گسترش اتحاديه اروپا و پذيرش 10 عضو جديد از مركز و
شرق اروپا به اين اتحاديه يازدهم ارديبهشت ماه جاري بطور
رسمي اعلام شد.
ايرلند كه كشورش رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده
دارد , در مراسمي در دوبلين پايتخت جمهوري ايرلند بطور رسمي
بزرگترين گسترش اتحاديه اروپا را اعلام كرد.
اين تحول , گذشته از ابعاد سياسي و اقتصادي و تاثيرات آن بر
صحنه روابط بين المللي , اهميتي نمادين در اتحاد و به هم پيوستگي
شرق و غرب اروپا دارد.
اگرچه پرده هاي آهنين حايل مابين دو بخش شرق و غرب اروپا
از نظر سياسي بيش از يك دهه پيش فروريخته تلقي مي شود اما
پذيرش كشورهاي پيش تر محصور در اين حصار آهنين در نهادهاي
سياسي و اقتصادي غرب اروپا را بايد به طور رسمي از يازدهم
ارديبهشت در تاريخ روابط اروپا سراغ گرفت .
10 كشور اروپاي مركزي و شرقي كه در اين فرآيند مهم سياسي
قاره نقش نويني طلب مي كنند عبارتند از : لهستان , مجارستان ,
روماني , قبرس , جمهوري چك , اسلواكي , اسلوني , ليتوني ,
لتواني , استوني كه قدرت اقتصادي اتحاديه اروپا را بيش از 400
ميليارد دلار افزايش خواهند داد و از نظر جمعيتي اين اتحاديه را
پس ازچين و هندوستان به سومين قطب پر شمار انساني جهان
تبديل مي كنند.
با اين همه با نگاهي دقيق تر به اين پديده و كنار نهادن
خوش بيني هاي بيش از حد نسبت به تولد قطبي موفق و كارا از نظر
سياسي و اقتصادي و فرهنگي در قاره اروپاست كه مي توان به ابعاد
ديگر گسترش اتحاديه اروپا نظر افكند.
برتري اقتصادي و سطح فراتر زندگي در غرب اروپا نسبت به
نيمه شرقي آن , واقعيتي است كه همگان بدان اذعان
دارند.
لهستان با درآمد سرانه اي معادل 5000 دلار در سال همسايه و
شريك كشوري چون آلمان با درآمد سرانه پنج برابر بيش تر از
شهروندان كشورش خواهد شد و بخش هاي صنعتي و خدماتي
اعضاي جديد اتحاديه از شرق اروپا نيازمند دريافت يارانه هاي
سنگين و همچنين مشورت هاي مستمر و از موضع برتر كميسيون
اروپا در بروكسل خواهند بود.
بيم ظهور شهروندان درجه اول و درجه دوم در اتحاديه اروپا
مي تواند از اين پس همبستگي اروپايي را كه يكي از اهداف اوليه
بنيان گذاران اين نهاد اروپايي است , تضعيف
كند.
سياست گذاران اروپايي دهه هاي متمادي است كه در انديشه
جلوگيري از مهاجرت شهروندان شرق اروپا به سوي نيمه غربي
ثروتمند تر و با رفاه ظاهري بيش تر بوده و تدابيري جدي براي
مقابله با چنين پديده اي اتخاذ كرده اند.
چنين نگرشي حتي با وجود پيوستن اعضاي جديد اتحاديه
اروپا از شرق اين قاره و فروپاشي ديوارهاي ضخيم تقسيم كننده
شرق و غرب اروپا از بين نرفته است .
در حالي كه 15 عضو غربي اتحاديه اروپا قوانين مشخصي در
خصوص لغو رواديد مسافرت شهروندان خود در فضاي اتحاديه را
موسوم به گردش و تردد آزاد اتباع خود وضع كرده اند , كشورهاي
تازه وارد شده به اين نهاد اروپايي فاصله اي طولاني تا نيل به چنين
امتيازي را در پيش روي خود دارند.
بنابر مصوبات اتحاديه اروپا و تمهيداتي كه سياستمداران
غرب اروپا براي جلوگيري از مهاجرت احتمالي شهروندان شرق
قاره به نيمه غربي اتحاديه انديشيده اند , اعضاي جديد اتحاديه
اروپا دست كم تا هفت سال آينده مشمول قوانين تردد آزاد
شهروندان اروپايي نخواهند شد.
