طرح ممنوعيت « برداشتن علايم آشكار مذهبي در مدارس دولتي فرانسه » از پاييز سال جاري به عنوان مهمترين مسئله روز اين كشور توجه بسياري از صاحب نظران مسايل اجتماعي و سياسي را در فرانسه و ديگر نقاط جهان به خود جلب كرده است . شايد بتوان گفت : بررسي كمتر لايحه اي در مجلس ملي فرانسه در سالهاي اخير بازتابي چنين گسترده در اين كشور و همچنين خارج از مرزهاي فرانسه داشته است . تقريبا تمامي شخصيت ها و تشكل هاي سياسي اجتماعي و مذهبي فرانسه در خلال ماههاي اخير به بيان نقطه نظرات خود در زمينه مسئله حجاب و طرح ممنوع كردن آن در مدارس كشور پرداخته اند.
به هنگام آغاز بررسي لايحه پيشنهادي دولت فرانسه در مجلس ملي كشور « ژان لويي دوبره » رئيس مجلس اعلام كرد : 144 نماينده از مجموع 577 نماينده مجلس درخواست زمان لازم براي بيان مواضع خود در خصوص لايحه ياد شده را به هيات رئيسه مجلس تقديم كرده اند.
نخستين نشست نمايندگان مجلس ملي كه ساعت 17 بعدازظهر تشكيل شد تا ساعت سه بامداد روز بعد ادامه يافت . امري كه نشان از اهميت قابل توجه موضوع براي نمايندگان مجلس ملي كشور داشت . با اين همه مسئله برخورد با حجاب اسلامي در فرانسه سابقه اي فراتر از طرح آن در ماههاي اخير در محافل سياسي و اجتماعي كشور دارد.
مخالفت با حجاب اسلامي در مدارس و طرح آن به عنوان مسئله اي ملي در فرانسه براي نخستين بار در سال 1368 ميلادي به وقوع پيوست . در اين سال مديريت مدرسه اي در شهرك « كره تي » واقع در جنوب شرقي پاريس مخالفت خود را با حضور دانش آموزي محجبه در مدرسه اعلام كرد. مديريت مدرسه در برداشتن روسري را نشاني مذهبي و متمايزكننده با ديگر دانش آموزان خوانده بود كه در مغايرت با اصل « لاييسيته » در كشور است .
طرح مسئله ياد شده در رسانه هاي گروهي فرانسه دولت اين كشور را به موضع گيري در اين زمينه وادار كرد. هيات دولت با صدور بخشنامه اي به مديران مدارس و موسسات آموزش دولتي كشور اجازه داد تا راسا نسبت به اين مسئله در مدارس خود تصميم بگيرند. بخشنامه دولتي فرانسه در طول 15 سال گذشته زمينه ساز برخورد با صدها تن از دانش آموزان محجبه در مدارس دولتي اين كشور شد به گونه اي كه در مدت زمان ياد شده شمار قابل توجهي از دختران محجبه از مدارس دولتي اخراج شدند. برخي از مقامهاي وزارت كشور فرانسه نيز با ارايه آماري اعلام كردند بخشنامه دولتي ياد شده منجر به كاهش 90 درصدي دختران محجبه در مدارس دولتي كشور شده است .
اجراي اين بخشنامه در بسياري ازمدارس دولتي فرانسه را به عنوان تنها كشور اروپايي كه در آن برخورد باحجاب اسلامي دختران در مدارس اعمال مي شود مطرح ساخت . با اين همه طرح مجدد مسئله حجاب دختران دانش آموز در مدارس و تلاش براي تصويب قانوني ملي در مجلس قانونگذاري فرانسه در اين زمينه حساسيت وحتي تعجب بسياري از ناظران مسايل اين كشور را برانگيخته است .
شايد بتوان ارديبهشت ماه سال 1381 را نقطه عطف مهمي در تحولات سياسي و اجتماعي اخير فرانسه دانست كه تاثيراتي شگرف در بسياري مسايل داخلي اين كشور برجاي گذاشته است . « ژان ماري لوپن » رهبر راستگرايان افراطي و حزب جبهه ملي فرانسه با پيروزي حيرت آور و تعجب برانگيز خود در دور نخست انتخابات رياست جمهوري در 30 آبان ماه سال 1381 توجه جهانيان را به وقوع تحولي بي سابقه در صحنه سياسي فرانسه جلب كرد.
