« يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا مابقي من الربوا ان
كنتم مومنين , فان لم تفعلو فاذنو بحرب من الله و رسوله
اي مردم با ايمان , از خدا پروا داشته باشيد و بقيه ربا را كه
هنوز نگرفته ايد , رها كنيد و نگيريد , اگر ايمان داريد. اگر چنين
نكرديد و باز هم ربا را مطالبه كرديد , با خدا و پيامبرش اعلام
جنگ كنيد! » ـ سوره بقره آيه 277 و 278
ربا چيست كه تا اين حد در اسلام مورد نفرت قرار گرفته و
ربا گيرنده را خداوند محارب با خود و پيامبر(ص ) خطاب
كرده چرا اسلام بيع را حلال و ربا را حرام ساخته است مرز
ربا با وام كجاست , تعيين حدود با كيست تبعات منفي ربا در
اقتصاد فرد و جامعه چيست و ... بي نهايت سوال هاي پي در
پي كه حتي گاهي افرادي را دچار شك مي كند كه آيا عمليات
بانكي فعلي در نظام جمهوري اسلامي هم آلوده به رباست
البته پاسخ اين سوال ها نه در يك گزارش بلكه در مقاله هاي
متعدد و سمينارهاي متعدد از طرف كارشناسان و فقيهان قابل
بررسي و تحقيق است . اما در اين گزارش مختصر مي خواهيم
بدانيم چرا اسلام ربا را حرام كرده است و اينكه آيا در جامعه
اسلامي ما , اكنون رباخواري انجام مي شود يا خير
اينكه بگوئيم ربا خواري جزو لاينفك اقتصاد آزاد و دولتي
امروز شده هم اغراق آميز است , الودگي وجود دارد اما
دست هاي پاك فراواني نيز وجود دارد كه نمي توان مدعي بود
رباخواري در جامعه ما امري مرسوم و رايج است خير , ولي
معتقديم همين حد آلودگي و ملوث بودن برخي افراد به
رباخواري براي جامعه آفتي است كه هم از سوي مطبوعات و
رسانه ها و هم از سوي اماكن مذهبي همچون مساجد و تكايا و
حسينيه ها و حتي از سوي مراكز علمي و تحقيقاتي همچون
حوزه ها و دانشگاهها بايد در راستاي پالايش جامعه از آلودگي
ولو جزيي حركت منسجم خصوصا آگاهي بخشي انجام دهند تا
معاملات تجاري , توليد و بانكي در جامعه ما هر چه پاك تر و
شفاف تر در راستاي سلامت جسمي , فكري , اخلاق انجام
شود.
به نظر مي رسد از اينكه اسلام ربا را حرام اما بيع و تجارت
را حلال قرار داده به اين دليل است كه ما هر معامله اي را بايد
به مثابه غذايي براي فرد و جامعه قرار دهيم زيرا همه تلاش ها
مادي حداقل براي تامين معاش و رفاه صورت مي گيرد كه
سلامت غذا باعث سلامت جسم و روح هم مي شود.
ربا در اسلام حرام است چون در آن كاري انجام نمي شود و
فرد داراي سرمايه , پول خود را به رقم بالاتري مي فروشد و
اسلام اين عمل را بخاطر اينكه باعث ركود اقتصادي جامعه و
تن پروري و آفت روحي ديگران مي شود نهي كرده است زيرا
اسلام معتقد است بيماري اقتصادي , بيماري اجتماعي را پديد
مي آورد و بيماري اجتماعي يعني مرگ معنوي انسان كه در
نهايت خلقت الهي انسان زير سوال مي رود.
بنابراين اسلام با تجارت , توليد و فعاليت هاي اقتصادي
درآمدزا نه تنها مخالف نيست بلكه بر انجام آن هم بسيار
توصيه مي كند اما اگر قرار باشد در فعاليت هاي اقتصادي ,
بركت معنوي نباشد همانند خوردن غذاي حرام از سوي اسلام
منع شده و تشخيص چرايي اين تصميم الهي بر عده خداوند
است .
اما آنچه كه ما بعنوان افراد زميني از اين تصميم الهي
مي فهميم همان آيات الهي است كه مي فرمايد « كساني كه
حدود الهي را رعايت كنند خداوند روزي آنها را از معدن يا
مركز غير محاسبه شده و غير قابل پيش بيني تامين مي كند كه
اتفاقا اين غذاي مختصر از هر غذاي حجيم اما بي كيفيت تر ,
سالم تر و مغذي تر است .
دقيقا به همين دليل است كه اسلام اجر اخروي و دنيايي
قرض الحسنه , صدقه , خمس و زكات را غير محاسبه مادي
مطرح مي سازد كه تعيين اجر آن تنها بر عهده باريتعالي است .
پس كسب مال حلال و پاكيزه باعث خير و بركت الهي
مي شود و اين افق روشن يعني حركت به سوي جامعه اي پويا و
سالم در ابعاد اقتصادي و معنوي است .
