بخش اقتصادي : سرعت بخشيدن در خصوص سازي
بانك هاي دولتي موجود يا ادغام آنها
امكان رشد بيشتري را در
نظام بانكداري كشور ايجاد خواهد كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران . دكتر « ولي الله
سيف » كه در جمع مديران صنايع استان فارس سخن مي گفت
ضمن بيان مطلب فوق به تفاوت هاي زياد فعاليت بانك هاي
دولتي و خصوصي اشاره كرده و اظهار داشت : مقررات حاكم بر
فعاليت اين بانك ها بايد يكسان شده و تبعيضي وجود نداشته
باشد.
وي در خصوص انتقادات بخش صنعت كشور نسبت به نظام
بانكي گفت : بخش عمد بنيه و پتانسيل بانك هابراي اعطاي
تسهيلات به غير از حقوق صاحبان سهام و آورده دولت
سپرده هاي مردم است كه تحت سرفصل هاي مختلف به بانك ها
وارد مي شود كه در صورت كاهش نرخ سود تسهيلات نطام بانكي
بايد سود سپرده ها نيز كاهش يابد كه اين مساله باعث كاهش
منابع بانك ها و در نتيجه كاهش قدرت اعطاي تسهيلات آنها
خواهد شد.
وي افزود : اضافه بر اين با بررسي صورت هاي مالي بانك ها
مشخص مي شود كه حساب آنها نزد بانك مركزي بدهكار است و
به عبارتي بانك ها بيشتر از منابعي كه تجهيز كرده اند
اعطاي
تسهيلات داشته اند.
مدير عامل بانك ملي ايران ادامه داد : كاهش نرخ سود
تسهيلات بانكي همچنين باعث دامن زدن به عدم تعادل منابع و
مصارف در نظام بانكي مي شود و لذا صفوف متقاضيان تسهيلات
هر لحظه طولاني تر خواهد شد.
بر اساس اين گزارش وي با اشاره به ساختار اقتصادي كشور
ابراز داشت : در اقتصاد ما به هيچ وجه
عامل تورم نرخ سود
بانكي نيست بلكه اصلي ترين دليل تورم
ساختار بودجه و كسري
آن است .
وي گفت : با گران كردن عامل سرمايه
تورم كاهش مي يابد
به عبارتي در اين مكانيزم
وام گرفتن براي دولت سخت شده و
لذا منابع آزاد مي شود و به پروژه هايي با بازدهي بالاتر تخصيص
مي يابد كه اين تخصيص بهينه منابع از مهمترين وظايف نظام
بانكي است .
دكتر « سيف » در مورد برنامه آينده بانك ملي ايران اعلام
داشت : در حال حاضر نگاه كاركنان اين بانك و سيستم هاي آن در
راستاي علايق و خواسته هاي مشتريان تنظيم و متحول گرديده و
در آينده نزديك نيز با اجراي برنامه هايي نظير طرح جامع
انفورماتيك در اين بانك
قادر به رقابت با بانكداري روز دنيا
خواهيم بود.
وي در ادامه به بحث هايي كه بين كارشناسان و مديران بانك
ملي ايران و اساتيد حوزه علميه قم در خصوص نظام بانكداري
بدون ربا در جريان است . اشاره كرده و افزود : پيشنهادهايي نظير
اعتبار در حساب جاري
استفاده از عقود با بازدهي ثابت و از
پيش تعيين شده نظير فروش اقساطي و جعاله براي تنظيم
قرارداد با متقاضيان تسهيلات و استفاده از نرخ هاي ثابت در
نظام بانكداري از جمله نتايج اين نشست ها بوده كه هم اكنون در
شوراي پول و اعتبار در حال طرح است و اميدواريم با تاييد
آنها
نظام بانكداري بدون ربا انعطاف بيشتري در برخورد با
مسائل اقتصادي پيدا كند.
*****
ايران عضويت در پيمان منشور انرژي را بررسي
مي كند
|
خبرگزاري جمهوري اسلامي : معاون وزير نفت در امور
بين الملل گفت : ايران عضويت در پيمان منشور انرژي را با
بررسي فرصت ها و مشكلات آن مورد مطالعه قرار مي دهد.