« لوپن » كه به دليل اتخاذ مواضعي تند عليه مهاجران و تاكيد افراط گونه بر ضرورت خروج خارجيان از فرانسه چهره اي به ظاهر نامحبوب در اين كشور داشت در اين انتخابات توانست به جز « ژاك شيراك » قدرتمندترين و با نفوذترين شخصيت هاي سياسي فرانسه را به سختي شكست دهد و آنان را از راهيابي به دور دوم انتخابات رياست جمهوري بازدارد.
پيروزي « لوپن » در اين انتخابات به حيات سياسي « ليونل ژوسپن » نخست وزير مقتدر كشور پايان داد و ضربه اي سنگين به ديگر رهبران احزاب و گروههاي شركت كننده در دور نخست انتخابات رياست جمهوري وارد كرد. بسياري از ناظران مسايل فرانسه موفقيت راست گرايان افراطي در انتخابات رياست جمهوري فرانسه را نشاني از گسترش روحيه بيگانه ستيزي و افراط گرايي در كشور دانستند و از آنچه از آن به عنوان بي توجهي دولتمردان كشور به مسايلي چون يكپارچگي ملي خواندند انتقاد كردند.
با پيروزي « ژاك شيراك » در دور دوم انتخابات رياست جمهوري به تدريج نگرشي صريح تر و تندتر نسبت به مسايل مهاجران خارجي در فرانسه سايه افكند. شايد بتوان شرايط دشوار به ويژه در زمينه هايي چون شرايط سفر مهاجرت اجازه اقامت و كار كه از دو سال گذشته در فرانسه به وجود آمده را از جمله نتايج بروز چنين نگرشي در ميان دولتمردان اين كشور دانست . در كنار عوامل ياد شده مي توان به رويدادهاي پس از حادثه 20 شهريور سال 1380 در آمريكا و ايجاد جوي همراه با تبليغات مسموم عليه مسلمانان در كشورهاي غربي اشاره كرد.
حضور شماري از شهروندان فرانسوي در ميان اعضاي دستگير شده شبكه « القاعده » در افغانستان و همچنين مشاركت فرانسويان شمال افريقايي تبار در حادثه سوقصد و قتل احمد شاه مسعود فرمانده نظامي مخالفان طالبان بهانه اي بود كه توجه مقامهاي فرانسوي را به آنچه مقابله با تندروي و حركتهاي افراط گونه مذهبي در كشورشان خواندند بيشتر كرد.
در چنين شرايطي بروز حركت هاي نسبتا تند بر ضد جامعه مسلمانان و از سوي ديگر تلاش براي به اصطلاح جذب آنان در جامعه فرانسه دور از ذهن به نظر نمي رسيد.
در اجراي چنين سياستي « نيكلا ساركوزي » وزير كشور قدرتمند دولت راستگراي فرانسه با نظر مستقيم « ژاك شيراك » طرحي را به منظور سازماندهي و هدايت امور مسلمانان فرانسه زير نظر شورايي مركب از نمايندگان جامعه مسلمانان كشور به مورد اجرا گذارد.
شوراي امور مسلمانان كه زير نظر « دليل بوبكر » امام مسجد بزرگ پاريس فعاليت مي كند براي نخستين بار به عنوان نماينده گروههاي مختلف اسلامي فرانسه در سال 1382 تشكيل شد.
« نيكلا ساركوزي » كه در تلاش براي همگرايي هرچه بيشتر مسلمانان در جامعه فرانسه نقش موثري در تشكيل « شوراي آئين اسلام » داشت در 30 فروردين ماه سال 1382 و اندكي پس از برپايي اين شورا در جمع شمار زيادي از اعضاي اتحاديه سازمانهاي اسلامي فرانسه حضور يافت .
حضور شمار قابل توجهي از دختران محجبه در مراسم سخنراني « ساركوزي » و اعتراض شماري از آنان به برخي سياستهاي وزارت كشور در مداخله در امور مسلمانان به عنوان مسئله اي جالب توجه از سوي رسانه هاي فرانسوي بازتاب گسترده اي در اين كشور يافت .
اتحاديه سازمان هاي اسلامي فرانسه به عنوان سازماني اصول گرا و مدافع ارزشهاي اسلامي در اين كشور شناخته شده است . « نيكلا ساركوزي » كه براي بحث و گفت و گو به ميان اعضاي اين گروه اسلامي رفته بود با انتقاد برخي سياستمداران تندرو و افراطي فرانسوي به دليل آنچه ارتباط وي با بنيادگرايان خواندند روبه رو شد.
