خبرگزاري جمهوري اسلامي : رئيس سازمان جنگلها ,
مراتع و آبخيزداري ايران گفت : در چهارمين برنامه توسعه
اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي كشور , استان تهران از فهرست
استانهاي بياباني خارج مي شود.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي , محمد صمدي در
آئين معارفه مديركل جديد منابع طبيعي استان تهران افزود : با
برنامه ريزيهاي انجام شده و با توجه به اهميت استان تهران ,
اين استان در چهارمين برنامه توسعه از جمع استانهاي بياباني
كشور حذف خواهد شد.
180 هزار هكتار از زمينهاي استان تهران در زمان حاضر
در معرض خطر پديده بيابانزايي قرار دارد.
با انجام عمليات بيابانزدايي و تثبيت شنهاي روان در طول
برنامه هاي دوم و سوم توسعه , تاكنون 40 هزار هكتار از مناطق
و كانونهاي بحراني بياباني استان تهران در ابردژ ورامين ,
اشتهارد كرج و نجم آباد ساوجبلاغ با استفاده از گونه هاي بومي
و سازگار با شرايط اقليمي منطقه , جنگلكاري شده است .
وزيربازرگاني :
بخاطر ايجاد شغل نبايد از تورم غافل بود
|
بخش اقتصادي : وزير بازرگاني بر ضرورت نظام مندي در
مراحل ثبت و فعاليت تشكل هاي غيردولتي براي حضور فعالتر
آنها در عرصه هاي سياستگزاري و تصميم گيري كشور به ويژه در
بخش هاي اقتصادي , توليدي و صادراتي تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني , « محمد
شريعتمداري » وجود اختلاف و چندگانگي در ثبت تشكل هاي
غيردولتي را از موانع مهم براي حضور موثر اين تشكل ها در
مراجع تصميم گيري و تصميم سازي كشور به ويژه در بخش
اقتصادي و بازرگاني نام برد.
وي در نشست مشترك با نمايندگان انجمن صادركنندگان
صنعتي , معدني و خدمات مهندسي , گفت : دولت براي دستيابي
به اهداف و اصلاحات اقتصادي خود , نياز به حضور موثر فعالان
اقتصادي , صادركنندگان و توليدكنندگان دارد.
وي افزود : متاسفانه به دليل تنوع , عدم تجانس و هماهنگي
مقررات و قوانين حاكم بر ايجاد تشكل هاي غيردولتي , آنها
نتوانسته اند به صورت كامل به عنوان نماينده اعضاي خود در
مراجع تصميم گيري و تصميم سازي حضور موثر داشته باشند.
وزير بازرگاني با اشاره به اينكه هيچ مساله مطلقي در اقتصاد
وجود ندارد , گفت : اقتصاد يك مساله چندبعدي است كه داراي
عوامل متعدد مربوط به هم است لذا در كنار هر يك از اين عوامل
بايد به مسايل ديگر هم توجه داشت .
به گفته وي اشتغال مساله مهمي در اقتصاد است ولي در كنار
آن بايد به موارد ديگري نظير توليد , نرخ تورم و غيره توجه
داشت .
وي گفت : اين موضوع در خصوص رشد و يا كاهش
نقدينگي , ثبات نرخ ارز , حمايت از توليد داخلي از طريق
افزايش تعرفه ها و يا تعديل نرخ تعرفه ها براي حضور بيشتر در
بازارهاي جهاني و جلوگيري از قاچاق و ساير مسايل مصداق
دارد.
شريعتمداري با تاكيد بر ضرورت نگاه همه جانبه به مسايل
اقتصادي به ويژه در برنامه ريزي ها و سياستگزاري هاي كشور ,
تصريح كرد : با توجه به اين كه تصميم اساسي در سياست تجاري
كشور , حركت به سوي تجارت آزاد است بايد در رابطه با اين
عناصر به تعادل و در نتيجه نقطه بهينه رسيد تا بتوان به نتيجه
مطلوب دست يافت .
