بخش اقتصادي : هيات وزيران تمامي بانك هاي عامل را موظف كرد
تسهيلات بانكي مسكن را به خانواده شهدا و مفقودان , جانبازان بالاي
25 درصد و آزادگان پرداخت كنند .
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اين
بانك ها با معرفي ستاد رسيدگي به امور آزادگان , بنياد مستضعفان انقلاب
اسلامي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي تسهيلاتي را به مبلغ 70 ميليون
ريال در شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون , 60 ميليون ريال در ساير
شهرها و 20 ميليون ريال در روستاها به آزادگان , جانبازان بالاي 25
درصد وخانواده شهدا و مفقودان پرداخت مي كنند.
اين تسهيلات به نرخ سود چهاردرصد بوده و مهلت پرداخت آن
20 ساله بدون رعايت الگوي مصوب مصرف مسكن و نوساز بودن
خواهد بود.
براساس اين مصوبه و به استناد بند ز تبصره (3 ) قانون بودجه سال
1383 كل كشور تعداد 18 هزار جانباز , 14 هزار خانواده شهيد و
مفقودالاثر و سه هزار آزاده مشمول دريافت اين تسهيلات مي باشند.
براساس بند ديگري از اين مصوبه در صورتي كه افراد موضوع مواد
فوق الذكر يكبار از مزاياي تسهيلات يارانه اي بخش مسكن استفاده كرده
باشند و دوباره براي استفاده از تسهيلات مسكن به بانكها معرفي شوند
پس از اثبات موضوع , با اعلام وزارت مسكن وشهرسازي , تشكل هاي
متولي ايثارگران موظفند با همكاري بانك عامل نسبت به اخذ مبالغ
مربوط به يارانه اضافي پرداخت شده اقدام كنند در صورتي كه نهادهاي
فوق الذكر بيش از يك معرفي نامه منجر به اخذ تسهيلات يارانه براي
يك نفر صادر كرده باشند موظفند نسبت به بازپس گيري مطالبات دولت
و سيستم بانكي اقدام كنند.
در اين مصوبه بانكهاي عامل موظف شده اند گزارش عملكرد خود
را هر سه ماه يكبار به وزارت مسكن وشهرسازي ارسال كنند تا پس از
بررسي و برآورد مالي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت
پيش بيني در لايحه بودجه سال هاي بعد ارسال گردد.
هيات وزيران حداقل 10 درصد تسهيلات مصوب بخش ساختمان
و مسكن در شوراي پول و اعتبار را به مسكن روستايي اختصاص داده ,
كه اين تسهيلات پس از تاييد بنياد مسكن انقلاب اسلامي و بدون اخذ
وثيقه به روستائيان , معلمان و بهورزان مقيم روستا پرداخت مي شود.
سقف تسهيلات مشمول يارانه براي روستائيان در صورت رعايت
الگوي مصوب مسكن 15 ميليون ريال تعيين شده و پرداخت تسهيلات
مسكن مشمول يارانه فرهنگيان و مربيان فني و حرفه اي به استناد بند
« ش » تبصره (3 ) قانون بودجه 1383 كل كشور تعلق مي گيرد , مبلغ
تسهيلات مشمول يارانه براي هر نفر در صورت رعايت الگوي مصوب
مصرف مسكن سي ميليون ريال تعيين شده است .
|
برگزاري ششمين نمايشگاه بين المللي
ماشين آلات و مصالح ساختماني در تهران
|
بخش اقتصادي : ششمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات و
مصالح ساختماني هفته آينده در تهران برگزار
مي شود.
آخرين دستاوردها و روشهاي جديد در امر ساختمان سازي
در ششمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات و مصالح
ساختماني , معدني و سنگهاي تزئيني از 18 تا 22 خرداد در
تهران برگزار مي شود.
