مسكو ـ واحد مركزي خبر : يوگني پريماكف كارشناس
سياسي روسيه روز چهارشنبه 5 فروردين اعلام كرد : با وجود
سران فعلي رژيم صهيونيستي از جمله شارون صلح در منطقه
برقرار نخواهد شد.
به گزارش واحد مركزي خبر از مسكو يوگني پريماكف
نخست وزير اسبق روسيه در مصاحبه با روزنامه ورميانوستي
اين كشور با اعلام اين مطلب گفت هر زمان كه اميدي به صلح
پيدا مي شود , سران فعلي رژيم صهيونيستي از جمله شارون
دست به اقدامات خشونت آميزي مي زنند و در برقراري صلح
در منطقه تاخير ايجاد مي كنند. وي افزود : شيخ احمد ياسين
رهبر جنبش حماس نيز به همين علت از طرف سران رژيم
صهيونيستي ترور شده است . پريماكف تاكيد كرد وقت آن
رسيده است كه جامعه جهاني صلح را بر اين رژيم تحميل كنند
زيرا سران كنوني رژيم صهيونيستي پايبند صلح و آرامش
منطقه نيستند.
|
شيمون پرز : بايد بفهميم كه چرا فلسطيني ها
از مرگ نمي هراسند
|
واحد مركزي خبر : شيمون پرز رييس حزب كار رژيم
صهيونيستي مبارزه با ريشه هاي تروريسم را مهمتر از مبارزه با
تروريستها خواند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بيت المقدس , پرز روز
چهارشنبه 5 فروردين در راديو اسرائيل گفت مبارزه با
تروريستها كافي نيست بايد با علت تروريسم مبارزه كرد و براي
اين كار بايد با فلسطينيان همكاري كنيم .
وي افزود ما بايد بفهميم چرا اين مردان از مرگ نمي ترسند
و مي خواهند براي كشتن , كشته شوند و يك اشتباه راهبردي
است كه همه فلسطينيان را بر ضد خود بسيج كنيم .
به گفته وي تشكيلات خودگردان و احمد قريع نخست
وزير اين تشكيلات هرچند ضعيفند اما شركاي ما هستند.
|
قانون اساسي موقت عراق ;
اقليت به جاي اكثريت
|
قانون اساسي موقت عراق بالاخره پس از بحث و جدلهاي
بسيار روز يازدهم اسفند ماه گذشته از سوي اعضاي شوراي
حكومتي امضا شد.
براساس بند (ب ) ماده اول , قانون اساسي موقت عراق
براي يك دوره انتقالي تدوين شده است و اين دوره نيز به دو
مرحله تقسيم مي شود . مرحله نخست از نهم تير ماه سال 83
لازم الاجرا شده و طي آن حكومت ائتلافي قدرت را به عراقي ها
واگذار مي كند. مرحله دوم نيز پس از برگزاري انتخابات در اين
كشور , و حداكثر تا پايان سال جاري ميلادي (دهم دي ماه
سال جاري ) آغاز شده و يك حكومت انتقالي قدرت را به
دست مي گيرد. حكومت مزبور موظف است قانون اساسي دائم
را تدوين نمايد.
براساس قانون اساسي موقت , حكومت انتقالي عراق
داراي يك رئيس و دو معاون خواهد بود و چگونگي انتخاب
رئيس حكومت بعدا مشخص مي شود. درماده دوم تعديل و
اصلاح در قانون اساسي درصورتي امكان پذير است كه سه
چهارم اعضاي شوراي ملي عراق به آن راي مثبت داده و
شوراي رهبري با آن موافقت كند.
تصويب قانون دوران انتقالي به خصوص ماده 61 اين
قانون بلافاصله باواكنش منفي آيت الله العظمي سيد علي
سيستاني رهبر شيعيان عراق روبرو شد ايشان با انتقاد از متن
اين ماده كه مي گويد : « پيش نويس همه پرسي قانون اساسي
دائمي وقتي مورد تاييد است كه اكثريت مردم عراق به آن راي
مثبت داده و دو سوم ساكنان سه استان يا بيشتر به آن راي منفي
ندهند.
اين ماده قانوني از ديد بسياري از شيعيان نوعي حق وتو
براي سه استان كردنشين اين كشور محسوب مي شود زيرا با
توجه به تنوع ديدگاهها در بقيه يازده استان از 14 استان عراق
و يك دست بودن بخشهاي كردنشين بخودي خود كردها به
عنوان اقليتي تاثيرگذار مي توانند با هر يك از مواد قانون
اساسي دائمي اين كشور مخالفت نموده و آن را به نفع خود
تغيير دهند.
