بررسي روند تلاشهاي 5 كشور ساحلي براي
تدوين رژيم حقوقي درياي خزر
قسمت اول
اجماع و دستيابي به يك راحل مناسب جهت تدوين رژيم
حقوقي درياي خزر از چند سال گذشته مورد توجه 5 كشور
ساحلي اين دريا قرار گرفته است و در طي اين سالها جلسات
رسمي و نشستهاي كارشناسي فراواني ميان اين كشورها تشكيل
شده است , اما هنوز هم به يك راحل مناسب دست پيدا نكرده
اند.
تضاد ديدگاه هريك از اين كشورها در خصوص رژيم
حقوقي اين درياو هم چنين دخالت برخي قدرتهاي فرا منطقه اي
بصورت غير مستقيم , از جمله دلايلي است كه اين كشورها
تاكنون به پيشرفت موثري در اين زمينه نائل نشده اند.
حدود قانوني اين كشورها در درياي خزر (منابع نفت و گاز و
منابع بستر دريا) از جمله موضوع هاي مورد اختلاف بوده است .
در اين ميان جمهوري اسلامي و روسيه به عنوان دو كشور
اصلي كرانه خزر به اهميت اين دريا از جهات سوق الجيشي ,
سياسي وزيست محيطي واقف هستند.
اظهارات مهدي صفري نماينده ويژه ايران در امور خزر ,
نشان دهنده وقوف دولت متبوع آنها به اين موضوع
است ,
« واقعيت آن است كه ما در درياي خزر منابع و ثروتهايي
داريم كه تمام شدني و در حال استخراج از سوي ديگر كشورها
است , اگر ايران به بهانه اينكه هزينه استخراج نفت درخزر چند
دلار بيشتر از جنوب است , نفت را برداشت نكند , ديگران اين
كار را انجام مي دهند و آيندگان قضاوت خوبي نسبت به
مانخواهند داشت . بنابراين توجه به فعاليتهاي اقتصادي در خزر
و تقويت آن , بايد به يكي از اولويتهاي ما تبديل شود و اگر ما در
عمل بتوانيم فعاليتهاي اقتصادي , بازرگاني و تجاري گسترده اي
درحوزه خزر انجام دهيم , قطعا موضع ايران درمذاكرات فني و
حقوقي نيز تقويت خواهد شد و اين همه جز با حمايت وتوجه
ملي به حوزه خزر و منافع ايران در آن ميسر نخواهد شد »
اما استدلالهاي ويكتور كاليوژني نماينده ويژه روسيه در
درياي خزر راجع به مباحث رژيم حقوقي خزر بسيار شنيدني
است . او مي گويد : « كشورهاي تاره استقلال يافته , به دليل نياز به
توسعه اقتصادي وفقدان منابع پايدار توسعه , بيشتر مستحق بهره
برداري از منابع انرژي خزر هستند و ايران با داشتن ذخاير غني
درجنوب و خليج فارس , نياز چنداني به منابع انرژي در اين دريا
ندارد. »
اما بنظر مي رسد اصلي ترين چالش در درياي خزر مسئله
نفت و گاز است و البته براي تمامي 5 كشور ساحلي مسائل
ديگري همچون محيط زيست , شيلات , كشتيراني و مسائل
نظامي در درجه بعدي اهميت قراردارد و بنظر مي رسد
نشست هاي متعدد كاري و رسمي تاكنون نتوانسته است
كشورهاي ساحلي اين درياچه بزرگ را , به اجماع برساند.
نشست اخير وزيران امورخارجه كشورهاي ساحلي خزر در
مسكو هم بارديگر موضوع رژيم حقوقي اين دريا را بطور جدي
در محافل و رسانه هاي رسمي و غير رسمي كشورهاي كرانه خزر
بطور جدي مطرح نمود.
نشست وزيران امورخارجه كشورهاي ساحلي درياي خزر
به منظور تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر و بررسي
امكان برگزاري نشست سران اين كشورها درتهران روز سه شنبه
(18 فروردين ماه سالجاري ) درمسكو با حضور 5 كشور ساحلي
يعني روسيه , ايران , آذربايجان , قزاقستان و تركمنستان برگزار
شد.
بنظر مي رسد برگزاري چنين نشستي در سطح وزيران
خارجه , همانطور كه سخنگوي وزارت خارجه روسيه نيز به آن
اشاره داشته است آماده نمودن زمينه هاي اجلاس سران , براي
نهايي كردن كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزرباشد كه پيشتر
تهران براي ميزباني آن نامزدشده است .
پيشرفتهاي مربوط به مذاكرات تعيين رژيم حقوقي درياي
خزر و موافقتنامه هايي در مورد فعاليت دراين دريا چون استفاده
از منابع طبيعي , حفظ محيط زيست , ماهيگيري , كشتيراني و
پيش بيني وضعيت هوا از جمله مواردي بوده است كه در نشست
مسكو مورد بررسي قرار گرفته است .
به رغم گذشت 9 سال از آغاز تلاش براي دستيابي به رژيم
حقوقي واحد , دراين رابطه برخي از كشورهاي ساحلي اين دريا
درمورد تقسيم منابع آن داراي مواضع متضاد هستند.
چهاركشور روسيه , قزاقستان , تركمنستان و آذربايجان به
نوعي از اين فرصت چندين ساله بعداز فرو پاشي شوروي ,
نهايت بهره را برده اند و در چند سال اخير با مذاكرات رسمي و
غير رسمي قراردادهاي دو و ياسه جانبه را ميان خود منعقد
نموده اند و به هيچ وجه منتظر تصويب نهايي يك كنوانسيون كلي
رژيم حقوقي درياي خزر دريك نشست رسمي , مانند اجلاس
سران در عشق آباد نشده اند.