دكتر « هادي نژادحسينيان » ديروز در نشست خبري به
مناسبت برگزاري همايش « فرصت ها و چالش هاي الحاق ايران
به پيمان منشور انرژي » افزود : پيمان منشور انرژي چارچوب
قواعد و مقررات حقوقي امور مربوط به انرژي را مشخص و
اعمال مي كند و شامل چهار بخش « سرمايه گذاري »
« تجارت »
« عبور و مرور »
« كارآيي انرژي و محيط زيست »
است .
وي با اشاره به اينكه اطلاع از اين منشور و مسايل و
تحولات آن براي كشوري در موقعيت ايران حايز اهميت است
خاطرنشان كرد : عضويت در اين منشور ممكن است برخي از
مسايل بخش انرژي كشور مانند جذب سرمايه خارجي
كاهش
مخاطره پذيري
حضور در بازارهاي جهاني گاز طبيعي
« ال ان جي » و مشكلات صادرات گاز از طريق خط لوله را
تسهيل كند.
وي با اشاره به اينكه ايران تنها كشور حاشيه درياي خزر
است كه با داشتن موقعيت ژئواستراتژيك استثنايي مسير
مناسبي براي انتقال نفت و گاز كشورهاي منطقه خزر به
بازارهاي جهاني مي باشد
دبيرخانه پيمان منشور انرژي تمايل
دارد ايران اين موافقتنامه را امضا كند.
معاون وزير نفت تصريح كرد كه ايران از سال گذشته به
عنوان ناظر در اين پيمان پذيرفته شده و افزود : اگر ايران عضو
منشور شود كشورهاي اروپايي نمي توانند از سرمايه گذاري در
ايران امتناع كنند و به احتمال زياد آمريكا هم نمي تواند آنها را
از اين كار باز دارد.
به گفته وي
آمريكا هم اكنون در اين پيمان ناظر است و اگر
عضو شود نمي تواند مانع از سرمايه گذاري شركت هاي خارجي
در صنايع نفت و گاز ايران شود و به نظر مي رسد يكي از دلايل
عدم عضويت آمريكا در اين پيمان حفظ آزادي عملش در اين
گونه موارد است .
وي در خصوص تهديدهاي ايران در صورت پيوستن به
پيمان منشور انرژي گفت : در صورت اقدام دولت به
خصوصي سازي صنايع نفت وگاز طبق منشور نمي توان از
خريد اين امكانات توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي
خارجي ممانعت به عمل آورد و نمي توان سرمايه گذاران
خارجي را مجبور كرد تا از نيروي كار و يا توليدات داخلي
استفاده كنند.
وي افزود : از ديگر تهديدهاي پيوستن به اين منشور آن
است كه نمي توان در مقابل انتقال نفت وگاز به هيچ مقصدي از
طريق شبكه خطوط لوله كشور ممانعتي به عمل آورد.
وي خاطر نشان كرد : براي بررسي مزايا و مشكلات
پيوستن به پيمان منشور انرژي از حدود شش ماه گذشته شش
كميته كارشناسي با عضويت نمايندگاني از چند وزارتخانه و
سازمان تشكيل شد كه در حال بررسي زواياي مختلف پيوستن
به اين منشور هستند.
*****
ايران با پنج كشور موافقتنامه تشويق حمايت از
سرمايه گذاري متقابل امضا مي كند
|
بخش اقتصادي : هيات وزيران امضاي موافقتنامه تشويق و
حمايت از سرمايه گذاري خارجي با كشورهاي ونزوئلا
سنگاپور
موريس
صربستان و مونته نگرو و حكومت انتقالي
افغانستان را تصويب كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي
براساس اين مصوبه وزارت امور اقتصادي ودارايي مجاز است
نسبت به امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري
بين دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت هاي يادشده اقدام و
تا تصويب نهايي
پيگيري كند.
اين گزارش حاكيست
اين مصوبه در تاريخ 12 بهمن سال
جاري بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس
جمهوري در اجراي ماده « 2 » آئين نامه چگونگي تنظيم و
انعقاد توافق هاي بين المللي از سوي هيات وزيران تصويب شد.
