قسمت اول سيدجواد حسيني
اشاره
مقاله حاضر چكيده اي از بخش اول يك مقاله تفصيلي پيرامون
« جمهوريت و اسلاميت از ديدگاه « امام خميني و قانون اساسي » است
كه به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام خميني (رض ) در دو قسمت
از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد. در قسمت اول , نظر آن بزرگوار
پيرامون « جمهوريت نظام » مطرح مي شود و در بخش دوم نظر ايشان را
پيرامون در اسلاميت نظام ملاحظه خواهيد كرد.
اوج گرفتن نهضت اسلامي ملت ايران به رهبري حضرت امام
خميني (سلام الله عليه ) و عزم امام و امت بر تغيير نظام مشروطه
سلطنتي , سياستمداران غربي را , كه نگران منافع خود در اين منطقه
حساس بودند , به تامل و تكاپو افكند كه در ايران چه رژيمي برقرار
خواهد شد
دغدغه آنان از اين جهت بود كه حكومت آينده براساس چه معيارها
و ضوابطي عمل خواهد كرد و سرنوشت منافع غرب چه خواهد شد
اين موضوع از مهمترين محورهايي بود كه كانون توجهات جهاني شد و
در قالب سوالات صدها خبرنگار غربي و شرقي خود را نشان داد كه در
فرانسه از رهبر فقيد انقلاب اسلامي پرسيده مي شد.
بررسي اين موضوع از اين نظر حائز اهميت است كه ديدگاههاي
رهبركبير انقلاب اسلامي از سوي قاطبه ملت مورد حمايت قرار داشت
و همان ديدگاهها مبناي تاسيس نظام جمهوري اسلامي قرار گرفت . از
اين رو , بررسي اين موضوع از منظر حضرت امام مي تواند پاسخگوي
بسياري از پرسشها و يا شبهاتي باشد كه در سالهاي اخير در محافل
سياسي و مطبوعاتي و با تعبيرات گوناگون مطرح شده است هر چند اكثر
اين شبهات , تكرار شبهات ماههاي نخست پس از استقرار نظام
جمهوري اسلامي است كه اينك بار ديگر با استفاده از فضاي باز جامعه
مطرح مي شود.
توهم تعارض « جمهوريت » و « اسلاميت »
يكي از اشكالاتي كه در سالهاي گذشته با تبليغات وسيعي مطرح
مي شود , تنافي « جمهوريت » و « اسلاميت » است كه براي رهايي از اين
تضاد و دوگانگي چاره اي جز كناره گيري يكي از اين دو محور اساسي به
نفع ديگري نيست . بديهي است آنچه كه روشنفكران غربگرا از طرح اين
تناقض نما و پيشنهاد خود دنبال مي كنند , با توجه به مباني فكري شان
كناره گيري دين به نفع جمهوريت است چرا كه دنياي امروز به اين نتيجه
رسيده كه بهترين نوع حكومت « دموكراسي » است آن هم دموكراسي با
معيارهاي شناخته شده غرب , و چون جمع اين معيارها با مباني و
معيارهاي اسلامي ممكن نيست , جامعه را دچار مشكل مي كند. البته
برخي از افراد و جريانات سنتي هم بوده اند كه تحقق حكومت اسلامي
را بي نياز از قالب جمهوريت دانسته و طرح آن را از سوي امام خميني
تشريفاتي و از باب ضرورت قلمداد مي كردند.
اصالت جمهوريت يا اسلاميت
آنچه در اين مقاله پي گيري مي شود پاسخ به اين سوال است كه در
مقايسه با دو مقوله « جمهوريت » و « اسلاميت » اصالت با كداميك از
آنهاست مثلا اگر ميان پاره اي از عناصر اصلي « جمهوريت » با عناصر
اصلي « اسلاميت » تزاحمي پيش آيد , بايد از اسلاميت به نفع جمهوريت
چشم پوشيد يا از جمهوريت به نفع اسلاميت
البته فقط در محدوده اي كه تزاحم پيش آمده است .
