حمله به ايران ; اتهام بزرگي كه مطرح نشد
پنج شنبه يازدهم تيرماه گذشته اولين جلسه دادگاه محاكمه صدام ,
ديكتاتور سابق عراق در بغداد برگزار شد. اين دادگاه كه پس از گذشت ماهها
دستگيري وي برپا مي شد , به تفهيم اتهام گذشت و هفت اتهام عمده :
1 ـ قتل عام فعالان سياسي عراق در طول سه دهه گذشته
2 ـ قتل رهبران مذهبي عراق كه از سال 1353 آغاز شد
3 ـ قتل كردهاي طرفدار بارزاني در سال 1362
4 ـ قتل عام انفال در سالهاي 68 ـ1366
5 ـ حمله شيميايي به حلبچه در سال 1367
6 ـ حمله به كويت در سال 1369 و جنايتهاي جنگي در حق اين كشور
7 ـ قتل عام شيعيان و اكراد در سال 1370
در جلسه مزبور به صدام و يازده تن از سران رژيم وي تفهيم شد كه در
اين ميان « حمله به جمهوري اسلامي ايران » جز موارد اتهامي وي نبود.
هرچند 24 روز بعد دادگاه جنايتكاران جنگي عراق با انتشار يك بيانيه
غيررسمي برخي ديگر از اتهامات صدام رئيس جمهوري سابق عراق و
مسئولان رژيم پيشين بعث را اعلام كرد كه در آن به موارد ديگري از
جنايتهاي جنگي رژيم صدام اشاره داشت , مانند :
1 ـ كشتن شماري از اعضاي حزب بعث كه مخالف صدام بودند در سال
1358
2 ـ جنايتهاي جنگي در طول جنگ عراق و ايران
3 ـ پاكسازي نژادي در كركوك و چند شهر ديگر عراق
4 ـ هدردادن منابع و ثروتهاي ملي عراق
5 ـ كشتار و تبعيد كردهاي شيعه معروف به كردهاي فيلي
6 ـ مصادره اموال منقول و غيرمنقول مردم عراق
7 ـ خشكاندن باتلاقهاي جنوب عراق
اما همانگونه كه ملاحظه مي شود اينبار نيز موضوع « حمله به جمهوري
اسلامي ايران » در رديف اتهامات جديد رژيم صدام گنجانده نشده است
بلكه فقط به موضوع جنايتهاي جنگي در طول جنگ عراق و ايران اشاره
شده كه هيچ نوع بار حقوقي براي حكومت جديد عراق ايجاد نخواهد كرد.
گويي اصل حمله از ديد دادگاه اشكالي نداشته و فقط جنايتهاي جنگي در
طي دوران جنگ براي آنها مهم بوده است .
بازتاب اين خبر در ميان مردم مسلمان ايران بسيار عجيب بود. چگونه
مي شد اين همه اتهام را براي صدام رديف كرد اما اتهام بزرگ « حمله به
جمهوري اسلامي ايران » كه 8 سال طول كشيد و هزاران تن از پاك ترين
جوانان اين مرزوبوم طي آن به شهادت رسيده و هزاران تن ديگر مجروح و
معلول شدند و صدها ميليارد دلار خسارت مادي برجاي گذاشت , جز
اتهامات وي مطرح نباشد.
جنگ تحميلي صدام عليه ايران , همانگونه كه تاكنون بارها و بارها در
تفاسير و تحليلها گفته شده است يك جنگ متعارف براي حل مسائلي نظير
اختلافات مرزي و يا تضادهاي سياسي نبوده است . دليل اصلي جنگ , وقوع
انقلاب اسلامي در ايران و به خطرافتادن منافع قدرتهاي جهاني در ايران و
منطقه بوده است و صدام تنها كسي بود كه باتوجه به خصوصيات اخلاقي و
رفتاري خود مي توانست اين جنگ را به راه اندازد و قدرتهاي جهاني از آن
منتفع شوند.
زماني كه رژيم بعثي عراق با دهها فروند هواپيماي نظامي خود تعدادي
از شهرهاي ميهن اسلامي ايران را بمباران كرد و همزمان با يك ارتش 120
هزار نفري تجاوزي سراسري را به خاك جمهوري اسلامي ايران آغاز كرد ,
بخوبي براي همه ناظران و تحليل گران مسائل سياسي خاورميانه مشخص
بود كه اين تجاوز شرم آور و بيرحمانه حاصل دعوا بر سر چند وجب خاك و
آب نيست , بلكه اقدامي از پيش طراحي شده از سوي استكبار جهاني بوده
است .
