منقول است در ايام ماضيه كه سلسله عزاداران در تكيه
دولت , و دستگاه ناصرالدين شاه اقامه عزا مي كردند , يك نفر
حسن الوجه كه از جمال و كمال در صورت بي بهره نبود , « نعش »
مي شد و عزاداران بر سينه كوبان به بالاي سربلندش مي كردند و به
محض اتمام ايام عزا , « نعش » به دنبال كار خود مي رفت و از
وجوهي كه عزادار جماعت , به سر ورويش ريخته بودند امرار
معاش مي كرده در جايي از او پرسيده بودند كه شغل تو چيست
پدربيامرز گفته بود من « نعشم » سالي يكبار نعش مي شوم و الباقي
ايام را در خانه به دعاگويي مي گذرانم .
اين ايام كه ايام فراغت شباب و اطفال از رفتن به مكتبخانه
است , در هر كوي و برزن عده عديدي از آنان , دسته دسته يا تك
به تك ايام جواني را كه ـ قرون بي شمارش در پي باد ـ به ادني
بهانه اي از دست مي دهند و هيچ شيرپاك خورده اي هم نيست كه
براي هدايت و حمايت آنان پاي پيش بگذارد. به لسان قال كه
مي رسد هركسي به هر صدا و صوتي و در هر هياتي براي شباب
دل مي سوزاند اما همين كه پاي عمل به ميان مي آيد , مسلمان
نبيند كافر نشنود , هيچكس در اطراف و حواشي فراغت و بطالت
عمر جوانان حاضر نيست جهدي بكند.
جوان جماعت در خانه كه هست , از اوامر و نواهي اهل خانه
آسايش و رفاه ندارد , يا به دنبال بيع و شرا مي فرستندش و يا
بايد پايش را دراز نكند يا اينكه صدايش را بلند نكند و صدالبته
به حرف اهل خانه برود. بيرون هم كه مي آيد همه اش بايد مواظب
باشد تا اين همسايه و آن همسايه از خواب ناز برنخيزد , فرياد
نكشد , رفتنش به بوستان محله را هم كه پدر و مادر نمي پسندند و
حق هم دارند چون آنجاها يا افيون مي فروشند و يا آدم هاي رذل
و بي لياقت در حال رتق و فتق امور خود هستند. حالا اين جوان
كجا برود خدا مي داند!
اين عبارتها از باب اطلاع خاطر مبارك متصديان امور
جوانان است والا چه معني دارد كه اين كمينه , اين قبيل امور را
شياع دهد.
پريروز كه چرتكه به دست گرفته بودم و ايام و ليالي را
محاسبه مي كردم , ديدم كه اگر به فرض صحت , يك نفر 70 سال
عمر كند و همه اش در ناز و نعمت باشد و اطعمه و اشربه اش به
غايت باشد , يوميه هشت ساعت كه بخوابد در طول عمر مباركش
بيست و سه سال را در خواب است و اگر يوميه از بدو بلوغ هشت
ساعت كار كند هيجده سال را در مزرعه و مصنع مي گذراند و اگر
هر يوم يك ساعت به التذاذ و حظ اكل و شرب وقت صرف كند
بيست و هشت ماه در تمام هفتاد سال عمرش در حال تناول
ماكولات و مشروبات است . و اگر گلاب به رويتان يوميه نيم
ساعت به قضاي حاجت روي آورد در اين هفتاد سال عمر شريف
چهارده ماه در حال دفع فضولات است , خودتان كه اهل حساب
و كتابيد ببينيد چقدر در ته كيسه عمرش باقي
مي ماند
طبيعت جوان , به مقدار كفايت او را مشغول امور غيرضرور
مي كند , برودت راس جواني هم كه پاي بست او شده است . اگر
همين قلت توجهات متصديان امر هم نباشد فرداست كه هر كس
رذايل اخلاق به هر نحوش را به پاي جوان بنويسد كه چرا اين
كردي و چرا آن راه رفتي آخر كسي نيست كه بگويد الان كه
قواي جسم و روح جوان مستعد هر نقش نيك و بد است چرا
حفاظت و حراست و تربيت از آن نفوس مقدسه نمي كنيم تا
مجبور نشويم فردا لب به دندان بگزيم و هي بگوييم عده اي در
اين مملكت حتي « نعش » هم نمي شوند.