ديدگاههاي 5 كشور ساحلي خزر
پنج كشور ساحلي خزر هركدام داراي نظرات مخصوص
بخود درمورد رژيم حقوقي درياي خزر هستند. دراين بخش ابتدا
بصورت خلاصه نظرات ديگر كشورها و سپس مواضع جمهوري
اسلامي ايران مورد بحث قرار خواهد گرفت ,
1 ـ روسيه : معتقد است تا زماني كه كنوانسيون رژيم جديد
حقوقي در درياي خزر به تصويب نرسيده , پيمان حسن
همجواري ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي منعقده در سال
1300 و قرارداد مربوط به تجارت و دريانوردي منعقده در
1319 ميان اين دو كشور معتبر خواهند بود .
همچنين روسيه معتقد است كه مي توان درعين حال كه
منابع بستر دريا را براساس خط منصف و متساوي الفاصله از
ساحل دو طرف ميان كشورها تقسيم نمود , رژيم حقوقي سطح
آب مي تواند براساس مشاع , بصورت استفاده مشترك باشد.
اين به معناي استفاده مشترك درياي خزر در بخشهاي
ماهيگيري , حمل و نقل , محيط زيست و استفاده از فضاي
ماورا خزر است .
روسيه عرض آب هاي ساحلي را 20 مايل پيشنهاد نموده و
معتقد است يك سازمان نظارتي مي تواند مسائل مربوط به
اختلاف را حل و فصل نمايد.
2 ـ آذربايجان : اين كشور بدنبال تقسيم كامل دريا براساس خط
منصف است . دراين صورت هركشور اختيار كامل آبهاي خود را
خواهد داشت . مبناي تقسيم دريا در نظر آذربايجان براساس
نقشه هاي مربوط به مرزهاي داخلي است كه در قبل از سال
1371 درجريان قراردادماهيگيري اتحاد جماهير شوروي سابق
انجام شده بود.
3 ـ قزاقستان : اين كشور داراي يك موافقتنامه در 17 خرداد
1376 درباره محدوده مرزهاي آبي با روسيه است . درآخرين
بيانيه رهبران روسيه و قزاقستان در 18 مهر1379 , دو كشور به
مبنا بودن توافقات سالهاي 1300 و 1319 تا تعيين رژيم
حقوقي جديد كه ميبايست با توافق هر 5 كشور باشد , اعتراف
كردند. قزاقستان معتقد است كه بلحاظ طولاني بودن مذاكرات
حقوقي مناسب است كه براي جلوگيري از انقراض نسل ماهيان
تاسماهي اقدامات اكولوژيكي سريعتر صورت گيرد.
4 ـ تركمنستان : اين كشور در سال 1376 قراردادي براي تقسيم
دريا براساس خط ميانه با آذربايجان امضا نمود. اما در عمل و
بخصوص درمورد حوزه نفتي كاپاز بااين كشور دچار اختلاف
گرديد . اين كشور پيشنهاد عرض 45 مايلي براي استفاده
انحصاري كشورها و بقيه آبهاي مشترك نموده است . پيشنهاد
ديگر نيازاف تشكيل اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر
است .
5 ـ ايران : جمهوري اسلامي ايران , از ابتداي فروپاشي به رژيم
حقوقي مشاع و يا استفاده مشترك از درياي خزر گرايش نشان
مي داد , اما درنهايت به تقسيم مساوي درياي خزر رضايت داد.
اما مي توان گفت اگر فرضهاي ذيل هركدام عملي شود ,
مي تواند براي ايران فرصت متفاوتي را فراهم نمايد ,
الف ) اگر دو سرمرزهاي زميني ايران در كناره درياي خزر را به
هم وصل نمائيم , خطي پديد خواهد آمد كه بنام خط آستاراـ
حسينقلي معروف است . آبهاي زير اين خط 11 درصد از كل
آبهاي خزر است . اين خط هيچگاه در زمان اتحاد جماهير
شوروي براي فعاليت هاي ايران در خزر مطرح نبوده است , بلكه
در فعاليتهاي مربوط به پرواز هواپيماها برفراز خزر دو نقطه
انتقال نگهداري هواپيما از فرودگاه هاي ايران به شوروي بر روي
اين خط قرارداشتند. همچنين در نقشه هاي داخلي شوروي از
تقسيم بندي درياي خزر براي فعاليتهاي نفت و گاز درميان
جمهوريهاي داخل اتحاد جماهير شوروي نيز از اين خط استفاده
مي گرديد. اين نقشه ها اكنون مورد استناد آذربايجان براي تقسيم
درياي خزر است . گرچه اين نكته صحيح است كه ايران در دوره
اتحاد جماهير شوروي از خط بالاتر نرفته است , اما نبايد از نظر
دور داشت كه براساس پيمان 1300 و قرارداد 1319 , اين دريا ,
درياي مشترك ايران و شوروي ذكر گرديده است . از طرف ديگر
علت عدم استفاده ايران از نفت وگاز خزر و كلا كمتر فعاليت
كردن دراين دريا , به هراس ايران از تهديد كمونيسم باز مي گشت
و اين هراس جدي بود. زيرا در پايان جنگ جهاني دوم نيروهاي
روسي مستقر درايران مانند انگلستان و آمريكا به كشورشان
بازنگشتند وتنها پس از تهديد اتمي آمريكا در 1324 بود كه
ارتش سرخ , استانهاي شمال غرب ايران را ترك كرد. همچنين در
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران , ايران در آبانماه سال
1358 , ماده 6 پيمان سال 1300 را باطل و غيرقابل اجرا اعلام
نمود. اين ماده به دولت بلشويكي امكان حضور در ايران براي
مقابله با نيروهاي ضد انقلاب 1296 را مي داد . پس از آن نيز
ايران كشتي ميرزاكوچك خان را خريداري نمود كه بر اساس
درياي مشترك , اين كشتي به همه بنادر ديگر آزادانه در رفت و
آمدبود.
