آقاي خاتمي رئيس جمهور چهارشنبه گذشته در پايان جلسه هيات
دولت در اظهاراتي غيرمنتظره از موج لجام گسيخته گراني و عدم كنترل
قيمت ها در كشور بشدت انتقاد نمود و با اشاره به افزايش قيمت كالاها و
خدمات به بهانه گران شدن بنزين تاكيد كرد « بايد جلوي موج گراني
گرفته شود. » رئيس جمهور در عين حال تصريح نمود از اعمال فشار بار
مالي بر طبقات كم درآمد بايد ممانعت بعمل آورد.
به سهم خود , اظهارات رئيس جمهور را به فال نيك گرفته و اعلام
مي كنم كه اين آرزوي ديرينه اكثريت مردم ايران است كه تاثير سخنان
آقاي خاتمي را بزودي در مهار قيمت ها , مقابله با غول گراني و ثبات
اقتصادي خانوارها شاهد باشند تا بلكه از اين پس با خاتمه يافتن
دغدغه هاي بي پايان و ويران كننده كسب معاش , تلاش ها و نظرها به
شكلي متعادل در جهت تكامل و پرورش روح و جسم معطوف گردد.
بدون ترديد اظهارات انتقادي رئيس جمهور از يك طرف سبب
خشنودي اقشار كم درآمد و آسيب پذير جامعه كه 75 درصد جمعيت
كشور را تشكيل مي دهند , شده و از طرف ديگر تعجب همگان را
برانگيخته است . ابراز خشنودي از اين بابت كه بالاخره پس از سالها ,
مقاماتي كه خود مسئول تعيين و كنترل قيمت ها , تنظيم بازار و فراهم
نمودن رفاه نسبي در جامعه مي باشند , سكوت را شكسته و گراني ها را به
باد انتقاد گرفته اند. بليه اي كه طي دو دهه اخير گريبان دهها ميليون
ايراني نجيب و زحمتكش را چاك داده و هر سال به يمن طرح هاي
اقتصادي برنامه ريزان , دو چندان مي شود. دهها ميليون شهروندي كه
تاكنون هر چه فرياد كردند و ناليدند , كمتر پاسخگويي يافتند. و ابراز
تعجب از اين بابت كه وقتي رئيس جمهور كه خود سكاندار امور اجرايي
كشور مي باشند , از گراني ها و عدم كنترل قيمت كالاها و خدمات اينگونه
انتقاد مي نمايد واي به احوال كم درآمدهاي جامعه كه محكوم به تحمل
وضعيت اقتصادي نابسامان بوده و سالهاست سنگ زيرين آسياب
هستند!
اما بسيار خرسنديم از اينكه مي بينيم رئيس جمهور محترم كه از
ابتداي فعاليت , دولتش را دولت پاسخگو خوانده و خود نيز همواره در
پاسخگويي به ملت پيشقدم بوده در سال پاسخگويي مسئولان , براي
نخستين بار در حمايت از اكثريت تاثيرگذار و البته آسيب پذير جامعه
لب به گلايه و اعتراض گشوده و نهادهاي مربوطه را به « تشر زدن »
تهديد نموده است . قطعا رياست جمهوري اطلاع واثق دارند كه غول
گراني مورد نظر سالهاست قيد و بندش را پاره كرده و از كنترل خارج
شده است و بدون كوچكترين ترحمي به پيش مي تازد و هر بار دهها
ميليون شهروند « زير خط فقر » را مي درد. همچنين رئيس جمهور واقفند
كه طي سالهاي اخير غول گراني به يمن طرح هاي جورواجور اقتصادي
آنچنان قدرتمند و هراسناك شده كه كم درآمدها را مجبور ساخته
بصورت دوشيفت و بعضا سه شيفت جسم و روح خويش را در اختيار
كارهاي طاقت فرسا بگذارند تا بلكه از اين رهگذر بتوانند زخمهاي
زندگي شان را التيام بخشند.
آقاي خاتمي , مردم ما بسيار خرسند شدند زمانيكه از طريق
رسانه هاي گفتاري و نوشتاري اطلاع يافتند كه رئيس جمهورشان به
موضوعي اشاره دارد كه تبعاتش تاكنون اقليت كوچكي را غني تر و
فربه تر و اكثريت بزرگي را فقيرتر و نحيف تر ساخته است . و اتفاقا
تاكيدش بر « تشر زدن » به مسببين ايجاد چنين اوضاع وحشتناك
اقتصادي و اجتماعي , سالهاست از يك خواست ملي به يك آرزوي ملي
مبدل شده و دقيقا خواسته شما , آرزوي ملت است .