چنين نگرشي نه تنها در قوانين بلكه در افكار عمومي
شهروندان اروپاي غربي نسبت به اعضاي جديد اتحاديه اروپا از
مركز و شرق اروپا مشاهده مي شود.
بنابر نظرسنجي هايي كه از سوي موسسه تحقيقات و مطالعات
اروپايي در اين زمينه بعمل آمده است , در فرانسه كشور مهم و
كليدي اتحاديه اروپا حدود 56 درصد از پرسش شوندگان نظري
منفي نسبت به فرآيند گسترش اتحاديه اروپا وپذيرش كشورهاي
مركز و شرق قاره در اين اتحاديه دارند.
همچنين براساس اين نظرسنجي ها در فرانسه كه از نظر سياسي
از مهمترين كشورهاي حامي گسترش اتحاديه اروپا بوده است و
نقشي مهم در تصويب قوانين مربوط به پذيرش اعضاي جديد از
شرق اروپا داشته است تنها حدود يك سوم شهروندان اين كشور از
پديده گسترش اتحاديه اروپا و هم پيماني نوين با كشورهاي شرق
اروپا جانبداري مي كنند.
بدون ترديد چنين نگرشي نسبت به شهروندان شرق اروپا
نمي تواند نقطه مثبتي براي اروپاي جديد محسوب شود.
در انگليس و دانمارك دو كشوري كه تاكنون از پذيرش معاهده
« شين گن » در خصوص تردد آزاد و كد بدون كنترل مرزي با ديگر
اعضاي اتحاديه اروپا خودداري كرده اند , طرح موضوع گسترش
اتحاديه اروپا و فشار افكار عمومي مانع از تحقق وعده هاي پيش تر
عنوان شده درخصوص گشودن مرزهاي اين دو كشور به سوي هم
پيمانان اروپايي آنان شده است .
از سوي ديگر تصميم گيرندگان اصلي اتحاديه اروپا نيز تاكنون
تلاشي قابل توجه براي كاستن از فقدان اطمينان عمومي بين دو
نيمه اروپا به عمل نياورده اند.
كميسيون اروپا در بروكسل در حالي كه در سال جاري براي
حمايت از كشاورزان 15 كشور غرب اتحاديه اروپا كمك هايي
معادل 40 ميليارد يورو در نظر گرفته است , به تخصيص بودجه اي
حداكثر معادل 5,27 ميليارد يورو براي 10 كشور تازه پيوسته به
اتحاديه براي اجراي اصلاحات اقتصادي در اين كشورها در سه
سال آينده بسنده كرده است .
پرسش جديدي كه از اين پس فراروي كارشناسان مسايل
اروپايي و همچنين افكار عمومي در اين قاره قرار خواهد داشت
چگونگي تعامل غرب اروپا با اعضاي تازه پيوسته شرقي به اتحاديه
اروپا , خواهد بود.
در لهستان كه علاوه بر دارا بودن عنوان مهمترين و بزرگ ترين
كشور اروپاي شرقي با بيش ترين مشكلات براي پيوستن به اتحاديه
روبه رو بوده است , گروههاي ضد اروپايي محبوبيت زيادي
يافته اند.
بنابر آخرين آمار منتشر شده در خصوص نسبت محبوبيت
شخصيت هاي سياسي در لهستان , « آندرزي لوپر » كه به دليل طرح
برنامه هاي اقتصادي بلند پروازانه ملي و تاكيد بر بسيج همگاني در
لهستان چهره اي مخالف با اتحاديه اروپا تلقي مي شود امروزه از
بيش ترين پشتيباني مردمي در اين كشور برخوردار است .
برخي از كارشناسان اروپايي نيز در تحليل هاي خود از
بي تفاوتي بيش تر شهروندان اروپاي غربي نسبت به فرآيند گسترش
اتحاديه اروپا و توجه اندك آنان به مسايل كشورهاي اروپاي شرقي
سابق و اعضاي آتي اين اتحاديه سخن مي گويند.
به گفته آنان شور وشوق پيوستن به اتحاديه اروپا كه پس از
فروپاشي شوروي سابق و به هنگام مطرح شدن طرح گسترش
اتحاديه اروپا به شرق قاره در ميان شهروندان شرقي اروپا به اوج
خود رسيده بود , بتدريج به دلسردي و كاهش اميد به اين فرآيند
مبدل شده است .
