وزير خارجه اسپانيا اخيرا با احضار سفير انگليس در
مادريد به وزارت خارجه , اعتراض دولت متبوع خود نسبت به
سفر « جف هون » وزير جنگ انگليس به منطقه جبل الطارق را
به وي اعلام كرد. جف هون هفته گذشته به مناسبت سيصدمين
سال اشغال جبل الطارق توسط انگلستان به اين منطقه مسافرت
كرد. اين سفر خشم مقامات اسپانيائي را برانگيخت . وزير
خارجه اسپانيا همچنين در اقدام تلافي جويانه ديگري سفير
كشور خود از لندن را فراخوانده است .
جبل الطارق تنگه اي است بين اسپانيا و مراكش كه
مديترانه غربي را به اقيانوس اطلس متصل مي سازد. عرض اين
تنگه 15 كيلومتر و عمق متوسط آن 450 متر مي باشد .
جبل الطارق كه 5,8 كيلومتر مربع وسعت و 30 هزار نفر
جمعيت دارد در 22 كيلومتري سواحل شمال آفريقا قرار دارد .
نام اين تنگه از « طارق بن زياد » سردار مشهور اسلام كه از
اين تنگه به خاك اسپانيا حمله برد و دولت اسلامي را در
جنوب آن كشور تشكيل داد اخذ شده است . در كناره اين تنگه
همچنين شهري به همين نام وجود دارد كه در منتهي اليه جنوبي
خاك اسپانيا واقع شده است .
اين منطقه قرنها تحت سلطه مسلمانان قرار داشت و در
اواخر قرن پانزدهم ميلادي با وحدت اسپانيا و بيرون رانده
شدن آخرين بقاياي خلافت آندلس تحت كنترل دولت مركزي
اسپانيا درآمد. جبل الطارق سرانجام متعاقب جنگهاي سال
1704 ميلادي به اشغال انگليسي ها درآمد . اين اشغالگري در
1713 براساس پيمان تحميلي « اوترخت » رسميت نيز يافت .
تلاش اسپانيا براي بازپس گيري جبل الطارق از طريق
محاصره سه سال و نيمه اين منطقه با كمك نيروهاي فرانسوي
طي سالهاي 83 ـ1779 موفقيتي در پي نداشت . پيشنهاد
متعاقب انگليس براي تعويض جبل الطارق با بخش ديگري از
سرزمين اسپانيا از سوي كشور اخيرالذكر رد شد.
در سال 1380 جبل الطارق به عنوان مستعمره پادشاهي
انگليس اعلام شد . در سال 1964 خودمختاري بيشتري به اين
منطقه اعطا شد و در رفراندوم 1967 بر اساس ادعاي وزارت
كشور انگليس غالب اهالي جبل الطارق به حفظ ارتباط نزديك
خود با انگليس راي دادند. بر طبق قانون اساسي اي كه در سال
1969 براي جبل الطارق تنظيم شد , پارلماني منتخب از اهالي
جبل الطارق تشكيل گرديد و قوه اجرائيه به فرمانداري كه از
جانب ملكه انگليس تعيين مي گرديد , واگذار شد. جبل الطارق
به خاطر همين وابستگي به انگليس از سال 1973 عضوي از
جامعه اروپايي محسوب مي شده است .
مواضع انگليس و اسپانيا در مورد جبل الطارق
انگليس معاهده « اوترخت » را مبناي حاكميت خود بر
جبل الطارق قرار مي دهد ماده 10 اين پيمان مقرر مي دارد
بر طبق اين معاهده تمامي مالكيت ] اسپانيا [ « پادشاه كاتوليك
شهر و قلعه جبل الطارق و بندر و استحكامات آن را بدون
صلاحيت سرزميني و ارتباط با مناطق اطراف آن را به پادشاه
بريتانياي كبير و ورثه او واگذار مي كند. » در همين ماده تصريح
شده است كه جبل الطارق « بدون هرگونه محدوديت و
استثنايي مطلقا در اختيار انگليس خواهد بود » . در ماده ديگري
از پيمان اوترخت چنين پيش بيني شده است كه در صورت
تمايل انگليس به چشم پوشي از حق خود بر اين منطقه ,
اسپانيا ارجح بر ديگران خواهد بود. مالكيت انگليس بر
جبل الطارق در پيمان 1763 پاريس و پيمان 1783 ورساي نيز
مورد تائيد قرار گرفته است .