اما راستي مسبب گراني ها و اين وضعيت نابسامان كيست
پاسخگوي اين همه بي عدالتي اقتصادي در جامعه كيست ناله ها به
ضجه بدل شده , فريادرس كيست به كدام موسسه و سازمان بايد « تشر »
زد
آقاي رئيس جمهور باور كنيد مردم نجيب و بزرگوار اين مرز و بوم
از فشاري كه گراني ها و عدم كنترل قيمت ها بر زندگي كنوني و آتيه
آينده سازان اين مملكت دارد , به ستوه آمده و قامت خميده اند و اگر
مداومت تحمل اين فشارهاي طاقت فرسا ممكن بود , مطمئنا مضايقه
نمي كردند ولي حال كه رئيس جمهورشان درصدد برخورد با عوامل
موثر در افزايش قيمت ها برآمده است آنان نيز گذشته را به فراموشي
سپرده و با اشتياق وافر براي مقابله با پديدآوردگان و تقويت كنندگان
غول گراني , آماده همه گونه فداكاري اند و بطور حتم در اين راه از هيچ
كوششي فروگذار نيستند.
م ـ طلوع گر
|
سازمان صنايع دستي كشور فعاليت رسمي خود را
آغاز كرد
|
خبرگزاري جمهوري اسلامي : با تاييد لايحه تاسيس
سازمان صنايع دستي ايران توسط شوراي نگهبان , اين سازمان
فعاليت رسمي خود را آغاز كرد.
مديرعامل سازمان صنايع دستي ايران با اعلام اين خبر
گفت : به موجب اين قانون همه امور مربوط به سياستگذاري ,
برنامه ريزي , هدايت و حمايت از هنرمندان اين بخش به اين
سازمان منتقل مي شود.
« يدالله طاهرنژاد » , افزود : سازمان هاي موازي در اين حوزه
مكلف هستند براساس اين لايحه فعاليت هاي خود را متوقف و
همه امكانات و تجهيزات شان را به سازمان جديد واگذار كنند.
وي , تاسيس سازمان جديد صنايع دستي را گامي مثبت در
حمايت از هنرمندان اين بخش دانست كه امكان ارزيابي آثار و
پاسخگويي و كنترل را براي دولت فراهم مي كند.
مديرعامل سازمان صنايع دستي ادامه داد : طبق توافق دو
سال گذشته با سازمان مديريت و برنامه ريزي همه بندهاي
موافقتنامه را محقق كرديم .
وي تصريح كرد : « حذف كامل تصدي گري سازمان صنايع
دستي و واگذاري تصدي غيرضروري به بخش خصوصي » ,
« تاسيس سازمان صنايع دستي ايران و حذف مراكز و نهادهاي
موازي » و « توسعه صادرات صنايع دستي و توسعه بازار
داخلي » از جمله بندهاي اين توافقنامه است .
سازمان صنايع دستي كشور كه پيش از تصويب لايحه ,
شركت سهامي صنايع دستي كشور ناميده مي شد , از اين پس
تصدي اموري چون سياستگذاري , بسترسازي , هدايت ,
نظارت , آموزش , تحقيق , ترويج و توسعه صنايع دستي را
برعهده دارد.
براساس اين لايحه موضوعاتي چون توليد , خريد و
فروش سازمان صنايع دستي از وظايف اين سازمان خارج
مي شود. بنابه آمارهاي موجود , سه درصد از توليد ناخالص
داخلي به صنايع دستي اختصاص دارد و حدود هزار نفر در
كشور بطور تمام وقت , نيمه وقت و پاره وقت در زمينه صنايع
دستي فعاليت مي كنند.
|
افزايش غيرقانوني قيمت كالا و خدمات لغو
مي شود
|
هيات دولت جمهوري اسلامي ايران به رياست سيد
محمد خاتمي رئيس جمهوري تشكيل جلسه داد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي , در اين جلسه
وزير بازرگاني گزارشي از دلايل افزايش قيمت برخي كالاها و
خدمات به هيات دولت ارايه نمود.
براساس اين گزارش , وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي از
جمله رشد اقتصادي , بالاتر از ميزان پيش بيني شده در برنامه
سوم و ميزان تورم نيز كه به طور متوسط از ميزان پيش بيني شده
كمتر بوده است , ارزيابي گرديد و اين نتيجه اصلاحات
ساختاري در اقتصاد ملي بوده است .
