پس از بمب گذاري بيستم ارديبهشت ماه امسال در ورزشگاه گروزني كه
منجر به كشته شدن « احمد قادروف » پنجمين رئيس جمهور چچن بعد از
فروپاشي شوروي سابق شد , مردم چچن براي بار دوم طي يك سال گذشته
به پاي صندوق هاي راي رفتند و « آلو آلخانوف » را به اين سمت گماردند.
آلخانوف نامزد تحت الحمايه كرملين در انتخابات رياست جمهوري
چچن رسما به عنوان رئيس جمهور جديد اين جمهوري معرفي
شد.
آلخانوف ميانسال كه از ماموران پليس روسيه و وزير كشور چچن بوده ,
مورد حمايت شديد مقامات كرملين و شخص پوتين مي باشد , به صورتي كه
پوتين بارها وي را به حضور پذيرفته و حتي هفته گذشته سفر غير منتظره اي
نيز براي ديدار با وي به اين جمهوري داشت .
آلخانوف كه با بيش از 73 درصد آرا رئيس جمهور چچن شد , با نفر دوم
اختلاف 63 درصدي داشت و اين در حالي است كه به رقيب اصلي چپگراي
وي اجازه شركت در انتخابات داده نشد.
در نگاه اول با مشاركت 83 درصد افراد واجد شرايط در انتخابات به
نظر مي رسد كه آلخانوف از حمايت اكثريت مردم برخوردار مي باشد , اما
مخالفان وي نظر ديگري دارند.
آنها مي گويند : تعداد كساني كه مي توانستند در اين انتخابات شركت كنند
به مراتب كمتر از ميزاني بود كه دولت روسيه اعلام كرده و به اين ترتيب
روسيه را به نوعي متهم به تقلب در انتخابات مي كنند.
اما اين اتهام فقط از ناحيه مخالفان داخلي نيست , بلكه افراد و برخي
منابع رسانه اي خارجي هم به اين موضوع دامن زده اند.
راديو « دويچه وله » كه نظرات دولت آلمان را منعكس مي كند , پا را از
مخالفان داخلي هم فراتر گذاشته و سياست روسيه در انتخابات چچن را
« غير دموكراتيك » خوانده و آن را مبارزه قدرتي مي داند كه ميان دولت
مركزي روسيه با مخالفان سياست اين كشور در جمهوري خودمختار چچن
صورت مي گيرد.
اين راديو مي گويد : شش نامزد رقيب آلخانوف حق شركت در مبارزات
انتخاباتي و گفت و گو با رسانه هاي گروهي را هم نداشته اند.
خبرگزاري « رويترز » نيز در موضعگيري آشكار گفت : مردم چچن از
ورود عناصر وابسته به روسيه به جدال انتخاباتي ناراضي هستند.
اين در حاليست كه , « اما ادوين » سخنگوي كميسيون روابط خارجي
اتحاديه اروپا نيز دو روز پس از برگزاري انتخابات , با اعلام تاسف از حذف
مطرح ترين نامزد چپگرا در انتخابات رياست جمهوري چچن , اين انتخابات
را غير آزاد و ناعادلانه خواند.
كار به همين جا ختم نشد و معاون وزير امور خارجه انگليس نيز در
بيانيه اي از نحوه برگزاري انتخابات چچن ابراز نگراني كرد.
در كنار موج انتقادات در مقابل انتخابات چچن , مخالفان تندرو داخلي
كه به شورشيان معروفند نيز بعد از انجام انتخابات اعلام كردند : « آلخانوف را
نيز خواهند كشت » زيرا او مزدور روسيه است » .
جدايي طلبان همچنين با محكوم كردن اين انتخابات , آن را به « انتخابات
در بازداشتگاه استالين » تشبيه كردند.
حتي در هفته قبل از انتخابات , راديو كانادا به نقل از « اصلان
مسخدوف » رئيس جمهور خود خوانده چچن گفت كه برنده انتخابات را
خواهد كشت .
در اين بين از ديدگاه برخي ناظران تحولات چچن , آلخانوف كه هدف
خود را بعد از انتخابات تامين امنيت و اصلاح ساختار چچن اعلام كرده , با
مشكلات پيچيده اي دست به گريبان است .
