بررسي روند تلاشهاي 5 كشور ساحلي براي
تدوين رژيم حقوقي درياي خزر
قسمت دوم
اشاره :
در قسمت گذشته با ديدگاههاي 5 كشور ساحلي خزر نسبت
به راهكارهاي لازم در زمينه تنظيم و تدوين رژيم حقوقي جديد
براي اين دريا آشنا شديم . اكنون به بررسي اقداماتي مي پردازيم
كه از سوي جمهوري اسلامي ايران براي پيشبرد راههاي نيل به
رژيم حقوقي مورد نظر به صورت تماس با دولتهاي ساحلي خزر
صورت گرفته است .
جمهوري اسلامي ايران علاوه بر آنكه معتقد است بايد در
حل مسائل درياي خزر همه كشورهاي ساحلي با يكديگر
معاضدت نمايند , در عين حال براي ترغيب ديگر كشورهاي
ساحلي به رسيدن به اجماع و همچنين در جريان قراردادن آنها ,
اقدام به ديپلماسي رفت و آمدي نمود. در اين ارتباط در سالهاي
اخير فعاليت هاي زير از طرف وزارت امورخارجه انجام شده
است :
روسيه
دستور جلسه اولين نشست شوراي عالي امنيت ملي روسيه
در ارديبهشت ماه 1379 و پس از انتخاب ولاديمير پوتين به
رياست جمهوري , منافع روسيه در درياي خزر بود.
پوتين در نطق خود همچنين به منافع روسيه در درياي خزر
اشاره كرده و خواستار فعاليت جهت استفاده از منافع آن شد. در
عين حال او تاكيد ورزيد كه مايل نيست درياي خزر يك منطقه
ديگر براي رويارويي با ديگران شود. در اين جلسه كه علاوه بر
اعضاي شوراي امنيت ملي , مديران عامل شركتهاي سوخت ,
حمل و نقل و انرژي روسيه و همچنين استانداران مناطق
همجوار با درياي خزر نيز دعوت شده بودند , او گفت : « ما بايد
درك كنيم كه منافعي كه كشورهاي ديگر از جمله تركيه , انگلستان
و آمريكا از اين دريا مي برند , تصادفي نيست , بلكه نشانه اي از
اين واقعيت است كه ما در آنجا فعالانه عمل نكرده ايم . در مسابقه
بر سر منابع درياي خزر ما نيز بصورت جدي وارد خواهيم شد.
مسئله اساسي در اين زمينه تعادل منافع ما بين دولت و
شركت هاي روسي است . دولت به تنهايي نمي تواند به اهداف
خود دسترسي پيدا نمايد. بايد شرايطي را بوجود آوريم تا
شركت هاي روسي بتوانند در اين منطقه بصورت اساسي فعال
باشند.
در نگاه روسيه به مسايل مربوط به رژيم حقوقي , چگونگي
استفاده از منابع درياي خزر , محيط زيست , آبزيان زنده , حمل و
نقل و استفاده از فضاي ماورا دريا از زمان نخست وزيري پوتين
و سپس انتخاب وي به رياست جمهوري تحولاتي روي داده
بود. در جلسه شوراي امنيت ملي روسيه مقرر گرديد كه يك گروه
هماهنگي براي حل مشكلات مربوط به منطقه خزر تشكيل گردد.
دبيرخانه اين گروه در وزارت خارجه روسيه قرار داشت و سمتي
با نام « نماينده رييس جمهور روسيه در امور درياي خزر » تعيين
گرديد. پوتين پس از جلسه گفت كه گروه هماهنگي متشكل از
نمايندگان بخش هاي دولتي و همچنين مسئولان شركت هاي
انرژي , حمل و نقل , نيرو و سوخت روسيه خواهد بود. انتخاب
يك شخص براي اين سمت به گفته پوتين پس از انتخاب كابينه
در روز 18 ارديبهشت 1379 بود .
وي ويكتور كالوژني , وزير سابق سوخت را براي اين كار
انتخاب نمود. وي نيز با ترتيب دادن تيم زبده اي در امور درياي
خزر , ايگور اورنوف سفير با سابقه روسيه را بعنوان دبير هيئت
برگزيده و از آن پس روسيه با اتخاذ استراتژي هاي تلفيقي
ديپلماتيك , اقتصادي , نظامي از همه توان خود براي اجراي
سياست هاي جديد بهره برداري نمود.
