بحران بالكان , جنايات جنگي و دادگاه لاهه واژه هايي
هستند كه با آغاز دهه 1370 در قاموس روابط بين الملل مطرح
شدند. بحران در بالكان در اندك زماني به جنگهاي خونيني در
منطقه منجر شد كه براثر آن صدها هزار تن كشته , ميليونها نفر
آواره و يا بي خانمان شدند , حوادثي كه با جنايات تكان دهنده
عليه بشريت همراه بود.
هر يك از طرفهاي درگير ديگري را به پاكسازي قومي ,
جنايات سازماندهي شده و تجاوز به بشريت متهم مي كرد.
اردوگاههاي قرون وسطايي , زندانها و شكنجه هاي روحي و
رواني عليه زنان , كودكان و خردسالان از جمله پيامدهاي
ناگوار بحرانهاي دهه پاياني قرن بيستم بود كه بعدها بخشهايي
از آن توسط رسانه هاي مختلف بين المللي به نمايش گذارده شد
و خاطره آن در صفحات تلخ تاريخ تا ابد باقي خواهد ماند.
مسلمانان , كرواتها و صربها همه قربانيان بحران هايي
بودند كه به ناگاه در بالكان شعله ور شد و تمامي منطقه را
فراگرفت . با فروكش كردن زبانه هاي آتش و خون , جامعه
بين الملل به منظور تخفيف آلام قربانيان اين حوادث در صدد
يافتن عاملان اصلي اين رويدادها برآمد و تمهيداتي نيز براي
رسيدن به اين هدف انديشيد كه دادگاه رسيدگي به جرايم
جنگي لاهه يكي از اين تمهيدات است .
با تشكيل دادگاه رسيدگي به جرايم جنگي در بالكان ,
متهمان ريز و درشت يكي پس از ديگري دستگير و تحويل اين
دادگاه شدند و اين در حالي است كه هنوز دهها تن از متهمان از
صربستان , كرواسي , بوسني و هرزگوين و كوزوو در مخفي گاهها
بسر مي برند و دادگاه لاهه براي دستگيري و محاكمه آنان
روزشماري مي كند.
تفكر و انديشه محاكمه متهمان جنگي به سالهاي پاياني
نيمه اول قرن بيستم و پس از خاتمه جنگ جهاني دوم بازذ
مي گردد.
دادگاه بين المللي رسيدگي به جرايم جنگي براي نخستين
بار در سال 1324 (1945 ميلادي ) تحت عنوان دادگاه
« نورمبرگ » تشكيل و 12 تن از سران حزب نازي آلمان را
محاكمه كرد.
اين براي اولين بار در تاريخ قضايي جهان بود كه سران
يك كشور در برابر يك دادگاه بين المللي حاضر شدند.
پس از اين رويداد و در سال 1327 (1948 ميلادي ) نيز
هفت تن از فرماندهان ژاپني در دادگاهي در توكيو محاكمه
شدند.
دادگاه رسيدگي به جرايم جنگي در بالكان نيز در سال
1372 و براساس قطعنامه 827 شوراي امنيت سازمان ملل
تشكيل شد.
نقض « كنوانسيون 1949 ژنو » نقض قوانين جنگي , نسل
كشي و جنايت عليه بشريت از جمله مواردي است كه در اين
دادگاه مورد بررسي قرار مي گيرد.
با اين حال دادگاه رسيدگي به جرايم جنگي در بالكان با
دادگاههاي مشابه قبلي تفاوتي عمده دارد و آن اينكه دادگاه
نورمبرگ هيچگاه به هيتلر به عنوان عامل اصلي بروز جنگ
جهاني دوم دست نيافت و در دادگاه توكيو نيز متفقين به
محاكمه هفت تن از نظاميان ارشد ژاپن بسنده كردند و از
محاكمه « هيروهيتو » امپراتور اين كشور صرفنظر شد و اين در
حالي است كه تاكنون چهار تن از روساي جمهوري كشورهاي
حوزه بالكان در برابر دادگاه لاهه حاضر شده اند.
« اسلوبودان ميلوشويچ » رييس جمهوري پيشين
يوگسلاوي , « ميلان ميلوتينويچ » رييس جمهوري پيشين
صربستان , خانم « بيليانا پلاوشيچ » رييس جمهوري پيشين
صربسكا و « ميلان بابيچ » رييس جمهوري پيشين « صربسكا
كراين » در كرواسي از جمله مهمترين شخصيتهاي سياسي
بالكان هستند كه تا كنون در برابر دادگاه لاهه حاضر شده اند.
« صربسكا كراين » بخش صرب نشين كرواسي است كه پس
از استقلال كرواسي از يوگسلاوي پيشين اين منطقه نيز اعلام
استقلال كرد.
« ميلان بابيچ » نيز متعاقب اين رويداد خود را رييس
جمهوري صربسكا كراين خواند. اين منطقه يك سوم از خاك
كرواسي را تشكيل مي دهد كه پس از اعلام استقلال از كرواسي
داراي ارتش , پرچم و واحد پولي مستقلي بود. با مداخله
جامعه بين الملل و نيز درگيريهاي نظامي كرواسي و يوگسلاوي
پيشين , منطقه صربسكا كراين از كرواسي جدا نشد.
