رفتم كه خار از پا كشم
محمل ز چشمم دور شد
يك لحظه من غافل شدم
صد سال را هم دور شد
آري خارهاي به پا رفته همان علقه ها و لذائد چرب و
شيرين دنياي اند كه با اندك رغبتي كه در وجود سالكان راه
دشوار رسيدن به مقصود مشاهده مي شود امانش نداده و از طي
طريق بازش مي دارند. اينجاست كه مي پرسيم ما كه همه جا ,
وادي به وادي از كوچه پس كوچه هاي كودكي تا دوران پر رمز و
راز نوجواني , شانه به شانه حاج حسن ها , حاج مصطفي ها ,
حاج رسول ها , جمشيدها , احمد رضاها , مجيدها و هزاران
دردي كش شراب وصل , قدم بر مي داشتيم و باشور و شوق ,
شادي هاي و غصه هايمان را با آنان تقسيم مي كرديم , چه شد كه
با رسيدن بوي باروت بر مشاممان و شنيدن سفير گلوله ها
جازديم و از همراهي شان با صدها بهانه وامانديم !
چرا كه روز كه گام نخستين را با آنان برداشتيم و چشم بر
محمل ليلي كه با هزاران كرشمه , رهروان را براي رسيدن به
وصال خود ندا مي داد , دوختيم , پاهايمان لرزيد و هنوز به
منزل اول نرسيده , نشستيم كه به بهانه در آوردن خار از پايمان
برگرديم و به ميز و عنوان و پست هاي پست دنيايي چسبيده و
چند صباحي دل خوش داريم آري آن هنگام كه چاوشان
سرمست از بوي خوش وصل , دف زنان , پيشاپيش محمل
مي خواندند كه :
بر سر منزل ليلي كه خطرهاست در آن
شرط اول قدم آنست كه مجنون باشي
رفته بوديم تا دست در دست عاشقان , دل نهاده در گرو
ديدار يار , تا آخرين منزل بتازيم و محو لقاي حق
شويم .
حاج حسن كه بارها گفته بود
يا پاي منه در راه طلب
يا پاي طلب پر آبله كن
آري ما نشستيم و آن راست قامتان جاودانه تاريخ كه زمين
به زير گامهاي استوارشان به لرزه در مي آمد , سفر روحاني خود
را ادامه دادند و با آنكه با برداشتن هر قدم , ردي از خون باقي
مي گذارد , خم به ابرو نياورده و همچنان به پيش مي رفتند و
بعدها از زبان راويان صادق شنيديم كه با عبور از هر منزلي ,
عده اي با بهانه هاي گرسنگي , تشنگي و رنج سفر , از راه
مي ماندند , اما آن سرخوشان جام شهود , مجنون وار به كوي
منا رسيدند.
مكاني كه خنجرها , تشنه حنجرها و تركش ها مشتاق ورود
به پيكرها بود و خاكش له له زنان منتظر بارش خون اكبرها و
قاسمها و عباس ها و جايي براي مشخص شدن مدعيان حقيقي
كه رقص كنان تا نزد شمشير بلا مي تاختند و دنيا دوستاني كه
هنوز علائق مادي , چنگ برجان روحشان ميزد به ناگاه فرياد يا
حسين از حلقوم پاكشان برخاست و باز ليلي بود كه در اوج قله
ايستاده و ندايشان مي داد : « بر خصم بتازيد و خود را نبازيد ,
حراميان را از ديارتان بيرون كنيد , همت كنيد تا فتنه در جهان
باقي نماند » و باز مي خواند كه « شما كشته خواهيد شد و هر
كشته اي خون بهائي دارد و من خود خون بهاي شما هستم . »
حمله آغاز شد شير مردان بر ابنا كفر يورش بردند.
نبرد جانانه اي نمودند و با فرونشستن گرد و غبار و رسيدن
فتح و ظفر , يلان صف شكن گردان مسلم بن عقيل با غرقه شدن
در خون پاكشان غريبانه همچون مسلم با ذكر سيدي يا
حسين (ع ) جان به جانان تسليم نمودند.
و اينك بعد از گذشت چند سال وقتي نگاه به عكسهاي جا
گرفته در قابهاي شيشه اي مزار پاكشان مي كنيم , آيا تاب
دوختن چشم در چشمانشان را داريم و آيا آنقدر در ما حالي
مانده كه سالي يك بار هم كه شده با قلمي يا قدمي به
بزرگداشت مقام رفيع شان كمر بنديم خدا كند كه اينگونه
باشد.
ملاير ـ حسن عباسي
مصاحبه علمي نشريه مركز تحقيقات استراتژيك با آيت الله هاشمي رفسنجاني
از « انتظار شريعت » تا « اقتضاي واقعيت » در
حكومتداري ايران
|
قسمت اول
اشاره :
شناخت عميق و درك منطقي از مضامين مندرج در قانون
اساسي كه ميثاق ملي است , راه را براي قانونگذاري بهتر و حل
مشكلات جامعه هموار مي كند. براي رسيدن به اين شناخت
بايد از رهبران انقلاب كمك گرفت .
