قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در تاريخ 23 دي
ماه 82 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در 14 بهمن ماه به
تاييد شوراي نگهبان رسيد.
بر مبناي ماده اول اين قانون « سازمان هاي ميراث فرهنگي كشور و
ايرانگردي و جهانگردي » از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتزع و از
ادغام آنها « سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري » با همه اختيارات و
وظايف سازمان هاي مذكور زير نظر رئيس جمهور تشكيل شد و همه
اختيارات وزير ارشاد به رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
منتقل گرديد.
در مراحل ابتدايي مطرح شدن اين طرح , بحث ادغام سازمان
صنايع دستي با دو سازمان ديگر مطرح بود كه ظاهرا به دليل مشكلات
حاد اين سازمان و نيز كم اهميت بودنش نسبت به دو سازمان ديگر به
فراموشي سپرده شد. در حالي كه سازمان صنايع دستي نيز مي توانست
با همان توجيهاتي كه دو سازمان ديگر ادغام شدند , راس سوم اين مثلث
را تشكيل دهد. صنايع دستي ايران به عنوان تحفه و سوغات براي
گردشگران و نيز به عنوان تداوم ميراث فرهنگي زنده مي تواند در كنار
بازديد از آثار تاريخي و جاذبه هاي طبيعي يكي از سه راس اين مثلث
طلايي را تشكيل دهد. هر چند سازمان صنايع دستي يكي از سازمان هاي
پرمساله تشكيلات دولتي در سال هاي پس ازانقلاب بوده و ميلياردها
تومان بدهي به بانكها و تعويض مكرر مديريتها كه تابع سياستهاي
دوره اي وزارت صنايع بوده همواره بزرگترين ضربه را بر پيكره نحيف
اين سازمان فرهنگي , اقتصادي وارد ساخته است , در حالي كه صنايع
دستي به عنوان مقوله اي فرهنگي , هنري و بومي در كنار كاركردهاي
اقتصادي آن , طبيعتا نمي تواند ارتباطي منطقي با وزارتخانه اي داشته
باشد كه اهم مشكلاتش مربوط به سيمان و فولاد و خودرو و از اين قبيل
است . چنين است كه اين سازمان در سال هاي پس از انقلاب تبديل به
حياط خلوت وزارتخانه اي شد كه كاربردش بيشتر از نظر جنبه
تشريفاتي در مراسم و مناسبتها بوده است . احتمالا اگر به جاي واژه
« صنايع » دستي , اسامي مترادفي نظير; هنرهاي ظريفه , هنرهاي بومي ,
هنرهاي ملي و غيره به اين سازمان اطلاق شد , معاونت هنري وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا سازمان ميراث فرهنگي متولي آن مي گرديد.
در سال هاي اخير بار ديگر شركتهاي بازرگاني سازمان صنايع دستي پس
از ميلياردها تومان هزينه و خسارت و بدهي به بانك كشاورزي منحل و
سازمان صنايع دستي به شرح وظايف پيش از انقلاب يعني
سياستگذاري , برنامه ريزي و نظارت در زمينه حفظ , احيا , ترويج ,
توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع دستي كشور و... بازگشته است . و البته
ميلياردها تومان خسارت اين تغيير ذائقه ها و آزمون و خطاها همچنان از
بيت المال پرداخت مي شود. و باز اين قطعه شعر استاد بزرگ رنگرزي
جناب سياحي در ميان معدود كارشناسان قديمي بازنشسته , بازخريد يا
مامور به خدمت اين سازمان زمزمه خواهد شد :
اين يكي رفت و آن دگر آمد
قصه رنگ رازسر بايد
به خدا و به حضرت عباس
نيست سرخي بهتر از رناس
غرض اين كه همان توجيهات مربوط به ادغام دو سازمان گردشگري
و ميراث فرهنگي , سازمان صنايع دستي را هم مي تواند دربگيرد , تا
شايد اين مجموعه يكدست , كامل و كارآتر شود , هر چند ظواهر امر در
چندماه اخير نشان مي دهد كه اين پيوند چندان برنامه ريزي شده و
كارشناسانه نبوده است .