براساس اين گزارش , اولين دايره المعارف صنايع و مصالح
ساختماني كشور و طبقه بندي و جمع آوري اطلاعات مصالح
ساختماني از سراسر جهان و انطباق اطلاعات با وضعيت
موجود ايران تا پايان سال 83 تدوين خواهد شد .
اولين پايگاه تجارت الكترونيك مصالح ساختماني كشور
آغاز به كار كرد. اين پايگاه به صورت سفارش و به آدرس سايت
آماده تامين نيازهاي توليدكنندگان WWW.bazarmaharem.com
مسكن خواهد بود.
|
خصوصي سازي يا ولنگاري در نظام بانكي
|
بخش اقتصادي : وزير جديد امور اقتصادي و دارايي اخيرا
اعلام كرده است يكي از برنامه هايش تلاش براي خصوصي سازي
بانك هاي دولتي است در حاليكه اگر به سابقه نظام بانكداري
كشورمان توجه كنيم درخواهيم يافت كه بانك هاي دولتي شده
امروز بخاطر اقدامات غلط بانك هاي خصوصي در دامن زدن به
فاصله طبقاتي و تشديد فقر با يك انقلاب اجتماعي برچيده
شدند كه متاسفانه ظاهرا در كشور ما مقامات دولتي و كساني كه
در خصوصي شدن بانك ها ذينفع خواهند شد برخلاف خواسته
عمومي ملت خصوصي سازي بانك هاي دولتي را تبليغ مي كنند.
اين نگاه برخلاف قانون اساسي هم هست چرا كه در اصل
چهل و چهارم قانون اساسي ذيل نظام اقتصادي جمهوري
اسلامي « بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ , صنايع مادر ,
بازرگاني خارجي , معادن بزرگ , بانكداري , بيمه , تامين نيرو ,
سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني , راديو و تلويزيون , پست و
تلگراف و تلفن , هواپيمايي , كشتيراني , راه و راه آهن و همانند
اينها است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت » قرار
داده شده است .
موافقان خصوصي سازي در اين عرصه به يك تبصره از اصل
چهل و سوم استناد مي كنند كه مي گويد : « دولت نبايد به صورت
يك كارفرماي بزرگ مطلق درآيد » اما دقيقا چند سطر قبل عمدا و
در راستاي منافع مالي و اقتصادي خود يك موضوع مهم مطرح
شده در همان تبصره و همان اصل قانون اساسي را ناديده
مي گيرند كه مي گويد : « تمركز و تداول ثروت در دست افراد و
گروههاي خاص ممنوع است »
به هر حال اين دو مساله مورد اشاره در قانون اساسي هميشه
مدنظر مخالفان و موافقان خصوصي سازي است اما جالب اينكه
موافقان خصوصي سازي خود بيشتر در بدنه دولت واز
حقوق بگيران دولت هستند اما چون از اين سبد در آينده سهمي
به آنها خواهد رسيد و خود از آن حد ثروت و مكنتي برخوردار
هستند كه مي توانند حداقل سهام بانك هاي خصوصي را در حد
فراواني براي خود يا اعضا خانواده خويش خريداري نمايند از
آن دفاع مي كنند . اما مخالفان اين شيوه غلط توده هاي مردمي
هستند كه با فاصله طبقاتي و فقر دست به گريبانند و مشكل
بانك هاي دولتي را در عملكرد غلط همين مسئولاني مي دانند كه
نه براي فعاليت بيشتر بلكه براي فرار از كار و تلاش و خدمت به
مردم سنگ خصوصي سازي را به سينه مي زنند.