اسپانيا به نوبه خود معتقد است مفاد پيمان اوترخت مغاير
با شرايط زمان بوده و انگليس را متهم به نقض مكرر پيمان
مزبور مي نمايد. سفر ملكه اليزابت به جبل الطارق در سال
1964 به اعتراضات دانشجويي در اسپانيا , بسته شدن
كنسولگري اسپانيا در جبل الطارق و ممانعت از ورود كارگران
اسپانيايي به جبل الطارق گرديد. از آن هنگام تاكنون بحث
حاكميت بر جبل الطارق مكررا از سوي اسپانيا طرح گرديده
است .
بدنبال طرح قانون اساسي اوت 1964 جبل الطارق كه حد
بيشتري را به اين منطقه اعطا مي كرد , اسپانيا در اكتبر همان
سال و به عنوان گامي در جهت حمايت از دعوي ارضي خود بر
جبل الطارق تردد افراد , كالا و وسايل نقليه از مرز جبل الطارق
را ممنوع ساخت .
در سپتامبر 1963 مسئله جبل الطارق براي اولين بار در
كميته استعمار زدايي مجمع عمومي سازمان ملل طرح گرديد.
اين بحث در سپتامبر و اكتبر سال 1964 نيز پيگيري
شد.
دولت انگليس در 5 آوريل 1965 با انتشار اعلاميه اي
ضمن بيان مواضع خود در مورد جبل الطارق مدعي تمايل
مردم جبل الطارق به ماندن تحت حاكميت انگليس شد. دولت
انگليس در اين اعلاميه با ادعاي تمايل اعلام شده مردم
جبل الطارق به حفظ ارتباط باانگليس , ضمن رد نظر كميته
استعمار زدايي در مورد تاييد وجود اختلاف ميان دو كشور و
دعوت به مذاكرات دو جانبه جهت حل اين اختلاف در
راستاي اعطاي استقلال به مستعمرات , اعلام داشت كه وجود
اختلاف و ابهام در مورد مفاد پيمان اوترخت را نپذيرفته و
جبل الطارق را مصداق كاربرد اصل استعمارزدايي نمي داند.
دولت اسپانيا نيز در پاسخ به اين اعلاميه دولت انگليس ,
در دسامبر 1965 اعلاميه اي در مورد وضعيت جبل الطارق
منتشر ساخت . دولت اسپانيا در اين اعلاميه متذكر شد كه ماده
10 پيمان اوترخت حضور انگليس در جبل الطارق را محدود
به شرايطي مي كند كه اين شرايط عملا از انگليس نقض شده و
دولت انگليس ضمن غصب نواري به عرض بيش از 800 متر از
خاك اسپانيا , اقدام به احداث باند فرودگاه و ديواري شبيه به
ديوار برلين به منظور جداسازي جبل الطارق از خاك اسپانيا
نموده است . دولت اسپانيا بر پايه همين استدلال خواستار
برچيدن ديوار مزبور و عقب نشيني نيروهاي انگليسي به 800
متر عقب تر از محل استقرار موجود شده و ضمن اعلام
محدوديتهاي ارتباطي و تجاري اعلام داشت كه تاسيسات
سياسي ايجاد شده در جبل الطارق پس از سال 1950 را به
رسميت نمي شناسد.
