امروز پنجشنبه يازدهم تير 1383 هجري شمسي (اول ژوئيه
2004 ميلادي ) مصادف با سالروز انعقاد قرارداد بين المللي منع
» است . 36 سال NPT گسترش سلاحهاي هسته اي موسوم به «
پيش در چنين روزي (اول ژوئيه 1968 ـ يازدهم تير 1347 )
قرارداد مذكور تنظيم شد و سه كشور دارنده سلاحهاي اتمي
يعني آمريكا , شوروي و انگلستان نخستين امضاكنندگان آن از
ميان 50 كشور امضا كننده آن بودند .
هدف تنظيم كنندگان اين قرارداد كه آن را به خواست
سازمان ملل تهيه و تدوين كرده اند , جلوگيري ازپخش و توليد
سلاحهاي اتمي در جهان بود و صاحبان تكنولوژي هسته اي
درمقابل , متعهد مي شدند كه دراستفاده صلح آميز ازنيروي اتمي ,
باكشورهاي امضا كننده قرارداد , همكاري نمايند. به موجب
يكي از مواد اين قرارداد , امضاكنندگان آن متعهد مي شوند كه از
اقدام براي تهيه سلاح اتمي خودداري نمايند و نظارت
بين المللي در امر استفاده صلح آميز ازانرژي هسته اي را بپذيرند.
به همين جهت بيش از 40 كشور جهان از جمله فرانسه و چين و
هند و پاكستان و اسرائيل و برزيل وآفريقاي جنوبي كه حاضر
نبودند چنين تعهدي رابپذيرند و يا درصدد تهيه سلاح اتمي
بودند , از امضاي قرارداد منع گستر سلاحهاي هسته اي
خودداري كردند و هند 6 سال پس از انعقاد اين قرارداد نخستين
بمب اتمي خود را در سال 1353 آزمايش كرد . (1 )
قرارداد منع گسترش سلاحهاي هسته اي پس از انعقاد آن به
تصويب شوراي امنيت نيز رسيد و از 15 اسفند 1348 لازم
الاجرا شناخته شد . (2 )
اين قرارداد و همچنين سازماني كه 14 سال پيش از آن تحت
عنوان « آژانس بين المللي انرژي اتمي » به توصيه رئيس جمهور
وقت آمريكا شكل گرفت صرفا ابزارهائي براي جلوگيري از رشد
و شكوفايي فن آوري صلح آميز هسته اي توسط كشورهاي جهان
سوم در عين برخورداري كشورهاي صنعتي از موارد غير
صلح آميز آن بوده است . به عبارت ديگر قرارداد مذكور در حالي
به تصويب رسيد كه دولتهاي استكباري حق برخورداري
ازتكنولوژي هسته اي در انواع صلح آميز و غير صلح آميز را براي
خود محفوظ نگاه داشته ولي ديگران راحتي از فن آوري
صلح آميزي اين تكنولوژي محروم كردند. در اين سالها دولتهائي
كه باني انعقاد پيمان منع گسترش تكنولوژي هسته اي بوده اند ,
همزمان دو خطاي جبران ناپذير و ظالمانه را مرتكب شده اند ,
خطاهائي كه هر يك با متن قرارداد منعقده در 1968 در مغايرت
كامل بوده و به عبارتي دو ماده اساسي آن را زير پا گذارده اند.
يكي از اين دو مورد , تسليح حكومتهاي وابسته خود به
جنگ افزارهاي ممنوعه هسته اي بوده و ديگري ممانعت از انتقال
فن آوري هسته اي صلح آميز به كشورهاي نيازمند به اين فن آوري
بوده است به عبارت ديگر قرارداد مذكور از يكسو اشاعه جنگ
افزارهاي هسته اي را ممنوع كرده و از سوي ديگر انتقال تجربيات
در زمينه استفاده صلح آميز از تكنولوژي هسته اي به ديگر
كشورها را ضروري مي شمارد. آمريكا و انگليس و ديگر
كشورهائي كه جز بانيان انعقاد پيمان منع گسترش سلاحهاي
هسته اي بوده اند , اين هر دو ماده را تعمدا ناديده گرفته اند و به
اين ترتيب ظلمي تاريخي در شرائط بي اعتنائي و سكوت سازمان
ملل عليه ملل جهان مرتكب شده اند.