در شرايطي كه جامعه بين الملل و دادگاه لاهه بر دستگيري
و محاكمه متهمان جنگي تاكيد و اصرار دارند , برخي
كشورهاي بالكان ضمن تمايل به اين همكاري با فشار برخي
محافل داخلي و ملي گرا نيز مواجه هستند كه اين وضعيت ,
بسياري از تصميم گيري ها , حوادث و رويدادهاي سياسي
منطقه را تحت تاثير امواج خود قرار داده است .
برخي محافل ملي گرا در منطقه تاكيد دارند كه اصرار و
پافشاري دادگاه لاهه براي محاكمه متهمان جنگي كاملا
جانبدارانه و براساس سياستهاي دوگانه برخي قدرتهاي بزرگ
جهاني است . اين محافل در حالي كه تاكيد دارند در بروز
بحرانهاي بالكان تمامي طرفهاي درگير به نوعي سهيم بودند و
مقصر هستند همواره اين سوال را مطرح مي كنند كه چرا فقط
طيف و گروه خاصي بايد محاكمه شوند. گروههاي ملي گرا و
تندرو در هريك از اقوام مختلف منطقه دادگاه لاهه را به
جانبداري از طيف هاي ديگر متهم مي كند.
جامعه بين الملل و اتحاديه اروپا طي سالهاي اخير در
ارتباط با كشورهاي حوزه بالكان همواره همكاري با دادگاه لاهه
را پيش شرط تمامي تعاملات سياسي , اقتصادي و نظامي با اين
كشورها دانسته و بر آن تاكيد داشته اند.
با اين وجود بايد اذعان داشت كه فشارهاي جامعه
بين الملل , مقاومتهاي اجتماعي , واكنشهاي برخي محافل
سياسي منطقه و نيز اجبار مقامات رسمي ازجمله عوامل
تعيين كننده و تاثير گذار در چگونگي همكاري كشورهاي منطقه
با دادگاه لاهه است .
در شرايطي كه مقامات رسمي كشورهاي حوزه بالكان از
يك سو تحت فشارهاي جامعه بين الملل خود را ناگزير به
همكاري با دادگاه لاهه مي بينند از سوي ديگر با مقاومت برخي
جناحهاي سياسي و اجتماعي مواجه هستند.
كارشناسان معتقدند بسياري از حوادث اخير در
كشورهاي حوزه بالكان از جمله رويدادهايي كه طي سالهاي
اخير به رغم تلاشهاي بين المللي و منطقه اي در جهت عكس
روند اصلاحات همه جانبه رخ داده تحت تاثير فشارهاي
فزاينده و خارج از حد تحمل دادگاه لاهه عليه كشورهاي منطقه
بوده است .
از نقطه نظر اين كارشناسان تقويت گرايشهاي ملي گرايي
و تند در كشورهاي حوزه بالكان پس از يك دوره افول اين نوع
حركتها بوضوح حكايت از آن دارد كه شهروندان حوزه بالكان
فشارهاي فزاينده دادگاه لاهه را برنمي تابند.
پيروزي احزاب ملي گرا و سوسياليست در انتخابات سال
1372 در بوسني و هرزگوين , روي كار آمدن احزاب
سوسياليست در كرواسي در ابتداي سال جاري و نيز پيروزي
احزاب راديكال و تندرو در انتخابات پارلماني صربستان در
سال جاري همگي حكايت از آن دارد كه فشارهاي بين المللي
واهرمهاي سياسي و اقتصادي بكار گرفته شده از سوي اتحاديه
اروپا و جامعه بين الملل عليه برخي كشورهاي حوزه بالكان از
آستانه تحمل شهروندان اين منطقه گذشته است .
ناظران معتقدند زمينه هاي اجتماعي و سياسي حاكم بر
منطقه حكايت از آن دارد كه شهروندان اين كشورها از تحويل
رهبران و روساي جمهوري خود به دادگاه لاهه چندان خرسند
نيستند و آن را به نوعي نقض حاكميت ملي خود مي دانند. با
اين وجود مقامات دادگاه لاهه همچنان خواستار همكاري
بي قيد و شرط و بدون ملاحظه كشورهاي منطقه با اين دادگاه
هستند و به نظر مي رسد كه به پيچيدگيهاي سياسي و اجتماعي
كشورهاي منطقه توجهي ندارند و يا خود را بي نياز از توجه به
آن مي دانند.
در شرايطي كه بازيگران اصلي عرصه سياست در منطقه با
تكيه بر اهرمهاي متعدد نظامي , سياسي و يا اقتصادي در تلاش
براي پيشبرد ديدگاهها و نظرات خود هستند ولي بايد به اين
نكته نيز توجه داشت كه غفلت از واكنشها و پيامدهاي
اجتماعي برخي تصميم گيري ها مي تواند برآيند بسياري از
معادلات سياسي منطقه را در دراز مدت به رغم پيش بيني هاي
بعمل آمده تغيير دهد.
