بسم الله الرحمن الرحيم
آنچه در دادگاه مركزي عراق تحت عنوان « محاكمه صدام »
در جريان است , چه واقعي باشد و چه نمايشي , حداقل فاقد
سه اتهام از موارد اتهامي مربوط به صدام است . قاضي دادگاه
صدام , موارد اتهامي را اينگونه فهرست كرده است .
قتل عام انفال در اواخر دهه 1360
حمله شيميائي به حلبچه در سال 1367
حمله به كويت در سال 1374
قتل عام شيعيان و كردها در سال 1370
قتل فعالان سياسي در طول سه دهه اخير
قتل عام كردهاي پيرو بارزاني در دهه 1360
قتل رهبران مذهبي 1354
همانطور كه ملاحظه مي شود , در اين فهرست , از سه اتهام
بسيار مهم , خبري نيست . اين سه اتهام عبارتند از
1 ـ جنگ عليه جمهوري اسلامي ايران
2 ـ همدستي با سران دولت هاي آمريكا و اروپا براي انجام
جنايات عليه ملتهاي عراق و ايران .
3 ـ همدستي با سران كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و
مصر براي ارتكاب جنايت عليه ملت ايران .
اين سه فقره , واقعياتي هستند كه رخ داده اند و خسارات
زيادي به مردم منطقه وارد كرده اند , خساراتي كه آثار آنها
همچنان برجاست و تا آينده هاي دور ادامه خواهد داشت .
اينكه چرا در فهرست اتهامات برشمرده شده عليه صدام ,
خبري از اين اتهامات نيست , سئوالي است كه قاضي دادگاه
بايد به آن پاسخ بدهد. البته با توجه به اينكه تنظيم كنندگان
امور مربوط به اين دادگاه و در و اقع نويسندگان اين نمايشنامه
افراد ديگري هستند , پاسخ دادن به اين سئوال نيز به آنها
مربوط مي شود. آنها نيز به اين سئوالها پاسخي نخواهند داد
زيرا پاسخي ندارند.
در عين حال اين سئوال پاسخ روشني دارد كه اگر داده
شود , ماهيت دادگاه صدام و برپا كنندگان آن برملا خواهد شد.
پاسخ اينست كه دادگاه صدام , توسط خود آمريكا و با هدف
اجراي يك نمايش انتخاباتي به نفع بوش كوچك برپا شده و
اصولا عراقي ها در آن فقط نقش بازي مي كنند. اين , دادگاهي
است كه درباره اصل برگزاري , چگونگي برگزاري موارد اتهام ,
اينكه قاضي چه كسي باشد , اينكه متهم و قاضي در آن چه
بگويند و چه نگويند و سرانجام اينكه چه حكمي درباره صدام
صادر شود , درباره همه اينها خود آمريكا تصميم گيري كرده
است . حمله به ايران و كويت و كشتار مردم عراق , مواردي
هستند كه آمريكا در آنها دخالت داشته و به دستور آمريكا
صورت گرفته اند. سران كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و
مصر نيز به دستور آمريكا به صدام كمك كرده اند. حتي ارسال
سلاح هاي شيميائي از كشورهاي اروپائي نيز با فشار و چراغ
سبز آمريكا صورت گرفته است . اگر موارد سه گانه اتهامي كه
اكنون در فهرست اتهامات صدام ديده نميشوند به فهرست
اضافه شوند , قبل از صدام , سران آمريكا زير سئوال خواهند
رفت و بسياري از مسائل پشت پرده كه صدام از آنها خبر دارد
آشكار خواهند شد و اين درست در نقطه مقابل هدفي قرار دارد
كه نمايشنامه محاكمه صدام براي دستيابي به آن نوشته شده
است .
از هم اكنون , اعلام شده است كه صدام , محكوم به اعدام
نخواهد شد. چرا چون او بايد پاداش خوش خدمتي هاي خود
به آمريكا و اروپا را دريافت نمايد و اين آمريكا و اروپا هستند
كه درباره سرنوشت صدام تصميم ميگيرند نه دادگاه . به همين
دليل بايد گفت حتي تشكيل همين دادگاه فرمايشي نيز اهانت
بزرگي است كه غربي ها به ملت عراق روا داشته اند.
در چنين دادگاهي شايد اصولا مطرح شدن مطالبات دولت
جمهوري اسلامي ايران در زمينه جناياتي كه صدام در جنگ
تحميلي مرتكب شده اصولا جائي نداشته باشد , اما اين اقدام
از دو نظر لازم است . اول آنكه جمهوري اسلامي ايران به
جهانيان يادآوري كند كه داراي حقوق تضييع شده اي در
پرونده صدام مي باشد و ثانيا اين سابقه را براي زماني كه
استيفاي اين حقوق تضييع شده ميسر شود محفوظ نگهدارد.