آيت الله هاشمي رفسنجاني رياست مجمع تشخيص
مصلحت نظام در گفتگويي علمي با « راهبرد » , به پرسشهايي
پيرامون زواياي مختلف پاره اي از اصول قانون اساسي , پاسخ
گفت . پرسشهايي از اين دست كه : منظور از موازين اسلامي كه
در برخي از اصول قانون اساسي آمده , چيست با كدامين
معيار مي توان موازين اسلامي را باز شناخت آيا بين « مباني
اسلامي » و « موازين اسلامي » تفاوت هست آيا موازين و
احكام اسلامي در قانون اساسي , قيد انحصار به مقررات
مذهب جعفري اثني عشري دارد موازين فقهي ـ كه در قانون
اساسي در بحث از شرايط انتخاب قضات از آن ياد شده ـ آيا
همان موازين شرعي است اگر قانوني با موازين فقهي مغاير
بود در آن صورت با شرع نيز مخالف است (باتوجه به اينكه
اشخاصي , فقه را از موازين و مباني اسلامي جدا مي دانند)
مباني استنباط فقهي ـ كه مباني مغايرت يا عدم مغايرت است
متكي به قول مشهور است يا مسلمات فقهي و كدام فقه آيا
فقه اهل سنت مطمح نظر است يا فقه شيعه و نكاتي در
خصوص كنوانسيونهاي حقوق كودك و حقوق زنان ....
اين مصاحبه كه در شماره 32 نشريه تخصصي راهبرد به
چاپ رسيده به دليل اهميت نكات مطرح شده در آن , عينا در
روزنامه جمهوري اسلامي به چاپ مي رسد. ضمنا سوالات اين
مصاحبه توسط دكتر حسين مهرپور معاون فقهي و حقوقي
مركز تحقيقات استراتژيك با آيت الله هاشمي رفسنجاني در
ميان گذاشته شده است .
ث ضمن تشكر صميمانه از حضرتعالي به خاطر فرصتي كه در
اختيار نشريه « راهبرد » گذاشتيد , همان طور كه استحضار داريد
قانون اساسي در اصول دوم , جمهوري اسلامي ايران را مبتني
بر پنج اصل اعتقادي و مذهبي به اضافه يك اصل حقوق
بشري , يعني كرامت انساني معرفي مي كند. آن پنج اصل توحيد ,
نبوت , معاد , عدل و امامت هستند. در بند ششم , كرامت
انساني را به عنوان اصل حقوق بشري و امروزي به عنوان زير
ساخت , معرفي مي كند. غير از اين , در اصل دوازدهم دين
رسمي كشور را اسلام و مذهب جعفري اثني عشري معرفي كرده
است . در بسياري از اصول رعايت موازين اسلامي را در
قانون گذاري و تصميم گيريها و ايجاد تشكيلات و حتي اعطاي
حقوق و آزاديها لازم دانسته است . در حدود 12 اصل , از
جمله اصل 4 در رابطه با قانونگذاري , اصل 20 مربوط به
تساوي حقوق افراد از زن و مرد , اصل 21 تضمين حقوق زن ,
اصل 26 مربوط به آزادي احزاب و جمعيتها , اصل 61 تشكيل
دادگاهها , اصل 105 تصميمات شوراها , اصل 168 مربوط به
تعريف جرم سياسي و هيات منصفه و اصل 175 مربوط به
آزادي بيان و نشر افكار در صدا و سيما است . در همه اين
اصول رعايت موازين اسلامي قيد شده است . در بعضي از جاها
مثل اصول 24 و 27 كه مربوط به آزادي مطبوعات و تشكيل
اجتماعات و راهپيماييهاست , مسئله مباني اسلام ذكر شده , در
اصول 91 و 96 كه در ارتباط با وظايف شوراي نگهبان است ,
عنوان احكام اسلامي قيد شده است , در اصول 72 و 85 كه
مربوط به وظايف مجلس در قانونگذاري است , عنوان احكام
مذهب رسمي كشور ذكر شده در يك مورد هم در اصل 163
درباره شرايط انتخاب قضات است , عنوان موازين فقهي به كار
رفته است .
حضرت عالي استحضار داريد كه در طول 24 سال اخير ,
بسياري از قوانين و تصميم گيريها به استناد مغاير بودن با
موازين اسلامي يا شرع از طرف شوراي نگهبان رد شده و در
مواردي نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام (كه بعدا تاسيس
شد) آنچه را كه شوراي نگهبان خلاف موازين شرع اعلام كرد ,
قابل تصويب واجرا دانسته است . در اين زمينه سوالاتي مطرح
است :
1 ـ منظور از موازين اسلامي كه بيشترين جايگاه را در قانون
اساسي دارد , چيست به نظر شما با چه معياري مي توان
موازين اسلامي را شناخت
2 ـ آيا بين مباني اسلام كه در بعضي از اصول قانون اساسي
آمده , با موازين اسلامي تفاوتي وجود دارد يا مترادف
هستند
3 ـ در برخي از اصول قانون اساسي , عنوان « احكام مذهب
رسمي » كشور ذكر شده است , آيا مي توان گفت منظور از
موازين , مباني و احكام اسلامي در قانون اساسي همان احكام
مذهب رسمي كشور , يعني مقررات مذهب جعفري اثني عشري
است
بسم الله الرحمن الرحيم , قبل از هر سخني پيشنهاد
مي كنم كه مركز تحقيقات استراتژيك تحقيق كند كساني كه
قانون اساسي را مي نوشتند , در مذاكرات خود موقع انتخاب
كلمات مباني , موازين و احكام بحث كردند كه به اين تعابير
رسيدند يا به صورت طبيعي آمده است . اگر بررسي كرده و
كلمات را انتخاب كرده باشند , خيلي فرق مي كند , تا جايي كه
در ذهن من است , اين الفاظ با بررسي انتخاب نشده است .
