بسم الله الرحمن الرحيم
مخالفت با اصل 44 قانون اساسي , سابقه دار است , اما اخيرا اين
مخالفت تشديد شده است . آيا اينبار اصل 44 ذبح خواهد شد
قرار گرفتن موضوع بررسي اين اصل و يافتن راه كارهاي
خصوصي سازي در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام و
اظهارات رئيس محترم اين مجمع در اين زمينه در خطبه دوم نماز جمعه
گذشته تهران , نشان ميدهد عزمي جدي براي از پيش پا برداشتن اصل
44 به عنوان يك مانع بر سر راه خصوصي سازي , در كار است . ويژگي
اين عزم جديد اينست كه اتفاق نظري بي سابقه ميان دست اندركاران
امور اجرائي و بعضي بزرگان براي انجام اين تصميم وجود دارد
بطوريكه به موازات وعده اي كه رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت
نظام براي حل بسياري از معضلات اقتصادي كشور از طريق تعيين
تكليف اصل 44 ميدهند , وزير امور اقتصادي نيز ميگويد تا زماني كه
اصل 44 تغيير نكند , امكان خصوصي سازي و حل مشكلات وجود
نخواهد داشت .
آنچه از محتواي اين اظهارات فهميده ميشود گسترش
خصوصي سازي و تعميم آن تا بخش وسيعي از مصاديق دولتي مصرح
در اصل 44 قانون اساسي است . البته شايد درصورت امكان , رسيدن به
حذف بخش دولتي , هدف بلند مدت كساني باشد كه خصوصي سازي را
تنها راه حل معضلات اقتصادي كشور ميدانند. درحال حاضر , قطعا اين
امكان وجود ندارد ولي شواهد و قرائن نشان ميدهند طرفداران
خصوصي سازي احساس مي كنند تيغشان اين قدرت را دارد كه بخش
قابل ملاحظه اي از مصاديق برشمرده شده به عنوان اقتصاد دولتي در
اصل 44 را ببرد و به بخش خصوصي ملحق نمايد .
نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اينست كه چرا چنين عزمي
براي خصوصي سازي حتي به قيمت حذف اصل 44 يا دستكاري آن و يا
تغيير فراتر از شوراي نگهباني آن پديد آمده است اين , از پديده هاي
شگفت انگيز دوران كنوني است كه با اينكه شوراي نگهبان براي عمل به
ظاهر اصل 44 پافشاري مي كند و حاضر نيست برخلاف ظاهر به اين
اصل عمل شود , تلاشهائي , آنهم از ناحيه جناح موسوم و معروف به
چپ , براي تفسير اين اصل برخلاف نظر شوراي نگهبان در جريان است
و توسل به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به همين دليل مي باشد.
خصوصي سازي معمولي امري عادي و مقبول است اما آنچه اين
جماعت در پي آن هستند خصوصي سازي با غلظت بالاست و سئوال
اينست كه با اين غلظت چرا
يافتن پاسخ اين سئوال با توجه به بافت جناح موصوف , كار
دشواري نيست , لكن بهتر است بهانه اي كه دستاويز همه حاميان
خصوصي سازي با غلظت بالا مي باشد را يادآور شويم . بهانه اينست كه
مديريت دولتي در بخش هاي صنعتي و تجاري توفيقي نداشته و با
خصوصي سازي ميتوان به صنعت و اقتصاد رونق بخشيد.
همانطور كه اشاره كرديم , اين فقط يك بهانه است كه از اين طريق ,
گناه به گردن اصل 44 مي افتد ولي واقعيت چيز ديگري است . مديريت
دولتي را بطور مطلق ناموفق جلوه دادن , درست نيست كمااينكه حتي
درصورتيكه اين ادعا درست باشد , راه حل اين نيست كه اصل 44 حذف
يا دست كاري شود تا راه براي خصوصي سازي با غلظت بالا هموار گردد.
از ديگر پديده هاي شگفت انگيز دوران كنوني , تغيير نگاه مديران ما
به مسائل اقتصادي است , تغييري كه با نگاه صدر انقلاب فاصله زيادي
دارد. در روزها و ماه ها و سالهاي اول انقلاب , همين مديران معتقد
بودند از بيت المال و اموال عمومي بايد با وسواس و دقت فوق العاده
نگهداري و حفاظت كرد و بر آن افزود و مجريان و دست اندركاران بايد
به كم قانع باشند و زندگي را با رياضت بگذرانند , ولي حالا به دليل
نيازي كه به سرمايه براي باقي ماندن در قدرت احساس مي كنند آن نگاه
180 درجه تغيير كرده و به غير واقع بينانه بودن متهم مي شود . اين تغيير
شگفت انگيز در عين حال كه رخ داده , قابل بيان نيست . به همين دليل
بايد محملي پيدا كرد و همه چيز را به گردن آن انداخت . محمل اينست
كه گفته شود مديريت دولتي ناموفق است و راه حل فقط پناه بردن به
خصوصي سازي با غلظت بالاست !
از اين نكته كه بگذريم , نوبت به راه هاي نفوذ در اصل 44 ميرسد .
گفته شده است در اصل 44 تعبيراتي وجود دارد كه مبهم هستند و بايد
بطور دقيق تعريف شوند تا مصاديق آنها مشخص باشد. علاوه بر اين ,
ذيل اصل 44 نيز حاوي نكته ايست كه راه را براي تجديدنظر در اين
اصل هموار مينمايد. درباره اين دو نكته در شماره آينده سخن خواهيم
گفت ولي از هم اكنون به طرفداران خصوصي سازي با غلظت بالا , يادآور
ميشويم كه اگر مديريت دولتي ناكارآمد باشد راه حل منحصر به خارج
ساختن مديريت از دست دولت نيست . ميتوان با راه كارهاي ديگر ,
مشكل مديريت را حل كرد . همه بايد اين واقعيت را بپذيريم كه اصل 44
گناهي ندارد , اگر گناهي هست به مجرياني مربوط مي شود كه به ضوابط
ملتزم نيستند. اين اصل , اگر دقيق اجرا شود , قطعا يكي از اهرم هاي
تضمين عدالت اجتماعي در جامعه خواهد بود. آيا بهتر نيست گناه
بي عدالتي ها را خود به گردن بگيريم و اصل مترقي 44 را تبرئه كنيم