در اين گزارش بيان شد , به رغم اين مساله , متاسفانه قيمت
برخي كالاها متاثر از نرخ بالاي جهاني در داخل كشور , افزايش
يافته است .
همچنين در اين گزارش به وجود برخي بي نظمي ها در
استفاده از اختيارات قانوني جهت افزايش قيمت كالاها اشاره
گرديد.
همچنين اعلام گرديد : در نتيجه اقدامات ستاد بررسي و
كنترل قيمت ها ميزان افزايش تورم 2,5 درصد كمتر از ميزان
پيش بيني شده , بوده است .
هيات دولت پس از استماع گزارش ياد شده مقرر نمود :
1 ـ موارد افزايش قيمت كالاهايي كه مشمول قيمت گذاري
مستقيم دولت بوده است , بررسي شود و چنانچه از مصوبات
دولت يا ستاد كنترل قيمت ها تخلف شده باشد موارد افزايش
يافته لغو گردد.
2 ـ كالاهايي كه به نحوي در اختيار دولت است ولي مسئوليت
قيمت گذاري آنها با مراجعي غير از دولت يا ستاد كنترل
قيمت هاست با نظر اين ستاد نسبت به اصلاح اين قيمت ها
اقدام گردد.
3 ـ هرگونه افزايش قيمت كالاها و خدمات , بيش از حد مجاز
قانوني لغو گردد.
4 ـ سازمان نظارت و بازرسي در قيمت كالاها و خدمات و
سازمان تعزيرات حكومتي با متخلفان به صورت جدي برخورد
نمايند.
5 ـ شهرداري ها به وظيفه خود در كنترل نرخ رفت و آمد شهري
عمل كنند و نسبت به كاهش قيمت ها اقدام نمايند.
6 ـ كليه شركت هاي دولتي موظفند نسبت به ارايه گزارش
ميزان افزايش بهره وري خود در جهت كاهش قيمت تمام شده
كالاها و خدمات اقدام نمايند.
7 ـ به منظور كاهش قيمت آن دسته از كالاهايي كه متاثر از
افزايش قيمت جهاني است (برنج , سيمان و فولاد) وزارت
بازرگاني با هماهنگي وزارتخانه هاي ذيربط اقدام لازم را به
عمل آورد.
8 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران با استفاده از ساز و كارهاي اقتصادي لازم از
جمله فروش اوراق مشاركت نسبت به مهار رشد نقدينگي
اقدامات لازم را به عمل آورند.
9 ـ صدا و سيماي جمهوري اسلامي فرصت مناسبي را در
زمان هاي تعيين شده توسط دولت براي ارايه توضيح لازم
مسئولان دولتي در خصوص واقعيت هاي اقتصادي و دلايل
رشد برخي از قيمتها پيش بيني و فراهم نمايد.
|
روند افزايش قيمت ها همچنان ادامه دارد
|
با وجودي كه بيش از يك ماه از آغاز سال جديد مي گذرد ,
روند افزايش قيمت كالاها و خدمات همچنان به دليل بالا رفتن
بهاي فرآورده ها و حامل هاي انرژي , ادامه دارد.
نرخ حامل هاي انرژي به خصوص بنزين به دليل اهميت در
اركان اقتصادي كشور , ضمن آنكه تاثير مستقيم در نرخ تمام
كالاها و خدمات دارد , حتي سبد غذايي و اقتصادي خانواده را
نيز تحت تاثير قرار مي دهد.
در پي افزايش بهاي سالانه بنزين , عرضه كنندگان كالا و
خدمات نيز به طور عام درصدي را متناسب با افزايش بهاي
بنزين به كالاها و خدمات قابل ارايه خود اضافه مي كنند ,
شهروندان با وجود عدم رضايت نسبت به وضعيت ايجاد
شده , پس از مدتي و با گذشت زمان آن را مي پذيرند.
به گفته برخي كارشناسان اقتصادي , افزايش قيمت بنزين
موضوعي است كه همه ساله در كشور تكرار مي شود و هر بار
مانند يك شوك اقتصادي جامعه را دچار تنش مي كند , ضمن
آنكه همواره اين پرسش مطرح است كه افزايش بهاي بنزين چه
تاثيري بر وضعيت اقتصادي جامعه و زندگي مردم خواهد
داشت آنچه بيش از هر چيزي اين موضوع را حادتر مي كند ,
تاثير عميقي است كه افزايش نرخ بنزين روي نرخ هاي
موادغذايي و ديگر مايحتاج ضروري مردم دارد.