ب ) روش ديگر براي تقسيم درياي خزر استفاده از خط
ميانه با فواصل متساوي از ساحل است . دراين صورت هر
كشوري كه داراي ساحل محدب با خزر است , سهم بيشتري را
از آن خود كرده و كشورهاي با ساحل مقعر سهم كمتري را
خواهند برد. قزاقستان و آذربايجان با ساحل محدب خود
بترتيب 28,4 درصد و 21 درصد را خواهند داشت . روسيه 19
درصد , تركمنستان 18 درصد و ايران 13,6 درصد از آبهاي
خزر را خواهند داشت .
ج ) ايران در صورت تقسيم درياي خزر پيشنهاد كرده بود كه
تقسيم بصورت مساوي انجام پذيرد. دراين صورت سهم بيست
درصدي ايران داراي نقطه اي كانوني در خزر جنوبي خواهدبود.
اين بدان معني است كه از سهم قزاقستان و آذربايجان كم شده و
به سهم ايران , تركمنستان و روسيه اضافه شود. حيدرعلي اف
رئيس جمهور پيشين آذربايجان دراين مورد گفته بود : « هم اكنون
مشكل , رسيدن به تفاهم با ايران است . دراين مورد من از پوتين
خواسته ام درمورد يافتن راه حلي براي بن بست مربوط به نظام
حقوقي درياي خزر , زبان مشتركي را باايران بيابد. اعتقاد به
داشتن سهم برابر از سطح و كف درياي خزر معقول نيست . زيرا
در آنصورت سهم ايران به داخل سواحل آذربايجان و سهم
آذربايجان به داخل سواحل روسيه و قزاقستان كشيده خواهد
شد. »
گامهاي نخستين همسايگان درياي خزر براي تدوين يك
رژيم حقوقي كشورهاي حاشيه خزر از ابتداي فروپاشي شوروي
به فكر مذاكره و رايزني در مورد مسائل درياي خزر بودند. هر
چند از نظر حقوق بين الملل و براساس كنوانسيون وين نيز هرگاه
بخش يا بخشهايي از سرزمين كشوري تبديل به يك يا چند كشور
شود , اعم از اينكه كشور پيشين به موجوديت خود ادامه دهد
يانه , كشورهاي جديد ملزم به اجراي تعهدات پيشين هستند.
طبق ماده 12 كنوانسيون وين , جانشيني كشورها في نفسه
درتعهدات يا حقوق ناشي از معاهده اي كه بر شيوه استفاده از
يك سرزمين مربوط مي شود , تاثيري ندارد و اصل استمرار و
دوام دولتها ايجاب مي كند كه بااز بين رفتن يك دولت همه
حقوق و تعهدات آن دولت از بين نرود (اصل جانشيني
سرزميني ).
بهر حال اين تلاش ها از سوي كشورهاي تازه استقلال يافته
شروع گرديد واز آنجا كه قواعد حقوقي ترجمان روابط قدرت
درنظام بين الملل است , اين كشورها به مدد ارتباط بابرخي
قدرتهاي فرامنطقه اي سعي كردنده اند ديدگاهها و منافع خود را
تامين نمايند و البته از تيرگي روابط ايران با آمريكا بيشترين بهره
را ببرند.
درآغاز , ايران با ارائه پيشنهاد سازمان همكاري كشورهاي
ساحلي درياي خزر اين ايده را پيگيري مي نمود كه كشورهاي
بجامانده از اتحاد جماهير شوروي سابق مي بايد در سازمان
منطقه اي براي همكاري بيشتر با ديگر كشورهاي منطقه حضور
يابند و از اين رهگذر به تدريج وابستگي كامل خود را به مسكو
كاهش داده و بصورت طبيعي عضوي ازخانواده جهاني گردند.
دراين ارتباط عضويت كشورهاي آسياي مركزي وجمهوري
آذربايجان در سازمان همكاريهاي منطقه اي (اكو) انجام
پذيرفت .
آقاي هاشمي رفسنجاني , رييس جمهور سابق ايران در 29
بهمن سال 1370 از برگزاري اجلاس سران اكو درتهران سود
جسته و اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر( كاسكو) را
برگزار كرد. انديشه عضويت كشورهاي آسياي مركزي وقفقاز
دراكو , درزمانيكه هنوز سايه اتحاد شوروي برسراين كشورها
بودو آنگاه تشكيل سازمان همكاري كشورهاي خزر نشان از آينده
بيني ديپلماسي ايران داشت . بجز رييس جمهور روسيه كه
نماينده خود را اعزام داشته بود , بقيه روساي جمهور كشورهاي
حوزه خزر دراين اجلاس شركت نموده و مقدمات تشكيل
دبيرخانه اين سازمان درتهران ريخته شد. نورسلطان نظربايف
رييس جمهور قزاقستان در ديدار خود از تهران در 22
ارديبهشت ماه سال 1375 در بيانيه اي خواستار تسريع در
تشكيل سازمان همكاري دولتهاي ساحلي درياي خزر مطابق
بابيانيه اجلاس سران و اجلاس وزيران خارجه كشورهاي
ساحلي درياي خزر در تهران تشكيل كميته هاي پنجگانه
همكاري ساحلي درياي خزر پيش بيني گرديد. هريك از كميته
هامسئوليت يكي از مسائل مبتلا به درياي خزر را برعهده دارد.