شروع مذاكرات اسپانيا و انگليس در مورد جبل الطارق
مجمع عمومي سازمان ملل در 16 دسامبر 1965 با
تصويب قطعنامه 2070 از اسپانيا و انگليس دعوت نمود كه هر
چه زودتر مذاكرات دو جانبه اي را به منظور نيل به راه حلي در
مورد جبل الطارق آغاز نمايند. اسپانيا و انگليس كه هر دو به
اين قطعنامه راي مثبت داده بودند در مي 1966 در لندن اولين
دور مذاكرات خود را آغاز نمودند. ولي چهار دور مذاكرات
انجام شده عملا راه به جايي نبرد و پيشنهاد ارائه شده در اكتبر
1966 توسط انگليس در مورد ارجاع اين اختلاف به ديوان
دادگستري بين المللي نيز از سوي اسپانيا رد شد. مجمع عمومي
سازمان ملل در 20 دسامبر 1966 با تصويب قطعنامه اي
(شماره 2231 ) مجددا از طرفين دعوت نمود به مذاكرات خود
در مورد آينده جبل الطارق ادامه دهند.
برگزاري رفراندوم
دولت انگليس در 14 ژوئن 1967 اعلام كرد رفراندومي
در جبل الطارق برگزار خواهد كرد و به مردم اين امكان را
خواهد داد كه بين پيوستن به اسپانيا و ادامه وضعيت موجود
يكي را انتخاب كنند. دولت انگليس همچنين از دولت اسپانيا
دعوت كرد ناظري را جهت نظارت بر رفراندوم مزبور تعيين و
اعزام نمايد.
دولت اسپانيا اين اقدام دولت انگليس را مغاير با مفاد
قطعنامه هاي سازمان ملل دانسته و در 18 اوت 1967 شكايتي
را به مجمع عمومي تسليم نمود. كميته استعمارزدايي طي
قطعنامه مصوب اول سپتامبر همان سال بر ادعاي اسپانيا مبني
بر مغايرت اقدام انگليس با مفاد قطعنامه هاي شوراي امنيت
صحه گذاشت , ولي دولت انگليس قطعنامه مزبور را جانبدارانه
و اقدام خود را در راستاي منشور سازمان ملل توجيه نمود.
رفراندوم در 10 سپتامبر 1967 برگزار گرديد و از
12,762 نفر شركت كننده در رفراندوم , 12,138 نفر به ادامه
وضعيت موجود و حفظ ارتباط با انگليس راي دادند و تنها 44
نفر خواستار پيوستن به اسپانيا بودند. هيئت نظار جامعه
مشترك المنافع نيز صحت و دمكراتيك بودن رفراندوم مزبور را
مورد تاييد قرار داد.
مجمع عمومي سازمان ملل در19 دسامبر 1967 قطعنامه
ديگري (شماره 2353 ) تصويب نمود و طي آن اقدام انگليس
در برقراري رفراندوم را مغاير قطعنامه مجمع عمومي و
قطعنامه مورخ 1 سپتامبر 1967 كميته استعمارزدايي خواند .
مجمع عمومي همچنين ضمن ابراز تاسف از قطع مذاكرات دو
جانبه خواستار از سرگيري مذاكرات دو طرف
گرديد.
مذاكرات اسپانيا و انگليس بار ديگر در 18 مارس 1968
آغاز شد اما در 20 مارس همان سال , بدنبال برقراري
محدوديتهاي مرزي و ارتباطي توسط اسپانيا , قطع گرديد.
تغييرات قانون اساسي جبل الطارق
در ژوئيه 1968 مذاكراتي ميان دولت انگليس و مقامات
محلي جبل الطارق براي تجديد نظر در قانون اساسي
جبل الطارق , به گونه اي كه حداكثر خودمختاري محلي را براي
ساكنان جبل الطارق فراهم نموده و در عين حال مغايرتي با مفاد
پيمان اوترخت نداشته و روابط انگليس با اسپانيا را بيش از
پيش متشنج نسازد , آغاز گرديد. اين مذاكرات به تدوين قانون
اساسي اي منجر شد كه در 30 مي 1969 قوه اجرايي يافت .