از اين رو وقتي ژنرال آيزنهاور جمهوريخواه در روز هفدهم
آذر سال 1332 در هشتمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل
پيشنهاد تاسيس يك آژانس بين المللي براي كنترل انرژي اتمي
را به صورت مجموعه زير نظر سازمان ملل ارائه مي كرد , بسياري
از مفسران سياسي بر اين عقيده بودند كه آمريكائيها با داشتن
جنگ افزارهاي اتمي و كشتار جمعي قصد اعمال سلطه بر ديگر
كشورها بمنظور جلوگيري از پيشرفت تكنولوژي هسته اي در
جهان را دارند. زيرا اين پيشنهاد زماني ارائه شد كه از يكسو
روسها رقيب اصلي آمريكائيها اولين آزمايش هسته اي خود را
انجام داده بودند و اين خود نگراني آمريكائيها را برانگيخته بود و
از سوي ديگر هم پيماني نظامي و امنيتي انگليسي ها با آمريكائيها
كه بويژه در مداخله گسترده آنان در جنگ خونين كره
(1332 ـ1329 ) تجلي يافته بود , سبب حمايت قاطع چرچيل از
اين پيشنهاد آمريكا گرديد. اين حمايت در شرايطي كه انگليسي ها
خود از انواع سلاحهاي مخرب اتمي و كشتارجمعي برخوردار
بودند به روشني به جهانيان نشان مي داد كه دولتهاي غربي
مصمم هستند از قوانين بين المللي صرفا به عنوان ابزاري براي
تحت فشار قرار دادن ملتها و كشورهاي مستقل جهان بهره
بگيرند و خود را از اين گونه قوانين مستثني بدانند.
از اين رو نه پيشنهاد آيزنهاور , بار و هويت انساني داشت و
نه حمايت انگليس و ساير هم پيمانان غربي آمريكا از اين
پيشنهاد بلكه واشنگتن و لندن و بعضي ديگر از هم پيمانان آنان به
بهاي تمسخر قواعد بين المللي صرفا بنا داشتند تا مقررات دست
و پاگير جهاني را براي ديگران تجويز كنند و خود را تافته اي
جدابافته از آنان بشمارند. از دل اين تفكر هر رژيمي كه در جهان
سر به آستان غرب مي سائيد و هم پيمان غرب مي شد , در
بي حرمتي به تعهدات بين المللي آزاد بود و هر حكومتي كه قصد
حفظ تماميت ارضي و حاكميت ملي و حق تعيين سرنوشت
خويش را داشت محكوم به رعايت قوانين ظالمانه مي گرديد و
قرباني انواع فشارها و تضييقات سياسي و نظامي مي شد.
رژيم تروريست و نامشروع اسرائيل كه براي هيچيك از
پيمانها , قطعنامه ها و مصوبات بين المللي كمترين ارزش و
احترامي قائل نيست , در انباشتن سلاحهاي كشتارجمعي و
جنگ افزارهاي اتمي آزاد است و حتي براي تقويت زرادخانه
هسته اي خود مورد حمايت آمريكا و انگليس قرار مي گيرد ولي
جمهوري اسلامي ايران يا هر كشور مستقل ديگري كه مي خواهد
فناوري ودانش هسته اي را به صورت صلح آميز مصروف تحكيم
استقلال و ناوابستگي و افزايش توانمندي خويش سازد , تحت
شديدترين تهديدات و تنگناها و آزارهاي سياسي قرار مي گيرد.
اين همان چهارچوب ايده آلي است كه 50 سال پيش ژنرال
آيزنهاور با ارائه طرح تاسيس آژانس بين المللي انرژي هسته اي ,
آن را دنبال مي كرد و وينستون چرچيل كفتار پير انگليس نيز
بلافاصله از آن حمايت بعمل آورد.
از آن سال تاكنون رفتار دولتمردان آمريكايي و انگليسي در
قبال آژانس بين المللي انرژي اتمي , ترجمان همان ديدگاههاي
مزورانه ومداخله جويانه آيزنهاور و چرچيل بوده است .
بي اعتنايي مطلق به قوانين آژانس و واداشتن كشورهاي مستقل به
تبعيت از اين قوانين , خميرمايه رفتار سياسي لندن و واشنگتن
نسبت به آژانس بوده است . اظهارات جك استراو وزير خارجه
انگليس كه در پائيز گذشته به هنگام ورود به تهران با لحني آمرانه
گفته بود « ما ضرورت فوري همراهي تهران با كليه درخواستهاي
شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را به مقامهاي ايراني
تاكيد خواهيم كرد (3 ) » و همچنين اظهارات اخير معاون امور
انرژي وزير تجارت و صنايع انگليس كه تصريح كرده بود
« بازرسان آژانس بين المللي انرژي هسته اي مطلقا حق بازرسي از
فعاليتهاي نظامي اتمي انگليس را ندارند(4 ) » مصاديق روشن
همين سياست نزد حكام انگليسي است .