آيت الله سيستاني طي بيانيه اي در اين باره اظهارنظر
نموده و عنوان كرد كه اين قانون سبب بروز موانع جدي براي
رسيدن به قانون اساسي دائمي مي باشد و وحدت و يكپارچگي
عراق را از بين خواهد برد.
در همين رابطه سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي
انقلاب اسلامي عراق نيز مي گويد : زمانيكه قرار است قانون
اساسي دائمي تصويب شود , بايستي راي اكثريت محترم
شمرده شود , نه اينكه مردم سه استان بتوانند قانون اساسي
دائم را نقض نموده و مانع تدوين آن شوند و اين يك خطر به
شمار مي رود.
به نظر مي رسد ماده 61 قانون فوق با اصول دمكراسي
ادعائي غربي ها به خصوص آمريكا و انگليس كه در تهيه
پيش نويس آن نقش بسزائي داشتند نيز در تناقص باشد.
زيرا برپايه اصول اوليه دمكراسي نظر اكثريت در هر كاري
ملاك مي باشد و البته بايد به نظرات اقليت نيز احترام گذاشت .
(اينكه چنين اصلي , در كشورهاي غربي در عمل به درستي
رعايت مي شود يا خير , سئوال ديگري است و خود جاي بحث
دارد.)
از سوي ديگر دوازده تن از اعضاي شيعه شوراي حكومتي
طي بيانيه اي نسبت به امضاي قانون اساسي اعتراض كردند. در
اين بيانيه آمده است : ما بدين علت با تاخير قانون اساسي
موقت را امضا كرديم كه علاقمند بوديم وحدت ملي اين كشور
حفظ شود و اين روند با بهترين شكل صورت گيرد.
در اين بيانيه اضافه شده است اعتراض و تحفظ ما بر
قانون اساسي موقت براي اين است كه در ماده 61 به دو سوم
ساكنان سه استان اين حق را داده است كه بتوانند قانون
اساسي را وتو كنند.
يكي ديگر از موادي كه با مخالفت صريح علما و مردم
مسلمان عراق روبرو شده است ماده هفتم اين قانون است .
براساس اين ماده قانوني اسلام دين رسمي عراق مي باشد و
امكان ندارد كه قوانيني كه مخالف اصول دين « اسلام » و
« دمكراسي » باشد , تصويب شود.
براين اساس علماي شيعه عراق خواستار آن شدند كه
اسلام تنها منبع قانون گذاري قيد شود. زيرا كه به نظر آنها در
برخي موارد اصول دمكراسي بر دين مبين اسلام تطابق ندارد و
بايد اسلام تنها منبع قانون گذاري عراق باشد.
به هر حال هر روز كه مي گذرد بر دامنه مخالفتهاي مردم
مسلمان عراق نسبت به اين مواد از قانون اساسي موقت افزوده
مي شود اما بايد ديد در آينده به هنگام تصويب قانون اساسي
دائمي اين كشور چه اتفاقي خواهد افتاد و آيا اكثريت مي تواند
نظر خود را در مقابل نظر اقليت مناطق كردنشين اين كشور به
كرسي بنشاند يا نه .
|
خالد مشعل : هدف ما فروپاشي اسرائيل
است
|
واحد مركزي خبر : خالد مشعل رهبر جديد جنبش
مقاومت اسلامي فلسطين (حماس ) روز يكشنبه نهم فروردين ,
به آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي هشدار داد از
شهادت شيخ احمد ياسين رهبر معنوي حماس خوشحال
نباشد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بيروت خالد مشعل كه در
مراسم يادبود شيخ احمد ياسين به دعوت جنبش مقاومت
حزب الله لبنان سخن مي گفت خاطرنشان كرد شارون نبايد از
ترور شيخ احمد ياسين خوشحال باشد زيرا ما در موقعيت
تازه اي براي انتقام قرار گرفته ايم كه هدف از آن فروپاشي رژيم
صهيونيستي است .
وي با بيان اين كه حماس اين جنايت را تلافي خواهد كرد
از مقامات عرب خواست روابطشان را با نخست وزير اسرائيل
و ديگر دشمنان قطع كنند و از مردم فلسطين به طور واقعي
حمايت مالي و سياسي كنند.