مهمترين رايزني روسيه و ايران در مورد درياي خزر در
جريان سفر رييس جمهوري اسلامي ايران به مسكو انجام گرفت .
اين سفر در 13 اسفند 1380 به بيانيه مشتركي ختم گرديد . در
بيانيه مشترك آمده است كه دو كشور هيچ مرزي را در درياي
خزر برسميت نمي شناسند.
علي آهني , معاون وقت وزارت امور خارجه ايران در امور
اروپا و آمريكا از 16 تا 18 مردادماه 1380 به مسكو و عشق آباد
سفر نمود. در مسكو با كالوژني و آوديف قائم مقام وزير امور
خارجه ملاقات و گفت وگو كرد. او در ملاقات هاي خود از
استقرار تجهيزات نظامي از سوي روسيه , تركمنستان و
قزاقستان در خزر اظهار نگراني كرده و آن را نوعي رقابت
تسليحاتي در دريا خوانده و خواستار اقدام هماهنگ ايران و
روسيه در مقابله با نظامي شدن درياي خزر شد.
كاليوژني يكبار ديگر در ششم شهريور 1380 به تهران آمد
و علاوه بر ملاقات با وزير امورخارجه و معاون اروپا و آمريكاي
وزارت امور خارجه ايران با مدير شركت مهندسي و ساختمان
صنايع نفت و شركت بازرگاني نفت ايران ملاقات و گفت و گو
نمود. در اين سفر علاوه بر پي گيري مسائل مطرح در جلسات
گروه كاري , وي اظهار تمايل كرد كه شركت هاي نفت و گاز
روسيه بتوانند همچون ديگر شركت هاي مطرح در امور انرژي در
ايران فعاليت نمايند.
پس از او , مهدي صفري , مدير كل امور كشورهاي
مشترك المنافع و نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر از 21 تا
22 آبان ماه 80 از مسكو ديدار كرد .
او بدنبال آن بود كه روسيه را از اقداماتي كه در خزر انجام
مي دهد و بعضا مغاير با منافع ملي ايران است , باز
دارد.
كاليوژني از 30 آذر تا 2 ديماه 1380 به تهران سفر نمود .
بهانه وي براي سفر به تهران شركت در كنفرانس بين المللي
« درياي خزر , چشم اندازها و چالشها » بود. اين در حالي بود كه
تركمنستان و ايران از شركت در ششمين اجلاس گروه كاري كه
قرار بود در 27 و 28 آذرماه 1380 در مسكو برگزار شود , سرباز
زده بودند. در تهران , وزير امور خارجه , معاون پژوهشي وزارت
امور خارجه و قشقاوي نماينده مجلس با كاليوژني ملاقات
نمودند.
كاليوژني , مجددا در راس هيئتي 11 نفره متشكل از معاونين
كميته هاي اموربين الملل , امنيت ومنابع طبيعي دوماي روسيه ,
وزارت امورخارجه و شركت هاي نفتي روس نفت و زاروبژنفت
از 11 تا 15 آذرماه 1381 ضمن سفر به تهران , در مجلس
شوراي اسلامي سخنراني نمود . در نيمه اول سال 1381 و در
جريان يكي از سفرهاي قشقاوي نماينده مجلس شوراي اسلامي
و عضو كميسيون سياست خارجي به مسكو , كاليوژني از او
دعوت نموده بود كه در پارلمان روسيه سخنراني نمايد. قشقاوي
در جمع يكصد نفره نمايندگان دوما نظرات ايران را بيان نمود.
وي قبلا طي مصاحبه اي پيشنهاد كرده بود كه براي رفع سو
تفاهم ها گفتگوي پارلماني بين مجالس ايران و دوماي روسيه
برگزار گردد.
در سفر كاليوژني و نمايندگان دوما به تهران تعدادي
ازنمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سخنراني او شركت
نمودند. او در اين سخنراني , به چند موضوع اساسي اشاره كرد.
1 ـ برسميت شناختن قراردادهاي سالهاي 1300 و 1319
بين شوروي سابق و ايران بعنوان مبناي رژيم حقوقي درياي
خزر , نقطه آغازين موضع روسيه است .