از يك سو اوضاع اقتصادي اين جمهوري خودمختار شمال قفقاز بسيار
وخيم است , به طوري كه 70 درصد مردم چچن بيكارند و از طرف ديگر
دريافت منابع مالي جديد از سوي شورشيان باعث افزايش فشار بر دولت
چچن و كاهش سرمايه گذاري خارجي و داخلي جهت بهبود وضعيت
اقتصادي منطقه خواهد شد.
اين گروه مخالف كه به حمايت گسترده مالي دست يافته اند , از چند روز
مانده به انتخابات روش هاي جديدي را براي مبارزه برگزيده اند.
در همين راستا گروه « گردان هاي اسلامبولي » در يك پايگاه اينترنتي
مسئوليت « سرنگوني دو هواپيماي روسي » را به عهده گرفت و تاكيد كرد كه
« اين حمله در حمايت از جدايي طلبان چچن صورت گرفت » اين گروه اعلام
كرد « مجاهدين ما موفق شدند اولين ضربه را وارد كنند و قرار است با چند
عمليات ديگر اين عمليات دنبال شود » .
گروه مذكورهدف خود را از اين عمليات چنين اعلام كرد , « حمايت از
برادرانمان در چچن و ديگر مناطقي كه از دست روسيه در عذاب هستند » .
برخي ناظران معتقدند , رئيس جمهور جديد چچن نيز با رويه اي كه در
پيش گرفته بيشتر به گسترش بحران كمك مي كند تا حل آن .
وي بدون در نظر گرفتن ريشه بحران چچن , در سخنراني اي پس از برنده
شدن در انتخابات اعلام كرد : به هيچ روي با مسخدوف مذاكره نخواهد كرد و
وي بايد از مردم چچن به خاطر جنگ در اين جمهوري عذرخواهي كند.
روزنامه روسي « ورميا نووستي » نيز از قول وي نوشت : چچن آماده
جنگ با جنگجويان بدون نقاب است و اين درست همانند سخنان پوتين در
سال گذشته بود كه اعلام كرد : چريك هاي استقلال طلب چچن و پشتيبانان
آنها را در هر جا كه باشند تعقيب و تا آخرين نفر نابود خواهد
كرد.
كارشناسان آشنا به تحولات منطقه , ريشه هاي بحران در چچن و
مبارزات جدايي طلبان را در عوامل جغرافيايي , قومي , سياست شوروي
سابق نسبت به جمهوري هاي خود مختار و رفتار خشن سال هاي گذشته
سربازان روسي عليه مردم بومي چچن مي دانند.
اين موضوع به صورتي است كه تشكيل اين جمهوري خودگردان بر
اساس ساختار قومي و فرهنگي منطقه نبوده و فقط خواسته ها و سياست هاي
دولت مركزي در نظر گرفته شده است .
جمهوري چچن در سال 1370 استقلال خود را از فدراسيون روسيه
اعلام كرد.
چچن از معدود مناطق شمال قفقاز مي باشد كه در آن ساكنان اصلي
نسبت به مهاجرين در اكثريت مي باشند.
در مبارزه با استقلال طلبان چچني به نظر مي رسد كه حل نحوه دريافت
كمك هاي مالي توسط جنگجويان چچني پيچيده ترين موضوع مي باشد.
گفته مي شود , كارشناسان و مقامات روسي در ابتدا تصور مي كردند كه
اين كمك ها تماما از طريق سازمان « القاعده » به اين مبارزين مي رسد. البته
اين نظريه تا اندازه اي قابل قبول است , ولي مشكلاتي كه القاعده در رابطه با
جنگ آمريكا با آن درگير است و ميزان كمك ها نشان مي دهد كه منابع مهم
ديگري نيز مي بايست وجود داشته باشد.
برخي كارشناسان ردپاي اليگارشي هاي روسي را در اين كمك ها محرز
دانسته اند.
پس از انتقال قدرت از « يلتسين » به « پوتين » كه منجر به پديد آمدن
اليگارشي هاي روسيه شد , آنها پذيرفتند كه با سياست كاري نداشته باشند و
دولت هم با منابع درآمدي آنها كاري نخواهد داشت .
ولي بعد از اين كه مدير شركت « يوكاس » كه يكي از همين اليگارشي ها
مي باشد از رقيب انتخاباتي پوتين حمايت كرد و گفت و گو براي فروش نفت
به آمريكا را در دستور كار خود قرار داد , بازي عوض شد.
به دستور پوتين وي بازداشت شد و فعاليت اليگارشي هاي ديگر زير
سئوال رفت و دستگيري آنها نيز محتمل شد.