اسپانيا اين اقدام انگليس را قويا محكوم نموده و طي
گامهاي متعدد تضييقات و محدوديتهاي گسترده اي رابر
جبل الطارق تحميل نمود . اين تنش در اواخر سال 1969 به
حضور گسترده ناوگان نظامي اسپانيا و انگليس در آبهاي
اطراف جبل الطارق انجاميد.
اين تنشها ديري نپاييد و تماسهاي غير رسمي ميان اسپانيا
از سال 1970 مجددا آغاز گرديد . مذاكرات رسمي ميان دو
كشور در مورد وضعيت جبل الطارق بار ديگر در 30 مي 1974
از سرگرفته شد. طرح پيشنهادي اسپانيا براي آينده
جبل الطارق موارد زير را در بر مي گرفت :
الف ) به محض اعاده حاكميت اسپانيا به جبل الطارق
وضعيتي ويژه با خودمختاري در زمينه هاي قانونگذاري ,
قضايي , اداري و مالي اعطا خواهد شد.
ب ) به سكنه جبل الطارق تابعيت اسپانيايي اعطا خواهد
شد , ولي ايشان ملزم به ترك تابعيت انگليسي خود نخواهند
بود.
ج ) قوانين نظامي و كيفري اسپانيا در رابطه با امنيت
داخلي و خارجي جبل الطارق اعمال خواهد
شد.
د)ارشدترين مقام حكومتي جبل الطارق فردي غيرنظامي
خواهد بود كه از سوي رئيس دولت اسپانيا منصوب خواهد
شد.
هـ) اعضاي ارشد قوه اجرايي جبل الطارق از اسپانيايي ها
و يا از اهالي بومي كه داراي مليت اسپانيا باشند , برگزيده
خواهد شد.
و) زبان اسپانيولي زبان رسمي جبل الطارق خواهد بود و
در عين حال از استفاده گسترده از زبان انگليسي ممانعت
نخواهد شد.
تحولات پس از مرگ فرانكو
دو روز پس از مرگ فرانكو در 20 نوامبر 1975 , خوان
كارلوس به هنگام مراسم جلوس بر تخت سلطنت , اعلام داشت
كه تلاشهاي اسپانيا براي كسب حاكميت جبل الطارق ادامه
خواهد يافت . اما تنها يك ماه بعد در طي تعطيلات ميلاد
حضرت عيسي (ع ) و مدتي بعد در طي ايام عيد پاك ارتباط
تلفني جبل الطارق با اسپانيا موقتا برقرار گرديد و اين اقدام
بصورت سنتي براي سالها بعد در آمد.
دولت آدولفو سوارز در ژوئيه 1977 به عنوان اولين دولت
دمكراتيك پس از جنگهاي داخلي , اعلام كرد كه بعد از
سرگيري مذاكرات با انگليس با هدف اعاده تماميت ارضي
اسپانيا پافشاري خواهد كرد . در سپتامبر 1977 ديويد اوئن
وزير خارجه موقت انگليس از اسپانيا ديدار كرد. اين اولين
ديدار يك وزير خارجه انگليس از اسپانيا از سال 1961 به بعد
بود . اوئن در كنفرانس مطبوعاتي كه در7 سپتامبر داشت اعلام
كرد كه انگليس خواستار رفع محدوديتهاي اعمال شده توسط
اسپانيا بر عليه جبل الطارق مي باشد و حمايت انگليس از
عضويت اسپانيا در جامعه اروپايي منوط به حل قضيه
جبل الطارق نخواهد بود. وي اضافه كرد در ديدگاههاي دولت
جديد اسپانيا ميزاني از حساسيت و تفاهم ديده مي شود كه
قبلا وجود نداشت و اين لازمه هر گونه راه حل است .