بديهي است كه اين پرسش از سوي كساني مطرح مي شود كه از
شبهه تضاد تمام عيار بين جمهوريت و اسلاميت عبور كرده و همنشيني
آنها را در يك نظام سياسي پذيرفته اند , اما بر اين باورند كه هريك از اين
دو محور اساسي , داراي عناصري اصلي و فرعي اند , نبايد در
قانونگزاريها , تفسيرها , سياستگزاريها و اجرا عناصر اصلي اين دو
محور ناديده گرفته شود ولي به هرحال گاه شبهه تصادم اين عناصر
اصلي با يكديگر پيش مي آيد , اصالت با كداميك از اين دو محور است
از نوشته ها و گفته ها برمي آيد كه عده اي از فرض اول (تقدم
جمهوريت بر اسلاميت ) و عده اي از فرض دوم (تقدم اسلاميت بر
جمهوريت ) جانبداري مي كنند. ما درصدد بررسي اين موضوع و يافتن
پاسخ اين پرسش از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام
خميني هستيم . چرا كه حضرت امام مبتكر نوع نظام سياسي كشور بوده
و آن را در عمل پياده كرده , طبعا اين ديدگاه مي تواند ابهامها را برطرف
نمايد و لااقل اين واقعيت را به اثبات رساند كه معمار انقلاب اسلامي و
بنيانگذار جمهوري اسلامي چه نظري در اين باره دارد.
هر چند ممكن است تفسيرهاي مختلفي از ديدگاه امام ارائه شود ,
اما سعي مي شود مجموع كلمات امام بدون پيش زمينه ذهني مورد مداقه
قرار گيرد و به فضل الهي پاسخي به اين پرسش مهم ارائه گردد.
در آثار صاحبنظران , نويسندگان و حقوقدانان شاخصه هاي
متفاوتي براي « حكومت جمهوري » مطرح شده و بين بعضي از آنها
فاصله فراواني وجود دارد.
يكي از علل اين تفاوت آن است كه حكومت جمهوري نزد
فيلسوفان سياسي نيز يك معنا و مفهوم ندارد . (1 ) معنا و مفهوم جمهوري
در نظر فلاسفه قديم يونان با ديدگاه مكاتب سياسي عصر جديد در
غرب تفاوت زيادي دارد. يكي ديگر از عوامل اين تفاوت عميق آن است
كه برخي به « جمهوريت » نگاهي ارزشي نموده اند و بعضي نگاه قالبي و
روشي , بديهي است نگاه ارزشي به مقوله جمهوريت و دموكراسي
مدرن به لحاظ خاستگاه آن در غرب با نگاه شكلي به اين مقوله بسيار
متفاوت است .
خلط جمهوريت با ليبراليسم
برخي به جاي شناخت و معرفي حقيقت و جوهره جمهوريت به
عنوان نوعي از حكومت در برابر انواع ديگر حكومتها همچون مشروطه
سلطنتي و استبدادي , و بدون توجه به اينكه چرا در غرب « حكومت
جمهوري » جايگزين « حكومت مشروطه » شد , جمهوريت را به گونه اي
تعريف كرده اند. كه گويي با مكتب ليبراليسم يكسان است . در حالي كه
« جمهوري » نوعي از حكومت است در برابر انواع ديگر حكومت ها , نه
تلازمي با مكتب ليبراليسم دارد , نه با سوسياليسم و نه با اسلام و نه با
هر نوع مكتب و ايدئولوژي ديگر; اگر غير از اين بود ملتهاي مختلف با
مكتبها و ايدئولوژيهاي گوناگون نمي توانستند اين شكل از حكومت را
براي خود برگزينند. يكي از حقوقدانان معاصر به خوبي اين ويژگيها را
از يكديگر تفكيك كرده است .
« فردگرايي و نسبيت » را از مباني نظامهاي ليبرال دموكراسي و
« جامعه بي طبقه و زوال دولت , اصل اتفاق و حزب فراگير » را از مباني
نظامي سوسيال دموكراسي شمرده است چنان كه « تصميم اكثريت »
آزادي بيان و عقيده و برابري شهروندان را از مشخصات دموكراسي
يوناني دانسته و بالاخره ويژگيهاي مشترك مردم سالاري را كه در همه
انواع حكومتها مراعات مي شود , چنين ترسيم كرده است :
« همگاني بودن مشاركت , وجود آزادي ها , چندگانگي سياسي ,
حكومت اكثريت و احترام به اقليت , برابري مردم در قانونگذاري و عمل
به معناي نفي برتري فردي يا گروهي و توزيع خردمندانه قدرت به معناي
نفي حاكميت فردي و گروهي » (2 )
با اين همه ديدگاهي كه مي تواند در نظام جمهوري اسلامي ما در
تفسير جمهوريت قرار گيرد , ديدگاه بنيانگذار اين حكومت است و آرا
بيش از 98 درصد مردم را نيز به همراه دارد .