برخي كارشناسان و صاحب نظران مسايل اروپايي كه پديده
گسترش اتحاديه اروپا را مدنظر دارند نسبت به ابعاد بين المللي و
تاثير چنين تحولي بر روابط آمريكا و اروپاي آينده به تشريح نقطه
نظرات خود پرداخته اند.
جانبداري موثر كشورهايي چون فرانسه و آلمان از گسترش
اتحاديه اروپا به شرق قاره , اين نقطه نظر را در ذهن بسياري تقويت
مي كند كه پاريس و برلين تقويت اروپاي آينده و تثبيت جايگاه
راهبردي خود را در اتحاديه اروپا از طريق گسترش مرزهاي
جغرافيايي اين نهاد اروپايي , جستجو مي كنند.
تجربه ايفاي نقشي موثر در تصميم گيري هاي اروپايي و مطرح
شدن فرانسه و آلمان به عنوان دو موتور اصلي اقتصادي و سياسي
اتحاديه اروپا در خلال سال هاي اخير مي تواند در كنار روياي
ديرين تحقق وحدت اروپا همه از عواملي باشد كه اين دو كشور را
به عنوان حاميان اصلي گسترش اتحاديه اروپا مطرح ساخته است .
شايد چنين نگرشي هاله اي از ابهام در خصوص چگونگي
هدايت اتحاديه اروپا با 25 عضو را در اذهان رقم زده باشد .
به عبارت ديگر آيا اروپاي آينده همچنان سايه سنگين اعضاي
برتر اتحاديه چون فرانسه , آلمان و شايد انگليس را در فرآيند
تصميم گيري هاي مهم خود تجربه خواهد كرد و يا اين كه ورود 10
عضو جديد به اتحاديه مي تواند توازن جديدي در اين اتحاديه را
پديد آورد كه به موجب آن حضور موثرتر كشورهاي كوچك تر
اروپايي را در روند تصميم گيري هاي جمعي , شاهد خواهيم بود.
« لوك باروشز » يك كارشناس فرانسوي در تحليلي خاطرنشان
مي كند روند رويدادهاي يك سال و نيم گذشته و به ويژه بحران
عراق نمايانگر اين مهم است كه اتحاديه اروپا با 25 عضو از نظر
سياسي نمي تواند در انطباق كامل با خواسته هاي محور پاريس و
برلين قرار داشته باشد.
بحران عراق نزديكي روابط كشورهاي شرق اروپا با آمريكا را به
نمايش گذاشت و آنان را در فاصله اي قابل توجه از موضع اروپايي
مورد نظر پاريس و برلين در اين بحران قرار داد.
با پيوستن رسمي كشورهاي ياد شده به اتحاديه اروپا ديپلماسي
فرانسه و آلمان با شرايط پيچيده اي در همراه كردن اين كشورها با
مواضع اروپا و به ويژه هنگامي كه اين مواضع در تعارض با
خواسته هاي كاخ سفيد باشد , روبه رو خواهد بود.
با در نظر داشتن اين مهم بهتر مي توان موضع آمريكا در
حمايت از گسترش اتحاديه اروپا به شرق اين قاره را ارزيابي كرد.
جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا نه تنها از پيوستن كشورهاي
اروپاي شرقي به اتحاديه اروپا جانبداري مي كند , بلكه در اشاره اي
تلويحي خواستار پذيرش ديگر كشورهاي داوطلب پيوستن به اين
اتحاديه از جمله تركيه شده است .
به گفته بوش تمام دمكراسي هاي اروپا از كرانه هاي بالتيك تا
درياي سياه بايد بختي برابر براي پيوستن به نهادهاي اروپايي و
برخورداري از امنيت و آزادي را داشته باشند.
با توجه به چنين برداشتي مي توان گفت هر قدر اتحاديه اروپا
گسترده باشد آمريكا بيشتر خرسند خواهد بود.
در حقيقت واشنگتن كه از نيم قرن پيش نفوذي سنتي را بر
اروپا اعمال مي كند با فروپاشي ابر قدرت پيشين شرق و پايان نظام
دو قطبي , توجيه حضور نظامي و هسته اي خود دراروپاي غربي را
از دست داده است .