اتهامات زيادي عليه حمايت مالي طبقه ثروتمند روس از چچني ها
مطرح شده است .
چرا كه منافع آنها در اين است كه با مشغول كردن دولتمردان به بحران
چچن كسي به وضعيت مالي آنها رسيدگي نكند و حاشيه امني برايشان ايجاد
شود.
گفته مي شود با سرازير شدن پول بي حساب اين اليگارشي ها به سمت
جدايي طلبان و با حمايت مردمي كه شورشيان كم و بيش از آن برخوردارند ,
به نظر مي رسد كه رئيس جمهور جديد چچن هم با مشكلات رئيس جمهور
قبلي رو به رو باشد.
در پي تحولات روزهاي اخير در منطقه و ماجراي گروگانگيري خونين
در اوستياي جنوبي كه صدها كشته و مجروح برجاي گذاشته , اكنون اين
سئوال بيش از هر زمان ديگري مطرح است كه آيا چچن پس از انتخابات
اخير روي آرامش را خواهد ديد
خبرگزاري جمهوري اسلامي
استقلال طلبان چچني با محكوم كردن انتخابات اخير رياست
جمهوري , آن را به « انتخابات در بازداشتگاه استالين » , تشبيه
كرده اند , در اين رابطه اكثر تحليلگران و ناظران سياسي
معتقدند رئيس جمهور جديد چچن با رويه اي كه در پيش گرفته
بيشتر به گسترش بحران كمك مي كند تا به حل آن
|
تباني غرب عليه سوريه و لبنان
|
دمشق ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي : قطعنامه پيشنهادي آمريكا و
فرانسه در مورد لبنان كه شامگاه پنجشنبه گذشته به تصويب شوراي امنيت
سازمان ملل رسيد , خشم دولت لبنان و اعتراض بسياري از محافل رسمي و
غيررسمي جهان عرب را برانگيخت .
در اين قطعنامه كه با 9 راي موافق در برابر شش راي ممتنع اعضاي 15
نفره شوراي امنيت تصويب شد , بر لزوم خلع سلاح و انحلال تمامي
گروه هاي شبه نظامي در لبنان , خروج نيروهاي خارجي از خاك اين كشور و
برگزاري انتخابات آزاد و سالم رياست جمهوري در لبنان بدون دخالت
خارجي تاكيد شده است .
مهمترين انگيزه اين اقدام فرانسه و آمريكا ناشي از ادعاي آنها در مورد
بهره گيري سوريه از نفوذ خود در لبنان براي تمديد دوره رياست جمهوري
سپهبد اميل لحود است .
گرچه در قطعنامه 1559 به خروج نيروهاي خارجي از لبنان اشاره شده
و نام سوريه برده نشده است ولي سوريه تنها كشوري است كه در لبنان
حضور دارد.
اميل لحود از تداوم حضور نظاميان سوريه در لبنان و مقاومت مردمي
در برابر اشغالگران صهيونيستي حمايت مي كند.
وزير امور خارجه لبنان بي درنگ پس از تصويب قطعنامه , مفاد آن را
بي مورد دانست و رد كرد.
« ژان عبيد » در بيانيه يي به همين مناسبت افزود : دخالت كشورهاي
خارجي در امور داخلي لبنان و سوريه موجب به خطر افتادن امنيت و
آرامش منطقه مي شود و اميدواريم منطق احترام , جايگزين اين گونه
برخوردها شود.
عبيد اظهار داشت , مناسبات سياسي , اقتصادي و امنيتي بيروت با
دمشق و حضور نظامي سوريه در لبنان همسو با قوانين بين المللي است و اين
مناسبات منافع و امتيازات مفيدي براي لبنان به دنبال داشته است .
دولت لبنان همچنين با ارسال يادداشتي براي « كوفي عنان » دبيركل
سازمان ملل خواستار توقف اقدامات مداخله جويانه درامور داخلي لبنان
شد و آن را اقدامي خطرناك و مغاير قوانين و عرف بين الملل توصيف كرد.
در اين يادداشت تاكيد شده است , حضور ارتش سوريه در لبنان در
چارچوب پيمان طائف و موافقتنامه هاي دوجانبه است و هيچ مرجع
خارجي حق دخالت در اين موضوع را ندارد.