حاليه با اين همه حساب و كتابي كه براي هر كدامش چرتكه
انداخته ام , جايي هم حتي براي نعش شدن باقي مي ماند !
ابوذر ابراهيمي
|
اگر بانكها وارد حوزه تامين اجتماعي
شوند...
|
دكترمحسن رسوليان
اشاره :
25 تير روز تامين اجتماعي است يعني روزي كه مردم ما
هر چه به دنبالش مي روند , از آن دورتر مي شوند. به همين بهانه
در اين مقاله يك بررسي مختصر براي ورود به بحث تجزيه و
تحليل اثر بخشي ودرجه تطابق سياستها و استراتژيهاي
سازمانهاي بزرگ خدماتي كشور و واقعيت هاي جاري با توجه
به جامعه خدمات گيرنده , صورت گرفته وبخشي از عملكرد
سازمان تامين اجتماعي كه در رابطه با مستمري هاي پرداختي
به بازنشستگان عضو آن مي باشد با تكنيكهاي اقتصاد مهندسي
نقد شده است كه البته براي حفظ سادگي بحث , فرمولها و
مقادير محاسباتي آن از متن حذف شده است .
در اين رابطه مقايسه عملكرد سازمان مذكور با حق
انتخابهاي ديگر محيطي از قبيل سپرده گذاري در سيستم بانكي
كشور , در دو مقطع ده ساله بررسي و نتيجه گرفته شده است كه
اين سازمان از اين به بعد نتوانسته تغييرات چشمگير محيط
فعاليت خود را به خوبي درك و مطابق با آن , واكنشهاي مناسب
و جاذب براي مشتريان خود نشان دهد. بنابراين عدم همسويي
سياستها و استراتژيهاي اين سازمان با محيط , مهم ترين اثر
منفي را روي عملكرد آن داشته ونه فقط منجر به كاهش توان
اقتصادي , شاغلين كشور را در دوره بازنشستگي تامين نمايد.
براي آنها مشكل آفرين نيز شده است .
اگر به آنچه كه در اين مقاله به عنوان مقايسه سپرده گذاري
شاغلين در سازمان تامين اجتماعي و نظام بانكي مد نظر قرار
گرفته است اين مورد نيز اضافه مي شود كه مبلغ سپرده بانكي
شاغلين در زمان بازنشستگي متعلق به خود آنها و قابل دريافت
است ولي در سازمان تامين اجتماعي چنين نيست , عمق فاصله
بيشتر درك مي شود. شايان ذكر است كه در مطالعه موضوع
ممكن است برخي از جوانب امر در نظر گرفته نشده باشد.
اگر چه عدالت اجتماعي يكي از اهداف تامين اجتماعي
است , اما عدم رفاه نسبي و يا حتي فقر دامنگير در ميان قشر
بازنشسته و از كارافتاده , يكي از مباحثي است كه از ديرباز , ذهن
شاغلان را نسبت به فرداي خود مشغول داشته است . در حال
حاضر متوسط پرداخت مستمريها از خط فقر و به عبارتي از
خط بقا پائين تر است . به رغم تمام كوششهاي صورت گرفته ,
هنوز وضعيت مستمري بگيران با وضعيت مطلوب فاصله
دارد . (1 ) اينكه افراد تحت پوشش تامين اجتماعي باشند يا
نباشند نيز موجب تفاوت در اين عقيده نشده است . كاهش
نسبت وابستگي بازنشستگان در سيستمهاي تامين اجتماعي
طي حدود 20 سال گذشته نشانه عدم استقبال نسبي مردم از
خدمات اميني است .
جدول شماره 1 : نسبت وابستگي به نظام بيمه اي
=100 * (تعداد بازنشستگان , تعداد بازنشستگان تحت پوشش
بيمه )(2 )
اين نسبت به روشني نشان مي دهد كه نظام بيمه اي كشور
در مقوله بازنشستگي با بحران مواجه است . معني اين نسبت آن
است كه در سال 1355 به ازا هر يكصد نفر بازنشسته , حدود
61 نفر حق بيمه مي داده اند , در حالي كه اين نسبت در سال
1377 به ازا هر يكصد نفر بازنشسته به 17 نفر رسيده است .
يعني حدود بيش از چهار برابر كاهش داشته است . اين
دل مشغولي ها و به عبارتي ديگر نگراني ها از وضعيت آينده براي
قشر تحت پوشش تامين اجتماعي نيز وجود داشته و دارد.
