بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظه كاري درباره مسائل و رويدادهاي كشورهاي همجوار مانند
افغانستان و عراق , براي سياستمداران ما بويژه دست اندركاران سياست
خارجي , يك رويه شده است . اين نوع برخوردها كه نه با واقعيت منطبق
است و نه براي مردم قابل قبول مي باشد , اعتبار سياستمداران را زير
سئوال مي برد , مردم را نسبت به سياست خارجي كشور بي اعتماد مي كند
و امنيت ملي كشور را دچار مخاطره مينمايد.
از نتايج منفي سياستهاي نادرست در قبال وقايع دو سال اخير
افغانستان فعلا در ميگذريم و به عراق مي پردازيم . قطعنامه اخير شوراي
امنيت سازمان ملل و انتصاب دولت جديد عراق تحت عنوان دولت
انتقالي , دو رويداد هستند كه اين روزها درباره آنها اظهارنظرهاي زيادي
در سطح بين المللي صورت ميگيرد. در خود عراق مراجع تقليد با
صراحت اعلام كرده اند نه دولت جديد و نه مصوبه شوراي امنيت كه
ناظر به چگونگي تعامل ميان اين دولت با اشغالگران و جايگاه قانون
اساسي جديد است هيچكدام مشروعيت ندارند زيرا انتخاب مردم
عراق نيستند و بدون برگزاري انتخابات آزاد كه مردم عراق بتوانند آرا
واقعي خود را بدون فشار و محدوديت ابراز نمايند , هيچ چيزي
مشروعيت ندارد.
در خارج از عراق نيز تعدادي از سياستمداران آزاد , همين نكته را
مورد تاكيد قرار داده و اين تصميمات را با دموكراسي در تضاد
دانسته اند. جالب است كه افرادي از اروپا همچون « لوران فابيوس »
نخست وزير اسبق فرانسه تصريح كرده اند دولت جديد عراق يك دولت
دست نشانده است و قطعنامه اخير سازمان ملل , پوششي براي توجيه
حضور نظاميان بيگانه بويژه آمريكا و انگليس در عراق است . حتي در
خود آمريكا نيز بسياري از سياستمداران از سياه شدن چهره آمريكا نزد
ملت ها بخاطر عملكرد بوش و دستياران او سخن ميگويند و از بي اعتبار
شدن دولت آمريكا خبر ميدهند.
برخلاف اين واقعيت هاي آشكار كه از زبان خودي ها و بيگانگان
شنيده شده و مي شود , متاسفانه در ايران دستگاه رسمي ديپلماسي
خارجي تلاش مي كند رويدادهاي اخير عراق را مثبت تلقي كند و از اين
بابت ابراز خوشحالي نمايد. درباره انتصاب دولت جديد , سخنگوي
وزارت امورخارجه با دستپاچگي شگفت انگيزي اظهارنظري تاييدآميز
نمود ولي بعد از انتشار اظهارات آيت الله سيستاني , مجبور شد
گفته هاي خود را تصحيح كند و از « عدم مشروعيت انتخاباتي » دولت
جديد سخن بگويد. مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل نيز با اينكه راه را
براي ابقا اشغالگران در عراق باز مي كند و به ماندن آمريكائي ها در اين
كشور رسميت مي بخشد , مورد تاييد سخنگوي وزارت امورخارجه
كشورمان قرار گرفت ! وجود بعضي نكات فرعي در قطعنامه اخير كه در
ظاهر مثبت تلقي ميشوند و كشورهائي مانند چين و روسيه بر آنها تاكيد
داشته اند و آمريكا نيز با هدف تامين اهداف مهمتر , آنها را پذيرفت ,
موجب شد وزارت امورخارجه كشورمان راهي براي ابراز نظر مثبت
درباره اين قطعنامه پيدا كند و آنرا تاييد نمايد درحاليكه در اجلاس
هشت كشور صنعتي جهان كه روز جمعه در آمريكا به كار خود پايان داد ,
هيچيك از كشورها حاضر نشدند با آمريكا در ادامه راهي كه در عراق در
پيش گرفته همراهي كنند.
بعضي گمانه زني ها حكايت از اين دارد كه كوتاه آمدن وزارتخارجه
كشورمان در برابر مطامع آمريكا در عراق و ابرازنظرهاي مثبت و
تاييدآميز در قبال زياده خواهي هائي كه دارد با اين اميد صورت ميگيرد
كه تحولي در پرونده اتمي ايران پديد آيد و آمريكا يا بطور كلي غرب در
اين زمينه قدري كوتاه بيايد. اين برداشت هرچند بسيار بدبينانه و منفي
است ولي اگر چنين باشد , بايد تصريح كرد كه چنين روشهائي قطعا
نتايج معكوس دارد كمااينكه تاكنون چنين بوده و در افغانستان نيز چنين
شد. عده اي ديگر معتقدند كوتاه آمدن ايران با هدف جلوگيري از تنش و
ناآرامي در منطقه صورت ميگيرد و نوعي تلاش براي استقرار صلح و
آرامش در عراق است . اين هدف نيز اگر مورد نظر باشد بسيار
ساده لوحانه است . زيرا اصولا آمريكا براي دستيابي به اهداف بعدي
خود در منطقه , كه فشار بر جمهوري اسلامي ايران يكي از آنهاست , به
چنين آرامشي در اين مقطع نيازمند است و سياستي كه وزارتخارجه ما
اعمال مي كند به نفع آمريكا تمام ميشود و در واقع سياستمداران ما
بدون آنكه خود بخواهند آمريكائي ها را در دست يابي به اهدافشان ياري
مي نمايند.
با توجه به اين واقعيت ها و با در نظر گرفتن ماهيت زياده خواهانه و
سلطه جويانه آمريكا , بهترين برخورد با آنچه اكنون در عراق ميگذرد ,
افشاي خيانت هاي آمريكا و سازمان ملل بدون ملاحظه كاري مي باشد.
اين روش , علاوه بر آنكه ميتواند در برابر مطامع آمريكا بازدارنده باشد ,
براي ملت عراق نيز آگاهي بخشي دارد و قطعا ميتواند عمر اشغالگري را
كوتاه كند و خطرهاي احتمالي تهديد كننده امنيت ملي كشور ما را نيز
كاهش دهد.
بدين ترتيب , وزارت امورخارجه كشورمان بايد در نگاه خود به
مساله عراق تجديدنظري اساسي بعمل آورد تا بتواند منافع ملي ما را
تامين كند. البته اگر متوليان كنوني وزارت امور خارجه نميتوانند يا
نميخواهند به چنين تجديدنظري تن دهند , قطعا بايد خود وزارتخارجه
دستخوش تحول شود و افرادي جاي مسئولين كنوني را بگيرند كه
بتوانند با مساله عراق برخوردي منطبق با منافع ملي دو ملت داشته
باشند.
