روزنامه جمهوري اسلامي 15/11/1382 صفحه جهت اطلاع
*****
جهت اطلاع


  • اظهارات « محمد رضا خاتمي » دبيركل حزب مشاركت مبني براينكه اين حزب در انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي شركت نخواهد كرد بازتاب وسيعي در خبرگزاريها و راديوهاي بيگانه بخصوص راديوهاي غربي داشت . اين راديوها از قول دبيركل حزب مشاركت گفتند انتخابات آتي مجلس آزاد و منصفانه نيست و مشاركتي ها در آن شركت نخواهند كرد.

    راديو رژيم صهيونيستي كه اين روزها در نقش سخنگوي مدعيان اصلاح طلبي و نمايش دهندگان تحصن و استعفا عمل مي كند گزارش داد نمايندگان مستعفي و متحصن درصدد برنامه ريزي براي مقابله با اقدامات شوراي نگهبان برآمده اند و با تشكيل جلسات پي در پي تلاش مي كنند ادامه مبارزه خود را عليه اين شورا برنامه ريزي كنند. اين راديو در ادامه جانبداري خود از مدعيان اصلاح طلبي تلاش كرد با القا اين موضوع كه اگر وزارت كشور از برگزاري انتخابات خودداري نمايد شوراي نگهبان با همكاري سپاه پاسداران اين انتخابات را برگزار خواهد كرد درصدد برآمد شائبه دخالت نيروهاي نظامي در انتخابات آينده را دامن بزند. راديو رژيم صهيونيستي بار ديگر در يك همصدايي آشكار با مدعيان اصلاح طلبي خواستار به تعويق افتادن انتخابات شد. راديو آمريكا نيز تصريح كرد كه دولت واشنگتن از مقامات ايران مي خواهد به توقعات اصلاح طلبان توجه نموده و به آن گردن نهند.

    راديو فردا وابسته به سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) نيز به جمع مخالفان نظارت استصوابي پيوست و گفت در متن مذاكرات مربوط به تدوين قانون اساسي هرگز بحثي از نظارت استصوابي به ميان نيامده است ! اين راديو با استناد به سخنان آقاي طاهري اصفهاني مدعي شد اصل 99 قانون اساسي تنها مربوط به نظارت بر انتخابات است نه نظارت كردن بر كانديداها. راديو فردا براي موجه جلوه دادن ادعاي خود آقايان « محمد رشيديان » « محمدجواد حجتي كرماني » و « منتظري » را نيز شاهد گرفت و افزود اين افراد نيز كه از اعضاي مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي هستند تاكنون شهادت داده اند كه هنگام تدوين قانون اساسي مطلقا از نظارت استصوابي بحثي در ميان نبوده است ! علاوه بر اينكه طبق قانون اساسي تفسير قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است آقاي منتظري نيز در جلسه مجلس خبرگان قانون اساسي تصريح كرد بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شورا برعهده شوراي نگهبان است و با تكيه بر كلمه « احراز » برنظارت استصوابي تاكيد كرد.

    وزارت كشور بجاي انجام امور اجرائي انتخابات به كار سياسي روي آورده و با راه انداختن نظرسنجي از طريق سايت اينترنتي خود در نقش ستاد انتخاباتي يك حزب عمل مي كند. اين وزارتخانه از طريق سايت خود اعلام كرده است فقط 10 درصد پرسش شدگان گفته اند در انتخابات مجلس هفتم شركت خواهند كرد و بيش از 79 درصد گفته اند شركت نمي كنيم ! اين اقدام سياسي و نمايشي وزارت كشور نشان ميدهد مسئولين اين وزارتخانه بطور جدي در برابر مصالح نظام كه در اين مقطع هرچه پرشكوه تر برگزار شدن انتخابات است موضع دارند.

    ساعت 11 شب مورخ 82 11 12 دفتر اكبر اعلمي نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي مورد هجوم گروهي ناشناس قرار گرفت . مهاجمين كه نقاب بر چهره داشته اند علاوه بر وارد كردن خسارات به اموال دفتر و پاشيدن رنگ به ساختمان دكتر مولازاده (دبيرسابق انجمن اسلامي دانشگاه آزاد تبريز) را كه در ساختمان مذكور حضور داشته با اسلحه سرد تهديد به مرگ نموده و مورد ضرب و شتم قرار داده اند. مهاجمين همچنين با نوشتن شعار « اعلمي يا مرگ يا انصراف » بر ديوارهاي ساختمان از وي خواسته اند كه از كانديداتوري هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي انصراف دهد و تاكيد كرده اند كه در غيراينصورت دوباره باز خواهند گشت . از زماني كه آقاي اعلمي درخصوص رانت خواري و باندبازي در مراكز قدرت و مديريت هاي اجرايي و صنعتي استان و تني چند از نمايندگان مجلس سخناني در مجلس شوراي اسلامي بيان نموده دفتر وي در تبريز دوبار مورد دستبرد قرار گرفته و مكررا تهديد به حمله و آتش سوزي شده است .