بخش اقتصادي : در اين ايام آنچه كه بيشتر از هر چيز مايه
نگراني مردم شده افزايش شديد موادغذايي و به نوعي
خوراكي هاست كه اتفاقا بيشتر از ساير نيازها مورد نظر
خانواده هاست . اما از شواهد پيداست كه دست هايي در كار
است تا براي جبران ضعف هاي بنيادي در پديد آمدن چنين
شرايطي با توسل به واردات مواد پروتئيني درصدد اشباع
موقتي بازار برآينده كه اين حركت نه تنها به نفع اقتصاد ملي
نيست بلكه به ورشكست شدن توليدكنندگان داخلي تمام
خواهد شد.
البته اين شرايط حداقل از دو ـ سه هفته پيش قابل
پيش بيني بود زيرا به دنبال عزل وزير امور اقتصادي و دارايي
نوشتيم كه يكي از اهداف عمده مخالفان نامبرده مخالفت
ايشان با استفاده منابع صندوق ذخيره ارزي در جاي غيرمجاز
و انجام واردات بي حد و حصر براي سرپوش گذاشتن بر علل
حقيقي تورم در جامعه است .
متاسفانه دو ـ سه روز گذشته برخي از آثار اين تحولات
كاملا سياسي در كشور آشكار شد و گراني چهره جديدي به
خود گرفت اما همزمان قرار است با حذف تعرفه واردات براي
بسياري از اقلام مورد استفاده در جامعه خصوصا مواد
پروتئيني كه ايران در سالهاي اخير تا مرز خودكفايي در توليد
اين محصولات هم پيش رفته بود. در يكسال باقيمانده
مسئوليت دولت كنوني ارزاني ظاهري در جامعه ايجاد كنند اگر
چه گراني بنيادي با عملكرد بسيار غلط شركت هاي دولتي و
فشار مديران دولتي بر دستگاههاي برنامه نويس و مجلس ايجاد
شده است متاسفانه يكي از دستورالعمل هاي اخير 9 ماده اي
دولت براي مقابله با گراني درخواست از وزارتخانه ها ,
سازمانها و شركت هاي دولتي براي بيان علت گراني
محصولات , خدمات و كالاهاي در اختيار خود بوده است كه
يقينا تمامي وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي براي اين كار
خود توجيحاتي دارند كه حتما هيات دولت را قانع خواهند
كرد و پس از قانع شدن دولت هم هيچ مشكلي براي شركت هاي
زيرمجموعه وزارتخانه ها و سازمانها پيش نخواهد آمد.
در شماره پيش هم گفتيم كه اين حركت اگر چه در
كوتاه مدت باعث كاهش فشار تورمي خواهد شد اما زيان
توليدكننده ايراني باعث تداوم مشكلات خصوصا ورشكستگي
شركت هاي توليدي همين محصولات پروتئيني و غذايي
خواهد شد كه چرخه معيوب اقتصادي در كشور دوباره شكل
نويني به خود خواهد گرفت و دوباره گراني شكل حادتري
خواهد يافت .
در روزهاي اخير در مسير مبارزه با تورم كاملا مشخص شد
كه دستگاههاي نظارتي كشور بخاطر اينكه خود حقوق بگير
دولت هستند هيچگاه با گراني دست پرورده دستگاههاي دولتي
مبارزه نخواهند كرد و مبارزه صوري آنها به كارخانه هاي
توليدي و اتحاديه هاي توزيعي و صنفي ختم خواهد شد و
مصداق اين سخن همان بس كه رئيس سازمان بازرسي و
نظارت بر قيمت ها و توزيع كالا و خدمات كشور , به نوعي
مطبوعات را عامل گراني معرفي كرد و افزود : دولت به رغم
داشتن مجوز افزايش 25 درصدي تعرفه برق فقط 8 درصد
تعرفه اين بخش را افزايش داده است !
اين شرايط علاوه بر اينكه باعث پديدار شدن مشكلات
بنياني در اقتصاد ايران خواهد شد مردم و توليدكنندگان كالا و
خدمات را نيز عاصي خواهد ساخت و راه حل هاي مقطعي
افزايش واردات نيز باعث پديدار شدن مسايل خاص اقتصادي
و اجتماعي در كشور خواهد شد.
