توليد مواد مخدر در افغانستان كه انتظار مي رفت با برچيده
شدن حكومت طالبان كاهش يابد , اينك ابعاد تازه اي به خود
گرفته و روند افزايش را طي مي كند.
اين روند در حالي است كه تصور مي شد حضور
آمريكايي ها و كشورهاي غربي در اين سرزمين و اقدامات
تدريجي اين كشورها و كمك هاي خارجي در برقراري امنيت و
بهبود وضعيت زندگي مردم و بازسازي سريع افغانستان , كشت
خشخاش و توليد مواد مخدر حداقل در اين كشور كنترل شود.
آنچه در اين بخش مهم جلوه مي كند , آنكه چه عواملي
موجب شده تا عليرغم گذشت دو سال و نيم از شكل گيري
دولت مركزي تحت الحمايه نظاميان آمريكا در افغانستان ,
جايگاه خود را به عنوان صدرنشين توليدكنندگان مواد مخدر
دنيا به دست آورد.
كارشناسان معتقدند , در بحث بازسازي و برقراري امنيت
در افغانستان كه خود محوري اساسي و يك سر قضيه
محدوديت كشت خشخاش است كشورهاي غربي و آمريكا
نخواسته و نتوانسته اند موفق عمل كنند.
اين افراد همچنين بالا بودن قيمت مواد مخدر به نسبت
ساير محصولات كشاورزي را دليل اصلي براي ايجاد انگيزه در
كشاورزان به منظور كشت اين محصول مي دانند.
در واقع به اعتقاد كارشناسان اين وضعيت برآيندي از
خواست اين كشورها به ويژه آمريكا براي ادامه حضور در
منطقه و دنبال كردن ساير اهداف پنهان خود مي باشد.
چنانكه طي 30 ماه گذشته سه كنفرانس بين المللي در
بازسازي افغانستان برگزار شده و وعده هاي بسياري در اين
قضيه به منظور بهبود وضعيت اين كشور به لحاظ امنيتي
واقتصادي داده شده , اما هيچ نتيجه عيني تاكنون در اين زمينه
ديده نشده است .
كشورهاي شركت كننده در كنفرانس اخير افغانستان در
برلين وعده دادند كه در سه سال آينده هشت ميليارد و 200
ميليون دلار براي بازسازي افغانستان در اختيار اين كشور قرار
دهند.
قرار است چهار ميليارد و 400 ميليون دلار از اين مبلغ تا
فروردين ماه سال 84 به دولت افغانستان پرداخت شود .
اين در حالي است كه در كنفرانس بن و توكيو نيز
كشورهاي حاضر تعهد كرده بودند در بازسازي افغانستان به
صورت جدي وارد شوند در حالي كه آنچه امروز از اين
وعده ها ديده مي شود , بسيار متفاوت است .
نه تنها در داخل خود افغانستان به صورت عيني اين عدم
تحقق وعده ها ديده مي شود كه در كنفرانس برلين هم كشورهاي
غربي خود بر اين امر اذعان كردند.
در واقع دركنار عدم اقدام جدي و اساسي دربحث
بازسازي اين كشور , كشت مواد مخدر طي اين دو سال و نيم
اخير به شكل غيرقابل تصوري رشد يافت .
به اعتقاد كارشناسان نابساماني وضعيت زندگي مردم اين
كشور و درآمد زياد اين محصول و نوعي حمايت هاي
غيرمحسوس خارجي ها از كشت خشخاش , زمينه رشد اين
محصول را فراهم كرد.
بسياري از مسوولان و مردم افغانستان معتقدند وضعيت
بد زندگي , عدم وجود اشتغال , مسكن , امكانات مورد نياز و
ساير مشكلات موجب شده تا كشاورزان اقدام به كاشت اين
محصول پر سود كنند.