« علي الخليل » رئيس كميسيون امور خارجي مجلس ملي لبنان نيز مفاد
قطعنامه شوراي امنيت در مورد خروج نيروهاي نظامي كشورهاي خارجي از
لبنان , احترام به حق حاكميت و برگزاري انتخابات آزاد در اين كشور را بر
خلاف ميثاق مجمع عمومي سازمان ملل دانست .
وي افزود : صدور اين قطعنامه دخالت آشكار در امور داخلي لبنان و
مخالف با ميثاق سازمان ملل است كه وظيفه اش حل وفصل اختلاف ميان
كشورهاست بويژه اگر اين اختلاف تهديدي براي امنيت و صلح جهاني
باشد.
الخليل تاكيد كرد , صدور قطعنامه 1559 عليه سوريه و لبنان بر اراده
نمايندگان مجلس اين كشور براي تغيير قانون اساسي تاثير نخواهد گذاشت .
مجلس نمايندگان لبنان جمعه شب در نشست فوق العاده خود كه به
صورت غير علني برگزار شد با تغيير قانون اساسي , دوره رياست جمهوري
« اميل لحود » را را براي مدت سه سال تمديد كردند.
همچنين نمايندگان 25 حزب و گروه سياسي لبنان در پيامي , مفاد
قطعنامه را دخالتي آشكار و غير قابل قبول در امور داخلي لبنان و تهديدي
براي صلح در لبنان و منطقه محسوب كردند.
آنان در پيام خود تاكيد كردند : مقاومت عليه اشغالگران حقي مشروع
است و دولت لبنان در چارچوب قوانين بين المللي از مقاومت حمايت
مي كند.
محافل سياسي در لبنان و كشورهاي عرب , هدف از اين اقدام شوراي
امنيت را توطئه جديد از سوي محافل صهيونيستي با هدف « اسكان دايم
پناهندگان در كشورهاي ميزبان بويژه لبنان » عنوان كردند.
اين محافل مي گويند , چرا آمريكا هر قطعنامه يي كه در محكوميت
اسراييل باشد , مانعي بر سر راه روند صلح قلمداد مي كند اما مصوبه
بازخواست سوريه و اعمال فشار عليه اين كشور را اقدامي براي دستيابي به
صلح مي داند.
صاحبنظران سياسي در جهان عرب اين پرسش را نيز مطرح مي كنند كه
چرا به هنگام اشغال بخش زيادي از خاك لبنان از سوي اسراييل , آمريكا
اقدامي عليه تل آويو انجام نداد
« آنان كه با اعمال فشار بر اعضاي شوراي امنيت قطعنامه يي عليه لبنان
صادر كردند , چرا از اين شورا نمي خواهند قطعنامه يي داير بر لزوم خروج
اسراييل از بلندي هاي جولان (سوريه ) , كشتزارهاي شبعا(لبنان ) و كرانه
باختري و نوار غزه صادركند »
عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب نيز در واكنش به اين قطعنامه , از
اقدام لبنان در تمديد دوره رياست جمهوري لحود حمايت كرد و اظهار
داشت , جامعه جهاني بايد به خواست كشورها در تعيين سرنوشت
سياسي شان احترام بگذارد.
از سوي ديگر احمدالحاج علي , مشاور وزير اطلاع رساني سوريه گفت :
آمريكا در حالي سوريه را به دخالت در امور داخلي لبنان متهم مي كند كه
خود آشكارا و بدون رعايت ارزشهاي اخلاقي در تمامي امور كشورهاي
جهان از جمله عراق مداخله مي كند.
اين مقام سوري , از انتخابات رياست جمهوري در لبنان به عنوان يك
مساله ملي ياد و تصريح كرد , نقش سوريه در اين ميان صرفا توصيه به
طرفهاي لبناني براي حفظ وحدت ملي و توجه به شرايط ژئوپلتيك منطقه
خلاصه شده تا آنان همواره منافع ملي كشورشان را در اولويت قرار دهند.
الحاج علي پيش بيني كرد كه تلاشهاي آمريكا و فرانسه در قالب تصويب
قطعنامه يي براي وادار كردن سوريه به فراخواني نيروهايش از خاك لبنان بي
ثمر خواهد بود.
در همين حال , « شعبان عبود » نويسنده مستقل و تحليلگر مسايل سياسي
سوريه قطعنامه 1559 شوراي امنيت را از اين نظر كه از كمترين ميزان آراي
مثبت براي تصويب يك قطعنامه برخوردار بود , يك قطعنامه ضعيف
محسوب كرد.