به نظر مي رسد كه براساس همين ديدگاه و يا ملاحظه بود
كه متفقين پس از پايان جنگ جهاني دوم از محاكمه
« هيروهيتو » امپراتور ژاپن صرفنظر كردند.
« ويسلاو كوشتونيتسا » آخرين رييس جمهوري يوگسلاوي
پيشين در سال گذشته و نخست وزير كنوني صربستان احتمالا
با توجه به همين مقاومتهاي اجتماعي و سياسي نهفته است كه
سال گذشته در موضعگيري روشن با انتقاد از فشارهاي جامعه
بين الملل براي دستگيري و محاكمه متهمان جنگي گفت : معلوم
نيست چند رييس جمهوري ديگر از يوگسلاوي بايد محاكمه
شوند تا مفهوم همكاري كامل با دادگاه لاهه تحقق يابد!
پيچيدگي هاي اجتماعي و يا سياسي منطقه دربرخورد با
فشارهاي دادگاه لاهه از جمله مسايلي بود كه برخي ناظران
مدتها پيش آن را پيش بيني كرده بودند و در نهايت به روي كار
آمدن مجدد احزاب سوسياليست و برخي احزاب تندرو در
منطقه منجر شد.
مقام هاي دادگاه لاهه در راستاي تلاش براي همكاري
بيشتر كشورهاي حوزه بالكان با اين دادگاه تا به آنجا پيش
رفته اند كه جامعه بين الملل و ناتو را نيز به مسامحه و اهمال در
اين زمينه متهم مي كنند.
« كارلا دل پونته » دادستان دادگاه لاهه به دفعات طي
سالهاي گذشته ناتواني نيروهاي حفظ ثبات در بوسني
(اسفور) را براي دستگيري « رادوان كاراجيچ » رهبر پيشين
صربهاي بوسني خجالت آور توصيف كرد و آن را ناشي از
اهمال و مسامحه جامعه بين الملل در اين خصوص دانست .
وي تاكيد كرد از سوي جامعه بين الملل نسبت به
دستگيري « كاراجيچ » و يا « راتكو ملاديچ » فرمانده پيشين
ارتش جمهوري صربسكا اراده جدي وجود ندارد , زيرا در
صورت وجود اراده سياسي اين متهمان تاكنون دستگير شده
بودند.
« دل پونته » با اين وجود همواره تاكيد كرده است كه دادگاه
لاهه بدون محاكمه « كاراجيچ » و « ملاديچ » هرگز به كار خود
پايان نخواهد داد.
ترديدها پيرامون دستگيري برخي از مهره هاي درشت و
شاخص بحران هاي بالكان تا آنجا پيش رفت كه « گريم بلويت »
معاون دادستان كل دادگاه لاهه در بهمن گذشته درمصاحبه با
نشريه « دنوني آواز » چاپ سارايوو گفت : غرب تمايلي براي
دستگيري « رادوان كاراجيچ » رهبر پيشين صربهاي بوسني
ندارد. وي گفت فرصت براي دستگيري اين متهم جنگي وجود
داشت ولي نيروهاي حفظ ثبات در بوسني (اسفور) اقدام جدي
انجام ندادند.
« بلويت » افزود علل عدم تمايل براي دستگيري اين متهم
جنگي چندان روشن نيست ولي ممكن است توافق هاي پنهاني
در قرارداد صلح ديتون عامل اين ترديدها باشد. طرفهاي درگير
در بوسني و هرزگوين سال 1374 با ميانجيگري جامعه
بين الملل و با امضاي قرارداد صلح ديتون به 43 ماه جنگ و
درگيري در اين كشور پايان دادند.
از سوي ديگر يك نشريه آلماني نيز با اشاره به ناكامي
نيروهاي اسفور در دستگيري متهمان جنگي گفت : اين حوادث
نشان مي دهد در جمهوري صربسكا از بوسني و هرزگوين تمايل
جدي براي دستگيري « كاراجيچ » رهبر پيشين صربهاي بوسني
وجود ندارد. نيروهاي اسفور اواخر سال گذشته عمليات
گسترده اي در شهر « پاله » در جمهوري صربسكا براي
دستگيري كاراجيچ انجام دادند ولي موفق به دستگيري وي
نشدند.
در حالي كه بلگراد هنوز با پيامدها و واكنش تسليم برخي
شخصيتهاي سياسي و نظامي پيشين اين كشور به عنوان متهم
جنگي مواجه بود , دادگاه لاهه اواسط سال 1382 در اقدامي
غير منتظره قرار تعقيب عليه چهار تن از افسران ارشد
صربستان را صادر كرد. اين اقدام دادگاه لاهه باواكنشي گسترده
در ميان افكار عمومي صربستان و بويژه در ميان احزاب ,
جناح هاي سياسي و گروههايي از نيروهاي پليس اين كشور
مواجه شد.
« سرتن لوكيچ » رييس پيشين بخش امنيتي وزارت كشور
صربستان , « نبويشا پاوكويچ » رييس پيشين ستاد مشترك ارتش
يوگسلاوي , « ولاستيمير جورجويچ » رييس پيشين بخش
امنيتي وزارت كشور صربستان و « ولاديمير لازارويچ » فرمانده
پيشين لشكر سوم يوگسلاوي پيشين مستقر در پريشتينا چهار
ژنرالي بودند كه دادگاه لاهه به اتهام ارتكاب به جنايات جنگي
خواستار تسليم آنان شد.