اتفاقا در اين عرصه همه افراد جامعه مسئول هستند از علما
و فقيهان گرفته تا اساتيد دانشگاه و مدرسان اقتصاد برنامه
نويسان اقتصادي و قانونگذاران و كسبه جزو توليد كنندگان و
تجار كوچك بايد با تلاش براي مشخص شدن حدود و ثغور
وام و ربا , آن را براي افراد جامعه روشن تر سازند كه چه بسا
بسياري از افراد ندانسته وارد معامله ربوي مي شوند كه اگر از
اصول آن مطلع مي شدند بجاي روزي حرام , رزق حلال براي
خود و فرزندان خويش تامين مي كردند.
در جامعه نيز نزول خواري از سوي افرادي خصوصا در
بازار اعمال مي شود. افراد جواني كه مي خواهند فاصله خود را
با كسبه پير يك شبه طي كنند به هر نحو ممكن خود را به
سرمايه مي رسانند و بابت آن بعضا تا 50 و 60 درصد نزول
مي پردازند كه ريشه هاي اين نوع فساد را بايد به درستي
جستجو كرد.
فردي كه بخواهد 60 درصد نزول بدهد حتما بايد 100
درصد سود ببرد و در اين راه از هيچ حركت خلاف عرف و
شرعي پرهيز نخواهد كرد. اين تجارت و توليد يقينا آلوده است
و آلودگي خود را به هر نحو ممكن به جامعه تحميل مي كند يا
كالاي بي كيفيت توليد خواهد شد و يا خدمات دروغ در اختيار
مردم قرار مي گيرد.
آقاي موسوي كه در بازار قماش هاي تهران فعاليت دارد ,
وجود ربا و نزولخواري را در بازار مي پذيرد و مي گويد : به هر
حال عده اي هستند كه سراغ همچون پول هايي مي روند و
آنهايي كه ربا خوارند دو ـ سه مرحله از انظار عمومي پنهان
هستند و شما با واسطه مي توانيد به آنها برسيد ولي در مقابل
پول خود چك هاي معتبر طلب مي كنند.
وي افزود : برخي از افراد كه به استيصال مي رسند مجبورند
شانس خود را با همچون پول هايي هم امتحان كنند و به اجبار
تن به گناهي مي دهند كه مي گويند « تجارت بدون دروغ
نمي شود! »
آقاي موسوي نيز در اين باره بانك ها را مقصر اصلي معرفي
مي كند و مي افزايد : وقتي براي دريافت 200 هزار تومان پول از
بانك افراد بايد هفت خوان رستم را طي نمايند آدمي مجبور
مي شود نزول بدهد و فكر مي كنم چون مجبور هستيم خدا براي
ما گناهي نمي نويسد.
وي معتقد است به نظرم گناه واقعي به گردن آنهايي است
كه شرايط را به اين سمت سوق مي دهند. من چندي پيش
مجبور شدم از دو برادر كه در همين بازار به تجار جوان وام با
بهره 55 درصد مي دهند قرض بگيرم و خود را از مهلكه زندان
و بي آبرويي در جامعه نجات دهم .
وي مي گويد : من براي 600 هزار تومان پول نزد همه رو
انداختم و حتي برادرم پولي به من نداد. من مجبور شدم براي
نجات زندگي خود اين را انتخاب كنم .
آقاي انصاري يكي از افراد ديگر درگير در مسايل مالي بازار
آزاد مي گويد : واقعيت اين است كه برادرم بواسطه سكته ,
سلامتي خود را از دست داد و ديگر قادر به فعاليت نيست . اما
از گذشته سرمايه اي داشت كه با استفتا از دفتر امام
خميني (ره ) اين سرمايه را براي فعاليت تجاري در اختيار دو
نفر قرار داديم كه آنها هم بابت فعاليت تجاري به ما سود
بپردازند.
وي افزود : برادرم اين كار را شبه ناك مي پنداشت و براي
انجام آن رضايت نمي داد تا اينكه دفتر امام خميني (ره ) گفتند با
اين روش اشكالي ندارد و برادرم هم پذيرفت .
وقتي درباره وضعيت ربا در جامعه با آقاي حبيب حسيني
كارشناس ارشد امور بانكي به گفت و گو مي نشينيم او مي گويد :
باور كنيد كه مسئولان تصميم گير در امور بانكي مسلمان هستند
و ربا را حرام مي دانند ما اعتقاد كامل به حرمت ربا داريم اما
برخي افراد به اشتباه نظام بانكي ما را آلوده به ربا مي بينند كه
واقعا اشتباه است .
وي افزود : امروزه نظام بانكي خدمات ارزنده اي به اقتصاد
جامعه مي رساند كه علاوه بر تسهيل در مبادلات , پس
اندازهاي را كه مردمي را در سرمايه گذاريهاي مولد , ساخت
بزرگ راهها , سد سازي و ساير فعاليتهاي توليدي و خدماتي و
تجاري سود آور به كار مي گيرد و از قبل اين خدمات به سپرده
گذاران خود سود مي پردازد.
وي افزود : در جامعه ما آنهايي كه مي خواهند از تسهيلات
استفاده كننده دوست دارند بابت اين پول سودي نپردازند اما
خودشان از تجارت , توليد و خريد مسكن سود ببرند در
حاليكه اين بي انصافي است . اگر بانك ها نتوانند سپرده هاي
مردم را جذب كنند و آن رادر مسير توليد و توسعه مصرف كنند
خود عامل تورم است .