با نگاهي به برچسب قيمت هاي جديد روي كالاها در
فروشگاه هاي مختلف و مقايسه آن با نرخ هاي قبلي , براحتي
مي توان تاثير افزايش حامل هاي انرژي و ساير خدمات عمومي
را بر سبد هزينه خانوارهاي كم درآمد مشاهده كرد.
شايد در نگاه نخست , افزايش قيمت بنزين ارتباطي با
قيمت ساير كالاها نداشته باشد , اما به محض بالا رفتن نرخ اين
فرآورده , قيمت ساير اجناس نيز افزايش خواهد يافت .
بايد ديد كه مردم چه ميزان قادر به تحمل اينگونه
فشارهاي سنگين اقتصادي هستند , آيا صحيح است كه هر ساله
اعلام افزايش نرخ ها سبب رشد تورم در كشور شود با توجه به
اينكه تك رقمي كردن نرخ تورم از مهمترين اهداف برنامه
چهارم توسعه است , دولت بايد مبارزه با تورم و حفاظت و
حراست از قدرت حقوق بگيران را در دستور كار خود قرار
دهد. يك كارشناس مسايل اقتصادي در اين خصوص به
خبرگزاري جمهوري اسلامي , گفت : با توجه به آنكه گراني ها ,
وضعيت زندگي قشر حقوق بگير داراي درآمد ثابت را تحت
تاثير قرار مي دهد , مسئولان بايد براي مقابله با گراني هاي
ابتداي هر سال برنامه ريزي مناسب انجام دهند.
« مهدي زري باف » , دلايل افزايش سالانه قيمت كالاها ,
محصولات , توليدات بخش دولتي و انرژي را وجود
انگيزه هاي خاص و عدم برنامه ريزي مناسب در سيستم
اقتصادي كشور دانست .
وي با بيان آنكه , دولت با اعمال كنترل هاي بيروني و
حمايت از مصرف كنندگان نمي تواند بر كاهش و يا تثبيت
قيمت ها تاثيرگذار باشد , اضافه كرد : نبود بازار رقابت در
سيستم اقتصادي كشور از ديگر دلايل افزايش سالانه قيمت ها
است . زري باف , انحصاري بودن بازار را از مهمترين عوامل
ايجاد گراني در كشور دانست و اظهار داشت : در صورتي كه
بازار كشور به سوي رقابتي شدن حركت كند , مشكل گراني
سالانه رفع خواهد شد.
اين كارشناس مسايل اقتصادي گفت : نبود بازار رقابتي در
كشور , شهروندان را مجبور به قبول افزايش قيمت كالاها و
خدمات كرده است .
وي تصريح كرد : در صورتي كه عرضه كنندگان كالاها و
خدمات بتوانند توليدات و محصولات خود را به صورت
متنوع در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند , نرخ كالاها و
خدمات توسط اصناف تنظيم مي شود.
به گفته وي , حمايت دولت از برخي صنايع و
توليدكنندگان و افزايش سالانه نرخ بنزين و حامل هاي انرژي از
عوامل انگيزشي و محرك براي رشد قيمت ها است .
وي , كاهش ميزان دخالت دولت در بازار و افزايش ميزان
سرمايه گذاري خارجي را از بهترين راهكارها براي كنترل
افزايش سالانه قيمت ها ذكر كرد.
يكي ديگر از كارشناسان مسايل اقتصادي نيز در اين
خصوص گفت : با افزايش قيمت حامل هاي انرژي , علاوه بر
افزايش هزينه توليد , قيمت ساير محصولات به صورت
انتظاري افزايش مي يابد.
« محمدحسين فاتحي » افزود : با افزايش نرخ كالاها و
خدمات , نرخ ساير محصولاتي كه ارتباط چنداني با حامل هاي
انرژي ندارند نيز به صورت انتظاري رشد خواهد يافت .
وي اظهار داشت : اگرچه دولت براساس برنامه سوم
توسعه ملزم به افزايش قيمت خدمات و محصولات دولتي تا
سقف 10 درصد بوده اما قيمت حامل هاي انرژي به ويژه بنزين
در سال جاري بيش از 20 درصد رشد يافته است .