وي اظهار داشت : نگاهي به متن نهايي اين قطعنامه بيانگر مذاكرات
فشرده پيش از تصويب آن و نيز حاكي از ديدگاه هاي متضاد كشورهاي عضو
شوراي امنيت در قبال ماهيت اين قطعنامه در رسيدگي به مسايل لبنان است .
به گفته عبود , رايزني هاي طولاني و معامله هاي زيادي موجب تعديلات
ريشه اي در پيش نويش ارايه شده از سوي آمريكا و فرانسه شده و سپس
قطعنامه به تصويب رسيده است .
در متن نهايي اين قطعنامه بر ضرورت خروج نيروهاي خارجي از خاك
لبنان تاكيد شده , اما بر خلاف خواسته آمريكا نامي از سوريه كه دهها هزار
نيروي نظامي در لبنان دارد , به ميان نيامده و به اقدامات بعدي در صورت
عقب ـ نشيني نكردن اين نيروها اشاره نشده است .
به نظر مي رسد , روسيه , چين و الجزاير از كشورهاي عضو شوراي
امنيت كه روابطي نزديك با سوريه دارند با استفاده اعمال نفوذ خود
توانسته اند متن نهايي را به گونه اي تغيير دهند كه تلفيقي از خواسته آمريكا و
كشورهاي مخالف كشاندن مسايل داخلي لبنان به عرصه بين المللي باشد.
محمد عيسي دبيركل وزارت امور خارجه لبنان قبل از راي گيري اين
قطعنامه در سخناني خواستار لغو قطعنامه پيشنهادي شد و تصريح كرد كه
اين قطعنامه دخالتي در امور داخلي لبنان و نحوه روابط دوكشور دوست
(سوريه و لبنان ) است كه هيچ يك شكايتي از هم به شوراي امنيت نبرده اند.
اين تحليلگر سوري معتقد است , تصويب قطعنامه , خواسته هاي
آمريكا , فرانسه و حتي آرزوهاي اسرائيل و برخي از گروه هاي لبناني مخالف
استقرار نيروهاي نظامي سوريه در خاك اين كشور را برآورده
نكرد.
واشنگتن , پاريس , تل آويو و عده اي در لبنان در انتظار قطعنامه اي
نشسته بودند كه سوريه را با نام ياد كند و محدوده زماني براي فراخواني
نيروهاي سوري از لبنان تعيين كند و آن را از دخالت واعمال نفوذ در مساله
انتخابات رياست جمهوري لبنان بازدارد.
شعبان عبود يادآور شد , گرچه اين قطعنامه برخلاف تمايل دمشق و
بيروت صادر شد , و روابط دوجانبه آنها را به محافل بين المللي كشاند ولي
متن تلفيقي و ضعيف آن , اين احساس را در تمامي طرف هاي مربوط ايجاد
كرد كه هم پيروز و هم بازنده از ميدان بيرون آمدند.
به گفته عبود , لبنان و سوريه توانستند مانع تحقق خواسته هاي آمريكا
شوند و در عين حال مساله استقرار نيروهاي سوريه در لبنان زير ذره بين
شوراي امنيت قرار گرفت .
از سوي ديگر كاخ سفيد موفق نشد ابرازهاي اعمال فشار مورد نظرش را
در اين قطعنامه بگنجاند و يا اينكه در ازاي اجرا نكردن مفاد قطعنامه از سوي
سوريه , تحريم هايي عليه آن اعمال كند.
به اعتقاد اين صاحبنظر سوري , اين امر بدين معناست كه در عمل چيزي
عوض نشده و بايد منتظر ماند مرحله بعدي , حامل چه اقداماتي است .
گرچه در اين مرحله با تمديد شدن دوران رياست جمهوري سپهبد
اميل لحود براي سه سال ديگر , دمشق پيروز اين ميدان است .
مشاور وزير اطلاع رساني سوريه : آمريكا در حالي سوريه را به دخالت در
امور داخلي لبنان متهم مي كند كه خود آشكارا و بدون رعايت ارزشهاي
اخلاقي در تمامي امور كشورهاي جهان مداخله مي كند
تصويب قطعنامه پيشنهادي آمريكا و فرانسه عليه سوريه با اكثريت ضعيف
بيانگر ديدگاه هاي متضاد عضو شوراي امنيت در قبول اين قطعنامه بوده
است
|
|