وي افزود : اسلام ربا را حرام كرده است اما در مقابل
خداوند در آيه 39 سوره اسرا خطاب به پيامبر(ص ) مي گويد :
« نه هرگز دست خود را محكم به گردن بسته نگه دار و نه بسيار
باز و گشاده دار كه هر كدام كني به نكوهش و حسرت خواهي
نشست . » يعني ما نمي توانيم سرمايه هاي مردم را به آساني در
اختيار هر كس قرار دهيم و او به حيف و ميل اين اموال بپردازد.
آقاي حبيب حسيني افزود : آن پيرزني كه بخشي از حقوق
60 هزار توماني بازنشستگي شوهر متوفايش را به ما مي سپارد
تا در ماه مثلا 15 هزار تومان سود به او بدهيم و او با همين سود
زندگي خود را مي گذراند و 60 هزار تومان را براي هزينه كفن و
دفن خود كنار مي گذارد چگونه از بي تعهدي ما خواهد گذشت .
وي افزود : به نظرم بايد بين ربا به ميزان نوع كاسبي كه قرار
است انجام شود و آن سودي كه عايد فرد وام گيرنده مي شود
تفاوت قايل بود
وي افزود : به فرض اگر شما 10 ميليون تومان پول را با
نيت قرض الحسنه به يك تاجر داده ايد تا با آن به تجارت
بپردازد و او در اين زمينه در پايان سال 100 درصد سود برد و
سرمايه او به 20 ميليون تومان رسيد آيا مي پذيريد فقط همان
10 ميليون تومان را از او بگيريد
وي گفت : عجيب اينكه مخالفان سود بانكي مساله تورم و
كاهش ارزش پول را در نظر نمي گيرند يعني اگر آن فرد با همان
10 ميليون توماني كه قرض داده در سال گذشته مي توانست
يك آپارتمان كوچك بخرد , اكنون ديگر قادر به خريد آن واحد
مسكوني يا ساير هزينه هاي مورد نياز نيست . در اين ميان
حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مردم تهران
درباره وضعيت ربا در جامعه گفت : بانك ها با عملكرد غلط خود
حرمت ربا را در جامعه شكستند و ريل حركت نظام بانكي ما
امروز براساس حركت ربوي قديمي كشورهاي غربي است تا
حدي كه بايد اعتراف كرد شيوه اي كه بانك هاي ما عمل مي كنند
اكنون از نظام بانكداري ربوي غربي هم بدتر است .
وي گفت : قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در سال 1362
در مجلس تصويب شد و شوراي نگهبان هم آن را تاييد كرد از
نظر فقهي و شرعي مشكلي ندارد كه اگر بانك ها به آن قانون
عمل كنند نظر فقهاي عصر حاضر ما هم تامين مي شود ولي
معتقدم كه اكنون سيستم بانكي ما روشي را اتخاذ كرده كه با
اصل قانون تفاوت هاي كليدي دارد.
اين نماينده مجلس در توضيح اين انحراف گفت : اول اينكه
بانك ها به سپرده گذاران خود اطلاعات دقيقي از عملكرد خود
نمي دهند و سپرده گذاران توجيه نمي شوند. بانك از پيش فقط
نرخي را به عنوان نرخ سود علي الحساب به سپرده گذاران
اعلام مي كند و پس از يكسال هم تنها همان سود علي الحساب
را به آنها مي پردازند كه با اين شرايط بايد آن را سود قطعي به
شمار آورد نه علي الحساب كه از لحاظ شرعي اين وضعيت
آلوده است . اگر چه يكي از بانك هاي دولتي اخيرا اين وضعيت
را نسبتا برطرف كرده است .
وي افزود : مشكل بيشتر در طرف اعطاي تسهيلات است
كه برخي از عقود اصلا نرخ مشخص ندارند و برخي نيز عملا با
اعلام رسمي سود ثابت دارند در حاليكه اگر با هر يك عقود
اسلامي نسنجيده مي شد بايد سود و زيان را هم در معامله
دخيل مي كردند.
وي تاكيد كرد : بانك ها بايد سود را از فعاليت انجام شده
دريافت نمايند و مفهوم كار در مقابل پول اجرا شده باشد نه
صرفا از پولي كه پرداخت مي كنند و هيچ نظارتي هم بر عملكرد
دريافت كنندگان تسهيلات ندارند.
وي افزود : وقتي بانكها از پيش براي پول سود قطعي تعيين
مي كنند اين كار باعث فرو ريختن قبح ربا در جامعه شده است .
اين عضو كميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي افزود :
اعلام درصد سود قطعي و دريافت سود قطعي از تسهيلات
خود عامل بسيار موثر دامن زدن به تورم در جامعه شده است
زيرا وقتي از قبل معلوم باشد كه بانك 24 تا28 درصد سود از
وام خود درخواست مي كند وام گيرنده به هر نحو ممكن بايد
50 درصد سود ببرد تا بتواند علاوه بر هزينه ها سودي هم براي
خود داشته باشد.