حضوري كه بيش از چهار دهه براي مقابله با خطر كمونيسم و
تهديد هسته اي شوروي سابق توجيه مي شد.
با اين همه شرايط نوين اروپا اين امكان را براي كاخ سفيد
فراهم آورده است تا از طريق متحدان خود در اتحاديه اروپا به
اعمال نفوذ خود در اروپا ادامه دهد و بر روند تصميم گيري هاي
سياسي و امنيتي اين قاره تاثير گذار باشد.
اقدام اخير كشورهاي همسو با مواضع آمريكا در اتحاديه اروپا
در مخالفت با لغوتحريم تسليحاتي چين در هفته هاي گذشته , نشان
آشكاري از ميزان تاثيرگذاري واشنگتن بر سياست هاي كنوني
اتحاديه اروپا محسوب مي شود.
در نشست اخير شوراي وزيران اروپايي در بروكسل با وجود
تمايل پاريس به گشودن فصل جديدي در روابط اتحاديه اروپا با
چين و پايان بخشيدن به تحريم فروش تسليحات اروپايي به اين
كشور در نهايت راي كشورهاي دوست و متحد آمريكا در اين
اتحاديه به رهبري انگليس مانع از تحقق خواست فرانسه در اين
زمينه شد. امري كه خرسندي كاخ سفيد را در برداشته
است .
« دونالد رامسفلد » وزير دفاع آمريكا در خلال بحران عراق و در
اوج رويارويي واشنگتن با محور فرانسه و آلمان در اين بحران از
اروپاي پير و فرتوت در برابر اروپاي جوان و پويا سخن گفت .
رامسفلد كه در هجومي بي سابقه به هجو متحدان سنتي واشنگتن در
اروپا پرداخته بود بر هم پيماني آمريكا با كشورهاي اروپاي شرقي
كه به گفته وي اروپاي جوان و پويا را تشكيل مي دهند , تاكيد كرد.
در حقيقت اين هم پيماني به هنگام پيوستن هفت كشور اروپاي
مركزي و شرقي به سازمان پيمان آتلانتيك شمالي « ناتو » در
سال هاي اخير به مرحله عمل رسيده بود و واشنگتن با در اختيار
داشتن ابزار نظامي , اقتصادي و سياسي موثر نفوذي قابل توجه را
بر اين كشورها تجربه كرده است .
پس از آن و در پي بحران عراق برخي ناظران مسايل بين المللي
از برقراري روابطي بسيار نزديك و راهبردي بين واشنگتن و
كشورهاي شرق و مركز اروپا براي كاستن از وزنه سياسي فرانسه و
آلمان دراتحاديه اروپا را به عنوان سياست راهبردي جديد كاخ
سفيد در اروپا نام مي برند.
« لوك دو بروشز » كارشناس فرانسوي از روابط كنوني واشنگتن
با كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي به عنوان ماه عسل مناسبات نام
مي برد و مي گويد : « اين كشورها كه گرايش هاي خود را در هواداري
از سياست هاي واشنگتن در بحران اخير عراق به خوبي نشان
داده اند پس از اين نيز مناسبات نزديك خود با آمريكا را حفظ كرده
و به عنوان اهرم هايي جديد براي مقابله با محور فرانسه و آلمان
دراين اتحاديه عمل خواهند كرد » .
« ژاك شيراك » رييس جمهوري فرانسه هنگامي كه با موضع
همسان كشورهاي اروپاي شرقي با آمريكا در خلال بحران عراق و
جانبداري آنان از عمليات واشنگتن دراين كشور روبه رو شده بود به
انتقاد شديد از اين كشورها پرداخت و نارضايتي خود را از آنچه
وي ضربه زدن به همبستگي اروپايي خواند ابراز داشت . به نظر
مي رسد نخستين رويارويي كشورهاي شرق اروپا با محور
پاريس , برلين علاوه بر فراهم آوردن رضايت واشنگتن , خشم و
نارضايتي شديد رهبر فرانسه را نيز موجب شده باشد.
