افزايش سرمايه شركت ها از 82,5,26 به مدت پنج سال از درآمد
مشمول ماليات ابرازي شركت ها , كسر و از ماليات معاف مي شود.
به گزارش واحد مركزي خبر سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد
قبل از اين فقط 20 درصد از ميزان افزايش سرمايه پرداخت شده از
درامد مشمول ماليات ابرازي شركت ها كسر و از پرداخت ماليات , معاف
مي شد.
شركت هاي صنعتي متقاضي استفاده از معافيت موضوع اين
آئين نامه بايد در پايان نخستين سال مالي و سال هاي بعد از نخستين
افزايش سرمايه , تاييديه يكي از حسابرسان عضو جامعه حسابداران
رسمي ايران را كه مستند. به گزارش حسابرسي شركت باشد در اين
موارد , دريافت و به سازمان امور مالياتي كشور اداره كل امور مالياتي
ذي ربط شركت ارائه كنند.
ميزان افزايش سرمايه پرداخت شده
رعايت حداقل نصاب نسبت سرمايه به بدهي سي درصد و اعلام
ميزان سرمايه پرداخت شده و بدهي هاي شركت در تاريخ ترازنامه پايان
سال مالي شركت
صرف منابع حاصل از افزايش سرمايه در سرمايه گذاري ثابت يا
سرمايه در گردش همان شركت
كاهش نيافتن سرمايه
|
سرمايه گذاري در ايران امن تر از اروپا و آمريكا است
|
بخش اقتصادي : در جديدترين دسته بندي كشورهاي
جهان , از نظر آسيب پذيري در قبال خطرات تروريستي و
امنيت سرمايه گذاري , كه در ماه آوريل توسط موسسه ارزيابي
منتشر شد ايران از امريكا و بسياري AON بين المللي
كشورهاي اروپايي امن تر ارزيابي شده است .
در اين دسته بندي كه كشورها به پنج گروه كشورهاي 1 )
بسيار كم ريسك 2 ) كم ريسك 3 ) ريسك متوسط 4 ) پرريسك
و 5 ) بسيار پر ريسك تقسيم مي شوند . ايران در گروه 2 جاي
گرفته است .
براساس بررسي اين موسسه , كشورهاي پاكستان , ايرلند
شمالي , افغانستان , چچن , كلمبيا , هند , عراق , فلسطين اشغالي
و كشمير , به عنوان كشورهاي بسيار پرريسك در گروه 5 قرار
گرفته اند.
آمريكا , فرانسه , اسپانيا , تركيه , انگليس و تعدادي ديگر از
كشورهاي غربي با قرار گرفتن در گروه هاي 3 و 3 در مقايسه با
ايران آسيب پذيري بيشتري در مقابل حملات تروريستي داشته
و پرريسك ارزيابي شده اند.
گفتني است , يكي از مواردي كه موسسه هاي بيمه
بين المللي در پوشش كشورها و تعيين نرخ بيمه مورد ملاحظه
قرار مي دهند. موضوع ريسك هاي سياسي و ريسك تروريسم
است .
از جمله موسسه هاي معتبري كه اقدام به پوشش اين گونه
است اين AON ريسك ها مي كنند . موسسه ارزيابي بين المللي
شركت در بيش از 1200 كشور با بيش از 54000 كارمند به
فعاليت بيمه اي و مشاوره تخصصي مي پردازد و در زمره 200
شركت برتر جهان قرار دارد. موسسه ياد شده بزرگ ترين
كارگزار بيمه هاي اتكايي و دومين شركت بزرگ كارگزاري بيمه
دنيا است , كه به صورت مستمر كشورها را از لحاظ ريسك هاي
اقتصادي , سياسي و همچنين ريسك تروريسم ارزيابي مي كند.
|
قيمت خريد تضميني محصولات باغي در سال جاري اعلام شد
|
بخش اقتصادي : وزيران عضو شوراي اقتصاد به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ,34455 ت 25428, هـ مورخ
1380,8,13 تصويب كردند :
به گزارش هفته نامه برنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي قيمت خريد تضميني محصولات
باغي در سال زراعي 1382 ـ 1383 به شرح جدول مقابل تعيين مي شود :
اين تصويب نامه با شماره ,21317 ت 31079 هـ مورخه 1383,5,14 به وزارتخانه هاي
جهاد كشاورزي , بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شده و در تاريخ
1383,5,21 به تاييد رياست جمهوري رسيده است .
|
بندر امام خميني (ره ) رسما به پايانه صادرات
غيرنفتي تبديل مي شود
|
بخش اقتصادي : هزار ميليارد ريال جوايز و يارانه هاي
صادراتي قانون بودجه سال 1383 كل كشور تا پايان سال 100
درصد تخصيص مي يابد.
به گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور , شوراي
عالي توسعه صادرات غيرنفتي درباره پرداخت جوايز صادراتي
با همكاري وزارت بازرگاني موضوع تامين كسري منابع مالي
مورد نياز پرداخت جوايز و يارانه صادراتي را از محل مابه
التفاوت واردات و ديگر راهكارها بررسي و پيشنهاد مشخصي
را به شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي ارايه مي كند.
به منظور تسهيل در امر صادرات كالاهاي غيرنفتي , وزارت
راه و ترابري موظف است براي ايجاد پايانه هاي صادراتي در
مبادي خروجي كشور با مشاركت بخش خصوصي اقدام كند.
بنابراين گزارش بندر امام خميني رسما به پايانه صادراتي
تبديل مي شود و وزارت راه و ترابري براي تجهيز كامل آن به
منظور تسهيل صدور كالاهاي غيرنفتي اقدام مي كند.
همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف
است به منظور افزايش ظرفيت صادراتي كشور و دستيابي به
بازارهاي جديد صادراتي , در سال 1383 خطوط اعتباري
جديد براي بازارهاي صادراتي كشور به ميزان حداقل يك
ميليارد دلار ايجاد كند.
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز به منظور
ظرفيت سازي براي افزايش صدور محصولات كشاورزي
موظف است سردخانه هاي كشور را مطابق استانداردهاي
بين المللي و بهداشتي اتحاديه اروپا تجهيز كند.
بيمه مركزي ايران نيز بايد براي برقراري انواع بيمه مورد
نياز صادرات كشاورزي از جمله در زمينه انواع قارچ ها و كپك
زدگي با تعرفه هاي ترجيحي اقدام كند.
وزير بازرگاني :
منطقي كردن نرخ تعرفه هاي بازرگاني در دستور
كار دولت قرار گرفت
|
وزير بازرگاني قاچاق كالا را از مهمترين پديده هاي مخرب
اقتصاد كشور دانست و گفت : مبارزه با قاچاق كالا از مرزهاي
كشور تا بازار مصرف بايد با عزمي راسخ پيگيري شود. و در
همين رابطه منطقي كردن نرخ تعرفه هاي بازرگاني براي مقابله با
قاچاق كالا در دستور كار دولت قرار گرفته
است .
شريعتمداري افزود : يكي از علل قاچاق كالا منطقي نبودن
تعرفه ها و راحت نبودن مراحل تجاري و استفاده غير منطقي از
ضوابط فني و استانداردها در امر واردات است كه اين امر در
دستور كار دولت قرار گرفته است و بيشتر دست اندركاران
تجارت از حركت دولت در تسهيل روند تجاري راضي هستند.
وي گفت : غير از كالاهاي ممنوعه شرعي و مواد ناريه و
اسلحه , واردات هيچ كالاي ديگري با رعايت ضوابط قانوني
ممنوع نيست اما در مورد مواد خوراكي , دامي و كشاورزي كه با
سلامت جامعه سروكار دارند نيز ضوابط مشخصي حاكم است .
وزير بازرگاني خاطرنشان كرد : با تشكيل ستاد مبارزه با
قاچاق كالا و ارز و حضور سردار قاليباف بارقه اميدي در دل
توليد كنندگان روشن شده است و با برخورد عاقلانه و مدبرانه
ستاد , انشاالله شاهد حمايت واقعي از توليدات داخلي
خواهيم بود.
وي با بيان اينكه هنوز سياست منطقي كردن و هدفمند
كردن تعرفه ها محقق نشده است تصريح كرد : كنترل , نظارت و
برخورد قانوني با قاچاق كالا ضروري است و اكنون هماهنگي
خوبي بين حوزه هاي مختلف براي مبارزه با اين پديده شوم
ايجاد شده است .
شريعتمداري تصريح كرد : با كاهش نرخ تعرفه ها , نظام
كنترلي بايد تقويت شود تا قاچاق كالا مخاطره آميز و غير ممكن
شود.
وزير بازرگاني با بيان اينكه كالاهاي قاچاق در مبادي
مصرف نيز قاچاق هستند و با توزيع آن نيز مبارزه مي شود
تصريح كرد : ورود برخي از كالاهاي قاچاق كشورهاي خارجي
بويژه چين لطمات اساسي بر توليد كنندگان داخلي وارد كرده
است كه برخورد سريع , كامل و جامع با اين كالاها و ديگر
كالاهاي قاچاق ضروري است .
