بيروت ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي : رژيم صهيونيستي از
آغاز تاسيس غيرقانوني خود در سال 1327 در خاك فلسطين ,
طمع براي دستيابي به بمب هسته اي را در سر داشته در همين
راستا فعاليت كرده است . اين رژيم به همين دليل از دو كشور
فرانسه و آمريكا نيز خدمات هسته اي ويژه اي را دريافت كرده
است .
با اين حال پژوهشگران و مورخان سياسي آغاز فعاليت
جدي هسته اي رژيم صهيونيستي را سال 1332 مي دانند و در
نخستين گام وزارت جنگ اين رژيم تصميم به تشكيل كميته
پژوهش هاي هسته اي متشكل از 5 كارشناس برجسته اسرائيلي به
رهبري پروفسور « بركمان » يهودي گرفت . كار اين كميته
برنامه ريزي براي تاسيس نيروگاه هسته اي و اعزام هيات علمي به
نقاط مختلف جهان براي كسب و تقويت دانش هسته اي بود به
همين دليل رژيم صهيونيستي نخستين مركز فيزيك هسته اي
خود را نيز در سال 1332 تاسيس كرد .
با هدايت اين مركز كار راه اندازي نخستين نيروگاه هسته اي
رژيم صهيونيستي كه با آب سنگين و اورانيوم كار مي كرد در سال
1333 در شمال شهر « ريشون ليزيون » در فلسطين توسط يك
شركت آمريكايي آغاز شد و در 1335 به پايان رسيد .
در سال 1334 موافقت نامه تاسيس دومين نيروگاه اتمي
رژيم صهيونيستي ميان اين رژيم و آمريكا امضا شد و
« آيزنهاور » رئيس جمهوري وقت اين كشور دستور تاسيس
نيروگاه را صادر كرد كه كار آن در سال 1337 در منطقه « ناحال
سوريك » در فلسطين اشغالي به پايان رسيد.
آمريكا براي راه اندازي نيروگاه ناحال سوريك 20 كيلوگرم
اورانيوم غني شده نيز به رژيم صهيونيستي اهدا كرد.
نيروگاه « نبي روبين » هديه ديگر « جانسون » رئيس جمهوري
وقت آمريكا به اسرائيل در سال 1345 است كه با اورانيوم و
هواي سرد فشرده شده كار مي كند.
ساخت نيروگاه مشهور « ديمونا » در صحراي نقب در
فلسطين اشغالي به وسيله فرانسه و كمك اين كشور به اسرائيل در
اواخر دهه 1330 آغاز شد كه با اورانيوم طبيعي كار مي كند و
براي نخستين بار در سال 1339 تل آويو و پاريس از تاسيس اين
نيروگاه خبر دادند.
با توجه به آمار موجود , اسرائيل با دريافت 14 كيلو
پلوتونيوم از فرانسه در سال 1346 و 100 كيلوگرم اورانيوم غني
شده از آمريكا ابتدا توان توليد 20 بمب هسته اي را پيدا
كرد.
افزون بر اين كشورهايي مانند انگليس و سوئد و آلمان و
ژاپن تجهيزات تجزيه پلوتونيوم را در اختيار اسرائيل قرار دادند
و اين رژيم اكنون بين 200 تا 300 كلاهك هسته اي
دارد.
درباره نخستين آزمايش بمب هسته اي توسط اسرائيل
اختلاف نظر وجود دارد. برخي اعتقاد دارند كه رژيم
صهيونيستي نخستين آزمايش بمب اتمي خود را در صحراي
نقب و در سال 1345 با كمك دانشمندان فرانسوي انجام داد .
برخي ديگر معتقدند كه اسرائيل با كمك آفريقاي جنوبي در
سال 1358 توانست نخستين آزمايش هسته اي خود را در دريا
انجام دهد.
