بخش اقتصادي مديرعامل بانك ملي ايران گفت : با اصلاح ساختار
نسبت كفايت سرمايه در بانك ملي ايران , اين نسبت از 2,3 درصد به 7,9
درصد رسيد.
دكتر ولي اله سيف افزود : حداقل استانداردهاي جهاني براي اين نسبت
هشت درصد است و اقدام بعدي بانك ملي ايران افزايش نسبت كفايت
سرمايه از 7,9 درصد به بيش از هشت درصد خواهد بود .
وي افزود : اصلاح ساختار كفايت سرمايه شبكه بانكي از دو محل
تجديد ارزيابي دارايي ها و تسعير ارز اجرا خواهد شد كه با اجراي آن در
بانك ملي ايران , سرمايه پايه اين بانك از دو هزار و 260 ميليارد ريال به پنج
هزار و 700 ميليارد ريال مي رسد .
وي استفاده از منابع ارزي حساب ذخيره ارزي براي ترميم سرمايه پايه
بانكها را روشي مناسب براي استفاده از منابع اين حساب عنوان كرد و افزود :
هدف از ايجاد اين حساب مصون سازي اقتصاد در مقابل نوسانات شديد بود
كه استفاده از منابع آن براي ترميم سرمايه بانكهايي كه بازوي دولت هستند
مي تواند با تقويت جايگاه بين المللي اين بانكها شرايط بهره گيري از منابع
بين المللي را فراهم كند.
وي مانده منابع و سپرده هاي بانك تا پايان سال 1382 را 142 هزار و
400 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود : مانده منابع بانك تا پايان تيرماه سال
جاري با 11,2 درصد رشد به 158 هزار و 360 ميليارد ريال رسيد .
به گفته وي , بانك ملي ايران يك سوم حجم منابع و فعاليت هاي كل
بانكهاي تجاري را به خود اختصاص داده جذب منابع در چهار ماه گذشته
11,2 درصد افزايش داشته است .
|
تكميل فدراسيون پيمانكاران كشورهاي اسلامي
موضوع اصلي اجلاس بانك توسعه اسلامي در
تهران است
|
بيست و نهمين اجلاس بانك توسعه اسلامي ديروز با
برگزاري نشستهاي تخصصي و كارشناسي در مركز همايشهاي
بين المللي صداوسيما آغاز به كار كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر , اين نشستها با برگزاري
جلسه غيررسمي مديران اجرايي بانك توسعه اسلامي آغاز شد
و موضوع هاي مختلفي همچون شيوه هاي تامين مالي بانك
توسعه اسلامي , فعاليتهاي شركت اسلامي براي توسعه بخش
خصوصي و فعاليتهاي مركز بين المللي كشاورزي در شوره زار
مورد بحث و بررسي قرار گرفت .
يكي از برنامه هاي مهم نشستهاي تخصصي سمپوزيوم
پروژه ها و فعاليت هاي بنياد جهاني وقف است كه عصر امروز با
حضور وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان برگزار مي شود.
بنابراين گزارش وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان
صبح امروز با حضور در محل برگزاري بيست و نهمين اجلاس
بانك توسعه اسلامي از روند برگزاري نشستهاي تخصصي و
نيز اماده سازي امكانات و تجهيزات براي اجلاس رسمي در
روز سه شنبه 24 شهريور مطلع شد .
جمهوري اسلامي ايران با بيش از يك ميليارد دلار
چهارمين سهامدار عمده بانك توسعه اسلامي و از اعضاي
فعال اين بانك است .
به جريان افتادن سريع سرمايه ارتباط تجاري و بانكي
كشورهاي اسلامي , تكميل فدراسيون پيمانكاران كشورهاي
اسلامي و عرضه كارت اعتباري مشترك از موضوع هايي است
كه در بيست و نهمين اجلاس بانك توسعه اسلامي مورد بحث
و بررسي قرار مي گيرد.
|
بهاي نفت مجدد افزايش يافت
|
قيمت جهاني نفت بار ديگر درآمريكا افزايش يافت .
به گزارش شبكه تلويزيوني يورونيوز , در بازار نيويورك
قيمت هر بشكه نفت خام براي تحويل در ماه اكتبر (مهر) با 20
سنت افزايش به 44 دلار و 80 سنت رسيد و در بازار لندن
قيمت هربشكه نفت خام برنت درياي شمال بار ديگر به بيش از
42 دلار رسيد .