وي جايگزيني نظام تعرفه ها به جاي صدور مجوزها را
انقلابي در اقتصاد كشور عنوان كرد و گفت : در سال هاي گذشته
ثابت شده كه نمي توان با حمايت مطلق و ايجاد موانع
غيرتعرفه اي به رشد و توسعه در توليد و تجارت دست يافت و
در عين حال از قاچاق جلوگيري كرد.
مردم در گفتگو با روزنامه جمهوري اسلامي :
دستورالعمل 9 ماده اي دولت براي مهار گراني فريب
افكار عمومي است
|
بخش اقتصادي : براساس مصوبه دولت و مجلس شوراي اسلامي
بايد در برنامه چهارم توسعه كه از سال آينده آغاز مي شود نرخ تورم از
25 درصد رسمي و 15 درصد اعلام شده از سوي بانك مركزي به زير
10 درصد برسد . به تعبيري ديگر ايران بايد از تورم دو رقمي خلاص
شده به تورم يك درصدي دست يابد!
اما اگر كمي به شرايط امسال بنگريم كه دولت عليرغم شعارهاي
متعدد حتي نتوانست همان حد تورم اعلام شده را ثابت نگه دارد ,
بخوبي درخواهيم يافت كه اگر دولتي نتواند مانع رشد تورم شود ,
چگونه قادر خواهد بود در راستاي كاهش گراني اقدام نمايند
واقعيت اين است شرايط وخيم افزايش غيرقابل مهار قيمت ها در
45 روز گذشته از سال جديد حاكي از يك نارسايي ريشه اي است در
حاليكه دولت پس از انجام برنامه هاي غلط , در دو روز گذشته
دستورالعمل 9 ماده اي را براي سرپوش گذاشتن بر اشتباهات گذشته
خود و تنها به منظور فريب افكار عمومي براي مبارزه با گراني صادر
كرده كه به زعم تمامي كارشناسان اقتصادي و با توجه به تجارب
سالهاي گذشته , ناكارآمدي و بي فايده بودن چنين بيانيه هايي كه با عجله
تدوين و تبليغ مي شود , از پيش آشكار است .
يكي ديگر از توجيحات غلط كه در دستورالعمل 9 ماده اي آمده
افزايش قيمت جهاني برخي از محصولات و اقلام مورد نياز مردم است
در حاليكه حداقل سئوالي كه پيش مي آيد اين است كه آيا اين افزايش
جهاني قيمت ها فقط براي دولت ايران منظور مي شود و بقيه دولت ها
كالاهاي مورد نياز خود را هر ساله از بازارهاي بين المللي ارزانتر
مي خرند يا اينكه مشكل در جاي ديگري پنهان است كه با چنين
توجيحاتي نمي توان بر آن سرپوش گذاشت .
اين روزها بارها در مراكز خريد عمومي حاضر شديم و بارها شاهد
بوده ايم كه چگونه مردم از گراني غيرقابل مهار اخير شوكه شدند
خبرنگار ما براي جستجوي نظرات مردم با حضور در سطح شهر و
ميادين ميوه و تره بار با آنها به گفت و گو نشسته است .
آقاي عيسي نباتي در ميدان ميوه و تره بار بهمن در اين باره به
خبرنگار ما گفت : مردم آگاه هستند و فريب شعارهاي اخير را نمي خورند
ابتدا دولت از مجلس مي خواهد اجازه گراني را بدهد , مجلس هم مجوز
مي دهد دولت كالاهاي در اختيار خود را افزايش مي دهد و پس از آن هر
دو شعار « كي بود كي بود » را راه مي اندازند و دستورالعمل مي نويسند
كه دولت بررسي مي كند تا عامل گراني را پيدا كند!