صدام كه به خاطر برخورداري از حمايت وسيع تبليغاتي و تسليحاتي و
مالي استكبار جهاني و عوامل منطقه اي آن در جنگ خود را مجبور به
رعايت هيچيك از قوانين بين المللي دوران جنگ نمي دانست , بيشترين
قوانين را در ابعاد مختلف به زيرپا نهاده و حتي گاه استراتژي جنگي خود را
بر مبناي مبارزه با اين قوانين استوار كرده بود.
بمباران و موشك باران مناطق مسكوني در شهرها و روستاها , حمله عليه
چاههاي نفتي و كشتي هاي تجارتي و نفتي , ربودن غيرنظاميان و آزار و
شكنجه اسرا , حمله عليه ابنيه و آثار تاريخي و باستاني , استفاده وسيع از
سلاحهاي ممنوعه شيميائي و دهها مورد ديگر , همه مظاهري از بي حرمتي
حاكم جنايتكار پيشين عراق عليه قوانين , پيمانها , كنوانسيون ها و تعهدات
بين المللي بود. جهت بررسي دقيق تر اتهام اصلي حمله به جمهوري اسلامي
ايران و ديگر جنايتهاي جنگي رژيم سابق عراق به موارد زير مي توان اشاره
كرد :
پاره كردن معاهده الجزاير
بررسي معاهده الجزاير و نقض آن از جانب شخص صدام از آن جهت
اهميت دارد كه اين پيمان تنها 3 روز قبل از وقوع جنگ تحميلي يعني 28
شهريورماه 1358 از سوي صدام در مقابل صفحه تلويزيون ملي عراق پاره
شد و تجاوز ارتش صدام به خاك جمهوري اسلامي ايران در پي لغو اين
معاهده بوقوع پيوست . اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه صدام با
مشاهده عدم عكس العمل سازمانهاي بين المللي و قدرتهاي جهاني دست
خود را براي ارتكاب هرگونه جنايت جنگي باز ديد.
كاربرد گسترده سلاحهاي شيميائي
در ميان تمامي قوانين بين المللي كه از سوي رژيم صدام بارها زيرپا
نهاده شده است , پروتكل 1304 ژنو در مورد ممنوعيت مطلق استفاده
كشورها از سلاحهاي شيميايي مي باشد كه به صورت گسترده اي از سوي
ارتش صدام ناديده گرفته شد.
با وجود اينكه پروتكل 1304 ژنو در سال 1310 توسط دولت عراق
امضا شده بود و مقررات كنوانسيون 1351 ژنو مبني بر درخواست از
كشورها براي توقف توليد , تكميل و ذخيره سازي كليه سلاحهاي شيميايي
بيولوژيكي و انهدام آنها و همچنين قطعنامه شماره 37,98 سازمان ملل
مبني بر تاكيد بر لزوم رعايت مفاد پروتكل 1304 و كنوانسيون 1351 ژنو
مورد قبول كشورهاي عضو سازمان ملل متحد منجمله عراق قرار گرفته بود ,
اين رژيم از ابتداي جنگ تحميلي تا انتهاي آن بارها و بارها از سلاحهاي
شيميايي در مناطق جنگي عليه رزمندگان ايراني و در برخي مناطق شهري و
روستايي مانند سردشت در سال 1366 مورد استفاده قرار داد , كه آثار و
عواقب آن 15 سال پس از پايان جنگ هنوز برروي مردمي كه مورد حمله
شيميايي واقع شده اند , وجود دارد و هنوز كساني بر اثر استنشاق گازهاي
خطرناك خردل و سارين پس از 15 سال مصدوم بودن و زندگي سخت و
مصيبت بار به شهادت مي رسند.
سابقه اولين حمله ثبت شده شيميايي رژيم صدام به اوايل جنگ
تحميلي يعني 13 دي ماه سال 1359 برمي گردد و آن زماني بود كه اين رژيم
اين سلاح را در منطقه اي بين هلاله و ني خزر بكار گرفت و در نتيجه تعدادي
از رزمندگان ايراني مصدوم شدند.
هفته نامه انگليسي فارين ريپورت چندي بعد در نيمه اول ارديبهشت ماه
سال 1360 بااشاره به حمله شيميايي ديماه 1359 عراق در منطقه ايلام
نوشت : « عراق در جنگ با ايران از سلاحي استفاده مي كند كه باعث فلج شدن
سيستم اعصاب قربانيان آن مي گردد » .
استفاده ارتش صدام از سلاحهاي شيميايي از اين تاريخ به بعد نيز ادامه
پيدا كرد بطوريكه تنها در سال 1361 يازده مورد از حملات شيميايي عراق
ثبت گرديد.