كشت كنندگان خشخاش در افغانستان سال گذشته حدود
3600 تن ترياك به ارزش يك ميليارد دلار توليد كردند و در
واقع درآمد هر كشاورز از اين محصول سه برابر گندم و ساير
محصولات مي باشد.
در واقع قاچاقچيان مواد مخدر نيز در اين سال حدود
1,3 ميليارد دلار از طريق تجارت اين مواد از افغانستان درآمد
داشته اند.
چنانكه در بسياري از مناطقي كه طي سالهاي قبل اين
محصول كشت نمي شد امسال به زير كشت خشخاش رفته
است حتي در مناطق كوهستاني هم اين محصول به وفور كشت
شده است .
در واقع مردم افغانستان تنها راه در آمدشان كشاورزي
است كه در بين محصولات كشاورزي تنها كشت خشخاش
است كه برايشان اقتصادي است .
به اعتقاد كارشناسان هر چند بخش اعظم درآمد و سود
حاصل از كشت اين محصول روانه جيب قاچاقچيان و مافياي
مواد مخدر مي شود , اما تا زماني كه زمينه تامين معاش مردم به
شكل ديگري فراهم نشود , اين وضعيت تداوم دارد.
به گفته آنها , دولت افغانستان هم كه اخيرااقداماتي را در
مبارزه با اين امر در پيش گرفته , قدرت سياسي و نظامي زيادي
براي جلوگيري از كشت خشخاش توسط كشاورزان را نداشته
و جامعه بين المللي هم با وجود حضور خود نقشي در اين
ممانعت ندارند.
به گفته كشاورزان افغاني ميزان كشت اين محصول در
افغانستان امسال به حدود سه تا چهار برابر رسيده است و
عامل اصلي اين افزايش را هم كشورهاي غربي مي دانند.
به اعتقاد آنها , وضعيت نابسامان موجود , عدم برقراري
امنيت و منافعي كه اين قضيه براي اين نيروها و دولت اين
كشور و عدم عزم جدي در برخورد با اين پديده دارد عملا
موجب رشد توليد محصول در سال جاري شده است .
چنانكه آمارهاي جهاني بيانگر رشد تقريبا دو برابري
كشت خشخاش و توليد مواد مخدر در اين كشور است و پيش
بيني مي شود كه ميزان توليد اين مواد طي سال زراعي آينده به
بيش از پنج هزار تن برسد.
در واقع افغانستان جايگاهي را كه طي يكي دو سال آخر
حكومت طالبان در توليد مواد مخدر از دست داده بود دوباره
بدست آورده و امروز در راس كشور هاي توليدكننده مواد
مخدر در جهان قرار گرفته است .
آنچه از شواهد هم برمي آيد , آنست كه استقرار نيروهاي
سازمان ملل و كشورهاي غربي در افغانستان , از سال 1380 , نه
تنها كشت خشخاش در آن كشور را محدود نكرده , بلكه
به مراتب از افزايش قابل ملاحظه اي نيز برخودار نموده است .
بسياري علل مختلف براي اين رشد عنوان مي كنند و در
بحث برخوردها با اين وضعيت هم حرف و حديث ها بسيار
است .
در واقع بارها از سوي كشورهاي خارجي حاضر در
افغانستان عنوان شده كه بحث مبارزه با مواد مخدر يكي از
محورهاي اصلي كارشان در افغانستان است و دولت افغانستان
هم بارها مدعي شده كه تصميم جدي در مبارزه با كشت
خشخاش دارد و اخيرا اقداماتي را در مبارزه با توليد مواد
مخدر و نابودي آزمايشگاه هاي مربوط به اين قضيه انجام
مي دهد.
اما نتيجه اي كه تا امروز بعد از سرنگوني طالبان
درافغانستان ايجاد شده حاكي از آنست كه عزم جدي در مبارزه
با اين قضيه در اين كشور وجود ندارد.
چرا كه در كنار سود سرشاراين محصول براي قاچاقچيان
و نيز كشاورزان , نيمي از درآمد اين كشور از طريق تجارت اين
محصول به دست مي آيد.