در فلسطين اشغالي درباره استفاده اسرائيل از بمب هسته اي
دو ديدگاه وجود دارد. يكي ديدگاه افرادي مانند « اسحاق رابين »
نخست وزير پيشين رژيم صهيونيستي است كه بيشتر به سلاح
غيرهسته اي براي تامين امنيت اين رژيم تكيه داشت و وجود
كمربند به اصطلاح امنيتي را بهترين ابزار براي حفظ اسرائيل در
خاورميانه مي دانست .
ديدگاه دوم ديدگاه طرفداران سلاح هسته اي است كه از
برجسته ترين نمايندگان آن « بن گوريون » نخستين نخست وزير
رژيم صهيونيستي , « شيمون پرز » رهبر كنوني حزب كار و
« موشه دايان » وزير پيشين جنگ اين رژيم است . اينان اعتقاد
داشته و دارند كه با گذشت زمان تكيه به سلاح متعارف به نفع
تل آويو نيست و امكانات اقتصادي و جمعيت كشورهاي عربي
بيشتر از اسرائيل است از اين رو بايد در خاورميانه بر سلاح
هسته اي تكيه زد.
موشه دايان معتقد بود در صورتي كه اسرائيل در خاورميانه
نتواند با سلاح متعارف قدرت بازدارندگي خود را به منصه ظهور
برساند بايد به سلاح هسته اي پناه ببرد. وي باور داشت كه
برخورداري اسرائيل از اين نوع سلاح موجب كاهش فشار
كشورهاي منطقه , جامعه جهاني و حتي آمريكا بر اسرائيل
خواهد شد.
رهبران رژيم صهيونيستي با اين سياست و اعتقاد و از طريق
سلاح هسته اي ضمن ترساندن اعراب كوشش مي كنند اذهان
جهانيان را نسبت به وجود سلاح هسته اي در اسرائيل دچار شك
و ترديد كرده و آن را پنهان نگه دارند.
اين رژيم از بدو تاسيس تاكنون كوشش كرده است تا نظريه
ترس از نابودي به دست اعراب را در اذهان يهوديان و
صهيونيست ها جاي دهد و در عين حال با در پيش گرفتن
سياست انتشار غيرمستقيم اطلاعات هسته اي , اطلاعاتي را
درباره سلاح هاي هسته اي خود در روزنامه هاي داخل و خارج
اسرائيل درج كند.
اين سياست با هدف نگه داشتن اعراب در ترس و نگراني
دايم نسبت به توان هسته اي اسرائيل اعمال شده تا كشورهاي
عربي احساس كنند كه براي نابودي اسرائيل بايد بهاي سنگين و
غيرقابل تصوري را پرداخت كنند.
با اين همه در گذشته و حال هيچ گاه شرايط خاورميانه به
نفع رژيم صهيونيستي نبوده و اين رژيم خود در ترس دايم بسر
برده و از واكنش كشورهاي عرب و اقدام فلسطينيان نگران و در
بحران بوده است .
با آن كه رژيم صهيونيستي از دهه 1330 تاكنون سياست
انحصارطلبي در داشتن سلاح هسته اي را پيش گرفته , كشورهاي
منطقه را به تلاش براي دستيابي به اين نوع سلاح متهم كرده
است .
تاكنون مجامع جهاني به ويژه آژانس بين المللي انرژي اتمي
اقدامي در كنترل و نظارت بر فعاليت هسته اي رژيم صهيونيستي
و وادار كردن آن به امضاي پيمان منع توليد و تكثير سلاح
هسته اي « ان پي تي » انجام نداده اند.
|
تاملي بر تاريخچه تشكيل و گسترش اتحاديه اروپا
|
به منظور آشنايي بيشتر با اتحاديه اروپا و چگونگي
شكل گيري آن مروري بر تاريخچه تشكيل اين اتحاديه و
چگونگي گسترش آن به 25 عضو خواهيم داشت .
