بخش اقتصادي : بانك مركزي جمهوري اسلامي در پاسخ
به گزارش روزنامه جمهوري اسلامي در خصوص ربا در
عمليات بانكي كه در تاريخ 83,5,5 به چاپ رسيد , جوابيه اي
ارسال كرد كه متن كامل آن از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد :
1 ـ يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي , « قانون
عمليات بانكي بدون ربا » است كه بر مبناي فقه غني شيعه
تدوين گرديده و حاوي نكات ارزنده و جامعي در جهت اداره
نظام بانكي كشور و زمينه ساز حركت به سمت معيارهاي
اسلامي مي باشد.قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره ) با
اهداف خاص خود منجمله استقرار نظام پولي و اعتباري بر
مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي ) به منظور گردش صحيح
پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادي كه مشتمل بر
بيست و هفت ماده و چهار تبصره بوده كه در تاريخ
1362,6,10 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و به
تاييد شوراي نگهبان رسيده است . قانون مذكور در زمان
حضرت امام خميني (ره ) به تصويب رسيده و تمام مفاد
آيين نامه هاي اجرايي آن بامشورت فقهاي شوراي نگهبان و
تاييد ايشان بوده است . بنابراين هيچ ترديدي در تطابق مقررات
و آيين نامه هاي اجرايي آن با ضوابط و مقررات اسلامي وجود
ندارد.
2 ـ در خصوص عملكرد سيستم بانكي و قطعي شدن
سودهاي علي الحساب اعطايي از سوي بانكها بايد اشاره نمود
كه طي سالهاي اخير بانكهاي تجاري و تخصصي در پايان سال
مالي علاوه بر سودهاي علي الحساب , سودهايي متناسب
عملكرد خود به سپرده گذاران اعطا نموده است و دليل برابر
بودن ميزان سودهاي علي الحساب با سودهاي قطعي تا اواسط
دهه اخير , زيان آور بودن فعاليتهاي سيستم بانكي (بنا به دلايلي
از جمله ناكار آمدي ناشي از دولتي بودن سيستم بانكي ,
فشارهاي ناشي از اعطاي تسهيلات تكليفي و...) بوده است .
بدين معنا كه بانكهاي تجاري و تخصصي به دنبال تراز منفي
خود در پايان سالهاي مذكور , از انتقال ضررهاي حاصله به
سپرده گذاران خودداري نموده و خود عهده دار زيانهاي ناشي
از سلسله فعاليتهاي خود بوده و در نهايت سودهاي پرداختي
به سپرده گذاران (از جانب سيستم بانكي ) برابر با سودهاي
علي الحساب گرديده است . در غير اين صورت لازم بود كه
بخشي از سود پرداخت شده به سپرده گذاران بانكها عودت
شود , ليكن به جهت مشكلات سيستم بانكي و عدم امكان
تخصيص بهينه منابع بانكي و... , بانكها ما به التفاوت را از
محل سود خود به مشتريان هبه نموده اند. در مورد تعيين
نرخهاي متفاوت ميان سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت ,
بايد اشاره كرد كه ملاك و مبناي تعيين نرخهاي سود ميان
سپرده ها , مدت زمان سپرده گذاري مي باشد. بعبارت ديگر با
افزايش مدت زمان سپرده گذاري , و بالطبع افزايش زمان قرار
گرفتن سپرده ها در فرآيند توليد و سرمايه گذاري , بازدهي آنها
افزايش يافته و نرخهاي متعلق به سپرده هاي با مدت بيشتر نيز
افزايش مي يابد. بنابراين توزيع نرخهاي متفاوت ميان
سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت طبق چارچوبي خاص و
ضوابط معين انجام مي گيرد.