ارقام ذخاير نفتي آمريكا كه روز جمعه منتشر شد موجب
افزايش اندك قيمت نفت شد و سپس خسارات ناشي از طوفان
ايوان درفلوريدا اين افزايش را دوچندان كرد.
دلالان نفتي از آن بيم دارند كه طوفان در ونزوئلا نيز
خساراتي برجا گذارد.
ونزوئلا يكي از مهمترين تامين كنندگان نفت آمريكا است .
با وجود آنكه اوپك اعلام كرده است عرضه نفت اينك
بيش از تقاضا است و اوپك توان افزايش توليد يك ميليون
بشكه اي در روز را دارد اما قيمتها باز هم كاهش نيافت .
|
خزر ديگر ساحل ندارد!
|
از آن روزگار كه ساحل زيباي خزر كيلومترها در قاب چشمان بوميان و
مسافران قرار مي گرفت و ساحل آرام خزري , خود مايه آرامش روح و روان
رهگذران مي شد , سالها سپري شده و امروز ديوارهاي بلند سنگي و
ساختمانها و ويلاهاي اختصاصي , ساحل خزر را به نفع خود مصادره
كرده اند.
اكنون در منطقه شمال كشور , ديدن ساحل مشكل شده است و مسافران
مجبورند كيلومترها صخره هاي سخت سيماني و آهني را طي كنند و در
بخش هايي كه رودي جاري است , به تماشاي ساحل بنشينند زيرا بقيه
اراضي ملي در اين منطقه به دست عده اي خاص افتاده و اكثريت مردم از
اين نعمت خدادادي بخاطر ضعف و دستگاههاي دولتي در مراقب از اموال
ملي , محروم شده اند.
واقعيت اين است كه حداقل تا 500 متري ساحل تماما حريم درياست
و هرگونه ساخت و ساز در آن منطقه تجاوز به حريم ساحلي محسوب
مي شود اما در اين عرصه با تعيين حريم 100 متري كه همانند اجراي
بسياري از قوانين جاري كشور قابل تغيير و تعديل است اين حريم در برخي
از مناطق به 30 متر هم كاهش يافته و صاحبان ويلاها با سنگ چين كردن
ساحل , كاخ مجازي خود را در حريم 30 متري دريا بنا كرده اند! در حاليكه
بايد در قانون قيد مي شد حريم دريا همانند ساحل دريا هيچگاه ثابت نيست
و اين حريم 100 و بلكه به تعبير ما 500 متري دريا هيچگاه نبايد عرصه
ساخت و ساز مي شد و هرگونه تعدي در اين حدود اگر چه در سالهاي
گذشته اتفاق افتاده باشد , اعتباري براي مالكيت ندارد.
امروزه در بسياري از كشورها با رعايت دقيق حريم دريا , از آن به عنوان
اموال عمومي و ملي از تعرض افراد خود خواه و سودجو محافظت مي كنند
اما در كشور ما نه تنها قانون محكمي در اين عرصه وجود ندارد بلكه با
سست بودن قانون و سستي دستگاههاي نظارتي و اجرايي , علاوه بر افراد
حقيقي , دستگاههاي دولتي خود نيز بخشي از ساحل درياي خزر را
تصاحب كرده و براي كاركنان خويش با پول بيت المال ويلا و استراحتگاه
ساحلي ساخته اند! و عجيب تر اينكه برخي از اين دستگاههاي دولتي و
صاحبان ويلاها براي خود ساحل اختصاصي دارند و از عبور افراد از آن
محدوده جلوگيري مي كنند!
متاسفانه اكنون نيز عليرغم اعلام تشكيل شوراي عالي مبارزه با
زمين خواري و تجاوز به اموال و اراضي دولتي , راه براي تعدي به محدود
اراضي باقيمانده ساحلي باز است و چون زمين هاي دولتي در اين عرصه
سند ندارند و طرح آمايش سرزميني براي تشخيص و تعيين دقيق موقعيت
گردشگري ساحل زيباي خزر نيز سالها در سايه غفلت سازمان مديريت و
برنامه ريزي عاطل مانده , اين اراضي به مامن زمين خواران تبديل شده است .
اكنون در زماني كه ديگر ساحلي باقي نمانده , نويسندگان برنامه چهارم
توسعه به فكر افتاده و در قالب ماده 64 اين قانون دولت را موظف كرده اند
كه حداكثر تا پايان سال اول اجراي برنامه چهارم (1384 ) به منظور
ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل با اولويت درياي خزر ,
طرح ساماندهي سواحل كه متضمن اقدامهاي ضروري مانند تعيين و آزاد
سازي حريم , استقرار مديريت يكپارچه سواحل , ضوابط و استانداردهاي
زيست محيطي و دريا نوردي و آبزي پروري است را باز بيني و اصلاح و
تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاههاي ذيربط در
زمينه سياستگزاري , اجرا و نظارت تدوين نمايد.
