برنامه طراحي شده از سوي دولت بوش براي دگرگون
كردن فضاي سياسي و اقتصادي منطقه خاورميانه كه به « ابتكار
خاورميانه بزرگ » شهرت يافته است از جمله موارد گفتگوي
روز گذشته وزير خارجه آمريكا با همتاي اردني خود در
واشنگتن بوده است .
اين « ابتكار » كه با وعده « پيشبرد اصلاحات گسترده »
سياسي و اقتصادي در كشورهاي منطقه « خاورميانه بزرگ » از
سوي دولت بوش مطرح شده است تاكنون موفق به جلب
حمايت قابل ملاحظه اي از رهبران كشورهاي عربي و يا
اسلامي از جمله نزديك ترين متحدان آمريكا در منطقه نشده
است . « خاورميانه بزرگ » , كشورهاي عرب , فلسطين اشغالي ,
ايران , افغانستان , پاكستان و تركيه را در بر مي گيرد.
مارك گروسمن معاون وزير خارجه آمريكا در امور سياسي
هفته گذشته در سفر به چند كشور عربي تلاش كرد نظر رهبران
كشورهاي عربي را به طرح خاورميانه اي بوش جلب
كند.
سوابق تيره سياسي واشنگتن به ويژه در خاورميانه و
همراهي و حمايت هاي همه جانبه بوش از رژيم اشغالگر يكي
از دلايل اصلي كشورهاي عربي در نشان دادن اكراه نسبت به
اين « ابتكار » براي ايجاد تغييرات اساسي در فضاي سياسي و
اقتصادي منطقه است .
واشنگتن در نظر دارد « ابتكار خاورميانه بزرگ » را در
نشست خرداد ماه سران كشورهاي عضور گروه 8 و نيز اجلاس
پيمان نظامي ناتو در اسلامبول ارائه دهد.
گروسمن در دنباله سفر چندين روزه به مراكش , مصر ,
بحرين و اردن روز جمعه در مقر ناتو در بروكسل با اعضاي آن
درباره « ابتكار » دولت بوش گفتگو و مذاكره كرد.
او در بروكسل به خبرنگاران گفت : « ناتو در مباحث مربوط
به تغييرات در خاورميانه قادر به ارائه چيزهائي بسيار مهمي
خواهد بود » .
وي در عين حال ناگزير به بيان اين واقعيت شد كه « هنوز
اجماع نظر در اين مورد به دست نيامده است » . براساس متن
كامل سئوال و پاسخ هاي مطرح شده در آن نشست رسانه اي ,
گروسمن ابراز داشت ناتو بايد كاري را انجام دهد. مذاكرات
ادامه دارد و اميدواريم طي چند هفته آينده در اين زمينه به
اجماع دست يابيم . اعتقاد عمومي در ميان آشنايان به
سياست هاي آمريكا آن است كه هدف اصلي بوش از ارائه اين
« ابتكار » در نشست آينده ناتو و گروه 8 , بهره برداري تبليغاتي
از آن در سال انتخابات رياست جمهوري است .
آمريكا تلاش دارد با طرح تبليغاتي اين « ابتكار » توجه
افكار عمومي را از مسائل مربوط به اشغال عراق و بي سرانجام
باقي ماندن وضع فلسطين منحرف كند.
اين « ابتكار » و مباحث مربوط به آن فرصتي را براي رژيم
اشغالگر شارون فراهم خواهد آورد تا برنامه هاي جديد را در
سرزمين هاي اشغالي به اجرا گذارد.
همچنين واشنگتن سعي خواهد داشت محور مذاكرات
اجلاس سران گروه 8 را به طرح پيشنهادي خود اختصاص
دهد. اين تلاش موجب از سرگيري مباحث مربوط به ابتكار
مشابه از سوي اتحاديه اروپا خواهد شد كه به « روند بارسلون »
شهرت دارد.
« روند بارسلون » به توافقنامه اي گفته مي شود كه وزيران
خارجه 15 كشور عضو اتحاديه اروپا طي نشستي مشترك در 7
آذر 1374 در بارسلون با نمايندگان بسياري از كشورهاي حوزه
درياي عربي و يااسلامي حوزه درياي مديترانه امضا كردند.
« ابتكار خاورميانه بزرگ » دولت بوش تا حد زيادي مشابه
با « روند بارسلون » است .