از اين رو به نظر مي رسد گردن نهادن به اين شرايط خفت بار
تنها به منزله گرفتار شدن كشورها در تارهائي است كه استكبار
جهاني براي به ذلت كشاندن دولتها وملتهاي مستقل جهان در
روابط بين المللي تنيده اند.
به هر حال پيشنهاد آيزنهاور در 1332 عملي شد و مجمع
عمومي سازمان ملل سال بعد با انتشار قطعنامه اي ضرورت
تاسيس اين آژانس را مورد تاكيد قرار داد و پس از تشكيل چند
اجلاس بين المللي مشورتي در سالهاي بعد اساسنامه اش در مهر
1335 در ژنو به تصويب رسيد . نهايتا آژانس مورد نظر
آمريكائيها در هفتم مرداد سال 1336 تاسيس شد و وين را مقر
خود قرار داد.
آژانس بين المللي انرژي اتمي به موجب اساسنامه اش
وظيفه دارد در مورد روشهاي بهتر و امن تر استفاده از انرژي
اتمي در مصارف صلح جويانه تحقيق و مطالعه نموده و با
دراختيار گذاردن تجارب خود به كشورهاي در حال توسعه آنها
را در راه استفاده هاي صنعتي صلح جويانه از انرژي اتمي ياري
نمايد ولي از آنجا كه اين سازمان از تراوشات ذهني آمريكا بوده ,
سلطه آن كشور نه تنها مانع اصلي انتقال فن آوري هسته اي از
سوي آژانس به ديگر كشورها بوده بلكه اين آژانس عملا به مثابه
ابزاري براي توقف پيشرفت تكنولوژي هسته اي كشورهاي جهان
عمل كرده است . عملكرد آژانس از ابتدا چشم پوشي نسبت به
روند رو به تزايد سلاحهاي اتمي قدرتهاي سلطه گر و بي
توجهي تعمدي نسبت به رشد روز افزون كمي و كيفي تكنولوژي
هسته اي آنها و در عوض فشار بر ديگر كشورها براي متوقف
كردن فعاليتهاي هسته اي آنها بوده است .
پيمان بين المللي منع گسترش سلاحهاي هسته اي كه در روز
» به امضا رسيد از جمله NPT دهم تير 1347 بانام اختصاري «
ابزارهاي مهار ظالمانه پيشرفت ملتها در عرصه فن اوري هسته اي
در شرائط اغماض عمدي نسبت به انباشت دائمي جنگ
افزارهاي هسته اي قدرتهاي سلطه گر بوده است . به همين دليل از
ابتداي انعقاد اين پيمان مقاومت در برابر آن نزد كشورهاي
مختلف شكل گرفت .
توجه به اولين ماده پيمان بين المللي منع گسترش سلاحهاي
هسته اي نشان مي دهد كه آمريكائيها به عنوان باني اصلي اين
مهار بين المللي تا چه حد با رفتار گزينشي خود اين پيمان را
مورد بي اعتنائي قرار داده اند. در ماده اول پيمان ياد شده چنين
مي خوانيم :
« هر يك از دول طرف اين پيمان كه مجهز به سلاحهاي
هسته اي است متعهد مي شود , از واگذاري مستقيم يا غير
مستقيم سلاحهاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي و يا
كنترل بر اين سلاحها يا ادوات انفجاري به ديگري (به هر انتقال
گيرنده اي ) خودداري كند , و هيچ يك از دول فاقد سلاحهاي
هسته اي را به هيچ نحوي از انحا در ساختن سلاحهاي هسته اي
يا ساير ادوات انفجاري هسته اي يا در تحصيل اين سلاحها يا
ادوات انفجاري و يا در كنترل بر آنها كمك يا تشويق و يا ترغيب
ننمايد. »
توجه به اين نكته ضروري است كه آمريكائيها در سالهاي
پس از انعقاد پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي رژيم
صهيونيستي را به يك قدرت هسته اي در منطقه تبديل كردند و
به اين نقش نيز اقرار دارند و صهيونيستها در حال حاضر حداقل
200 كلاهك هسته اي در زرادخانه هاي غيرقانوني اتمي خود
ذخيره دارند.
كشورهاي جهان به دو دسته كشورهاي NPT در بند 9 پيمان
دارنده سلاح هسته اي و كشورهاي فاقد سلاح هاي هسته اي
تقسيم شده اند.