امام خميني و جمهوريت نظام
حضرت امام در پاسخ به خبرنگاران خارجي و نمايندگان دولت
فرانسه كه با مباني اسلام آشنايي نداشتند , اظهار داشتند جمهوري
موردنظر ما , « به همان معنايي است كه در همه جا جمهوري است » (3 ) و
بسياري از نويسندگاني كه از اصالت جمهوريت سخن گفته اند , به اين
جمله امام استناد كرده اند . (4 ) اما حضرت امام در همان ديدار و موارد
متعدد ديگر نگاه خود را به مقوله جمهوريت به خوبي تبيين كرده اند.
خطاب به نمايندگان دولت فرانسه فرمودند :
« اصل جمهوري همين است كه در مملكت شما هم هست كه آراي
عمومي آن را تعيين مي كند... جمهوري است يعني دموكراتيك و
اسلامي است يعني قانون آن اسلامي است . » (5 )
ايشان جمهوري را به معناي « اتكاي حكومت به آراي مردم » تفسير
كرده اند . (6 )
اتفاقا مهمترين شاخصه جمهوريت نيز چيزي جز اين نيست . آقاي
سيدمحمدخاتمي رئيس جمهور اسلامي ايران « لب جمهوري » را
« ابتناي نظام به راي مردم » دانسته اند . (7 ) اگر ما جمهوريت را به عنوان
شكلي از اشكال نظامهاي سياسي بدانيم و آن را با مباني مكاتب مختلف
خلط نكنيم , به اين واقعيت اذعان خواهيم كرد.
متفكر شهيد مرتضي مطهري از رهبران مذهبي نهضت در پاسخ به
پاره اي از ابهامات درباره نوع حكومت ايران اظهار مي داشتند : « اشتباه
آنها كه اين مفهوم (جمهوري اسلامي ) را مبهم دانسته اند ناشي از اين
است كه حق حاكميت ملي را مساوي با نداشتن مسلك و ايدئولوژي و
عدم التزام به يك سلسله اصول فكري درباره جهان و اصول علمي
درباره زندگي داشته اند » ايشان در تفسير حكومت جمهوري مي افزايند :
« مسئله جمهوري مربوط به شكل حكومت كه مستلزم نوعي
دموكراسي است يعني اينكه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان
در دست بگيرند . » (8 )
حضرت امام براين ديدگاه خود كه راي و نظر مردم در انتخاب
مديران و دست اندركاران نظام با رعايت شرائطي كه اسلام براي
زمامداران حكومتي مشخص كرده , تا پايان عمر وفادار بودند و برخلاف
پندار برخي كه قائل به تحول در انديشه سياسي امام در اين زمينه اند ,
هيچگونه تبدل رايي پيدا نكردند. ايشان هم پيش از پيروزي انقلاب از
نظامي سخن مي گفتند كه متكي به آرا ملت است , هم در آستانه پيروزي
« به موجب حق شرعي و براساس راي اعتماد اكثريت قاطع ملت
ايران » (9 ) به ايشان , اعضاي شوراي انقلاب را تعيين كردند و هم « به
واسطه رهبري مبتني بر حكم شرع و آراي اكثريت قريب به اتفاق
ملت » (10 ) , دولت موقت را تشكيل دادند , هم در مراحل بعدي و با
برگزاري رفراندوم و انتخاباتها و بيان جملاتي مانند آنكه « ميزان راي
ملت است » و امثال آن نشان دادند كه حكومت و اركان آن از ديدگاه
ايشان متكي به آرا ملت است . حتي درباره نقش ولايت فقيه در عصر
غيبت دو جمله معروف از ايشان نقل شده كه هر دو بيانگر اين حقيقت
است . نقل اين دو جمله كه مربوط به سالهاي پاياني عمر شريف آن
حضرت است ثبات انديشه ايشان را در اين زمينه آشكارتر مي سازد.
حضرت امام در پاسخ اين سئوال نمايندگان خود در دبيرخانه ائمه
جمعه مبني بر اينكه « در چه صورت فقيه جامع الشرائط بر جامعه
اسلامي ولايت دارد » مرقوم فرمودند :
« ولايت در جميع صور دارد. لكن تولي امور مسلمين و تشكيل
حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از
آن يادشده و در صدر اسلام تعبير مي شد به بيعت با ولي مسلمين » (11 )
همچنين در نامه خود به رئيس مجلس بازنگري قانون اساسي در
ضمن بيان عدم لزوم شرط مرجعيت در رهبري , مرقوم نمودند : « اگر
مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان
تعيين كنند , وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده
بگيرد , قهري او مورد قبول مردم است . در اين صورت او ولي منتخب
مردم مي شود و حكمش نافذ است . (12 ) »
قصد بررسي و ارائه تفسيرهايي كه ممكن است از اين جملات شود
را نداريم , اينكه راي مردم بنابر مبناي نصب چه نقشي در حكومت
دارد , آيا جنبه مقبوليت و كارآمدي دارد يا جمهوري اسلامي از
مشروعيت دوگانه برخوردار است , فعلا از حريم بحث ما خارج است .