« زوران ژيوكويچ » نخست وزير وقت صربستان به رغم
فشارهاي بين المللي با اطلاع از واكنش منفي افكار عمومي و
جناحهاي سياسي تندرو اين كشور پس از صدور اتهام نامه
دادگاه لاهه گفت دستگيري و يا تسليم اين افراد در شرايط فعلي
در دستور كار دولت نيست زيرا اين اقدام از اولويت هاي بلگراد
محسوب نمي شود.
اين موضعگيري « ژيوكويچ » بوضوح حكايت از آن داشت
كه دولت صربستان به رغم تاكيد بر همكاري با دادگاه لاهه
بخوبي از پيامدهاي چنين اقدامات تندي آگاه است و از آن
اجتناب مي كند.
« دوشان ميخاييلويچ » وزير كشور پيشين صربستان نيز در
آن زمان تاكيد كرد به رغم احترام به تصميم دولت , وي تا
زماني كه به عنوان وزير كشور و رييس نيروهاي پليس در اين
سمت قرار دارد هرگز « لوكيچ » و « لازارويچ » را تسليم دادگاه
لاهه نخواهد كرد.
« ژاركو كوراچ » معاون نخست وزير وقت صربستان نيز
اواسط سال گذشته و در واكنش به صدور حكم دستگيري اين
چهار ژنرال گفت : انتظار مي رفت دادگاه لاهه شرايط حاكم بر
صربستان را در نظر مي گرفت .
برخي كارشناسان فشارهاي دادگاه لاهه عليه دولت
صربستان را عامل اصلي پيروزي حزب راديكال صربستان و
ديگر احزاب ملي گرا و تندرو در انتخابات پارلماني اين كشور
در اواسط سال گذشته دانستند.
واكنش منفي افكار عمومي صربستان در آن زمان نسبت به
صدور حكم دستگيري چهار تن از ژنرال هاي سابق ارتش
يوگسلاوي پيشين به حدي بود كه گروههايي از پليس صربستان
سال گذشته در اعتراض به اين حكم دادگاه لاهه اقدام به
برگزاري تظاهرات در بلگراد كردند.
وزير كشور صربستان نيز به عنوان فرمانده نيروهاي پليس
اعلام كرد اين تظاهرات به معناي شورش و طغيان عليه دولت
نيست بلكه آنان به اتهام نامه دادگاه لاهه اعتراض دارند.
با اين وجود « دراگان ماركوويچ پالما » رييس نمايندگان
حزب وحدت صربستان در پارلمان اين كشور در سال گذشته
خواستار آن شد كه نيروهاي پليس معترض در ادامه تظاهرات ,
نهادهاي دولتي را به اشغال خود درآورند.
اين درخواست « ماركوويچ » در آن زمان از سوي مقام هاي
بلگراد به عنوان دعوت به كودتا تلقي شد و نسبت به آن شديدا
واكنش نشان دادند. اين واكنش به حدي بود كه خواستار
اقداماتي انضباطي از سوي پارلمان صربستان عليه وي شدند.
اين موضعگيري هاي مختلف ولي همسو از سوي تمامي
جناحهايي تندرو بيانگر آن بود كه فشارهاي دادگاه لاهه عليه
بلگراد از آستانه تحمل افكار عمومي عبور كرده است و مردم و
مسوولان ديگر درخواستهاي جديد اين دادگاه را برنمي تابند.
نكته حايز اهميت اينكه هيچيك از احزاب , جناحها و
شخصيتهاي صربستان صرفنظر از گرايشهاي چپ , راست , تند
و يا اصلاح طلب در مواجهه با صدور حكم دستگيري چهار
ژنرال صرب با تحويل آنان به دادگاه لاهه موافقت نكردند.
« كارلا دل پونته » دادستان دادگاه لاهه 27 دي گذشته
مدعي شد كه « زوران جينجيچ » نخست وزير پيشين صربستان
دو هفته قبل از حادثه ترور خود به دادستان دادگاه لاهه تعهد
كرده بود كه « راتكو ملاديچ » فرمانده پيشين ارتش جمهوري
صربسكا را دستگير و تحويل دادگاه لاهه دهد.
« دل پونته » مدعي شد جينجيچ گفته بود اصلاحات در
ارتش و نيروهاي پليس صربستان به اتمام رسيده و « ملاديچ »
بزودي دستگير خواهد شد.
دادستان دادگاه لاهه گفت : ترور جينجيچ همه حوادث را
مورد ترديد قرار داد. از سوي ديگر « دل پونته » همچنين مدعي
شد كه « آنته گوتوينا » از فرماندهان پيشين ارتش كرواسي نيز كه
به عنوان متهم جنايات جنگي تحت تعقيب قرار دارد همچنان
از حمايت بخشي از جناح حاكم در زاگرب برخوردار است .