وي گفت : همين حرف كه مي خواهيم بررسي كنيم نشان مي دهد آنها
مي خواهند به مردم دروغ بگويند وگرنه مگر مي شود يكبار مجوز داد و
دفعه بعد بگوئيد بررسي مي كنيم تا عامل گراني را پيدا كنيم !
وي افزود : دولت مدعي شد كه هرگونه افزايش قيمت ها (از اين
پس ) بيش از حد مجاز قانوني لغو مي گردد و شما روزنامه نگاران هم آن
را تيتر كرديد در حاليكه هر كالايي را كه مي خواستند گران كردند و اين
حرف دولت براي آينده است نه كاري كه اتفاق افتاده است !
خانم مويدي در چهارراه سرچشمه هم به خبرنگار ما گفت : باور
كنيد با نخريدن اجناس سعي كرديم بخشي از هزينه هاي اضافي ناشي از
تورم را حداقل در داخل منزل مهار كنيم , در دو ماه گذشته بيشتر به
سمت سبزيجات و حبوبات رفتيم اگرچه آنها هم گران هستند ولي
مجبوريم با آب اضافي حجم غذا را زياد كنيم .
وي گفت : ما از دولت ارزاني نمي خواهيم سعي كنند و تمام تلاش
خود را به خرج دهند تا اجناس حداقل از اين گرانتر نشود چون وضعيت
معيشتي مردم بسيار خراب مي شود.
دكتر اميدي درباره وضعيت قيمت ها در جامعه و آثار شوم آن بر
سلامت مردم به خبرنگار ما گفت : رشد اقتصادي شايد خوب باشد اما
اگر مردم از سوتغذيه برخوردار باشند و رشد كودكان و نوجوانان
خصوصا دختران جوان بخاطر مشكلات معيشتي كم شود همين دولت
در آينده زيان خواهد ديد و با مردماني بيمار قادر نخواهد بود رشد
متوازن اقتصادي را براي سالهاي آينده حفظ كنند.
وي گفت : در چنين شرايطي دولت فقط بنا به فكر گراني اقدام مورد
نياز سفره خانوار بيفتد بلكه بايد در جهت ايجاد فضا و بسترهاي
مناسب به تقويت رقابت پذيري و افزايش بهره وري در راستاي كاهش
قيمت ها و كسب درآمدهاي مشروع خود اقدام كند.
دكتر اميدي افزود : تجربه چندين ساله كشور نشان داده است كه
فشار يك جانبه به زيان بهداشت روان و سلامت جسم مردم تمام
مي شود در حاليكه امروزه دولت ها با حذف انحصار در همه زمينه ها ,
زمينه دريافت حداقل سود براي بقا در صحنه رقابت را وجه تلاش خود
ساخته اند.
وي گفت : متاسفانه بررسي پژوهشگران نشان مي دهد كه در
بخش هايي از جمعيت كشور ما مشكل سوتغذيه وجود دارد , كم وزني ,
و بدي تغذيه و كمبود انرژي و پروتئين در كودكان زير 5 سال ديده
مي شود. هرگونه لطمه زدن به سلامت غذايي مردم به امنيت ملي و
اجتماعي ايران آسيب وارد خواهد ساخت .
آقاي همايون مولايي نيز يكي از شهرونداني است كه درباره گراني
محصولات مورد نياز مردم چنين گفت : در چند روز اخير دولت به
صورت نمايشي مرغ و گوشت يخي را در ميان مردم توزيع كرد اما
محصولات لبني و ساير كالا و خدمات به شدت افزايش يافته و توزيع
گوشت و مرغ يخي موقتي خواهد بود و به مجرد تمام شدن موجودي
انبارها قيمت ها تصاعدي رشد خواهد كرد كه آنوقت هيچگاه موفق به
جلوگيري از آن نخواهند شد.