مشكل امروز نظام بانكي كشور , دولتي يا خصوصي شدن
بانك ها نيست بلكه هرج و مرج حاكم در اين عرصه , سودجويي
مديران و حيف و ميل كردن اموال عمومي است كه باعث شده
عده اي براي خلاص شدن از شر تسهيلات تكليفي مناطق
محروم (!) و اعطاي تسهيلات تكليفي به بخش كشاورزي و
صنعت پيشنهاد واگذاري يا به تعبيري رهاسازي بانك هاي دولتي
را مطرح سازند. در حاليكه پس از خصوصي سازي همين بانك ها
با خون دل مردم به اين مرحله رسيدند مردم حق دارند سهم
خود را از اين بانك ها با توسل به محاكم قضايي دريافت كنند كه
امروز در قالب ساختمانهاي سربه فلك كشيده
درآمده اند!
يكي ديگر از آفت هاي رايج در ساختار بانكداري امروز ايران
حضور مرموز و گسترده نهادهاي دخيل در فعاليت هاي پولي
خارج از حيطه نظارت بانك مركزي در قالب هزاران تعاوني
اعتبار و دهها موسسه اعتباري و پولي فعال اما فاقد مجوز در
كنار بانك هاي قدرتمند در ظاهر دولتي اما رقيب دولت و
سازمانهاي ناشر نوعي كارت هاي اعتباري فاقد مجوز يا
سازمانهاي ناشر اوراق بهادار بدون مجوز و... است كه دوست
دارند از امتيازات بانك هاي خصوصي بهره مند شوند.
متاسفانه اكنون بانك هاي دولتي چند سال پس از صدور
مجوز تاسيس بانك هاي خصوصي براي فرار از نظارت دولت و
آزادي عمل در كم و زياد كردن سود سپرده و سود تسهيلات به
تكاپوي خصوصي سازي افتاده اند و عجيب هم نيست اگر مدعي
شويم سود فراوان بانك هاي خصوصي در اين فرصت محدود كه
عملا تورم و كاهش ارزش پول ملي را تشديد كرده اند باعث اين
وسوسه بانك هاي به اصطلاح دولتي شده است .
در كشور ما كه سياست ظاهري دولت ايجاد اشتغال و مبارزه
با بيكاري و تورم است نبايد به سياست ولنگاري پولي و مالي در
قالب سياست انبساطي دل ببنديم تا هر بانكي به خود اجازه
افزايش سود سپرده را بدهد. زيرا اين كار عملا مانع ايجاد اشتغال
مي شود و گسترش فقر و فاصله طبقاتي از حداقل هاي آثار منفي
افزايش سود سپرده و تسهيلات بانك هاي خصوصي و به تبع آن
بانك هاي به ظاهر دولتي است .
زنجيره به هم تنيده و اشتباه افزايش سود بانكي براي مبارزه
با تورم كه اكنون از سوي نظام بانكي پياده مي شود هيچگاه به
نقطه اميد بخشي نخواهد رسيد زيرا نرخ سود بانكي بايد با رشد
توليد ناخالص ملي مقايسه شود نه با نرخ تورم زيرا هر قدر كه
سود تسهيلات و سود بانكي را افزايش دهيم به تورم دامن
مي زنيم و امروزه پيشتازي بانك هاي خصوصي در افزايش سود
سپرده و سود بانكي خود باعث افزايش فاصله طبقاتي گشته
است .
متاسفانه در زمانيكه اقتصاد كشور بيش از هر چيز به افزايش
سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي نياز دارد مجددا زمزمه
خصوصي سازي بانك هاي دولتي مطرح شده است در حاليكه
اكنون همين بانك هاي دولتي كمترين تسهيلات خود را به مناطق
محروم و بخش هاي كشاورزي و صنعت پرداخت مي كنند در
مقابل هر جا كه سود آني بيشتري براي بانك ها (نه براي منافع
ملي ) باشد بانك ها با دستگردان پول و اعطاي وامهاي كلان با
بهره فراوان در بخش هاي سودآور اما غير مولد تنها به تولد
شركت هاي بزرگ و كارتل هاي كمك مي كنند كه هنر نهايي آنها
تنه زدن به دولت مركزي و تحميل نظرات خود بر تصميم
گيرندگان كلان اقتصادي و افزايش فشار اقتصادي بر محرومان و
عامه مردم است .
