بسم الله الرحمن الرحيم
افشاي فساد مالي حاكمان آمريكائي در عراق , اين روزها حتي به
صفحات روزنامه هاي آمريكا هم كشيده شده است .
روزنامه « لس آنجلس تايمز » با ارائه گزارشي درباره ابعاد گسترده
فساد مالي حاكمان آمريكائي در عراق از وجود 27 فقره تحقيقات
جنائي درباره سواستفاده هاي مالي در اموال مربوط به طرحهاي
بازسازي عراق , پرده برداشت و خاطرنشان كرد كه از جمله پرونده 600
ميليون دلاري از درآمدهاي نفتي و اختلاس مقامات آمريكائي در عراق ,
هنوز بلاتكليف مانده و در مرحله تحقيق و بررسي است . بازرسان
دستگاه قضائي آمريكا در بررسي هاي خود در پرونده هاي باصطلاح
بازسازي عراق به موارد فراواني از حساب سازي , حيف و ميل و حتي
اختلاس ميليونها دلار از اموال مربوط به بازسازي عراق برخورد
كرده اند كه تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد و ممكن است ارقام
واقعي , چندين برابر اينها باشد.
موارد فراواني از « ترك مناقصه » و واگذاري قراردادهاي سنگين به
افراد و شركتهاي خاص , وجود دارد كه فقط تعداد محدودي از آنها قرار
است مورد بررسي قرار گيرد. كمپاني هاي « بكستل » و « هاليبرتون » بدون
آنكه رقابتي در كار باشد , توانسته اند قراردادهاي سنگيني براي بازسازي
صنعت نفت عراق را به دست آورند و بررسيها نشان مي دهد كه ارقام
قرارداد , به مراتب افزونتر از ارزش واقعي حجم كار مورد انتظار در اين
زمينه است . با اينهمه , دستگاه قضائي آمريكا فعلا بر روي قراردادهاي
كوچك متمركز شده و يك قرارداد 7,2 ميليون دلاري را مورد بررسي
قرار داده كه با « ترك مناقصه » به يك شركت خاص توسط حاكمان
آمريكائي عراق واگذار شده است . علاوه بر اين اخبار و گزارشاتي
درخصوص غارت صدها ميليون دلار اشيا عتيقه و تاريخي عراق كه
توسط شخص « پل برمر » با دو فروند پرواز اختصاصي از عراق خارج
گرديده , مطرح است اما بعيد بنظر مي رسد كه دستگاه قضائي آمريكا
نسبت به اين قبيل موارد , حساسيتي نشان دهد.
از سوي ديگر ابعاد غارت درآمدهاي نفتي عراق در طول اين دوره
بقدري گسترده بود كه حتي برخي اعضاي حكومت انتقالي عراق نيز
نسبت به آن واكنش نشان داده اند . از جمله بيش از 4,5 ميليارد دلار
درآمد نفتي عراق در هيچ يك از دفاتر مالي مربوطه منعكس نشده , و در
واقع , اشغالگران آمريكائي آنرا بالا كشيده اند.
مورد اختلاس 4,5 ميليارد دلاري از درآمدهاي نفتي عراق را يك
موسسه حسابرسي انگليسي كه براي بررسي اسناد مالي دوران اشغال
عراق به استخدام حكومت انتقالي عراق درآمده بود , كشف كرد اما
انعكاس نتايج بررسيهاي آن , بقدري براي اشغالگران مفتضح كننده بود
كه براي مكتوم گذاشتن آن بررسي ها , حكومت انتقالي عراق شديدا
تحت فشار قرار گرفت كه در اين زمينه هيچ نكته اي به اطلاع افكار
عمومي عراق نرسد و مسئله درحد همان اختلاس 4,5 ميليارد دلاري ,
خلاصه شود.
اما حتي در همين زمينه هم درباره استرداد اين مبلغ و محاكمه و
مجازات احتمالي عاملين اين اختلاس بزرگ , تاكنون هيچگونه
اطلاعاتي منعكس نشده است . بدين ترتيب , چنين بنظر مي رسد كه
افشاگريهاي رسانه هاي آمريكائي هم در واقع تلاش آشكاري بمنظور
محدود جلوه دادن ابعاد غارت ثروتهاي مردم عراق است كه تعمدا در
جهت كمرنگ ساختن اختلاس ها , متمركز شده است . از جمله , بازرس
دستگاه قضائي آمريكا تصريح كرده است كه يكي از معاونين نظامي
وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون ) متهم به سواستفاده از 40 هزار دلار در
عراق است كه بدون حساب و كتاب , ولخرجي كرده است .
در واقع دستگاه قضائي آمريكا با انعكاس اقدامات خود در زمينه
بازرسي و حسابرسي در عراق , سعي دارد با طرح 27 فقره تحقيقات
جنائي درباره فساد مالي حاكمان آمريكائي در عراق , چنين وانمود كند
كه گويا موارد سواستفاده صرفا به همين اندازه محدود است و محدوده
دزديها و اختلاس ها و حساب سازيها فقط به ارقام ميليون دلاري
محدود مي شود.
اهميت زماني براي طرح اين موضوع , به طرحهاي كنگره آمريكا
براي تخصيص 9 ميليارد دلار براي بازسازي عراق مربوط مي شود كه
دولت بوش كوچك سعي دارد به ماليات دهندگان آمريكائي نشان دهد
كه اعتبارات تخصيص يافته براي عراق , دچار سرنوشت مشابهي
نمي شود و به درستي هزينه خواهد شد. لكن سئوال اينست كه وقتي
اشغالگران آمريكائي به ثروتهاي خود مردم عراق رحم نكرده اند , آيا به
اعتبارات 9 ميليارد دلاري رحم خواهند كرد علاوه بر اين , با بررسي
فهرست موارد هزينه اي كه واشنگتن براي عراق در نظر گرفته , در واقع
اين اعتبار صرف بازسازي تاسيساتي خواهد شد كه بر اثر تهاجم
وحشيانه اشغالگران به عراق , تخريب و يا نابود شده اند.
ژنرال « كالين پاول » وزيرخارجه آمريكا در اين زمينه تصريح كرد :
« ما مي خواهيم زيربناها ساخته شوند و به مردم عراق نشان دهيم كه اين
پول بنفع آنها صرف مي شود. » اما واقعيت اينست كه ابعاد ويرانيهاي
ناشي از تجاوزات آمريكا و انگليس به عراق بقدري گسترده است كه
حتي با تخصيص 9 ميليارد دلار فقط بخش كوچكي از اين ويرانيها
ترميم خواهد شد بشرط آنكه اين 9 ميليارد دلار نيز به سرنوشت
ثروتهاي غارت شده مردم عراق توسط اشغالگران دچار نشود!
