جهت اطلاع
از محافل مطلع خبر مي رسد درصورتيكه مسئولين اجرائي انتخابات مجلس تا امروز آمادگي خود را براي برگزاري انتخابات اعلام نكنند اقداماتي براي برگزاري انتخابات توسط دستگاه هاي ديگر صورت خواهد گرفت . تاييد صلاحيت 206 نفر از ردصلاحيت شدگان كه ظرف روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه با حكم حكومتي رهبري صورت گرفت نيز درصورتيكه مسئولين اجرائي از انجام وظايف خود سرباز بزنند كان لم يكن خواهد شد . در ميان اين 206 نفر 12 نفر نماينده مجلس و سه نفر از اعضا مجمع روحانيون مبارز وجود دارند. اين اقدام در پي درخواست رئيس جمهور و رئيس مجلس از رهبري و صدور حكم حكومتي رهبري به شوراي نگهبان صورت گرفت . شوراي نگهبان از نظر قانوني اين 206 نفر را فاقد صلاحيت ميداند ولي در اجراي حكم حكومتي رهبري صلاحيت آنها را به وزارت كشور اعلام كرده است .
عليرغم تحولات 48 ساعت گذشته دبيركل حزب مشاركت اعلام كرده است اين حزب در انتخابات مجلس هفتم شركت نخواهد كرد . انصاري راد رئيس كميسيون اصل 90 مجلس نيز گفته است رئيس جمهور حق برگزاري انتخابات غيرقانوني و غيرشرعي را ندارد. جلالي زاده نماينده سنندج نيز بر كرسي فتوا نشسته و شركت در انتخابات مجلس هفتم را بر مردم كردستان حرام دانسته است ! وي و حاميان گردن كلفت او در تهران در زمره ردصلاحيت شدگان هستند. بهزاد نبوي نيز بعد از آنكه از تاييد صلاحيت خود كاملا نااميد شد گفت به بنيانگذاري جمهوري اسلامي تبريك ميگويم كه ثمره انقلابش توسط نااهلان به بازي گرفته ميشود. اين روزها راديوهاي بيگانه بويژه راديو رژيم صهيونيستي راديو آمريكا و راديو دولتي انگليس نيز با اعلام نگراني از ردصلاحيت ها تصريح مي كنند كه انقلاب آيت الله خميني به انحراف كشانده شده است . امام خميني بارها گفته بودند هر وقت آمريكا و انگليس و اسرائيل و رسانه هاي آنها از ما تعريف كنند بايد بدانيم عيبي در كار ما بوجود آمده و هر وقت از كارهاي ما عصباني باشند اين نشانه درستي راهي است كه ميرويم .
اظهارنظرهاي خلاف واقع براي كوبيدن شوراي نگهبان اين روزها وسيله اي ايست كه ردصلاحيت شدگان به آن متوسل مي شوند. از جمله اين اظهارنظرها مطالبي است كه آقايان منتظري و طاهري اصفهاني داشته اند. آنها به عنوان دو تن از اعضا مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي در سال 1358 گفته اند نظارت شوراي نگهبان در زمان تصويب قانون اساسي نظارت استصوابي نبوده است اما با مراجعه به صورت جلسات مجلس خبرگان قانون اساسي روشن ميشود اصل 99 كه ميگويد شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رييس جمهوري انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد در جلسه بيستم آبان 1358 با پنجاه راي موافق يك راي مخالف و دو راي ممتنع در جلسه اي به رياست آقاي منتظري تصويب شد. علت اين كه اين اصل بدون هيچ بحث و گفت وگويي به تصويب رسيده آن بوده است كه احراز صلاحيت داوطلبان توسط شوراي نگهبان آنچنان بديهي و در جلسات ديگر مجلس خبرگان مورد تاكيد بوده است كه خبرگان نيازي به بحث جديد نمي ديدند. مهمتر آنكه آقاي منتظري در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي حتي انتخاب رياست جمهوري را از اختيارات رهبر دانسته و گفته بودند : « ممكن است فقيهي بيايد در پنج نفر و شش