وي گفت : همين كار دولت هم ضد فعاليت اقتصادي و توليدي است
بجاي اينكه زمينه توليد در داخل كشور فراهم شود و هزينه هاي توليد
كاهش يابد دولت بر ضد توليدكننده , قيمت نهاده هاي اوليه توليد را
افزايش مي دهد , آنوقت از دست توليدكننده خارجي براي پاسخگويي
نياز جامعه واردات انجام مي شود.
آقاي حسيني كارشناس ارشد اقتصادي نيز درباره شرايط امروز
گراني كالا و خدمات در كشور گفت : به نظر من دولت و مجلس با
همدستي يكديگر كالاها را گران كردند و دستگاههاي نظارتي نيز بخاطر
اينكه از خود دولت مزد مي گيرند قادر به مقابله با آن نيستند.
وي گفت : دولت در يكي از مفاد دستورالعمل مقابله با گراني بر اين
نكته تاكيد كرد كه سازمان نظارت و بازرسي در قيمت كالاها و خدمات و
سازمان تعزيرات حكومتي با متخلفان به صورت جدي برخورد نمايند
در حاليكه همه مي دانيم تا زمانيكه اجناس به دست توزيع كننده ,
نرسيده بايد به فكر مقابله با گراني برآمد و اين دستور دولت به زعم بنده
درگير كردن مردم با تجار و كسبه جز هست و هيچگاه راه حل منطقي
براي مقابله با گراني نيست .
وي گفت : بخش اصلي تورم در جامعه ما جو رواني تورم است كه
همه ساله با اشتباهات خود دولت دامن زده مي شود و افزايش 100
درصدي قيمت ها هر دو سال يكبار حتي در تعبير افراد غيرمتخصص
نشان از ناكارآمدي برنامه ريزي و اهداف اقتصادي دولت است .
وي افزود : مجلس شوراي اسلامي هنگام تدوين قانون بودجه و
برنامه با درخواست دولت با اصلاح ماده 5 برنامه سوم موافقت كرده كه
در اين شرايط همه متوجه مي شويم آن درخواست دولت و هم آن اجازه
مجلس خلاف مصالح ملي بوده و اين وضعيت افسارگسيخته قيمت ها
حاصل همان هماهنگي تا بجاي دولت و مجلس بر ضد ملت بوده است .
وي گفت : اقتصاد ملي ما ظرفيت تشديد تورم را ندارد اما متاسفانه
افرادي برنامه هاي اقتصادي ما را مي نويسند كه معتقد به توسعه
اقتصادي به قيمت فدا شدن عده اي از مردم هستند و اين آفت را بايد از
ريشه كند و اجازه نداد برنامه هاي اقتصادي با نگاه يكسويه به رشد
اقتصادي تدوين شود.
وي افزود : هم اكنون برنامه چهارم در مجلس تصويب شده و در
اختيار شوراي نگهبان قرار دارد در حاليكه در همين برنامه بندهاي
مختلفي وجود دارد كه در سالهاي آينده نيز باعث تشديد تورم مي شود.
وجود شركت هاي زيانده دولتي كه به هر نحو ممكن پول خود را از
بيت المال مي گيرند و سودي هم به دولت نمي پردازند از جمله مواردي
است كه دولت با تحمل آنها فشار تورمي را بر مردم منتقل مي كند.
وي افزود : بعنوان نمونه در ماده 4 قانون برنامه چهارم كه در اختيار
بنده است آمده : « به منظور حداكثر رساندن بهره وري از منابع
تجديدناپذير انرژي , شكل دهي مازاد اقتصادي , انجام اصلاحات
اقتصادي , بهينه سازي و ارتقا فناوري در توليد , مصرف و نيز
تجهيزات و تاسيسات مصرف كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي ,
دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و
نقل عمومي و عملياتي كردن سياست هاي مستقيم جبراني , نسبت به
قيمت گذاري نفت كوره , نفت گاز و بنزين برمبناي قيمت هاي
عمده فروشي خليج فارس اقدام كنند. »
وي تاكيد كرد : متاسفانه در اين بند همه فعاليت هاي مفيد احتمالي
دولت به افزايش قيمت هاي بنزين و.... ارتباط داده شده و جالب اينكه
دستگاهاي اجرايي نيز مقدمه اين اقدامات را بنا به دلايل عديده انجام
نمي دهند و فقط آن بخش را كه فكر مي كنند به نفع خودشان هست در
دستور كار قرار مي دهند و به اجرا مي گذارند.