در ماه اكتبر همانسال سوارز نيز سفر كوتاهي به لندن
داشت و در طي مصاحبه مطبوعاتي كه در 19 اكتبر در لندن
داشت اعلام كرد كه معتقد است تحولات سياسي اسپانيا نيل به
يك راه حل مبتني بر مذاكره را امكان پذير ساخته است و
هويت , فرهنگ و خصوصيات ويژه مردم جبل الطارق را محترم
شمرده و نهايتا انضمام جبل الطارق به خاك اسپانيا را , مطابق
قطعنامه هاي سازمان ملل , ممكن خواهد ساخت . سوارز در
عين حال رفع محدوديتهاي اعمال شده را كه از سوي انگليس
به عنوان پيش شرط از سرگيري مذاكرات اعلام شده بود , رد
كرد.
با روي كار آمدن دولت محافظه كار انگليس در مي 1979
و شروع دوره نخست وزيري مارگارت تاچر , دولت جديد به
اطلاع دولت اسپانيا رساند كه حمايت انگليس از ورود اسپانيا
به جامعه اروپايي منوط به حذف محدوديتهاي اعمال شده بر
جبل الطارق خواهد بود . طي روزهاي 9 و 10 آوريل 1980
ملاقاتي ميان وزراي خارجه وقت انگليس و اسپانيا در ليسبون
انجام شد و بطور اصولي بر تعليق محدوديتهاي اعمال شده از
سال 1969 توافق شد . مفاد توافقنامه ليسبون بار ديگر در
ملاقات نخست وزيران دو كشور در ژانويه 1982 در لندن
مورد تاييد قرار گرفت . اما بدنبال جنگ جزاير مالويناس و
حمايت اسپانيا از آرژانتين , لغو محدوديتها مجددا به تعويق
افتاد.
مذاكرات انگليس و اسپانيا بر سر لغو محدوديتهاي
اعمالي بر جبل الطارق در نوامبر سال 1984 به نتيجه رسيده و
براي اتباع اسپانيا و اهالي جبل الطارق در خاك يكديگر حقوق
برابر در نظر گرفته شد و محدوديتها در 4 فوريه 1985 كلا لغو
گرديد.
گر چه وضعيت جبل الطارق در مقايسه با مشكل حاد
دهه هاي 1960 و 1970 دچار تحولات كلي شده است و
اسپانيا , بنا بر ملاحظات روابط خود با انگليس در چارچوب
اتحاديه اروپايي , از دامن زدن بيشتر به قضيه پرهيز مي نمايد ,
اما ادعاي ارضي خود را نسبت به جبل الطارق حفظ نموده
است . اين وضعيت در كنار ظهور نيروهاي استقلال طلب در
جبل الطارق از پيچيدگي بيشتري نيز برخوردار گشته است .
قدر مسلم اين است كه ادعاي ارضي اسپانيا عليه انگليس ,
از وجهه حقوقي برخوردار است و نزد افكار عمومي جهانيان
قابل دفاع به نظر مي رسد.
در اسپانيا , سلطه انگليس بر جبل الطارق به عنوان مظهري
از استعمار كهن شناخته شده و افكار عمومي را عليه اين
سلطه جوئي استكباري بسيج كرده است . از اين رو اگرچه
انگليسي ها همواره تلاش مي كنند حتي اشغالگري و
توسعه طلبي خود را نيز « قانوني » و برخاسته از « پيمانهاي
منعقده » وانمود سازند. ولي امروز هر عقل سليمي به سلطه يك
دولت بر خاك كشورهاي ديگر جز تجاوزگري نام ديگري
نمي نهد.
بحران در روابط اسپانيا وانگليس از 300 سال
پيش كه اين منطقه از خاك اسپانيا به اشغال
نظاميان انگليسي درآمد , آغاز شد