وي تعيين سود براي هر يك از فعاليت هاي اقتصادي را به
عهده بانك ها و وزارت دارايي گذاشت و افزود : در كشورهاي
پيشرفته به صورت سرشماري نامنظم اگر سه درصد تخلف
مشاهده شود برخورد مي كنند و ما هم مي توانيم اگر دريافت
كنندگان تسهيلات از تعهدات خود تخلف كنند با عدم اعطاي
تسهيلات بانكي تا مدتي او را تنبيه اقتصادي و مالي كنيم .
وي گفت : بانك هاي ما چون زير نرخ تورم سود مي دهند به
نظر من اشكالي از لحاظ ربوي بودن در خود ندارد , اشكال من
اشكال مبنايي است كه معتقدم اينگونه پرداخت سود بانكي
جبران قدرت خريد پول نيست و هميشه دريافت كنندگان
تسهيلات بيشتر از سپرده گذاران سود مي برند.
وي افزود : جمعي از اقتصاد دانان مجلس طرحي دارند تا
براساس آن تلاش مي شود بانك ها موظف شوند كاملا در
چارچوب قانون بانكداري بدون ربا عمل كنند.
به موازات اين مساله هشدارهاي پي در پي علما نيز بايد
براي ما حائز اهميت باشد و به سادگي از كنار آنها نگذريم زيرا
هشدارهاي آنها خالي از شائبه هاي مادي و شخصي است كه
رعايت آن باعث سلامت اقتصاد و اجتماعي مي شود.
در اين باره آيت الله نوري همداني با آگاهي از وضعيت
جامعه نسبت به بروز ربا در جامعه هشدار مي دهند و خواستار
حذف ربا از نظام بانكي كشور مي شوند.
طبق نظر ايشان « ربا همانند موريانه اي است كه در هر
اقتصادي راه پيدا كند آن راويران مي سازد. مبارزه با ربا بيش از
گذشته در سيستم بانكي كشور مورد دقت قرار بگيرد تا تفاوت
بانكداري بعد از انقلاب و قبل از انقلاب مشخص شود.
آيت الله نوري همداني با اشاره به سود 20 درصدي
سپرده گذاران در بانك ها افزودند : بسياري از مردم همانگونه كه
در گذشته پول مي دادند و سود ربوي مي گرفتند امروز هم پول
مي دهند و سود ربوي مي گيرند . 20 درصد و25 درصد
مي گيرند و اين تنها در ايران متداول است .
در اين باره آيت الله موسوي اردبيلي نيز در اظهار نظر
اخير خود مجددا درخواست كردند كه طبق احكام خداوند
بايد به صورت جدي با معضل خطرناك ربا در جامعه مبارزه
شود.
وي اظهار داشت : هرگونه مازاد در قرض , ربا و حرام
شرعي است پس اگر رباخواري در جامعه از بين برود بسياري
از معضلات و نابساماني هاي اجتماعي برطرف خواهد شد.
ربا در اسلام حرام است چون در آن كار
انجام نمي شود و فرد داراي سرمايه , پول
خود را به رقم بالاتري مي فروشد درحاليكه
اصل مشاركت در كار و سرمايه هميشه با سود
و زيان همراه است
اسلام با تجارت , توليد و فعاليت هاي
اقتصادي درآمدزا نه تنها مخالف نيست بلكه
برانجام آن هم بسيار توصيه مي كند اما اگر
قرار باشد در فعاليت اقتصادي بركت معنوي
« كار » نباشد , همانند خوردن غذاي حرام از
سوي اسلام منع شده است
حجت الاسلام مصباحي عضو كميسيون
اقتصادي مجلس : عدم رعايت قانون
بانكداري بدون ربا از سوي بانك ها , باعث
شكسته شدن قبح رباخواري در جامعه شده
است
حبيب حسيني كارشناس ارشد امور
بانكي : امروزه نظام بانكي خدمات
ارزنده اي به اقتصاد جامعه مي رساند كه
علاوه بر تسهيل در مبادلات , پس اندازهاي
راكد مردم را در سرمايه گذاريهاي مولد ,
ساخت بزرگراهها , سدسازي , و ساير
فعاليت هاي توليدي و خدماتي سودآور
بكار مي گيرد و بابت آن به سپرده گذاران
سود مي پردازد
درحاشيه واگذاري مجدد امور بهره برداري از فرودگاه بين المللي امام
خميني (ره ) به يك شركت خارجي
به مردم بگوئيد چه زد و بندي صورت گرفته است !
|
بخش اقتصادي : از اينكه مي شنويم فرودگاه بين المللي امام
خميني (ره ) هفته آينده رسما به بهره برداري مي رسد , خوشحاليم
و به همه دست اندركاران انجام چنين كار بزرگي تبريك مي گوئيم
اما در عين اين شور و شعف , يك نگراني هم هنوز در دل ما هست
كه چرا اكنون كه اين فرودگاه بزرگ به مرحله بهره برداري
رسيده , بخشي از پردرآمدترين زير مجموعه فرودگاه بزرگ امام
خميني (ره ) به يك شركت خارجي هديه شده در حاليكه
مي دانيم شركت هاي ايراني قادر به انجام آن هستند يا در شرايط
معمولي بايد با همكاري شركت هاي ايراني عمليات بهره برداري
انجام مي شده است
در اين بين دو مساله مبهم كماكان باقي است : اول اينكه چرا
براي واگذاري اين كار بزرگ , مناقصه اي برگزار نشده و دوم اينكه
چه توافق هاي پشت پرده اي اتفاق افتاده كه كار خلاف قانون
چند ماه گذشته اشخاصي در وزارت راه , اكنون به طور آشكار
سرپوش گذاشته مي شود و وزير راه رسما اعلام مي كند « همان
شركت « تاو » كماكان برنده بهره برداري از فرودگاه بين المللي امام
خميني (ره ) است » !