ماده مزبور در اين باره تصريح مي كند : كشورهاي دارنده
سلاح هسته اي به دولت هايي اطلاق مي شود كه تا قبل از ژانويه
1967 , يك سلاح هسته اي يا وسيله انفجاري هسته اي را ساخته
و منفجر كرده باشند. »
باتوجه به اين بخش از ماده 9 پيمان , تنها 5 كشور جهان
يعني , آمريكا , انگليس , فرانسه , شوروي سابق ـ روسيه كنوني ـ
و چين حق برخورداري از سلاح هسته اي را دارند , چرا كه تا آن
تاريخ ـ ژانويه 1967 ـ فقط اين پنج كشور سلاح اتمي داشته اند
و از آن پس نيز مطابق ماده فوق , هيچ كشور ديگري حق
برخورداري از تسليحات هسته اي را ندارد.
اين نيز تبعيض ديگري در اين پيمان و تحميل يك قانون
است . NPT ظالمانه و استكباري به ساير كشورهاي عضو
توضيح آنكه , 5 كشور ياد شده , همان كشورهاي صاحب حق
« وتو » مي باشند كه اين خود يك قانون ظالمانه ديگر
است .
مدت اعتبار اين پيمان NPT در بند 2 از ماده 10 معاهده
25 سال ذكر گرديده و تاكيد شده بود كه 25 سال بعد از لازم
الاجرا شدن آن با تشكيل يك كنفرانس براي تمديد مدت پيمان
تصميم گيري خواهد شد . اين كنفرانس در سال 1374 تشكيل
با راي كشورهاي عضو براي مدتي NPT گرديد و معاهده
نامحدود , يعني ابد الدهر تمديد شد.
NPT عضويت ايران در پيمان
ايران در دوران رژيم گذشته به عضويت پيمان بين المللي
منع گسترش سلاحهاي هسته اي درآمد و در سال 1374 نيز
ادامه عضويت در اين سازمان را پذيرفت . ولي اين عضويت ,
حقوق و اختياراتي را كه پيمان مزبور براي امضا كنندگان در نظر
گرفته , تضمين نكرده است . در ماده 4 پيمان آمده است : هيچيك
از مواد اين پيمان به گونه اي تفسير نخواهد شد كه به حقوق غير
قابل انكار هر يك از اعضاي اين پيمان براي توسعه تحقيقات ,
توليد و بهره برداري از انرژي هسته اي با اهداف صلح جويانه
خللي وارد كند. اين بهره گيري بدون هرگونه تبعيض و براساس
مواد 1 و 2 پيمان خواهد بود . »
در بخش ديگري از ماده 4 پيمان , كشورهاي داراي
تكنولوژي هسته اي ملزم به « تبادل هر چه سريعتر تجهيزات ,
مواد , دانش و اطلاعات فني تكنولوژي هسته اي به ساير كشورها
و براي مصارف صلح جويانه » شده اند و در ادامه همين ماده
تاكيد شده است كه « اعضاي اين پيمان در صورت توانايي , بايد
به صورت انفرادي يا به اتفاق ساير اعضا , يا سازمان هاي بين
المللي در توسعه بيشتر استفاده از انرژي هسته اي با اهداف صلح
جويانه , مخصوصا در قلمرو اعضايي كه فاقد سلاح هسته اي
مي باشند مشاركت كنند. »
برخلاف آنچه در متن ماده 4 آمده است , نه فقط هيچيك از
كشورهاي داراي تكنولوژي هسته اي در زمينه هاي فني , تبادل
دانش هسته اي , ارسال تجهيزات و... كمترين همكاري و كمكي به
ايران اسلامي نكردند , بلكه ما شاهد اقداماتي در جهت خلاف
بوده ايم . از جمله اينكه NPT مصوبات و مندرجات پيمان
دولت آلمان قرارداد قبلي خود براي ساخت نيروگاه اتمي بوشهر
را به صورت يكجانبه و غيرمنطقي لغو كرد و كشورهاي ديگري
ـ ماده 4 ـ اقدام NPT نظير روسيه وچين كه براساس مفاد پيمان
به همكاري با جمهوري اسلامي ايران در زمينه بهره وري از
اهداف صلح آميز تكنولوژي هسته اي كرده بودند , با فشارهاي
گسترده سياسي , اقتصادي و بين المللي از سوي آمريكا و
متحدانش روبرو شدند و اين فشار شديد براي پيشگيري از
همكاري هسته اي روسيه با جمهوري اسلامي ايران , همچنان
ادامه دارد.