احكام مفهوم روشني دارد. فكر نمي كنم مباني و موازين تعريف
جامع و كاملي داشته باشند كه بتوانيم خط كشي دقيقي بين
اينها بكنيم كه خصوصيات هر دو را مشخص كنيم و بگوييم
تداخلي ندارند. بدون ترديد در نوشته ها و متون از كلمه مباني
در جاهايي استفاده مي شد كه مي توان به جان آن موازين گفت
يا در مواردي مباني و موازين به عنوان ميزان و مبنا بيان شده
كه با محاسبه به كار نرفتند و بعيد است كه با معاني جدا به كار
رفته باشند , ولي شايد باشد.
براي اينكه بحث را از جايي شروع كرده باشيم , مي توانم
يك خط كشي بكنم و فعلا يك تعريف قراردادي داشته باشيم تا
ببينيم بعدا چه مي شود. مجموعا اين گونه به نظر مي رسد كه
مباني تعبير ديگري از اصول است كه از اصل گرفته شده است
كه معناي وسيعي دارد. اصل دين , اصل فقه و جاهاي ديگر
براي خود مباني خاصي دارند. موازين بعد از اصول است .
يعني وقتي از اصول گذشتيم , يك سري قواعد و ضوابط را از
اصول و منابع اصطياد مي كنيم كه پايه هايي براي استنباطهاي
بعدي مي شود. احكام بعد از همه اينهاست .
ث منظور حضرتعالي اين است كه فرعي تر است ...
بله , يعني باتوجه به اصول و موازين كه براي صدور
احكام از قرآن , سنت , اجماع و عقل وجود دارد , مي توانيم
حكم استخراج كنيم . بنابراين اگر بخواهيم ترتيبي بدهيم , مبنا ,
ميزان و حكم است . البته الان در كتب و متون بين مباني و
موازين اين مقدار فاصله نيست . گاهي ميزان به جاي مبنا
مي آيد و گاهي بر عكس و گاهي به جاي هر دو اصل مي آيد. لذا
شما بايد باتوجه به سوابق , يك كار ادبي روي اين موضوع
داشته باشيد كه خود يك تحقيق است . اگر فرض بر اين شد كه
خبرگان اين كلمات را با عنايت به كار برده اند , اين تحقيق به
عنوان تفسير قانون اساسي جايگاه مناسب و خوبي پيدا مي كند
كه بايد روي آن بيشتر كار كرد. اگر فرض اين نشد كه با عنايت به
كار برده باشند , كل مسئله راحت تر مي شود. وقتي مي گوييم
اصول و مباني اسلامي , از توحيد , نبوت , معاد , امامت و عدل
تا اصولي را كه در فقه و مسائل كلامي و جاهاي ديگر داريم ,
شامل مي شود. آنها اصول درجه دوم هستند. اصول دين
نيستند , ولي بخشهاي ديگري مثل عقايد , اخلاقيات و احكام
دين هستند. موازين هم قواعدي هستند كه با داشتن آنها
مي توانيم فروع را تفريع كنيم كه معمولا در فقه به كار گرفته
مي شود. اگر در علم كلام وارد شويم , در عقايد ريز از آنها
استفاده مي كنيم . اگر بخواهيم در اصول دين يك مقدار وارد
فروع خود اصول شويم , به ضوابطي نياز است كه با آنها كار
كنيم . همه اينها در صدور احكام كاربري دارد. در قانون نويسي
هم اين گونه است . بالاخره نوشتن آيين نامه ها بر مبناي قوانين
است . قانون هم بر اساس قانون اساسي يا مصالح كشور است
كه مبنايي دارد و معمولا به اصول برمي گردد كه بايد به سياستها
برگردد. اگر بخواهيم در وضع فعلي اينها را طبقه بندي كنيم ,
سياستها بيشتر جاي مباني را مي گيرد. شايد برنامه ها و قوانين
برنامه جاي ضوابط و موازين رابگيرد و قوانيني كه صادر
مي شود , جاي احكام باشد و احكام هم اصلي و فرعي دارند كه
براساس قانون , آيين نامه , بخش نامه و تصويب نامه دارند كه
همين طور كه پايين مي روند , به هم متكي هستند. همه اين
موارد در اصول قانون اساسي كه به كار رفت , قابل بحث است .
اگر مبنا را قدري حلاجي و خيلي روشن بند بند و اثبات كنيد ,
وقتي به استنباطهاي مخالفين و موافقين قانون اساسي برسيد ,
خيلي راحت تر مي توانيد با قانون اساسي منطبق
كنيد.