واقعيتي را نبايد فراموش كرد كه اكنون نظام اقتصادي و
بانكي ما بيش از هر چيز به مديريت هاي خلاق و با تجربه و
همت مردان بزرگي نيازمند است . در اين عرصه نبايد
مسئوليت هاي سنگين به افرادي سپرده شود كه در سطح و اندازه
كارهاي بزرگ نيستند و تنها براي خواسته هاي شخصي يا گروهي
خود رايي برخلاف راي عامه ملت مي دهند.
آيا اگر روزي بانك هاي دولتي موجود خصوصي شوند ,
بانكي همانند بانك كشاورزي قادر به ادامه حيات خواهدبود آيا
كشاورزان , كارگران و محرومان جامعه مي توانند سود بانكي 27
درصد بپردازند در عين حاليكه كار آنها مولد حركت و سازندگي
و قطع وابستگي كشور محسوب مي شود در آن شرايط هم بانك
كشاورزي به دنبال سودهاي آني خواهد رفت كه ويژگي بارز آن
نابودي كشاورزي و صنعت ايران است .
در چند سال اخير بارها شاهد بوده ايم كه تنها سود
تسهيلات بانك ها اضافه شده اما تغييري در نحوه خدمات دهي
مشاهده نمي شود و اقدامات ابتدايي تنها جابجايي محدود نوع
كاري كه قبلا انجام مي شده است كه نمي توان از آن به عنوان
اصلاحات نام برد اما اين ضعف نظام بانكداري هميشه ناديده
گرفته شده و مسئولان در صدد تحميل خواسته هاي غيرضروري
خود بوده اند.
به هر حال در اين عرصه درد دل مردم فراوان است كه هنر
مردان بزرگ اقتصادي رسيدن به نظر عمومي ملت همگام با رشد
و توسعه متوازن است كه اصلاح اساسي ساختار بانكي يكي از
اين محورهاست كه يقينا با خصوصي شدن بانك هاي دولتي
هيچگاه به آن نخواهيم رسيد بلكه بار سنگين ديگري بر گرده
ملت خواهيم گذاشت كه در نهايت به زيان اقتصاد ملي تمام
خواهد شد.
متاسفانه اكنون بانك هاي دولتي چند سال پس از
صدور مجوز تاسيس بانك هاي خصوصي , براي فرار
از نظارت دولت و حذف تسهيلات تكليفي و يا آزادي
عمل در كم و زياد كردن سود سپرده و سود تسهيلات به
تكاپوي خصوصي سازي افتاده اند.
اگر به فرض محال روزي اين بانك هاي دولتي
خصوصي شوند مردم حق دارند با توسل به مراجع
قضايي حق خود را از آنها دريافت كنند , سرمايه هايي
كه اكنون به ساختمان هاي سربه فلك كشيده تبديل
شده اند اما مردم حقي در مالكيت آنها ندارند.
موافقان خصوصي سازي بانك هاي دولتي اكثرا در
بدنه دولت و از حقوق بگيران دولت هستند اما چون با
خصوصي شدن بانك هاي دولتي به سهمي بيشتر
دست خواهند يافت به نام آزادسازي نظام بانكي از
قيد وبند دستورات دولتي , سنگ خصوصي سازي
بانك ها را به سينه مي زنند.
|
افزايش رشد درآمد ارزي بانك ملت
|
بخش اقتصادي : درآمد ارزي بانك ملت افزايش يافت . به
گزارش روابط عمومي بانك ملت در تداوم ارائه خدمات ارزي ,
آن بانك در زمينه كارمزد صدور و تمديد ضمانت نامه هاي
ارزي در سال 1382 رشدي معادل 31,89 درصد نسبت به
سال 1381 داشته و از نظر تعداد ضمانت نامه هاي صادره نيز
داراي 80,89 درصد رشد بوده است , همچنين بر اساس اين
گزارش از حيث مبلغ كل درآمد سالهاي آينده در رابطه با
كارمزد دريافتي جهت صدور و تمديد ضمانت نامه ها نيز
رشدي معادل 62,01 حاصل گرديده است , كه مجموع عوامل
فوق بيانگر رشد قابل توجه بخش ارزي بانك ملت در زمينه
صدور ضمانت نامه هاي ارزي ناشي از گشايش اعتبارات
اسنادي مي باشد.