مصاحبه ها و تبليغات پيش از ادغام همه خبر از تحولي بنيادين در
زمينه جذب گردشگر و به تبع آن ايجاد اشتغال , افزايش درآمدهاي ملي
و تعامل فرهنگي و وعده هاي ديگر مي داد.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي پس از تصويب ادغام دو سازمان , از
اين كه ميراث طبيعي كشور نيز از اين پس متولي خواهد داشت ابراز
خرسندي نمود. اين نگرش نسبت به بخش گردشگري با ديدگاه
« ميراثي » به نظر مي رسد كه همچنان وجه غالب بر تشكيلات سازمان
جديد است .
با آن كه حدود سه ماه از استعفاي مرعشي از مجلس ششم و
حضورش در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي گذرد , هنوز طرح
مدوني براي گردشگري و حفاظت از ميراث فرهنگي ـ آن گونه كه انتظار
مي رفت ـ ارائه نشده و بيشتر اطلاعيه ها , تكرار برنامه هايي است كه قبلا
اعلام شده است , نظير مشخص كردن بازارهاي هدف گردشگري , بيمه
كردن توريستها در برابر حوادث , رويكردهاي جديد در حوزه گردشگري
منطقه اي , قاره اي و جهان اسلام و طرح هاي بلند پروازانه اي كه هيچيك
در دوره مديريتهاي قبلي نيز به منصه ظهور نرسيد. همچنين
انتصاب هاي پي درپي اين شائبه را به وجود آورده كه سازمان تازه
تاسيس به جاي پرداختن به معضلات حاد بخش ميراث و گردشگري , به
ايجاد مديريتهاي جديد پرداخته است . به علاوه چنين به نظر مي رسد
كه تشكيلات سازمان بيشتر بر مبناي ميراث فرهنگي تعريف شده و
معاونت هاي تعيين كننده نيز با چنين گرايشي انتخاب شده اند. هر چند
نمي توان در اين چندماهه انتظار تحولي همه جانبه را داشت , با اين
وجود هنوز طرحهاي مقدماتي مرعشي براي ميراث و گردشگري با آن
همه مشكلات و غفلتها چندان روشن و شفاف نيست .
اگر متن استعفاي عبدخدايي معاون مستعفي سازمان تازه تاسيس به
رئيس جمهور (و نه به رئيس سازمان ميراث و گردشگري ) را مورد
توجه قرار دهيم , درمي يابيم كه سازمان جديدالتاسيس از همان آغاز كار
با مشكلات و تنگناهاي جدي مواجه شده است .
در متن استعفاي عبدخدايي آمده است : « از آنجا كه ساختار جديد
سازمان و تصميمات متخذه اخير و آثار سياست هاي پيش بيني شده , به
طور جدي تحقق اهداف و برنامه هاي اينجانب در توسعه گردشگري را با
اشكالات فراوان مواجه و در نهايت غيرممكن خواهد ساخت , لذا
استعفاي خود راتقديم مي نمايم . »
به كاربردن چنين تعابيري نشان از تناقضات موجود در
تصميم گيري ها و سياستگذاري ها در سطح مديريت سازمان
دارد.
معرفي حدود 20 مشاور , پنج معاون و تعداد قابل توجهي مدير ,
صرفا گسترش بوروكراسي اداري را در سازمان به نمايش مي گذارد. قابل
توجه است كه برخي از اين مشاورين در همان دفتر سابق رياست خود ـ
به هنگام معاونت يا مديريت در مجموعه قبلي ـ براساس همان شرح
وظايف گذشته حضور دارند و برخي معاونين جديد حتي براي چندبار
در طول اين مدت در محل مسئوليت خود حضور نيافته اند.
عدم پرداخت چندماه حقوق كاركنان و قطع تلفن حوزه گردشگري
برخي استانها نشانه بروز مشكلات جدي در بخش مالي سازمان جديد
است كه معاون اداري مالي و ذيحساب آن از بخش ميراث انتخاب
شده اند.
برخي افراد با تجربه و قديمي سازمان تازه تاسيس معتقدند , بهتر
بود به جاي اين همه گسترده شدن بي برنامه و بوروكراسي بي دليل , آقاي
مرعشي با دو معاون در بخش ميراث و گردشگري به كار خود ادامه
مي داد و به مرور به دور از آشفتگي هاي كنوني تغييرات ضروري و با
برنامه جهت ادغام صورت مي گرفت , چرا كه اكنون بلاتكليفي حاكم بر
سازمان , حالت انتظار توام با شك و ترديد را بين كاركنان برقرار ساخته
است . تحت كنترل درآوردن دو سازماني كه بي دليل در طول ساليان , در
شاخه هاي مختلف و در اقصي نقاط كشور گسترده شده اند , دشوار
است , خصوصا كه حيطه كار هر دو تخصصي است و با جذب مديران
كم تجربه منافات دارد. مردم منتظرند , تا پس از آن همه تبليغات در
مجلس و مطبوعات شاهد كارآيي اين مجموعه مهم و درآمدزا باشند.