تنها غرض از ارائه اين نمونه ها بيان اين نكته بود كه از نظر امام ,
جمهوريت نظام به همان معنايي كه مورد نظرشان بود يعني اتكا به آرا
ملت , امري جدي بود نه تشريفاتي و تا پايان نيز بدان وفادار بودند.
منزلت شكل حكومت از نظر امام
در عين حال به سخناني از امام برمي خوريم كه ايشان « جمهوريت و
دموكراسي در اسلام » را غير از دموكراسي در جاهاي ديگر دنيا دانسته و
براي جايگاه مردم در اسلام مشخصاتي را برشمرده اند كه در بحث فعلي
ما پرداختن به آنها حائز اهميت است .
امام معتقد بود كه هرچند بعضي از اشكال دولت نسبت به بعضي
ديگر ترجيح دارد , اما شكل دولتها چندان اهميتي در حفظ دموكراسي و
تامين هرچه بيشتر آرمانهاي انساني ملت ندارد , آنچه حائز اهميت
است :
1 ـ شرائط دولتمردان 2 ـ ضوابط و معيارهاي لازم المراعات براي
حكومت است كه در اسلام بر آن تاكيد شده است .
از نظر امام آنچه مي تواند حقوق و آزاديهاي واقعي مردم را تامين
كند و آرمانهاي آنان را محقق سازد , « شايسته سالاري » ـ آن گونه كه در
مكتب اسلام مورد نظر است ـ و « قوانين و مقررات حكومتي براساس
معيارهاي اسلامي » است . به عبارت ديگر اگر دولتمردان شايسته و
وارسته نباشند و قوانين و مقررات نيز براساس مباني اسلامي تنظيم
نشود , آرمانهاي ملت تحقق نخواهد يافت . (13 )
به همين جهت امام به جوانان فرانسوي كه با مشاهده زندگي ساده و
بي آلايش امام در پاريس علاقمندي خود را به اسلام ابراز نمودند , از
تفاوت « دموكراسي در اسلام » با « دموكراسي معروف در مكاتب مردمي
دنيا » سخن گفتند. ايشان در اين سخنراني از برابري حقوق دولتمردان و
عموم مردم از يك سو , و قوانين جامع اسلامي براي رشد و تربيت بشر
از ابتداي تولد , از اهميت روابط متقابل حكومت و مردم , و روابط مردم
با يكديگر و با اقليتها و روابط بين الملل در اسلام سخن گفتند . (14 ) اگر از
اين زاويه به ديدگاه امام بنگريم , خواهيم ديد كه نوع حكومت
« جمهوري » باشد يا « مشروطه » گرچه يكسان نيست چرا كه « در
حكومت جمهوري لااقل مردم در عزل و نصبها دخالت دارند » (15 ) , ولي
آنچه كه مي تواند آرمانهاي ملت را تحقق بخشد , اولا : رعايت شرائط و
ضوابط مورد نظر اسلام در دولتمردان است .
ثانيا : به اجرا گذاشتن قوانين و مقررات اسلامي در تمام شئون
زندگي فردي و اجتماعي است . در اهميت محور نخست مي توان به اين
فراز از جملات امام استناد جست كه « اسلام براي آن كسي كه سرپرستي
و ولايت بر مردم دارد , يك شرائطي قرارداده كه وقتي يك شرطش
نباشد , خود به خود ساقط است , تمام است , ديگر لازم نيست كه مردم
جمع شوند , اصلا خودش هيچ است ... يك همچو چيزي مي خواهيم » .