خوب است آن روزي را به خاطر بياوريم كه رئيس جمهور
پس از اطلاع از بروز تخلف در عقد قرارداد وزارت راه با شركت
تركيه اي « تاو » در پاسخ به درخواست غرامت 20 ميليون دلاري
شركت تاو رسما خطاب به وزير راه نوشته بود : « هر كس چنين
تفاهم نامه اي را امضا كرده , خودش هم غرامت بپردازد. »
آن روز افكار عمومي جامعه متوجه شده بود كه در اين
قرارداد دو كار خلاف قانون رخ داده است يكي اينكه « قانون
حداكثر استفاده از توان داخلي » نقض و ديگر اينكه « قرارداد
بزرگي در كشور بدون انجام مناقصه انجام شده » و يك شركت از
ميان 36 شركت انتخاب گشته است دقيقا در چنين حال و
هوايي اقدام رئيس جمهور براي دفاع از قانون و برخورد با افراد
خاطي , مايه دلگرمي جامعه شد كه هر كس در اين كشور خودسر
پاي قراردادي را امضا نكند.
اما امروز , وقتي صحبت وزير راه را مي شنويم كه مي گويد :
« شركت تركيه اي تاو كماكان مسئول بهره برداري از فرودگاه
است » درمي مانيم كه در اين دو ماه , چه روندي طي شده كه كار
خلاف قانون ديروز به يكباره با سكوت هيات دولت و مجلس
امروز همراه شده است ! سوال اين است كه چه پيش آمده كه
رئيس جمهور مجبور به تن دادن به محافل ذي نفوذ شده است
در حاليكه در گذشته , غرامت 20 ميليون دلاري به شركت
تركيه اي را بر عهده امضا كنندگان تفاهم نامه گذاشت اما امروز
پذيرفت كه شركت تركيه اي بهره بردار رسمي فرودگاه امام
خميني (ره ) باشد و بخاطر اشتباه عده اي خاص , 70 ميليون
ايراني و مجموعه شركت هاي ايراني توانمند , بايد زيان آن را به
دوش بكشند و بجاي 20 ميليون دلار , سالانه حداقل 200
ميليون دلار سود نصيب شركت تركيه اي تاو شود كه به زعم
برخي سازمانهاي نظارتي به محافل صهيونيستي هم وابسته
است !
اكنون افكار عمومي منتظر آگاهي از واقعيت هاي پشت پرده
است و مي خواهد بداند زواياي پنهان اين (تفاهم نامه !) چيست
آيا ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمانهاي بازرسي و نظارت و
نمايندگان مجلس هفتم هم قانع شدند !
اين خواسته زيادي نيست كه بدانيم در اين دو ماه , احزاب
ذي نفوذ در جريانهاي سياسي , براي اقتصاد , قانون حداكثر
استفاده از توان داخلي , حمايت از شركت هاي ايراني و
درآمدزايي فرودگاه بزرگ و بين المللي امام خميني (ره ) چه
برنامه هاي را تدوين كرده اند كه به چنين نتيجه اي رسيدند تا هم
باعث نقصان سرمايه شود و هم شماتت همسايه را فراهم كرده
باشد
ما از بهره برداري فرودگاه بزرگ بين المللي امام
خميني (ره ) خوشحاليم اما از امضا قراردادهاي
بزرگ بين المللي به صورت خودسرانه از سوي يك
فرد مخالفيم
مساله مبهم جديد اين است كه در اين دو ماه اخير
چه توافق هاي پشت پرده اي اتفاق افتاده كه كار خلاف
قانون واگذاري بدون برگزاري مناقصه به يك شركت
خارجي كه موجب اعتراض رئيس جمهور هم شده بود
اكنون به طور آشكار از سوي دولت و مجلس سرپوش
گذاشته مي شود
با اشتباه يك نفر يا گروهي در وزارت راه و ترابري
كه بايد غرامت 20 ميليون دلاري را مي پرداختند
اكنون 70 ميليون ايراني و مجموعه شركت هاي
كشورمان بايد جور اين ضرر و زيان را به دوش بكشند
و حداقل سالانه 200 ميليون دلار سود هم به شركت
خارجي بپردازند
به منظور توليد انرژي الكتريكي
دومين چاه زمين گرمايي در كشور بزودي
مورد بهره برداري قرار مي گيرد
|
مديرعامل سازمان انرژيهاي نو اعلام كرد : دومين چاه زمين
گرمايي كشور تا پايان ماه جاري در قله سبلان به بهره برداري
مي رسد.
آقاي « ارمودلي » گفت : با بهره برداري از اين چاه , ظرفيت
توليد انرژي الكتريكي از انرژي زمين گرمايي (ژئوترمال ) تا ده
مگاوات افزايش مي يابد.