نكته جالبي ك در اين سه بخش ديده مي شود , اين است كه
شوراي نگهبان حافظ احكام معرفي شده يعني اول بايد حكم
شرعي را تشخيص دهد و براساس آن حكم , بر قانون نظارت
كند. مبنا و ميزان بيشتر براي خود شوراي نگهبان كاربرد دارد.
يعني بايد براساس مباني و موازين حكم را تشخيص دهد و بعد
از تشخيص با قانون طرف مي شود و نمي تواند به مجلس بگويد
بر چه مبنايي اين كار را كرديد. مجلس به هر دليلي راي داد. اگر
مجلس هم مبنايي داشته باشد , نيازي نيست در قانون خود
بياورد. شايد در مقدمه هر بند مبنا و ميزان را ذكر كند. اما اين
كار مجلس نيست . كارش انشاي حكم است كه بانك , قاضي ,
مدير و... بايد اين گونه كار كنند و پول بايد اين گونه خرج شود.
بنابراين به نظر مي رسد ترتيبي كه در قانون اساسي آمد , در
جايي كه مبنا و ميزان نوشتند درصدد اين بودند كه قوانين بايد
به اين مباني و موازين توجه داشته باشند. شوراي نگهبان با
حكم مواجه است . نكته مهم اين است كه مباني يك مبحث
متفق عليه نيست كه بتوانيم با استناد به آن با مقررات برخورد
كنيم . ممكن است مبناي متعددي در نوشتن يك قانون به كار
رفته و كسي قبول نداشته باشد. فرض كنيد اگر مبناي دولت اين
باشد كه بخش خصوصي را تقويت كند , اين يك اصل و مبناي
سياست است و مي تواند براساس اين مبنا صدها قانون
بنويسد. شوراي نگهبان مي تواند درباره آن مبنا بحث كند , اما
نمي تواند وارد آن مبنا شود. مثلا نمي تواند با مجلس طرف شود
كه چرا سياست بخش خصوصي را مي نويسيد. ولي وقتي
تبديل به حكم اجرايي مي شود , مي تواند بگويد اين حكمي را
كه شما براساس سياست خود بيرون آورديد , با موازيني كه
خودم دارم , منطبق نمي دانم . بنابراين شوراي نگهبان با مباني
برخورد نمي كند. با احكام برخورد مي كند. بقيه مسائل هم بايد
به مباني متكي باشد. اينكه هست يا نيست بحث ديگري
است .
ث در قانون اساسي يك مورد موازين فقهي هم داريم كه
مي گويد : « شرايط انتخاب قضات را قانون باتوجه به موازين
فقهي تعيين مي كند. » آيا موازين فقهي , همان موازين
شرعي و اسلامي است اگر قانوني با موازين فقهي مغاير
بود , با شرع هم مغاير است يعني موازين فقهي در رديف
موازين شرعي است يا درجه پايين تري دارند چون بعضيها
فقه را از موازين و مباني اسلامي جدا مي دانند.
احتمالا اين كلمه با دقت انتخاب شده است , گر چه
مي تواند مسامحه باشد. وقتي شوراي نگهبان نظر مي دهد ,
براساس موازين فقهي است . ولي درباره شوراي نگهبان
نگفتند. يعني وقتي شوراي نگهبان بخواهد حكمي را رد كند يا
خلاف بداند و يا قبول كند , بيشتر با موازين فقهي كار دارد. با
اصول دين سرو كار ندارد. در اين بحث هم طبعا و حتما موازين
فقهي در قوانين مربوط به قضاوت اسلامي اهميت دارد. چون
آقايان قضا را به عنوان يك وظيفه شرعي براي قاضي مورد
توجه قرار مي دهند. ممكن است مسائل اقتصادي , نظامي ,
هنري و امثال اين هم چنين واقعيتي داشته باشند. هر كسي بايد
وظايف شرعي را انجام دهد , اما چون خالص مي دانستند و آن
را در حوزه خاص مجتهدين به حساب مي آوردند , بيشتر به
كلمه « فقهي » توجه و عنايت كردند. معنايش اين نيست كه
مباني اسلامي را نديده بگيريم .
ث شايد در متون اسلامي درباره قضا چندان مطلبي نداشته
باشيم . معروف ترين جمله « حكم به عدل » است . اين موارد
استنباطهايي است كه بيشتر , فقها داشتند و ميزان و معيار
فقهي شده است ...
فكر نمي كنم اين گونه باشد. قاعدتا كتاب قضا را ديده ايد
كه يك فصل طولاني در شرايط قاضي است . اين شرايط كه
سليقه اي نيست . اينها به منابع و مباني موجود برمي گردد.
ث البته استحضار داريد كه روايات اندك است و در قرآن نيز
آيه اي براي شرايط قضاوت نيست . فقط آياتي نظير : « و اذا
حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل » شرط اصلي قضاوت را
عدل مي داند. اما در رابطه با مرد بودن و برخي شرايط
ديگر مثل طهارت مولد و مجتهد بودن و شرايط فرعي ديگر
اين را فقها از مضمون روايات (و شايد از طبق كار قضا)
استنباط كردند و در عداد موازين فقهي در كتب مشهور آمده
است . اخيرا در شرط بودن بعضي از اين موارد بين فقها اتفاق
نظر نيست . مثلا مرد بودن كه شرط مسلم فقهي بود , اكنون
فتاواي مخالف آن وجود دارد...