بنابراين , به وضوح ديده مي شود كه از عضويت جمهوري
فقط و فقط براي اعمال فشار بر NPT اسلامي ايران در معاهده
اين كشور استفاده مي شود و آمريكا و متحدانش با همكاري
آشكار و غير قانوني آژانس بين المللي انرژي اتمي , هر يك از
را كه به نفع جمهوري اسلامي ايران است NPT مواد پيمان
ناديده گرفته و از اجراي آن جلوگيري مي كنند و در مقابل , با
استناد به برخي ديگر از مواد اين پيمان , عليه نظام اسلامي ايران
دست به جنجال آفريني و فشارهاي سياسي و اقتصادي مي زنند و
حال آنكه براساس اسناد غير قابل انكار موجود , به خوبي از
واقعيت ماجرا خبر دارند.
پروتكل الحاقي
پروتكل الحاقي متن ضميمه اي است كه به كشورهاي امضا
كننده پيمان بين المللي منع گسترش سلاحهاي هسته اي جهت
امضا ارائه گرديده است . اين پروتكل اصطلاحا پروتكل 2 +93
لقب گرفته است . زيرا تصميم براي تهيه اين پروتكل در سال
1993 اتخاذ شده و از آنجا كه قرار بود متن آن طي دو سال آماده
شود به پروتكل 2 +93 معروف گرديد . به موجب اين پروتكل
بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي مي توانند در هر زمان و از
هر مكان در كشوري كه پروتكل را پذيرفته است بدون اطلاع
قبلي و به صورت سرزده بازرسي كنند. به موجب اين پروتكل
درخواست بازرسي نه تنها نيازي به دليل ندارد بلكه مطابق مواد
2 ـ6 و 9 و همچنين ضمائم اين پروتكل , آژانس بين المللي به
صورت ازاد مي تواند حتي متعاقب اطلاعات بدست آمده از يك
شبكه جاسوسي و يا گزارشي كه يك منبع بي نام و نشان ارائه
كرده عمليات بازرسي خود را از هر نقطه و در هر زمان آغاز كند.
به عبارت ديگر با امضاي پروتكل الحاقي تنها يك گزارش جعلي
مي تواند زمينه ساز هجوم بازرسان آژانس به هر نقطه اي كه مورد
نظر آنها در هر كشوري باشد , گردد و كسب اطلاعات از هر جا و
در هر زمان كه اراده كنند , امكان پذير خواهد بود و اين , مفهومي
جز دسترسي دشمن به تمامي اطلاعات سري و فوق سري نظام
در همه زمينه ها , اعم از تسليحاتي , اقتصادي , سياسي , امنيتي
و.... ندارد. چرا كه كافي است با يك گزارش جعلي و دروغ ,
تمامي نقاط و مراكز حساس و استراتژيك كشور به بهانه وجود
سايت هاي اتمي مورد بازرسي قرار گيرند و هيچ نقطه امني براي
كشورهاي امضا كننده پروتكل باقي نماند.
از سال 1376 كه اين پروتكل براي پيوستن كشورها ارائه
شده تاكنون تنها 32 كشور آن را امضا كرده اند و ساير كشورها
عليرغم فعاليتهاي گسترده هسته اي از امضاي آن خودداري
ورزيده اند.
پاورقي :
1 ـ فرهنگ جديد سياسي ـ انتشارات هفته ـ محمود مهرداد ـ
صفحه 125 و 126
2 ـ راهنماي سازمان ملل متحد ـ انتشارات وزارت علوم ص
73
3 ـ روزنامه همشهري ـ سه شنبه و 29 مهر 1382 ـ صفحه اول
4 ـ روزنامه جمهوري اسلامي شنبه 15 آذر 1382 صفحه آخر
با امضاي پروتكل الحاقي تنها يك گزارش جعلي
مي تواند زمينه ساز هجوم بازرسان آژانس به هر
نقطه اي كه مورد نظر آنها در هر كشوري باشد , گردد
و كسب اطلاعات از هر جا و در هر زمان كه اراده كنند ,
امكان پذير خواهد بود و اين , مفهومي جز دسترسي
دشمن به تمامي اطلاعات سري و فوق سري نظام در
همه زمينه ها , اعم از تسليحاتي , اقتصادي , سياسي ,
امنيتي و.... ندارد
تسليح گزينشي بعضي حكومتها به سلاحهاي
هسته اي و ممانعت از انتقال فن آوري هسته اي
صلح آميز به كشورهاي نيازمند به اين فن آوري , هر
» است كه آمريكائيها NPT دو نقض صريح پيمان «
مرتكب آن شده اند
» به منزله NPT گردن نهادن به شرائط حفت بار «
گرفتار شدن كشورها در تارهائي است كه استكبار
جهاني براي به ذلت كشاندن دولتها و ملتهاي مستقل
جهان در روابط بين المللي تنيده اند
از عضويت جمهوري اسلامي ايران در معاهده
» تاكنون فقط براي اعمال فشار بر اين كشور NPT «
استفاده شده است