در كشوري كه افزايش شمار شاغلان به كار در اولويت
برنامه هاي آن است , تحميل مشكلات مضاعف به بخش توليد
خيانتي آشكار است در حاليكه مي بايست با بهبود شرايط
توليد و ايجاد رقابت سالم ميان واحدهاي توليدي و صنعتي ,
زمينه هاي افزايش توليد و كاهش قيمت تمام شده همانند
بسياري از كشورهايي كه صادرات محصولات در سرلوحه
اقدامات آنها قرار دارد , فراهم مي شد. درباره مشكلاتي كه تورم
براي توليدكنندگان كشور ايجاد كرده است آقاي موسي
كيهان زاده عضو هيات مديره شركت هماهنگي تشكيلات
مرغداران ايران به خبرنگار ما گفت : جامعه طيور كشور در
بلاتكليفي بسر مي برد , توليد بكند , چه قدر و چه وقت و به چه
قيمت سال جاري به علت افزايش قيمت نهاده ها (ذرت و
سويا) قيمت گوشت مرغ در كشور افزايش پيدا كرده و مردم و
مرغداران را دچار مشكل كرده است .
وي افزود : افزايش قيمت مواد اوليه و كمبود نقدينگي
باعث شده كه مرغدار نتواند غذاي مرغ را به صورت نقدي
تهيه نمايد و مجبور است اقلام مصرفي را از واسطه ها
خريداري نمايند.
وي گفت : قيمت تمام شده مرغ زنده درب مرغداري با
توجه به قيمت ذرت و سويا براي مرغدار بدون احتساب سود
حدود 11000 ريال است و مواد اوليه دان مرغ نسبت به سال
گذشته حدود 80 درصد افزايش داشته است كه عمده اين
اقلام هم در دست شركت هاي دولتي است .
وي يادآور شد : توليدكنندگان دان مصرفي واحدهاي خود
را با دلار آزاد از خارج كشور وارد مي نمايند بعد از اينكه مرغ
در كشتارگاهها ذبح و به بازار عرضه مي شود قيمت براي
مصرف كننده حدودا 17000 ريال خواهد بود كه اين قيمت هم
باعث كاهش خريد مصرف كننده و هم به زيان توليدكننده
واقعي خواهد بود.
وي گفت : ما نمي خواهيم افزايش قيمت داشته باشيم به
شرط اينكه دولت متناسب با وضعيت فعلي حداقل براي چهار
ماه اول سال قيمت ها را مشخص و به مصرف كنندگان اعلام كند
در حاليكه همين بلاتكليفي و باعث آسيب ديدگي فراوان شده
است .
آقاي حسين مجرد توليدكننده محصولات غذايي هم
درباره شرايط دشوار تورم براي توليدكننده و مصرف كننده
گفت : در سال جاري با توجه به اينكه قيمت ها بدون اينكه
نظارتي از سوي سازمانهاي نظارتي باشد بي محابا بالا رفته و
بعنوان مثال توليدكنندگان سس روغن مورد نياز خود را 35 تا
40 درصد گرانتر از كارخانه ها خريداري كردند و قيمت
تخم مرغ , كارتن , پلاستيك , وسايل بسته بندي , مزد كارگر و ...
به همين نسبت يا مقداري كمتر افزايش يافته است .
وي گفت : اين شرايط باعث شده كه قيمت تمام شده
محصولات ايراني عليرغم ثابت ماندن قيمت دلار در بازارهاي
بين المللي شديدا افزايش يابد و بازار داخل مهياي خريد
محصولات فاقد كيفيت اما ارزان خارجي شود كه مدتهاست
پشت دروازه هاي ايران به صورت دمپينگ آماده ورود به بازار
ايران شده اند.
وي افزود : قيمت يك حلب 16 كيلويي روغن نباتي قبل از
عيد 100 هزار ريال بود كه اكنون به 150 هزار رسيده است و
اين سردرگمي توليدكنندگان براي كشوري كه مي خواهد رشد
اقتصادي داشته باشد خطرناك است .
وي كه صادركننده محصولات غذايي نيز هست افزود :
شرايط به تورم در كشور ما به گونه اي شده كه متقاضيان
خارجي محصولات ايراني به ستوه آمده اند و مدعي مي شوند
عدم ثبات قيمت محصولات ايراني به زيان آنها تمام مي شود و
آنها مايل نيستند اجناس با كيفيت ايراني را نيز خريداري
نمايند.