قبلا هم بود. اكثر موارد اين گونه است . مگر شروط
مديران نيست . هر جا شرطي را براي منصبي گذاشتند , آثار و
ريشه اي در منابع ما ـ قرآن , روايت , سنت و تقرير ـ دارد و يا
عقلا به اينجا مي رسيم كه شروط اين منصب اين است . ويژگي
خاصي ندارد. اگر قاضي در بين مناصب ديگر مشروط است , به
خاطر اين است كه قاضي در منابع ديني ما بيشتر مورد توجه
بود. براي انتخاب رئيس دانشگاه شرايط داريم . براي انتخاب
وزير وكيل هم شرايطي داريم كه مستقيما در مباني نبود.
شرايط قاضي زياد و اختلاف آن هم زياد است كه بعضي قبول
دارند و بعضي ندارند و برخي متناقض است كه بايد از باب
تعادل و تراجيح مسائل را حل كنيم . به هر حال منابع فقهي
گاهي اسناد عقلي , نقلي و اجماعي دارد و گاهي ندارد.
ث يعني به نظر حضرت مستطاب عالي موازين اسلامي و
فقهي متمايز نمي باشند
گفتم كه موازين فقهي فرعي تر و پايين تر از موازين
اسلامي هستند. موازين اسلامي شامل عقايد و اخلاقيات هم
مي شود و در علم كلام هم كاربرد دارد. اما وقتي موازين فقهي
مي گوييم , بيشتر سراغ احكام و وظايف عملي مي رويم . وظيفه
مجتهد روشن كردن تكليف مقلد است .
ث در دو جا در قانون اساسي ـ اصول 24 و 27 ـ مقررات
مربوط به آزادي بيان در مطبوعات و آزادي اجتماعات و
راهپيماييها آمده است . تعبير اصل 24 مي گويد : « نشريات و
مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر اينكه مخل به مباني
اسلام يا حقوق عمومي باشند » در اصل 27 مي گويد : « تشكيل
اجتماعات و راهپيماييها بدون حمل سلاح به شرط اين كه
مخل به مباني اسلام , نباشد , آزاد است . » در اصل 26 درباره
تشكيل احزاب و جمعيتها كلمه « موازين » به كار رفته در ساير
موارد و در ذكر مسائل اصلي عنوان موازين است . به خصوص
در اصل 4 كه در واقع اصل مادر است , مي گويد : « كليه قوانين
و مقررات مدني , جزايي , مالي , اقتصادي , اداري , فرهنگي ,
نظامي , سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي
باشد . » در ادامه اصل 4 آمده است : « اين اصل بر اطلاق يا
عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم
است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است . »
به نظر ما اصل 4 به صورت كلي وظيفه شوراي نگهبان را رد
بررسي انطباق قوانين با موازين اسلامي ذكر مي كند. منتها
در فصلي كه وظايف شوراي نگهبان به صورت مشخص بيان
شده , آمده است : كليه قوانيني كه از مجلس مي گذرد , بايد به
شوراي نگهبان فرستاده شود و شوراي نگهبان از نظر انطباق
آنها با احكام اسلامي بررسي كند واگر تشخيص داد كه مغاير
هستند , براي اصلاح به مجلس برمي گرداند. اين مطلب در
اصول 94 و 96 هم آمده است . در آنجا تعبير « احكام اسلام »
را آورده ولي در موارد كلي كه تشخيص شوراي نگهبان
است , مسئله موازين است . (ضمنا آنچه كه جنابعالي راجع به
بررسي مذاكرات خبرگان فرموديد , بسيار خوب است و اگر
چيزي به دست بيايد , مي شود تفسير تاريخي . اما همه تفسير
به كشف اراده قانون گذار برنمي گردد. تفسير منطقي هم
هست ) جنابعالي در ارتباط با موازين و مباني , فرموديد :
شايد تفاوت زيادي بين موازين و مباني نباشد (گو اينكه كلمه
مباني بيشتري روي اصول مي رود) اگر اين گونه باشد , متوجه
مي شويم كه در دو جايي كه به كار رفته مربوط به حقوق و
آزاديهاست . يعني اصل مربوط به آزادي بيان و آزادي قلم و
مطبوعات و تشكيل اجتماعات و راهپيماييها تا جايي آزاد
است كه مخالف به مباني اسلام نباشد. اگر مباني را در معناي
مهم و اساسي بگيريم , بايد در جايي محدود شود كه با ريشه
برخورد داشته باشد. به نظر حضرتعالي آيا مي توانيم چنين
تفسيري داشته باشيم و تبعاتش را بپذيريم
اتفاقا اين دو اصلي كه شما با هم آورديد , با آن قراردادي
كه فعلا تصميم گرفتيم كه بگوييم مباني مقدم و ضوابط و ميزان
بعد از آن است و قوانين هم با تكيه بر موازين استنباط شود و
ناظر به مباني باشد , مي تواند حساب شده باشد. چون در اين
دو اصل صحبت از قانونگذاري است . اگر چه بحث
آزاديهاست , ولي قانون است . چون قانون است , قانون گذار
بايد مباني و بعد با موازين سرو كار داشته باشد. بنابراين اين با
قراردادي كه گذاشتيم , سازگار است . البته بعدا بايد بررسي
كنيم كه قرارداد ما درست است يانه مسئله دوم اين است كه
اين دو اصل هم خيلي خوب با هم مي خوانند. چون بحث
قانون گذاري است كه بايد براساس موازين باشد. چه كسي
تشخيص مي دهد كه قانون براساس موازين اسلامي است
شوراي نگهبان تشخيص مي دهد. مگر شوراي نگهبان نبايد
اجتهاد كند چون فرض بر اين است كه 6 نفر از فقهاي شوراي
نگهبان مجتهد هستند. اينها بايد رد فروع به اصول كنند. در
اينجا اصول جاي موازين را به جاي مباني مي گيرند.