كميته هاي پنجگانه به ترتيب عبارتنداز :
1 ـ كميته رژيم حقوقي درياي خزر
2 ـ كميته تحقيقاتي علمي و كنترل نوسانات آب درياي خزر
3 ـ كميته كشتيراني كه ازآن تحت عنوان كلي كميته حمل ونقل نام
برده مي شود
4 ـ كميته ماهيگيري تحت عنوان كميته منابع بيولوژيك درياي
خزر
5 ـ كميته حفاظت محيط زيست درياي خزر
اما تشكيل سازمان همكاري كشورهاي ساحلي درياي خزر
چندان پيگيري نشد و باتوجه به مخالفت جمهوري آذربايجان ,
اين موضوع به فراموشي سپرده شد. تا آنكه صفر مراد نيازاف ,
رييس جمهور تركمنستان در ابتداي سال 1379 تلويحا عنوان
نمود كه مشكل اصلي در راه رسيدن به تفاهم در مورد درياي
خزر , كارشناسان هستند و اگر بتوان رهبران كشورهاي ساحلي را
در يك جا گرد آورد , حصول تفاهم قطعي است . او باتوجه به
اختلافات خود با جمهوري آذربايجان بر سرحوزه هاي نفتي
مركز درياي خزر پيشنهاد نمود كه در اسفند ماه سال 79 در شهر
كراسنوودسك (تركمن باشي ) در كرانه خزر روساي جمهور پنج
كشور جمع شده و تصميم خود راجع به روش حقوقي مسلط بر
دريا را بگيرند.
اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر كه قرار بود
پس از تعويق در پاييز سال 1380 تشكيل گردد , مجددا با
درخواست جمهوري آذربايجان به تعويق افتاد. در ابتداي سال
1381 , نيازف در ديدار با ايگور ايوانف وزير امورخارجه روسيه
گفت كه امسال اين اجلاس تشكيل خواهد شد.
كارشناسان كشورها براي تعيين دستور جلسه اين اجلاس
جلسات متعدد گروه كاري را تشكيل دادند. در اين جلسات ,
مسئله رسيدن نمايندگان كشورهاي ساحلي به يك اجماع
درمورد پيش نويس اجلاس سران بحث و بررسي شد. در نتيجه
پيش نويسي تهيه شد كه تفاوت ديدگاه ها در آن بصورت ارائه
ديدگاه هاي متفاوت در پرانتز آمده بود.
در ماده 7 پيش نويس بيانيه اجلاس , همگان توافق كردند
قيد شود كه طرفها معتقدند رژيم حقوقي موجود درياي خزر با
مقتضيات زمان مطابقت نداشته و نيازمند تكميل است . ماده 8
براصل اتفاق آرا در تصويب كنوانسيون تاكيد دارد . ماده 12
پيش نويس بيانيه اجلاس سران موضوع مشاع بودن سطح آب
دريا و تقسيم بستر را مطرح مي نمودند.
اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر بالاخره در
روزهاي سوم و چهارم ارديبهشت 1381 در عشق آباد تشكيل
شد. عليرغم تمام اميدهايي كه مي رفت , اين اجلاس نتوانست
خواسته هاي كشورهاي ساحلي را برآورده سازد. اين نشست يك
جلسه افتتاحيه داشت كه سخنراني و مذاكرات روساي جمهور
را در برداشت . اين جلسه بيشتر به عيان شدن اختلافات
تركمنستان و آذربايجان گذشت .
روسيه در اجلاس طرح جديدي را مطرح نمود. ايجاد دو
حوزه ساحلي كه بعنوان سكتورهاي (دايره ها) ملي شناخته شوند
و همچنين آبهاي مشترك در وسط دريا , بخشي از اين طرح بود.
يك حوزه ساحلي مربوط به كنترل مرزي و گمركي است و حوزه
ديگر كه متصل بدان است , حوزه انحصاري ماهيگيري
است .
روسيه در عشق آباد پيشنهاد نمود كه اين دو حوزه در
يكديگر ادغام و بجاي ده مايل دريايي كه پهناي آب هاي
سرزميني در دو قرارداد گذشته مي باشد , پانزده مايل دريايي
جايگزين گردد . (البته در اوايل ارديبهشت سال 82 نيز « ويكتور
كاليوژني » در همايش رسانه اي « اوراسيا » در شهر « آلماتي » باز
هم پيشنهاد كشور متبوع خود را مبني بر اينكه آبهاي ساحلي
كشورهاي منطقه در محدوده هاي ملي از 10 به 15 مايل افزايش
يابد , مطرح نمود.)
جلسه دوم اجلاس بدليل عدم توافق در خصوص بيانيه در
نشست كارشناسي به نتيجه اي نرسيد و سندي در پايان اين
اجلاس امضا نشد. در جريان اجلاس عشق آباد , اگر چه گفتگوها
هيچ گاه به نقطه تعيين كننده اي نرسيد و سران كشورها حتي
نتوانستند به سندي دست يابند. اما در انتهاي اجلاس دو اتفاق
افتاد , اول آنكه اعلام گرديد كه نشست بعدي سران در سال
1382 در تهران برگزار خواهد شد . دوم آنكه رييس جمهور
روسيه مستقيما از عشق آباد به آستاراخان , بندر روسي كناره
خزر رفت و در آنجا اعلام نمود كه رزمايش نظامي روسيه در
خزر برگزار خواهد شد.
رزمايش دريايي روسيه در درياي خزر از دهم تا بيست و
چهارم مردادماه سال 1381 انجام شد . اعلام اين رزمايش يك
روز پس از خاتمه اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر
در عشق آباد در ارديبهشت 1381 توسط پوتين و در آستاراخان
در كناره خزر , اين برداشت را به ذهن همگان متصور نمود كه
اجلاس سران در دستيابي به يك توافق در جهت تبيين نظام
حقوقي درياي خزر شكست خورده و كرملين با اعلام چنين
رزمايشي خشم خود را ابراز مي نمايد. گرچه برخي صاحبنظران
مسائل خزر , بيشتر در اين انديشه بودند كه اگر چشم انداز
دستيابي به يك رژيم حقوقي جامع و مورد توافق تمامي
كشورهاي ساحلي اميدواركننده نيست , بنابراين طبيعتا
كشورهاي ساحلي براي حل مشكل به ديپلماسي روي خواهند
آورد , سياست جسورانه روسيه پس از اجلاس عشق آباد ,
حكايت از آن دارد كه در آن واحد پيگير چندين هدف منطقه اي و
فرامنطقه اي مرتبط به هم است .