گفته مي شود در عمليات نظامي « توفان » كه به آزادسازي
بخش هايي از كرواسي از يوگسلاوي انجاميد و استقلال اين
كشور را به دنبال داشت , « گوتوينا » به همراه واحدهاي تحت
فرماندهي خود مرتكب جنايات جنگي شده است .
كميته حقوق بشر هلسينكي معتقد است در اين عمليات
410 نفر از غيرنظاميان كشته و يا مفقودالاثر شده اند .
در حالي كه به نظر مي رسيد دولت كرواسي با درگذشت
ژنرال « ببتكو » فرمانده پيشين ارتش اين كشور از فشارهاي
دادگاه لاهه رهايي يافته ولي اظهارات دل پونته عليه « گوتوينا »
نشان داد دادگاه لاهه هنوز مساله همكاري كرواسي با اين دادگاه
را مختومه نمي داند.
ژنرال « ببتكو » فرمانده ارتش كرواسي در سالهاي ابتداي
استقلال اين جمهوري به ارتكاب جنايات جنگي متهم شد.
ولي به رغم فشارهاي بين المللي تسليم دادگاه لاهه نشد و
دولت زاگرب نيز به نوعي از وي حمايت مي كرد.
« ببتكو » اواخر سال 1381 براثر بيماري و درسن 83
سالگي درگذشت .
« دل پونته » دادستان دادگاه لاهه معتقد است جناحهاي
تندرو و ملي گرا از صربستان , كرواسي , مقدونيه , كوزوو و
بوسني وهرزگوين از برخي متهمان جنگي حمايت مي كنند و به
همين علت دستگيري اين متهمان بطول انجاميده است .
به نظر مي رسد دولت صربستان با آگاهي از واكنش افكار
عمومي نسبت به تحويل شهروندان اين كشور به دادگاه لاهه و
نيز اجتناب از پيامدهاي منفي آن اقدام به تاسيس دادگاهي
براي محاكمه جنايتكاران جنگي در اين كشور كرد.
« زواران ژيوكويچ » نخست وزير وقت صربستان دوم آبان
سال گذشته درمراسم گشايش اين مركز قضايي گفت همه چيز
براي محاكمه متهمان جنگي در اين كشور فراهم است و دليلي
وجود ندارد كه آنان به دادگاه لاهه اعزام شوند.
وي تاكيد كرد بلگراد در زمينه همكاري با دادگاه لاهه هرگز
كوتاهي نكرده است ولي دليلي هم وجود ندارد كه اين متهمان
براي محاكمه به لاهه اعزام شوند.
اينگونه موضع گيريها بوضوح بيانگر آن بود كه دولت
صربستان ضمن تاكيد بر محاكمه متهمان جنگي , محاكمه آنان
را در دادگاه لاهه به گونه اي نقض حاكميت خود مي داند و
ترجيح مي دهد اين متهمان در داخل كشور و براساس موازين و
قوانين صربستان محاكمه و مجازات شوند.
با اين وجود دادگاه لاهه همچنان به دستگيري و تحويل
تمامي متهمان جنگي به اين دادگاه اصرار مي ورزد و همچنين
خواستار همكاري همه جانبه كشورهاي حوزه بالكان با اين
دادگاه است .
« كارلا دل پونته » دادستان دادگاه لاهه همچنين خواستار
دسترسي و مشاهده بيش از 150 فقره سند و مدرك نظامي در
خصوص جنايات جنگي صورت گرفته در يوگسلاوي پيشين
شده است . اين در حالي است كه مقامات بلگراد بارها اعلام
كرده اند بخش زيادي از بايگاني اسناد نظامي يوگسلاوي در
بمبارانهاي ناتو عليه صربستان در سال 1378 از بين رفته
است .
از سوي ديگر دادستان دادگاه لاهه تاكيد دارد اين ادعاي
مقامات بلگراد قابل قبول نيست .
دل پونته معتقد است مقامات بلگراد هنگامي كه منافع
سياسي آنان اقتضا كند با دادگاه لاهه همكاري مي كنند و در
غيراين صورت از همكاري با دادگاه سر باز مي زنند. وي بارها
اعلام كرده است كه ملاديچ در صربستان پنهان شده و برخي از
مقامات سياسي و نظامي بلگراد نيز از وي حمايت مي كنند.
اين در حالي است كه مقامات بلگراد بارها از محل اختفاي
ملاديچ اظهار بي اطلاعي كرده اند.
از سوي ديگر دادستان دادگاه لاهه خواستار ارائه
تضمين هاي بيشتري براي حمايت و حفاظت از كساني است كه
در دادگاه رسيدگي به جنايات جنگي به عنوان شاهد حاضر
مي شوند. دل پونته تاكيد دارد شهود به سختي در دادگاه حاضر
مي شوند زيرا مورد تهديد قرار مي گيرند.
از نقطه نظر وي دولت صربستان موظف است از كساني كه
به عنوان شاهد در دادگاه رسيدگي به جنايات جنگي حاضر
مي شوند كاملا محافظت كند.
تاكيد و پافشاري دادگاه لاهه براي همكاري بي چون و
چراي بلگراد با اين دادگاه بحدي است كه بر روابط صربستان با
جامعه بين الملل و اتحاديه اروپا تاثير مي گذارد.