اينكه گفتم كاربرد اين تعابير در متون دقيق نيست , به خاطر
اين بود. چون در آنجا اصول را به جاي موازين به كار بردند.
بنابراين كار شوراي نگهبان در هر دو اصل يكي است . قوانيني
كه اينها صادر مي كنند , حكم است . بررسي مي كنند كه احكام
شرعي است يا نه چگونه شرعي است در اين اصول مي گويد
بايد بررسي كند كه با موزاين اسلامي يا فقهي ـ هر دو قابل
قبول است , چون موازين اسلامي وسيع تر از موازين فقهي
است ـ سازگار است يا نه به نظر مي رسد اين دو اصل همراه
هم هستند. كار شوراي نگهبان اين است كه ببيند حكمي كه
قانون گذاران تبديل به قانون يا آيين نامه كردند , با موازين
سازگار است يانه در يك جا گفتند با احكام شرع مخالف
نباشد. يعني موقعي كه بناست حكمي استنباط شود. چون
ممكن است مثلا قانوني كه مجلس در رابطه با جنگل
مي گذراند , حكم فعلي شرعي نداشته باشد. اينجا نشان مي دهد
كه بايد به تعبير موازين برگرديم تا ببينيم مستنبط از موازين
چيست آيا مي تواند چنين حكمي باشد يا نه
|
تقدير از تصميم شوراي شهر تهران
|
شوراي شهر تهران در هفتاد و هشتمين جلسه خود با
تصويب يك طرح دو فوريتي , برگزاري هر نوع نمايشگاه در محل
دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران را از اول مرداد سال جاري
ممنوع اعلام كرد. اين شورا , علت تصميم خود را مزاحمت ها و
معضلاتي كه اين مكان براي مردم ايجاد كرده اعلام
نمود.
تصميم به تعطيلي نمايشگاه بين المللي تهران از سوي
اعضاي شوراي شهر تهران در حالي صورت گرفت كه برگزاري
نمايشگاه هاي مختلف طي ساليان گذشته در اين نقطه از شهر
تهران , باعث اختلالات جدي در امر تردد شده و اين امر , فشار
عصبي و اتلاف وقت بالايي را براي شهرونداني كه از خيابانهاي
مجاور تردد مي كنند و همچنين ساكنين محلي و مراجعه كنندگان
ايجاد كرده است .
هر چند اين تصميم به مذاق بعضي ها خوش نيامد و انفعال
بعضي از گروههاي ذينفع مانند وزارت كشور و بازرگاني را
برانگيخت و آنان را بر آن داشت تا در موضع انفعالي اعلام
نمايند كه طرح انتقال نمايشگاه به خارج از شهر امكان پذير
نيست وعده اي نيز از داخل اين دو وزارتخانه , انتقال نمايشگاه
به خارج از تهران را غيرمنطقي و غيركارشناسانه خوانده و اعلام
نمودند كه تعطيلي نمايشگاه , تبعات سياسي , بين المللي و
اقتصادي دربر خواهد داشت و حتي بعضي ها پا را فراتر گذاشته
و به گفته دكتر احمدي نژاد شهردار تهران « هربار كه موضوع
تعطيلي نمايشگاه بين المللي را مطرح مي كرديم , كل نظام و
مملكت را در مقابل نمايشگاه قرار مي دادند » , بالاخره شوراي
شهر تهران با حكم تعطيلي نمايشگاه تهران براي هميشه , و با
اولويت دادن به رفاه , آسايش و حقوق مردم و حل مسئله ترافيك
اين منطقه , به اختلاف بين شهرداري و وزارت بازرگاني به عنوان
متولي اصلي نمايشگاه پايان داد.
تصميم شوراي شهر تهران در خصوص تعطيلي نمايشگاه
بين المللي تهران و انتقال آن به خارج از اين كلان شهر , بحق جز
يكي از تصميماتي است كه بدور از هر گونه تساهل و تسامح و يا
باندبازي و بده بستانهاي سياسي و صرفا براي رفاه عموم مردم
شهر تهران صورت گرفت و موجبات آسايش تعداد بيشماري از
شهروندان تهران را فراهم نمود.
