ث علي شمخاني
در بهمن و اسفند ماه سال 1379 نخستين بار طرح تحقيقاتي
« همايش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان » به همت وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامي در كليه استانهاي كشور به اجرا درآمد , در طرح
متغيرهايي نظير احساس بهبود و آسايش , عدالت اجتماعي , امنيت ,
آزادي , اميد , دوستي , همبستگي اجتماعي , عزت و احترام , گرايش
ديني , گرايش سياسي , گرايش به عدالت , گرايش رسانه اي , رواج
ارزش هاي اخلاقي و چند متغير ديگر مورد بررسي قرار گرفت . افراد
بالاي 15 سال در جامعه آماري اين طرح به پرسش هايي كه پيرامون
متغيرهاي مورد اشاره طراحي شده بود پاسخ گفته اند. به عنوان مثال
از آنها سئوال شده است « به نظر شما امانت داري تا چه اندازه اي بين
مردم رواج دارد » يا « هر چند وقت يك بار از خدا مي خواهيد به شما
كمك كند » يا « در اوضاع فعلي جامعه امكان پيشرفت براي مردان
بيشتر است يا زنان »
يافته هاي همايش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان در 28 جلد
سال گذشته منتشر گرديد. آقاي علي شمخاني يكي از كساني بود كه
تحليل و برداشت خود را بر مبناي يافته هاي تحقيق به رشته تحرير
درآورد. نظر به اهميت اين مقوله , چكيده مقاله ايشان از نظر
خوانندگان گرامي مي گذرد.
شواهد نشان مي دهد كه واحدهاي سياسي مداخله گر در امور
داخلي ايران , فرآيندهايي را مورد پي گيري قرار مي دهند كه براساس
آن « انسجام سياسي » و همچنين « همبستگي اجتماعي » ايران مورد
ترديد واقع گردد. موضوعات ياد شده به عنوان « پاشنه آشيل » امنيت
جمهوري اسلامي ايران محسوب مي گردد.
براي بازسازي اين قبيل مولفه ها , نيازمند پيگيري شرايطي
مي باشيم كه بر مبناي آن نيازهاي واقعي جامعه و محيط اجتماعي
ادراك گردد. اين امر به عنوان مقدمه برنامه هاي اجرايي دستگاههاي
حكومتي محسوب مي شود. زيرا اگر مشكلات درون ساختاري
جامعه , شناسايي نشوند و در راستاي آن اقدامي در جهت بازسازي
نارسايي ها شكل نگيرد , نظام سياسي با « بحران كارآمدي » روبرو
خواهد شد.
بحران كارآمدي به مفهوم آن است كه ساخت قدرت نمي تواند
نيازهاي جامعه را ادراك نمايد و يا اقدامي براي تامين آنها انجام
دهد. اين امر زمينه ايجاد بحران هاي ديگري را فراهم مي كند. زيرا
عدم توفيق در حل نيازها و مشكلات جامعه را مي توان زمينه
شكل گيري نارسايي هاي ديگري دانست كه در طولاني مدت آسيب
پذيري حكومت را افزايش مي دهد.
براين اساس لازم است اقداماتي به انجام رسد تا بخشي از
انتظارات ونيازهاي جامعه كاهش يابد. اين امر صرفا از طريق انجام
عمل معطوف به نتيجه اجرايي تحقق مي يابد.
اولويت هاي اجرايي و كاركردي سازمان ها و ساختارهاي
بوروكراتيك براي كاهش تنش هاي درون ساختاري و تامين
انتظارات جامعه به شرح ذيل مي باشد :
الف ) آمار موجود نشان مي دهد كه « ارزش هاي اخلاقي » به گونه
فزاينده اي كاهش مي يابد. در اين روند متغيرهايي از جمله تلاش و
جديت , گذشت , امانت داري , انصاف , خيرخواهي , راستگويي
وصداقت كاهش يافته و در طيف مورد بررسي در حوزه پايين تر از
متوسط قرار گرفته است .
در حالي كه شاخص هاي كمي شده ناشي از نظر سنجي نشان
مي دهد كه مولفه ايي همانند دورويي و تظاهر , تقلب و كلاهبرداري ,
تملق و چاپلوسي افزايش يافته و بالاتر از متوسط قرار گرفته است .