هدف از « روند بارسلون » ايجاد يك « منطقه صلح آميز و
پايدار » و همچنين تاسيس يك منطقه آزاد تجاري بين اتحاديه
اروپا و كشورهاي حوزه درياي مديترانه تا هفت سال آينده
است . علاوه بر 15 كشور اتحاديه اروپا , كشورهاي قبرس ,
مصر , اردن , لبنان , مالتا , مراكش , سوريه , تونس , تركيه ,
الجزاير و نيز حكومت خودگردان فلسطين و رژيم اشغالگر
قدس در « روند بارسلون » شركت داشتند.
نمايندگان ليبي , موريتاني و اتحاديه عرب نيز به عنوان
ناظر در آن حضور دارند.
دولت بوش در شرح « ابتكار خاورميانه بزرگ » ادعا مي كند
هدف از آن اشاعه مردم سالاري از طريق برگزاري انتخابات
مورد حمايت كشورهاي عضوي گروه 8 , راه اندازي رسانه هاي
مستقل حمايت از جامعه مدني و بازسازي جامع آموزشي در
منطقه است .
آزادسازي اقتصادي و فعاليت هاي بازرگاني شامل از ميان
برداشتن كليه موانع تجاري , نوسازي نظام بانكداري و ايجاد
ساختار نوين نظارتي بر مقرارت اقتصادي از جمله مواردي
هستند كه در اين « ابتكار » از آنها به عنوان اقداماتي « ضروري »
براي توسعه اقتصادي در منطقه ياد شده است .
واشنگتن پيش بيني مي كند دگرگوني اقتصادي ناشي از اين
« ابتكار » در منطقه « خاورميانه بزرگ » مشابه با تغييرات رخ
داده در كشورهاي كمونيستي سابق در اروپاي شرقي و مركزي
خواهد بود.
دولت بوش مدعي است اين « ابتكار » موقعيت زنان و نيز
آگاهي نسبت به مسائل حقوق بشر را در منطقه ارتقا خواهد داد.
طرح آمريكا با دست چين كردن تعدادي از شاخص هاي در
نظر گرفته شده در گزارش هاي سازمان ملل درباره توسعه
اجتماعي و انساني جوامع عرب , سعي دارد ضروري بودن يك
تلاش بين المللي هماهنگ را براي كمك به رشد مردم سالاري و
اقتصاد در « خاورميانه بزرگ » مورد تاكيد قرار دهد.
نكته جالب در موارد نقل شده از اين « ابتكار » اشاره نكردن
آن به نقش حكومت و دولت هاي منطقه در ايجاد تغييرات مورد
نظر واشنگتن مي باشد.
البته واشنگتن وعده كرده است كشورهاي خاورميانه پس
از ايجاد تغييرات از « كمك هاي كشورهاي غربي , عضويت در
سازمان تجارت جهاني و همكاري هاي امنيتي سود خواهند
جست » . به نظر مي رسد تاكيد مقام هاي وزارت خارجه
آمريكااز جمله كالين پاول طي چند هفته اخير بر اين نكته كه
هرگونه اصلاحات بايد در داخل كشورها مورد تائيد قرار گيرد
براي جلب نظر كشورهاي منطقه و رفع دل مشغولي هاي آنها
نسبت به نيات واقعي واشنگتن باشد.
گروسمن در نشست رسانه اي خود در بروكسل گفت وي در
مذاكرات اخير با « مقام هاي رسمي و نيز نمايندگان جوامع
مدني » در كشورهاي عربي تاكيد كرده است بهترين نظرات
درباره تغييرات و اصلاحات بايد منطقه اي باشد و آمريكا يا
اروپا در صدد تحميل نظرات خود نيستند.
او افزود : واشنگتن اين نكته را نيز در نظر دارد كه
كشورهاي منطقه متفاوت از يكديگرند و همانطور كه رئيس
جمهور آمريكا تاكيد دارد اصلاحات و تغييرات در هر كشور با
سرعت مناسب براي مردم آن كشور دنبال خواهد شد.
آدام ارلي معاون سخنگوي وزرات خارجه آمريكا به
گونه اي متفاوت در اين زمينه سخن گفت .
او اظهار داشت : براي پيشبرد ايده خاوميانه بزرگ بايد با
دولت ها كار كرد اما علاوه بر آن با فعالين جامعه مدني نيز بايد
كار كرد. اين ابتكار فراتر از گفتمان دولت با دولت
است .