3 ـ مقايسه نرخهاي سود بانكي كشورها بدون توجه بميزان
واقعي آن همواره بحثها و شبهات زيادي را به همراه داشته
است . چرا كه ماهيت نرخهاي سود اسمي از نرخهاي سود
واقعي متفاوت بوده و مقايسه آن دو نتايج گمراه كننده اي
خواهد داشت . لذا بايد باتوجه به فاكتورهايي از قبيل نرخ
تورم , به مقايسه كشورها پرداخت . بعنوان مثال , در كشوري كه
نرخ تورم سالانه در حدود 16 درصد است , چنانچه نرخ سود
16 درصد تعيين گردد , نرخ سود واقعي صفر خواهد بود . در
كشور ما با توجه به نرخ تورم , نرخهاي سودهاي بانكي در
سطح بسيار نازلي بوده و در بسياري از سالها سپرده گذاري در
بانكها با سود واقعي منفي مواجه بوده است . تنها در چند سال
اخير و با كاهش نرخ تورم , برخي از سپرده هاي بانكي از سود
مثبت برخوردار گرديده اند.اين در حالي است كه بر مبناي
قانون عمليات بانكي بدون ربا , بانكها وكيل سپرده گذاران بوده
و وكيل شرعا و قانوا موظف است كه منافع موكل خود را
حداكثر نمايد. بنابراين , اولا انواع عقود بانكداري بدون ربا با
نوع ربوي آن از حيث ماهيت حقوقي متفاوت بوده و ثانيا
نرخهاي سود واقعي براي سپرده ها و تسهيلات در سطح بسيار
نازلي بوده و براي سپرده گذاران جنبه علي الحساب دارد.
4 ـ تعيين نرخهاي سود در نظام بانكداري كشور كه مبتني
بر قانون عمليات بانكي بودن ربا است , با حساسيت و ظرافت
خاص و با توجه به نوع عقد انجام ميشود , توجه به روش
تعيين نرخهاي مذكور در ايجاد شفافيت بيشتر موضوع و رفع
شبهات كارساز خواهد بود.
عقود مصرح در قانون بانكداري بدون ربا از جهت ماهيت
به دو دسته تقسيم مي شوند , عقود غير مشاركتي و عقود
مشاركتي . در عقود غير مشاركتي يا عقود با بازدهي ثابت , بانك
مي تواند حداقل و يا حداكثر نرخ سود را تعيين نمايد.در
اينگونه عقود به جهت انتقال مالكيت و ياتمليك به ضمان ,
رابطه وام دهنده با سرمايه قطع مي گردد و لذا تحولات آتي و
تغييرات احتمالي وضعيت مالي فعاليت مذكور از جهت سود و
زيان ارتباطي به سود و مطالبات بانك ندارد , در حاليكه
ماهيت مشاركت بر عدم تمليك به ضمان بنا شده است .بدين
معنا كه عاملين و مشاركين از سرمايه خود رفع يد ننموده , بلكه
مالكيت آنان استمرار مي يابد. لذا در شرايط متعارف , هيچيك
از طرفين در مقام بستانكار و يا بدهكار نيست . به عبارت ديگر ,
بانك بعنوان تامين كننده كل و يا بخشي از سرمايه , نمي تواند
خود را از نتيجه فعاليت موضوع مشاركت مجزا نمايد. بررسي
عملكرد بانكها در زمينه اعطاي تسهيلات در قالب عقود
اسلامي نشان مي دهد كه حدود 70 درصد از اعتبارات بصورت
غيرمشاركتي اعطا مي گردد . در 30 درصد باقيمانده نيز گرچه
نمي توان نرخ از قبل تعيين شده اي را تثبيت نمود , ليكن بايد
نرخ و يا دامنه اي از نرخها لحاظ گردد تا از منظر بانك , مبنايي
براي قبول يا رد پروژه ها در اختيار باشد واز نقطه نظر
وام گيرنده علامتي براي تصميم گيري باشد. ليكن همانطوريكه
گفته شد در هر دو مورد , نرخها بايد بگونه اي باشد كه جبران
كاهش ارزش پول را بنمايد.در ادامه , به تشريح روش استخراج
نرخها اشاره مي گردد.