« جان هولسمن » از موسسه مطالعاتي « هريتيج » آمريكا و
كارشناس امور اروپايي دراين زمينه خاطرنشان مي كند : « اروپا در
صورتي كه از نظر جغرافيايي گسترش يابد مي تواند منافع ملي
آمريكا را تامين كند. اين گسترش بايد مقدم بر تحكيم و تعميق
سياست هاي اساسي اتحاديه اروپا باشد » . به گفته اين كارشناس
آمريكايي , اروپا در هر حال نبايد به عنوان قطب رقيب آمريكا در
مسايل بين المللي محسوب شود.
« آنتوني وايدن » از كارشناسان امور اروپا در وزارت امور
خارجه آمريكا نيز با اشاره به تاثير پيوستن كشورهاي اروپاي
مركزي و شرقي به اتحاديه اروپا مي گويد : « كشورهاي شرقي كه به
اتحاديه اروپا مي پيوندند روابطي نزديك تر با بروكسل را پيش روي
خواهند داشت با اين همه اين تحول به برقراري مناسبات مستحكم
تر بين كشورهاي ياد شده و آمريكا نيز منجر خواهد شد » . اين مقام
آمريكايي مي افزايد : « مي توان انتظار داشت كه كشورهاي اروپاي
شرقي از اين پس هم كشورهايي ملتزم به تعهدات اتحاديه اروپا و
هم از هم پيمانان آمريكا تلقي شوند » . از سوي ديگر واشنگتن بي ميل
نيست اتحاديه اروپا را درگير مسايل فراوان داخلي خود پس از
تحقق روند گسترش ببيند. ايجاد هماهنگي و انسجام در اتحاديه اي
با 25 عضو كه از ناهمگوني در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي و
همچنين اتخاذ مواضع همسان سياسي رنج مي برد مي تواند
اروپاييان را با مسايل گوناگون و دشواري رو در رو سازد. علاوه بر
آن هزينه بالاي چنين اتحادي بيش از پيش بر دوش كشورهاي غرب
اروپا سنگيني خواهد كرد.
اتحاد دو بخش شرقي وغربي آلمان و پايان بخشيدن به تقسيم
تلخ دو بخش كشور , اگرچه روياي به ظاهر دست نيافتني مردم اين
كشور را پس از نزديك به پنج دهه محقق ساخت اما بار سنگين
اصلاح ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي بخش شرقي آلمان
همچنان بر دولت فدرال سنگيني مي كند و هزينه 1000 ميليارد
دلاري اين وحدت تا مدت ها به عنوان عامل كاهش دهنده رشد و
رونق اقتصادي آلمان فدرال مطرح بوده است .
با اين همه روند گسترش اتحاديه اروپا , روندي قطعي و برگشت
ناپذير به نظر مي رسد , اما واقعيات موجود نشان از دشواري هاي
فراروي اروپاي نوين در بناي خانه مشترك و مرفه آتي اروپا دارد.
امري كه در گذر از مشكلات داخلي و ساختاري اروپا ابعادي
بين المللي و به ويژه در تعامل با ابرقدرت فراسوي اقيانوس اطلس
نيز يافته است .
10 كشور اروپاي مركزي و شرقي كه جديدا به اتحاديه اروپا
پيوستند قدرت اقتصادي اين نهاد را بيش از 400 ميليارد دلار
افزايش خواهند داد
بيم از ظهور شهروندان درجه اول و درجه دوم در اتحاديه اروپا
مي تواند از اين پس همبستگي اروپايي را كه يكي از اهداف اوليه
بنيان گذاران اين نهاد اروپايي است , تضعيف كند
براساس نطرسنجي هاي جديد در فرانسه , تنها حدود يك سوم
شهروندان اين كشور از پديده گسترش اتحاديه اروپا و هم پيماني
نوين با كشورهاي شرق اروپا جانبداري مي كنند
كشورهاي جديد عضو اتحاديه اروپا كه گرايش هاي خود را در
هواداري از سياستهاي واشنگتن در بحران عراق به خوبي نشان
داده اند , از اين پس نيز مناسبات نزديك خود را با آمريكا حفظ كرده
و به عنوان اهرم هايي جديد براي مقابله با محور فرانسه و آلمان در
اين اتحاديه عمل خواهند كرد
واشنگتن بي ميل نيست اتحاديه جديد اروپا رادرگير مسايل
فراوان داخلي خود پس از تحقق روند گسترش , ببيند
هزينه بالاي اتحاديه جديد اروپا , بيش از پيش بر دوش
كشورهاي غرب اروپا سنگيني خواهد كرد