فقدان برنامه مشخص براي گردشگري و ميراث فرهنگي به واسطه
نگاه غيركارشناسي , كمبود نيروي متخصص , بي برنامگي براي تشكيل
سازمان جديد و... ناكامي هاي تازه اي را در اين حوزه رقم مي زند كه
اميدواريم كارگزاران در اين آزمون دشوار سربلند بيرون آيند. ميراث
فرهنگي و گردشگري به قدر كافي از ساده انگاري هاو آزمون و خطاها
آسيب ديده است . بخصوص آن كه اكثر مديران و حتي رياست سازمان
جديد تجربه چنداني در امور مربوط به دو حيطه تخصصي ميراث و
گردشگري ندارند و خود نيز در جمع خبرنگاران بدان اذعان داشته اند.
اعلام مواردي نظير « خريداري تمام بناهاي تاريخي كشور تا پايان
سال جاري » در مصاحبه مطبوعاتي مديران سازمان , نشان از كم
اطلاعي نسبت به تنوع و گستردگي بناهاي تاريخي روبه ويراني و پر
اهميت كشور دارد كه در اختيار بخش خصوصي يا دولتي است و
بسياري از آنها داراي ارزشهاي والاي فرهنگي , هنري و تزئيني
مي باشند.
به علاوه طرح هاي اعلام شده كنوني نظير واگذاري اماكن تاريخي به
بخش خصوصي براي ايجاد مهمانسرا و خدمات توريستي , احياي
جاده ابريشم براي گردشگران , تداوم نمايش آثار باستاني ايران در
كشورهاي غربي تحت عنوان هفت هزار سال تاريخ هنر تمدن در ايران ,
آزادسازي تورگرداني و... هيچ يك برنامه تازه اي را ارائه
نمي دهد.
جاذبه هاي ميراث فرهنگي در كنار ويژگي هاي طبيعي بي نظير ايران
مي تواند جهانگردان فراواني را به خود جلب نمايد. امروز از صنعت
« جهانگردي » باعنوان يكي از پوياترين بخشهاي اقتصادي و اجتماعي
جهان ياد مي شود و گردش اقتصادي در اين بخش , حجم عظيمي از
مبادلات تجاري را به خود اختصاص داده است . پيش بيني سازمان
جهاني جهانگردي , حاكي است تا سال 2010 ميلادي حدود يك
ميليارد و تا سال 2020 حدود 1,6 ميليارد جهانگرد وجود خواهد
داشت .
درآمد حاصل از جهانگردي در سال 2010 حدود يك هزار ميليارد
دلار و در سال 2020 حدود 2 ميليارد هزار دلار خواهد بود .
هم اكنون صنعت گردشگري جهان با 700 ميليارد دلار درآمد
ساليانه براي كشور ما به صورت روياي خوشي درآمده كه هرچند وقت
يكبار مسئولي باشعار فريبنده , « جزو ده كشور اول جهان بودن » صرفا از
بوي كباب خبر مي دهد.
يادآوري تنوع زيستي و آب و هواي اين سرزمين منحصر به فرد
ديگر تكراري است . ارائه طرح هايي چون گردشگري منطقه اي و تبادل
توريسم ميان كشورهاي مسلمان و توريسم مذهبي مدتهاست كه تكرار
شده اما هرگز از قوه به فعل درنيامده است .
امروز فقط دارابودن تعدادي بناي تاريخي و آثار به جامانده از
عهدباستان يا جاذبه هاي طبيعي و زيستي پاسخگوي نيازها و انتظارات
گردشگران با جيب هاي پر از دلار نيست . آنها به انواع امكانات رفاهي ,
تفريحي و اقامتي در چهارچوب مقررات جمهوري اسلامي نياز دارند.
بايد بپذيريم كه فاقد زيرساخت هاي اوليه گردشگري براي گردشگر
مشكل پسند امروز جهان هستيم .