از زمان وقوع عمليات والفجر ـ 2 كه در اواسط سال 1362 صورت
گرفت , استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي شدت گرفت تا جائيكه در
عمليات والفجر ـ 4 در محدوده زماني 29 مهرماه تا 6 آبانماه 1362 علاوه
بر مناطق نظامي , مناطق مسكوني بانه و روستاهاي اطراف آن نيز مورد
اصابت بمبهاي شيميايي قرار گرفت كه ازجمله مي توان به بمباران شيميايي
روستاي بانيجان در 6 آبانماه 1362 اشاره كرد كه طي آن 9 نفر از اهالي اين
روستا شهيد و 14 تن ديگر مصدوم شدند .
دامنه استفاده وسيع عراق از سلاحهاي شيميايي در اسفندماه سال
1362 چنان شديد بود كه پس از درخواستهاي مكرر ايران يك هيات 4 نفره
سازمان ملل متحد از تاريخ 23 تا 29 اسفند 1362 به ايران اعزام شدند و
ضمن دوبار سفر به مناطق بمباران شده و عيادت از مجروحين شيميايي به
تحقيق در اين زمينه پرداختند و در اول فروردين ماه سال 1363 گزارش 28
صفحه اي اين گروه تسليم دبيركل سازمان ملل شد.
جالب اينجاست كه باتوجه به ايجاد حاشيه امنيتي براي رژيم صدام در
طول جنگ تحميلي عبدالبيار عمر غني سفير صدام در كويت ضمن تاييد
استفاده از سلاحهاي شيميايي عليه ايران در تاريخ 1364,12,4 مي گويد
كه « عراق حق خود مي داند كه از هر سلاحي عليه دشمنان خود استفاده كند.
حتي سلاحهاي شيميايي » در خلال جنگ تا پايان آن بارها و بارها صدام از
سلاحهاي شيميايي و غيرمتعارف عليه ايران استفاده كرد. حتي يك سال
پيش از حمله شيميايي ارتش عراق به حلبچه , هواپيماهاي نظامي ارتش
صدام در هفتم تيرماه سال 1366 شهر سردشت و چند روستاي تابعه اين
شهر را در غرب كشورمان مورد تهاجم شيميايي قرار دادند كه صدها تن از
مردم غيرنظامي در اين حمله به شهادت رسيده و يا مصدوم شدند كه برخي
از قربانيان اين جنايت جنگي صدام پس از سالها تحمل عوارض اين
سلاحها , به ديار حق شتافتند.
شكنجه اسرا
از موارد مشخص و عيني نقض قوانين و تعهدات شناخته شده
بين المللي از سوي رژيم بعث عراق , رفتار غيرانساني و ظالمانه اين رژيم با
اسراي ايراني و نيز غير نظاميان و شهرونداني است كه بعنوان اسير جنگي در
بازداشتگاههاي دسته جمعي و زندانهاو سياهچالهاي جهنمي حكومت
صدام به سر بردند. رژيم عراق نه تنها از هيچگونه آزار و اذيت و شكنجه
اسراي ايراني در عراق فروگذار نكرد , بلكه حتي پيرمردان و پيرزنان
غيرنظامي را كه در خلال تجاوز جنايتكارانه خود , از شهرهاي ميهن اسلامي
ايران ربوده و به داخل خاك عراق انتقال داده بود به اسم اسيرجنگي مشمول
اينگونه بد رفتاريهاي ظالمانه و جنايتكارانه قرار داد.
رژيم صدام حتي در اكثر موارد اسراي مجروح ايراني را به مراكز درماني
منتقل نمي كرد و تعداد زيادي از اين افراد به علت عدم رسيدگي و درمان به
موقع به شهادت رسيدند. حتي تعدادي از اسراي ايراني مخفي نگه داشته
مي شدند و صليب سرخ بين المللي نيز نمي توانست از آنها ثبت نام به عمل
آورد و نام آنها هيچگاه در ليست اسرا آورده نمي شد به طوريكه كميته
بين المللي صليب سرخ در گزارش مورخه 1364,2,17 در اين مورد اعلام
داشت كه اين كميته توانسته است با اطمينان اعلام نمايد كه بسياري از
اسراي ايراني عمدا از ابتداي جنگ توسط مقامات عراقي مخفي نگه داشته
شده اند. اين اسرا در خلال جنگ در محلهايي مخفي زنداني بودند كه كميته
بين المللي صليب سرخ هرگز نتوانسته است به آنجا برود.
تخريب گسترده اماكن مسكوني
حملات رژيم بعثي عراق عليه شهرهاي ميهن اسلامي ايران و بمباران
مناطق مسكوني تنها به فاصله 50 روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي به
وقوع پيوست .