دامنه عدم كارآيي اين سياست اخيرا منظر نظر دولتمردان
نيز شده است . بحث نظام تامين اجتماعي بحثي كليدي است
كه بايد با سرعت و دقت پيگيري شودو در اين مقوله اساسي
كار نظام سازي و ساماندهي جنبه علمي دارد. پرسشهاي مهم
براي مسئولان سازمان اين است كه بخشها و دستگاههاي
مختلف رفاهي , امدادي , حمايتي , بهداشتي و درماني و تامين
تا چه حد از كارآمدي برخوردارند و ميزان رضايتمندي مردم
در اين حوزه ها به چه ميزان است با وجود تمام تلاشها و
زحمات گسترده سازمانهاي متنوع حمايتي , امدادي , رفاهي و
تاميني كشور , مردم در مجموع از كاركردهاي نظام موجود
تامين اجتماعي راضي نيستند . (3 )
شايد يكي از مشكلات فراروي نظام بيمه اي تامين
اجتماعي , كاهش سن بازنشستگي باشد كه در تقارن با افزايش
اميد به زندگي , تاثير دو چنداني را بر درآمد و هزينه هاي
سازمان داشته است . بطوريكه اميد به زندگي افزايش يافته در
عين حال مطابق قانون اصلاح شده تامين اجتماعي , سن
بازنشستگي مردان 5 سال و زنان 10 سال كاهش يافته است .
در سال 79 مبلغ 40 ميليارد ريال بودجه براي سازمان
تامين اجتماعي تصويب شد . اين بودجه نسبت به سال 78 به
ميزان 31 در صد افزايش نشان مي دهد . بودجه مستمريهاي
بازنشستگي 24 در صد افزايش نسبت به سال 78 داشته است .
(4 ) . تعداد كل مستمري بگيران با احتساب تعداد بازمانده
حدود 945 هزار نفر در سال 76 است كه از اين ميان تعداد
بازنشستگان بيش از 300 هزار نفر مي باشد . (5 )
اين در حالي است كه با توجه به قانون فعلي كار , كليه
كارفرمايان موظف به پرداخت حق بيمه سهم خود و شاغلين با
عنايت به ضرايب مربوطه تا پايان ماه بعد مي باشند. در اين
خصوص سياستهاي كنترلي سازمان تامين اجتماعي به راحتي
عرصه را براي تخطي كارفرمايان بسته است و از عهده اجراي
آن برآمده است .
چنانچه سياستهاي پرداخت مستمري در سالهاي اخير را
نيز بررسي نمائيم مي بينيم كه همخواني بين سياستهاي
اقتصادي و سياستهاي تامين اجتماعي به كلي وجود ندارد.
تحولات نرخ سود بانكي و افزايش چشمگير آن از 7 در صد در
سال 1348 به 18,5 در صد در سال 1377 و تغييرات در
نحوه پرداخت آن از سالي يكبار به ماهيانه يكبار , مقبوليت
روش محاسبه وپرداخت فعلي در سازمان تامين اجتماعي را به
كمترين حد ممكن كاهش داده است . بطوريكه هيچ فردي
آگاهانه و از روي اختيار و حتي با حداقل حقوق و مزاياي
مشمول تامين اجتماعي حاضر نخواهد شد خود را تحت
پوشش اين شبكه قرار دهد. به عبارت ديگر پرداختهاي فعلي
سازمان در قياس با سود سپرده گذاري بانكها بسيار پائين است .
موضوعي كه در اينجا حائز اهميت است . پاسخهاي
سازمان تامين اجتماعي به وضع معيشتي بازنشستگان تحت
پوشش است كه معمولا سخناني به مضمون زيان دهي سازمان
است كه در مصاحبه ها و سخنراني هاي مسئولان محترم بارها و
بارها تكرار مي گردد و تاكيد مي شود كه سازمان در قبال
دريافتهاي اندك از افراد تحت پوشش , خدمات بيشتري را
ارائه مي نمايد و به عبارتي ديگر اين خدمات در مقابل
دريافتها , بسيار بيشتر است و اين خود عامل اصلي زيان
سازمان تامين اجتماعي است و اكنون سازمان مذكور به مرز
« هشدار » از لحاظ وضعيت اقتصادي رسيده است .