مقامات دادگاه لاهه در برخورد با دولت صربستان طي
چند سال گذشته بر دو محور بيش از ساير موارد تاكيد
داشته اند. نخست دستگيري و تحويل تمامي متهمان جنايات
جنگي يوگسلاوي پيشين به دادگاه لاهه و نيز فراهم كردن
زمينه هاي دسترسي كارشناسان اين دادگاه به بايگاني اسناد
نظامي يوگسلاوي .
مقامات بلگراد پس از 13 مهر 1379 و سقوط رژيم
ميلوشويچ بارها اعلام كرده اند براي همكاري با دادگاه لاهه و
محاكمه متهمان جنايات جنگي آمادگي دارند ولي انجام تمامي
خواسته هاي دادگاه لاهه نيز از عهده آنان خارج است .
مقامات بلگراد به رغم ادعاهاي دادگاه لاهه بارها اعلام
كرده اند در حالي كه از محل اختفاي متهمان جنايات جنگي
اطلاعي ندارند چگونه مي توانند آنان را دستگير و تحويل
دادگاه لاهه دهند.
مقامات دادگاه لاهه همچنين بر دسترسي به بايگاني اسناد
محرمانه ارتش يوگسلاوي پيشين اصرار مي روزند كه اين
درخواست تا كنون جنبه عملي به خود نگرفته است .
پيش از اعلام نظام سياسي جديد بين صربستان و مونته
نگرو در سال 1381 « زوران ژيوكويچ » وزير كشور وقت
يوگسلاوي پيشين گفت : بلگراد بايگاني اسناد محرمانه خود را
نمي تواند در اختيار كسي قرار دهد.
وي در آن زمان تاكيد كرد دادگاه لاهه خواستار دسترسي
به بايگاني اسناد محرمانه يوگسلاوي است در حالي كه چنين
درخواستي از سوي هيچ كشوري قابل پذيرش نيست .
ژيوكويچ افزود : « بايگاني اسناد محرمانه دولتي , بازار كلم
نيست كه هر كسي بتواند به آن سر بكشد. »
وي برخي درخواستهاي دادگاه لاهه را غيرمعقول خواند و
گفت : برخي مدارك و اسنادي كه اين دادگاه در پي آن است
اصلا وجود خارجي ندارد.
از سوي ديگر « گوران سويلانويچ » وزير امور خارجه
پيشين صربستان و مونته نگرو نيز در آن زمان گفت : دادگاه لاهه
بايد شرايط موجود سياسي را درك كند و بيش از اين صربستان
را تحت فشار قرار ندهد. اين در حالي بود كه مقامات دادگاه
لاهه توجهي به هشدارهاي بلگراد نداشتند و همچنان صربستان
را تحت فشار قرار داده بودند.
از ديدگاه برخي ناظران يكي از عوامل سو قصد به
« زوران جينجيچ » نخست وزير پيشين صربستان پافشاري
دادگاه لاهه براي همكاري بي قيد و شرط بلگراد با اين دادگاه
بود.
دولت نوپاي يوگسلاوي كه در مهر 1379 روي كار آمده
بود , توان , امكانات و فرصت لازم براي مبارزه با گروههاي
مافيايي را در اختيار نداشت . بسياري از متهمان جنايات
جنگي و اعضاي پيشين نيروهاي اطلاعاتي يوگسلاوي , پس از
سقوط رژيم ميلوشويچ به ناچار از فعاليتهاي دولتي كناره گيري
كرده و يا منع شده بودند. برخي از اين افراد كه موفق شده
بودند بخشي ازنفوذ سياسي , نظامي و امكانات تسليحاتي خود
را حفظ كنند گروههايي را براي اهداف خود سازماندهي كرده
بودند.
اين گروهها در كنار فعاليتهاي مافيايي , هرازگاهي به تهديد
و يا ترور شخصيتهاي سياسي اقدام مي كردند.
در حالي كه مقامات بلگراد و در راس آن « زوران جينجيچ »
تلاش مي كردند با استفاده از عنصر زمان , سنگرهاي گروههاي
مافيايي و در نتيجه متهمان جنايات جنگي را گام به گام فتح
كنند , پافشاري دادگاه لاهه بر همكاري سريع و بي قيد وشرط
بلگراد نگراني شديد عناصر بجا مانده از رژيم ميلوشويچ را به
همراه داشت .
« زوران جنيجيچ » يك هفته قبل از حادثه ترور خود
دستور دستگيري تمامي رهبران و اعضاي گروههاي مافيايي
صربستان را صادر كرده بود ولي موفق به انجام آن نشد.
به نظر مي رسد رهبران گروههاي مافيايي با اطلاع كامل از
اين تصميم دولت صربستان , در اقدامي پيشگيرانه طرح حذف
زوران جينجيچ را به اجرا درآوردند.
گرچه دولت صربستان پس از حادثه سو قصد , با اعلام
وضعيت فوق العاده و استمداد از نيروهاي ارتش موفق شد
رهبران و اعضاي گروههاي مافيايي را دستگير و روانه زندان
كند ولي قتل نخست وزير صربستان بهاي سنگيني بود كه
بلگراد ناچار به پرداخت آن شد.