نفر و هفت نفر دقت بكند و بگويد كه « مردم از اين چند نفر هر كدام را شما راي بدهيد من روي او صحه مي گذارم » اين چند نفر را معرفي مي كند مثل كاري كه حزبها مي كنند. حزبها مي آمدند دو نفر را معرفي مي كردند ولي رهبر ده نفر را معرفي مي كند و ده نفر شناخته شده را كانديدا مي كند و مي گويد يا ايهاالناس شما به هر كدام از اين ده نفر راي بدهيد مورد تصويب من است . « ملت هم با كمال آزادي راي مي دهند آن كسي كه راي اكثريت آورد مورد تاييد فقيه هم هست حكومتش هم حكومت شرعي است و لازم الاجرا. اگر اين كار را نكنيد حكومت حكومت اسلامي نيست جمهوري است ولي جمهوري اسلامي نيست و 98 2 درصد مردم ايران به جمهوري اسلامي راي دادند و پنجاه هزار جوان ما هم براي جمهوري اسلامي شهيد شدند. بياييد آنچه وظيفه اسلامي مان است عمل كنيم اروپا چه مي گويد و حاكميت ملي چه مي گويد و دو بچه نفهم چه مي گويند اينها در واقع جزو ملت ايران نيستند » . البته مجلس خبرگان قانون اساسي به اين پيشنهاد آقاي منتظري اعتنا نكرد و احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري را نيز برعهده شوراي نگهبان گذاشت . آقاي منتظري در ادامه سخنانش گفته بود : « حكومت اگر بخواهد اسلامي باشد بايد متكي باشد به رهبري كه از طرف خدا معين شده ولو به واسطه اگر يك رييس جمهور تمام ملت هم به او راي بدهند ولي فقيه و مجتهد روي رياست جمهوري او صحه نگذارد براي بنده هيچ ضمانت اجرايي ندارد و آن تضادي كه هميشه بين حكومت ظلمه و حكومت شرعي بوده برقرار خواهد شد و ما به حمدالله نشسته ايم اينجا شايد اين تضاد را برطرف كنيم براي اينكه هم جمهوري اسلامي باشد هم اسلامي . آن روزي كه مردم راي مي دادند نگفتند كه جمهوري فقط نگفتند جمهوري دمكراتيك گفتند جمهوري اسلامي يعني در چارچوب اسلام پس قوانين اسلام هست و مجري هم بايد آن كسي كه در راس مجري است و فرمان مي دهد كسي باشد كه عالم به ايدئولوژي اسلامي برحسب آنچه كه خدا معين كرده است » . نكته قابل توجه اينست كه آقاي طاهري و آقاي منتظري در آن زمان معتقد بودند حتي چند نفر داوطلب رياست جمهوري بايد احراز صلاحيت شوند ولي اكنون معتقد شده اند مردم صدها كانديدا را خود مي توانند بشناسند و نيازي به شناسايي قبلي و احراز صلاحيت نيست ! آيا بهتر نيست اين آقايان بجاي اين مطالب با صراحت بگويند كه ما در زمان مجلس خبرگان نظرمان چيز ديگري بود و حالا به دلايل خاصي با آنچه آنوقت گفتيم مخالفت مي كنيم
يك نوجوان در آبادان به شركت در فعاليتهاي فرهنگي مذهبي محله خود محكوم شد . اين نوجوان 16 ساله آباداني نخستين بار به جرم حمل 2 گرم حشيش دستگير شده بود . مسئول روابط عمومي دادگستري آبادان گفت : قاضي پرونده با توجه به نخستين ارتكاب جرم اين نوجوان وي را به شركت 2 روز در هفته در نماز جماعت و فعاليتهاي فرهنگي در مسجد محله خود محكوم كرد. وي افزود : « براساس حكم صادره اين نوجوان بايد هرهفته از امام جماعت مسجد محله خود گواهي شركت در برنامه هاي مذهبي فرهنگي دريافت كند » . اين اقدام قاضي نه تنها هيچ كمكي به علاقمند شدن اين نوجوان به احكام ديني نخواهد كرد بلكه دين را در ذهن او يك امر منفي جلوه خواهد داد. اصولا جريمه تلقي شدن امور فرهنگي و ديني مفهوم نادرستي است كه مسئولين دستگاه قضائي نبايد اجازه بدهند ادامه يابد.