اين در حاليست كه دولت موقت افغانستان يك برنامه 10
ساله را سال گذشته براي كاهش كشت خشخاش به تصويب
رساند كه طبق آن افغانستان در سال 1392 بدون مواد مخدر
خواهد بود.
اما اين روزها مسوولان افغانستان نظرشان تغيير كرده
چنان كه والي هرات مي گويد : ريشه كني كشت خشخاش و مواد
مخدر در افغانستان نياز به فعاليت هاي فرهنگي دارد و زمان بر
است .
« محمد اسماعيل خان » با بيان اينكه صرفا باكشت
محصول جايگزين نمي توانيم مردم را وادار به امتناع از كشت
خشخاش كنيم , مي افزايد : مادامي كه زمينه رشد فرهنگي مردم
افغانستان فراهم نشود آنها همچنان اقدام به كشت خشخاش
مي كنند.
وي مي گويد , بايد زمينه كشت جايگزين را آن هم با
محصولي كه منفعتي در حد خشخاش داشته باشد , فراهم
نمود.
وي زعفران را يكي از بهترين جايگزين ها در اين قضيه
مي داند اما چه تضميني هست كه در صورت دادن زمينه و
امكان توليد اين محصول با همين درجه مرغوبيت به افغانستان
باز جلوي كشت خشخاش گرفته شود.
وزير كشور افغانستان هم با بيان اينكه ما به تنهايي قادر به
مبارزه با مافياي مواد مخدر در كشورمان نيستيم , مي گويد :
مافياي مواد مخدر حتي بخش عمده اراضي دولتي را براي
كشت خشخاش تصاحب و مردم را براي كشت آن تطميع كرده
است .
احمد علي جلالي مي افزايد : اگر امروز مردم ما به كشت
خشخاش روي آورده اند , به دليل سودآوري فراوان آن است كه
هيچ محصول ديگري به اين ميزان براي آنان منافع ندارد.
در واقع همه اين شرايط بيانگر وضعيت نه چندان مطلوب
و عدم عزم و اراده جدي در بازسازي افغانستان و مبارزه جدي
كشورهاي خارجي حاضر در منطقه با كشت اين محصول
مخرب مي باشد.
حتي برخي منابع و شواهد احتمال دست داشتن خود اين
كشورها را دراين قضيه مي دهند كه منافعي برايشان به همراه
دارد , در حالي رشد اين محصول در كنار تبعات سو بر
كشورهاي همسايه , اثرات منفي نيز براي اين كشور خواهد
داشت .
يك كارشناس افغان مي گويد : اين روزها پايه هاي
اقتصادي افغانستان چون بخش كشاورزي و تجارت با گسترش
كشت خشخاش و توليد مواد مخدر در معرض تهديد جدي
تري قرار دارد.
سيد عيسي حسيني مزاري با بيان اين كه هر چند مردم
افغانستان خود مصرف كنندگان اصلي اين مواد نيستند , اما
متاسفانه رشد اين قضيه تبعات جبران ناپذير داخلي در اين
كشور خواهد داشت .
وي اظهار داشت : تجارت مواد مخدر در كنار لطمه اي كه
به تجارت سالم مي زند يكي از پايه هاي اصلي اقتصاد افغانستان
يعني كشاورزي را نيز متزلزل نموده است .
به اعتقاد وي اگر جريان كشت , توليد و قاچاق مواد
مخدر با اين روند افزايشي همچنان ادامه يابد زواياي ديگري از
جامعه افغانستان مورد تهديد قرار مي گيرد و در كنار آن نيز به
كشورهاي منطقه هم آسيب سخت و فرساينده اي وارد خواهد
كرد.
وي گفت : اگر مبارزه جدي با كشت اين محصول صورت
نگيرد و محصولات كشاورزي به فروش نرود , آنان مجبور
مي شوند به شغل ديگري روي آورده و يا در گير و دار پول پيش
پرداخت مافياي مواد مخدر گير بيفتند.