آقاي حسيني يادآور شد : در گراني اخير هم همين ناهمگوني
سياست ها و خواسته ها مسبب اصلي هستند و با اين برنامه ها مطمئن
باشيم انجام سياست كاهش تورم ممكن نخواهد بود.
|
20 ميليون بچه ماهي خاوياري در درياي خزر رها شد
|
بيست ميليون قطعه بچه ماهي خاوياري در درياي خزر رها
شد.
مديركل تكثير ماهي و بازسازي ذخاير شيلات ايران گفت
اين بچه ماهيان با صرف 60 ميليارد ريال اعتبار در پنج مركز
تكثير و پرورش ماهي استانهاي گيلان , مازندران و گرگان توليد
و سال گذشته در رودخانه هاي منتهي به درياي خزر رها شد.
آقاي عبداللهي افزود : سال گذشته نخستين بار بخش
خصوصي در زمينه توليد و تكثير بچه ماهيان خاوياري با
شيلات ايران همكاري كرد و يك ميليون و 300 هزار قطعه بچه
ماهي خاوياري در كارگاههاي بخش خصوصي توليد و در
درياي خزر رها شد.
در همين حال مديرعامل شركت بازرگاني شيلات گفت 65
تن خاويار به ارزش 35 ميليون يورو در سال گذشته به خارج
از كشور صادر شد.
اين مقدار خاويار به آلمان , فرانسه , سوئيس , بلژيك ,
اسپانيا وآمريكا صادر شده است . آقاي حسيني افزود : همچنين
در اين مدت 5 تن خاويار به صورت مستقيم و غيرمستقيم به
آمريكا صادر شده است . وي گفت سهميه ايران از خزر در سال
گذشته 77 تن خاويار بود اما به علت افزايش صيد غيرمجاز
كشورهاي اطراف درياي خزر و شرايط نامساعد جوي اين
ميزان به 65 تن رسيد .
مدير روابط عمومي هواپيمايي جمهوري اسلامي
فرودگاه بين المللي امام خميني هنوز
آماده بهره برداري نيست
|
مدير كل روابط عمومي « هما » گفت باوجود آماده نبودن فرودگاه
بين المللي امام خميني , پروازهاي دبي را به اين فرودگاه انتقال مي دهيم .
علي بشيري : افزود « در راستاي پيروي از سياست هاي دولت در
افتتاح فرودگاه بين المللي امام (ره ) پروازهاي دبي را پوشش مي دهيم . »
وي در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان ايران گفت : « اگر پروازها را
شروع نكنيم و فشار در پشت فرودگاه براي افتتاح نباشد هيچ كاري
صورت نمي گيرد. «
وي با تاكيد بر اينكه فرودگاه امام (ره ) براي پروازهاي طولاني و
مسيرهاي دور آمادگي ندارد , تصريح كرد : « در حال حاضر پروازهاي
امارات بايد تا مدتي در اين فرودگاه پيگيري شود تا با گذشت زمان و
ظاهر شدن اشكالات آن به حل موانع بپردازيم . »
وي افزود : « باورمان اين است كه فرودگاه امام (ره ) آماده نيست , اما
بروز بحث هاي حيثيتي پيرامون فرودگاه امام و فشار بين المللي به اين
پروژه ملي , شركت هواپيمايي هما با پوشش 20 درصد از پروازهاي
امارات در اين فرودگاه كار خود را آغاز مي كند. »
وي در باره مشكلات كترينگ اين فرودگاه اظهار كرد : « مسير پروازها
به گونه اي تنظيم شده است كه مشكلات كترينگ را بتوان پشت سر
گذاشت . »
وي از اظهارات حاجعلي فرد رئيس سازمان هواپيمايي كشوري را
در باره كمبود اطلاعات ايران در بخش خدماتي اظهار تاسف كرد و
افزود : « تجهيزات ايجاد شده توسط ايران اير چندين برابر شركت « تاو »
است و 90 درصد تجهيزات خدماتي موجود در فرودگاه بوسيله ايران
اير صورت گرفته است و امسال نيز مبلغي بالغ بر هفت ميليون دلار براي
تجهيزات هزينه صورت گرفته است . »
در همين حال مديركل پايانه ها و پارك سوارهاي شهرداري تهران
گفت : همزمان با بهره برداري رسمي از فرودگاه بين المللي امام خميني ,
سرويسهاي ويژه اي براي حمل و نقل مسافران اين فرودگاه در نظر گرفته
مي شود.