از سوي ديگر طرفداران « ساركوزي » حضور شماري از زنان غير محجبه در مراسم سخنراني وي را دليل موفقيت وزير كشور در به اصطلاح جذب شماري از زنان مسلمانان هوادار اتحاديه در جامعه فرانسه عنوان كردند.
« نيكلا ساركوزي » خود در واكنش به مطالب اظهار شده در زمينه سخنراني وي در جمع اعضاي اتحاديه سازمان هاي اسلامي و حضور شماري از زنان غير محجبه در ميان حاضران خاطرنشان كرده بود من در اين جمع تصوير اسلامي فرانسوي را مشاهده مي كنم اين برداشت من از سخنراني 30 فروردين است .
از قضا 30 فروردين درست مصادف با نخستين سالگرد پيروزي « ژان ماري لوپن » در دور نخست انتخابات رياست جمهوري سال 1381 فرانسه و مطرح شدن آرا و عقايد افراط گونه وي عليه مهاجران خارجي مقيم اين كشور بود. تاريخي كه به اعتقاد برخي كارشناسان مسايل فرانسه نقطه تحولي در دور جديد مقابله با حجاب اسلامي در اين كشور محسوب مي شود.
به دنبال طرح سخنراني « ساركوزي » در ميان اعضاي اتحاديه سازمان هاي اسلامي فرانسه و حضور زنان غير محجبه مسلمان در اين جمع در رسانه هاي فرانسه سياستمداران اين كشور به تدريج نسبت به مسئله حجاب و چگونگي پوشش زنان مسلمان در مراكز اجتماعي واكنش نشان دادند.
« ژان پير رافرن » نخست وزير و عالي رتبه ترين مقام دولتي فرانسه بود كه اندكي پس از سخنراني « ساركوزي » اعلام كرد كه شخصا مخالف پوشش اسلامي دختران دانش آموز در مدارس كشور است . « رافرن » پيش از آن گزارشي در خصوص چگونگي اعمال اصل « لاييسيته » در فرانسه از سوي « فرانسوا باروان » از نمايندگان راستگراي مجلس ملي دريافت كرده بود كه در آن بر ممنوعيت در برداشتن علايم مذهبي در مدارس تاكيد شده بود.
نماينده حزب حاكم « يو.ام .پ » در گزارش خود همچنين پيشنهاد تهيه لباسهاي يكسان براي دانش آموزان مدارس را مطرح كرده بود.
چندي بعد شماري از نمايندگان مجلس فرانسه در خصوص طرحي براي چگونگي اجراي قانون سال 1284 در خصوص « لاييسيته » و همچنين پيش بيني كمك هاي مالي به مسلمانان براي ساخت مساجد در نشست علني مجلس به بحث و تبادل نظر پرداختند. به هنگام بحث پيرامون طرح ياد شده شمار ديگري از نمايندگان بحث را به چگونگي پوشش دختران مسلمان در مدارس فرانسه كشاندند و خواستار قانوني شدن منع حجاب اسلامي براي دختران دانش آموز در مدارس دولتي شدند. دو نخست وزير پيشين فرانسه يعني « آلن ژوپه » رئيس حزب حاكم « يو.ام .پ » و نزديك ترين متحد سياسي « ژاك شيراك » و « لوران فابيوس » از پرنفوذترين شخصيت هاي سياسي حزب سوسياليست فرانسه كه هر دو به عنوان نماينده در مجلس ملي كشور نيز حضور دارند به عنوان مخالفان سرسخت حجاب دختران دانش آموز در مدارس به اعلام مواضع خود دراين زمينه پرداختند. بدين ترتيب در فاصله ماههاي فروردين و ارديبهشت سال جاري مسئله حجاب اسلامي دختران دانش آموز به تدريج به عنوان يكي ازمسايل مطرح شده در محافل سياسي و خبري فرانسه ظهور يافت .
« ژان پير رافرن » كه در مقام نخست وزير و فرد مورد اطمينان رئيس جمهوري در بيان مواضع خود در مخالفت با حجاب اسلامي دختران دانش آموز در مدارس ترديدي نداشته است در 14 ارديبهشت ماه سال جاري براي نخستين بار از ضرورت تهيه واجراي قانوني در اين زمينه سخن گفت .
وي كه در جمع اعضاي « شوراي آئين اسلام » در فرانسه حضور يافته بود در سخناني خاطرنشان كرد : بايد اقدام شماري از دانش آموزان را كه در محيطهاي آموزشي كشور قوانين آموزش ملي را رعايت نمي كنند مد نظر داشت .