در تبصره الحاقي به اين ماده نيز دولت موظف شده است كليه
وزارتخانه ها و موسسات دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان
برنامه عقب نشيني 60 متر حريم دريا به 100 متر برسد . اين مساله هم اگر
چه روزنه اميدي است اما راه فرار كماكان مهياست كه عده اي فرصت يابند
در حريم ساحلي به ساخت و ساز ادامه دهند و با خريد ماموران دولتي هر
سال چند متري به سمت دريا پيشروي كنند. همان وضعيتي كه اكنون و طي
50 سال گذشته عليرغم وجود قانون حريم 100 متر دريا رعايت نشده
است .
عجيب اينكه در اين حريم عليرغم وجود نشانه هاي قديمي تعيين حدود
دريا , حتي دستگاههاي دولتي از آن گذشته به هر چه نزديكتر به ساحل ,
براي مديران خود ويلاهاي ساحلي بنا كرده اند.
اگر واقعيت را بپذيريم در اين زمينه مبارزه سختي پيش رو است كه
سازمانهاي سياحتي و زيارتي و مردم مي توانند با اقامه دعوا در محاكم
قضايي از غصب ساحل و اموال بيت المال توسط عده اي خاص و حتي
دستگاههاي دولتي اين مبارزه را آغاز نمايند.
در اين زمينه انتظار از دستگاههاي اجرايي كه خود بعضا عامل اين
تعدي به شمار مي روند , اصرار مجدد بر تخريب اراضي عمومي است . بايد
شرايطي فراهم شود كه نه تنها اجازه ساخت و ساز در چشم انداز 500
متري ساحل ممنوع شود بلكه ويلاهاي ساخته شده نيز به مرور و در راستاي
اجراي ماده 64 قانون برنامه چهارم به سمت تخريب پيش رود و با قطع آب
و برق مشتركين در حريم درياي خزر , زندگي در اراضي ملي را براي
متجاوزان به حريم عمومي دريا را سخت و غير ممكن ساخت . اين روند
علاوه بر سخت گيريهاي قانوني به فرهنگ سازي نيز نياز دارد كه مي توان با
تشكيل انجمن هاي محلي , صاحبان ويلاهاي ساحلي را متقاعد به پذيرش
عملكرد خلاف خود در گذشته ساخت تا آنها نيز به نفع ساحل زيبا و به
يادماندني خزر , نسبت به تخريب ويلاها اقدام نمايند تا ساحل زيباي خزر
براي تماشاي همه ملت ايران و مسافران خارجي احيا شود.
اكنون با تعلل دستگاههاي نظارتي و اجرايي ديوارهاي بلند
ويلاهاي اختصاصي ساحل دريايي خزر را به نفع خود مصادره
كرده اند.
حداقل تا 500 متري ساحل تماما حريم درياست و هرگونه
ساخت و ساز در آن منطقه تجاوز اموال و اراضي دولتي و
نوعي زمين خواري است كه بايد با آن برخورد جدي شود.
متاسفانه بسياري از وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي با
بودجه بيت المال در حريم دريا شهرك ساحلي يا ويلا بنا
كرده اند كه ورود افراد غير دولتي به محدوده ساحلي آن
شهرك جرم محسوب مي شود!
دولت طبق قانون برنامه چهارم در پايان سال اول اين
برنامه , موظف به ساماندهي ساحل درياي خزر شده است .
|
بذور اصلاح شده برنج و پنبه به مرحله توليد انبوه و كاشت رسيد
|
خبرگزاري جمهوري اسلامي : رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي
كشور از توليد انبوه بذور اصلاح شده برنج و پنبه و كاشت آنها در برخي
مزارع كشور خبر داد.
بهزاد قره ياضي ديروز افزود : مهندسي ژنتيك اين دو محصول با
همكاري برجسته ترين گياه پزشكان و متخصصان ايمن زيستي ايران و جهان
انجام شده است .
وي خاطرنشان كرد : در مراحل توليد برنج « تراريخته » (مهندسي ژنتيك
شده ) هيچگونه سم حشره كش براي مبارزه با آفات مورد استفاده قرار
نمي گيرد.