2 ـ عملكرد عرفي (رويه ) قبل از فروپاشي اتحاد جماهير
شوروي بدان صورت بوده است كه هر كدام از دو طرف بصورت
مستقل از منابع معدني بهره برداري مي نمودند. در بخش شوروي
پس از جنگ جهاني دوم كار اكتشاف و استخراج نفت در حوالي
باكو شروع شد.
در بخش ايراني نيز مطابق قانون مصوب مجلس ايران در
سال 1334 مناطق زيرآبي و منابع طبيعي بستر دريا در مناطقي كه
در فلات قاره ايران قرار دارد , متعلق به ايران دانسته شده است .
بنابراين براي رسيدن به يك توافق در مورد رژيم حقوقي درياي
خزر , بايد هم قراردادهاي گذشته و هم عملكرد عرفي را در نظر
گرفت .
3 ـ درياي خزر يك تكه كاغذ سفيد نيست كه هر جور
خواستيم برش دهيم . روش پيشنهادي ما , تقسيم بستر به منظور
بهره برداري از منابع زير بستر و استفاده از آبهاي مشاع مي باشد.
طبيعت خطوط سواحل براي ما تعيين نموده است كه ترسيم خط
مياني به پيچ و خم هاي آن بستگي دارد. ما خط مياني اصلاح
شده با عنايت به سهم 50 درصدي از منابعي كه در محل تلاقي
خطوط قرار مي گيرند را پيشنهاد و به همين صورت با قزاقستان و
آذربايجان عمل نموده ايم .
4 ـ توافقنامه هاي روسيه با قزاقستان و آذربايجان به هيچ
وجه مغاير با حقوق و تعهدات قراردادهاي ايران و شوروي
نيست . اين موافقتنامه ها مي توانند نمونه خوبي براي تقليد
باشند.
نماينده روسيه در اين سفر لزوم نهايي نمودن اسناد
كشتيراني , شيلات و محيط زيست را يادآور شده , پيشنهاد
همكاري مشترك بين شركت هاي نفتي روسيه , ايران و تركمنستان
براي توسعه و اكتشاف در ميادين نفتي راكه در منطقه مورد
اختلاف تركمنستان و ايران واقع شده اند , داد.
نماينده ويژه ايران در امور خزر روزهاي 4 و 5 دي ماه
1381 از مسكو ديدار و با كاليوژني , نماينده ويژه روسيه در خزر
و پاستاخوف , رييس كميته روابط با كشورهاي مشترك المنافع
در دوماي روسيه ملاقات نمود. در اين ديدار , كاليوژني آمادگي
روسيه براي كمك به مذاكرات دو جانبه ايران و آذربايجان را
اعلام كرد.
در 23 اسفند 1381 ايگور ايوانف , وزير خارجه روسيه در
راس يك هيات عاليرتبه سياسي به تهران وارد شد. او علاوه بر
ملاقات با رييس جمهور و وزير امورخارجه ايران با حسن
روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ديدار نمود و دو طرف بر
حل مشكلات رژيم حقوقي درياي خزر تاكيد نمودند.
جمهوري آذربايجان
پس از حادثه رويارويي ايران و آذربايجان در حوزه نفتي
البرز , مقامات آذري متقاعد شدند كه مناسب است كه با ايران در
سطح كارشناسي و بصورت دو جانبه مسائل را مطرح و حل و
فصل نمايند.
در مجموع ايران 9 بار تاكنون مذاكرات مستقيمي با مقامات
جمهوري آذربايجان (در سطح نمايندگان ) ويژه داشته
است .
در اولين سفر , مهدي صفري نماينده ويژه ايران در درياي
خزر در شهريور 1380 به باكو سفر و با رييس جمهوري , نخست
وزير , معاون شركت دولتي نفت آذربايجان و معاون وزير امور
خارجه آذربايجان ملاقات و گفتگو نمود. او در اين سفر بدنبال
آن بود كه آذري ها را ترغيب به مذاكرات كارشناسي با ايران در
مورد درياي خزر بنمايد. همچنين از گذشته , ايران مايل بود كه
پس از واقعه حوزه نفتي البرز در 31 تيرماه 1380 بهره برداري
مشترك ازاين حوزه توسط دو كشور را پي گيري نمايد. نكته سوم
آن بود كه آذربايجان باروسيه وقزاقستان داراي قراردادهاي
متعددي بود كه به هر صورت تقسيم دريا و تحديد حدود
مرزهاي آبي با روسيه را به همراه داشت كه به ضرر ايران بود.