اين امر بيانگر بيماري اخلاقي , اجتماعي است كه فرآيندهاي
معطوف به گسترش بحران اجتماعي را فراهم مي آورد.
از آنجايي كه جامعه ايران داراي رويكردي فرهنگي ـ اخلاقي
مي باشد , مولفه ها و شاخص هاي ياد شده در امنيت اجتماعي , امنيت
انتظامي و مطلوبيت هاي رفتاري , تاثير قابل توجهي را بر جاي
مي گذارند. اين روند مي تواند « بنيان هاي مشروعيت » نظام سياسي
را خدشه دار كند.
بر اين اساس لازم است تا ارتقا گرايي در فرهنگ و ارزشهاي
اخلاقي مورد توجه قرار گيرد. زماني كه جامعه در شرايط « انفعال
اجتماعي » قرار مي گيرد به گونه اي اجتناب ناپذير به رويكردها و
رفتارهاي ناهنجار گرايش مي يابد. انفعال اجتماعي و سياسي
بزرگترين معضل جامعه محسوب شده و زمينه ظهور خطرات سياسي
براي ساختارهاي حكومتي فراهم مي كند.
از اين رو مي توان از طريق « هويت يابي » و هويت گرايي
اجتماعي , زمينه را براي خروج از « بي هنجاري » فراهم آورد. جامعه
بي هنجار به گونه اي شكل گرفته است كه در اين روند , بيش از 64
درصد پاسخ گويان بر اين اعتقادند كه تملق و چاپلوسي گسترش
يافته است و پاسخ آنان در سطح زياد و خيلي زياد قرار دارد. ميزان
مشابهي از افراد نيز بر اين اعتقادند كه دو رويي و تظاهر افزايش
يافته است .
دورويي و تظاهر , تقلب و كلاهبرداري , تملق و چاپلوسي را بايد
از مولفه هاي تشكيل دهنده بيماري اجتماعي دانست و از آنجايي كه
اين مولفه ها طي سال هاي گذشته افزايش يافته اند مي توان نتيجه
گرفت كه جامعه و محيط اجتماعي در وضعيت « بحران رفتاري » قرار
دارد. اين امر به منزله زمينه اي براي گسترش ناامني و بي ثباتي
اجتماعي تلقي مي شود.
تحقيقات اجتماعي نشان مي دهد , زماني كه جامعه با بن
بست هاي اجتماعي يا نااميدي روبرو مي گردد , نسبت به محيط خود
« بد بين » مي شود و تلاش مي كند تا از او « انتقام » بگيرد.
بنابراين برنامه دولت براي مقابله با چنين فرآيندي مي تواند بر
اساس « گسترش مشاركت گرايي » جامعه و گروههاي اجتماعي
تنظيم گردد.
در چنين شرايطي لازم است تا افراد و گروههاي مختلف
اجتماعي از حلقه هاي دروني خود جدا گردند. به اين ترتيب
آنان به « حلقه هاي واسط » و سازمان هاي جديدي متصل
مي گردند كه روند اجتماعي شدن را براي افراد فراهم مي كند.
در دهه اول انقلاب سازمان بسيج مستضعفين مي توانست
نيازهاي اجتماعي , رواني و سياسي افراد را تامين كند.
گروههاي مختلف جامعه , هويت خود را از طريق همبستگي با
چنين سازماني به دست مي آورند. اين امر در شرايط موجود با
تغييرات قابل توجهي روبرو شده است .
بنابراين شاهد شرايطي مي باشيم كه نمادهايي از خلا
اجتماعي و سازماني در نقش و الگوي رفتاري شهروندان قابل
مشاهده مي باشد. اين امر مي بايست از طريق « سازمان هاي
واسط » بازسازي گردد.
برخي از سازمانهاي واسط همانند نيروي مقاومت بسيج
صرفا در شرايطي قادر خواهند بود تا از اين نيروهاي پراكنده
استفاده نمايند كه كار ويژه خود را بازسازي نمايند. اين
سازمان ها صرفا در شرايطي مي توانند قابليت هاي خود را حفظ
نمايند كه متناسب با نيازها و ضرورت هاي اجتماعي به
« بازسازي كاركردها » بپردازند.
شواهد موجود نشان مي دهد كه صرفا جوامعي قادر
بوده اند تا هنجارهاي سياسي و فرهنگي خود را حفظ نمايند كه
داراي سازمانهاي سياسي و اجتماعي مستحكمي باشند. نقش
« سازمان هاي واسط » در توسعه و باز توليد روابط اجتماعي
امري اجتناب ناپذير است .