آقاي ابراهيمي يكي ديگر از توليدكنندگان لوازم صنعتي در
كشور نيز به خبرنگار ما گفت : شايد مردم بتوانند با نخريدن يك
محصول خودشان را به نوعي از شر گراني خلاص كنند و يا
حتي مرغ و گوشت كمتري خريداري نمايند اما يك توليدكننده
علاوه بر تحمل مشكلات تورم در بازار عرضه بايد افزايش
هزينه هاي آب , برق و گاز طبيعي , تجميع عوارض , بيمه ,
ماليات را هم بپذيرد و اين شرايط را خود دولت براي
توليدكنندگان كالا و خدمات ايجاد كرده است .
وي افزود : براي خريد حلب و فلزات امسال بايد حداقل
30 درصد اضافه پرداخت كنيم و با تحمل مشكلات فراوان در
بهترين شرايط تنها 3 درصد سود براي توليدكنندگان باقي
مي ماند در حاليكه اكنون برخي از بانك ها با سود 24 درصدي
سپرده ها يا سود گزاف اوراق مشاركت خود دولت فشارهاي
نامرئي و آشكار فراواني را بر صنعت و صاحبان واحدهاي
توليدي بعنوان خادمان خاموش كشور تحميل مي كنند. وي
افزود : افرادي كه 100 ميليون تومان پول را در بانك ها
مي خوابانند و 24 درصد سود مي گيرند از ماليات , عوارض و
تهديدها و سفارش هاي مختلف در امان هستند مگر عقلشان را
از دست داده باشند يا واقعا عاشق اين مملكت باشند كه دست
به كار توليد بزنند يا با 3 درصد سود خود را به دردسر بيندازند .
اين توليدكننده كالاي برقي يادآور شد : اين روند افزايش
تورم خطرات بالقوه و آشكار فراوان ديگري به كشور تحميل
مي كند كه نه اين دولت بلكه دولت هاي آينده نيز قادر به رهايي
از آن نيستند.
در همين حال يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس به
شبكه خبر دانشجو اظهار داشت : ضعف نظارتي دولت و
مجلس و در دست داشتن بيش از 80 درصد اقتصاد كشور
توسط دولت عامل گراني هاي اخير است .
شاهي عربلو گفت : ضعف نظارتي دولت بر واحدهاي
اقتصادي به خاطر ضعف نظارت و قانون گذاري مجلس است و
اگر مي خواهيم جلوي گراني هارا بگيريم هيچ چاره اي جز اعمال
دقيق نظارت حقوقي , جدي و اساسي مجلس وجود ندارد. وي
افزود : با اين نظارت ناقص , قطعا مقابله با گراني در كار نخواهد
بود و تا مجلس با مصوبه هاي خود حق نظارت بر دستگاههاي
دولتي را افزايش ندهد , جلوي گراني هاي بي حد گرفته نخواهد
شد.
دكتر حميد كاتوزيان هم به اين شبكه گفت : دولت به وظيفه
خود در ارتباط با كنترل قيمت ها عمل نمي كند و با اين شرايط
هيچ جلسه و مصوبه جديد مشكل گراني را حل نخواهد كرد.
نماينده منتخب مجلس هفتم با اشاره به كنترل و نظارت
جدي دولت ها در كشورهاي توسعه يافته اظهار داشت : در
كشوري مثل آمريكا قيمت هرگالن شير در طول 10 سال فقط
10 سنت گران مي شود زيرا دولت بر روي مواد غذايي و اقلام
اساسي مورد نياز جامعه كنترل جدي دارد و در برخي موارد نيز
يارانه مي پردازد.
وي گفت : هيچ ارگان جدي براي رسيدگي به شكايات مردم
از گرانفروشان وجود ندارد.
|
توليد فولاد ذوب آهن اصفهان به 5 ميليون تن در
سال افزايش مي يابد
|
مدير عامل كارخانه ذوب آهن اصفهان اعلام كرد : اين كارخانه
پارسال باتوليد دو ميليون و 800 هزار تن فولاد خام و محصولات
فولادي , بعد از فولاد مباركه , دومين توليد كننده فولاد در كشور بود.
مسعود ابكا كه در نخستين همايش بين المللي مواد ديرگداز در
مصاحبه با واحد مركزي خبر سخن مي گفت , افزود : كارخانه ذوب آهن
اصفهان طرح هايي براي افزايش ظرفيت توليد فولاد به 3,6 ميليون تن
در سال 85 و پنج ميليون تن در سال 88 پايان برنامه چهارم دارد و براي
رسيدن به اين هدف بسيار اميدوار است مديرعامل كارخانه ذوب آهن
اصفهان افزايش قيمت فولاد و محصولات فولادي در كشور را طبيعي و
ناشي از افزايش قيمت جهاني فولاد دانست و در اين حال گفت : قيمت
جهاني فولاد در مقايسه با سه سال پيش 100 درصد افزايش يافته است
اما در ايران به علت سطح بالاي توليد (هشت ميليون تن در سال ) اين
افزايش بين 22 تا 55 درصد است .