طرف آذري به حل مرحله اي رژيم حقوقي خزر با اولويت تقسيم
بستر تاكيد نمود. طرف آذري اعلام نموده بود كه آماده است
هيئت مقدماتي سفر رييس جمهوري آذربايجان به ايران را اوائل
دي ماه 1380 راهي تهران نمايد .
پيشتر نيز (سه بار) قبل از اين تاريخ رييس جمهور
آذربايجان از سفر رسمي برنامه ريزي شده به ايران سرباز زده
بود.
دور دوم و سوم مذاكرات در تهران برگزار شده و مواضع دو
طرف در مورد وجود و يا نبود مرز در خزر وهمچنين مباحث
تكنيكي مانند چگونگي اندازه گيري مساحت دريا و نقشه مبنا
مورد بحث قرار گرفت .
مجددا نماينده ويژه ايران در 19 دي ماه 1380 به باكو
رفت . در اين باره او با نخست وزير , وزير توسعه اقتصادي و
معاون وزير خارجه آذربايجان ملاقات نمود. بنابر گزارش
خبرگزاري فرانسه و به گفته سخنگوي سفارت ايران در باكو ,
هدف اصلي سفر , برنامه ريزي براي سفر حيدر علي اف رييس
جمهوري آذربايجان به تهران بوده است كه قرار بود در نيمه دوم
بهمن ماه 80 صورت پذيرد . وي در ملاقات با خلف خلف اوغلو
معاون وزير امور خارجه و نماينده ويژه جمهوري آذربايجان در
درياي خزر , مسائل فيمابين در مورد اختلافات بر سر مالكيت
اين دريا را مطرح نمود.
هشتمين دور مذاكرات ايران و جمهوري آذربايجان راجع به
درياي خزر در 30 مهرماه 1381 , در تهران برگزار شد . هيات
ايراني استفاده از خط مبناي مستقيم به منظور اعمال متناسب
تاثير شكل ناهمگون سواحل را در طرح هاي تقسيم خزر مطرح
كرد. هيات جمهوري آذربايجان استفاده از نقاط مبدا ساحلي يا
خطوط مبناي ساحلي شكسته براي ترسيم خط مياني را همچنان
پايه كار دانست و ضمن غير قابل پذيرش خواندن خط مبدا
پيشنهادي ايران , برتقسيم خزر براساس خط مياني اصرار
داشت .
آخرين جلسه دو جانبه ايران و آذربايجان در مورد رژيم
حقوقي درياي خزر در 24 دي ماه 1381 در باكو برگزار شد .
خلف خلف اوغلو , نماينده ويژه اين كشور در امور درياي خزر
در پايان اجلاس گفت : دو طرف مباني تقسيم درياي خزر را مورد
بحث قراردادند و مي توان گفت كه هيچگاه نظرات دو كشور تا
اين حد به يكديگر نزديك نبوده است .
بصورت كلي , مذاكرات دو كشور در مورد درياي خزر
بصورت ادامه دار در حال انجام است . در جريان سفر وزير امور
خارجه ايران به آذربايجان در ارديبهشت ماه 1382 نيز دو كشور
بر ادامه اين مذاكرات تاكيد نمودند هر چند كه وزير امور خارجه
آذربايجان تاكيد نمود كه مذاكرات در سطح تكنيكي
است .
جمهوري تركمنستان
مذاكرات دو جانبه ايران و تركمنستان در مورد درياي خزر با
سفر علي آهني , معاون وقت وزارت امور خارجه ايران از 16 تا
18 مردادماه 1380 به عشق آباد شروع شد . سپس مهدي
صفري , مدير كل كشورهاي مشترك المنافع و نماينده ويژه ايران
در امور خزر در 14 آذرماه 1380 از عشق آباد ديدار كرد .
وي با صفرمراد نيازف , رييس جمهوري و همچنين با معاون
رييس جمهور در امور نفت و گاز و خوشگلدي بابايف نماينده
تركمنستان در امور درياي خزر ملاقات و گفت وگو نمود. هدف
سفر احتمالا ترغيب تركمنستان به مقابله با تلاشهاي كاليوژني
نماينده ويژه روسيه در خزر بود.
