از محافل نزديك به قوه قضائيه خبر مي رسد آيت الله
شاهرودي در نظر دارد حجت الاسلام والمسلمين كعبي را به
عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس شوراي
اسلامي معرفي كند. آقاي كعبي , عضو مجلس خبرگان رهبري
علاوه بر تحصيلات حوزوي داراي تحصيلات دانشگاهي در
رشته حقوق است . وي قرار است بجاي عباسي فر عضو
مستعفي حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس پيشنهاد شود. در
شوراي نگهبان به زودي جابجائي هاي ديگري نيز بخاطر
منقضي شدن دوره عضويت بعضي فقها و حقوقدان ها صورت
خواهد گرفت .
يك روزنامه سعودي به مسئولان جمهوري اسلامي ايران
توصيه كرد در برابر خواسته هاي آمريكا و اروپا در زمينه انرژي
اتمي و خواسته هاي شيخ نشين امارات در زمينه سه جزيره
ايراني تسليم شوند در غيراينصورت هيچكس را در ميان
همسايگان و دنياي خارج براي خود باقي نخواهند گذاشت .
روزنامه « الشرق الاوسط » كه معمولا تحليل ها و القائات
غربي ها را با هدف اثرگذاري برروي دنياي عرب چاپ مي كند
بجاي آنكه سران كشورهاي عربي را به مقاومت در برابر آمريكا
و اروپا و رژيم صهيونيستي تشويق نمايد تا استقلال ملت هاي
عرب و مسلمان را بر باد ندهند , در مقاله اي به قلم
« احمدالربعي » كه وي را كارشناس مسائل خاورميانه معرفي
كرده , مقاومت در برابر زياده خواهي هاي اروپا و آمريكا در
مساله انرژي اتمي و بي اعتنائي به ياوه سرائي هاي شيوخ خليج
فارس درباره سه جزيره ايراني را خلاف مصالح ملي ايران
دانسته است ! عمل به تحليل هاي همين باصطلاح كارشناسان
است كه كشورهاي عربي را به ميدان تاخت و تاز آمريكا و رژيم
صهيونيستي تبديل كرده است . در همين حال , راديو رژيم
صهيونيستي نيز طي گفتاري درباره اجلاس شوراي حكام در
وين گفت : آگاهان گفتند در هر شرايطي فشار سنگين جهاني بر
حكومت ايران براي قطع كامل فعاليت هاي اتمي آن كشور ادامه
خواهد يافت .
33 ميليارد دلار , مبلغي است كه گروگان هاي لانه جاسوسي
آمريكا در تهران خواهان دريافت آن از دولت جمهوري
اسلامي ايران به عنوان غرامت رنجهاي دوران 444 روزه
اسارت خود شدند. اين , روياي شيريني براي كاركنان لانه
جاسوسي آمريكا در تهران در دوران رژيم پهلوي بود كه البته
ديوان عالي آمريكا با رد تقاضاي يكي از آنان , اين خواب را
آشفته كرد. ديوان عالي آمريكا اعلام كرد قرارداد الجزاير كه
هنگام آزادي گروگانها به امضا نمايندگان ايران و آمريكا رسيد
تصريح كرده است گروگانها هيچ حقي براي ادعاي غرامت از
ايران ندارند. ادعاي غرامت توسط گروگانهاي سابق در پي
تصويب مقرراتي توسط كنگره آمريكا كه به آنها حق ميداد از
دولت ايران تقاضاي خسارت مالي كنند صورت گرفته بود.