ما اكنون در كشوري زندگي مي كنيم كه حتي شهروندان ايراني براي
سفرهاي داخلي خود با مشكلات حادي مواجه اند و به هواپيما و قطار و
اتوبوس دسترسي كافي ندارند و در فصل هاي توريست پذير و تعطيلات
بدون پارتي و رابطه تهيه وسايل حمل و نقل ناممكن است . حتي
درمقايسه با شهر كوچك دبي با يك ميليون جمعيت پي به فرصت هايي
كه تاكنون از دست رفته است , مي بريم . سرزميني كه تا 34 سال پيش
برهوتي بيش نبود و از نظر آزادي هاي سياسي از نظر روزنامه
اكونوميست از 10 نمره يك (پايين ترين نمره ) را گرفته ظرف چهار سال
تعداد مسافرانش از يك ميليون نفر به چهار ميليون نفر رسيده است , در
حالي كه اكثريت مسافران به ايران از كشورهاي همجوار شرقي هستند كه
عموما ارز ايران را خارج مي كنند و آمار واقعي گردشگران اروپايي به
ايران بسيار كمتر از رقم هاي اعلام شده است .
اين چنين است كه ايران با ميراث چند هزار ساله , با گنجينه هاي
تاريخي , فرهنگي و اجتماعي بي نظير , با هزاران اثر تاريخي و منابع
طبيعي بكر و كم نظير و به رغم تمامي شايستگي ها به عنوان يكي از
10 كشور برتر جهان در زمينه گردشگري , همچنان مغرورانه در رتبه 70
از نظر جذب توريست ايستاده است !
صنايع دستي ايران به عنوان تحفه و سوغات براي گردشگران و نيز
به عنوان تداوم ميراث فرهنگي زنده مي تواند در كنار بازديد از آثار
تاريخي و جاذبه هاي طبيعي يكي از سه راس اين مثلث طلايي را
تشكيل دهد
صنايع دستي به عنوان مقوله اي فرهنگي , هنري و بومي در كنار
كاركردهاي اقتصادي آن , طبيعتا نمي تواند ارتباطي منطقي با
وزارتخانه اي داشته باشد كه اهم مشكلاتش مربوط به سيمان و فولاد و
خودرو و از اين قبيل است
همان توجيهات مربوط به ادغام دو سازمان گردشگري و ميراث
فرهنگي , سازمان صنايع دستي را هم مي تواند دربگيرد , تا شايد اين
مجموعه يكدست , كامل و كارآتر شود
مصاحبه ها و تبليغات پيش از ادغام همه خبر از تحولي بنيادين در
زمينه جذب گردشگر و به تبع آن ايجاد اشتغال , افزايش درآمدهاي
ملي و تعامل فرهنگي و وعده هاي ديگر مي داد
نگرش نسبت به بخش گردشگري با ديدگاه « ميراثي » به نظر مي رسد
كه همچنان وجه غالب بر تشكيلات سازمان جديد است
بهتر بود به جاي اين همه گسترده شدن بي برنامه و بوروكراسي بي
دليل , آقاي مرعشي با دو معاون در بخش ميراث و گردشگري به كار
خود ادامه مي داد و به مرور به دور از آشفتگي هاي كنوني تغييرات
ضروري و با برنامه جهت ادغام صورت مي گرفت
فقدان برنامه مشخص براي گردشگري و ميراث فرهنگي به واسطه
نگاه غيركارشناسي , كمبود نيروي متخصص , بي برنامگي براي تشكيل
سازمان جديد و... ناكامي هاي تازه اي را در اين حوزه رقم مي زند كه
اميدواريم كارگزاران در اين آزمون دشوار سربلند بيرون آيند
ميراث فرهنگي و گردشگري به قدر كافي از ساده انگاري هاو آزمون و
خطاها آسيب ديده است . بخصوص آن كه اكثر مديران و حتي رياست
سازمان جديد تجربه چنداني در امور مربوط به دو حيطه تخصصي
ميراث و گردشگري ندارند
هم اكنون صنعت گردشگري جهان با 700 ميليارد دلار درآمد ساليانه
براي كشور ما به صورت روياي خوشي درآمده كه هرچند وقت يكبار
مسئولي باشعار فريبنده , « جزو ده كشور اول جهان بودن » صرفا از بوي
كباب خبر مي دهد