به گفته « رافرن » احترام به اصل لاييسيته در كشور بايد به حدي باشد كه نيازي به تدوين قانوني براي اجراي آن احساس نشود ولي در هر حال اگر نياز باشد « لاييسيته » با تصويب قانون اعمال خواهد شد.
در شرايطي كه به نظر مي رسيد فضاي رسانه اي و سياسي در فرانسه نسبت به مسئله حجاب دختران دانش آموز دراين كشور سنگين تر شده باشد رويداد تلخ ديگري ابعاد بي مهري دولتمردان فرانسوي را نسبت به دانش آموزان محجبه آشكارتر ساخت . دو خواهر مسلمان در بهار سال جاري به دليل حفظ پوشش اسلامي خود از دبيرستان « هنري والون » واقع در منطقه « اوبرويليه » در شمال پاريس اخراج شدند. محروميت اين دو دختر مسلمان از تحصيل به دليل حفظ حجاب بازتابي قابل توجه در رسانه هاي فرانسه داشت .
در حالي كه دختران دانش آموز به بيان دفاع از حق خود در ادامه تحصيل و انتخاب پوشش مذهبي شان برآمده بودند شماري از دولتمردان و شخصيت هاي سياسي و اجتماعي فرانسه خواستار بررسي اين مسئله و تدوين طرح قانوني در زمينه دربرداشتن علايم آشكارمذهبي در مجلس ملي كشور شدند. همزمان با فرارسيدن فصل پاييز و آغاز فصل جديد تحصيلي در فرانسه بار ديگر مسئله چگونگي برخورد با دانش آموزان محجبه در مدارس در محافل سياسي و خبري كشور مطرح شد.
« ژاك شيراك » رئيس جمهوري كه تا اين زمان از اتخاذ موضعي آشكار در قبال مسئله حجاب در مدارس خودداري كرده بود كميته اي ويژه به رياست يكي از نمايندگان مجلس ملي را مامور اجراي تحقيقي گسترده در خصوص حجاب در مدارس كشور كرد. اين كميته كه به نام رئيس آن « استاسي » ناميده شد پس از سه ماه بررسي و گفت وگو با موافقان و مخالفان حجاب دختران دانش آموز سرانجام در آذرماه گذشته مشروح گزارش ويژه خود را در اين زمينه منتشر كرد.
كميته « استاسي » در گزارش نهايي خود كه به « ژاك شيراك » تقديم شد نظر مساعد خود را با ممنوعيت در برداشتن علايم آشكار مذهبي در تمامي مدارس ابتدايي راهنمايي و دبيرستان هاي دولتي اعلام كرد.
اين كميته همچنين خواستار به رسميت شناختن ايام عيدفطر مسلمانان و « يوم كيپور » يهوديان به عنوان روزهاي تعطيل رسمي در مدارس دولتي كشور شد!
به دنبال انتشار گزارش كميته « استاسي » « ژاك شيراك » در سخناني كه در روز 27 آذر ايراد كرد با استناد به نتايج بررسي هاي اين كميته موافقت صريح خود را با ممنوعيت « در برداشتن علايم مذهبي در مدارس » و تصويب قانوني در اين زمينه اعلام كرد. ارجاع مسئله به « لوك فري » وزير آموزش ملي كشور براي تدوين لايحه ممنوعيت در برداشتن نشانه هاي آشكار مذهبي و به دنبال آن تصويب لايحه در هيات وزيران و تقديم آن به شوراي دولتي و در نهايت مجلس ملي فرانسه ديگر مراحل تبديل شدن مخالفت با حجاب از نظري كلي به قانوني ملي در اين كشور بوده است .
بحث پيرامون مسئله حجاب به عنوان يكي از جدي ترين و جنجالي ترين مباحث مطرح شده در مجلس ملي فرانسه بود و در نهايت نمايندگان مجلس با راي خود نسبت به قانوني كردن ممنوعيت حجاب در مدارس كشور تصميم گرفته و آن را تصويب كردند.
پاريس ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي


« ژان پيررافرن » نخست وزير فرانسه : من مخالف حجاب اسلامي دانش آموزان در مدارس فرانسه هستم و معتقدم احترام به « لائيسيته » در كشور بايد به حدي باشد كه نياز به وضع قانون نداشته باشيم . ولي درهرحال اگر نياز باشد « لائيسيته » را با تصويب قانون اعمال خواهيم كرد.