قره ياضي افزود : اين برنج يكي از كيفي ترين برنج معطر ايراني « طارم
مولايي » بوده و فوايد محيط زيستي آن موجب كسب جوايزي از برخي
مجامع بين المللي شده است .
وي ادامه داد : همچنين در سال جاري حدود 10 طرح تحقيقاتي
پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي در زمينه شناسايي ژن ها و ثبت
پروتئين ها از مراجع ملي گواهي اختراع دريافت كرده و در برخي بانك هاي
جهاني و مجامع بين المللي نيز به ثبت رسيده است .
اين مسئول يادآور شد , در سال گذشته 20 طرح تحقيقاتي در زمينه هاي
مختلف مانند تهيه سازه هاي مورد نياز مهندسي ژنتيك , كشت بافت هاي
پسته , زيره , سيب زميني و توليد پياز لاله واژگون نيز در اين پژوهشكده اجرا
شد.
|
امسال 644 طرح تحقيقاتي گندم و جو در كشور اجرا شده
است
|
خبرگزاري جمهوري اسلامي : رئيس موسسه تحقيقات غلات كشور
گفت , امسال 644 طرح تحقيقاتي در زمينه بهبود وضعيت كيفي گندم و جو
در كشور اجرا شده است .
محمدرضا جلال كمالي دبروز افزود : از اين تعداد طرح , 444 مورد
مربوط به « گندم نان » و « دوروم » بوده و 200 طرح نيز به محصولات جو
اختصاص دارد.
وي خاطرنشان كرد : اصلاح ارقام گندم مقاوم به خشكي , بيماري ها ,
سرما و شوري با استفاده از شاخص هاي علمي و زراعي ازجمله مواردي
است كه در اين طرح هاي تحقيقاتي مورد توجه محققان قرار گرفته است .
به گفته كمالي , به دليل اهميت و ضرورت انتقال يافته هاي تحقيقاتي به
كشاورزان , امسال 53 طرح تحقيقي , تطبيقي و ترويجي در زمينه معرفي
ارقام جديد اصلاح شده گندم و جو در كشور اجرا شده است .
رئيس موسسه تحقيقات غلات كشور اضافه كرد : فعاليت هاي تحقيقاتي
اين موسسه در بخش غلات براساس اقليم هاي گرم و مرطوب سواحل خزر ,
گرم و خشك جنوب , معتدل و سرد انجام مي شود.
با حضور نمايندگان 23 كشور اسلامي
مجمع بانكداري اسلامي از امروز در تهران برگزار مي شود
|
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي ايران از اتخاذ راهكارهاي
جديد براي حل مشكلات بانكداري اسلامي خبر داد و گفت :
بانك مركزي به زودي اخبار خوشي را در راستاي حل
مشكلات مشتريان بانكها اعلام خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس , احمد مجتهد در كنفرانس
خبري همايش مجمع بانكداري اسلامي كه امروز در سالن
همايشهاي صدا و سيما برگزار خواهد شد , اظهار داشت : طي
ماههاي گذشته 18 جلسه با مسئوليت موسسه پژوهشكده
پولي وبانكي با حضور روحانيون اساتيد دانشگاه و مسئولان
بانكها تشكيل و طي آن چالشهاي بانكداري اسلامي مورد
بررسي قرار گرفت .
مجتهد تصريح كرد : نتايج خوبي در طي اين 18 جلسه
حاصل شد كه به عنوان ابزارهاي بانكداري اسلامي در بانكهاي
ايران بيان خواهد شد.
وي اعلام اين نتايج را براي حل مشكلات مشتريان بانكها
دانست , افزود : اخبار مربوط به نتايج اين جلسات توسط رئيس
كل بانك مركزي اعلام خواهد شد.
رئيس پژوهشكده پولي بانكي همچنين در خصوص
همايش مجمع بانكداري اسلامي يادآور شد : مجمع بانكداري
اسلامي در سال 2001 درشهر منامه و با هدف همكاري بيشتر
بانكهاي اسلامي تشكيل شد تا ضمن تبادل تجربيات بانكداري
اسلامي , همكاري براي برون رفت از چالشهاي بانكداري
اسلامي را افزايش دهند.