در سال 1325 اولين جرقه براي ايجاد يك « ايالت متحده
اروپايي » بعد از پايان جنگ جهاني دوم از سوي « وينستون
چرچيل » اعلام شد.
وي درصدد بود بعد از اين جنگ خانمانسوز بين خانواده
كشورهاي اروپايي صلح , امنيت و آشتي برقرار كند.
در فروردين 1330 بود كه اولين گام سرنوشت ساز براي
ايجاد اتحاديه اروپايي برداشته شد و نخستين سازمان به نام
« جامعه اروپايي زغال سنگ و فولاد » با ايده اي كه از سوي
« روبرت شومن » سياستمدار فرانسوي مطرح شد توسط شش
كشور آلمان , فرانسه , بلژيك , هلند , لوكزامبورگ و ايتاليا ايجاد
گرديد.
گام سرنوشت ساز بعدي در اسفند 1336 بود كه « جامعه
اقتصادي اروپا » (بازار مشترك ) و « جامعه اروپايي انرژي اتمي
(اوراتوم ) تشكيل شد » .
در سال 1344 نهادهاي اجرايي اين سه سازمان يعني
« جامعه اروپايي زغال سنگ و فولاد » , « بازار مشترك » و
« اوراتوم » با يكديگر ادغام شدند و با عنوان « جامعه اقتصادي
اروپا » (بازار مشترك ) كار خود را آغاز كردند.
در سال 1342 انگليس خواستار ورود به اين بازار شد ولي
با وتوي ژنرال شارل دوگل رئيس جمهوري وقت فرانسه كه
تصور مي كرد انگليس منافع آمريكا را در اين اتحاديه دنبال
خواهد كرد , نتوانست به عضويت درآيد.
پس از آن با به قدرت رسيدن « ژرژ پمپيدو » رئيس
جمهوري پيشين فرانسه در سال 1348 , انگليس به همراه
ايرلند و دانمارك به جمع ديگر اعضا اين بازار مشترك پيوستند
و تعداد آنان به 9 عضو رسيد .
در سال 1351 بازار مشترك اروپا از نروژ دعوت كرد تا به
اين اتحاديه بپيوندد كه با راي منفي مردم اين كشور روبه رو شد
و در سال 1380 نيز مردم سوئيس در يك همه پرسي به
عضويت در اتحاديه اروپا راي منفي دادند.
در سال 1358 سيستم پولي اروپا در بين اعضاي اين
اتحاديه به جريان افتاد و « پول اروپايي » به نام « اكو » نيز ايجاد
شد.
تا سال 1358 اعضاي پارلمان اروپا با راي غير مستقيم
مردم انتخاب مي شدند كه در اين سال براي اولين بار انتخابات
بطور مستقيم برگزار شد.
در سال 1360 يونان به عضويت بازار مشترك درآمد و در
سال 1365 نيز كشورهاي پرتغال و اسپانيا عضو اين جامعه
اقتصادي شدند و تعداد اعضاي آن به 12 عضو رسيد .
در سال 1367 در زمان رياست « ژاك دولور » رئيس وقت
كميسيون اروپا , سياست « پول واحد اروپايي » دنبال شد و
پيشنهاد ايجاد پول مشترك مطرح گرديد.
با تصويب معاهد ماستريخت در سال 1370 « بازار
مشترك اروپا » تبديل به « اتحاديه اروپا » شد و در اين معاهده
نيز شرايط پيوستن اعضاي جديد به اتحاديه اروپا مورد
تصويب قرار گرفت .
در سال 1374 با ورود كشورهاي سوئد , فنلاند و اتريش
اعضاي اتحاديه اروپا از 12 عضو به 15 عضو افزايش يافت .
در سال 1377 نيز بانك مركزي اروپايي در فرانكفورت
تاسيس شد و مقدمات براي راه اندازي يورو نيز فراهم گرديد و
سرانجام در سال 1381 در 12 كشور عضو , « يورو » به عنوان
واحد پول اروپايي به جريان درآمد.