رژيم صدام در خلال جنگ نيز بارها مناطق مسكوني ايران را مورد
حملات هوايي و موشكي خود قرار داد. اين رژيم به غير از بكارگيري آتش
توپخانه و حملات هوايي وموشكي به شهرهاي ايران , غالب شهرها و
روستاهايي را كه در ابتداي جنگ تحميلي به تصرف خود درآوده بود با خاك
يكسان نمود. بطوريكه وقتي رزمندگان اسلام پس از ماهها اين مناطق را از
وجود مزدوران بعثي پاكسازي مي كردند هيچگونه آثاري از 1300 روستاي
استان خوزستان را نديدند و از شهرهايي چون خرمشهر , قصر شيرين ,
دهلران , موسيان , گيلانغرب , بستان , مهران , شوش و سوسنگرد چيزي جز
سايه اي از شهر باقي نمانده بود.
بر اثر تهاجمات ارتش صدام هزاران واحد مسكوني , محل كسب و دهها
مركز آموزشي و بهداشتي به ويرانه تبديل شد و هزاران نفر از افراد غيرنظامي
كه هيچ نقشي در جنگ نداشتند , كشته و مجروح شدند.
اين رژيم در سالهاي آخر جنگ با استفاده از موشكهاي دوربرد
اسكادبي ساخت روسيه بارها و بارها شهرهاي كوچك و بزرگ ايران منجمله
تهران را هدف قرار داد و از پير و جوان و كودك را به خاك و خون كشيد.
باتكيه بر اصول حقوق بين الملل , تغيير دولتها در يك كشور رافع
مسئوليتها و تعهدات قبلي آن نيست و دريافت غرامت متوجه دولت فعلي
عراق است نه شخص صدام . كما اينكه در جريان جنگ دوم جهاني پس از
محكومت رژيم هيتلر توسط دادگاه نورنبرگ , تمامي دولتهاي پس از هيتلر
در آلمان ملزم به پرداخت غرامت به كشورهاي زيانديده از حملات اين رژيم
شدند و تاكنون نيز اين غرامتها پرداخت مي شود و يا در جريان جنگ عراق
و كويت , پس از محكوميت رژيم صدام در شوراي امنيت سازمان ملل ,
تمامي دولتهاي پس از رژيم صدام نيز مجبور به پرداخت غرامت به دولت
كويت هستند همانگونه كه هنوز هم درصدي از فروش نفت عراق به اين
دولت پرداخت مي شود.
از سوي ديگر اگر دادگاهي قرار است به دو تجاوزي كه عليه دو كشور
همسايه شده به يكي رسيدگي كند و به ديگري اولويت ندهد , به آن چگونه
بايد نگاه كرد. آيا نبايد به اين دادگاه كه زيرنظر آمريكائيها تشكيل شده
مشكوك بود البته در ابتداي امر همه اذهان به اين سو رفت كه اين دادگاه
چون از سوي آمريكائيها تشكيل شده , نبايد انتظاري جز اين داشت . اما
وقتي كه سالم چلبي رئيس دادگاه محاكمه صدام در گفتگويي با روزنامه
الحيات چاپ لندن اعلام كرد كه « ايران تاكنون هيچگونه پرونده اي در رابطه
با اتهامات صدام به ما ارائه نداده است » , موضوع عجيب تر به نظر رسيد و
وقتي كه با اين موضع گيري سخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي
ايران كه گفت : « ما در چند ماه اخير كميته هاي مختلفي را تشكيل داده ايم و
مواد اصلي شكوائيه را آماده كرده ايم اما هنوز اين شكوائيه به دادگاه صدام
ارائه نشده است , پي به كندي عمل مسئولين وزارتخانه عريض و طويل امور
خارجه برديم .بحث گرفتن غرامت موضوعي بود كه از هنگامي كه قطعنامه
598 در 24 تيرماه سال 1367 توسط جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شد ,
مطرح بود.
بر اساس بند پنجم قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل , دبيركل اين
سازمان بايد با همكاري ايران و عراق كميته اي بيطرف تشكيل داده و مسئول
آغاز جنگ را معين كند و اين امر را نيز به شوراي امنيت سازمان گزارش
دهد.
در همين راستا در تاريخ بيستم آذرماه سال 1370 خاوير پرز دكوئيار
دبيركل وقت سازمان ملل اعلام كرد : « عراق در 31 شهريور ماه سال 1359
به ايران حمله كرده و در طول جنگ به طور مستمر خاك اين كشور را در
اشغال خود داشته است » كه اين گزارش به عنوان سند توسط شوراي امنيت
انتشار يافت . حتي در زمينه استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي نيز يك
گروه حقيقت ياب نيز سه سال بعد يعني در سال 1373 استفاده رژيم عراق
از سلاحهاي ممنوعه در جنگ ايران و عراق , عليه ايرانيان
راتاييدكرد.