وي با اشاره به اينكه نخستين ميدان زمين گرمايي
كشورمان با بودجه ارزي پنج ميليون دلار و بودجه ريالي 60
ميليارد ريال در شهرستان مشكين شهر احداث شده است ,
يادآور شد : نخستين چاه زمين گرمايي كشور خرداد امسال حفر
شد كه اين چاه تا دو مگاوات انرژي الكتريكي و بيش از 25
ليتر در ثانيه آب جوش توليد مي كند.
وي ابراز اميدواري كرد با بهره برداري بيشتر از نخستين
چاه زمين گرمايي در قله سبلان , ظرفيت توليد برق اين چاه تا
پنج مگاوات افزايش يابد. اين سازمان در نظر دارد ميزان
ظرفيت برق در ميدان زمين گرمايي مشكين شهر را به 100
مگاوات برساند.
وي احداث مراكز پرورش ماهي , حمام هاي آب گرم و
استفاده از آب اين چاهها در كشاورزي را از برنامه هاي جانبي
وزارت نيرو در حفر چاههاي زمين گرمايي ذكر
كرد.
مديرعامل سازمان انرژيهاي نو ابراز اميدواري كرد اين
سازمان بتواند در رامسر , خوي , دماوند , سلسله جبال زاگرس ,
خراسان , بندرعباس , بوشهر و همدان نيز مخازن زمين گرمايي
ژئو ترمال را كشف و از آن بهره برداري كند.
|
دادگاه بدوي كنترل قيمتها از دو هفته
ديگر آغاز به كار مي كند
|
ستاد كنترل قيمتها در اتحاديه ها شكل گرفته و از دو هفته
آينده دادگاههاي بدوي مبارزه با گرانفروشي شكل خواهند
گرفت .
رئيس مجمع امور توليدي و خدمات فني تهران در گفت و
گو با خبرگزاري فارس , افزود : با توجه به معرفي نمايندگان قوه
قضائيه , تا دو هفته ديگر با تشكيل دادگاه بدوي كنترل و نظارت
بر قيمتها شدت بيشتري خواهد يافت . ضمن اين كه در حال
حاضر ستادهاي كنترل قيمتها در اتحاديه ها كار خود را آغاز
كرده اند.
علي فاضلي , با بيان اين كه اعتقادي به رابطه گراني ميوه در
روزهاي اخير با سرمازدگي و ساير مسايل ندارم , گفت : آنچه كه
در اين زمينه حائز اهميت است وجود روحيه دلالي و
رابطه گري در اين بخش است , زيرا سود بالايي كه در اين زمينه
وجود دارد نظر بسياري را به خود معطوف كرده
است .
فاضلي با اشاره به اين نكته كه در اكثر بخشهاي توليدي با
مشكل مواجه هستيم , افزود : بخش توليد همواره بيشترين
سرمايه گذاري و كمترين بازده را داشته است .
رئيس مجمع امور توليدي و خدمات فني تهران تصريح
كرد : شهد شيريني كه در دلالي وجود دارد سبب جذب
سرمايه هاي كوچك به اين بخش شده است .
وي گفت : متاسفانه در حال حاضر هيچ گونه همگوني ميان
قيمت فروش محصول باغي از سوي باغدار و فروش آن در
بازار وجود ندارد.
وي با اعلام اين كه تا زماني كه واسطه گري و واسطه گران
وجود داشته باشند وضعيت بازار برخي محصولات مثل ميوه
همين گونه خواهد بود افزود : حذف اين كار نيازمند عزم ملي در
كشور است .
رئيس كميسيون تلفيق برنامه چهارم :
برنامه چهارم با حذف ماده سه نيز قابل اجرا است
|
رئيس كميسيون تلفيق برنامه چهارم مجلس شوراي
اسلامي گفت : برنامه چهارم به نحوي است كه امور پنج ساله
كشور را جهت گيري مي كند و اگر گفته شود كه ماده سه قوام
برنامه را به هم زده است , بي مهري نسبت به دولت است . و لذا
با حذف ماه 3 نيز قابل اجرا است .
به گزارش خبرگزاري فارس حسن سبحاني با اشاره به اين
كه مجلس هفتم وظيفه رفع ايرادات شوراي نگهبان در برنامه
چهارم را داشت گفت : براي مجلس اصل بر اين است كه
اشكالات شرعي و قانوني را از مصوبه خود برطرف نمايد.
وي افزود : البته در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي به
مصلحت كشور بداند كه يك مقوله خلاف قانون اساسي و يا
خلاف شرع به تصويب برسد بايد اين مصلحت در مجمع
تشخيص , مشخص شود.
سبحاني افزود : تشخيص نمايندگان مجلس ششم اين بود
كه رفع ايرادات شوراي نگهبان به مصلحت كشور نمي باشد لذا
آن را به مجمع تشخيص فرستاد و لذا چون اين مصوبه به
مجلس هفتم برگشت داده شد اين مجلس , رفع ايرادات را
ممكن تشخيص داد و اينكار را انجام داد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به ايرادات و
اشكالات شوراي نگهبان گفت : مواردي را شوراي نگهبان
مبهم اعلام كرده و در خصوص آنها اظهارنظر نكرده است و
برخي از موارد نيز خلاف اصل 85 قانون اساسي عنوان شده
بود و آن به اين معنا بود كه مجلس اختيارات قانونگذاري خود
را به دولت واگذار مي كند.