*****
قرارداد نهايي توسعه ميدان نفتي آزادگان آماده
شد
|
خبرگزاري جمهوري اسلامي : از منابع آگاه در وزارت نفت
شنيده شد كه قرارداد مربوط به توسعه ميدان نفتي آزادگان بعد
از چهار سال مذاكره بين ايران و ژاپن
نهايي
مي شود.
ميدان نفتي آزادگان در محدوده اي به وسعت 20 در 75
كيلومتر در 80 كيلومتري غرب اهواز در منطقه دشت آزادگان
واقع است .
در مطالعات اوليه اين ميدان ميزان ذخيره نفت درجاي آن
35 تا 45 ميليارد بشكه و ميزان نفت قابل استحصال آن حدود
پنج ميليارد بشكه برآورد مي شود.
هزينه توسعه اين ميدان كه بزرگترين طرح بخش خشكي در
صنايع بالادستي نفت خام ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي
به شمار مي رود
2
8 ميليارد دلار برآورد شده است .
*****
رئيس جمهور در اجلاس سران گروه « دي ـ 8 » در تهران :
كشورهاي گروه « دي ـ 8 » نيازمند شكل گيري ساختاري پويا در
روابط خود هستند
|
با سخنان رئيس جمهوري
چهارمين اجلاس 8 كشور در
حال توسعه اسلامي (دي ـ 8 ) ديروز در تهران برگزار شد .
به گزارش شانا
آقاي محمد خاتمي در سخنان خود در
مراسم گشايش اين اجلاس
هدف از همكاري هاي اقتصادي
گروه « دي ـ 8 » را كسب قدرت علمي
اقتصادي و فني به منظور
توسعه عدالت اجتماعي
گسترش همبستگي و همزيستي و
توسعه كشورهاي عضو اعلام كرد.
رئيس جمهور افزود : ما براي پيشبرد صلح و محو جنگ
استقرار عدالت و آزادي
نيل به توسعه و پيشرفت نياز داريم
كه دانا و توانا شويم و از فرصت ها استفاده كنيم .
وي يادآور شد امروز
80 درصد از كل توليد ناخالص ملي
جهان در اختيار يك ميليارد تن يعني كمتر از يك ششم
جمعيت كره زمين است و در طول 25 سال آينده
در حالي كه
تنها 50 ميليون نفر به جمعيت كشورهاي برخوردار افزوده
مي شود
جمعيت كشورهاي فقير يك و نيم ميليارد نفر افزايش
خواهد يافت .
خاتمي گفت چهارمين اجلاس سران كشورهاي عضو گروه
دي ـ هشت در حالي برگزار مي شود كه به رغم يكجانبه گري و
تلاش ناميمون براي احتكار و انحصار ثروت و دانش و فنآوري
و تحميل سياست هاي يكجانبه با توسل به زور و تهديد
امكان
دستيابي ما به عوامل پيشرفت و اعتلا نيز فراهم است .
وي با يادآوري اين نكته كه كشورهاي عضو دي ـ هشت با
جمعيتي در حدود 900 ميليون نفر
كمي بيش از 15 درصد از
كل جمعيت جهان را در خود جاي داده اند كه بخش غالب آن را
نيروي جوان و كارآمد تشكيل مي دهد تاكيد كرد علاوه بر آن
13 درصد ذخاير ثابت نفت و 28 درصد ذخاير ثابت گاز طبيعي
جهان متعلق به اين كشورها است و استعدادهاي طبيعي
وانساني و موقعيت جغرافيايي ويژه آنها نيز بر توان بالقوه آنان
افزوده است .
رئيس جمهور ادامه داد : براي رسيدن به اهداف روشني كه
پيش رو قرار دارد لازم است نشست هاي تخصصي كارشناسان
كشورهاي عضو
سامان و سازمان كارآمد و بالنده اي بيابد.
همزمان
با حذف موانع همكاري هاي اقتصادي
بازرگاني و
علمي بايد بر توان رقابتي اعضا در عرصه بين المللي افزود.