رهنما در مصاحبه با راديو تهران با بيان اين مطلب گفت : هم اكنون
50 خودروي سمند و همچنين پنج دستگاه اتوبوس ويژه براي انتقال
مسافران از پارك سوار بيهقي به فرودگاه امام خميني و بالعكس در نظر
گرفته شده است .
وي با اشاره به فاصله 80 كيلومتري فرودگاه امام خميني تا پارك
سوار بيهقي تهران گفت : با افزايش پروازهاي اين فرودگاه , تعداد
خودروهاي سمند در مراحل بعدي به 100 دستگاه خواهد رسيد و
تعداد اتوبوسها نيز افزايش مي يابد.
يك استاد دانشگاه :
دولت عامل افزايش تورم است
|
يك كارشناس امور اقتصادي در خصوص گراني هاي اخير گفت :
« گراني هاي اخير بدليل دولتي بودن اقتصاد كشور است و از آنجا كه
دولت خود در ابتداي سال , تمامي سرويس هاي دولتي از جمله آب ,
برق . پست , تلفن و سوخت را گران مي كند , ساير سازمان ها نيز اعم از
دولتي و غيردولتي از اين امر تبعيت مي كنند. »
دكتر الله داد خاطر نشان كرد : « اين سازمان ها براي اين كه بتوانند
ميزان خريد خود را متعادل كنند ناچارند هزينه دستمزد را افزايش دهند.
همچنين آن هايي كه تابع قانون كار هستند , بنا به دستورالعمل هاي
وزارت كار و اموراجتماعي مجبور هستند گراني را دنبال و افزايش
دهند. »
وي تصريح كرد : « از طرف ديگر بدليل اين كه توليدات به ميزان
افزايش تقاضا , افزايش نمي يابند با كمبود كالا مواجه شده و قيمت ها
افزايش مي يابند. »
وي افزود : « در اقتصاد ايران وجود تورم هاي رواني باعث مي شود تا
هر گراني كوچكي مردم را براي گران شدن تصاعدي قيمت ها آماده كند. »
به گفته الله داد عامل اصلي تورم , دولت است .اگر دولت به صورت
واقعي بدنبال حداقل كردن تورم باشد , بهره وري را در سيستم افزايش
مي دهد. اين امر به برنامه ريزي بلند مدت نياز دارد.