دولت ها بخشي از اين ابتكار هستند اما به آنها محدود
نمي شود. كشورهاي عربي كه در مباحث قبل از لشگركشي به
عراق اشغالي و سپس تدوين پيش نويس ابتكار خاورميانه
بزرگ از سوي آمريكا به حاشيه رانده شدند اكنون
تمايل چنداني به برنامه جديد بوش نشان
نداده اند.
گزارش هاي رسانه اي منتشره طي هفته هاي اخير حاكي از
دل مشغولي مصر و عربستان از متحدان بزرگ واشنگتن در
جهان عرب است .
اين موضوع از مسائل اصلي مورد گفتگوي بوش با حسني
مبارك در سفر فروردين ماه وي به واشنگتن خواهد
بود.
اردن برخوردي محتاطانه تر با اين موضوع داشته است .
نخست وزير اردن هفته گذشته در اين زمينه گفت : « اصلاحات
بايد از درون و بر اساس تمدن عربي و اسلامي ما و منطقه
اسلامي صورت گيرد » . در اين ميان فقط شيخ نشين قطر از اين
« ابتگار » حمايت كرده و كشورهاي عربي را به دليل مخالفت با
آن مورد سرزنش قرار داده است .
نيويورك ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي
|
محاكمه صدام از ديدگاه حقوق
بين الملل
|
اشاره :
اين مقاله درصدد بررسي راهكارهاي محاكمه صدام طبق
قواعد حقوق بين الملل مي باشد و اين كه چه دادگاه هايي
صلاحيت رسيدگي به جنايات ارتكابي صدام حسين را دارند.
بر اين اساس ابتدا جنايات بين المللي ارتكابي وي مورد
بررسي قرار گرفته و سپس محاكم صالح در تعقيب و مجازات
وي بر مبناي صلاحيت جهاني و بين المللي معرفي مي گردد.
پس از دستگيري صدام در 23 آذر ماه سال گذشته بحث محاكمه
وي مطرح شد. صدام حسين متهم به ارتكاب جنايات بين المللي
مي باشد كه موجب مسووليت كيفري بين المللي وي شده است .
1 ـ جنايات بين المللي
اصل ممنوعيت ارتكاب جنايات بين المللي در حال حاضر به
عنوان يك قاعد آمره و متعهد در قبال كل جامعه بين المللي مطرح
مي باشد. جنايات بين المللي كه در حال حاضر به عنوان عمده ترين
جنايات شناخته شده اند , 4 مورد مي باشند : 1 ـ جنايت نسل كشي , 2 ـ
جنايت عليه بشريت 3 ـ جنايات جنگي 4 ـ جنايت تجاوز . در اسناد
بين المللي از جمله اساسنامه ديوان كيفري بين المللي , اساسنامه
دادگاه هاي نورنبرگ و توكيو , اساسنامه دادگاه هاي كيفري بين المللي
يوگسلاوي سابق وروآندا و همچنين رويه قضايي مثل قضيه تاديج و
آراي ديوان بين المللي دادگستري , اين مساله مورد اشاره قرار گرفته
است .
ارتكاب اين جنايات موجب مسووليت كيفري در قبال كل جامعه
بين المللي مي باشد. در حال حاضر در حقوق بين الملل نمي توان به
صراحت از مسووليت كيفري دولت ها صحبت كرد و طرح مسووليت
بين المللي هنوز مورد تصويب و پذيرش قرار نگرفته است . آنچه
عملا مي توان به آن اشاره نمود بحث مسووليت كيفري بين المللي
اشخاص مرتكب جنايات بين المللي مي باشد. اشخاص مرتكب
جرايم بين المللي صرف نظر از مقام و بحث مصونيت آن ها , چون
مرتكب نقض تعهدي در قبال كل جامعه بين المللي شده اند ,
مسووليت كيفري بين المللي داشته و دولت ها تحت شرايطي حق
محاكمه اين افراد را خواهند داشت .