بنابراين براي بازسازي اخلاق اجتماعي و خروج از
بحراني كه زمينه هاي ظهور آن فراهم شده است , مي توان از
الگوهاي ايجاد سازمان هاي واسط به ويژه گروه هاي غيردولتي
و بازسازي كاركردي سازمان هاي موجود از جمله نيروي NGO
مقاومت بسيج اشاره داشت . در اين روند كار ويژه ها بايد به
گونه اي دگرگون گردد كه بر اساس آن زمينه جذب نيروهاي
اجتماعي در قالب « الگوهاي فراگير » را فراهم آورد.
ب ) مشكلات اجتماعي در طيف گسترده اي از اخلاق و
روابط اجتماعي ايجاد شده است . از جمله اين موارد مي توان
به موضوعاتي مثل اختلاف و چند دستگي , پارتي بازي , اعتياد ,
ظلم و تبعيض , طلاق , بيكاري , محدوديت آزادي سياسي ,
روابط نامشروع , ناامني , چاپلوسي و تملق , كم توجهي به
معيارهاي ديني , گراني , دزدي و كلاهبرداري اشاره داشت .
هر يك از مولفه هاي ياد شده تحت تاثير روابط اجتماعي و
نقش سازمان هاي اجتماعي مي باشند. هنجارهاي محيط
اجتماعي و همچنين ساختار سازمان هاي اجتماعي بر چنين
فرآيندهايي تاثير قابل توجهي را ايجاد مي كنند.
نظرسنجي موجود نشان مي دهد كه صرفا كمتر از بيست در
صد افراد جامعه , مولفه هاي فوق را به عنوان مشكل و چالش
اجتماعي تلقي نمي كنند. بقيه افراد در طيف هايي قرار دارند كه
نسبت به تداوم گسترش چالش هاي يادشده احساس نگراني
مي كنند.
هر يك از مولفه هاي ياد شده , نمادي از « امنيت اجتماعي »
محسوب مي شود. شاخص هاي امنيت اجتماعي به گونه اي
است كه روابط دروني آنان بر اساس قواعد مربوط به « ظروف
مرتبطه » مفهوم مي يابد. بنابراين هر يك از شاخص ها بر ساير
مولفه ها تاثير برجاي خواهد گذاشت . اين امر نشان مي دهد كه
« ضريب انسجام اجتماعي » كاهش يافته و بايد زمينه هاي
بازسازي ساختار فرهنگي و اجتماعي فراهم گردد.
اين شاخص ها زماني به وجود مي آيد كه « اقتدار سياسي »
لازم و موثر اعمال گردد. اقتدار سياسي امري عيني و ملموس
مي باشد. در شرايطي كه جامعه دچار تنوع و پراكندگي نيروهاي
سياسي مي شود , طبيعي است كه اقتدار سياسي موثر اعمال
نخواهد شد. بنابر اين اقتدار سياسي بايد بتواند فضاي مبتني بر
چند گانگي و انفعال را تبديل به محيط انگيزشي نمايد كه رفتار
جامعه را با ثبات و همبستگي روبرو نمايد.
اگر گروه هاي اجتماعي خود را در شرايط مبتني بر
قانون گرايي و انسجام ببيند , انگيزه لازم براي بكارگيري
رفتارهاي قانونمند و سازمان يافته را دارا مي باشند چرا كه
جامعه و دولت داراي رفتار تعاملي هستند و ساختار دولت از
فرهنگ سياسي و اجتماعي اثر مي پذيرد , در حالي كه جامعه
نيز خود را مقيد به رعايت قواعد پايدار دولت
مي كند.
ناپايداري در قواعد , فقدان درك متقابل نيازهاي جامعه و
دولت را بايد از جمله موارد و مولفه هايي دانست كه منجر به
گسترش مشكلات اجتماعي مي گردد. بنابر اين « اقتدار سازمان
يافته و فوق جناحي » را مي توان به عنوان ضرورتي
اجتناب ناپذير براي كاهش تضادهاي محيطي و مشكلات
اجتماعي دانست .