همچنين اين بانك در زمينه گشايش اعتبارات اسنادي
(اعم از فاينانس و غير فاينانس ) رشدي معادل 79 درصد در
سال 1382 نسبت به سال 1381 داشته كه از اين ميزان ,
53 درصد رشد مربوط به اعتبارات اسنادي فاينانس , مي باشد .
بر اساس اين گزارش , بانك ملت در سال 1382 در زمينه
ارسال و دريافت پيامهاي بين بانكي از طريق شبكه سويفت نيز
نسبت به سال 1381 رشدي معادل 40 درصد داشته است .
|
تاكيد مجدد قزاقستان بر انتقال نفت از مسير ايران
|
قزاقستان بار ديگر بر اولويت مسير ايران براي انتقال نفت
اين كشور به بازارهاي جهاني تاكيد كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر از باكو , روزنامه يني مساوات
چاپ جمهوري آذربايجان ديروز به نقل از رئيس جمهور
قزاقستان نوشت مسير ايران بعنوان با صرفه ترين مسير براي
انتقال فرآورده هاي نفتي قزاقستان از اولويت خاصي برخوردار
است . به نوشته اين روزنامه نور سلطان نظربايف رئيس جمهور
قزاقستان در مصاحبه با نشريه تايمز مالي تاكيد كرد حتي
شركتهاي نفتي آمريكائي فعال در قزاقستان نيز بر اولويت و
اقتصادي بودن مسير ايران اذعان دارند.
رئيس جمهور قزاقستان گفت : مسير انتقال نفت از ايران از
مسير باكو , تفليس , جيهان و همچنين از مسير چين نيز بهتر و
مقرون به صرفه تر است .
در پي درخواست چين از قزاقستان مبني بر تامين نيازهاي
نفتي اين كشور طرح احداث خط لوله نفتي از قزاقستان به
چين نيز مطرح شده است و سخنان رئيس جمهور قزاقستان در
پي اين در خواست , مهم ارزيابي مي شود.
كارشناسان مسائل نفتي معتقدند با توجه به فعال شدن
ترمينال نفتي نكا در شمال ايران و اجراي فاز اول طرح موسوم
به سواپ , كشورهاي قزاقستان و تركمنستان با پيوستن به اين
طرح در قبال تحويل نفت خود به ايران در اين ترمينال , به
ميزان برابر در خليج فارس نفت دريافت خواهند كرد.
آنان معتقدند سخنان اخير نظربايف از تمايل نداشتن
قزاقستان به پيوستن به خط لوله موسوم به باكو ـ جيهان
حكايت دارد و به طور يقين در صورت نپيوستن قزاقستان به
اين طرح , خط لوله پرهزينه باكو ـ جيهان توجيه اقتصادي
خود را از دست خواهد داد.
رئيس اوپك :
هنوز در خصوص افزايش توليد نفت اتفاق آرا وجود
ندارد
|
پورنومو يوسگيانتورو رئيس اوپك ديروز گفت : اين
سازمان هنوز در خصوص افزايش سقف توليد رسمي خود به
اتفاق ارا نرسيده است .