شريعتمداري در پايان گفت : كالاهاي قاچاق براساس
قانون در اختيار سازمان جمع آوري اموال تمليكي و بعضي از
نهادهاي ديگر قرار مي گيرد كه مزايده آن در بازار , كاركردي
مشابه قاچاق دارد و به توليدات كشور آسيب مي رساند.
قول سردار قاليباف به مردم :
ريسك قاچاق كالا به كشور را بالا مي بريم
|
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصريح كرد منطقي
كردن تعرفه ها , كنترل مرزها و توليد كالاهاي كيفي در داخل
مهمترين راههاي مبارزه با قاچاق كالا هستند.
سردار قاليباف افزود : به علت ديدگاههاي مختلف , تعريف
خاصي از قاچاق كالا وجود ندارد و به همين دليل آمار دقيقي
از ميزان قاچاق نيز وجود ندارد.
وي قاچاق كالا را از مهمترين معضلات كشور در حوزه
اقتصاد دانست و گفت : هر كالايي كه خارج از مجراي قانوني
وارد مي شود قاچاق است اما تصميم هاي دوگانه در مورد
بعضي كالاها مصادقهاي آن را متفاوت كرده است .
وي با بيان اينكه اگر دركشور رويكرد و منطق اقتصادي
تعريف و تقويت نشود پديده قاچاق كالا نيز ريشه كن نمي شود
تصريح كرد : به علت وجود خلاهاي قانوني , بعضي از افراد
رانت خوار از اين روزنه ها استفاده و اقدام به ورود كالا مي كنند
كه آثار آن نيز كمتر از قاچاق كالا نيست .
قاليباف افزود : تقاضا درمورد بعضي از كالاها در كشور زياد
است بنابراين بايد اين نيازها را براساس قانون و مشروع تامين
كرد تا قاچاق كالا براي قاچاقچيان بصرفه نباشد.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اينكه مصرف
كالاهاي خارجي فرصت اقتصادي مناسبي براي كشورهاي
بيگانه ايجاد مي كند , گفت : گسترش كنترل مرزها و دقت در
ورود و خروج كالا , منطقي كردن تعرفه ها به منظور پاسخ گويي
به تقاضاي مردم و حمايت از توليد كنندگان و تدوين و شفاف
كردن قوانين براي مبارزه با قاچاق كالا ضروري است .
وي دربخش ديگري از اين مصاحبه , مخاطره آميز كردن
قاچاق كالا را ضروري دانست و افزود : دستگاههاي امنيتي و
انتظامي بايد با تشديد مقررات و برخورد با قاچاقچيان خطر
قاچاق كالا را افزايش دهند.
قاليباف تصريح كرد : يكي از راههاي اصولي مبارزه با
قاچاق كالا كيفي سازي كالاهاي ارزان قيمت داخلي است زيرا
مردم همه پشتيبان اقتصاد و صنعت كشور هستند اما متقاضي
كالاي خوب هستند بنابر اين با بهبود وضع كيفي كالا مي توان
مردم را براي خريد كالاي داخلي تشويق كرد.
قاليباف برخوردهاي انتظامي را فقط بخشي از كنترل و
مبارزه با قاچاق كالا دانست و گفت : اگر روش درستي بر نظارت
قوانين نداشته باشيم , مبارزه با خرده فروشي ها باعث گراني كالا
و تورم مي شود , بنابراين با اولويت بندي كالاهايي كه مايحتاج
ضروري خانواده هاست و كنترل آن در مبادي ورودي مي توان
با حفظ ثبات در بازار از ورود كالاهاي قاچاق جلوگيري كرد.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ميزان قاچاق را
حدود 4,5 تا 5,5 ميليارد دلار در سال دانست و گفت : ستاد
مبارزه با قاچاق كالا , مصمم است با سرعت با اين پديده شوم
مبارزه كند و مردم در سه ماه آينده شاهد آثار مثبت فعاليتهاي
ستاد خواهند بود.
|
مركز تحليل اخبار اقتصادي ايران راه اندازي شد
|
بخش اقتصادي : مركز تحليل اخبار اقتصادي ايران بانام « سي ينا »
توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي راه اندازي شد.
اين مركز با هدف اطلاع رساني شفاف و انعكاس اخبار , تحليل ها ,
گزارش ها و پژوهش هاي انجام شده در حوزه هاي مختلف وزارت امور
اقتصادي و دارايي و سازمانهاي وابسته آغاز به كار كرده است .
قابل دسترسي WWW.Ciena.ir اين مركز از طريق سايت اينترنتي
است .
| | |
| | | |