جالبترين نكته دراين رابطه اظهارات سخنگوي قوه قضائيه نسبت به
اظهارات سالم چلبي قاضي محكمه صدام بود كه گفت : قطعنامه 598 و
مستندات تاريخي به وضوح جرائم صدام عليه ايران را نشان مي دهد اما
ايشان كه در دستگاه قضايي كشور سمت سخنگويي را دارد , بايد بداند كه با
همه اين احوال بايد شكوائيه اي از طرف شاكي يعني نظام جمهوري اسلامي
ايران به دادگاه ارائه شود تا دادگاه آن شكوائيه راجز موارد اتهامي به متهم
پرونده يعني صدام تفهيم كند و سپس به اين اتهام رسيدگي شود و يك
دادگاه ملي در اين گونه موارد مدعي العموم كشور خارجي (ايران ) , نمي تواند
باشد. البته ايشان بلافاصله ادامه مي دهد كه اگر عذراين است ما طرح دعوا
كرده و مستندات خود را ارائه مي كنيم و البته كسي از ايشان نيز نمي پرسد كه
تاكنون چه مي كرديد
همانگونه كه مي دانيم پس از جنگ اول خليج فارس در سال 1369 ,
رژيم عراق موظف به پرداخت 48 ميليارد دلار غرامت به كويت شد و اين
كشور تاكنون 18 ميليارد دلار غرامت دريافت كرده و سازمان ملل از دولت
جديد عراق اين تضمين را گرفته است كه 5 درصد از درآمدهاي نفتي خود را
به پرداخت غرامت به كويت اختصاص دهد اما اينكه ما در طول 15 سال
گذشته چه كرده ايم سئوالي است كه وزارت امورخارجه بايد به آن پاسخ
دهد و شايد با پايان جنگ همه چيز را تمام شده مي دانستيم .
اگر امروز دولت كويت مي تواند از عراق غرامت بگيرد صرفا به علت
وجود قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل است كه رژيم صدام به علت
حمله به كويت محكوم شناخته شد و تمامي دولتهاي بعدي عراق نيز ملزم به
پرداخت غرامت به آن هستند اما جمهوري اسلامي ايران طي اين مدت
پيگير مسئله از طريق شوراي امنيت ويا دادگاههاي بين المللي نبوده است و
امروز بعيد به نظر مي رسد دادگاه صدام به مورد اتهامي حمله به جمهوري
اسلامي رسيدگي كند و نهايتا به جنايتهاي جنگي صدام در طول جنگ
رسيدگي مي كند كه حكم آن هم معلوم است .
اگر چه 15 سال از زمان صدور قطعنامه 598 و گزارش دبيركل سازمان
ملل در سال 1370 مبني بر متجاوز بودن عراق مي گذرد , ولي اين قطعنامه
هنوز هم از نظر حقوقي اعتبار دارد و اگر ايران خواهان نتيجه گيري از طريق
قطعنامه بود بايد تاكنون نتيجه مي گرفت بنابر اين يا شوراي امنيت فضاي
مناسبي براي پيگيري نداشته كه مسئولان سياست خارجي حداقل بايد آن را
تاكنون بامردم مطرح مي كردند و يا اينكه خود قصور كرده اند.
با اين حال مسئولان وزارت امور خارجه بايد هرچه سريعتر قبل از
اينكه فرصت سوزي مجدد را شاهد باشيم به اقامه دعوا عليه ديكتاتور سابق
عراق در مجامع و دادگاههاي بين المللي و همچنين دادگاهي كه در عراق در
جريان است , بپردازند.
بر اساس قوانين بين المللي تغيير دولت در يك
كشور هيچگاه مسئوليتها و تعهدات دولت قبلي را از
دولت جديد سلب نمي كند
بمباران و موشك باران مناطق مسكوني در شهرها و
روستاها , حمله عليه چاههاي نفتي و كشتي هاي
تجارتي و نفتي , ربودن غيرنظاميان و آزار و شكنجه
اسرا , حمله عليه ابنيه و آثار تاريخي و باستاني ,
استفاده وسيع از سلاحهاي ممنوعه شيميائي و دهها
مورد ديگر , همه مظاهري از بي حرمتي حاكم
جنايتكار پيشين عراق عليه قوانين , پيمانها ,
كنوانسيون ها و تعهدات بين المللي بود