به گزارش رويترز از جاكارتا , وي كه وزير نفت اندونزي
نيز هست در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره اينكه ايا اعضاي
اين سازمان در خصوص افزايش توليد به توافق رسيده اند يا نه
گفت : هنوز نه بلكه بايد هنگام تصميم گيري اتفاق آرا وجود
داشته باشد.
|
سطح اراضي تحت فرسايش بادي ايران بيش
از 6 برابر متوسط جهاني است
|
خبرگزاري جمهوري اسلامي : معاون امور مراتع و خاك
سازمان جنگلها , مراتع و آبخيزداري ايران گفت : سطح اراضي
تحت فرسايش بادي ايران بيش از 6 برابر متوسط جهاني آن
است .
« ابوالقاسم بهرامي » ديروز افزود : نسبت سطح اراضي تحت
فرسايش بادي در جهان 1,81 درصد و اين نسبت در ايران
11,9 درصد محاسبه شده است .
به گفته وي بررسي برخي از شاخص ها در ايران و مقايسه آن
با شخص هاي مشابه جهاني نگران كننده بوده و زنگ هاي خطر
بيابانزايي را براي كشور به صدا درمي آورد.
وي با بيان آنكه متوسط بارندگي ايران حدود 250 ميليمتر و
اين مقدار معادل يك سوم متوسط بارندگي جهاني است , اظهار
داشت : محدوديت هاي آبي سبب شده سطح اراضي خشك و
فراخشك ايران بيش از سه برابر متوسط جهاني آن باشد.
وي , نسبت اراضي خشك و فراخشك جهاني به مجموع
اراضي را 19,6 درصد و اين نسبت را در ايران 46,6 درصد
عنوان كرد.
بهرامي تصريح كرد : بيش از 80 درصد مساحت ايران تحت
تاثير اقليم هاي خشك و فراخشك قرار دارد.
طبق چهارمين برنامه توسعه
رئيس كل بانك مركزي توسط رئيس جمهوري
منصوب مي شود
|
خبرگزاري جمهوري اسلامي : براساس چهارمين برنامه
توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي كشور , رئيس كل بانك
مركزي بعد از تاييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري
اسلامي به طور مستقيم توسط رئيس جمهوري منصوب
مي شود.
مطابق قوانين فعلي , رئيس كل بانك مركزي و قايم مقام وي
به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و پس از تاييد مجمع
عمومي بانكها و تصويب هيات دولت با حكم وزير امور
اقتصادي و دارايي منصوب مي شود.
يكي از ويژگيهاي برنامه چهارم توسعه تغيير در شيوه
انتخاب رئيس كل بانك مركزي و تركيب مجمع عمومي بانك
مركزي و شوراي پول و اعتبار است .
طبق ماده « 29 » برنامه چهارم توسعه , دولت مكلف است
تا پايان سال اول برنامه چهارم براي سامان دادن نظام پولي و
بانكي كشور , رشد وتوسعه پايدار كشور , نسبت به اصلاح تمام
قوانين و مقررات پولي بانكي و بيمه اي و ديگر قوانين مرتبط با
اين امور در راستاي ضرورتهاي ملي و بين المللي اقدام كند.
بر اساس ماده « 29 » برنامه چهارم توسعه تركيب مجمع
عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شامل رئيس
جمهوري به عنوان رياست مجمع , وزير امور اقتصادي و
دارايي , رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور , وزير
بازرگاني و يك نفر از وزيران به انتخاب هيات وزيران مي باشد.
در اين برنامه تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار اصلاح
شده و شامل وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي , رئيس
كل بانك مركزي , رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
يا معاون وي , دو تن از وزيران به انتخاب هيات دولت , وزير
بازرگاني , دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به
پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تاييد رئيس جمهوري ,
دادستان كل كشور يا معاون وي , رئيسان اتاقهاي بازرگاني و
صنايع و معادن و تعاون , نمايندگان كميسيونهاي « امور
اقتصادي » و « برنامه و بودجه و محاسبات » هر كدام يك نفر به
عنوان ناظر با انتخاب مجلس , مي باشد.
| | | | |
| | |