ايشان ضمن اشاره به يكي از ويژگيهاي نظام جمهوري كه چون
رئيس جمهور موقت است , عقلش حكم مي كند تا با مردم خوب رفتار
كند و گرنه پس از اتمام دوره مردم پدر او را درمي آورند , ولي برجستگي
جمهوري اسلامي آن است كه حتي لازم نيست دوره به پايان برسد , اگر
ظلم كند خود به خود ساقط است . (16 ) در نظامهاي جمهوري مردمي كه
رئيس جمهور را به مدت چهار يا شش سال انتخاب مي كنند , ناچارند
او را تا پايان دوره تحمل كنند حتي اگر در حق آنان ستم روا دارد , همين
كه رفتارش محمل قانوني داشته باشد كافي است , و البته اگر از قوانين
مملكتي تخلف كرد مي توانند از راههاي قانوني او را مجازات و حتي
بركنار كنند , ولي در جمهوري اسلامي مسئله بالاتر و دقيق تر از اين
است . دولتمرداني كه عدالت شرط زمامداري آنهاست , با ارتكاب گناه
هرچند جنبه فردي داشته باشد و با خدشه دارشدن عدالتش خود به
خود از قدرت ساقط است و حق تصرف در هيچ يك از شئون و امور
جامعه را ندارد و بايد از قدرت كناره بگيرد و اگر چنين نكرد , به عقوبت
الهي گرفتار خواهد شد. بديهي است اگر خود قدرت را رها نكند با
استناد از ابزارهاي مختلف از قدرت بركنار مي شود. اهميت محور دوم را
نيز مي توان از نگاه حضرت امام به فقه كه آن را « تئوري اداره زندگي
انسان از گهواره تا گور » مي دانستند , دريافت .
بنابراين از نظر امام راي مردم نه تنها در انتخاب نوع حكومت و
انتخاب زمامداران نقش دارد , بلكه پس از انتخاب از حق نظارت بر
عملكرد و مراقبت بر رفتار اجتماعي آنان برخوردارند.
پاورقي :
(1 ) ر . ك : ابداع جمهوري مدرن (مجموعه مقالات نويسندگان غربي )
ويراسته بيانكاماريا فونتانا , ترجمه محمدعلي موسوي فريدني
(2 ) قاضي شريعت پناهي , ابوالفضل , حقوق اساسي و نهادهاي سياسي
ج 1 , صص 8 ـ751 , موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ,
1368
(3 ) صحيفه امام ج 4 , ص 479 , ج 5 , ص 311
(4 ) ر . ك : حجاريان , جمهوريت افسون زدايي از قدرت ; گنجي , اكبر ,
مقاله « جمهوري خواهي در برابر مشروطه خواهي مدلي براي خروج از
بن بست سياسي »
(5 ) صحيفه امام ج 5 , ص 240
(6 ) ر . ك : پيشين ج 4 ص 444 , ج 5 صص 144 , 170 , 204 , 240 ,
256 , 346 و 380 , 391 , 429 , .431
(7 ) خاتمي , سيدمحمد , اسلام , روحانيت و انقلاب اسلامي , صص
152 ـ150 , طرح نو , 1379
(8 ) مطهري , شهيد مرتضي , پيرامون انقلاب اسلامي , صص
81 ـ80
(9 ) صحيفه امام ج 5 , ص 426
(10 ) پيشين , ج 6 , ص 20
(11 ) پيشين ج 19 , ص 459
(12 ) پيشين ج 21 , ص 371
(13 ) پيشين ج 5 , ص 344
(14 ) پيشين ج 4 , صص 419 ـ418
(15 ) پيشين , صص 493 ـ492
(16 ) پيشين , صص 495 ـ493
امام خميني (رض ) معتقد بود كه هرچند بعضي از اشكال
دولت نسبت به بعضي ديگر ترجيح دارد , اما شكل دولتها
چندان اهميتي در حفظ دموكراسي و تامين هرچه بيشتر
آرمانهاي انساني ملت ندارد , آنچه حائز اهميت است : .1
شرائط دولتمردان ; .2 ضوابط و معيارهاي لازم المراعات
براي حكومت است كه در اسلام بر آن تاكيد شده است .
از نظر امام خميني , راي مردم نه تنها در انتخاب نوع
حكومت و انتخاب زمامداران نقش دارد , بلكه پس از
انتخاب از حق نظارت بر عملكرد و مراقبت بر رفتار
اجتماعي آنان برخوردارند.
حضرت امام بر اين ديدگاه خود كه راي و نظر مردم در
انتخاب مديران و دست اندركاران نظام با رعايت شرايطي
كه اسلام براي زمامداران حكومتي مشخص كرده , تا اخر
عمر وفادار بودند و بر خلاف پندار برخي كه قائل به تحول
در انديشه سياسي امام در اين زمينه اند , هيچگونه تبدل
رايي پيدا نكردند.