وي مي گويد : در اين ميان نقش كشورهاي غربي به ويژه
آمريكا در رشد كشت خشخاش كم نيست .
وي همچنين گفت : در واقع اين وضعيت و كشت خشخاش
در كنار اهداف پشت پرده , زمينه و علل توجيه ادامه حضور
آمريكا را در اين كشور فراهم مي كند.
اين در حالي است كه ايران در خط حمله اين توليد و
قاچاق مواد مخدر قرار داد و تبعات منفي آن براي كشور ما به
ويژه استانهاي همجوار با افغانستان بسيار زياد است , چنان كه
گفته مي شود بيش از350 تن موادمخدر توليد شده در
افغانستان به داخل ايران ترانزيت مي شود و ايران در مسير
مستقيم تبعات اين وضعيت قرار مي گيرد.
در اين ميان كشور ايران براي مقابله با اين شرايط
هزينه هاي مالي و انساني بسياري را پرداخت مي كند كه بخش
عمده اين هزينه ها براي ممانعت از ورود موادمخدر به
كشورهاي اروپايي است .
وضعيت كنوني و آمارهاي ارائه شده در كشت خشخاش
عملا بيانگر ادامه بحران اين منطقه و هدر رفتن سرمـايه هايي
است كه از سوي همسايگان اين كشور و يا اقدامات موردي
جامعه جهاني براي كنترل اين پديده صورت مي گيرد.
حضور دو ساله نظاميان آمريكائي در
افغانستان , اين كشور را در صدر توليدكنندگان
عمده مواد مخدر در جهان قرار داده است
اكثر دولتهاي غربي كه در كنفرانسهاي بن و
توكيو , وعده كمك براي بازسازي افغانستان را
داده اند , به تعهدات خود عمل نكرده اند
|
10 ميليون نفر در خدمت مافياي جهاني
موادمخدر
|
مجامع جهاني قاچاق موادمخدر را در كنار سه بحران هسته اي ,
جمعيتي و محيط زيست قرار داده اند كه بشريت را در قرن حاضر
تهديد مي كند.
حجم گسترده تجارت و گردش مالي اين مواد به 1500 ميليارد
دلار در سال با سود حداقل 500 ميليارد دلار مي رسد . حدود 10
ميليون نفر در سراسر جهان براي شبكه هاي مافيائي موادمخدر كار
مي كنند. اين شبكه ها علاوه بر پشتوانه سرويسهاي اطلاعاتي
كشورهاي مختلف جهان , از عوامل دولتي و با نفوذ كشورها نيز
استفاده مي كنند.
اعتياد حدود 3,4 درصد برابر با 213 ميليون نفر در سراسر
جهان , بازار مناسبي را براي قاچاقچيان و باندهاي مافيايي آنها فراهم
نموده است .
نقاط اصلي ترانزيت موادمخدر در جهان , كشورهايي از جمله
پاكستان , ايران , تركيه , منطقه مثلث طلايي , آسياي مركزي ,
كشورهاي حوزه مديترانه و مكزيك هستند و 1,5 ميليون هكتار از
اراضي كشاورزي در جهان زير كشت خشخاش , شاهدانه و كوكاو...
مي باشد.
براي بررسي وضعيت موادمخدر در ايران ابتدا بايد اشاره اي
مختصر و اجمالي به وضعيت ايران اين پديده در كشور مبدا يعني
افغانستان داشته باشيم . رشد توليد ترياك در افغانستان طي حدود
دو دهه گذشته به 16 برابر رسيده است . توليد ترياك در اين كشور كه
در سال 1360 دويست و هشتادتن بود در سال 1382 به هزاروهفتصد
و شصت تن رسيده است . به دليل عقب ماندگي , فقر و نداشتن
امكانات , اقتصاد اين كشور شديدا به ترياك وابسته شده و در اين
وضعيت است كه شبكه هاي حرفه اي قاچاق موادمخدر شكل
مي گيرند.