چنانچه شيوه عمل تعيين نرخهاي سود در نظام بانكي
بدون ربا مد نظر قرار گيرد , رابطه زير مي بايد بين نرخ سود
سپرده ها و نرخ سود تسهيلات برقرار باشد.
هزينه هاي عملياتي و كارمزد وكالت و سهم بانك ـ نرخ
سود مورد انتظار بانك از تسهيلات نرخ سود سپرده هاي بانكي
در تعيين حداقل نرخ سود مورد انتظار بانك از تسهيلات
اعطايي نيز توجه و تاكيد بر متوسط بازدهي و عملكرد بخش
واقعي بوده و معمولا به شاخص تورم و تحولات شاخصهاي
اقتصادي كلان و همچنين ملاحظات سياسي در حمايت از
برخي از بخشهاي اقتصادي تاكيد ويژه مي گردد. بديهي است
لازمه هرگونه كاهش در نرخ سود تسهيلات , كاهش بيشتر در
پرداخت سود به سپرده گذاراني است كه صاحب اصلي منابع
بانكي هستند.
5 ـ در كشور ما بدليل كم عمق بودن بازارهاي سرمايه ,
اتكاي اصلي تامين مالي اقتصاد بر بازار پول مي باشد , لذا
تامين منابع لازم جهت سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف
اقتصادي بر جذب پس اندازهاي مردمي استوار است , كه در
اين ميان ميزان نرخهاي سود بانكي از اهميت ويژه اي
برخوردار ميباشد. بنابراين در وضعيت كنوني كه سپرده هاي
بانكي از نرخهاي سود واقعي بسيار پايين و در بعضي موارد از
سود منفي برخوردارند , هرگونه كاهش نرخ سود تسهيلات
بانكي موجب خروج بيشتر منابع از سيستم بانكي گرديده و
عملا روند سرمايه گذاري را مختل مي نمايد.
6 ـ رونق بازار غير متشكل پولي دليل ديگري بر بالا نبودن
نرخ سود تسهيلات بانكي است . حجم تقاضاي پاسخ داده
نشده در بازار متشكل پولي به جهت كمبود منابع و سرازير
شدن آن به سوي بازار غير متشكل پولي عليرغم برخورداري از
نرخهاي بسيار بالاتر از نرخ رسمي سيستم بانكي كشور , حاكي
از آن است كه نرخ تعادلي پول بسيار بالاتر از نرخ سود
تسهيلات در سيستم بانكي است .
7 ـ عليرغم اينكه نرخ سود مورد انتظار باتوجه به شاخص
تورم و لزوم تامين منافع سپرده گذاران در حداقل ميزان خود
قرار دارد. با اين حال به جهت حمايت از بخشهاي توليدي و
طي برنامه سوم توسعه اقتصادي نرخهاي سود تسهيلات بانكي
همزمان با كاهش نرخ تورم , افزايش توان اعتباري بانكها به
جهت كاهش نسبت سپرده قانوني و بهبود شرايط اقتصادي
كشور در سالهاي 1380 , 1381 , 1382 و 1383 براساس
مصوبات شوراي پول و اعتبار هر ساله با كاهش مواجه بوده
است , بطوريكه نرخ سود مورد انتظار بخش صنعت از 18
درصد در سال 1380 به 15 درصد در سال 1383 رسيده
است .عمده ترين اهداف سياستگذار پولي در اجراي سياست
مزبور , تحرك سرمايه گذاري , كاهش هزينه هاي توليد افزايش
فعاليتهاي توليدي و بهبود وضعيت اشتغال كشور بوده است ,
ليكن متاسفانه مشكلات بخش توليد كشور معطوف به ضعف
بنيانها و ساختارهاي توليدي كشور بوده و تنها با كاهش
نرخهاي سود بانكي بهبود نخواهد يافت .