در اين ميان سه كشور انگليس , دانمارك و سوئد به اين
قرارداد نپيوستند.
به اين ترتيب در طول كمتر از 50 سال از حيات اتحاديه
اروپا , اين اتحاديه از 9 عضو به 12 عضو و سپس به 15 عضو
افزايش يافت و از اول ماه « مي » با رسيدن به 25 عضو حوزه
جغرافيايي اين اتحاديه از مرزهاي اروپاي غربي خواهد
گذشت .
تعداد اعضاي اين اتحاديه قرار است با ورود دو كشور
بلغارستان و روماني در سال 1386 نيز به 27 عضو افزايش
يابد.
با اين وجود اتحاديه اروپا از سه كشور سوئيس , نروژ و
فنلاند خواسته است تا به اين اتحاديه بپيوندند اما اين كشورها
هنوز به اين دعوت پاسخ مثبت نداده اند.
در 20 آذر 1379 , 15 كشور عضو اتحاديه اروپا با امضاي
معاهده « نيس » راه را براي ورود كشورهاي جديد باز كردند و با
خاتمه مباحث الحاق 10 عضو جديد در نشست كپنهاگ ,
معاهده الحاقيه در نشست 27 فروردين 1382 در آتن به امضا
رسيد.
با پيوستن 10 كشور جديد به اتحاديه اروپا , اين اتحاديه
بعد از چين و هند , سومين جمعيت جهان را خواهد داشت و
جمعيت آن از 378 ميليون نفر به 455 ميليون نفر افزايش
مي يابد.
آلمان به عنوان بزرگترين عضو اين اتحاديه داراي 82,5
ميليون نفر جمعيت و مالت كوچكترين عضو اين سازمان 400
هزار نفر جمعيت دارد.
مساحت اتحاديه اروپا از سه ميليون 234 هزار و 200
كيلومتر مربع به 3 ميليون 691 هزار و 214 كيلومتر مربع
افزايش خواهد يافت .
اعضاي اين اتحاديه از كشورهاي اروپاي غربي عبارتند از
فرانسه , انگليس , اسپانيا , فنلاند , دانمارك , بلژيك , اتريش ,
ايرلند , ايتاليا , هلند , لوكزامبورگ , يونان , آلمان , سوئد و
پرتغال و كشورهاي اعضاي جديد اين اتحاديه از اروپاي
شرقي شامل لهستان , مجارستان , جمهوري چك , اسلواكي ,
ليتواني , لتوني , مالت و بخش يوناني نشين قبرس , اسلوني و
استوني مي شود.
با ورود 10 كشور جديد به اين اتحاديه اسناد ومباحث در
نهادهاي تصميم گيرنده كه در زمان 15 عضو با 11 زبان
مختلف انتشار مي يافت هم اكنون با داشتن 25 عضو به 20 زبان
منتشر مي شود.
با پيوستن اين كشورها در مقر نهادهاي اروپايي تغييري
حاصل نخواهد شد و بروكسل همچنان به عنوان « مقر كميسيون
اروپا » , « شوراي وزيران اين اتحاديه » , « كميسيونهاي پارلمان
اروپا » و به عنوان شهر مركزي براي ملاقاتها و نشستهاي
اروپايي است .
استراسبورگ در شرق فرانسه نيز همچنان مقر پارلمان
اروپا خواهد بود كه اعضاي آن از 636 عضو به 732 عضو
افزايش خواهد يافت .
انتخابات پارلمان اروپا نيز كه بزرگترين انتخابات در اروپا
به شمار مي رود , در روزهاي 20 تا 23 خرداد در سراسر
كشورهاي اروپايي برگزار خواهد شد. در كشور فرانسه اين
انتخابات در 23 خرداد برگزار مي شود .