اين استاد دانشگاه قدم هاي دولت براي مقابله با گراني و متعادل
كردن تورم در چند سال اخير را بسيار كوچك عنوان كرد و گفت :
« كوچك نكردن دولت و بزرگ بودن بودجه سالانه نشان دهنده توجه
ناكافي دولت براي بهبود اقتصاد است . »
وي با بيان اينكه دولت خود موافق با گراني نيست . اما مقابله با آن را
در توان خود نمي بينند تصريح كرد : « تا زماني كه درآمدهاي نفت آسان در
اختيار دولت قرار مي گيرد و ثروت را به درآمد تبديل مي كند , گراني
وجود خواهد داشت . زماني كه دولت نگاه بودجه اي به نفت نداشته
باشد اقتصاد در جهت خودش حركت مي كند. »
|
واقعيت مبارزه با گراني
|
واكنش رياست محترم جمهوري در مورد گراني هاي لجام
گسيخته و فشار كمرشكن بر پيكر اقشار متوسط وضعيف جامعه
اگر چه خيلي دير هنگام بود ولي بايد آنرا به فال نيك گرفت تا
حداقل دولتمردان بانيت كم كردن فشار بر جامعه , يكسال و اندي
از عمر باقيمانده دولت را به پايان رسانند. اما برخي از مردم اين
واكنش دير هنگام جناب آقاي خاتمي را نه تنها واقعي
نمي دانند بلكه به عنوان يك حركت تبليغاتي ارزيابي مي كنند و
معتقدند كه عامل بسياري از گراني ها و نابسامانيهاي اقتصادي ,
خود دولت و مجموعه مرتبط با آن مي باشد و جناب آقاي رئيس
جمهور رئيس همين دولت مسبب گراني است .
هنوز از ياد اين مردم نرفته در اوايل سال گذشته وقتي رهبر
انقلاب در برابر موج گراني هاي غير قانوني فرياد برآورد ,
دولتمردان و مسئولين پس از روزها سكوت واكنش هاي متفاوت
نشان داده , برخي واكنش مثبت براي مصلحت و بعضي از ابطال
بخشنامه هاي افزايش قيمتها خارج از برنامه سوم توسعه توسط
ديوان عدالت اداري انتقاد كردند و... شگفت آور است كه
رياست محترم جمهوري هم مثل ساير مسئولين مي فرمايند بايد
جلوي گراني گرفته شود و كه چه كسي جز رئيس جمهور كه
رئيس قوه مجريه است بايد و مي تواند جلوي آنرا بگيرد آيا
رئيس جمهور نمي تواند جلوي وزير راه را گرفته تا از افزايش
بي رويه قيمتهاي حمل و نقل هوايي و زميني خودداري كند چه
كسي جز رئيس جمهور مي تواند در مورد افزايش غيرقانوني
فرآورده هاي نفتي به وزير نفت تذكر دهد چه كسي جز ايشان
مي تواند در برابر افزايش خارج از ضابطه مصالح ساختماني و
آهن آلات بايستد و چه كسي جز رئيس جمهور مي تواند در
خصوص افزايش بي رويه ارزاق عمومي , لبنيات , گوشت , مرغ و
تخم مرغ و غيره جلودار وزيران بازرگاني و جهاد كشاورزي
باشد !
رئيس جمهور محترم در حالي اين موضوع تعجب آور را
گفته كه مديران مستقل كابينه را حذف و وزيران شديدا جناحي
را بر اقتصاد كشور مسلط كرده است . ايشان در حالي به فكر
جيب خالي اقشار جامعه افتادند كه نمايندگان جبهه دوم خرداد
از جمله رئيس كميسيون تلفيق مجلس معتقدند قيمت
فرآورده هاي نفتي بايد معادل قيمت كشورهاي خليج فارس شود
و گفته اند كه تا پايان برنامه چهارم بايد قيمت بنزين به 290
تومان برسد! همين آقايان بودند كه چندي قبل يك شبه قيمت
قير را هزار برابر بر خلاف قانون افزايش دادند.
لذا رئيس جمهور محترم , چه بخواهند و چه نخواهند , مردم
عامل اصلي تورم و گراني ها را دولت مي دانند و خود ايشان هم به
اين موضوع اعتراف كرده اند. لذا توجه داشته باشند كه با اين
شعارها نمي شود ذهنيت ملت را از جفاهايي كه به آنان شده پاك
و اعتماد آن ها را جلب كرد. « به عمل كاربرآيد به سخنداني
نيست » .
علي عزيزي
| | |
| | | |