8 ـ بهترين توجيه براي سياست نرخ سود واقعي مثبت و
منطقي در كشورهاي در حال توسعه از اثر كمبود منابع مالي بر
تصميمات سرمايه گذاري خصوصي ناشي مي شود. نتيجه
سياستهايي كه نرخ سود را بطور مصنوعي در سطح پايين تعيين
مي كند , محدود شدن عرضه منابع مالي و فزوني تقاضا براي
سرمايه هاي مالي و نهايتا رونق عدم واسطه گري مالي مي باشد.
با توجه به اينكه محدوديت اصلي سرمايه گذاري در كشورهاي
در حال توسعه از منابع مالي نشات مي گيرد تا از هزينه اين
منابع , هرگونه افزايش در نرخها , عرضه اعتبارات را براي
سرمايه گذاري افزايش خواهد داد.بعبارت ديگر , افزايش
نرخهاي واقعي , موجب تغيير و انتقال بخشي از مجموعه
دارائيهاي افراد به سمت سپرده هاي بانكي مي گردد. بنابراين
بمنظور تشويق پس انداز , سرمايه گذاري داخلي و ارتقاي
بازدهي سرمايه گذاري و همچنين جلوگير از خروج سرمايه ,
افزايش نرخهاي سود در سطح مثبت و معقول آن مي تواند
بصورت يك ابزار قوي عمل نموده و از طريق كاهش تقاضا
براي معاملات خارجي و خروج سرمايه , فشار بر كسري تراز
حساب جاري را كاهش دهد.
در خاتمه خاطرنشان مي سازد كه اصولا دريافت و يا
پرداخت ربا در كشور ما نه تنها از مظاهر محاربه با خدا بشمار
مي رود , بلكه داراي قبح عرفي نيز ميباشد. بطوريكه در سالهاي
قبل از انقلاب و اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز
غالب مردم از آن روي گردان بوده و بدان تمايل نداشتند , چرا
كه ورود آن به زندگي مردم بواقع آتشي است كه دنيا و آخرت را
تباه مي نمايد. بدين ترتيب در سيستم بانكي هم افراد متدين
فعال بوده و هستند كه نه تنها در گذشته بلكه در شرايط فعلي به
حكم شرع و قانون بدنبال زدودن ربا از سيستم بانكي مي باشند.
خوشبختانه روح حاكم بر قانون عمليات بانكي بدون ربا و
گردانندگان آن حذف كامل ربا و حتي شبهه ربا از معاملات
بانكي بوده و بررسي كارشناسي بيشتر صحت اين مطالب را
تاييد مي نمايد.
|
مانده تسهيلات اعطايي بانك ملي به بيش از 91 هزار
ميليارد ريال رسيد
|
بخش اقتصادي : رئيس اداره معاملات و تسهيلات مالي بانك ملي ايران
گفت : مانده تسهيلات اعطايي بانك ملي به بخش هاي مختلف اقتصادي تا
پايان خردادماه امسال به 91 هزار و 143 ميليارد ريال رسيد .
به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران , علي اكبر اصغري خالص
تسهيلات جاري بخش صنعت و معدن را 24 هزار و 844 ميليارد ريال تا
پايان خردادماه سال جاري عنوان كرد. وي افزود : براساس مصوبه شوراي
پول و اعتبار سال جاري 17,5 درصد از 43,5 درصد منابع بانك بايد به
بخش كشاورزي , 13,9 درصد به بخش صنعت , شش درصد به بخش
مسكن , 2,3 درصد به بخش ساختمان , دو درصد به بخش بازرگاني و
خدمات و 1,8 درصد به بخش صادرات تزريق شود .
