حال ترس ها و
نگراني هاي مردم آلمان را بسيار جدي مي گيرم اما قادر هستيم اين نگراني ها
را از بين ببريم .
خبرگزاري جمهوري اسلامي
سرخوردگي , ياس و نااميدي شديد , مردم آلمان شرقي را
كه در دوران كمونيستي از نوعي درآمد نسبي برخوردار بودند
و در حال حاضر در بيكاري به سر مي برند , فرا گرفته است
تداوم روند افزايش بيكاري به عنوان يكي از نقاط ضعف
دولت آلمان در ايالات شرقي محسوب شده و مردم اين مناطق
را در برابر دولت « شرودر » قرار داده است
15 سال پس از فروپاشي ديوار برلين , بسياري از شهروندان
آلماني در ايالات شرقي اين كشور هنوز نتوانسته اند خود را با
شرايط آلمان متحد و جديد وفق دهند
« كريستف بوتروگه » استاد دانشگاه كلن معتقد است هدف
دولتهاي مختلف آلمان طي 15 سال گذشته اين نبوده كه 16
ايالت شرقي و غربي اين كشور بطور عادلانه با يكديگر به سمت
بالا صعود كنند
|
نظامي كردن نظام جهاني , ره آورد حادثه 20 شهريور آمريكا
|
خبرگزاري جمهوري اسلامي : « سياست آن چيزي كه به نظر مي رسد
يعني بيان اراده جمعي نيست , سياست فقط در جايي به خوبي نفس مي كشد
كه في نفسه مورد ترديد , متشتت و مبهم باشد » .
(ميشل فوكو , قيامي با دستهاي خالي ) حادثه 20 شهريور 1380 در
نيويورك , پنسيلوانيا و واشنگتن دي سي بي ترديد نقطه عطفي در تحولات
نظام بين المللي بعد از پايان جنگ سرد محسوب مي شود. اين حادثه براي
آمريكا به منزله خروج از بحران معنا بود. (بحران بي معنا شدن بسياري از
مفاهيم , ترتيبات و سلاحها در عصر جهاني شدن ).
پس از آن حادثه آمريكا توانست مفاهيم جديد امنيت تروريسم , جايگاه
كشورها در جهان و مناطق گوناگون و هم چنين نحوه شكل گيري دوستان و
دشمنان , ائتلافها و ضدائتلافها و اتحادها و ضداتحادها را مشخص كند. بر
مبناي دوگانه مذكور ايالات متحده در صدد ايجاد يك نظام دو قطبي
جديدي برآمد كه در آن خود نقش قطب برتر را ايفا كند و در عين حال
قطب هاي ديگر مانند اروپا , روسيه , چين و ... نيرومند نباشند.
در اين چارچوب آمريكا اعلام نموده كه كشورها يا با ما هستند و يا با
تروريسم و در اين ميان بي طرفي بي معناست . اين بدان معناست كه سياست
بيش از هر زمان ديگري در محيط بين الملل ساده شده و از آن ابهام زدايي
شده است .
دو پرسش كلان از حادثه 20 شهريور به بعد مطرح بوده و خواهد بود .
اول آنكه اين حوادث چه تاثيري در امنيت ملي (داخلي ) آمريكا داشته
است دوم اينكه تاثيرات و پيامدهاي آن بر نظام بين المللي را چگونه
مي توان تحليل و تبيين نمود
الف ) حادثه 20 شهريور و امنيت داخلي آمريكا
ب ) حادثه 20 شهريور و نظام بين المللي
تاثير حادثه 20 شهريور بر امنيت داخلي آمريكا
حادثه 20 شهريور بطور قطع بر امنيت داخلي آمريكا تاثيرات بسياري
را به جاي گذاشت كه به نظر مي رسد بايد اولين تحول در اين زمينه را در
چارچوب مقررات و دستورالعمل هاي ايجاد شده در حوزه آزادي ها و نظم و
ثبات مورد بررسي قرار داد.
بعد از اين حادثه سيستم حقوقي آمريكا تلاش كرد تا تعادل بر هم
خورده بين آزادي ها , نظم , ثبات و مسئوليتها را احيا كند و براي اين منظور
كفه آزادي را به نفع ثبات و نظم سبك تر كرده و محدوديت هاي بيشتري را بر
آن اعمال كرد. در اين راستا بعد از اين حادثه ما شاهد تصويب قانون
« پاتريوت » در كنگره هستيم كه حاوي چهار محور اصلي است , تسهيل
دسترسي نيروهاي انتظامي و امنيتي به اطلاعات كامپيوتري , تشديد مبارزه
و مجازات پول شويي , اعطاي صلاحيت به اداره مهاجرت و تابعيت براي
نگهداشتن يا بازگرداندن مظنونيني كه تهديد امنيتي تلقي شوند و اعطاي
اختيارات براي تبادل اطلاعات بين دولت مركزي و ايالات
متحده .
بيانيه وزارت دفاع آمريكا بعد از 20 شهريور مبني بر تهديد اطلاع رساني
آزاد مطبوعات و يا تشكيل اداره عمومي ديپلماسي در وزارت خارجه با
هدف بدست گرفتن كنترل تبليغات نيز در همين راستا قابل ارزيابي است .
تحول دوم يعني تغييرات در ساختار امنيتي آمريكا با امضاي سه سند جديد
در سطح ملي آمريكا از سوي جرج بوش رخ داد.