در اين سفر , مقامات تركمنستان از عدم تمايل روسهابراي
حل مساله خزر در آينده نزديك سخن گفتند. تركمنستان
همچنين سخن از مراجعه به سازمان ملل جهت حل و فصل رژيم
حقوقي درياي خزر نمود.
دومين دور مذاكرات كارشناسي ايران و تركمنستان در 6
بهمن ماه 1380 در عشق آباد برگزار شد . تركمنستان با توجه به
افزايش انزواي اين كشور در سالهاي اخير , مايل بود كه به نوعي
شاهد مشاركت شركت هاي نفتي ايراني و روسي در اين كشور
گردد. مانع ايران در همكاري در حوزه هاي نفتي تركمنستان در
جنوب خزر آن است كه برخي از آنان در منطقه 20 درصدي
ايران قرار مي گيرند.
سومين دور مذاكرات كارشناسي ايران و تركمنستان در 6
بهمن 1381 در عشق آباد برگزار شد . در اين مذاكرات آقاي
خوشگلدي بابايف , نماينده رييس جمهوري تركمنستان در امور
خزر و نماينده ايران با يكديگر مذاكره نمودند. تركمنستان مايل
به مشاركت ايران در طرح هاي نفتي اين كشور در خزر بود. طرف
ايراني نيز طرح خود را براساس خط مبدا آستارا ـ حسنقلي براي
تركمنها توضيح داد.
چهارمين دور مذاكرات ايران و تركمنستان در مورد خزر در
4 و 5 اسفندماه 1381 در تهران انجام شد . در اين دور از
مذاكرات , طرف ايراني دو طرح پيشنهادي را ارائه داد. طرح اول ,
همان طرح مربوط به استفاده از خط آستارا ـ حسنقلي بعنوان مبنا
بود كه توسط هيات تركمني بشدت رد شد و طرح دوم , استفاده
از خطوط مياني موازي با نصف النهار بجاي خطوط مياني
موازي با مدارات مي باشد. اين روش را نيز تركمنها رد نموده و
قرار گذاشتند كه در جلسه آينده روشهاي بين المللي تقسيم دريا
قابل تسري به خزر را ارائه نمايند.
پنجمين دور مذاكرات ايران و تركمنستان در 6 و 7
فروردين ماه در عشق آباد برگزار گرديد. طرف تركمني گزارش داد
كه در اين دور از مذاكرات دو طرف توافق نمودند كه تا 45 مايل
دريايي مرزهاي آبي دو جانبه ايران و تركمنستان در خزر را
شناسايي نمايند. همچنين دو طرف به توافق مقدماتي براي
توسعه ميادين نفت و گاز جنوب شرق خزر دست يافتند.
جلسات چند جانبه درمورد خزر بدون حضورايران
پس از حادثه رويارويي ناوايراني با دوكشتي آذري در درياي
خزر و درحوزه نفتي البرز در 31 تير 1380 , در 11 مردادماه
1380 , ويكتور كاليوژني نماينده ويژه روسيه درخزر سفراي
ايران و جمهوري آذربايجان در مسكو را به وزارت خارجه
دعوت و ضمن تكرارتاكيدات پيشين گفت كه تمامي اختلافات
در درياي خزر منحصرا بايستي از طريق سياسي و پاي ميز
مذاكره حل شود.
دو روز بعد پس از جلسه سه جانبه سران روسيه , قزاقستان
و آذربايجان در شهر سوچي در كنار درياي سياه , پوتين به
خبرنگاران گفت : « استفاده از زور در درياي خزر ناروا و
غيرمجاز است وتمامي مسايل بايد در فضاي روابط دوستانه ,
درك متقابل و اصول حقوق بين الملل حل شود » .