وي يكي از ابهامات ماده سه را ادعاي وجود يارانه در
حاملهاي انرژي توليد داخل دانست و گفت : از نظر ما اين
ادعاي درستي نيست به عبارت ديگر قيمت تمام شده حاملهاي
انرژي از جمله بنزين حداكثر نصف قيمتي است كه الان در
پمپ بنزينها به فروش مي رسد بنابراين اين ادعا , ادعاي درستي
نيست و وجودش باعث ابهام بود.
وي ابهام ديگر ماده سه را ادعاي رقابتي شدن شركت ملي
نفت اعلام كرد و گفت : آيا با وجود يك شركت انحصاري ,
رقابت معنا خواهد داشت و البته گفته شده بود كه اين رقابت
بين شركت ملي نفت و شركتهاي خارجي است و لذا شركت
ملي نفت در راستاي رقابتي شدن مي توانست تمام نفت خام را
به خارج از كشور بفروشد و البته در آن صورت بايد بگوييم در
ماده سه هيچ تضميني مبني بر تامين نفت خام مورد نياز
پالايشگاههاي داخلي وجود ندارد يعني شركت ملي نفت
مي تواند تمام نفتش را به خارج از كشور بفروشد و اين مهم
بود.
وي افزود : طبق اساسنامه شركت ملي نفت كه قرار بود
حداقل 15 سال قبل تغيير پيدا كند و اين كار صورت نگرفته
است اعمال قطعي حاكميت با شركت ملي نفت ايران است كه
البته در ماده سه اين حق به وزارت نفت داده شده است كه اين
تناقض است و با توجه به اين كه وزارت نفت اساسنامه شركت
ملي نفت را تغيير نداده است قابل توجيه نيست .
سبحاني در ادامه به يكي ديگر از ابهامات اين ماده اشاره
كرد و گفت : در اين ماده براي شركت ملي نفت كه انحصاري
است سود متعارفي تحت عنوان ايجاد انگيزه پيش بيني نشده
است و حال سوال اين است كه اگر يك شركت سود متعارفش
تضمين شود چه دليلي براي تلاش و رقابت در آن شركت وجود
خواهد داشت
وي افزود : درصدي كه به عنوان بهره مالكانه بايد به دولت
پرداخت شود نيز براساس چه اصول در حدود 50 درصد در
نظر گرفته شده است
مديركل ميوه هاي گرمسيري جهادكشاورزي :
ميوه در ميادين ميوه و تره بار حداقل در
دست 6 واسطه مي چرخد
|
مديركل ميوه هاي گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي گفت : ميوه در
ميدانهاي ميوه و تره بار , دست كم بين 5 تا 6 واسطه , بدون جابجايي
مي چرخد و در هر مرحله افزايش قيمت پيدا مي كند.
اكبر لوني در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ,
افزود : ميوه و تره بار كه ساعت 24 وارد ميدانهاي بار شهرداري مي شود ,
تا ساعت 8 صبح حداقل 6 ـ5 دست مي چرخد و معاملات صوري روي
آن انجام مي گيرد.
وي افزود : هر واسطه حدود يكي دو ساعت ميوه را صاحب مي شود
و به قيمت آن مي افزايد.
مديركل دفتر ميوه هاي گرمسيري وزارت جهادكشاورزي گفت :
غرفه داران براي فرار از ماموران نظارتي , كارگراني را گماشته مي كنند كه
ميوه توسط آنها خريده مي شود و در خارج غرفه و در محوطه ميدان بار
تخليه مي شود تا به ماموران بازرسي وانمود كنند كه خريدار آزاد و بدون
غرفه است , در حالي كه در واقع گماشته همان غرفه داران هست .
وي گفت : كساني كه مي گويند افزايش قيمت ميوه از جانب
توليدكننده و باغدار است , اشتباه مي كنند , زيرا باغدار با احتساب از
بين رفتن سردرختي بر اثر سرماي بهاره و هزينه هاي كود و سم در واقع
ضرر كرده است .
لوني گفت : واسطه ها از كمبود عرضه ميوه سواستفاده كرده و بدون
كار مفيد , ظرف حدود 6 ساعت , قيمت آن را حدود دو برابر مي كنند .
وي به مساله كيفيت نداشتن ميوه در ميدان بار اشاره كرد و گفت :
كدام مسئول دولتي حاضر است 3 ـ2 كيلو ميوه معمولي از ميدانهاي
ميوه و تره بار بخرد و بخورد.
لوني گفت : من به عنوان يك شهروند و كارمند متوسط به بالاي
جامعه , توان خريد ميوه ندارم و امكان دسترسي به ميوه با كيفيت در
بازار پيدا نمي كنم .
مديركل ميوه هاي گرمسيري وزارت جهادكشاورزي گفت : درست
است كه امسال توليد ميوه به علت سرمازدگي بهاره كاهش يافت , اما اين
دليل نمي شود كه قيمت ميوه به اين شدت افزايش يابد و يا هر آشغالي به
اسم ميوه به مردم فروخته شود.