اين ديپلماسي كه در طول سالهاي 1371 تا 1378 بصورت
پنج جانبه بود , از آن سال تاكنون بصورت دو جانبه و سه جانبه و
تلاش براي رسيدن به نتيجه از طريق عقد معاهده و يا
قراردادهاي مرزي مابين روسيه و كشورهاي ديگر بود.
پروتكل تقسيم بستر شمالي درياي خزر در 23 ارديبهشت
ماه سال 1381 در مسكو به امضاي روساي جمهور روسيه و
قزاقستان رسيد.
همچنين در اول مهرماه 1381 در مسكو موافقت نامه مربوط
به تعيين محدود اعمال حاكميت , مرز آبي و بهره برداري از منابع
درياي خزر مابين روسيه و آذربايجان امضا شد. پوتين امضاي
اين قرارداد را يك پيروزي بزرگ براي ابتكار روسيه در مورد
تقسيم بستر و مشاركت در بهره برداري از آب عنوان نمود.
قبل از اين توافقات , آذربايجان و قزاقستان نيز يك توافق دو
جانبه را امضا نمودند كه به موجب آن سهم هر كدام از منابع
بستر خزر در شمال دريا مشخص گرديد . اين قرارداد در 10 آذر
1380 در جريان اجلاس رهبران كشورهاي مستقل مشترك
المنافع در مسكو امضا شد.
در جريان امضاي توافق سه جانبه ما بين روسيه , آذربايجان
و قزاقستان در ارديبهشت 1382 مشخص گرديد كه روسيه قصد
دارد به نوعي ديگر مسئله رژيم حقوقي درياي خزر را حل و
فصل نمايد.
روسيه , جمهوري آذربايجان و قزاقستان 25 ارديبهشت ماه
1382 توافقنامه اي را امضا كردند كه به موجب آن سهم روسيه
و آذربايجان از خزر , هر كدام 19 درصد و سهم قزاقستان 29
درصد تعيين شد.
البته سخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران
در واكنش به تصويب اين موافقتنامه سه جانبه آن را مغاير با
اصل اتفاق آرا و فاقد وجاهت قانوني دانست .
در چارچوب اين توافق سه جانبه , تنها 33 درصد خزر
براي ايران و تركمنستان باقي گذاشته شده است .
جلسات گروه كاري خزر
يكي از نادرترين جلسات در مورد درياي خزر كه به تفاهم و
مصالحه ميان تمام پنج كشور ساحلي درياي خزر انجاميد ,
نشست وزراي خارجه اين كشور در 21 و 22 آبان 1375 در
عشق آباد بود. در اين نشست , پنج وزير خارجه توافق نمودند كه
براي رسيدن به يك كنوانسيون جامع حقوقي در مورد خزر ,
گروه كاري ويژه اي را تشكيل دهند.
هم چنين مقرر گرديد كه اولين جلسه گروه كاري در آذرماه
1375 در آلماتي قزاقستان تشكيل شود .
در كنار اين نشست , وزراي خارجه روسيه , تركمنستان و
ايران , با تمايل به يكپارچه نمودن تلاشها در جهت توسعه منابع
معدني درياي خزر در خصوص ايجاد يك شركت مشترك
ايراني , روسي و تركمني به منظور اكتشاف و استخراج حوزه هاي
توافق شده نفت و گاز در مناطق دريايي از ساحل سه كشور
موافقت نمودند.
اولين جلسه كاري در پاييز 1375 در قزاقستان تشكيل شد ,
اكثر مباحث حول مسائل محيط زيست بود. اما در هنگام جلسه
مشخص شد كه آذربايجان بشدت بدنبال تقسيم دريا به
بخش هاي ملي در ميان كشورهاي ساحلي است .
اما با توجه به اختلافات مابين كشورهاي حاشيه درياي
خزر در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر , اين جلسات از
اهميت خاصي برخوردار شده و نام « گروه كاري خزر » را گرفت
كه عمدتا از ايران معاون اروپا و آمريكاي وزارت امورخارجه در
راس هيئت ايراني شركت مي كرد.
دومين نشست معاونين وزراي خارجه كشورهاي ساحلي
درياي خزر در روزهاي 25 و 26 آذرماه 1377 در مسكو برگزار
شد. روسيه در اين نشست براي اولين بار اذعان نمود كه اين
كشور قبلا به رژيم مشاع و حفظ قراردادهاي ايران و شوروي
معتقد بود , اما اكنون با تغيير موضع , معتقد به مشاع در سطح
دريا و تقسيم در بستر دريا شده است .
در اين جلسه همچنين نماينده روسيه گفت كه با عبور هر
گونه خط لوله از بستر درياي خزر مخالف است .
وي اشاره كرد كه ما (روسيه )درك درستي از پيشنهاد ايران
براي تقسيم مساوي دريا و سهم بيست درصدي ايران نداريم و
اجراي اين طرح بيش از 50 سال طول خواهد كشيد .
در اين جلسه , نماينده جمهوري آذربايجان هم مدعي شد
كه تركمنستان و آذربايجان با استفاده از مكانيزم خط مياني در
تقسيم خزر موافقت نموده اند.
وي افزود : پيشنهاد ايران در مورد بيست درصد از آبهاي
خزر با عرف بين المللي مغايرت داشته و در مورد منابع زير بستر
مشكل ايجاد مي كند.
