روزنامه جمهوري اسلامي 25/05/1383 صفحه سرمقاله
قوه قضائيه آيا « عدليه » است


بسم الله الرحمن الرحيم
آنچه امروز « قوه قضائيه » نام دارد , قبلا « عدليه » ناميده ميشد. اينكه اين دستگاه از ابتداي تاسيس با كلمه « عدل » شناخته شد , به اين دليل بود كه انتظار اين بود كه اين دستگاه مركزي باشد براي جاري ساختن عدالت .
عدالت , براي كسي ناشناخته نيست تا نيازي به تعريف و توصيف داشته باشد. هر جا هر كاري برخلاف حق انجام شود , هر سخني بر خلاف حق گفته شود و هر چيزي برخلاف حق گرفته يا داده شود , اقدامي برخلاف عدالت صورت گرفته است .
عدليه , در صدر مشروطه « ركن سوم » دانسته شد تا بعد از آنكه قوه مقننه و قوه مجريه به وظايف خود عمل كردند , قوه قضائيه پناهگاهي باشد براي عموم جهت تظلم و دادخواهي . سوم بودن « قوه قضائيه » امروز و « عدليه » ديروز نه تنها به معناي پائين تر بودن رتبه و جايگاه اين قوه نيست , بلكه برعكس به اين معناست كه قرار است اينجا مرحله حسابرسي باشد. به عبارت روشن تر , هنگامي كه نمايندگان مردم در مجلس قانونگذاري , چارچوب هائي كه مردم و مجريان بايد در آن چارچوب ها حركت و عمل كنند را مشخص مينمايند , قوه قضائيه موظف است انطباق اعمال مردم و مجريان با قوانين موضوعه را بررسي نمايد و با ابزارهائي كه در اختيار دارد , مانع تخلف شود و با كساني كه مرتكب خلاف ميشوند و به راه انحرافي ميروند برخورد قانوني نمايد.
اينكه قانون اساسي , كشف جرم را از وظايف قوه قضائيه دانسته به اين دليل است كه متوليان قوه قضائيه نبايد بنشينند و منتظر بمانند تا كسي به آنها مراجعه كند و شكايتي ارائه نمايد و از آن پس آنها خود را موظف به انجام كاري بدانند. قوه قضائيه , همانند چشم و گوش حكومت است كه بايد بانظارت بر عملكردها اقدام به جلوگيري از وقوع جرم نمايد و اگر جرمي واقع شود آنرا كشف و با مجرم برخورد كند و علاوه بر اينها به شكايات مراجعان نيز رسيدگي نمايد و از اين راه ها براي برقراري عدالت در جامعه تلاش كند. بدين ترتيب ميتوان فلسفه وجودي « مدعي العموم » در دستگاه قضائي را درك كرد. در مواردي كه جرم به شخص خاصي مربوط نمي شود و يا افراد به دلايلي از مراجعه به دستگاه قضائي و اقامه دعوا خودداري مي كنند و يا قبل از وقوع جرم براي خود حقي جهت شكايت كردن نمي بينند , اگر در اين موارد اقدامي صورت نگيرد , جامعه بافساد و بي عدالتي شديدي مواجه خواهد شد. براي جلوگيري از اين عوارض منفي , مدعي العموم وارد عمل مي شود و اقامه دعوا مي كند تا راه براي رسيدگي قضائي باز شود.
به اين نكته مهم بدان جهت اشاره كرديم كه تاكيد كنيم قوه قضائيه از جايگاه مهمي برخوردار است كه اگر درست عمل كند ميتواند از مرحله جلوگيري از وقوع جرم تا كشف جرم و تا برخورد با مجرم همه جا حضور داشته باشد و راه را براي اجراي عدالت هموار سازد. اين واقعيت كه عام و شامل همه دستگاه هاي وابسته به دو قوه ديگر حتي قوه مقننه نيز ميشود و هيچ فردي از اتباع كشور را مستثني نميداند , اهميت قوه قضائيه را به خوبي نمايان مي كند و قدرت بالاي اين قوه را نشان ميدهد.
اكنون سئوال اينست كه قوه قضائيه با اينهمه قدرت و اين جايگاه مهم كه طبق قانون اساسي دارد , آيا واقعا « عدليه » است يا نه
سئوال مهمي است كه پاسخ دادن به آن چندان آسان نيست . از يكطرف در قوه قضائيه قضات شريفي مشغول انجام وظيفه هستند كه در عدالت و انصاف و حقگرائي آنها ترديدي نيست . اين قضات شريف , با تمام توان در خدمت مردم هستند و براي برقراري عدالت در جامعه تلاش مي كنند. از طرف ديگر , قوه قضائيه از وجود تعدادي قضات ناراضي تراش رنج مي برد كه عملكرد آنها مانع برقراري عدالت است . مشكل ديگر اين قوه , ملاحظاتي است كه در برابر دانه هاي درشت اعمال ميشود و چهره عدالتخواهي دستگاه قضائي را خدشه دار مي كند. با توجه به اين واقعيت هاي غيرقابل انكار , چه پاسخي ميتوان به اين سئوال داد
كساني كه از دور نظاره گر هستند و از واقعيت ها بي اطلاعند حق دارند به اين سئوال جواب منفي مطلق بدهند , ولي پاسخ افراد مطلع شايد اين باشد كه در قوه قضائيه « عدالت نسبي » را ميتوان يافت اما اين قوه تا رسيدن به عدالت واقعي و مطلوب فاصله زيادي دارد . به رئيس محترم قوه قضائيه كه براي 5 سال ديگر عهده دار اين مسئوليت خطير شده اند يادآور ميشويم كه مردم از نظام جمهوري اسلامي قوه قضائيه اي ميخواهند كه عدالت واقعي و مطلوب را محقق سازد. اگر رسيدن به اين خواسته به حق مردم , مستلزم برخورد با قضات ناراضي تراش و ايستادگي در برابر دانه درشت ها و كنار گذاشتن ملاحظات است , باقي ماندن در سمت رياست قوه قضائيه فقط درصورتي ارزش دارد كه اين اقدامات را انجام دهيد , در غيراينصورت ...