رئيس و اعضاي شوراي شهر تهران عليرغم آنكه تحت فشار
افراد ذي نفوذ و ذينفع قرار داشتند كه حيات خود را در گرو
حيات نمايشگاه بين المللي مي دانستند , اما با اين وجود با
تصميمي قاطع , راي به انتقال آن دادند و اين نشان از شكل گيري
گروهي منسجم و هم راي در شوراي شهر تهران دارد كه وام دار
احزاب , گروههاي سياسي و افراد نبوده و صرفا رفاه عمومي
جامعه را در سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده اند.
بالاخره اينكه بايد به اين نكته توجه داشت كه هميشه
تصميمات بزرگ از سوي افراد شجاع اتخاذ مي شود و
محافظه انديشان هيچگاه در تصميمات بزرگ نقش نداشته اند.
اين موضوع را بايد هميشه در نظر داشت كه ممكن است بعضي
از تصميمات اجتماعي با بازخورد منفي اقليتي روبرو شود و
موجبات ناراحتي آنان را فراهم نمايد اما هميشه بايد در اين گونه
مسائل , رفاه عموم و اكثريت را در نظر گرفت .
يك شهروند
|
از ماست كه برماست
|
بي دليل نيست انديشمندان و جامعه شناسان همواره بر اين نكته
تاكيد دارند كه جهت آشنايي با آسيب هايي كه جامعه را در معرض
تهديد قرار مي دهد بايستي به ميان مردم رفت و براي شناخت
راهكارهاي مقابله با اين تهديدات هم باز بايستي به عمق جامعه فرو
رفت . به عبارت ديگر طبق اين تعريف , « هر پديده جمع اضداد است » كه
بدين ترتيب براي چاره جويي انواع دردها و مصايب فرهنگي ,
اجتماعي , اقتصادي و سياسي امروز جامعه ضرورت دارد از اين قاعده
تبعيت نمائيم . بر اين اساس مي توان با رجوع به اركان جامعه , كاوش در
ريشه ها و مطابقت آن با سنت الهي « علت و معلول » , عوامل موثر در
شكل گيري اين مصايب را بازشناسي نمود و شيوه هاي مناسب و اصولي
درمان را تجويز و بكار گرفت .
بي گمان كمتر كسي است كه با دردهاي امروزي جامعه آشنا نباشد و
البته آناني كه مسئوليت پذيرتر و دلسوزترند از فراگير شدن اين مصايب
كه هر روز بر گستره و شعاعش افزوده مي شود , در رنج و تعب اند. اين
دردها آنچنان روشن و شفافند كه نياز به علامت و نشانه گذاري نداشته و
در سطوح مختلف جامعه بوضوح قابل رويتند. بديهي است در نظام
اسلامي ايران از هيچ فرد مسئول و غير مسئولي پذيرفته نيست كه ادعا
كند از مخاطرات و آسيب هايي كه جامعه ما را از داخل تهديد مي كند ,
بي اطلاع است و باز به همين علت هم نياز نيست كه يادآور شويم طي
يك دهه اخير بر اثر رفتارهاي جنون آميز سياسي جناح ها و برنامه هاي
فرهنگي و اقتصادي برآمده از آن , جامعه ما با بحران عميق و خطرناكي
مواجه شده كه براي پاك كردن پيامدهاي منفي آن , به سالها تلاش جدي
دلسوزان نياز است . با مرور واقعيات آماري منتشره توسط سازمان هاي
ذيربط عمق فاجعه اي كه در انتظار است , بهتر ارزيابي مي گردد.
در فرآيند جستجوي علت و معلولي واقعيات مورد اشاره , يك نكته
مهم خودنمايي مي كند و آن اينكه اين خود ما بوديم و هستيم كه جامعه
و هر آنچه در آن هست را به سوي اين بحران سوق داده ايم به گونه اي كه
طيفي ازنسل كنوني كه زاده انقلاب و پرورش يافته برنامه هاي فرهنگي آن
است اكنون با ارزشهاي انقلاب بيگانه است و به تبع آن , جامعه نيز
درگير ضد ارزشهايي شده است كه بي تفاوتي , آشفتگي رواني , اعتياد و
فرار از خانه در ميان نسل جديد و گسترش نگراني و احساس
سرخوردگي در ميان نسل قديم تنها بخش اندك آن محسوب مي گردد.
اگر چه بيان اين حقايق ممكن است به مذاق برخي ها كه مايل به اصلاح
امور نيستند , خوش نيايد اما به وجود اين بحران خطرناك بايد اعتراف
كرد و درصدد چاره جويي برآمد.
انديشمندان واقع گرا و دلسوز , شرايط حاكم بر دستگاههاي تصميم
ساز و مجري را علت اصلي اين بحران ها قلمداد مي نمايند و استناد خود
رابه پيام ها و هشدارهاي مكرر مقام معظم رهبري به اين دستگاه ها ذكر
مي كنند. ناگفته پيداست در اين ميان مسئوليت مراجع قضايي بيش از
سايرين است اما متاسفانه نحوه عمل برخي از آنها رضايت بخش نبوده
و چنين القا مي كند كه گويي نظامات قضايي فقط در مقابل تخلفات و
عملكردهاي غلط سياسي و جناحي مسئولند و در برابر تخلفات آشكار
اقتصادي , چپاول بيت المال و نيز سواستفاده هاي بي حد و حصر از
قدرت كه اركان نظام را در معرض تهديد قرار مي دهد , واكنش مناسب
نشان نمي دهند!