خالد مشعل همچنين در گفت وگويي ويژه با شبكه
تلويزيوني « العربيه » , افزود : گردانهاي « عزالدين قسام » شاخه
نظايم حماس , هر موضع اسرائيلي را كه بتوانند در آن نفوذ
كنند , هدف قرار خواهند داد.
وي گفت : ما در موضع خود جدي هستيم و تاكيد داريم كه
ترور شيخ احمد ياسين زلزله اي در اسرائيل و بين
صهيونيست ها ايجاد خواهد كرد.
به گفته مشعل , مقاومت فلسطين توانايي زيادي دارد و اين
حق ملت فلسطين است كه از حق خود دفاع كند , ملتي كه
مجهز به سلاح و تكنولوژي صهيونيستي نبوده و از حمايت
آمريكا برخوردار نيست .
وي با تاكيد بر اينكه كسي كه با ترور فردي با وضعيت شيخ
احمد ياسين , موافقت كند , دشمن ارزشهاي انساني است ,
افزود : موضع حمايت آميز آمريكا از اسرائيل , حاكي از اين
است كه آمريكا , تنها دشمن ملت فلسطين نيست , بلكه دشمن
امت اسلامي و دشمن همه ارزشهاي انساني است .
مشعل همچنين گفت : درصورتي كه آمريكا از عكس العمل
مسلمانان در هراس است اين در درجه اول حاكي از اين است
كه به عمق جنايت خود پي برده است .
وي افزود : هرچه آمريكا در حمايت از اسرائيل و حتي
مشاركت در دشمني با ملت فلسطين غوطه ور شود , همانگونه
كه امروز عراق را به اشغال در آورده است و جنايت هايي را در
حق مردم آن مرتكب مي شود , هر روز در امت اسلامي بلكه
فراتر از آن در سطح غربي و شرقي و يا خارج از چارچوب ملل
اسلامي , دشمناني را براي خود خلق مي كند.
مشعل در مورد اينكه آيا شما آمريكا را در برخي مناطق
عربي و اسلامي مورد حمله قرار داده ايد پاسخ داد : ميدان
مبارزه ما , فلسطين و در برابر اشغالگر صهيونيستي است . اين
سياست تغييرناپذير حماس است , اما اينكه پاسخ اعراب و
نيرويهاي مسلمان چيست , خود آنها مي دانند.
به گفته وي درحال حاضر حالتي از نفرت , كينه و
ستيزه جويي بر ضد آمريكا كه هم نشين شيطان شده است , در
سراسر منطقه خاورميانه مشاهده مي شود.
آمريكا فقط دشمن ملت فلسطين نيست بلكه
دشمن همه ارزشهاي انساني است
درحال حاضر , موجي از نفرت و كينه عليه
آمريكا , سراسر خاورميانه را فرا گرفته است
|
آيا شارون بخاطر فساد مالي بركنار خواهد شد
|
براساس گزارش تلويزيون رژيم صهيونيستي احتمال دارد
« آريل شارون » به دليل مطرح شدن پرونده فساد مالي اش در
دادگاههاي اسراييل از مقام خود كناره گيري كند.
راديو بي بي سي روز يكشنبه با اعلام اين خبرافزود : اگر
آريل شارون متهم شود احتمالا ناچار خواهد شد در مدت
محاكمه از سمت خود كناره گيري كند و يا نخست وزيري خود
را به حالت تعليق درآورد.
گزارشگر بي بي سي با بيان اين مطلب كه « تحقيقات فساد
مالي آريل شارون مدتهاست كه در جريان است » گفت : دراين
گزارش تلويزيوني , دادستان اسراييل معتقد است به اندازه
كافي شواهد عليه شارون وجود دارد كه بتوان وي را به فساد
مالي متهم كرد.
به گزارش تلويزيون اسراييل احتمال مي رود دادستانهاي
اسراييلي پيش نويس كيفر خواست عليه آريل شارون را ظرف
چند روز آينده به دادستاني كل ارائه دهند و از آن به بعد اين
دادستان كل خواهد بود كه تصميم مي گيرد عليه نخست وزير
اسراييل اتهامي وارد كند يا خير.