نماينده ايران هم در واكنش به اظهارات نماينده روسيه ,
علاوه بر اصرار بر سهم 20 درصدي ايران , از مخالفت كشورش با
دخالت بيگانگان در اين دريا سخن گفت .
دولت قزاقستان نيز تنها راه را استفاده از خط مياني براي
تقسيم برشمرد و ادعا نمود كه مواضع سه كشور آذربايجان ,
قزاقستان و تركمنستان در اين رابطه به هم نزديك است .
تركمنستان نيز دستاورد اين اجلاس را آن دانست كه همه
كشورها به رويه تقسيم معتقد شده اند.
سومين نشست گروه كاري در اسفندماه 1379 در تهران
تشكيل شد. اين اجلاس قبل از جلسه پيشنهادي تركمنستان
براي جمع شدن سران كشورهاي خزر بود كه قرار بود در اسفند
79 در شهر كراسنوودسك در كناره درياي خزر در تركمنستان
تشكيل گردد.
در اين نشست تهيه پيش نويس بيانيه اجلاس سران
كشورهاي حاشيه درياي خزر در دستور كار قرار گرفت . در اين
جلسه بخوبي مشخص بود كه 4 كشور روسيه , آذربايجان ,
قزاقستان و تركمنستان براي اتخاذ مواضع مشترك هماهنگي
كرده اند و ديدگاه تقسيم مساوي خزر ميان كشورهاي ساحلي در
اين جلسات بدون پشتيبان بود.
نشست چهارم در باكو تشكيل گرديد. در اين جلسه هيئت
ايراني پيشنهاد نمود كه براي هر جلسه , كارشناسان كشورها از
قبل دستور كاري را مشخص نمايند.
در چهارمين نشست گروه كاري ويژه معاونين وزراي
خارجه كشورهاي ساحلي درياي خزر كه در آستانه قزاقستان
برگزار شد , تركمنستان اعلام نمود كه به اين نتيجه رسيده است
كه تجربه رجوع به مراجع داوري بين المللي در رابطه با خزر از
فرمول ساده اي برخوردار است و به آن توجه دارد.
تركمنستان در اين دوره مجددا از استفاده مشاع و استفاده
عمومي از دريا جانبداري نمود.
نشست پنجم نيز در آستانه پايتخت جديد قزاقستان در
روزهاي 29 و 30 شهريور 1380 تشكيل شد .
قبل از آن كارشناسان كشورها در 27 و 28 شهريور به
بررسي پيش نويس بيانيه اجلاس سران پرداختند. در اين جلسه
بررسي بيانيه اجلاس سران ادامه يافت .
در اين نشست اختلاف نظر كشورها راجع به مباحث اصلي
خزر از جمله رژيم حقوقي و غير نظامي كردن دريا كاملا مشهود
بود. در حاليكه آذربايجان به ضرورت حل مرحله اي مسائل
درياي خزر با اولويت بر تقسيم بستر و استفاده از منابع زير بستر
تاكيد داشت , هيئت ايراني بهترين گزينه را براي درياي خزر ,
رژيم مشاع و استفاده مشترك از دريا دانست . روسيه نيز به
ضرورت برگزاري جلسه روساي شيلات و تهيه موافقتنامه در
زمينه شيلات و محدوديت صيد ماهيان خاوياري و ضرورت
نهايي كردن كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر
پرداخت .
اين كشور در مورد غيرنظامي شدن دريا به صراحت با آن
مخالفت كرده و آن را غير قابل قبول خواند و با تقسيم سطح آب
نيز كاملا مخالفت نمود.
در نشست مزبور , گروه كاري تا 12 ماده از پيش نويس
بيانيه اجلاس سران را تصويب نمودند.
در اين دور از نشست , روسيه قصد داشت كه به ديگران
بقبولاند كه بهترين روش حقوقي براي مديريت خزر همان مشاع
در سطح و تقسيم در بستر است .
ويكتور كاليوژني , نماينده روسيه در اجلاس پنجم مايل به
جلب نظر سه كشور ديگر يعني قزاقستان , تركمنستان و
آذربايجان بود تا در برابر ايران به فرمول چهار در برابر يك برسد.
هيات ايراني هم براي مقابله با اين امر در اجلاس آستانه با
تشريح و دفاع از مواضع خود , در مواضع تركمنستان ترديد
ايجاد كرد.
همچنين به نماينده روسيه در مورد اقدام وي در كسب
موافقت سه كشور تركمنستان , قزاقستان و جمهوري آذربايجان
در حاشيه اجلاس و بدون حضور ايران اعتراض نمود. اين
وضعيت باعث شد تا نمايندگان قزاقستان و آذربايجان بارها
نسبت به اصل اتفاق آرا در كليه توافقات مربوط به امور خزر
تاكيد كنند.
نماينده تركمنستان نيز ضمن اعتراض به مواضع كاليوژني
نماينده روسيه , بر نظر رييس جمهوري تركمنستان مبني بر
مخالفت با هر گونه توافق بدون در نظر گرفتن منافع پنج كشور
ساحلي تاكيد نمود.
اجلاس آستانه از نظر طرح شفاف مواضع كشورها , نقطه
عطفي در مباحث مربوط به رژيم حقوقي خزر محسوب مي شد
چرا كه اين اجلاس اختلافات اساسي بين كشورها را نمايان
ساخت .
ششمين نشست گروه كاري خزر كه قرار بود در تاريخ 27 و
28 آذرماه 1380 در مسكو برگزار گردد , بدليل عدم شركت
تركمنستان در موعد مقرر برگزار نشد.
روسيه مايل بود روش حقوقي مورد علاقه خود يعني اعمال
روش مشاع در سطح آب و روش تقسيم در مورد منابع بستر دريا
را در اين نشست مورد بررسي قرار دهد.