وي گفت : سه سال پيش وضع صنعت فولاد در سطح جهان در
حالت دره مرگ بود و افزايش قيمت جهاني فولاد براي جلوگيري از
ورشكستگي كارخانه هاي فولادسازي صورت گرفت .
نخستين همايش بين المللي صنايع ديرگداز از روز سه شنبه در محل
اجلاس سران در تهران آغاز شده است به مدت امروز هم ادامه خواهد
يافت .
در اين همايش صدها تن از كارشناسان و متخصصان داخلي و
خارجي حضور دارند كه 60 مقاله علمي ارايه مي كنند .
|
مراتع كشور به دامداران واگذار مي شود
|
رئيس سازمان جنگلها و مراتع كشور گفت : در اجراي طرح
مرتعداري تاكنون 13 ميليون هكتار مرتع به 102 هزار دامدار كشور
واگذار شده است .
آقاي صمدي سطح مراتع كشور را 90 ميليون هكتار اعلام كرد و
افزود : در اجراي طرح مرتعداري 20 ميليون هكتار واگذار مي شود .
وي با اشاره به اينكه هم اكنون 84 ميليون راس دام از طريق مراتع
تغذيه مي شود گفت : مراتع كشور جوابگوي 37 ميليون واحد دامي
است .
صمدي پيش بيني كرد : در اجراي طرح تعادل دام و مرتع , ميزان
توليد علوفه از 10 ميليون و 700 هزار تن به 14 ميليون و 500 هزارتن
افزايش يابد.
رئيس سازمان جنگلها و مراتع كشور همچنين به طرح ساماندهي
جنگل نشينان اشاره كرد و افزود : تاكنون دوهزار خانوار به خارج از
جنگل انتقال داده شده اند.
وي گفت : با اجراي اين طرح نيز 80 هزار خانوار جنگل نشين در
شمال كشور و نيز خانوارهاي كمتر از پنج نفر جمعيت ساماندهي
مي شوند.
صمدي تصريح كرد : از چهار ميليون و 500 هزار واحددامي ,
تاكنون 900 هزار واحد از جنگل هاي كشور خارج شده است .
|
بانك مركزي آمار رسمي حسابهاي ملي كشور براي
سالهاي 1338 تا 1381 را مجددا منتشر كرد
|
بخش اقتصادي : چاپ دوم حسابهاي ملي ايران , شامل ارقام
متغيرهاي كلان بخش واقعي اقتصاد , نظير توليد ناخالص داخلي , ارزش
افزوده فعاليتهاي اقتصادي , مصرف خصوصي و دولتي , تشكيل
سرمايه , پس انداز ملي و ساير اقلام , براي سالهاي 1338 تا 1379 , به
قيمتهاي جاري و قيمتهاي ثابت 1369 و 1376 در دو مجلد و يك لوح
فشرده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور استفاده
محققان منتشر گرديد.
متقاضيان دريافت اين مجموعه و گزارش سه ساله حسابهاي ملي
ايران , شامل اطلاعات سالهاي 1379 تا 1381 و جداول حسابهاي
ملي فصلي , مي توانند به نشاني تهران , خيابان ميرداماد , ساختمان بانك
مركزي , طبقه پانزدهم , اداره حسابهاي اقتصادي مراجعه
نمايند.
شايان ذكر است خلاصه و اهم اطلاعات حسابهاي ملي در وب
نيز موجود WWW.cbi.ir , publications سايت بانك مركزي به نشاني
مي باشد.
|
شبكه تلفن همراه تهران هفته آينده با اختلال مواجه
مي شود
|
ارتباطات شبكه تلفن همراه تهران از ساعت 23 روز
يكشنبه 20 ارديبهشت ماه از مبدا دوم قدس , احتمالا به مدت
72 ساعت دچار اختلال خواهد شد .
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي روابط عمومي
شركت مخابرات ايران علت اين اختلال احتمالي را انجام دو
عمليات برگردان در مركز دوم قدس اعلام كرد.
اين روابط عمومي افزود : پس از انجام عمليات ارتباطات
تلفن همراه , مشتركان به حالت عادي بازخواهد گشت .
| |
| |
|