در سفر اخير رهبر معظم انقلاب به همدان , دوست و دشمن عمق
علاقه مندي مردم به رهبري و ميزان پايبنديشان را به آمال انقلاب به
چشم ديدند. بايد توجه داشت كه در اين زمينه همدان , « نمونه » بود و
مردمان هشيارش قطره اي از درياي بيكران دانايي و معرفت ملت صبور
ايران و نبايد ترديد نمود كه صبر اين ملت هم نامحدود نيست . اين ملت
اجازه نخواهد داد به هشدارهاي مكرر ودلسوزانه رهبري در مورد
آفت هايي كه از درون , موريانه وار موجوديت اين مردم و كشور را هدف
قرار داده اند و توان نظام را تحليل مي برند , بي توجهي شود. فراموش
نكنيم كه اين ملت تاكنون موانع و مزاحمت هاي بسياري را از پيش روي
خود كنار زده است و امروز نيز اجازه نخواهد داد تشنگان قدرت و
ثروت كه از طريق ارتباطات پنهان و با تظاهر به تدين در شكل ها و
قيافه هاي موجه , مناصبي را در اختيار گرفته اند , چهره پاك و شفاف
دين اسلام را كه برپايي عدالت , دومين اصل از اصول پنجگانه آنست ,
كدر سازند.
ملت مي خواهد بداند كه در اين كشور تعاملات پشت پرده بر
سرتقسيم قدرت و بيت المال تا كي ادامه خواهد داشت
ملت مي خواهد بداند چه عواملي سبب مي شود امثال شهرام
جزايري ها كه به لطف كم كاري مسئولان قضايي , شمارشان هم كم
نيست , بتوانند به عمق دستگاه هاي تصميم ساز نظام رسوخ نمايند و در
قبال حاتم بخشي ها , از رانت هاي ويژه برخوردار شوند
ملت مي خواهد بداند كه در مجلس كدام موهبت آسماني وجود دارد
كه برخي از نمايندگانش براي راهيابي به درون آن بالاي صد ميليون
تومان صرف تبليغات انتخاباتي مي نمايند
ملت مي خواهد بداند چه دستهايي در كارند كه مراجع قضايي در
هنگام بررسي پرونده هاي مربوط به مفاسد اقتصادي صاحب منصبان
نفوذي و وابستگانشان بيشتر از هر زمان ديگر گرفتار اما واگر مي شود و
برخوردهاي سطحي را به برخوردهاي ريشه اي ترجيح مي دهد و دهها
خواسته ديگر از اين نوع .
بنابراين چنانكه در سطور قبل نيز ذكر آن رفت , دردهاي كنوني
جامعه , خود معلولند و براي خلاصي از آن بايد علت را از درون
جستجو نمود. خوشبختانه علت ها هم آشكارند فقط بايد اراده مقابله با
عواملي كه سبب ايجاد و شيوع اين دردها مي شوند , تقويت كرد و بي هيچ
تبعيض و تعاملي و نيز بدون توجه به تماس هاي واسطه جويانه ,
نهادهاي قدرت و بيت المال اين كشور را از چنگال خائنان رياكار و
نفوذي هاي متظاهر كه پست هاي را هم اشغال كرده اند , رها سازيم .
كمترين حاصل اقدامات مخرب اينان كه دشمنان خانگي اند , سلب
اعتماد عمومي از نظام , ناكارآمد جلوه دادن دين در عرصه كشور داري ,
آشفتگي رواني جامعه و... است . و ضروري است براي توفيق در مبارزه
با دشمنان خانگي كه در هر سه قوه حضور دارند , اين فرمايش مقام
رهبري را در ذهن ها حك كنيم كه « مبارزه با فساد به دستهاي پاك نياز
دارد »
در خاتمه فراموش نكنيم كه فاجعه نخست وزيري كه سالگرد آن را
پيش رو داريم و نيز فاجعه هفتم تير كه بيست و سومين سالگرد آن را
پشت سر نهاديم , حاصل بمب گذاري خائنين رياكاري بوده كه با ظاهري
موجه در اين نهادها نفوذ كرده بودند و با جناياتشان ملت را از انديشه و
خدمات دلسوزان نخبه اي چون شهيد بهشتي و شهيد رجايي محروم
ساختند. اما بمبي كه امروزه توسط تشنگان قدرت و ثروت در جاي
جاي جامعه امروزي جاسازي شده , قطعا همانند انفجارات دفتر نخست
وزيري و دفتر حزب جمهوري اسلامي , لحظه اي عمل نمي كند بلكه
شدت و شعاع موج انفجار آن تدريجي و به مراتب ويرانگرتر خواهد بود
و بديهي است كه در آن زمان هيچكاري از من و ما ساخته نيست و...
چنين مباد.
م ـ طلوع گر
| |
|
|