نشست هفتم گروه كاري ويژه در تابستان 1381 در تهران
تشكيل گرديد. در اين نشست مقرر شد درباره كنوانسيون رژيم
حقوقي خزر كشورها بررسي هاي خود را نموده و نظرات و
پيشنهادهاي خود را به آذربايجان ارايه كنند تا در جلسه هشتم در
باكو مورد بحث قرار گيرد.
هشتمين نشست گروه كاري خزر با حضور نمايندگان پنج
كشور پس از چند ماه تعويق در روزهاي 7 و 8 اسفندماه 1381
در باكو تشكيل گرديد. اين اجلاس دوبار , يكبار در تابستان و بار
ديگر در پاييز 1381 به تعويق افتاده بود . دستور جلسه كميته
كاري , مسئله كنوانسيون رژيم حقوقي خزر اعلام شد. در اين
جلسه علاوه بر تدوين آيين نامه اجرايي , افزايش صلاحيت گروه
كاري از طرف روسيه مطرح شد كه با مخالفت تركمنستان اين
پيشنهاد به تصويب نرسيد.
همچنين در اين جلسه موضوع كنوانسيون حقوقي درياي
خزر مورد بررسي قرار گرفت .
در اين جلسه مقدمه كنوانسيون و سه ماده آن مورد بررسي
قرار گرفت . در مقدمه موضوع اساسي آن بود كه چگونه به دو
توافق سال 1300 و سال 1319 استناد گردد . ايران عقيده
داشت كه اين دو توافق مبناي رژيم حقوقي اكنون و آينده اين
درياچه است . قزاقستان معتقد بود كه اين دو توافق داراي چند
بند در مورد خزر است كه در عين آنكه آنها را مي توان قبول
داشت , بايد اذعان نمود كه اين بندها ناقص است و مناسبترين
راه مراجعه به حقوق بين الملل درياها و كنوانسيون 1361 است .
آذربايجان معتقد بود كه در كنار اين دو توافق به رويه عمل شده
در دوره شوروي سابق و پس از آن نيز بايد توجه داشت .
نهمين جلسه گروه كاري در 22 تا 24 ارديبهشت 1382 در
آلماتي بجاي آستانه با شركت نمايندگان ويژه پنج كشور تشكيل
گرديد.
دستور كار اين جلسه مذاكره در خصوص كنوانسيون رژيم
حقوقي درياي خزر بود.
كنوانسيون مزبور , اصول كلي فعاليت ها وهمچنين حقوق و
تكاليف كشورهاي ساحلي را در درياي خزر مشخص مي نمايد.
محورهاي اصلي كنوانسيون عبارتند بودند از : نحوه
بهره برداري از منابع نفت و گاز , فعاليت هاي اقتصادي در بستر و
زير بستر دريا , كشتيراني تجاري , فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي
در دريا , ماهيگيري , حفاظت از محيط زيست , مسائل گمركي ,
انتظامي و امنيتي در خزر.
نماينده قزاقستان در خزر پس از پايان جلسات گفت كه كل
كنوانسيون يكبار ديگر مرور گرديد و حدود 40 درصد از آن
مورد توافق قرار گرفت و مكانيزم اعمال رويه هاي زيست محيطي
نيز مشخص گرديد , اما در مورد تعريف درياي سرزميني و
همچنين ميزان محدوده شيلات و حمل و نقل براي هر كشور به
نتيجه نرسيد. نماينده تركمنستان و آذربايجان در جلسات , تاكيد
نمودند كه پيشنهاد ايران مبني بر اختصاص 20 درصد از آبهاي
خزر به اين كشور اساسا مطرح نشد.
مهدي صفري نماينده كشورمان در خصوص اين اجلاس
گفت : در اجلاس آلماتي اختلاف نظر شديدي بين كشورهاي
ساحلي , راجع به مفاد كنوانسيون و بويژه در مباحث مربوط به
غير نظامي كردن , تعيين موازين فعاليت هاي كشتيراني و
ماهيگيري وجود داشت , روسيه خواستار حفظ ناوگان نظامي
خود و ايجاد شرايطي براي فعاليت هاي آزاد ناوگان نظامي ,
تجاري و صيادي خود در خزر بود كه موجب بحث هاي جنجالي
و اختلاف نظر شديد شد و توافقي در اين زمينه حاصل نشد.
در اين جلسه همچنين موافقت شد تا جلسه بعدي در 29 تير
تا سوم مردادماه 1382 در شهر « آستاراخان » روسيه تشكيل
گردد.
در اثناي اين نشست معاونين وزراي امور خارجه
جمهوريهاي آذربايجان , روسيه و قزاقستان , توافقنامه ويژه
تعيين مرزهاي دريايي خود در خزر را امضا كردند كه با واكنش
جمهوري اسلامي روبرو شد و نماينده ايران اين توافقات را
مردود اعلام نمود.
البته « غيرت ابوسعيداف » معاون وزير خارجه قزاقستان
اين سند را يك موافقنامه فني خوانده بود كه متكي بر رايزني هاي
كارشناسي قبلي و بازتاب ديدگاه هاي مشترك سه كشور است .
دهمين نشست گروه كاري خزر به منظور بررسي مسايل مربوط
به اين دريا از جمله تدوين رژيم حقوقي آن , اول مرداد ماه سال
82 با سخنان ايگور ايوانف وزير امورخارجه روسيه در مسكو
آغاز بكار كرد.
نمايندگان ويژه ايران , روسيه , تركمنستان , قزاقستان ,
آذربايجان در امور درياي خزر در پايان اين نشست , در گفت و گو
با خبرنگاران از نتايج آن ابراز رضايت كرده و در همين حال
بوجود اختلافات در ميان كشورهاي عضو اعتراف كردند.
نمايندگان 5 كشور ساحلي درياي خزر همچنين ابراز
اميدواري كردند كه در اجلاس يازدهم كه قرار است تا حدود يك
ماه بعد در عشق آباد برگزار شود به تفاهمات بيشتري دست يابند.