وي تصريح كرد : توجيه دولت براي اين ميزان افزايش ,
رشد متوسط قيمت محصولات و خدمات دولتي تا سقف 10
درصد است اما سهم يارانه سوخت در بودجه دولت بيش از
ساير اقلام مورد حمايت دولت است .
فاتحي با بيان آنكه دولت در حال حاضر انحصار توليد و
فروش بنزين و ساير حامل هاي انرژي را برعهده دارد , گفت : با
توجه به افزايش تعداد مصرف كنندگان بنزين و مصرف روزانه
بيش از 40 ميليون ليتر در سطح كشور , توجيه افزايش قيمت
اين فرآورده براي كاهش مصرف آن غيرمنطقي است .
فاتحي افزايش درآمد براي دولت را مهم ترين دليل
بالابردن نرخ بنزين ذكر و تصريح كرد : دولت با هر 10 ريال
افزايش قيمت بنزين روزانه بيش از 400 ميليون ريال درآمد به
دست مي آورد. اين كارشناس مسايل اقتصادي گفت : با رشد
نرخ بنزين و حامل هاي انرژي , ضمن آنكه نرخ تمام كالاها و
خدمات مرتبط و غيرمرتبط با آن افزايش مي يابد , قدرت خريد
اقشار داراي درآمد ثابت به خصوص مستمري بگيران كاهش
خواهد يافت .
|
امسال 2 هزار ميليارد ريال براي تجهيز
فرودگاههاي كشور هزينه ميشود
|
رئيس سازمان هواپيمايي كشور تجهيز فرودگاههاي كشور
را يكي از برنامه هاي مهم اين سازمان ذكر كرد و گفت : امسال 2
هزار ميليارد ريال براي تجهيز فرودگاههاي كشور هزينه
مي شود.
حسن حاجعلي فر افزود : هفت فرودگاه از 69 فرودگاه فعال
كشور بين المللي است و پرواز در 20 فرودگاه بيشتر از
فرودگاههاي ديگر انجام مي شود.
وي اظهار داشت : در برنامه چهارم توسعه برخي از
فرودگاههاي كشور تجهيز و نوسازي مي شوند كه براي اين
منظور 300 ميليارد ريال از محل درآمد شركت فرودگاهها ,
800 ميليارد ريال از بند ب تبصره 14 , 2450 ميليارد ريال از
محل ساختمانها و تاسيسات فرودگاهها , 3250 ميليارد ريال
از فروش تجهيزات و ماشين الات و هزار ميليارد ريال از محل
فروش اوراق مشاركت پيش بيني شده است .
جاجعلي فر همچنين گفت : در اين برنامه جذب
سرمايه گذاري براي خريد تجهيزات پروازي پيش بيني شده
است .
|
قيمت نان تا پايان ارديبهشت ماه اعلام
مي شود
|
بخش اقتصادي : قيمت نان تا پايان ارديبهشت ماه اعلام خواهد شد.
وزارت بازرگاني از همكاري اكثر نانوايان سراسر كشور , كه در سال
1382 با پخت مناسب و تثبيت نسبي قيمت نان , با مردم و دولت
همراهي كردند , تشكر و قدرداني كرد.
روابط عمومي وزارت بازرگاني در اطلاعيه اي , با اعلام اين خبر , كه
تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري , با مشخص شدن قيمت آرد , در سال
جاري بهاي نان نيز , با حداقل تغييرات اعلام مي شود , از نانوايان
سراسر كشور درخواست كرده , در سال جاري نيز همكاري و همراهي
خود را با دولت و مردم ادامه داده و همچون سال گذشته , در تامين نان
مناسب براي مصرف مردم تلاش كنند.
از تيرماه امسال
توليد سواريهاي كاربراتوري متوقف مي شود
|
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست گفت :
(كاربراتور مداربسته ) سرانجام پس از 3 ماه تاخير , CLC توليد پرايد
31 خرداد متوقف مي شود .
دكتر يوسف حجت در گفتگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)
افزود : براين اساس به كارخانه توليدكننده پرايد و راهنمايي و رانندگي
اعلام شده كه شماره گذاري پرايد كاربراتور مداربسته از اول تيرماه سال
جاري ممنوع است .