پس ازانعقاداولين قرارداد تحديد مرزهاي آبي مابين روسيه
وآذربايجان در مهرماه 1381 , اخباري به نقل از مسوولان در
خصوص احتمال امضاي توافق سه جانبه بين روسيه , قزاقستان
و جمهوري آذربايجان منتشر شد. واديم زوركوف , معاون
امورخارجه قزاقستان در 11 مهرماه 1381 اعلام نمود كه پيش
نويس موافقتنامه سه جانبه ازسوي قزاقستان تهيه وجهت
بررسي به روسيه وآذربايجان ارسال شده است . عباس عباس اف
معاون اول نخست وزير آذربايجان نيز در 18 مهر 1381 طي
مصاحبه اي , بااشاره به تهيه پيش نويس موافقت نامه سه جانبه
از سوي سه كشور , از امضاي اين موافقتنامه درآينده اي نزديك
خبر داد. اين توافق براي تعيين نقطه تلاقي مرزهاي سه كشور
بايكديگر در منطقه شمال خزر و همچنين فشاروارد آوردن بر
تركمنستان براي اضافه شدن به جلسات بوده است . درعين حال
ويكتور كاليوژني در تلويزيون آذربايجان گفت كه بيشترين فاصله
مابين موضع كشورهاي ساحلي خزر , بين ايران و
آذربايجان است .
او قبلا نيز ادعا كرده بودكه « ايران از سال 1377 تاكنون بر
روي موضع 20 درصد ايستاده و نه به راست و نه به چپ حركت
نمي كند » .
بالاخره در 24 ارديبهست 1382 و در اجلاس نمايندگان
ويژه كشورهاي ساحلي در آلماتي قزاقستان , توافق سه جانبه
مابين كشورهاي روسيه , قزاقستان و آذربايجان امضا گرديد.
مطابق خبر خبرگزاري فرانسه , اين سه كشور توافق نمودند كه
بخش هاي شمالي و مركزي درياي خزر را مابين خودتقسيم
نمايند. بدين ترتيب و باتوجه به طول ساحل و استفاده از خط
ميانه , سهم قزاقستان , روسيه و آذربايجان بترتيب 27 , 19 و
18 درصد تعيين گرديد , يعني مجموعا 64 درصد از وضعيت
آب هاي درياي خزر مشخص شد.
دراين ميان ايران مجددا هرگونه توافق مغاير با يك توافق
همه جانبه را فاقد اعتبار و وجاهت قانوني خواند و همچنان بر
موضع ايران مبني بر برخورداري ايران از 20 درصد تاكيد نمود .
اين درحالي است كه تا قبل از تشكيل جلسه , نماينده ايران از
توافقات دوجانبه مابين روسيه ـ قزاقستان و روسيه ـ
آذربايجان بعنوان راهي براي رسيدن به اجماع يادكرده بود.
برخي معتقدند موضوعات پايه اي و اساسي رژيم حقوقي
خزر بين روسيه , قزاقستان و آذربايجان تقريبا « بسته شده است .
در اين زمينه دكتر مولايي استاد حقوق مي گويد : « ديگر
قدرتي براي مبارزه با اين موافتنامه و نظم موجود وجود ندارد
چرا كه بحثهاي پايه اي و مبنايي استفاده از منابع حقوقي درياي
خزر بسته شده است . بحثهاي تكنيكي و كارشناسي همچون
تعيين خط مبدا , زيست محيطي , نحوه مديريت آبزيان ,
غيرنظامي بودن درياي خزر و عبور خط لوله و ترانزيت نفت
باقي مانده است » .
جمهوري اسلامي ايران بايد در اجلاس آتي سران ضمن
تاكيد بر مسايل اساسي , دولت هاي ذينفع را به اجماع در تدوين
اين رژيم حقوقي ترغيب كند.
خبرگزاري جمهوري اسلامي
پوتين : در مسابقه بر سر منابع درياي خرز , ما نيز به
صورت جدي وارد عمل خواهيم شد
جمهوري اسلامي ايران استقرار تجهيزات نظامي
روسيه , تركمنستان و قزاقستان را نوعي رقابت
تسليحاتي در منطقه خزر مي داند و خواستار اقدام
هماهنگ كشورهاي ساحلي براي مقابله با نظامي
شدن اين منطقه شده است
براساس كنوانسيون وين هرگاه بخشي يا بخشهايي
از سرزمين كشوري تبديل به يك يا چند كشور شود ,
اعم از اينكه كشور پيشين به موجوديت خود ادامه
دهد يا نه , كشورهاي جديد ملزم به اجراي تعهدات
پيشين هستند