مقامات دادگاه لاهه در اواخر سال 1381 در كنار ديگر
اقدامات خود سعي كردند از طريق شوراي امنيت سازمان ملل
يوگسلاوي را بيش از گذشته تحت فشار قرار دهند.
« كارلا دل پونته » دادستان دادگاه لاهه در آن زمان تاكيد
كرد علاوه بر شوراي امنيت سازمان ملل , اتحاديه اروپا و ناتو
نيز بايد مقامات بلگراد را براي تسليم متهمان جنايات جنگي
تحت فشار قرار دهند.
شوراي امنيت سازمان ملل در واكنش به اين درخواست
دادگاه لاهه اعلام كرد بلگراد موظف است با اين دادگاه همكاري
كند ولي از اعمال تحريمهاي جديد عليه صربستان سخني به
ميان نياورد.
از سوي ديگر « ويسلاو كوشتونيتسا » نخست وزير كنوني
صربستان در آن زمان خواستار تضمين هايي از سوي دادگاه
لاهه شد تا متهماني كه داوطلبانه تسليم اين دادگاه مي شوند
بتوانند به قيد ضمانت و تا شروع محاكمه خود در آزادي بسر
برند.
دادگاه لاهه در واكنش به اين درخواست اعلام كرد
نمي تواند هيچ تضميني براي آزادي متهمان جنايات جنگي
ارائه كند و مجددا بر دستگيري و تحويل تمامي متهمان تاكيد
كرد.
« كوشتونيتسا » تاكيد كرد براي آزادي مشروط متهماني كه
داوطلبانه تسليم دادگاه لاهه مي شوند تضميني وجود ندارد و
بنابراين متهمان بايد در دادگاههاي صربستان محاكمه شوند.
وي گفت : دادگاه لاهه هيچگاه به تعهدات خود در
خصوص آزادي مشروط متهمان جنايات جنگي عمل نكرده
است و بلگراد نيز نمي تواند بطور يكجانبه با اين دادگاه
همكاري كند.
اين موضعگيري « كوشتونيتسا » در آن زمان واكنش تند
مقامات دادگاه لاهه را به دنبال داشت و از اين سخنان به نشانه
قطع همكاري بلگراد با دادگاه لاهه تعبير شد.
« زوران جينجيچ » نخست وزير پيشين صربستان نيز در
واكنش به موضعگيريهاي داخلي و خارجي نسبت به همكاري
بلگراد با دادگاه لاهه گفت : در ميان اعضاي ائتلاف حاكم در
بلگراد براي دستگيري و تحويل متهمان جنايات جنگي به
دادگاه لاهه اتفاق نظر وجود ندارد.
وي گفت : به نظر مي رسد كه برخي با انتقاد از عملكرد
دادگاه لاهه به دنبال اهداف سياسي هستند.
ناظران معتقدند گرچه اينگونه اظهارات حكايت از تقابل
و رقابت سياسي بين دو جناح عمده در صربستان داشت ولي از
سوي ديگر بيانگر آن بود كه فشارهاي بين المللي و دادگاه لاهه
بر بلگراد , صربستان را در آستانه يك بحران جديد قرار داده
است .
مقامات دادگاه لاهه در راستاي تحت فشار قرار دادن
بلگراد سال گذشته همچنين اعلام كردند در صورت تعلل
صربستان در همكاري با اين دادگاه , آمريكا و اتحاديه اروپا
ارسال كمكهاي اقتصادي به بلگراد را به حال تعليق درخواهند
آورد.
وزير اقتصاد بين الملل صربستان در آن زمان اعلام كرد با
قطع كمكهاي خارجي تمامي طرحهاي توليد انرژي , بازسازي
زيرساختهاي اقتصادي و نيز روند سرمايه گذاري خارجي در
اين كشور متوقف خواهد شد.
مقامات دادگاه لاهه در اواخر سال 1381 در شرايطي
بلگراد را براي همكاري بي قيد و شرط با اين دادگاه تحت فشار
قرار داده بودند كه خود به رفتاري دوگانه و تبعيض آميز متهم
شدند.
دادگاه لاهه در آن زمان محاكمه هشت تن از نظاميان سابق
كرواسي را كه به جنايات جنگي متهم بودند به دادگاههاي
محلي اين كشور واگذار كرد.
نظام قضايي كرواسي نيز طي يك دادرسي , تمامي اين
متهمان را تبرئه كرد كه اين اقدام با واكنش محافل سياسي و
خبري منطقه همراه بود.
بسياري از رسانه هاي بالكان در آن زمان اعلام كردند
واگذاري مسووليت محاكمه برخي متهمان جنايات جنگي به
دادگاههاي كرواسي آزمايشي براي نظام قضايي اين كشور بود
كه از آن سربلند بيرون نيامد.
در پي اين حادثه دادگاه لاهه به رفتاري دوگانه و تبعيض
آميز متهم شد زيرا برخي كشورهاي ديگر نيز خواستار آن
شدند كه متهمان جنايات جنگي را در دادگاههاي خود محاكمه
كنند.