وي از نصب دو نوع انژكتور كياموتور و ساژم برروي خودروهاي
پرايد از اول تيرماه سال جاري خبر داد و تصريح كرد : بدين ترتيب هيچ
سواري كاربراتوري در كشور از اول تيرماه سال جاري توليد نخواهد
شد و تنها تعدادي از مدلهاي خودروهاي كمك فنردار به صورت
كاربراتوري در كشور توليد مي شود.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست بااشاره به توقف توليد پيكان
در اواخر امسال اظهار اميدواري كرد : از سال آينده خودروهاي جديد
جايگزين پيكان شود.
|
بررسي بزرگترين پرونده ميلياردي
قاچاق چاي و خودرو در كشور
|
جانشين دبير ستاد مبارزه با كالاي قاچاق گفت : بزرگترين پرونده
قاچاق چاي كشور به ارزش بيش از 20 ميليارد ريال , مربوط به قاچاق
« چاي مريم » در حال بررسي است .
عبدالكريم بابارضا در گفتگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : سال
گذشته باتوجه به حجم بالاي قاچاق چاي در كشور , محور تلاش ستاد
مبارزه با كالاي قاچاق , كشف موارد تخلف و قاچاق اين محصول بود.
وي با بيان اينكه پرونده هاي متعددي در زمينه قاچاق چاي و ديگر
كالاهاي در ستاد مبارزه با كالاي قاچاق در حال پيگيري است گفت :
بسياري از اين پرونده ها به مراجع قضايي ارجاع داده شده
است .
جانشين دبير ستاد مبارزه با كالاي قاچاق درخصوص بزرگترين
پرونده قاچاق خودرو گفت : اين پرونده به دستگاه قضايي ارجاع داده
شده اما هنوز از صدور راي نهايي آن خبري نداريم .
وي افزود : گمرك جمهوري اسلامي شاكي پرونده قاچاق خودرو
است .
وي اظهار داشت : پرونده قاچاق فوق كه از بندر چابهار صورت
گرفته هنوز منتج به راي نهايي نشده است . وي از تعداد خودروهاي
مطرح در پرونده اظهار بي اطلاعي كرد!
جانشين دبير ستاد مبارزه با كالاي قاچاق در ادامه خبر از خريد
دستگاه هاي جديد كنترل كالا در گمركات داد و گفت : متاسفانه تاكنون
اين دستگاهها كه وظيفه كنترل كانتينرهاي بزرگ را برعهده دارد , در
كشور وجود نداشت . وي افزود : براي اولين بار , سه دستگاه از اين
تجهيزات خريداري و نصب شده است .
وي گفت : به دليل نبودن تجهيزات يادشده بسياري از كالاها
همچون خودرو از طريق جاسازي در كانكس هاي وارداتي به طور
غيرقانوني به كشور وارد مي شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي :
خصوصي سازي بايد با سرعت بيشتري
پيگيري شود
|
صفدر حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در جريان ديدار از
تالار بورس و اوراق بهادار تهران , گفت : « برنامه هاي ارائه شده توسط
عبده تبريزي مورد تاييد من است و از اين برنامه ها حمايت مي كنم .
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران وزير اقتصاد درباره تغييرات
صورت گرفته در وزارت امور اقتصادي و دارايي اظهارنظر در اين باره را
زود دانست و گفت : در حال مطالعه و بررسي امور هستم و تا
بدست آوردن نتيجه تغييري صورت نمي دهم .
صفدر حسيني در ادامه گفت : « بازار بورس به عنوان اصلي ترين
تشكل پس اندازهاي كشور و افزايش سرمايه ملي , بايد در مسيري
حركت كند كه مشاركت عامه مردم را در اقتصاد ملي فراهم آورد و اين
امر مديراني را مي طلبد كه خطرپذيري و شجاعت اين كار را داشته
باشند كه مجموعه حال حاضر بورس و اوراق بهادار تهران اين ويژگي ها
را دارد » .
وي افزود : قطعا مجموعه دولت سعي مي كند كه بورس ايران را
توسعه داده و اتصال آن را با بورس هاي منطقه اي و در سطح جهاني را
تعقيب كند كه در حال حاضر در اين راستا قدم هاي خوبي برداشته شده
است .
وي درباره دغدغه هاي موجود در بازار سرمايه كشور اظهار كرد :
« قانون پيشنهادشده به دولت اين دغدغه ها را نظام مند كرده و به
نيازهاي موجود در بازار سرمايه پاسخ مي دهد.
حسيني اضافه كرد : دولت هفته آينده نظر خود را درباره قانون
پيشنهادي ارائه مي كند.
| | | |
| | | | |