وي گفت : عرضه ميوه هاي آشغال و بي كيفيت در سطح ميدانهاي
ميوه شهر , توهين به ملت است و مسئولين بايد جلوي آن را بگيرند.
لوني گفت : هر كيلوگرم گيلاس توسط باغداران 600 تا 800 تومان
و در مغازه كيلوگرمي 2000 تا 2500 تومان عرضه مي شود كه مغازه دار
شايد در هر كيلوگرم 100 تا 150 تومان سود مي برد و بقيه بدون زحمت
نصيب دلالان مي شود.
تا پايان سال
20 طرح پتروشيمي به بهره برداري مي رسد
|
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران گفت : تا پايان سال
جاري , 20 طرح پتروشيمي به بهره برداري مي رسد كه ميزان توليد
محصولات پتروشيمي را به 35 ميليون تن به ارزش 6 ميليارد دلار
خواهد رساند.
به گزارش شانا , مهندس محمدرضا نعمت زاده در جشن
فارغ التحصيلي دانش آموختگان مهندسي شيمي سراسر كشور تصريح
كرد : ميزان صادرات محصولات پتروشيمي در سال 1376 , 500
ميليون دلار بوده كه در سال گذشته به 1,2 ميليارد دلار رسيده و طبق
برنامه , تا پايان سال جاري به 1,8 ميليارد دلار خواهد
رسيد.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي خاطرنشان كرد : ميزان
توليد محصولات پتروشيمي از سال 1376 تا انتهاي سال جاري به 4
برابر افزايش خواهد يافت .
وي افزود : با وجود ظرفيت هاي بالا و بسيار مناسب نفت , گاز و
منابع طبيعي در كشور , هنوز نتوانسته ايم به رتبه قابل قبولي در صنعت
پتروشيمي دست پيدا كنيم تا جايي كه اكنون بزرگ ترين رقم واردات
كشور , به محصولات پتروشيمي تعلق دارد.
مهندس نعمت زاده با اشاره به رتبه ايران در زمينه بهره مندي از
ذخاير نفت و گاز گفت : طبق سخنان اخير وزير نفت , رتبه دوم
بهره مندي از ذخاير نفت و گاز جهان در اختيار ايران است و 5 درصد از
صادرات نفت جهان به ايران تعلق دارد , اما سهم ما در صنعت
پتروشيمي كمتر از يك درصد توليد جهاني است و با وجود تلاش ها و
سرمايه گذاري فراواني كه از سال 1367 تاكنون انجام شده , ميزان
توليدات پتروشيمي كشور از 0,3 درصد توليد جهاني به 0,9 مي رسد .
وي در زمينه اشتغال زايي صنعت پتروشيمي گفت : طي 5 سال
گذشته , 3 هزار فارغ التحصيل در رشته هاي مهندسي و 7 هزار ديپلمه
پس از گذراندن دوره هاي آموزشي , جذب صنعت پتروشيمي شده اند.
معاون وزير نفت تاكيد كرد : طرح هاي بزرگ پتروشيمي كه اكنون در
دست احداث است و به زودي به بهره برداري مي رسد , توسط جواناني
كه در سال هاي اخير استخدام شده و آموزش ديده اند , ساخته مي شود.
به گزارش خبرنگا شانا , مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با
اشاره به مشاركت بخش خصوصي در طرح هاي پتروشيمي اظهار
داشت : اكنون 15 درصد پتروشيمي با مشاركت بخش خصوصي در حال
ساخت است و طبق برنامه 5 ساله چهارم , 50 درصد از طرح هاي
پتروشيمي با مشاركت بخش خصوصي شروع به كار خواهد كرد.
|
نحوه اعطاي يارانه به طرح هاي كشاورزي
اعلام شد
|
بخش اقتصادي : دفتر امور اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري وزارت
جهاد كشاورزي به منظور تامين تسهيلات بانكي يارانه دار براي
بخش هاي خصوصي و تعاوني متقاضي سرمايه گذاري نسبت به انعقاد
قرارداد با بانك كشاورزي در زمينه طرح هاي دام و طيور , جنگل , مرتع و
آبخيزداري , شيلات و آبزيان , دامپزشكي , صنايع تبديلي كشاورزي ,
آبياري تحت فشار , زراعت , خودكفايي گندم , باغباني و توسعه
مكانيزاسيون كشاورزي اقدام كرده است .
مفاد اين قراردادها كه حاوي شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات به
متقاضيان است به همراه دستورالعمل نحوه اعطاي يارانه به طرح هاي
كشاورزي در سايت اينترنتي دفتر امور اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري
منتشر WWW.Facility.agri.jahad.ir وزارت جهادكشاورزي به نشاني
شده است .
براساس گزارش روابط عمومي وزارت جهادكشاورزي در سايت
اينترنتي يادشده , اطلاعاتي در زمينه هاي تازه هاي خبري , قوانين ,
آئين نامه هاي اجرايي , قراردادهاي عامليت اعطاي تسهيلات , راهنماي
اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي و گزارش عملكرد اين وزارت در زمينه
تسهيلات اعطايي طي سال هاي 79 تا 83 ارائه شده است .
| |
| | | | |
|