« ميخاييل اشتاينر » رييس پيشين هيات غيرنظامي سازمان
ملل در كوزوو نيز در آن زمان گفت : دادگاه لاهه در برخورد با
حوادث يك دهه گذشته در بالكان نبايد فقط صربها را به عنوان
جنايتكار جنگي محاكمه كند.
وي تاكيد كرد چنانچه دادگاه لاهه خواستار محاكمه
تمامي عاملان جنايتها در كوزوو و ديگر نقاط بالكان است بايد
از اقدامات جانبدارانه و اجراي سياستهاي دوگانه اجتناب
ورزد.
هيات غيرنظامي سازمان ملل در كوزوو تا آنجا پيش رفت
كه سال گذشته « ارتش آزاديبخش كوزوو » را يك گروه
تروريستي اعلام كرد و برخي از اعضاي پيشين آن را دستگير و
به دادگاه لاهه تحويل داد. اين اقدام با موجي از مخالفت آلباني
تبارهاي اين استان همراه بود.
برخي اعضاي اين گروه شبه نظامي در شرايطي تحويل
دادگاه لاهه شدند كه « بايرام رجبي » نخست وزير كوزوو گفت :
اعضاي ارتش آزاديبخش كوزوو نقش موثري در كنار نيروهاي
ناتو در آزادسازي اين استان داشتند و به نوعي از هم پيمانان
ناتو محسوب مي شدند.
وي گفت : دستگيري اين افراد به معناي آن است كه ناتو به
هم پيمانان خود پشت كرده است .
از سوي ديگر در آن زمان به نظر مي رسيد كه در كرواسي
نيز با درگذشت ژنرال « يانكو ببتكو » فرمانده پيشين ارتش اين
كشور بحران همكاري با دادگاه لاهه فروكش كرده باشد.
« ببتكو » 84 ساله در حالي از سوي دادگاه لاهه به جنايات
جنگي متهم شده بود كه بسياري از جناحها و مردم كرواسي از
وي به عنوان يك قهرمان ملي ياد مي كردند.
اين پارادوكس دولت زاگرب را براي مدتها در برابر دادگاه
لاهه قرار داده بود.
دولت كرواسي در حركت بسوي اتحاديه اروپا ناچار به
قبول شرايط دادگاه لاهه بود و از سوي ديگر نمي توانست در
برابر احساسات مردم اين كشور ايستادگي كند.
به نظر مي رسد كه با معرفي ارتش آزاديبخش كوزوو به
عنوان يك گروه تروريستي , درگذشت ژنرال « ببتكو » , تصويت
قانون همكاري كامل با دادگاه لاهه در پارلمان صربستان و
مونته نگرو تمامي گره هاي كور همكاري با دادگاه لاهه در
پريشتينا , بلگراد , زاگرب و ديگر نقاط بالكان باز شده اند و
دستگيري « راتكو ملاديچ » فرمانده پيشين ارتش صربسكا و
« رادوان كاراجيچ » رهبر پيشين صربهاي بوسني تنها مانعي
است كه دادگاه لاهه در بالكان با آن مواجه است .
كارشناسان بالكان معتقدند با توجه به شرايط موجود و
خواست كشورهاي منطقه براي پيوستن به اتحاديه اروپا بعيد
به نظرمي رسد كه دادگاه لاهه نتواند از اين دو مانع نيز عبور
كند.
محاكمه « اسلوبودان ميلوشويچ » رييس جمهوري پيشين
يوگسلاوي , « بيليانا پلاوشيچ » رييس جمهوري پيشين صربسكا
و « ميلان ميلوتينويچ » رييس جمهوري پيشين صربستان از
جمله رويدادهايي است كه در تاريخ قضايي جهان و دادگاه
لاهه به عنوان حوادثي فراموش نشدني باقي خواهد ماند.
در شرايط كنوني و به رغم گذشت چند سال از ايجاد
دادگاه لاهه , هنوز مقام هاي اين دادگاه از عدم همكاري
كشورهاي حوزه بالكان با آن گله مند هستند و اين در حالي
است كه دولت هاي كشورهاي منطقه نيز در ميان دو فشار
متقابل ولي در خلاف جهت يكديگر از داخل و خارج براي
همكاري با اين دادگاه بشدت در تنگنا قرار دارند.
محمدرضا عرفانيان
خبرگزاري جمهوري اسلامي
نخست وزير پيشين صربستان دو هفته پس از
آنكه به دادگاه لاهه تعهد سپرد كه « ملاديچ »
سركرده نظاميان صرب بوسني را دستگير كند و
تحويل دادگاه نمايد ترور شد و به قتل رسيد
دولت صربستان با آگاهي از واكنش افكار
عمومي نسبت به تحويل متهمان صرب به دادگاه
لاهه , اقدام به تاسيس دادگاه مشابهي براي
محاكمه جنايتكاران در داخل اين كشور كرده
است
برخي از سران صرب پس از سقوط رژيم
ميلوشويچ با حفظ نفوذ نظامي و سياسي خود
گروههائي را براي اهداف خود سازماندهي
كرده اند و هر از گاهي به ترور اشخاص اقدام
مي كنند