اصغري 56,5 درصد منابع بانك را منابع آزاد عنوان كرد كه بايد در
راستاي افزايش سودآوري بانك صرف شود و اين در حالي است كه در
تخصيص اين ميزان منابع بانك ملي ايران از سود خود در مقابل منافع
اقتصادي كشور و حمايت از صنايع چشم پوشي كرده است . به گفته وي , در
سه ماه نخست امسال از دو هزار و 25 ميليارد ريال منابع آزاد بانك ملي
ايران تنها يك ميليارد ريال به بخش هاي سودآور تزريق و بقيه در اختيار
بخش هاي توليدي و اشتغال زا كه سودآوري كمي براي بانك دارند , قرار
گرفته است . وي رشد منابع بانك پس از كسر تكاليف قانوني در سه ماه
نخست امسال را سه هزار و 584 ميليارد ريال عنوان كرد .
بمناسبت هفته دولت
11 پروژه برق فشار قوي در مازندران و گلستان به
بهره برداري مي رسد
|
بخش اقتصادي : به منظور فراهم نمودن بستر مناسب براي تامين
برق مطلوب متقاضيان صنعتي , كشاورزي . تجاري , خانگي و ارايه
خدمات مطمئن به مشتركين 11 پروژه برق فشار قوي در استانهاي
مازندران و گلستان با سرمايه گذاري بالغ بر 89 ميليارد و 300 ميليون
ريال به بهره برداري خواهند رسيد.
به گزارش خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي از ساري اين
پروژه ها شامل توسعه 2 ايستگاه انتقال , توسعه واحداث 9 پروژه فوق
توزيع مي باشند كه عمليات اجرايي بخش عمده آن به پايان رسيده و
باقي مانده تا اواخر مرداد ماه جاري به پايان خواهد رسيد.
با بهره برداري از اين پروژه ها 400 مگاولت آمپر به ظرفيت
ايستگاههاي فشار قوي برق در استان هاي مازندران و گلستان اضافه
خواهد شد. افزايش پايداري , تقويت ولتاژ , افزايش توان انتقال انرژي
شبكه برق در استانهاي ياد شده از اثرات اجرايي اين پروژه ها محسوب
مي شود.
|
ساخت سومين سد لاستيكي در مازندران آغاز شد
|
بخش اقتصادي : عمليات سومين سد لاستيكي كشور در شرق
شهرستان بابلسر آغاز شد.
اين سد در 5 كيلومتري جاده اميركلا به بابلسر بر روي رودخانه
بابلرود قرار دارد كه باهدف ذخيره سازي و تضمين آب اراضي حاشيه
رودخانه به ميزان 800 هكتار در دست اجراست و امكان استفاده از دبي
پايه رودخانه و ذخيره موقت آب را براي استفاده كشاورزي فراهم
مي نمايد. به گزارش خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي اين سد باايجاد
ذخيره آب رودخانه مانع از آب شستگي سازه هاي بالا دست شده و از
ورود آب شور دريا به رودخانه و سفره هاي سطحي حاشيه جلوگيري
مي نمايد.
ارتفاع بدنه لاستيك اين سد 3,5 متر وطول آن در قاعده 40 متر و
در تاج 50 متر و همچنين ضخامت لاستيك بدنه 9 ميليمتر (5 لايه )
وحجم تيوپ هوا 493 متر مكعب مي باشد .
|
ايران ظرفيت توليد 200 ميليون تن محصولات
كشاورزي و دامي را دارا مي باشد
|
بخش اقتصادي : اگر روش هاي اصولي علمي و فني در
كشاورزي و دامداري ايران پياده شود , ميزان توليد اين
محصولات از 80 ميليون تن فعلي به 200 ميليون تن خواهد
رسيد.
مهندس خداكرم جلالي رئيس سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي ديروز در گفت و گو با خبرنگاران
افزود : هم اكنون تنها 8 دهم بهره برداران كشاورزي ايران داراي
تحصيلات دانشگاهي هستند.