تصويب قانون تشكيل سازمان امنيت داخلي يا امنيت سرزميني آمريكا
(كه وسيع ترين سازماني است كه در پنجاه سال اخير در اين حوزه در آمريكا
تشكيل شده و حدود 25 سازمان درگير در موضوعات امنيت داخلي آمريكا
را مديريت مي كند) , قانون تشكيل شوراي مشورتي در سيستم امنيت داخلي
(كه براي مشاوره با رئيس جمهوري در مورد استراتژي ملي در امنيت داخلي
تعيين شده و يكي از وظايف مهم آن ايجاد يك فرهنگ و زبان مشترك در
حوزه امنيت داخلي براي نهادهاي امنيتي و سياست ايالات متحده است ) و
قانون تدوين استراتژي ملي در امنيت سرزميني كه تقويت امنيت مرزها و
تقويت مراكز دارويي و پزشكي در برابر بيوتروريسم و سلاحهاي كشتار
جمعي از جمله تحولاتي است كه بعد از حادثه 20 شهريور در چارچوب
امنيت ملي آمريكا حادث شد.
تحول سوم تاثير سياسي و استراتژيك حادثه مذكور در استراتژيهاي
كلان آمريكا به ويژه در مورد شرق يعني كشورهاي خاورميانه , آسياي جنوب
شرقي , آسياي مركزي و قفقاز و حتي در ارتباط با كشوري چون روسيه
است .
مواردي چون آزادي عمل روسيه براي سركوب گروه هايي كه متهم به
عمليات تروريستي هستند , ورود روسيه به طيف امنيتي ناتو , برقراري
حلقه هاي جديدتر امنيتي با ناتو و آمريكا از سوي كشورهاي آسياي مركزي
مانند قزاقستان , ازبكستان و تاجيكستان , گسترش روابط آمريكا با هند با
هدف كنترل قدرت هسته اي پاكستان , اختلال در روابط آمريكا با كشورهاي
عربي به منظور تجديد نظر در ساختار حكومتهاي شيخ نشين خليج فارس و
حمايت شديد آمريكا از اسراييل در عقيم نمودن دولت خودگردان فلسطين
را بايد ناشي از تاثيرات ياد شده دانست . آمريكا همانند تجربه دو دهه گذشته
خود با بهره برداري و استفاده از اين حادثه در پي توسعه و تثبيت قدرت و
نفوذ خود در كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز و منطقه خليج فارس در دوران
نظم نوين جهاني برآمد.
تاثير حادثه 20 شهريور بر نظام بين المللي
حادثه 20 شهريور بي شك بخاطر وزن سياسي , نظامي , اقتصادي و ...
آمريكا در سطح جهاني , تاثير اين حوادث در عرصه بين المللي شگرف بوده
است .
در اينكه ميزان اين تاثير تا چه حد بوده سه ديدگاه وجود دارد :
1 ـ دنياي بعد از 20 شهريور كاملا جديد و نو شده است .
2 ـ هيچ گونه تغييري در نظام بين المللي حادث نشده است .
3 ـ ديدگاه سوم اعتقاد به تركيبي از تداوم و تغيير دارد .
ديدگاه سوم مي تواند اين تاثيرات را مناسب تر تحليل نمايد , بر همين
اساس تاثير حادثه 20 شهريور را مي توان در سه قسمت توضيح داد , تاثير
مربوط به بازيگران روابط بين الملل , مربوط به قواعد بازي در روابط
بين الملل و محيط بازي روابط بين الملل .
در خصوص بازيگران روابط بين الملل , حوادث مذكور نقش دولتها را
در جهان در تامين امنيت بطور جدي مطرح كرد و نقش بازيگران ديگر
ضعيف شد.
در اين ميان نقش دولت آمريكا در عرصه داخلي و خارجي افزايش پيدا
كرد. تهاجم به افغانستان , عراق نشانه همين تقويت نقش اين كشور در عرصه
بين المللي است . در ارتباط با قواعد بازي روابط بين الملل بايد گفت بعد از
حوادث مذكور , قواعد بازي اولا جنبه نظامي به خود گرفت كه اين امر خود
باعث ايجاد تغيير در گفتمان بين المللي شد و واژه هايي چون دشمن , ائتلاف ,
تروريسم , جنگ , اشغال و حمله بيشتر مورد استفاده قرار گرفت . ثانيا يك
جانبه گرايي بيش از چند جانبه گرايي مطرح شد. محيط بازي در روابط
بين الملل نيز از حادثه 20 شهريور مصون نماند . همانطور كه پيشتر اشاره
شد , نقش آمريكا بعد از اين حوادث در صحنه بين المللي افزايش پيدا كرد و
عنصر آمريكايي محيط بين المللي پررنگ گرديد و اين كشور خيزش خود را
براي اعمال هژموني آغاز كرد.
از سويي ديگر بحث هاي ارزشي و فرهنگي مانند نقش اسلام و
مسلمانان , معيارهاي آمريكايي , تفاوت دنياي غرب و شرق به همراه تاكيد بر
استفاده از تجهيزات نظامي و دفاعي در مقابل پديده تروريسم , اصلي ترين
عامل شكل دهنده بر محيط رواني بين المللي مي باشد.
به عبارتي محيط بين المللي پر تنش شده و تنش هاي فرهنگي و تقابل
نظامي برجسته تر شده اند.
بطور خلاصه در اين خصوص يك پديده به روشني قابل شناسايي است
و آن بازگشت ژئوپلتيك به عرصه بين المللي و اهميت يافتن مجدد
پايگاههاي نظامي (اهميت پيدا كردن افغانستان , عراق و ... براي آمريكا و
غرب است . نظامي شدن نظام جهاني و به تبع آن نظامي شدن مناطق حساس
مانند خاورميانه در اين خصوص قابل توجه است .
حادثه 20 شهريور آمريكا , نظام جهاني را به نظامي گرائي
سوق داد , مناطق حساس جهان مانند خاورميانه را نظامي تر
كرد و به وجود پايگاههاي نظامي اهميت بيشتري بخشيد
| |