وي با اشاره به تدوين قوانين بال دو براي تطبيق قوانين و
مقررات بانكداري اسلامي با سيستم بانكداري بين المللي
خاطرنشان كرد : بانكهاي اسلامي امروز با چالشهاي جديدي
روبرو هستند و جمهوري اسلامي به عنوان مقررات كشوري كه
سيستم بانكداري اسلامي را پياده كرده است به اتفاق 7 كشور
قرار است , در زمينه تطبيق مقررات اسلامي با سيستم
بانكداري جهاني را اقدام كند.
مجتهد به رسميت شناخته شدن بانكداري اسلامي ,
توسط صندوق بين المللي پول وساير ارگانهاي بين المللي را
يك موفقيت ارزيابي كرد و افزود : در حال حاضر68 بانك از
23 كشور دنيا در مجمع بانكداري اسلامي عضويت دارند .
وي از بانكهاي كشورهاي يمن , قطر , كويت , عربستان ,
آذربايجان , آفريقاي جنوبي , بوسني و هرزه گوين , مصر , مالزي ,
اندونزي , الجزاير , سوريه , لبنان و جمهوري اسلامي ايران به
عنوان اعضاي مجمع بانكداري اسلامي نام برد.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي ايران گفت : همايش مجمع
بانكداري اسلامي با توافقنامه اي كه ميان موسسه پژوهشكده
پولي ـ بانكي , بانك توسعه اسلامي و بخش پژوهشي مجمع
بانكداري اسلامي امضا شد , برگزار مي شود و توسط رئيس
مجمع بانكداري اسلامي افتتاح خواهد شد.
مجتهد موضوعات جلسات اول تا چهارم را به ترتيب
بانكداري اسلامي , مديريت نقدينگي , بازارهاي اسلامي و
اهداف شريعت و قراردادهاي مالي عنوان كرد.
وي مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي , بانك
مركزي , كارشناسان و مسئولان بانكهاي مركزي كشورهاي
اسلامي را سخنرانان اين جلسات عنوان كرد.
مشاور رئيس كل بانك مركزي افزود : هم اكنون همايش
ديگري تحت عنوان بانكداري اسلامي در مالزي در حال
برگزاري است . سال آينده جلسه اي در جاكارتا و در اكتبر
2005 كنفرانسي در لندن با عنوان بانكداري اسلامي برگزار
خواهد شد.
|
كارت هوشمند بنزين تا 10 ماه ديگر در كل كشور
عرضه مي شود
|
در حال تشكل هيات نظارتي هستيم تا بتوانيم به بهترين
وجه بر حسن اجراي قرارداد كارت هوشمند بنزين نظارت
داشته باشيم .
« مهندس حسين طالبي » مدير فناوري اطلاعات شركت
ملي نفت ايران در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه قرارداد
در ) ITI ( كارت هوشمند بنزين با شركت مخابرات راه دور
شيراز منعقد شده وكارهاي اجرايي آن درحال انجام است ,
گفت : مشكل خاصي در اين زمينه وجود ندارد و پيمانكار بر
طبق تعهدات خود و شركت پالايش پخش هم طبق آن قرارداد
تدابير و تدارك لازم را در نظر گرفته است .
وي با بيان اينكه نظارت بر اجراي طرح از نظر ساختاري
در حال شكل گرفتن است , اظهار داشت : مكانيزم نظارتي اين
هيات بايد به نحوي باشد كه از به موقع انجام دادن تعهدات
پيمانكار اطمينان حاصل شود.
وي افزود : نظارت بر اجراي كار به صورت نظارت عاليه ,
هم چنين نظارت توسط يك شركت منتخب صورت مي گيرد.
طالبي , در پايان گفت : اين كارت قبلا در يك طرح
كوچكتري در سيستان و بلوچستان اجرا شده و 10 ماه ديگر
اين طرح در سطح وسيع و گسترده تري در كل كشور به اجرا در
مي آيد.
به اعتراف وزير راه و ترابري
افزايش 150 درصدي در بخش حمل و نقل
عامل گراني ميوه در كشور است
|
وزير راه و ترابري اعلام كرد علت افزايش 100 درصدي
قيمت ميوه و تره بار نسبت به سال قبل , افزايش 150 درصدي
حمل و نقل در كشور است .
به گزارش واحد مركزي خبر احمد خرم در گردهمايي
مديران كل وزارت راه و ترابري گفت اهداف رشد اقتصادي
بدون توسعه حمل و نقل محقق نمي شود.
وي با اشاره به اينكه هزينه توليد دركشور به سمت حمل و
نقل ميل كرده است افزود : بدون اسكله , فرودگاه , جاده و
ناوگان مناسب نرخ رشد توليد كم مي شود.