وي افزود : با حضور 3300 كارشناس كشاورزي به عنوان
مهندسان ناظر در سطح يك ميليون هكتار از گندمزارهاي
كشور , عملكرد توليد اين محصول 550 كيلوگرم در هكتار
افزايش يافت كه باعث افزايش 30 ميليارد ريالي درآمد
كشاورزان شده است .
وي تاكيد كرد : مهندسان ناظر علاوه بر اينكه نقش تعيين
كننده اي در خودكفايي گندم دارند به ترويج و گسترش تفكر
علمي و استفاده از فناوريهاي نوين در بخش كشاورزي كمك
مي كنند و حضور منابع انساني كارآمد و تحصيل كرده در مزارع
نيز بيشتر شده است .
جلالي با اشاره به سهم 12 درصدي بخش كشاورزي از
توليد ناخالص ملي و سهم 23 درصدي اين بخش در اشتغال
كشور گفت : بخش كشاورزي 25 درصد صادرات غيرنفتي را به
خود اختصاص داده و تامين كننده 90 درصد مواد اوليه صنايع
كشاورزي است .
|
ايران آماده امضاي قرارداد تجارت آزاد با عراق
است
|
وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان گفت جمهوري اسلامي ايران
آمادگي دارد با مقامات عراقي , قرارداد تجارت آزاد امضا كند.
به گزارش واحد مركزي خبر صفدر حسيني كه ديروز در همايش
فرصتهاي اقتصادي ايران و عراق سخن مي گفت , با اعلام آمادگي ايران براي
همكاري در بخشهايي اقتصادي با عراق افزود : همكاريهاي سياسي و
اقتصادي ايران و عراق در ثبات منطقه نقش مهمي ايفا خواهد كرد.
وي با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران توانمنديهاي زيادي براي
بازسازي عراق دارد افزود : تاسيسات زيربنايي عراق آسيب هاي بسياري ديده
است و بدون كمكهاي خارجي اين كشور قادر به بازسازي آنها نخواهد بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان در ادامه اضافه كرد : بخش
خصوصي كشور ما در بازسازي افغانستان موفق عمل كرد و تجربه خوبي در
زمينه تجهيز و تعمير نيروگاهها , سدسازي و راهسازي دارد كه مي توان از اين
تجربيات در عراق هم استفاده كرد.
وزير امور خارجه كشورمان هم در اين همايش گفت جمهوري اسلامي
ايران آمادگي سرمايه گذاري و اجراي طرح هاي زيربنايي مختلف را براي
بازسازي عراق دارد.
كمال خرازي افزود : ما آمادگي اجراي طرحهاي ساخت مجتمع هاي
مسكوني بصورت انبوه , بازسازي راهها , كارخانجات , مدارس , مراكز
بهداشتي , فرهنگي , تفريحي , ورزشي و توسعه نيروي انساني و ظرفيت سازي
لازم براي جوانان بيكار را داريم .
خرازي گفت : اكنون شرايط و فرصت استثنايي و تاريخي براي هر دو
كشور ايران و عراق بوجود آمده است كه بايد استفاده از آن , فصل نويني
براي پيوندهاي سياسي , اقتصادي و فرهنگي باشد.
|
قانون جديد استخدامي معلولان در دستگاههاي
دولتي ابلاغ شد
|
سه درصد از معلولان كشور از اين پس هر سال با مجوز
سازمان مديريت و برنامه ريزي جذب دستگاههاي دولتي
خواهند شد.
سرپرست سازمان بهزيستي استان چهار محال و بختياري
ديروز با اعلام اين خبر گفت : بر اساس جديد ترين قانون
مصوب مجلس شوراي اسلامي , سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور موظف شده است سه درصد از مجوز
استخدامي ساليانه وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات دولتي
شركتها و نهادهاي انقلابي را كسر و در اختيار سازمان
بهزيستي قرار دهد.