وي افزود اعضاي دي ـ هشت مي توانند بيش از گذشته در
سامانه اقتصاد جهاني و مناسبات ميان خود و كشورهاي
توسعه يافته
نقش آفرين باشند.
خاتمي ادامه داد : براي اين منظور لازم است ساختاري
پويا در روابط ميان گروه دي ـ هشت شكل گيرد تا در عين
پيگيري تحولات جهاني
راهكارهاي منطقي و مناسبات ميان
كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته را به سود كشورهايي
كه به سوي توسعه گام برمي دارند دگرگون كند.
وي خاطرنشان كرد جمهوري اسلامي ايران در جهت
اصلاح ساختار اقتصادي خود و به منظور حضور موثرتر در
بازارهاي جهاني و مشاركت پويا با گروه بندي هاي اقتصادي و
منطقه اي مانند اكو
گروه دي ـ هشت وسازمان كنفرانس
اسلامي
تلاش هاي زيادي را به عمل آورده است .
بنا به گزارش شانا
با برپايي چهارمين اجلاس سران گروه
« دي ـ 8 » در تهران
جمهوري اسلامي ايران از ديروز رسما
رياست دوره اي اين گروه را به عهده گرفت .
پيش از ايران
جمهوري عربي مصر
رياست گروه ياد شده
را بر عهده داشت .
اجلاس مذكور
ديروز با سخنراني سران و مقامات
عاليرتبه 8 كشور عضو گروه « دي ـ 8 » در مجموعه سعدآباد
تهران برگزار شد.
*****
يك هيات روسي براي مذاكره درباره فروش
هواپيما به ايران مي آيد
|
هياتي متشكل از نمايندگان آژانس هوا
فضا و طراح و
سازندگان هواپيماي توپولف 204 براي گفتگو با مقامات
سازمان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران فردا به تهران سفر
خواهند كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر از مسكو
اين هيات در سفر به
تهران نظرات طرف ايراني را درساخت هواپيماي توپولف
204 مدنظر قرار خواهند داد .
پيش بيني مي شود اين سفر گامي مهم در رسيدن به توافق
نهايي دو طرف در فروش هواپيماي مسافربري توپولف 204 به
ايران باشد.
در ماه نوامبر سال 2003 هيئتي از سازمان هواپيمايي
ايران براي خريد اين هواپيماها به مسكو سفر كرده بود كه ضمن
بحث و تبادل نظر پيشنهاداتي را براي بهتر شدن اين هواپيما به
طرف روسيه ارائه كرد.
*****
واحدهاي مشابه دستگاههاي دولتي به زودي
ادغام مي شوند
|
شوراي عالي اداري در اجراي مواد قانون برنامه سوم
توسعه با ايجاد تشكيلات مناسب براي تجميع همه فعاليتهاي
مربوط به يك وزارتخانه در يك شهرستان موافقت كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر همه واحدهاي تابعه
وزارتخانه ها و سازمانهاي وابسته به انها به استثناي شركتهاي
دولتي و ادارات كل در يك واحد سازماني ادغام مي شوند اين
اقدام به منظور اعمال مديريت واحد در واحدهاي تابعه
وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي در شهرستان و ايجاد
هماهنگي لازم بين آنها و كاهش تشكيلات دولت و ادغام
واحدهاي مشابه و ارتقاي سطح سازماني واحدها در جهت
تفويض اختيار بيشتر به آنها انجام مي پذيرد به موجب تصميم
شوراي عالي اداري در صورتي كه سازمانهاي وابسته به
وزارتخانه ها
در آينده نياز به ايجاد واحدهايي در شهرستانها
داشته باشند.
براساس مفاد اين تصويب نامه با تصويب مراجع ذي ربط
پستهاي سازماني لازم در تشكيلات مديريت شهرستان
پيش بيني خواهد شد.
شوراي عالي اداري وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل
زيرنظر رئيس جمهوري را موظف كرده است نسبت به ادغام
واحدهاي تابعه خود تا پايان سال 82 اقدام كنند و سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور هم موظف شده است از سال
1383 نسبت به ادغام رديفهاي بودجه اي واحدهاي مذكور در
استانها اقدام كند.
| | | | | | |