شهروندان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اغلب داراي دين
مسيحي با فرقه هاي كاتوليك , پروتستان و ارتدكس بوده و دين
اسلام در بسياري از اين كشورها در اقليت است .
در زمان حاضر در فرانسه بيش از 5 تا 6 ميليون , در آلمان
بيش از 3 تا 4 ميليون , اسپانيا بين 500 تا 600 هزار و بلژيك
بين 400 تا 500 هزار مسلمان زندگي مي كنند .
با توجه به اين جمعيت تقريبا هيچ نماينده مسلماني در
مجلس اروپا حضور ندارد.
نوع نظامهاي سياسي دركشورهاي عضو اتحاديه اروپا
هفت دولت با « سيستم پادشاهي و رژيم پارلماني » شامل
كشورهاي انگليس , هلند , بلژيك , دانمارك , سوئد , اسپانيا ,
لوكزامبورگ و 18 كشور با دمكراسيهاي پارلماني اداره
مي شود.
در بين اعضاي جديد اتحاديه اروپا تنها كشور قبرس است
كه از نظر اقتصادي درآمد سرانه سالانه آن (15 هزار و 80
يورو) از دو عضو قديمي اين سازمان يعني يونان با درآمد
سرانه ملي 12 هزار و 880 يورو و پرتغال با درآمد سرانه 12
هزار و 513 يورو بيشتر است .
10 عضو جديد اتحاديه اروپا با داشتن سرمايه 444
ميليارد يورويي نزديك به 4,8 درصد ثروت اين اتحاديه را در
اختيار دارند.
كشورهاي ديگر عضو جديد اتحاديه اروپا نيز از درآمد
سرانه كمي برخوردار هستند بطوريكه لهستان كه در بين آنان
وضعيت اقتصادي بهتري دارد , تنها داراي درآمد سرانه پنج
هزار و 290 يورو است .
اين در حالي است كه اين درآمد پنج برابر كمتر از درآمد
سرانه آلمان با 25 هزار و 590 يورو و تقريبا يك دهم درآمد
سرانه لوكزامبورگ با 50 هزار و 190 يورو است .
بر اساس معاهده نيس كه از يازدهم ارديبهشت ماه نيز
جانشين معاهده امستردام خواهد شد , تعداد اعضاي كميسيون
و شوراي اروپا نيز به 25 عضو افزايش خواهد يافت ولي ميزان
آراي آنان نسبت به جمعيت هر كشور خواهد بود.
مرحله بعدي براي تكامل اتحاديه اروپا جايگزيني قانون
اساسي اتحاديه اروپا به جاي تمامي معاهدات پيشين است .
اين قانون كه بوسيله نهاد كنوانسيون اروپا تدوين شده ,
قرار است از سوي اعضا تصويب و براي تصويب نهايي به 25
كشور عضو اعلام شود.
قانون اساسي اتحاديه اروپا قرار است در 27 خرداد ماه
سال جاري در بروكسل تصويب شود و از سال 1388 بر 25
كشور عضو حاكم خواهد بود.
انتخابات پارلمان اروپا كه بزرگترين انتخابات در اروپا به
شمار مي رود , در روزهاي 20 تا 23 خردادماه با هدف تدوين
قانون اساسي جديد اين قاره در سراسر كشورهاي اروپايي
برگزار خواهد شد.
گرچه ايدئولوژي سياسي قاره جديد به آمريكا نزديك
است , اما اختلاف نظر بر سر راهكارهاي آن و نيزمنافع
اقتصادي اتحاديه , بسياري از كارشناسان را به اين باوررسانده
است كه روزگار تحقق روياي جهان تك قطبي آمريكا به پايان
رسيده است .
مخالفت كشورهاي فرانسه و آلمان با نظم نوين جهاني
آمريكا به ويژه در عراق نشانه اي روشن از تولد قطبي جديد
درجهان است كه روز به روز توان بيشتري مي گيرد.
|
|