فرزاد رحيمي ايجاد تساوي فرصت ها براي معلولان , رفع
موانع و مشكلات معيشتي و رفاهي انان را از جمله موارد مطرح
در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان اعلام كرد و گفت :
براساس اين قانون دستگاهها موظف شده اند .
6 درصد از نيروهاي خود را از بين افراد معلول جسمي
حركتي و نابينايان جذب كنند.
سرپرست بهزيستي استان ايجاد جايگاه مناسب براي رفت
و امد معلولان در امكان و معابر عمومي , استفاده نيم بها از
امكانات ورزشي , تفريحي فرهنگي , وسايط حمل ونقل دولتي ,
مترو , قطار و هواپيما را از ديگر موارد مطرح در قانون جامع
حمايت از حقوق معلولان اعلام كرد.
رحيمي همچنين گفت : يكي از فرزندان اوليايي كه ناتوان و
معلول اند يا حداكثر دو نفر از فرزندان آنها از خدمت و انجام
وظيفه عمومي معاف مي شوند.
وزير بازرگاني :
شش ميليارد تومان وام به اصناف و بازاريان بم
اختصاص يافت
|
خبرگزاري فارس : وزير بازرگاني گفت : ميزان وام پرداختي به اصناف بم
از چهار ميليارد تومان به شش ميليارد تومان افزايش يافت .
محمد شريعتمداري در گفت وگو با خبرگزاري فارس , افزود : براي كمك
به اصناف و بازاريان بم ستادي در وزارت بازرگاني تشكيل شده است كه اين
ستاد هم اكنون فعال بوده و يكي از موضوعاتي كه اين ستاد آن را پيگيري
مي كند , اسكان موقت بازاريان در چهار نقطه و چهار بازارچه اطراف
شهرستان بم است .
وي ادامه داد : مقدمات اين كار با ارسال تعدادي از كانكسها به منطقه و
استقرار برخي از كسبه و بازاريان در آن فراهم شده است , ولي توفيق نهايي
در اين كار به همكاري بيشتر ستاد بازسازي بم در اين زمينه بستگي دارد.
وي در مورد منابع موردنياز اين پروژه گفت : منابع لازم براي اين امر در
اختيار مديريت استان كرمان قرار گرفته و ما نيز در مركز بر اين كار نظارت
داريم .
وزير بازرگاني اظهار كرد : وزارت بازرگاني براي برخي از ساكنان بمي كه
تحت پوشش دولت و يا بيمه تامين اجتماعي نبودند و نتوانستند از شرايط
مطلوب ديگر كسبه كه بيمه بودند , بهره مند شوند , پيشنهادي به دولت تقديم
كرد كه براي تامين نيازهاي ريالي اين افراد منابع مالي در اختيار مديريت
استان قرار گيرد.
وي اضافه كرد : همچنين پيش بيني كرديم , مبالغي به صورت وام
قرض الحسنه از منابع قرض الحسنه در اختيار بازاريان بم قرار گيرد تا بتوانند
سرمايه درگردش اوليه براي تامين برخي از موارد در بازار بم را تامين كند.
|
3500 ميليارد ريال براي خريد تضميني گندم از
كشاورزان كسري وجود دارد!
|
معاون وزير جهادكشاورزي گفت : براساس پيش بيني , امسال تا آخر
فصل برداشت , بين 3000 تا 3500 ميليارد ريال كسري بودجه براي خريد
تضميني گندم از كشاورزان وجود دارد.
عبدالرحمن چراغعلي به خبرگزاري فارس گفت : سازمان تعاون
روستايي تاكنون بيش از 5 ميليون و 208 هزار و 217 تن گندم مازاد برنياز
كشاورزان را به طور تضميني و به ارزش 9 هزار و 278 ميليارد ريال
خريداري كرده است .
وي افزود : تمام اين وجه به كشاورزان پرداخت شده و تاكنون مشكلي در
پرداخت بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان وجود نداشته
است .