پرونده شارون بايك بازرگان برجسته اسراييلي به نام
« ديويد آپل » ارتباط پيدا مي كند و آپل متهم است كه در مدتي
كه او پسر آريل شارون را به عنوان مشاور خود برگزيده بود به
وي مقادير زيادي پول داده بود.
رسانه هاي اسراييلي براين گمانند كه به دليل رابطه نزديك
آريل شارون با پسرش احتمالا نخست وزير از وجود هرگونه
رشوه گيري احتمالي اطلاع داشته است .
اين در حالي است كه شارون كه دور دوم نخست وزيري
خود را مي گذراند در گذشته انجام هرگونه اقدام غير قانوني را
رد كرده بود.
در اين رابطه « عدنا آربل » , رئيس دادستاني كل در وزارت
دادگستري رژيم صهيونيستي رسما به دادستان كل اين رژيم
توصيه اي را براي طرح اتهام فساد مالي عليه « آريل شارون »
نسخت وزير تقديم كرده است .
به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره قطر , كيفرخواست
عليه شارون در حالي به دادستاني اسرائيل تقديم شد كه
فشارها بر شارون براي استعفاي داوطلبانه از نخست وزيري
افزايش يافته است .
بدنبال تصميم دادستان كل اسرائيل براي محاكمه اريل
شارون به جرم رشوه خواري و فسادمالي , يكي از وزيران اين
رژيم خواستار استعفاي اوشد.
به گزارش واحد مركزي خبراز بيروت « يوسف بريتسكي »
وزير طرحهاي زيربنايي كابينه رژيم صهيونيستي گفت اگر قرار
به محاكمه شارون باشد ما خواهان استعفاي او مي شويم .
او افزود در صورتي كه او استعفا نكند مااز كابينه خارج
خواهيم شد. يوسي بيلين رئيس حزب صهيونيستي « ياحد » نيز
خواهان استعفاي شارون درصورت محاكمه او شد و « ران
كوهن » يكي از نمايندگان پارلمان رژيم صهيونيستي گفت كه
شارون بايد همين فردا استعفا بدهد.
« اوفير بينيس » از نمايندگان حزب كار دراين پارلمان نيز
خواهان استعفاي فوري شارون شد.
دراين ميان « جمال زحالقه » از نمايندگان فلسطينيان
اراضي 1327 در پارلمان رژيم صهيونيستي نيز , گفت شارون
پس از قرارگرفتن در استانه محاكمه بسيار خطرناك تراز گذشته
عمل خواهد كردو ممكن است باتشديد حمله به فلسطينيان
براي باقي ماندن بيشتر درسمت نخست وزيري تلاش كند.
خبرنگار الجزيره در فلسطين اشغالي در اين زمينه گفت :
طرح اتهام فساد مالي عليه بالاترين مقام قوه مجريه اسرائيل در
دادگاه هاي اسرائيلي سابقه نداشته است .
وي افزود : در صورت تقديم كيفرخواست عليه نخست
وزير اسرائيل قانون اساسي اسرائيل , شخص نخست وزير را
ملزم به استعفا نمي كند , ولي يك كميته پارلماني مي تواند چنين
اقدامي را انجام دهد.
خبرنگارالجزيره اظهار داشت : مواضع احزاب ائتلاف
حاكم اسرائيل درقبال اين پرونده فساد مالي متفاوت است .
برخي از احزاب , رويدادهاي جاري را حمله عليه شخص
نخست وزيرقلمدادكردند وبعضي ازاحزاب داخل حكومت
ومخالفان , خواستار استعفاي فوري شارون شدند.
خبرنگار الجزيره افزود : افكار عمومي اسرائيل نيز در
مورد اين پرونده اتفاق نظر ندارد.
به هرحال , نتايج وآثار مسائل مطرح شده پيرامون اين
پرونده قطعا عمردولت شارون را كوتاه مي كند ولي به حكومت
راستي ها دراسرائيل پايان نمي دهد.
وي در پايان گفت : تنها كاري كه شارون در اين اوضاع
واحوال انجام داده اين است كه براي منحرف كردن اذهان از
رسوايي خود , وضعيت درفلسطين را بسوي وخامت هرچه
بيشتر سوق مي دهد. چيزي كه به نظر مي رسد در دو هفته اول
سال جديد وبه دنبال ترور شيخ احمد ياسين رهبر معنوي
جنبش حماس و تشديد حملات صهيونيستها به شهرهاي نوار
غزه تحقق يافته است .
|
| |
|
|