طي ده سال گذشته 26590 تن موادمخدر (يعني روزي 7 تن ) در
افغانستان توليد شده است در صورتي كه كشفيات كشورمان طي اين
مدت 1760 تن (يعني روزانه نيم تن ) بوده است و طي 6 سال
حاكميت طالبان بر اين كشور 21 هزار مورد ناامني در شرق ايران
گزارش شده و صدها باند كوچك و بزرگ موادمخدر متلاشي
گرديده اند.
براي شناخت معضلات موادمخدر در ايران ابتدا بايد پديده
قاچاق موادمخدر و اعتياد را در سطح كلان جامعه , نظام اجتماعي و
وضعيت سياسي و نيز در سطح مياني يعني خانواده و مدرسه و سطح
خرد كه فرد را شامل مي شود تحليل و بررسي كنيم كه ما امروزه در هر
سه سطح دچار مشكلات جدي هستيم .
موادمخدر و اعتياد ديگر در كشور ما يك آسيب اجتماعي
محسوب نمي شود بلكه اين پديده به يك بحران اجتماعي تبديل
شده است . اعتياد و موادمخدر موجب بروز بيكاري , تزلزل بنياد
خانواده , گسترش آسيبهاي اجتماعي , ترويج فساد , عدم توجه به
فضايل انساني و اخلاقي , افزايش بيماريهاي مسري مانند ايدز و
هپاتيت در كشور شده است .
جواني جمعيت , مشكلات عديده اقتصادي , ضعف نهادها و
سازمانها در پاسخگويي به مطالبات جوانان زمينه اعتياد و قاچاق
موادمخدر را در سطح كشور تسهيل كرده است .
سالانه حدود 4500 ميليارد تومان هزينه مستقيم و غيرمستقيم
موادمخدر با وجود بيش از دو ميليون معتاد مشكلات مبارزه با اين
معضل را چند برابر كرده است . با وجود كشف 2287 تن موادمخدر ,
همچنان 90 درصد مردم از گسترش اعتياد نگرانيهاي عميقي دارند .
قاچاق موادمخدر و اعتياد تهديدي مهم و جدي عليه كشور
است . اين پديده مي تواند به يك فاجعه ملي تبديل شود و موجب
گسترش بحرانهاي عظيم خانوادگي و انفعال و ناكارآمدي جوانان كشور
را درپي داشته باشد.
همانگونه كه حضرت امام خميني (ره ) در موارد بسياري بر
مبارزه با اعتياد و موادمخدر تاكيد داشته و جلوگيري از گسترش آن را
برهمگان واجب مي دانستند , بايد به دنبال راهكارهاي مبارزه با اين
پديده مهم و خطرناك بود.
براي مهار و كنترل اعتياد بايد با نگاه ويژه و همه جانبه و
سازمان يافته با آن برخورد كرد. با توجه به آمارهاي ذكر شده در بالا ,
اگر در دهه سوم انقلاب با ظرفيتهاي ملي و بسيج همه امكانات به آن
پرداخته نشود , اين پديده استعداد ايجاد بحرانهاي اجتماعي
بسياري را دارد.
همچنين مهار و كنترل اين پديده احتياج مبرم به جنبش فراگير
مردمي و تدوين يك برنامه جامع ملي دارد. بدون اين دو متغير و
بعضي از متغيرهاي ديگر , از جمله هماهنگي و همكاري تمام
دستگاهها و سازمانهاي دولتي و غيردولتي تحت مديريت يك
سازمان واحد به هيچ وجه نمي توان كاري را پيش برد.
شبكه هاي مافيائي موادمخدر علاوه بر
پشتوانه سرويسهاي اطلاعاتي كشورهاي
مختلف جهان , از عوامل دولتي و با نفوذ
كشورها نيز استفاده مي كنند
|
|