صدام حسين , رئيس جمهور سابق عراق متهم به ارتكاب جرايم
بين المللي مي باشد و مسووليت كيفري بين المللي دارد. اتهامات
قابل طرح عليه وي كه جز جرايم بين المللي مي باشند عبارتند از :
ارتكاب جنايات عليه بشريت از جمله اقدام به قتل نزديك به 3
ميليون شهروند عراقي , ارتكاب جنايت نسل كشي از جمله اقدام
عليه كردهاي شمال عراق و اقدام عليه شيعيان , ارتكاب جنايات
جنگي از جمله بمباران شيميايي حلبچه و اقدامات ارتكابي در
جريان جنگ عليه ايران و جنگ 1991 خليج فارس و جنايت تجاوز
كه عليه ايران و كويت صورت گرفت .
2 ـ صلاحيت جهاني
منظور از صلاحيت جهاني , صلاحيت محاكم داخلي دولت ها
براي رسيدگي به جرايم بين المللي ارتكابي توسط افراد مي باشد. بر
اين اساس , دادگاه داخلي هر كشوري صلاحيت خواهد داشت تا
مرتكبين جرايم بين المللي از جمله جنايت عليه بشريت , نسل كشي ,
جنايت جنگي و تجاوز را مورد تعقيب قرار دهد.
در قضيه محاكمه صدام حسين بحث صلاحيت جهاني و محاكمه
وي توسط دادگاههاي دول ثالث مطرح مي باشد. در اين قضيه سه
دولت مستقيما و بالقوه صلاحيت محاكمه وي را دارند كه عبارتند از :
عراق , ايران و كويت . دادگاههاي داخلي ديگر دولت ها نيز به دليل
اينكه جنايات ارتكابي , نقض تعهدات در قبال كل جامعه بين المللي
مي باشد صلاحيت رسيدگي براساس صلاحيت جهاني را دارا
مي باشند.
در اينجا صدام حسين به دليل ارتكاب جنايت تجاوز عليه ايران
و كويت مسووليت كيفري دارد. البته از آنجا كه به احتمال قوي صدام
حسين در محاكم داخلي عراق محاكمه خواهد شد , دولت هايي كه
جنايات ارتكابي عليه آن ها صورت گرفته است , حق طرح شكايت
در محضر اين دادگاه را خواهند داشت .
نكته قابل ذكر كه از جنبه داخلي بايد به آن نگاه كرد اين است
كه صلاحيت جهاني محاكم يك دولت بايد در قوانين داخلي آن پيش
بيني شده باشد. مثلا در قوانين ايران هر چند صلاحيت عام محاكم
پيش بيني شده است . 2 اما به طور خاص به صلاحيت محاكم داخلي
براي محاكمه و تعقيب و مجازات جرايم بين المللي اشاره اي نشده
است و اين مساله لزوم تجديد نظر در قوانين داخلي را مي رساند. در
قوانين داخلي برخي دولت ها از جمله بلژيك و اسپانيا به صراحت ,
صلاحيت جهاني محاكم آن ها مورد شناسايي قرار گرفته است .
3 ـ صلاحيت بين المللي
در صلاحيت بين المللي , بحث محاكمه افراد در محاكم داخلي
مطرح نمي باشد , بلكه بحث محاكم بين المللي جهت محاكمه
جنايتكاران بين المللي مطرح است . اين صلاحيت از طريق ايجاد
محاكم بين المللي اعمال مي شود , چنين محاكمي يا براساس يك
معاهده بين المللي توسط دولت ها و يا توسط سازمان هاي بين المللي
با صدور قطعنامه ايجاد مي شوند. از محاكم نوع اول مي توان به ديوان
كيفري بين المللي و از نوع دوم مي توان به دادگاه كيفري بين المللي
يوگسلاوي سابق و روآندا اشاره كرد. حال بحث محاكمه صدام حسين
طبق صلاحيت بين المللي را مورد بررسي قرار مي دهيم .
الف ) ايجاد دادگاه بين المللي توسط شوراي امنيت
شوراي امنيت سازمان ملل متحد در اجراي وظايف اصلي خود
يعني حفظ و اعاده صلح و امنيت بين المللي مي تواند اقدام به
تاسيس اركان فرعي نمايد و از جمله اين اركان مي تواند دادگاه
بين المللي ايجاد نمايد. شوراي امنيت در زمينه محاكمه جنايتكاران
بين المللي اقدام به تاسيس دادگاه هاي بين المللي كيفري يوگسلاوي
سابق و روآندا نموده است و در قضيه حاضر نيز به لحاظ رسمي و
حقوقي مي تواند چنين دادگاه بين المللي را براي محاكمه صدام
حسين تاسيس نمايد. اما به لحاظ علمي بعيد به نظر مي رسد كه
شوراي امنيت چنين اقدامي نمايد زيرا اولا از ابتداي بروز بحران
سال 1372 سازمان ملل متحد نقش كم رنگي داشت و ثانيا آمريكا
تمايل بسياري به محاكمه صدام حسين توسط محاكم داخلي عراق
دارد.