خرم , مسير ارزان و كوتاه براي حمل و نقل را در اولويت
توسعه اقتصادي كشور ذكر كرد و افزود : شوراي برنامه ريزي
استان بودجه كمي به ادارات راه و ترابري استانها اختصاص
مي دهد و بايد 35 درصد از بودجه استاني سهم ادارات كل راه
و ترابري باشد.
آقاي خرم گفت : بايد عملكرد وزارتخانه را در 6 ماه آتي
همانند سالهاي گذشته مطلوب تر ارائه دهيم .
وي در ادامه افزود : تعلل در كوچك سازي دولت خيانت
است چرا كه حجم بودجه جاري دستگاههاي دولتي بسيار
افزايش يافته است .
براساس گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري , آقاي
خرم با بيان اينكه اين وزارتخانه سالانه 50 هزار ميليارد ريال
هزينه دارد , افزود : اين هزينه شامل 11 هزار و 700 ميليارد
ريال بودجه وزارتخانه 14 هزار ميليارد ريال بودجه شركت ها ,
7740 ميليارد ريال استاني و 2 ميليارد دلار هم ارزي مي باشد .
|
بانك توسعه اسلامي 1,2 ميليارد دلار به طرح هاي
ايران اختصاص داده است
|
معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان سرمايه گذاري و
كمك هاي اقتصادي و فني ايران اعلام كرد : بانك توسعه
اسلامي تاكنون يك ميليارد و 200 ميليون دلار تسهيلات به
طرح هاي مختلف در ايران پرداخت كرده است .
محمد خزائي در مصاحبه با خبرنگار واحد مركزي خبر
گفت : بخش زياد تسهيلات اعطايي بانك توسعه اسلامي به
بخش كشاورزي و آبرساني اختصاص يافته است .
وي گفت : اين بانك تسهيلاتي را براي حمايت از بخش
خصوصي از طريق بانكهاي داخلي در اختيار متقاضيان قرار
مي دهد كه به دو صورت تسهيلات پروژه اي و تسهيلات
تشويقي و توسعه اي برنامه هاي تجاري در بخش هاي صادرات
و واردات است .
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به سئوالي درباره علل كمرنگ
بودن آثار اقدامات بانك توسعه اسلامي در زمينه فقرزدايي و
تسريع در روند توسعه كشورهاي اسلامي , عدم وجود تناسب
در وضعيت اقتصادي كشورهاي تحت پوشش را عنوان كرد.
وي افزود : كشورهاي اسلامي نه تنها از نظر سطح علمي و
تكنولوژيك بلكه از لحاظ مقررات پولي و بانكي بسيار متفاوت
از يكديگر هستند كه اين امر باعث پديد آمدن نوعي شكاف در
وضعيت اقتصادي اين كشورها و دورماندن آنها از همديگر
شده است .
خزائي تصريح كرد : بانك اسلامي توسعه تلاش مي كند با
انتقال منابع مالي بر حسب نيازهاي توسعه اي و يا از طريق
انتقال دانش فني و كمك هاي مشاوره اي اين فاصله و شكاف را
كاهش دهد.
خزائي , كل تسهيلات اعطايي از سوي بانك توسعه
اسلامي به كشورهاي تحت پوشش را ساليانه 4 ميليارد دلار ذكر
كرد و افزود : مبارزه با فقر و كمك به توسعه اقتصادي كشورهاي
در حال توسعه اسلامي از عهده توان محدود بانك توسعه
اسلامي خارج است و حل اين معضل نيازمند يك اجماع
جهاني , همكاري و هماهنگي تمامي سازمانها و ارگانهاي مالي
وتجاري مانند صندوق بين المللي پول , بانك جهاني و
بانكهايي مانند بانك توسعه آسيا يا آفريقا است .
رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني
ايران , اقداماتي از قبيل انتقال تكنولوژي , حل مشكل
بدهي هاي خارجي و كاهش آن , بهينه سازي سيستم بانكي و
عضويت در سازمان تجارت جهاني را از جمله راهكارهايي
دانست كه كشورهاي در حال توسعه در تمام جهان مي توانند با
توسل به آنها از فاصله اقتصاد خود با اقتصاد كشورهاي توسعه
يافته بكاهند.
وي گفت : بانك توسعه اسلامي مي تواند در هماهنگي با
ديگر نهادهاي مالي بين المللي كانون انتقال تكنولوژي و جذب
منابع مالي براي جهان اسلام باشد.
| | | |
| |
| | | |