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي در مورد خريد تضميني ساير
محصولات كشاورزي گفت : مواردي مانند پياز , سيب زميني , خرما , عدس ,
كلزا و ذرت كه به سازمان ابلاغ شده , در حال خريد تضميني آنها هستيم و
مشكلي وجود ندارد.
چراغعلي گفت : سيب زميني و پياز بهاره از كشاورزان خريداري شده و
در چرخه مصرف قرار گرفته است و بيش از 32 هزار و 499 تن سيب زميني
بهاره و بيش از 58 هزار و 698 تن پياز بهاره از كشاورزان به طور تضميني
خريده شد.
وي ادامه داد : همچنين خريد تضميني سيب زميني تابستانه از كشاورزان
به 2 هزار و 763 تن و پياز تابستانه به 17 هزار تن رسيده
است .
چراغعلي در پاسخ به اين سئوال كه « چه اقدامي براي جلوگيري از
رهاسازي پياز در زمين كشاورزي , به دليل پايين بودن قيمت انجام داده ايد »
گفت : اين مشكل مربوط به حوزه ما نيست و سازمان تعاون روستايي پياز
مازاد بر نياز كشاورزان را اگر پايين تر از قيمت تضميني باشد و امكان فروش
نباشد , خريداري مي كند.
|
ساخت 6 فروند كشتي كانتينربر توليد مشترك ايران و
آلمان به پايان رسيد
|
بخش اقتصادي : كشتي كانتينربر اقيانوس پيما موسوم به « ايران ـ اردبيل »
2700 و 208 متر طول و 30 متر عرض طي مراسمي با TEU با ظرفيت
حضور دست اندركاران حمل و نقل دريائي كشور و مقامات محلي استان
هرمزگان در اسلكه شهيدرجايي بندرعباس به ناوگان تجاري كشتيراني
جمهوري اسلامي ايران ملحق گرديد.
به گزارش روابط عمومي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در پي انعقاد
قرارداد ساخت 6 فروند كشتي كانتينربر بين كشتيراني جمهوري اسلامي
در كشور آلمان كه بمنظور AKERMTW ايران و مجتمع كشتي سازي
نوسازي ناوگان تجاري كشور منعقد گرديد , آخرين فروند كشتي با نام ايران
اردبيل كه حاصل همكاري مشترك ايران و آلمان مي باشد در بندرعباس پهلو
گرفت .
مهندس مقدسي فره معاون فني كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در
مراسم تحويل گيري ايران اردبيل اظهار داشت : ما متقابلا خواهان ادامه
همكاري مشترك با شركت هاي كشتي سازي آلمان هستيم و اميدواريم در
خصوص ساخت كشتيهايي با ظرفيت بيشتر به توافق برسيم .
وي در ادامه افزود : اين قرارداد اولين همكاري كشتيراني جمهوري
اسلامي ايران و كشور آلمان در زمينه ساخت كشتي بوده است و بسيار
خرسنديم كه طرفين در اين قرارداد همكاري , بسيار ماهرانه عمل كرده و به
فهم متقابل رسيدند.
معاون فني كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در پايان اين مراسم طي
سخناني همچنين اعلام داشت كه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران بمنظور
حمايت از صنايع دريايي كشور با انعقاد قراردادي به ميزان 188,5 ميليون
دلار با شركت هاي كشتي سازي داخلي ساخت 6 فروند كشتي كانتينري
اقيانوس پيما را داخل كشور با جديت دنبال مي كند.
شايان ذكر است انعقاد قرارداد 6 فروند كشتي پاناماكس 75 هزار تني به
ارزش 135 ميليون دلار با مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل و ساخت
2 فروند كشتي مسافري كاتاباران به ارزش 13 ميليون دلار با كشتي سازي
اروندان از جمله اقدامات ديگر كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در
حمايت از صنايع دريايي كشور مي باشد.
| | | | |
| | | | |