وضعيت جديد عراق و منافع ملي كشورهاي همجوار
بسم الله الرحمن الرحيم
روز دوشنبه اين هفته قانون اساسي موقت عراق به امضا اعضا شوراي حكومتي اين كشور در بغداد رسيد. اين قانون قرار بود هفته گذشته به امضا برسد ولي به دليل مخالفت شيعيان كه اكثريت عمده مردم عراق را تشكيل ميدهند به تعويق افتاد و البته واقعه انفجارهاي روز عاشورا در كربلا و كاظمين و بغداد نيز در اين تاخير موثر بود.
علت مخالفت شيعيان عراق با قانون اساسي موقت ناديده گرفته شدن حق طبيعي قانوني و شرعي آنان در اين قانون است . در اين قانون براي كردها كه 15 درصد مردم عراق را تشكيل ميدهند حق وتو در نظر گرفته شده و مهمتر آنكه در نظام شورائي اداره كشور سهميه بندي اعضا شورا براساس درصدها تعيين نگرديده و بدين ترتيب براي جمعيت 70 درصدي شيعيان عراق جايگاهي متناسب با اين جمعيت در نظر گرفته نشده است . اقتضاي عدالت و يا به تعبير غربي ها دموكراسي اينست كه از كل اعضا شوراي مديريت عراق دو سوم را شيعيان و يك سوم ديگر را كردها و سايرين تشكيل دهند ولي نه تنها در قانون اساسي موقت اين حق در نظر گرفته نشده بلكه به سه استان كردنشين حق وتو در موارد مختلف تصميم گيري ها داده شده است .
مخالفت آيت الله سيد علي سيستاني مرجع بزرگ شيعه در عراق با اين قانون بر منطق محكمي استوار است كه منطق جهان امروز آنرا تاييد مي كند. ايشان ميگويند هيچ قانوني كه توسط مجمع ملي منتخب مردم عراق تاييد نشده باشد اعتبار ندارد. اين سخن بر منطق انتخابات آزاد استواراست انتخاباتي كه مردم در آن نمايندگان خود را برگزينند و از طريق نمايندگان منتخب خود قانون تدوين كنند و يا هر قانون پيشنهادي را تاييد يا رد نمايند.
عدم حضور تعدادي از اعضا شوراي حكومتي عراق از جمله سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي شيعيان عراق و عضو موثر اين شورا در مراسم امضا قانون اساسي موقت به معني مخالفت آنان با اين قانون و حمايت آنان از نقطه نظرات آيت الله سيستاني بود. اطلاعات موجود نشان ميدهد تعدادي ديگر از اعضا شوراي حكومتي نيز عليرغم مخالفت با اين قانون تحت فشار آمريكا وادار به امضا آن شده اند. اين اعضا در عين حال با انتشار بيانيه اي اعلام كردند امضا آنها در پاي اين قانون به معني قبول مطلق آن نيست بلكه نسبت به مواردي از جمله آنچه مورد اشاره قرار گرفت تحفظ دارند.
هر چند بعضي از امضا كنندگان قانون اساسي موقت عراق بعد از اين اقدام گفته اند امروز يك روز تاريخي براي عراق است و حتي تابلوي بالاي سر امضا كنندگان نيز با جمله « كلنا نشارك في العراق الجديد » (همه ما در پايه ريزي عراق جديد شركت مي كنيم ) نيز درصدد القا اين مفهوم به افكار عمومي بود كه نمايندگان مردم عراق اين قانون را تدوين كرده اند و اين يك گام مهم در ايجاد حكومت مردمي در اين كشور است ولي اشكالات عمده اي كه در اين قانون وجود دارد و همان اشكالات موجب مخالفت شيعيان و مرجع مذهبي آنان با اين قانون شده پرده از روي اين واقعيت برميدارد كه عراق بجاي آنكه بسوي ثبات برود در حال سوق داده شدن به سوي بي ثباتي جديدي است كه هيچكس نميتواند آينده آنرا پيش بيني كند. شگفت آنكه دولت آمريكا عليرغم داعيه هاي پر طمطراق دموكراسي بديهي ترين اصول دموكراسي كه اداره كشور براساس راي اكثريت مردم است را ناديده ميگيرد و كشوري را كه دهه هاي متمادي در آشوب و اختناق بوده باز هم به طرف آشوب ميكشاند و به كام خود كامگي ميبرد و در عين حال مدعي آزادي دادن به مردم عراق است !
در اين ميان وزارت امور خارجه كشور ما با برخوردهاي حساب نشده خود متاسفانه بدون در نظر گرفتن منافع ملي جمهوري اسلامي ايران اقدام به موضعگيريهاي نادرستي مي كند كه گاهي خسارات زيادي به بار ميآورد. تاييد قانوني كه بهيچوجه منافع 70 درصد ملت عراق را در نظر نگرفته معلوم نيست براساس چه منطقي صورت ميگيرد و اصولا چه ضرورتي دارد كه وزارت امور خارجه ما درباره هر چيزي اظهار نظر كند آنهم با چنان شتابي كه ناچار شود بعد از ساعتي آنرا پس بگيرد. باتوجه به اينكه بسيار اتفاق افتاده است همين وزارت خارجه در موارد ضروري با تاخير بسيار اقدام به موضعگيري نمود و البته مواضع قابل قبولي هم نداشت اين سوال مطرح است كه چرا در اينجا با اين عجله اقدام كرد و بسياري از نكات مهم را ناديده گرفت اكنون بايد ديد آيا مسئولان وزارت امور خارجه كشورمان براي مقابله با زيانهائي كه وضعيت جديد عراق به منافع ملي كشورهاي همجوار وارد خواهد كرد فكري كرده اند