كايرات ابوسيتف نماينده ويژه قزاقستان در امور خزر نيز
ابراز اميدواري كرده بود كه اختلاف نظرهاي موجود در اجلاس
عشق آباد حل و فصل شود.
به گفته وي پيشنهاد روسيه براي تعيين محدوده ساحلي
كشورها در 15 مايل دريايي از حمايت ساير كشورها برخوردار
نشده است .
مهدي صفري , نماينده جمهوري اسلامي ايران هم در اين
اجلاس بر مسائلي چون حق كشتيراني آزاد , بهره برداري از منابع
زيرزميني و نيز شيلات و مسائل امنيتي و غيرنظامي كردن خزر
تاكيد كرده بود.
در اين خصوص نماينده ويژه رييس جمهوري روسيه در
امور درياي خزر مهمترين مساله اين دريا را مساله انرژي خواند
و افزود : در قراردادهاي سالهاي 1300 و 1319 بين ايران و
شوروي مسايل مهمي از قبيل ماهيگيري و كشيتراني در نظر
گرفته شده ولي در آن مساله انرژي ذكر نشده بود.
وي همچنين اعلام نمود كه با تقسيم اين دريا به بخشهاي
ملي بين كشورهاي ساحلي مخالف است و روسيه خواستار
تقسيم بستر دريا براي بهره برداري از منابع و ذخاير آن و استفاده
مساوي از آب آن بوسيله كشورهاي ساحلي است .
يازدهمين نشست گروه كاري خزر متشكل از معاونان وزيران
امور خارجه پنج كشور ساحلي براي مذاكره در خصوص متن
كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر از اوايل شهريورماه در
عشق آباد آغاز به كار كرد و در انتها بيانيه اي را صادر نمود.
در اين بيانيه اشاره شده بود كه در اجلاس عشق آباد
نمايندگان كشورهاي ساحلي خزر در محيطي از تفاهم متقابل و
تلاش مشترك براي دستيابي به اتفاق نظر , كار خود را براي
توافق در مورد پيش بيني كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر
ادامه دادند.
در اين اجلاس هم صفري درباره موضع ايران در مورد
درياي خزر گفته بود كه جمهوري اسلامي ايران براساس اصول و
قوانين بين المللي فرمولي فني ارائه داده است كه حق آن از درياي
خزر حدود 20 درصد يعني از 19,7 تا 20,3 درصد است .
نشست دوازدهم گروه كاري ويژه تدوين كنوانسيون رژيم
حقوقي درياي خزر اواسط آذرماه 82 در تهران با حضور
نمايندگاني از پنج كشور حوزه درياي خزر آغاز به كار كرد.
در اثناي اين اجلاس روزنامه روسي ورميانووستي نوشت
كه , يكي از موانع اساسي در اين زمينه موضع هميشگي ايران
است كه خواستار برخورداري از 20 درصد از منابع و ذخاير
خزر مي باشد , در حالي كه تنها كمي بيشتر از 13 درصد حق اين
كشور است . اين در حالي است كه كشورهاي آذربايجان ,
قزاقستان و روسيه تاكنون توانسته اند با امضاي موافقت نامه هاي
دو و سه جانبه در مورد استفاده از ذخاير بستر دريا به توافقاتي
برسند.
اين مواضع از سوي يك روزنامه روسي نشان مي داد كه
روسها ديگر منتظر اجماع كلي نيستند و تلاش دارند تا به
توافقات دو و يا سه جانبه دست يابند.
سيزدهمين نشست گروه كاري كشورهاي ساحلي درياي خزر
براي بررسي لايحه كنوانسيون وضع حقوقي اين دريا در اواخر
اسفند سال 82 در باكو آغاز به كار كرد .
در اين نشست دو روزه كه با حضور معاونان وزراي امور
خارجه و نمايندگان ويژه روساي جمهوري كشورهاي روسيه ,
ايران , آذربايجان , قزاقستان و تركمنستان تشكيل شد , برخي
مفاد لايحه كنوانسيون مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر مورد
بررسي قرار گرفت .
در سيزدهمين نشست گروه كاري كشورهاي ساحلي خزر در
باكو درباره موادي از لايحه كنوانسيون تكميل رژيم حقوقي
درياي خزر توافق حاصل شد.
براساس اين بيانيه در اين اجلاس درباره مواد مربوط به
كشتيراني تجاري از لايحه كنوانسيون تكميل رژيم حقوقي
درياي خزر و همچنين در زمينه هاي مختلف همكاري و رفع
اختلاف نظر ميان كشورهاي ساحلي توافق هايي حاصل شد.
دخالت قدرتهاي بيگانه در امور خزر و
تفاوت ديدگاه كشورهاي ساحلي , 2 عامل در
شكست تلاشهائي است كه براي تدوين رژيم
حقوقي درياي خزر صورت مي گيرد
از ديد جمهوري اسلامي ايران انعقاد
هرگونه موافقتنامه دو يا سه جانبه بر سر رژيم
حقوقي درياي خزر كه مغاير با توافق
همه جانبه و جامع به امضا برسد , مردود و
غيرقانوني است
چهار كشور روسيه , قزاقستان , تركمنستان
و آذربايجان از تاخير طولاني در تدوين رژيم
حقوقي درياي خزر استفاده كرده و خود
اقدام به امضا قراردادهاي دو يا سه جانبه
ميان خود كرده اند.
زيرنويس عكس : از راست به چپ : نورسلطان نظربايف رئيس
جمهوري قزاقستان , صفر مراد نيازوف رئيس جمهوري
تركمنستان , سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران ,
ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه و الهام علي اوف رئيس
جمهوري آذربايجان رهبران كشورهاي ساحلي درياي خزر
هستند.