عوامل متعددي مانند كاهش سن بازنشستگي و بدهيهاي
شركتها و غيره در بروز اين وضعيت موثر مي باشد. آنچه حائز
اهميت است , نارضايت سه طرفه اي است كه بر اين سيستم
حاكم گرديده است . از يك طرف كارفرمايان , از طرف ديگر
مشمولين تامين اجتماعي و از طرف سوم نيز سازمان تامين
اجتماعي نيز كه عناصر تشكيل دهنده اين سيستم مي باشند در
تعارض قرار دارند. كارفرما انگيزه اي براي پرداخت حق بيمه
ندارد , افراد تحت پوشش رضايت ندارند و سازمان نيز به مرز
هشدار رسيده است اينكه چه كسي مقصر است موضوع بحث
اين مقاله نيست اما لازم است وسعت مطالعه تطبيقي , نظام
تامين اجتماعي , نظام بانكي و اقتصادي را نيز شامل شود.
شايد مطالعه عملكرد بانكها در پرداخت سود سپرده و
عملكرد سازمان تامين اجتماعي در پرداخت مستمري (جداي
از آنچه كه بابت خدمات درمان , دريافت و ارائه مي نمايند)
نشان دهنده اين حقيقت باشد كه سود سپرده گذاران بيشتر از
خدمات تامين اجتماعي در اين خصوص است در حالي كه
بانكها , سوددهي خوبي دارند و اگر سازمان تامين اجتماعي
مبلغ ماخوذه از مردم را در بانكها پس انداز نمايند , بمراتب
قادر به پرداخت بيشتر به مستمري بگيران خواهد
بود.
سازمانهاي خصوصي يا نيمه خصوصي و يا وابسته به
دولت كه خود را متولي بيمه مي دانند براي تحقق اين رسالت پا
به عرصه گذاشته اند و مردم تحت ريسك شديد و نااميد به
پاسخگويي كامل سازمان دولتي در مقابل خطرات مختلف
شخصي و خانوادگي مجبورند همزمان از سيستم بيمه اي
متفاوت درخواست عضويت نمايند. اين بدان معناست كه
نحوه ارائه خدمات تامين اجتماعي براي حداقل ريسك آينده
نيز (در ذهن مردم ) كفايت نمي كند.
آنچه اهميت دارد اين است كه آيا از دير باز و از زمان
تشكيل سازمان , اين نارضايتي وجود داشته ويا اينكه در طول
زمان و در كنار تحولات شديدي كه در اقتصاد جهاني حاصل
شده , موج نارضايتي ذهني و سپس عملي نسبت به سازمان
تشديد شده است . آنچه در ذهن مردم جا دارد و ما نيز از آن
جدا نيستيم , اين باور است كه در گذشته نه چندان دور , تحت
پوشش تامين اجتماعي بودن به عنوان يك وسيله قابل اعتماد
براي تامين آتيه تلقي مي شد. لذا مي توانيم نتيجه بگيريم كه
پايه گذاري سياستهاي كلان و مباني اجرايي سازمان تطبيق با
وضعيت معيشتي و اقتصادي و چه بسا بهتر از آن نيز بوده
است . بطوري كه اگر كارنامه ارائه خدمات تامين اجتماعي فقط
براي مستمري اقشار تحت پوشش و كارنامه عملياتي بانكها در
مورد ارائه خدمات پولي (سود) به سپرده گذاران را بررسي
كنيم همين نتيجه حاصل خواهد شد. اين موضوع ناشي از
همخواني سياستهاي اقتصاد جهاني و همچنين اقتصاد ايران
در آن زمان بوده است .
حقيقت ديگري كه در بطن موضوع نهفته است , نتايج
حاصل از عملكرد اقتصادي سازمان تامين اجتماعي است . به
عبارت ديگر سازمان بازده اقتصادي خوبي از سرمايه هاي مردم
نداشته است . همين عبارت را مي توان اينگونه تصوير نمود كه
شايد مديريت سرمايه گذاري و اقتصادي سازمان در سطح
كلان , روشهاي نادرستي را انتخاب نموده اند. در حقيقت
خدمت رساني موجب زيان سازمان نيست , بلكه شيوه
سرمايه گذاري عامل اصلي زيان سازمان است . اگر شيوه
صحيح سرمايه گذاري در قياس با ساير سطوح اقتصادي كشور
و منطق با تحولات اقتصادي اتخاذ گردد , نه تنها سازمان قادر
به سرويس دهي بهتر خواهد بود , بلكه سودآور نيز مي گردد.
