بسم الله الرحمن الرحيم
ديروز تاكيد كرديم كه اصل 44 قانون اساسي , گناهي ندارد و
ناكامي هاي اقتصادي به عملكرد مجريان و نگاه مديران مربوط مي شود.
مجريان , به ضوابط ملتزم نيستند و مديران نيز نگاه اول انقلاب را از
دست داده اند و نگاهشان به جامعه اكنون نگاه عدالتخواهانه نيست .
براي اثبات بي گناهي اصل 44 قرار شد متن اين اصل را مرور كنيم و
ايرادها را مورد بررسي قرار دهيم . متن اصل 44 قانون اساسي اينست :
« نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه سه بخش دولتي ,
تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار
است .
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ , صنايع مادر , بازرگاني
خارجي , معادن بزرگ , بانكداري , بيمه , تامين نيرو , سدهاو شبكه هاي
بزرگ آبرساني , راديو و تلويزيون , پست و تلگراف و تلفن , هواپيمائي ,
كشتيراني , راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي
و در اختيار دولت است .
بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است
كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي , دامداري , صنعت ,
تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و
تعاوني است .
مالكيت در اين سه بخش تا جائي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق
باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه
اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون
جمهوري اسلامي است .
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين
مي كند » .
همانطور كه ملاحظه مي شود در اين متن , سهم اقتصاد دولتي با ذكر
مصاديق صريحا مشخص شده , قلمرو بخش هاي تعاوني و خصوصي نيز
معين گرديده و در پايان , براين نكته تاكيد شده است كه مالكيت در اين
سه بخش نبايد با اصول ديگر قانون اساسي در زمينه اقتصاد و همينطور
با قوانين اسلامي منافات داشته باشد و فقط تا جائي كه موجب رشد و
توسعه اقتصادي كشور گردد و به زيان جامعه نباشد , مورد حمايت
قانون در نظام جمهوري اسلامي است . علاوه بر اين , بيان جزئيات
مربوط به هر سه بخش دولتي , تعاوني و خصوصي مثل ساير موارد
قانون اساسي برعهده قانون عادي گذاشته شده است .
در اين متن و ذيل آن , دو نكته بايد مورد توجه قرار گيرند. نكته اول
اينست كه مصاديق بخش دولتي با صراحت مشخص شده و اين نشان
دهنده اهميت فوق العاده اين بخش از نظر تدوين كنندگان قانون اساسي
است . دوم آنكه در ذيل اين اصل با پيش بيني اين نكته كه ممكن است
زماني كساني به فكر دستكاري اين اصل و لاغر كردن بخش دولتي و فربه
كردن بخش خصوصي بيفتند , تاكيد شده است كه مالكيت در هر سه
بخش , فقط درصورتي كه با اصول ديگر فصل اقتصادي قانون اساسي ,
قوانين اسلامي و رشد و توسعه كشور منطبق باشد مورد قبول و حمايت
قانون در نظام جمهوري اسلامي است .
كاملا پيداست كه تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي با
اين تاكيدات درصدد جلوگيري از دست اندازي به بخش دولتي بوده اند
و نگراني هائي از اين بابت داشته اند. علت نيز روشن است . بخش دولتي ,
متعلق به عموم مردم است و اگر با مديريت صحيح و قوي عمل شود
موجب تحكيم عدالت و نفي تبعيض و جلوگيري از اختلافات طبقاتي
ميشود . به عبارت روشن تر , اصل 44 درصدد مبارزه با تبعيض و فساد
اقتصادي در جامعه است و اجراي آن موجب برقراري عدالت و
مساوات ميگردد. پيداست كه كندن از اين بخش و افزودن به بخش
خصوصي تبعيض و فساد اقتصادي را تقويت مي كند و زمينه را براي از
بين رفتن عدالت فراهم ميسازد.
ادعاي روشن نبودن محدوده مصاديق بخش دولتي نيز مقرون به
صحت نيست . در اين بخش فقط سه مصداق از مصاديق 14 گانه با قيد
« بزرگ » ذكر شده اند كه عبارتند از صنايع , معادن و شبكه هاي آبرساني .
در اين موارد نيز مشخص كردن مفهوم « بزرگ » و جدا ساختن آن از
موارد كوچك , در زمان هاي مختلف كار آساني است . درست است كه
25 سال قبل از نظر قيمت , به صنايع يا معادن و يا سدهائي « بزرگ » گفته
ميشد كه امروز آن قيمت ها مربوط به مصاديق كوچك همين مقولات
هستند ولي اين امر در مفهوم بزرگ و كوچك بودن تغييري ايجاد نكرده
و نخواهد كرد. صنايع و معادن بزرگ و مادر همواره مفهوم و مصاديق
روشني دارند و بهانه روشن نبودن مصاديق آنها انصافا توجيه موجهي
براي دستكاري اصل 44 نيست و اين دستكاري قطعا به سود ثروتمندان
و به زيان محرومان و مستضعفان خواهد بود.
نكته مهمتر آنكه مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد حامي
محرومان و مستضعفان باشد و از هر اقدامي كه كمترين شائبه وارد
ساختن زيان به منافع اقشار ضعيف جامعه را در برداشته باشد , بپرهيزد.
خصوصي سازي , با شيوه اي كه اكنون مورد نظر است و حتي تلاش
ميشود شامل بانك ها و صنايع بزرگ و ساير مصاديق تصريح شده در
بخش اقتصاد دولتي قانون اساسي گردد , لقمه ايست كه فقط از گلوي
ثروتمندان ميتواند پائين برود و اقشار محروم و متوسط جامعه سهمي
از آن نخواهند داشت . مجمع تشخيص مصلحت نظام اگر ميخواهد
خدمتي به جريان عدالتخواهي در جامعه نمايد , بايد بخش تعاوني را
تقويت كند . دستكاري بخش دولتي اصل 44 قطعا به مصلحت نظام
جمهوري اسلامي نيست زيرا ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقيرتر
مي كند و اين با روح نظام جمهوري اسلامي و آرمانهاي انقلابي و اهداف
امام خميني در تضاد است و موجب فاصله گرفتن توده هاي مردم از نظام
خواهد شد. مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد براي جلوگيري از چنين
فاجعه اي , طرفداران خصوصي سازي را كه درصدد دستكاري اصل 44
هستند ناكام نمايد.