ج ) روابط اجتماعي و الگوهاي تعامل سياسي و اجتماعي
عمدتا بر اساس « احساس متقابل » شكل مي گيرد. در اين ارتباط
مي توان احساس اعتماد شخصي , احساس علاقه سياسي ,
احساس دوستي , احساس هويت ملي , احساس اعتماد به
گروه هاي شغلي را مورد توجه قرار داد.
وزن مخصوص و نقطه احساس فردي و اجتماعي در
شكل گيري « هنجارهاي وفاداري » افزايش مي يابد. اين امر به
عنوان نقطه آغازين انسجام سياسي و اجتماعي محسوب
مي شود.
از سوي ديگر بايد بسياري از مشكلات اجتماعي را مربوط
به فقدان احساس همبستگي و وفاداري متقابل دانست . اين امر
منجر به شيوع بدبيني گرديده است . نيروهاي اجتماعي كه در
شرايط بدبيني قرار دارند , احساس تعهد و همبستگي نداشته و
از سوي ديگر « ضريب مقاومت اجتماعي » آنان كاهش مي يابد.
ظهور چنين شرايطي را بايد نمادي از تهديدات فراگير
امنيت ملي دانست . اين امر « دفاع اجتماعي » را كاهش مي دهد.
بنابراين در شرايطي كه تهديدات منطقه اي و بين المللي افزايش
يافته است , ضرورت هاي دفاعي و امنيتي ايجاب مي كند كه
رويكردهاي معطوف به « افزايش دفاع اجتماعي » مورد توجه
قرار گيرد.
انگيزه هاي دفاع اجتماعي از طريق افزايش مشاركت و
« مديريت تهديدات اجتماعي » امكان پذير است . زماني كه
جامعه مورد توجه گروه هاي سياسي , نخبگان و ابزارهاي
ارتباطي قرار دارد , در آن شرايط , امكان باز توليد فرآيندهاي
معطوف به افزايش دفاع اجتماعي وجود دارد.
اين امر از طريق فعال سازي رسانه ها امكان پذير مي باشد.
در حال حاضر رسانه ها و ابزارهاي ارتباطي جمعي بيش از آنكه
نقش ملي ايفا نمايند و خود را درگير ضرورت فعاليت هاي
فراگيري كنند كه منجر به افزايش انگيزه هاي فردي و گروهي
براي دفاع اجتماعي گردد , در قالب و قواعدي رفتار مي كنند كه
نتيجه آن را بايد در تهديدات متقابل و جدال هاي بي سرانجام
دانست .
با توجه به اينكه , دفاع اجتماعي از طريق روندها و
الگوهاي نرم افزاري انجام مي گيرد , بايد بر ضرورت تلاش
رسانه اي براي افزايش « مشروعيت سياسي دولتي » و ضرورت
پايبندي به هنجارهاي محيطي تاكيد كرد.
از اين رو وظيفه نخبگان سياسي كشور و همچنين رسالت
مطبوعات است كه زمينه هاي رشد فرآيندهاي معطوف به
انگيزه سازي و اقتدارسازي را فراهم آورند. اين امر مقدمه
تلاشي سازمان يافته براي نيل به حداكثر ظرفيت هاي ناشي از
هويت يابي مي باشد.
سياست هاي هويتي بايد به گونه اي جهت گيري و
سازماندهي گردند كه بر اساس آن زمينه هاي باز توليد هويت
ملي را در سطح فراگير و گسترش يابنده اي به وجود آورد. دفاع
اجتماعي نيازمند همبستگي اقشار اجتماعي در چارچوب
اهداف كلي مي باشد. به هر اندازه اهداف گروه هاي اجتماعي
محدودتر گردد , در آن شرايط زمينه تجزيه ساختار اجتماعي را
فراهم مي كند.
نقل از آيينه هنر , نشريه داخلي هيات اسلامي هنرمندان شماره دهم , اسفند 82
لازم است ارتقاگرايي در فرهنگ و
ارزشهاي اخلاقي مورد توجه قرار گيرد
.
جامعه بي هنجار قادر نخواهد بود
تا به « ارزشهاي اجتماعي » و مولفه هاي
هنجاري شده پايبند و معتقد باقي
بماند.
وظيفه نخبگان سياسي كشور و همچنين
رسالت مطبوعات است كه زمينه هاي رشد
فرآيندهاي معطوف به انگيزه سازي و
اقتدارسازي را فراهم آورند.