اكنون ارزش دارائيهاي سازمان تامين اجتماعي در بخش
سرمايه گذاري به قيمتهاي جاري بالغ بر 400 ميليارد تومان
است (6 ) كه با يك حساب سرانگشتي بايد قادر باشد ساليانه
120 ميليارد تومان سود خالص با توجه به وضعيت بازار از آن
بدست آورد , در حالي كه ناخالص اين سرمايه گذاري در سال
75 حدود 21 ميليارد تومان بوده است .
اگر سازمان تامين اجتماعي تنها بعنوان يك واسطه ,
سرمايه مردم را به بانكها بسپارد تا جمعيت تحت پوشش خود
را با توجه به وضعيت اقتصادي زمان خودشان از سود عملكرد
اقتصادي بانكها بهره مند نمايد , موجب كوچك شدن طول و
عرض سازمان , كاهش هزينه ها و از طرف ديگر افزايش درآمد
تحت پوشش خواهد شد.
در تحليل حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مشمول بيمه ,
وضعيت حداقل بگيران با سيستم فعلي بانكي چگونه است و
وضعيت حداكثر بگيران چگونه چنانچه با توجه به نرخ سود
سپرده فعلي بانكها كه معادل 18,5 در صد (بازپرداخت
ماهيانه ) در سال 1377 مي باشد , در اين مورد يك تحليل كوتاه
موجب اخذ نتايج خوبي خواهدشد.
چنانچه نرخ سود سپرده سال 1377 را براي سال 1367 تا
1377 تعميم دهيم (يعني 18,5 در صد در سال با پرداخت
هرماه يكبار) , به راحتي مي توان يك ايده 10 ساله را براي
حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مشمول بيمه با توجه به
روشها و فرمولهاي اقتصادي مهندسي ارائه داد كه نتايج
حاصله , حاكي از آن است كه حتي براي حقوق بگيراني كه در
سطح حداقل دريافتي قرار دارند فرمول موجود تامين
اجتماعي چنانچه شروط ديگري به آن اضافه نشود با حداقل
سود پرداختي بانكها منطبق نيست . با اين حال سازمان تامين
اجتماعي زيان مي دهد. اگر همين كار را براي حقوق بگيران در
سطح حداكثر حقوق و مزاياي مشمول بيمه انجام دهيم , باز هم
تفاوت وجود خواهد داشت و ملاحظه خواهيم نمود كه مبلغ
مستمري پرداختي توسط تامين اجتماعي باز هم از سود بانكي
پس انداز مشابه كمتر مي باشد. در نتيجه مي توان استنباط نمود
كه با توجه به تغييرات سريع در نظام اقتصادي , خصوصا در
نظام سپرده گذاري نزد بانكها , سازمان تامين اجتماعي نيز
بايستي در سياستهاي پرداختي خود تجديد نظر نموده و سود
حاصل از مبالغ ماخوذه بابت تامين اجتماعي افراد تحت
پوشش را از طريق عمليات اقتصادي بهينه افزايش دهد. اگر
چه طبق مقاوله نامه 102 سازمان بين المللي كار , استاندارد
ميزان بازنشستگي 40 درصد درآمد اوليه است ولي نظامهاي
بيمه اي علاوه بر اين معمولا از سطح استاندارد بالاتر هستند.
آنچه را كه ما در اين تحليل ساده و كوتاه مرور نموديم ,
تنها يك قياس دو جانبه با اطلاعات اندك است كه حتما
مسئولان محترم سازمان تامين اجتماعي نيز نقطه نظراتي
پيرامون آن خواهند داشت كه خود موجب تكميل تر شدن يا
اصلاح اين نوشته خواهد شد.
پاورقي :
1 ـ آتيه 256 ـ صفحه 7
2 ـ تامين ـ شماره 7 نيمه دوم اسفند 78 ـ پياپي 120 صفحه 8
و 9
3 ـ آتيه ـ شماره 256 ـ صفحه 3
4 ـ هفته نامه آينده ـ شماره 256 ـ صفحه 1
5 ـ آتيه 123 ـ صفحه 13
6 ـ آتيه 145 ـ آذر 76 ـ صفحه 2
| |