ب ) ديوان كيفري بين المللي
سوال اين است كه آيا مي توان قضيه صدام حسين را در ديوان
كيفري بين المللي مطرح نمود. ديوان كيفري بين المللي از لحاظ
موضوعي , صلاحيت رسيدگي به جنايات نسل كشي , جنايت عليه
بشريت , جرايم جنگي و تجاوز را دارد2 و همان گونه كه در قسمت
اول ملاحظه شد , صدام حسين متهم به ارتكاب اين جرايم مي باشد.
از لحاظ زماني , ديوان براي رسيدگي به جرايم ارتكابي بعد از لازم
الاجرا شدن اساسنامه صلاحيت دارد3 اساسنامه ديوان كيفري
بين المللي در تاريخ دهم تير ماه 1381 لازم الاجرا شده است و
صلاحيت ديوان مربوط به جرايم ارتكابي پس از اين تاريخ مي شود.
بنابراين جنايات ارتكابي صدام حسين در جريان جنگ عليه ايران و
جنگ 1369 خليج فارس تحت صلاحيت ديوان قرار نمي گيرد .
همچنين بايد به اين مساله توجه داشت كته ديوان در صورتي
صلاحيت خود را اعمال خواهد كرد كه يكي از دولت هاي زير عضو
اساسنامه باشد : دولتي كه جرم در سرزمين آن ارتكاب يافته است يا
دولتي كه فرد متهم به ارتكاب جرم , تبعه آن است 4. در قضيه حاضر
دولت عراق هر دوي اين ويژگي ها را دارد اما عضو اساسنامه
نمي باشد. در اين قضيه به نظر نمي رسد كه شوراي امنيت هم از
اختيار خود طبق ماده 13 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي استفاده
نمايد زيرا ايالات متحده به دليل مخالفت با ديوان كيفري بين المللي ,
چنين تصميم را تاييد نخواهد كرد.
در پايان بايد به امكان ايجاد محاكم دو وجهي (داراي وجه
بين المللي و داخلي ) نيز اشاره كرد. اين محاكم براساس توافق و انعقاد
معاده اي بين سازمان بين المللي و دولت ايجاد مي شوند كه از جمله
مي توان به دادگاه اختصاصي سيرالئون اشاره نمود. در قضيه حاضر به
لحاظ حقوقي اين امكان وجود دارد كه دولت عراق با انعقاد موافقت
نامه اي با سازمان ملل متحد , اقدام به ايجاد چنين دادگاهي بنمايد.
اين دادگاهها داراي قضات بين المللي و داخلي , دادستان بين المللي
و داخلي بوده و براساس حقوق بين الملل و حقوق داخلي عمل
خواهند كرد.
محسن شريفي
به نقل از ماهنامه دفتر مطالعات سياسي
و بين المللي ـ شماره 176
1 ـ ماده 8 قانون مجازات اسلامي
2 ـ ماده 5 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
3 ـ ماده 11 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
4 ـ ماده 12 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
صدام رئيس جمهور سابق عراق متهم به ارتكاب
جرايم بين المللي مي باشد و مسئوليت كيفري
دارد
اتهامات قابل طرح عليه صدام عبارتند از :
ارتكاب جنايات عليه بشريت از جمله اقدام به قتل
نزديك به 3 ميليون شهروند عراقي , ارتكاب جنايت
نسل كشي از جمله اقدام عليه كردهاي شمال عراق و
شيعيان اين كشور , ارتكاب جنايات جنگي از جمله
بمباران شيميايي حلبچه و اقدامات ارتكابي كه در
جريان جنگ عليه ايران و كويت صورت گرفت
از آنجا كه به احتمال قوي صدام در محاكم
داخلي عراق محاكمه خواهد شد دولت هايي كه
جنايات ارتكابي عليه آنها صورت گرفته است , حق
طرح شكايت در محضر اين دادگاه را خواهند داشت
|
|